موضوع: مسوّغات بیع وقف

اگر بنا شد که عین موقوفه را بفروشند، آیا خرید مماثل شرط است یا شرط نیست؟

ما در جواب گفتیم اگر از قبیل وقف منفعت است، می‌تواند حتی غیر مماثل را جایگزین کند و بخرد، اما اگر از قبیل وقف انتفاع است،‌ حتماً باید مماثل باشد، ضمناً باید توجه داشته باشید که اگر من می‌گویم فرق است بین وقف منفعت و وقف انتفاع، این در صورتی است که مجوّز و مسوّغ بیع در میان باشد، و اما اگر مجوز بیع نباشد،‌ نه در وقف منفعت جایز است و نه در وقف انتفاع.

فروع

ثمّ إنّ هناک فروعاً أخری لم یتعرف لها المصنّف (حضرت امام ره)، و قد ذکرها الشیخ أنصاری فی ذیل الصورة الأولی من مسوّغات بیع الوقف، و نحن نذکرها بإیجاز.

یعنی در این مسأله فروعی وجود دارد که در تحریر الوسیله حضرت امام نیامده، اما در متاجر شیخ انصاری آمده و من برای کامل شدن مسأله، آن فروع را هم متذکر می‌شوم:

1- عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود

اولین فرع این است که اگر عین موقوفه را فروختیم و پولش را هم گرفتیم، ثمنش یا درهم و دینار است یا تومان و یا چیز دیگر، آیا این ثمن فقط مال بطن موجود است یا مال بطون آینده نیز می‌باشد؟

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌فرماید مال بطن موجود نیست، بلکه مال همه بطون می‌باشد،‌یعنی همه بطون در آن شریکند.

البته این فرمایش شیخ مسلّم و درست است، ولی عمده دلیل مسأله است که باید دیده شود، چیست؟ شیخ انصاری می‌فرماید این ثمن ملک بطن موجود است بالفعل، و ملک بالقوه‌ی بطون بعدی است که هنوز به دنیا نیامده‌اند، یعنی ملک دو بطن است، منتها نسبت به بطن موجود، ملک فعلی شمرده می‌شود، اما نسبت به بطون آینده ملک بالقوه می‌باشد.

البته بیان مرحوم شیخ انصاری در این مسأله به این شکلش جنبه ذوقی دارد،‌اما جنبه علمی ندارد. چرا؟ « لأنّ الملکیة علقة رابطة بین المالک و المملوک »،‌رابطه بین موجود و معدوم معقول نیست، این ثمن یک رابطه‌ای با مالک داشته باشد، اگر مالکش موجود است،‌ رابطه درست است، اما اگر مالکش معدوم است، معنی ندارد که ثمن موجود، رابطه با معدوم داشته باشد،‌ایجاد رابطه بین موجود و معدوم، امر عقلائی و عقلی نیست، بنابراین، این فرمایش شیخ که بطن موجود بالفعل مالک‌اند، بطون آینده مالک بالقوه می‌باشند، با موازین علمی تطبیق نمی‌کند،« لأنّ الملکیة علقة اعتباریة عقلائیة بین المالک و المملوک» فلذا ‌باید دو طرفش موجود باشد، اما اینکه ‌یک طرفش موجود باشد و طرف دیگرش معدوم،‌ عقلائی نیست، نسبت به بطون آینده یک طرفش موجود است، طرف دیگر موجود نیست. فلذا دلیل شیخ وافی و کافی به مطلب نیست، البته اصل مدعای ایشان درست و صحیح است، منتها دلیلش نمی‌تواند آن چیزی باشد که ایشان ارائه نمودند.

دلیل استاد سبحانی بر فرع اول

دلیل این است که ما ارائه می‌دهیم، ما قبلاً گفتیم که وقف ملک است برای عنوان،‌یعنی عنوان مالک است، عنوان ذریه، عنوان علما، عنوان سادات یا عنوان فقرا مالک است. بنابراین، رابطه بین الموجودین است، از این طرف ثمن است، آن طرف هم عنوان علما، عنوان فقرا، عنوان ذریه و ... است. و این به صورت قضیه حقیقیه است که شامل جمیع افراد در طول زمان می‌شود.

