موضوع: شرائط ربح در عقد مضاربه

بحث در شرائط رأس المال تمام شد، تمام شرائطی که آقایان گفته‌ بودند، ما آنها را نپذیرفتیم، البته فقط یک شرط را پذیرفتیم و گفتیم باید رأس المال دین نباشد.

عمده این است که حتی یک دلیل و یک روایت برای این شروط نیست، جز اینکه آقایان قائلند براینکه مضاربه بر خلاف قواعد است و لذا باید قدر متیقن را گرفت.

اینک بحث ما در شرائط ربح است.

عبارت تحریر الوسیلة

«و فی الربح أن یکون معلوماً، فلو قال «إنّ لک مثل ما شرط فلان لعامله، و لم یعلماه بطلت»[1]

گاهی مالک به عامل می‌گوید آنچه را که فلان شخص (مثلاً زید) به عاملش می‌دهد، ‌من نیز همان را به تو می‌دهم، اگر هردو می‌دانند که عامل زید چند می‌ گیرد، بسیار خوب است ومشکلی ندارد، اما اگر هردو ندانند که جناب« زید» به عاملش چه مقدار می‌دهد، در این فرض مضاربه باطل است و حق هم با ایشان است.

پرسش

پرسش این است که چرا در رأس المال جهالت اشکال ندارد، به شرط اینکه در آینده روشن بشود، اگر در آینده روشن شد، جهالت فعلی اشکال ندارد، اما در اینجا این حرف را نمی‌زنیم و می‌گوییم حتی اگر در آینده هم روشن شود که فلان تاجر به عاملش چه مقدار می‌دهد، باز هم کافی نیست و مضاربه باطل است، چرا در جهل فعلی در رأس المال مضرّ نیست، اما در اینجا مضرّ است هر چند در آینده روشن شود؟

پاسخ

فرق است بین آنجا و اینجا، در آنجا رأس المال است، اگر الآن روشن نشود، در آینده روشن خواهد شد که در این کیسه چه مقدار است، فلذا ضرر به جایی نمی‌زند، جهل فعلی ضرر نمی‌زند چون در آینده روشن است، ولی در اینجا ممکن است ضرر داشته باشد، جناب زید ممکن است به عامل خودش مبلغی را می‌دهد، ولی من یک عاملی هستم که ممکن است ده برابر عامل او (زید) کار بکنم، چگونه من به یک امر مبهم راضی بشوم هر چند در آینده معلوم شود، فلذا چه بسا کلاه سر عامل برود ویا کلاه سر مالک برود، اگر عامل زرنگ و زبر دست است، کلاه سر عامل می‌رود، و اگر زبر دست نیست، کلاه سر مالک می‌رود، و لذا نباید خیال شود که اینجا همانند رأس المال است، در رأس المال جهل فعلی مضر نیست چون آینده روشن است، اما در اینجا اگر فعلاً ندانم و در آینده بدانم، چه بسا عامل متضرر بشود و چه بسا ممکن است مالک متضرر بشود، ولذا حضرت امام (ره) می‌فرماید:

فلو قال «إنّ لک مثل ما شرط فلان لعامله، و لم یعلماه بطلت»

الشرط الأوّل: أن یکون الربح معلوماً، فلو قال: إنّ لک مثل ما شرط فلان لعامله و لم یعلماه، بطلت و یدلّ علیه أنّ الغایة من المضاربة هو تملّک کلّ واحد من المالک و العامل حصّة من الربح، و المملوک یجب أن یکون متعیّناً و المبهم لا یکون مملوکاً.

و علّله الأردبیلی: « بأنّ عدم التعیین مستلزم للجهل الموجب للبطلان»[2]

این یک دلیل، دلیل بهتر همان بود که بیان شد، یعنی اگر معیّن و روشن نباشد، سر تا پا غرر است.

پرسش

ممکن است کسی بگوید: چه مانعی دارد که ما یک مضاربه‌ای بکنیم، منتها به طرف اجرة المثل بدهیم.

