موضوع: با وقف، عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود

بعد از آنکه این مسأله مسلّم شد که «وقف» از ملک واقف خارج می‌شود و فقط در یک صورت در مالک واقف باقی می‌ماند و آن عبارت است از:« وقف منقطع الآخر»، فرض کنید وقف کرده بر یک درختی که ده سال عمر می‌ کند، بعداً بر می‌گردد به ملک واقف، یا وقف کرده است بر زید که پیره مرد است و بیش از ده سال عمر نمی‌کند.

پس «لا شک » بر اینکه وقف، سبب می‌شود که عین موقوفه از ملک واقف خارج بشود مگر در وقفی که منقطع الآخر، حال این بحث پیش می‌آید اگر از ملک واقف بیرون شد،‌ در ملک چه کسی وارد می‌شود؟ این قسمت را باید بحث کنیم.

بنابراین،‌ما اولی را بحث نمی‌کنیم که از ملک واقف درآمد، چون ‌این مطلب مسلّم است مگر در منقطع الآخر.

« إنّما الکلام » کفیت زوال ملک چگونه است؟ حضرت امام (ره) و دیگران در یک قسم می‌گویند زوال الملک است، فک ملک است، تحریر ملک است، یعنی ‌وارد ملک کسی نمی‌شود، کدام وقف است که ملک کسی نمی‌شود؟ وقف بر جهات، نه وقف بر عناوین.

مثال وقف بر جهات، مانند: مساجد، مشاهد، قناطر، مدارس،‌ مقابر و خانات، همه اینها از قبیل فک ملک است، یعنی ‌از ملک واقف بیرون می‌شود، ملک کسی هم نیست، فک ملک و تحریر است، ‌مثل این است که شما غلامی را آزاد کنید و بگویید:« أنت حرّ فی سبیل الله»، این زوال ملک است، ‌اما ملک کسی نیست.

حضرت امام (ره) در قسم اول به ضرس قاطع می‌فرماید که فکّ‌ ملک است، تحریر است و در ملک کسی وارد نمی‌شود.

« إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است و آن دو قسم دیگر عبارتند از: وقف بر عناوین ، مثل اینکه بگوید:« وقفت علی العلماء، وقفت علی الفقراء، وقفت علی السادة».

دیگری وقف خاص است، مثل اینکه جناب واقف بر ذریه خودش وقف کند، ذرّیه از قبیل وقف خاص است. در اینجا ایشان تبعاً للسیدّ ابوالحسن الإصفهانی چند قول را نقل می‌کند:

1: قول اول این است که اینجا را هم عطف کنیم بر جهات، همانطور که در جهات فک ملک و تحریر است، یعنی ملک کسی نمی‌شود،‌هکذا جایی که از قبیل وقف بر عناوین است مانند: علما،‌فقرا،‌ و سادات و وقف بر ذرّیه، اینها ملک کسی نمی‌شود، سواء کان وقف منفعة، أو وقف انتفاع، چون در وقف منفعت مباشرت شرط نیست، ممکن است اجاره بدهد، اما در وقف انتفاع مباشرت شرط است، مثل اینکه وقف بر اسکان ‌کند، بگوییم همه را با یک چوب برانیم و بگوییم همانطور که در وقف بر جهات تحریر ملک است، فک ملک است،‌ وارد ملک کسی نمی‌شود، عیناً‌ بگوییم وقف بر عناوین و وقف بر ذریه نیز چنین ا ست، یعنی ملک کسی نمی‌شود، یعنی از ملک واقف خارج می‌شود، اما وارد ملک کسی نمی‌شود، بلکه تحریر است و همگی از قبیل:« أنت حرّ لوجه الله» است.

2: قول دوم این است که موقوف علیه را مالک می‌شود، اما ملک طلق نیست، یعنی ملک صد درصد نیست ولذا نمی‌ تواند بفروشد، مالک هست، اما ملک طلق نیست.

3: قول سوم این است که باید فرق بگذاریم بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع، اگر وقف منفعت است، موقوف علیه مالک می‌شود، ولذا گفتیم مباشرت شرط نیست، چون در ملک خودش وارد شده، اما ‌لازم نیست که خودش بکارد، وقف منفعت است، لازم نیست که خودش زراعت بکند.

اما اگر وقف انتفاع باشد، آن از قبیل تحریر است، فرق بگذاریم بین وقف منفعت که در آن مباشرت شرط نیست، و بین وقف انتفاع که مباشرت شرط است، وقف در انتفاع لم یدخل فی ملک موقوف علیه، ولذا نمی‌تواند خانه‌ای را که برای اسکان وقف شده به دیگری اجاره بدهد.

