موضوع: آیا قبض در سکنی،‌عمری و رقبی، شرط صحت است یا شرط لزوم؟

همان گونه که می‌دانید ما در بحث گذشته سه فرع داشتیم، که فرع اول و دوم آن را خواندیم، اما فرع سوم باقی ماند، فرع این بود که اگر انسان خانه خود را سکنی یا عمری و یا رقبی کند، سکنی کردن و عمری کردن مانع از بیع آن نمی‌شود، یعنی می‌تواند آن را بفروشد. چرا؟ به مشتری می‌گوید من این خانه را به مدت یکسال سکنای فلان شخص کرده است، در واقع می‌شود مثل بیعی که مسلوب المنفعة باشد،‌ منتها نه مسلوب المنفعه بالکلّ، بلکه مسلوب المنفعه‌ی یکساله.

اما فرع دوم اینکه: من خانه‌ای را (که به دیگری سکنی کرده‌ام) فروختم، مشتری هم جاهل بود، حضرت امام می‌فرماید این آدم (مشتری) حق خیار دارد،‌می‌تواند بپذیرد و می‌تواند فسخ کند؟

ما عرض کردیم احتمال سوم نیز وجود دارد و آن گرفتن ارش است. چرا؟ عرض کردم که علمای ارش را فقط در دو جا قائلند، یکی در جایی که قلّت کمیت باشد، مثلاً یک تن گندم فروخته، بعداً معلوم شد که کمتر است، می‌گویند ارش بگیرد، دیگری در صفات صحت قائل به ارش می‌باشند، مثل اینکه اسبی را فروخته، بعداً معلوم می‌شود که یک پایش لنگ بوده یا یک چشمش کور بوده است، اما در صفات کمال قائل به ارش نیستند، ولی ما در کتاب خیارات حتی در فاقد صفات کمال هم قائل به ارش هستیم،‌اینجا هم مانع ندارد که ارش بگیرد. چرا؟ چون یا از قبیل صفات صحت است یا از قبیل صفات کمال، خانه‌ای را تحویل مشتری داده‌ام که پنج سال سکنایش را به دیگری واگذار کرده‌ام، این خانه در حقیقت معیوب است فلذا مانع ندارد که در اینجا هم قائل به ارش بشویم.

فرع سوم این است که من خانه‌ام سکنی کرده‌ام، اما مدت آن را معین نکرده‌ام، فقط گفته‌ام: آقای طلبه، مدتی در این خانه من بنشین، مدت معینی در کار نیست، همین که فروختم، مدت باطل شد، در اینجا مشتری هم حق خیار ندارد. چرا؟ زیرا به مجرد فروش، حق سکنی باطل شد و مشتری هم خانه‌ای را مالک شد که منفعتش مال اوست.

الفرع الثالث: إبطال البیع السکنی المطلقة

لو باع المالک العین کان فسخاً للسکنی و ذلک فیما لو کانت السکنی مطلقة و قد تسلّط علیها الساکن فی مدّة یصدق علیه أنّه سکن فی الدار فیکون البیع فسخاً للسکنی.

و فی هذه الصورة لیس للمشتری خیار الفسخ إذا لم ینقص من حقّه شیء، فإنّ البیع ملازم للفسخ و فیه تسلّط المشتری علی العین و منافعها.

مسأله هفتم

مسأله هفتم برای خودش فروعی دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

1: فرع اول این است که جناب مالک سکنای خودش را مقید به حیات خودش کرده و گفته: جناب سیّد! مادامی که من زنده هستم، شما در این خانه من سکونت کن، اتفاقاً ساکن که سید باشد قبل از موت مالک مرد، بقیه مدت چه می‌شود؟ بقیه مدت به ورثه ساکن می‌رسد. چرا؟ چون گفته‌ام مادامی که من زنده هستم، شما حق سکونت داری، اتفاقاً ساکن مرد، اما مالک زنده است، حق سکونت به ورثه ساکن منتقل می‌شود، یعنی ورثه ساکن در آنجا می‌نشینند تا زمانی که مالک زنده است.

2: فرع دوم این است که مالک خانه، به او (سیّد مثلاً) بگوید: جناب سیّد! مادامی که زنده‌ هستی، در این خانه من ساکن باش، اتفاقاً ساکن زنده‌ است، اما مالک مرد و از دنیا رفت، در اینجا مسأله سکنی چه می‌شود؟ سید مالک سکنی است، فلذا ورثه مالک حق ندارند که او (سیّد) را بیرون کنند.

3: فرع سوم این است که صاحب خانه به او می‌گوید: جناب سیّد! سکونت این خانه مادامی که زنده هستی مال شما، و بعد از مردنت ورثه‌ات هم بنشینند، اینجا اگر ساکن مرد، ورثه‌اش می‌توانند بنشینند حتی اگر مالک خانه بمیرد. چرا؟ چون در حال حیات حق را توسعه داد. عقب اول ساکن هم می‌نشینند، بعد از عقب اول، خانه به ورثه مالک منتقل می‌شود.

المسألة السابعة: « لو جعلت المدّة‌ فی العمری طول حیاة المالک، و مات الساکن قبله (مالک)، کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، ولو جعلت (المدّة) طول حیاة الساکن و مات المالک قبله (ساکن)، لیس لورثته إخراج الساکن طول حیاته، و لو مات الساکن لیس لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه بعد وفاته، فلهم ذلک، فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته»[1] .

