درس خارج فقه آیت الله سبحانی
95/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا حکم وقف منفعت با وقف انتفاع یکسان است؟
همان گونه که بیان گردید و ما دو قسم وقف داریم، یکی وقف منفعت است و دیگری وقف انتفاع، اگر بگوید جناب واقف بگوید:« وقفت داری، أو وقفت مزرعتی، أو وقفت هذا البستان»، چیزی به دنبالش اضافه نکند، این وقف منفعت است، من (یعنی موقوف علیه) میتوانم در این خانه بنشینم و میتوانم این خانه را اجاره بدهم، چرا؟ چون وقف منفعت است و در وقف منفعت مباشرت موقوف علیه لازم نیست، به شرط اینکه واقف مطلق بگوید، یعنی بگوید:« وقفت هذه الدار لأولادی» یا بگوید:« وقفت هذه المزرعة»، ممکن است خودم این مزرعه را بکارم و ممکن است به کس دیگر بدهم،مباشرت در وقف منفعت لازم نیست.
اما اگر بگوید:« وقفت هذه الدار لسکان أولادی»، این وقف انتفاع است، موقوف علیه حق ندارد که آن را اجاره بدهد،حتماً باید خودش بنشیند، فرق وقف منفعت با وقف انتفاع در یک کلمه خلاصه میشود، در وقف منفعت مباشرت موقوف علیه لازم نیست، اما در وقف انتفاع مباشرت موقوف علیه لازم است.
اگر وقف منفعت شد، حکمش روشن است، یعنی موقوف علیه میتواند خودش بالمباشرة از منفعت استفاده کند و میتواند آن را به کسی اجاره بدهد، حال چه رقم درآمد را تقسیم کنند؟ بستگی دارد به وقف نامه، ممکن است همه شان بالسویه باشد و ممکن است بالسویه نباشند، یعنی ذکورا و اناثاً فرق کند، ممکن است طبقه بندی بشود.
»علی حال« در وقف منفعت مباشرت لازم نیست،کیفیت تقسیم درآمد، بستگی به وقف نامه دارد، وقف نامه گاهی بالتشریک است و گاهی بالتشریک نیست، بلکه بالترتیب است.
اما قسم دوم که وقف انتفاع باشد و حضرت امام در آنجا فروعی را متذکر میشود:
1: در وقف انتفاع باید بچهها خود شان بنشینند و از عین موقوفه بهره گیری کنند، یعنی سکنی گزینند، اگر واقعاً این خانه برای همه بچهها کافی است که چه بهتر، مثلاً ساختمان چند طبقهای هست، برج ساخته، اولادش هم فراوان است، همه آنها سکنی میگزینند، چون برای همه کافی است و همه شان هم استفاده میکنند.
2: آیا بعضی از بچهها میتواند، بقیه را منع کند؟ هرگز، یعنی نمیتواند بقیه را منع کند، چون همگی یکسانند.
3: اگر اختلاف پیدا کردند، چون همه طبقات ساختمان یکسان نیست، در اینکه من در فلان طبقه مینیشینم، دیگری میگوید من فلان طبقه را انتخاب میکنم، بین موقوف علیهم یک چنین اختلافی اگر افتاد، چکنیم؟ در اینجا حرف متولی نافذ است، یعنی این کار به عهده متولی است، البته این در صورتی است که در وقف نامه یک چنین حقی را در نظر گرفته باشد، اما اگر در وقف نامه یک چنین حقی را برای متولی قائل نشده ا ست، در این صورت قرعه میاندازند.
حال اگر عین موقوفه برای همه موقوف علیهم کافی است، منتها یک عده در آن نشستند و عدهای هم ننشستند، آیا آن عده که ننشسته اند، می توانند بگویند که پول ما را بدهید؟ نه، یعنی نمی توانند چنین چیزی را مطالبه کنند، حتی اگر ساکنین از حق آنان استفاده کنند، آنهایی که استفاده نمیکنند، حق ندارند از بقیه پول طلب کنند و بگویند شما از حق ما استفاده میکنید، پس پول حق ما را بدهید.حق گرفتن پول را ندارند. چرا؟ چون مانع نیستند.« هذا کلّه إذا کفت الجمیع».