پس بیان من با بیان شیخ انصاری از زمین تا آسمان فرق کرد، شیخ می‌خواهد بفرماید که این ثمن رابطه دارد با اشخاصی که موجود نیست، ولی من گفتم این ثمن ارتباط دارد با عناوین کلیه که عقلا گاهی عناوین را مالک می‌دانند، مسجد مالک است، هلال احمر مالک است، بنیاد شهید مالک ا ست، و هکذا سایر عناوین، فلذا رابطه بین ثمن و بین عنوان فقرا، عنوان علما، و عنوان ذریه و ... بر قرار است، یعنی مهما أمکن که پیدا شدند،‌تطبیق می‌کند.

فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه

ما یک قضیه خارجیه درایم که محدود است، مثل:« قتل من فی العسکر، و نهب ما فی الدار»، اما جمله « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»[1] یک قضیه حقیقه است، یعنی همه انسان ها را شامل است حتی آن کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند و در طول زمان إلی یوم القیامة خواهند آمد.

در ما نحن فیه نیز رابطه بین ثمن وقف و بین عنوان علماست، عنوان علما هر جا که پیدا شد، بر مصادیقش تطبیق خواهد شد.

دلیل دوم استاد سبحانی بر فرع اول

دلیل دوم این است که اقرب به غرض واقف این نیست که فقط بطن موجود از آن بهره بگیرد، بلکه اقرب به غرض واقف این است که همه بطون در طول زمان از عین موقوفه بهره بگیرند

بنابر این، ‌مدعای جناب شیخ انصاری صحیح است که ثمن فقط مال بطن موجود نیست، بلکه سایر بطون نیز شریکند، منتها استدلال ایشان برای مدعایش کافی نبود، دلیل همان است که ما ارائه کردیم.

یقول الشیخ الأنصاری: « إنّ المبیع إذا کان ملکاً للموجودین بالفعل وللمعدومین بالقوّة، کان الثمن کذلک، فکما أنّ الموجود مالک له فعلاً، مادام موجوداً بتملیک الواقف، فکذلک المعدوم مالک له شأناً بمقتضی تملیک الواقف ، و عدم تعقّل تملیک المعدوم إنّما هو فی التملیک الفعلی لا الشأنی»[2] .

ما عرض کردیم که این مسأله خالی از اشکال نیست، چون رابطه بین موجود و معدوم معنی ندارد، مگر اینکه معدوم را به عنوان بر گردانیم نه به شخص با آن بیانی که ارائه گردید.

2 - عدم الحاجة إلی إجراء صیغة الوقف فی البدل

فرع دوم این است که (بالفرض) جناب متولی این باغ موقوفه را فروخت و بجایش زمین دیگر- یا مماثل یا غیر مماثل- خرید، حال بحث در این است که آیا مجدداً باید صیغه بخواند یا اجرای صیغه جدید لازم نیست؟

البته این فرع، مثل فرع اولی نیست، چون در فرع اولی مسلّم بود که بدل مختص به موجودین نیست، بلکه مال همه بطون می‌باشد اعم از موجودین و معدومین، منتها ‌اختلاف در طریق استدلال بود.

‌اما این فرع دوم جای بحث است و آن اینکه ‌اگر «متولی» آن را فروخت و بجایش زمین دیگر (اعم از مماثل و غیر مماثل) خرید، آیا همین خریدش آن را وقف می‌کند، یا بعد از خریدن باید مجدداً صیغه بخواند؟

مبنای صاحب جواهر

اگر ما مبنای صاحب جواهر را بگیریم، مسلّماً تجدید صیغه لازم ا ست، مبنای صاحب جواهر این است: همین که وقف جایز البیع شد،‌وقفیتش باطل شد، یعنی همین که آب قنات خشک شد و درختهای باغ هم خشک گردید و شرعاً مجوز بیع برای آن فراهم شد هر چند الآن نفروشیم بلکه یکسال بعد بفروشیم،‌همین که جواز بیع آمد،‌وقفیتش هم باطل می‌شود،‌اگر این مبنا را بگیریم،‌حتما اگر آن را فروختیم و باغ دیگر یا خانه دیگر خریدیم،‌ حتما باید صیغه وقف بخوانیم. چرا؟‌چون وقفیت قبلی باطل شد، یعنی با فروختن، وقفیت مبدل باطل شد و برای وقفیت بدلش باید از نو صیغه خوانده شود.