4: قول چهارم این است که فرق بگذاریم بین وقف خاص و بین وقف عام، بگوییم وقف خاص وارد ملک ذریه می‌شود، اما وقف عام وارد ملک وارد موقوف علیهم نمی‌شود، قهراً و الجهات و العناوین ملک کسی نیست، اما اگر وقف بر ذریه باشد، ملک همه است.

حضرت امام این چهار را قول را در متن ذکر می‌کند، اما در آخر همه را با یک چوب می‌راند و می‌فرماید اصلاً مالکیت موقوف علیه نیست.

المسألة السابعة و الستّون: « لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد تمامیته- یعنی بعد از به قبض رساندن -، یوجب زوال الملک الواقف عن العین الموقوفة إلّا فی منقطع الآخر الذی مرّ التأمّل فی بعض أقسامه، کما لا ینبغی الریب فی أنّ الوقف علی الجهات العامّة، کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات و المقابر و المدارس، و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشیاء ذلک، لا یملکها أحد، بل هو فکّ الملک و تسبیل المنافع علی جهات معیّنة- پس نظر حضرت امام (ره) در جهات عامه این شد که سخن از ملکیت نیست، فقط تحریر و فک ّ ملک است،‌ ایشان این را به ضرس قاطع می‌گوید، چنانچه مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی، شیخ انصاری و نائینی نیز همین را می‌گویند - و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الأولاد، و الوقف العامّ علی العناوین العامّة کالفقراء و العلماء و نحوهما، فهل یکون کالوقف علی الجهات العامّة لا یملک الرقبة أحد، سواء کان وقف منفعة، بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم، فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک، أو وقف انتفاع کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیته أو الخان لسکنی الفقراء، أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکاً غیر طلق مطلقاً، أو تفصیل بین وقف المنفعة و وقف الانتفاع، فالثانی کالوقف علی الجهات العامّة دون الأوّل، أو بین الوقف الخاصّ فیملک الموقوف علیه ملکاً غیر طلق، و الوقف العامّ فکالوقف علی الجهات؟ وجوه، لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف – فی جمیع أقسامه – إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه، فلا تصیر العین ملکاً لهم، و تخرج عن ملک الواقف إلّا فی بعض صور المنقطع الآخر، کما مرّ»[1] .

ما در اینجا باید در سه مورد بحث کنیم، مورد اول وقف بر جهات است،‌ ایشان مسلم گرفته‌اند، نه تنها ایشان بلکه همه علما مسلم گرفته‌اند، بعداً باید بحث کنیم بر وقف بر عناوین، و سپس باید بحث کنیم بر وقف بر ذریه، با قطع نظر از این اقوال، باید در سه مورد بحث کنیم، قبل از آنکه بحث خود را شروع کنیم، اجازه بدهید که عبارت دو بزرگوار را بخوانیم، یکی عبارت شیخ انصاری،‌دوم هم عبارت محقق نائینی.

المقام الأول، أعنی الوقف علی الجهات و المصالح.

إنّ القول بأنّه لا یملکها أحد هو مختار المحقق الأنصاری فی المکاسب، و المحقق النائینی فی تقریراته، و السیّد الاصفهانی فی الوسیلة و السیّد الإستاذ فی تحریره، و إلیک کلام هؤلاء الأعلام.

قال الشیخ الأنصاری: « إنّ الوقف علی قسمین أحدهما،‌أحدهما ما یکون ملکاً للموقوف علیهم، فیملکون منفعته، فلهم إجارته و أخذ أجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ». معلوم می‌شود که شیخ انصاری در وقف در منفعت قائل به ملکیت است.

الثانی: ما لا یکون ملکاً لأحد، فیکون فکّ ملک، نظیر التحریر:« أنت حرّ فی وجه الله» کما فی المساجد و ا لمدارس و الربط (ربط، به ضم راء و و فتح باء،خانات و کاروان سراها را می‌گویند -، بناء علی القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو مذهب جماعة، و حینئذ فلو خربت المسجد و خربت القریة و انقطعت المارّة عن الطریق الذی فیه المسجد لم یجز بیعه و صرف ثمنه فی إحداث مسجد آخر أو تعمیره - لأنّ البیع فرع الملک و المفروض أنّ الجمیع تحریر کعتق الرقبة فی سبیل الله، - بین دو خط تیره مال استاد سبحانی است. ثم قال:« و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک کما اعترف به غیر واحد»[2]

از کلام شیخ انصاری استفاده می‌شود که وقف بر جهات ملک کسی نیست.