اما اگر یک خانهای است که چهار تا یا پنج تا اتاق بیشتر دارد و حال آنکه اولاد ش خیلی زیاد است، در اینجا چکنیم؟ در اینجا اگر در وقف نامه برای متولی حقی قائل شده است، حق با اوست (متولی)، او میتواند یکی را مقدم و یکی را محروم نماید، اما اگر یک چنین حقی را در وقف نامه برای او قائل نشده است، باید قرعه بیندازند ( فالقرعة)، چون محل، محل تعارض و تزاحم است، تمام کلمات حضرت امام مستدل است، یعنی قضایا قیاستها معها.
عبارت حضرت امام (ره)
المسألة الرابعة و الستّون: « لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استمناؤها – یعنی از درآمدش استفاده کند -، فیقسّمون بینهم ما حصل منها – بإجارة و غیرها – علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیة فی القسمة یقسّمونه بینهم بالسویة. -تا اینجا کلام ناظر به وقف منفعت بود.-
-از اینجا به بعد ناظر به وقف انفتاع است-: و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع، و یتعیّن لهم ذلک- یعنی مباشرت - و لیس لهم إجارتها، و حینئذ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره.
و إن وقع بینهم تشاحّ فی اختیار الحجر – مثلاً طبقه اول رفت و آمدش زیاد است و شلوغ، اما طبقات بعدی چنین نیست-، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن، کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هی المرجع، و لو سکن بعضهم و لم یسکنها بعض، فلیس له مطالبة الساکن بأجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه، بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجیّ.
و إن لم تکف لسکنی الجمیع، فإن تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو، و إلّا کان المتّبع نظر المتولّی من قبل الواقف لتعیین الساکن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه یسکن، و لیس لمن لم یسکن مطالبته بأجرة حصّته»[1]
مسأله شصت و پنجم
ما قبلاً در مسأله شصت و یکم این مسأله را مطرح کردیم که اگر عین موقوفه منافع مختلفی دارد، گفتیم همه این منافع وقف است،گوسفندی را وقف کرده و این گوسفند، پشم دارد، شیر دارد،از کودش میشود استفاده کرد و گوشت هم دارد، همه این منافع وقف است.
بله، جناب واقف میتواند برخی از این منافع را برای خودش قرار دهد و استنثا کند، این مسأله شصت و پنجم مکمل همان مسأله است، اگر هنگام وقف، ثمره عین موقوفه رسیده است، مثلاً انار رسیده، زردالو یا خرما رسیده است، میگوید:« وقفت هذا البستان»، آیا شامل میوههای موجود هم میشود یا نه ؟
شامل نمیشود، چون میگویند:« الوقف حبس العین و تسبیل المنفعة الآتیة»، تسبیل منفعتی که بعداً میآید، الآن منفعت فعلی را شامل نیست، ظاهر این است که شامل منافع آینده است نه شامل منفعت حین الوقف. پس تسبیل المنفعة، ظهور در منافع آینده دارد، «اللّهم» بعضی از منافع داریم که که حال الوقف موجود است، اما جزء العین شمرده میشود، مانند پشم گوسفتند، پشم گوسفند هرچند منافع موجوده حین الوقف است، اما از منافعی است که جزء العین شمرده میشود، علی الظاهر اگر بگوید:« وقفت هذا الغنم»، پشمش را هم شامل است، مگر اینکه پشم را استثنا کند. باید استثنا کنیم آن منافعی را که حین الوقف هست، اما عرفاً جزء العین شمرده میشود، یا شیری که در پستان دارد، میگوید:« وقفت هذه البقرة» در حالی که در پستانش چهل و پنج کیلو شیر دارد، وقف بقره شامل شیرش هم است چرا؟ چون شیر را عرفاً جزء عین میشمارند، یعنی مثل ثمره درخت نیست. این کلام حضرت امام بود.
ولی من معتقدم که در این گونه موارد به عرف مراجعه کنیم، هر کجا که عرف گفت جزء العین است، منفعت را جزء العین شمرد، آن جزء وقف است، هر کجا که عرف آن را جزء حساب نکرد، چنین منفعتی تحت پوشش وقف قرار نمیگیرد.