پاسخ

جوابش این است که ما می‌خواهیم مضاربه را صحیح کنیم،‌ أجرة المثل در جایی است که مضاربه باطل باشد.

فإن قلت: « لماذا لا یرجع إلی أجرة المثل؟

قلت: الکلام فی صحّة المضاربة، و الرجوع إلی أجرة المثل عند فساد المضاربة، و نحن یصدد تحدید المضاربة الصحیحة.

«أن یکون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث.، فلو قال: علی أنّ لک من الربح مائة و الباقی لی، أو بالعکس، أو لک نصف و عشرة دراهم مثلاً، لم تصحّ»[3] .

شرط دوم در مضاربه این است که ربح مشاع و مشترک باشد، بضاعت خارج شد( خرج البضاعة) چون در بضاعت همه سود و درآمد مال مالک است، قرض نیز خارج شد (خرج القرض) چون در قرض همه سود و درآمد مال مقترض و عامل است.

آنگاه می‌فرماید اگر کسوری در کار نباشد باطل است ، مثلاً مالک به عامل بگوید: فلانی! من با تو مضاربه می‌بندم، از مجمود درآمد و سود «مضاربه» صد درهم مال تو، الباقی بین تو و بین من مشترک باشد (الباقی بینی و بینک) یا عامل به مالک می‌گوید: جناب مالک! من حاضرم با تو مضاربه کنم و اگر درآمد و سودی در میان بود، صد درهم مال تو،( الباقی بینی و بینک) حضرت امام می‌فرماید این باطل است، حتماً عدد نباید در میان بیاید.

آقایان اصرار دارند که در مضاربه باید کسر اعشاری باشد و پای عدد در میان نیاید، چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟‌ می‌گویند ما روایات داریم و از روایات استفاده می‌شود که باید بالکسور باشد و الا اگر پای عدد به میان بیاید که یکصد درهم مال یکطرف مسلّم گرفته شود و بقیه بین طرفین باشد،‌این درست نیست و سبب بطلان مضاربه می‌شود،‌ دلیل شان روایات است، الآن روایات را می‌خوانیم.

ما در جواب آقایان می‌گوییم آیا مضاربه مانند نماز و روزه است که همه چیزش را باید از شرع مقدس بگیریم و کوچکترین حق نداریم کلمه‌ای را اضافه کنیم یا کلمه‌ای را کم کنیم، در آخرین سجده نماز گاهی ما می‌خواندیم:« یا لطیف إرحم عبدک الضعیف»، می‌گویند: در روایات یک چنین تعبیری نیامده ولذا ما نمی‌خوانیم.

بله؛ اگر عبادات باشد، دست ما بسته است، اما اگر معاملات باشد، معاملات را اگر شرع تأسیس کند و از مخترعات شرع باشد، باز هم حکم عبادات را دارد، اما اگر معاملات از مخترعات شرع نباشد و قبل از شرع هم بوده، به چه دلیل ما این همه قید و بند به آن بزنیم و با این کار دست و پای مردم را ببندیم،‌ما روایات را می‌خوانیم، از روایات فقط استفاده می‌شود که سود باید مشارکت باشد و با کلمه مشارکت و مشاع می‌خواهند بضاعت و قرض را خارج کنند، کار با کسور ندارد چنانچه آقایان می‌گویند، روایات می‌گویند سود و درآمد باید مشارکت باشد، چون اگر مشارکت نباشد یا بضاعت می‌شود که برنده مالک است و کار عامل قربة إلی الله است یا قرض است که برنده جناب عامل است و مقرض فقط ثواب می برد. تمام روایات ناظر به همین کلمه مشارکت است و اما کیفیت مشارکت حتماً‌ بالکسور باشد، ابداً از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

خلاصه اینکه اینجا خلاف مشارکت نیست،‌خلاف مشارکت جایی است که دست یک طرف به کلی خالی باشد و دست دیگری پر، اینجا دست هردو پر است، منتها دست یکی پرتر، چرا ما این کار را می‌کنیم؟« لإیجاد الرغبة»، چون عامل، ‌عامل کار کشته است، عامل کار کشته قیمت دارد ولذا مالک می‌خواهد با این کارش او را جذب کند و لذا می‌گوید: یکصد درهم مال تو،‌بقیه بین من و تو مشترک باشد.