ثمّ إنّ الشیخ الأنصاری ألحق، المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس، و القناطر الموقوفة علی الطریقة المعروفة، و الکتب الموقوفة علی المشتغلین، و العبد المحبوس فی خدمة الکعبة و نحوها، و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة، و البواری الموضوعة لصلاة المصلّین، لأنّ جمیع ذلک صار بالوقف کالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها علی الاباحة کالطرق العامّة و الأسواق»[3] .

ثمّ إنّ المحقق النائینی وافق الشیخ الأنصاری و منع البیع فی القسمین الواردین فی کلام الشیخ الأنصاری، نشیر إلیهما:

الأول: وقف المشاعر، کالمسجد أو المشهد، قال: و لا یبعد الحاق الحسینیة بهما و هذا هو الذی یقال له تحریر و فکّ، أی إبطال للملکیة و لیس تملیکاً للمسلمین فهو بمنزلة عتق العبد.

الثانی: ما یلحق بالأوّل کوقف الخانات و القناطر و ما یشبه ذلک ممّا یوقف لانتفاع کلّ من سبق إلیه، فإنّه أیضاً تحریر.

و علی هذا فما فی المتن فهو نظریة المحقق الأنصاری و تبعه المحقق النائینی و السیّد الإصفهانی فی الوسیلة و السیّد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) فقد اتفقوا علی أنّ الوقف فی هذه الموارد تحریر و فکّ ملک.

مختار استاد سبحانی

ما تا اینجا کلام این بزرگان را نقل کردیم، حال باید ببینید که من چه می‌گویم، من در این مسأله متوقفم، اولاً این آقایان می‌گویند اگر مساجد خراب شد یا حسینیه خراب شد، مدارس خراب شد، اینها را حتی ولایت فقیه هم نمی‌تواند بفروشد، چرا؟ إذ لا بیع إلّا فی ملک، ‌اینها ملک کسی نیست، ولی من معتقدم که اینها قابل فروشند، اگر واقعاً مسجدی در مسیر خیابان و راه افتاد، ‌می‌شود انسان این مسجد را بدهد، حسینیه را بدهد و با مبلغش مسجد دیگر یا حسینیه دیگر بخرد. چرا؟ لأنّ البیع رابطة بین المالین، لا رابطة بین الملکین، مسجدی است خراب شده،‌حسینیه‌ای است تو راه افتاده، می‌شود آن را فروخت و مکانی را برای مسجد دیگر ساخت. چرا؟ لأنّ البیع رابطة بین المالین، لا رابطة بین الملکین، اگر بگوییم نمی‌شود اینها را فروخت،‌دست شهر داری باز می‌شود، مسجد‌ها و مشاهد را روی الزام خراب می‌کند و چیزی هم در مقابلش نمی‌دهد، چرا؟ چون ملک کسی نیست، اما طبق نظر ما درست که ملک لازم نیست، ولی مالیت هست.

فرق بین مالیت و ملکیت

آیا می‌شود بین مالیت و ملکیت جدایی انداخت؟ بله، خیلی از چیزهاست که مالیت دارد،‌اما ملکیت ندارد، من در ذمه شما یک خروار گندم می‌فروشم، این مالیت دارد، ذمّه این آدم مالیت دارد، به جهت اینکه پول می‌دهد، من یک تن شکر به شما فروختم، وجهش را می‌گیرم، بعد از مدتی هم شکر را تحویل می‌دهم، مالیت دارد، اما ملکیت ندارد، چون من مالک ذمّه خود نیستم،‌شیخ در مکاسب می‌فرماید: «الإنسا لا یملک ذمّته»، پس می‌شود جایی مالیت باشد اما ملکیت نباشد.

یا مثلاً‌ فقیه جامع شرائط زکات را می‌فروشد، ‌چون گندم را الآن اگر به فقرا بدهیم، مصرفی ندارند، الآن می‌فروشد، با اینکه مالک نیست، اما مالیت دارد،‌بنابر اینکه در بیع همیشه ملکیت باشد، صحیح نیست، بلکه گاهی در بیع ملکیت نیست، اما مالیت هست، زکات را می‌فروشد،‌مال هست، اما ملک کسی نیست، هکذا بیع فی الذمّه مال هست، اما ملک نیست.

بنابراین، ‌ما این مسأله را نمی‌پذیریم ‌که کس دیگر بیاید از بین ببرد و مالک بشود، بعداً بگوید من مبلغی را نمی‌دهم، این در واقع یک اشکال فرعی ماست، اما اشکال اساسی این نظریه را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.