المسألة الخامسة و الستّون: « الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باق علی ملک الواقف، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل – گوسفند را وقف میکند و حال آنکه بچه در شکمش است، بچهاش جزء موقوفه نیست -
نعم، فی الصوف علی الشاة و اللبن فی ضرعها إشکال، فلا یترک الاحتیاط- چون عرفاً جزء گوسفند شمرده میشود -»[2]
مسأله شصت و ششم
مسأله شصت و ششم این است که اگر کسی بگوید:« وقفت علی أولادی و علی أولاد أولادی» آیا نوهها با پسر شریک میشوند یا نوهها باید صبر کنند تا پدران شان از بین بروند و بمیرند، یعنی طبقه اول از بین بروند، آنوقت نوبت به نوهها میرسد؟
ظاهر این است که همه شان در یک مرتبه قرار دارند، چون در کلام واقف ترتیب در نظر گرفته نشده، یعنی نگفته:« وقفت علی أولادی، ثمّ علی أولاد أولادی»، چون با «واو» عطف کرده و «واو» عاطفه برای جمع است، یعنی نوهها را با اولاد با یک چشم میبیند.
مع اشتراط الترتیب، مثلاً بگوید اول پسر ها بعداً نوهها، أو التشریک، بگوید: همه مساوی هستند، أو المساواة أو التفضیل – بگوید طبقه اول (که پسرها باشند) دو برابر طبقه دوم که نوهها باشند ببرند – أو الذکورة أو الأنوثة أو غیر ذلک، یکون هو المتّبع - این در صورتی است که در وقف نامه همه اینها بیاید، یعنی وقف نامه گویا باشد –
فی المسألة فرعان:
الفرع الأول: لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی، بحیث عطف أولاد الأولاد علی الأولاد بالواو، فهو ظاهر فی أنّه یشمل جمیع البطون اللاحقة بلا تحدید، و أما الخصوصیات فإن اشترط الترتیب بین البطون، أو اشترط التشریک بینها، أو اشترط المساواة بین الذکور و الإناث، أو اشترط تفضیل أحد الجنسین علی الأخری، أو خصّ الوقف بالذکور دون الإناث، إلی غیر ذلک من القیود، فالمتّبع هو عبارة الواقف. هذا کلّه إذا قیّد.
و أمّا إذا أطلق، فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل، أخذاً بالإطلاق.
و حصیلة الکلام: « أنّه لو عطف أولاد الأولاد علی الأولاد بالواو، فالوقف یشمل جمیع البطون فی عامّة الأزمان، و أمّا الخصوصیة فإن کان فی الکلام قید فیتّبع، و إلّا فیؤخذ بمقتضی الإطلاق الّذی نتیجة المساواة بین أفراد البطون»
الفرع الثانی: لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ علی أولاد أولادی، أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد، فلو کان أحد منهم باقیاً، لا تصل النوبة إلی الأحفاد و الأسباط.
إنّما الکلام: فی أنّ الترتیب هل یختصّ بین الأولاد و أولاد الأولاد، أو یعمّ حتّی أولاد الأولاد، فلو بقی من الطبقة الثانیة أحد، فلا تصل النوبة إلی الطبقة الثالثة؟
و الظاهر عدم الدلالة، لتوسط «ثمّ» بین الأولاد و أولاد الأولاد، فیدلّ علی اختصاص الترتیب بالطبقة الأولی دون سائر الطبقات.
پرسش
آیا این ترتیب در نسل دوم و سوم هم هست،یا فقط این ترتیب فقط مخصوص نسل اول و نسل دوم است؟
پاسخ
ظاهر این است که این ترتیب مخصوص نسل اول و نسل دوم است، اما طبقه دوم با سوم یا طبقه سوم با طبقه چهارم، ظاهراً این ترتیب در آنجا محفوظ نباشد.
مگر اینکه قرائنی در میان باشد که حاکی از آن باشد، مادامی که طبقه اول هست،احترام طبقات را حفظ میکنند، در میان عشائر چنین است، یعنی مادامی که در میان طبقه اول ریش سفیدی باقی هست، سراغ طبقه دوم نمیروند.
بله، اگر یک چنین قرائن و فرهنگی بین آنها باشد، مسلماً همان ترتیبی که بین نسل اول و دوم بود، بین نسل دوم و سوم و هکذا بین نسل سوم و چهارم هم حفظ میشود و در نظر گرفته میشود.