بنابراین،‌ اگر مشارکت می‌گویی، همه صور مشارکت دارد، چه من ده درهم ببرم چه نبرم و یکسان باشد.

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند که از کجا معلوم که این معامله درآمد زا و سود آور است تا شما بگویید یکصد درهم مال تو، بقیه «بینی و بینک»؟

جواب

جوابش این است که افراد زیرک و کار کشته می‌دانند که این معامله سود دارد یا سود ندارد، نان دارد یا ندارد؟ ‌نود درصد اطمینان دارد که این معامله سود آور است.

ثانیاً؛ اگر سود هم نداشته باشد،‌مشروط است، یعنی اگر سود کردیم، یکصد درهم را به شما می‌دهم بقیه را قسمت می‌کنیم، بنابراین، ندانستن ضرر به مسأله نمی‌زند،‌اگر اشکال شما همین است، این اشکال قابل رفع است. رفعش به این است که افراد کار دان و آینده نگر می‌تواند پیش بینی کند که آیا این معامله سود آور است یا سود آور نیست.

علاوه براین، اگر سود آور هم نشد، مضاربه مشروط به وجود سود است و این مقدار جهل هم مضرّ نیست، چون مضاربه تا حدی بر اساس ضرر است، یعنی هیچکس علم غیب ندارد که مضاربه سود می‌آورد یا سود نمی‌آورد، طرف که وارد مضاربه می‌شود، با توکل به خدا وارد مضاربه می‌شود و الا صد درصد یقین به سود آوری ندارد، فلذا ممکن است با دست پر بر گردد یا با دست خالی.

الشرط الثانی: أن یکون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث.قال المحقق الثالث فی الربح: « و یلزم الحصة بالشرط دون الأُجرة علی الأصحّ و لا بدّ أن یکون الربح مشاعاً»[4] .

و علّق علیه الشهید الثانی بقوله: « المراد بالمشاع أن یکون بأجمعه مشترکا بینهما، و تخرج به أُمور: الأول: أن یجعل لأحدهما شیئاً معیّناً و الباقی للآخر»[5] .

قال العلامة فی شروط الربح: « الشرط الرابع: أن یکون العلم به من حیث الجزئیة المشاعة، کانصف أو الثلث أو الربع أو غیر ذلک من الأجزاء الشائعة، لا بالتقدیر، فلو قال: قارضتک علی أنّ لک من الربح مائة و الباقی بیننا بالسویة، فسد القراض، لأنّه ربما لا یربح إلّا ذلک القدر، فیلزم أن یختصّ به أحدهما».

و کذا إذا قال: علی أنّ لی من الربح مائة و الباقی بیننا، لم یصحّ القراض.

و کذا لو قال: لک نصف الربح سوی درهم، أو: لک نصف الربح و درهم»[6] .

و قال العلامة فی القواعد: « فلو قال: علیّ أنّ لک من الربح مائة و الباقی لی، أو بالعکس بطل»[7] .

و علله المحقق الثانی فی شرحه علی القواعد بقوله: « إنما لم یصح هنا لأنّه ربما لا یربح إلا ذلک القدر فیلزم أن یختص به أحدهما و هو خلاف مقتضی العقد»[8] .

لا شکّ أنّ ما أفتی المصنّف، هو الموافق لکلمات العلماء، غیر أنّ ما ذکروه تأمّلاً واضحاً:

یعنی آنچه را که حضرت امام (ره) در متن گفته‌اند، همان چیزی است که تمام علمای ما گفته‌اند.