مبنای استاد سبحانی

اما مبنای ما، غیر از مبنای صاحب جواهر باشد و بگوییم مادامی که نفروخته‌ایم بر وقفیت خودش باقی است، موقع فروش آن باطل می‌شود، چون ا گر باطل نشود،‌ مشتری مالک نمی‌شود، ‌اگر این مبنا را اختیار کردیم، صیغه جدید لازم نیست. چرا؟ تا «بعت و اشتریت» بایع و مشتری تمام نشده، ‌هنوز مبیع در وقفیت خود باقی است، اگر باقی است، ‌این «بدل» جای مبدل می‌رود،‌ مبدل وصفش وقفیت بود، همان وصف روی بدل هم می‌آید.

«منوب عنه» وصفش چه بود؟‌وقفیت، همان وصف هم جای بدل می‌آید، فلذا از نظر من نیاز به خواندن صیغه جدید نیست. چرا؟ چون تا ایجاب و قبول بایع و مشتری به طور کامل تمام نشده، این مبیع بر وقفیت خود باقی است، وقفیتش موقعی از بین می‌رود که «قبلت» مشتری تمام بشود، آن وقت بدل جای او می‌نشیند، رنگ او را می‌گیرد، رنگ او وقفیت بود، بدل هم رنگ وقفیت به خود می‌گیرد.

حضرت امام‌(ره) در نجف اشرف وقف را بحث کرده، در کتاب بیع هم آورده است، ایشان بر این بیانی که عرض کردم یک اشکالی دارد، ‌اول بیان ما را بخوانیم تا بعداً دیده شود که اشکال ایشان چیست؟ ظاهراً ایشان قائل است بر اینکه مجدداً صیغه بخواند.

بیان استاد سبحانی

لو قلنا بأنّ مجرد جواز البیع یخرج العین عن الوقف کما علیه صاحب الجواهر، لما صار البدل وقفاً بمجرّد الشراء، لأنّ المخلوف عنه (مبدل) زال عنه وصف الوقفیة بمجرّد جواز بیعه، فکیف یوصف الخلف بوصفه فهو بحاجة إلی إجراء صیغة الوقف.

و أمّا لو قلنا بأنّ الوقف یبطل بالبیع لا بجوازه، فالظاهر أنّ البدل یصیر وقفاً بالشراء،‌ من دون حاجة إلی إجراء صیغة الوقف، و ذلک لأنّ البدل یخلف مکان المبدل فی عامّة الشؤون، و بما أنّ المبدل وقف، یصیر البدل – أیضاً – وقفاً بلا حاجة إلی إجراء الصیغة.

و إن شئت قلت: إنّه لو لم یکن وقفاً، فإمّا أن یکون ملک الواقف، أو ملک الموقوف علیهم، و الأوّل باطل، فتعیّن الثانی، و هو عبارة أخری عن عدم الحاجة إلی تجدید صیغة الوقف.

البته اینکه می‌گوییم ملک موقوف علیهم است، ملک طلق نیست، ملک غیر طلق است، یعنی موقوف علیهم حق فروش آن را ندارند و باید وقفیتش برای بطون آینده (إلی الیوم القیامة ) استمرار پیدا کند.

اشکال حضرت امام (ره)

فإن قلت: این «إن قلت» مال حضرت امام ره‌)، یعنی من مطلب ایشان را به صورت «إن قلت» در آورده‌ام، حاصل اشکال ایشان این است که موقع فروش از این مبدل وصف وقفیت زائل شد، پس هنگامی که بدل جای آن نشست، مبدل وصف وقفیت نداشت، عند البیع مبدل، وصف وقفیت را از دست داد، بدل جای مبدلی نشست که وصف وقفیت خودش را از دست داده بود.

فإن قلت: « المبدل هو العین المنفکّة عنها الوقفیة، فالمبدل نفس العین، لا العین الموقوفة، و مقتضی البدلیة انتقال العوض بلا وقف»[3]

یعنی «بدل» جای چیزی (مبدل) نشست که وقفیت را از دست داده بود.

جواب استاد سبحانی از اشکال حضرت امام ( ره)

ما در جواب ایشان می‌گوییم: وقفیت کی زائل می‌شود؟ بعد از تمام شدن کامل صیغه بیع، یعنی تا مشتری به طور کامل قبول را نگفته، وقفیت باقی است، بعد از تمام شدن کامل قبول مشتری، بدل هم فوراً جای مبدل می‌نشیند.