أمّا الفرع الأوّل: لو قرنت السکنی بطول عمر المالک، ثمّ مات الساکن قبل المالک، فإنّه ینتقل الحقّ إلی ورثته مدّة حیاة المالک کغیره من الحقوق و الأملاک الّتی یرثها الورّاث.

و بعبارة أخری أنّ الساکن منفعة سکنی الدّار مادام المالک حیّاً، فلو مات الساکن ینتقل هذا الحقّ إلی ورثته، و هذا ممّا لا إشکال فیه.

و أمّا الفرع الثانی: لو جعلت المدّة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله، فلیس لورثته إخراج الساکن طول حیاته، لأنّ الأصل فی العقد اللزوم و قد استحقّ بالعقد المنفعة مدّة حیاته حیث إنّها قرنت بعمره «و الناس علی شروطهم».

هذا حسب القواعد، و یدلّ علیه ما رواه َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ»[2] .

و الضمیر فی قوله: « فِي حَيَاتِهِ» یرجع إلی الساکن بقرینة قوله بعده: « وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ»، و الحدیث مطلق، فیشمل حیاة المالک و موته.

و علی کلّ تقدیر ففی الفرعین یملک ورثة الساکن منفعة الدّار ما لم تنقض المدّة، أو یملک الساکن منفعته هکذا. و المبرّر فی کلا الموردین کون السکنی متقیّدة بمدّة، فمادامت باقیة یملکها الساکن و عقبه، سواء مات الساکن و المدّة باقیة، کما فی الفرع الأوّل، أو مات المالک و بقی الساکن و المدّة غیر منقضیة.

و أمّا الفرع الثالث: إذا جعلت المدّة طول عمر الساکن فلا شکّ أنّة تبطل السکنی بموت الساکن و لیس لورثته أیّ شیء، لأنّ السکنی کانت محدّدة بحیاة الساکن، نعم لو جعلت له السکنی مدّة حیاته و لعقبه بعد وفاته، فلهم ذلک، فما دام لم ینقرضوا فلهم حقّ السکنی، فإذا انقرضوا رجعت الدار إلی المالک أو ورثته، و قد مرّ فی حدیث أبی الصلاح الکنانی قوله: « وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ»[3]

مسأله هشتم

مسأله هشتم این است که سکنی از چه قبیل است،‌آیا از قبیل تملیک است، یعنی من که سکنای خانه‌ام به کسی واگذار کرده‌ام، معنایش این است که من منفعتش را به او تملک کرده‌ام و‌ او می‌تواند اجاره بدهد یا عاریه بدهد، رهن بدهد، خودت بنشینی،‌ دیگری را بجای خودت ساکن کنی، چرا؟ جون مالک منفعت هستی، آیا واقعیت سکنی تملیک منفعت است که در واقع دست ساکن باز است، خودش نمی‌نشیند، دیگری را ساکن می‌کند و اجاره‌اش را می‌گیرد، اتفاقاً مختار امام در آخر همین است که از قبیل تملیک است یا از قبیل تملیک نیست، بلکه مالک طرف را ملتزم می‌کند که از این خانه انتفاع ببرد. این دومی با اولی فرق کرد،‌ چون اولی شبیه وقف منفعت است، دومی شبیه وقف انتفاع است، اگر از قبیل انتفاع باشد، ساکن نمی‌تواند به دیگری اجاره بدهد، یا عاریه بدهد یا رهن بگذارد، فقط می‌تواند خودش با زن و بچه‌اش و حد اکثر با غلامش سکونت کنند، یا پدر و مادری که با او زندگی می‌کنند، اما به دیگری نمی‌تواند واگذار کند.

احتمال سوم هم وجود دارد و آن اینکه نه تملیک منفعت است، و نه تملیک انتفاع، بلکه از قبیل إباحة الانتفاع است، عیناً مثل عاریه می‌ماند، مثلاً من امشب می‌خواهم عروسی بروم، عبای من کهنه است، عبای رفیقم را می‌گیرم، فقط حق اباحه است، بنده خدا می‌گوید من امشب استفاده از عبای خودم را برای شما مباح کردم، بگوییم اینجا از قبیل اباحه است.

متن مسألة هشتم

المسألة الثامنة: « هلی مقتضی العقود الثلاثة، تملیک سکنی الدّار، فیرجع إلی تملیک المنفعة الخاصّة، فله استیفاؤها مع الإطلاق بأیّ نحو شاء، من نفسه و غیره مطلقاً و لو أجنبیّاً، و له إجارتها و إعارتها، و تورث لو کانت المدّة عمر المالک و مات الساکن دون المالک، أو مقتضاها الالتزام بسکونة الساکن علی أن یکون له الانتفاع و السکنی ، من غیر أن تنتقل إلیه المنافع، و لازمه عند الإطلاق جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه، کأهله و أولاده و خادمه و خادمته و مرضعة‌ ولده و ضیوفه، بل کذا دوائبه إن کان الموضع معدّاً لمثلها، و لا یجوز أن یُسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک، أو رضی المالک، و لا یجوز أن یؤجر المسکن و یعیره، و یورث هذا الحقّ بموت الساکن، أو مقتضاها إباحة لازمة، و لازمه کالاحتمال الثانی إلّا فی التوریث، فإنّ لازمه عدمه؟ و لعلّ الأوّل أقرب، خصوصاً فی مثل ذلک سکنی الدّار» و کذا فی العمری و الرقبی، و مع ذلک لا تخلو المسألة من إشکال»[4] .

متن کلام حضرت امام را خواندیم، دلیلش را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.