أوّلاً: أنّ المضاربة لیست من العقود الّتی أسسها الشرع حتّی نتفحّص عن قیودها و شروطها و موانعها، إذ عندئذ تصبح کالعبادات و لکنّها – کما مرّ – کانت معاملة رائجة قبل بعثة النّبی و قد ضاربت السیّدة خدیجة ع مع النبّی ص – کما هو معروف - فعلی هذا فما صحّحه العرف فهو الممضی عند الشّرع، و من المعلوم أنّ هذه القیود لیست فی العرف العام، بل أنّ غایة ما یستفاد من الروایات أنّه لو کان الربح لصاحب المال فهو البضاعة و لو کان الربح للعامل فهو القرض، و ما کان بینهما فهو المضاربة.

و عندئذ یجوز ما ذکر من الصورتین و غیرهما، ما لم یکن هناک منع من الشارع، و أمّا الروایات فهی ترکز علی الأمر الثالث، أی کون الربح بینهما، حذراً من البضاعة و القرض.

1: روی الشیخ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[9] .

از راویات استفاده می‌شود که ربح باید بین عامل و مالک مشترک باشد، اما اینکه شکلش چگونه باشد، نصف باشد یا ثلث و یا کمتر و بیشتر، این قسمتش از روایات استفاده نمی‌شود، از روایات فقط مشارکت فهمیده می‌شود (که ما هم مشارکت را قبول داریم) منتها این مشارکت برای خودش تجلیاتی دارد، مانند نصف، ثلث و خمس و ...

2: روی الکلینی بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ »[10]

3: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَان‌»[11]

4: و روی الشیخ فی التهذیب، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌»[12] ‌

کسی که اهل ذوق باشد، از این روایت بعضی از شرکت ها را استفاده می‌کند، یک شرکت هایی است که تشکیل می‌دهند و اگر شرکت ضرر کرد و ورشکست شد، فقط خود همین شرکت ضامن است، حق ندارند طلبکاران سراغ اموال دیگر بروند.

از این روایت هم استفاده می‌شود که باید دست هردو (عامل و مالک) پر باشد، مشارکت باشد، اما اینکه یکی بر دیگری تمیّز نداشته باشد، استفاده نمی‌شود.

نعم هنا سؤال و هو: من أین یعلم أنّ المضاربة ستبرح حتّی یشترط فی المثال الأوّل أنّ للعامل مائة، و الباقی للمالک، و فی المثال الثانی بأنّ للعامل النصف مضافاً إلی عشرة دراهم؟

و الجواب: أنّه ربما یحصل الوثوق بالربح للتجارب السابقة، غایة الأمر أنّ هذا القید مشروط بوجود الربح و إلّا لم یؤثّر شیئاً علی العامل.

یعنی، اولاً: افراد کاردان و زرنگ این مطلب را پیش بینی می‌کنند و ثانیاً: ‌این شرط مبنی علی الوجود است، یعنی به شرط درآمد و سود آوری یک چنین شرطی را می‌کنند.

نعم، لو کان معناه أنّ علی العامل أن یدفع للمالک هذا المبلغ سواء ربحت التجارة أو لا، فهو شرط باطل.

فإن قلت: ممکن است کسی بگوید که این شرط شما بر خلاف مقتضای عقد است و هر شرطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد، حتماً باطل است، چرا بر خلاف مقتضای عقد است؟

چون مقتضای مضاربه این است که هردو مساوی در ربح باشند و هیچکدام سود ویژه نداشته باشند، در اینجا یا عامل سود ویژه دارد یا مالک، و سود ویژه داشتن بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است، بلکه باید از اول بگویند:« بالنصف یا بالثلث أو الربع»، اما اینکه برای یکی سود ویژه قائل بشوند و بعداً بگویند: «بالنصف یا بالثلث أو بالربع»،‌ این بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است، مثل این است که:« باع بلا ثمن،‌ آجر بلا أجرة، نکح بلا تمتّع»،همان گونه که بیع بلا ثمن و اجاره بدون اجرت بر خلاف مقتضای عقد است، سود ویژه هم بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است.