قلت: ما ذکره (قدّس سرّه) مبنیّ علی أنّ البدلیة‌ متأخرة عن البیع، و أنّ البیع یتمّ ثمّ تأتی البدلیة، و لکن الظاهر تحققهما معاً، لأنّ البیع مبادلة مال بمال، فما لم یتمّ العقد، فالمبیع علی وصف الوقفیة، و لا تنفکّ عنه و إنّما یزول عنه ذلک الوصف إذا تمّ العقد، و إذاً تمّ تحقق البیع و البدلیة معاً.

3- جواز التصرّف فی البدل‌ لمصلحة

حال اگر این آقا (متولی) باغ موقوفه را فروخت و بدل گیرش آمد، آیا می‌تواند روی مصلحتی (لمصلحة ) در بدل تصرف کند؟

شیخ انصاری می‌فرماید: حتماً‌ باید تصرف کند، چرا؟ چون حفظ منافع موقوف علیهم برای ما واجب است.

ذهب الشیخ الأنصاری إلی الجواز، قال: « بل قد یجب إذا کان ترکه یعدّ تضییعاً للحقوق، و لیس مثل الأصل ممنوعاً عن بیعه إلّا لعذر، لأنّ ذلک من أحکام الوقف الابتدائی و بدل الوقف إنّما هو بدل له فی کونه ملکاً للبطون لا فی جمیع الأحکام»[4] .

البته جناب شیخ فقط فتوا داده بدون اینکه دلیلی اقامه کند.

به نظر من باید فرق بگذاریم بین جایی که بدل از قبیل درهم و دینار باشد (که غالباً چنین است)، در اینجا حتماً باید درهم و دینار را عوض کند، چون درهم و دینار برای موقوف علیهم آب و نان نمی‌شود.

اما اگر بدل چیز دیگر غیر از درهم و دینار است، مثلاً زمین موقوفه را فروختیم، زمین دیگر خریدیم،‌ خانه موقوفه را فروختیم،‌ بجایش خانه دیگر خریدیم، در اینجا بعید است که ما در آن تصرف کنیم، این جای اولی می‌رود، همانطور که در وقف ابتدائی نمی‌شود دستکاری کرد، اینجا هم دستکاری مجوز می‌خواهد، یعنی اینکه بدل را هم دوباره بفروشد،‌مجوز می‌خواهد.

به نظر من باید فرق بگذاریم بین اینکه بدل درهم و دینار باشد (حتماً‌باید عوض کند و جای شک نیست) و بین اینکه بدل زمین یا خانه باشد، عوض کردن مشکل است.

أقول: اللازم هو التفصیل ، فإذا کان البدل الّذی بیع به المبیع، درهماً أو دیناراً أو عملةً [5] رائجة، فلا شکّ فی وجوب تبدیله بالمماثل، لقلّة الانتفاع بهما حیئذ. و أمّا إذا کان البدل عیناً من الأعیان واقتضت المصحلة تبدیل البدل إلی بدل ثالث، فتجویز البیع یحتاج إلی مسوّغ، لأنّ البدلیة تقتضی أن یکون البدل مثل المبدل فی عامّة الشؤون، فما لم یکن هناک مسوّغ لبیع البدل لا یجوز بیعه، و القول بأنّ منع البیع مختصّ بالمبدل، کما تری (یعنی دلیل ندارد).

4 - من هو المتولیّ للبیع؟

حال که عین موقوفه مجوز و مسوّغ برای بیع و فروختن پید، بحث این است که متولی بیع چه کسی است؟ حضرت امام می‌فرماید اگر متولی این کار در وقف نامه آمده است، یعنی خود واقف در وقف نامه نوشته که اگر روزی و روز گاری نیاز به فروش وقف شد،‌فلان شخص این کار را انجام بدهد، خب،‌مسأله روشن است، و اگر شخص معینی در وقف نامه نیامده نشد،‌حاکم شرع این کار را انجام می‌دهد.

ولی من قائل به تفصیل هستم و می‌گویم اگر در وقف نامه آمده که متولی این کار فلان شخص است که چه بهتر، اما اگر هم نیامده، باز هم عهده دار این کار متولی است، با وجود متولی نوبت به حاکم شرع نمی‌رسد.