موضوع:هرگاه واقف بگوید:«وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة» تقسیم وقف چگونه باید صورت بگیرد؟

مادامی که یکنفر از طبقه اول و سابقه وجود دارد، نوبت به طبقه لاحقه نمی‌رسد، ‌اگر یکنفر از طبقه سابقه بمیرد که از او بچه‌ای بجا مانده، این بچه نمی‌تواند با عمو شریک بشود، این بچه نمی‌تواند با عمه یا خاله یا دائی شریک بشود.

خلاصه مطلب اینکه: مادامی که از طبقه اول و سابقه یکنفر حیات دارد و باقی است، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد، که ما اسم این را می‌گذاریم: «الوقف الترتیبیّ المطلق»، وقف ترتیبی مطلق است که اصلاً مشارکت در آن نیست.

مطلب دوم این است که از یک نظر ترتیب، و از نظر دیگر مشارکت است، مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، فرض کنید چهارتا برادرند و هر کدام دارای اولاد می‌باشند،‌مادامی که این چهار برادر حیات دارند،‌نوبت به اولاد شان نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، سهم پدر به پسر می‌رسد و با عموها و عمّه‌ها شریک می‌شود، این از یک نظر ترتیب است و از نظر دیگر تشریک است، از کدام نظر ترتیب است؟ مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد و از دنیا رفت، این ولد با عموها و با باقی مانده طبقه اول و سابقه شریک می‌شود، یعنی سهم پدر را می‌برد و در مقابل عمو‌ها، ‌خاله و دائی ها و عمه ها قرار می‌گیرد.

المسألة الحادیة و الخمسون: « لو کان الوقف ترتیبیّاً ‌کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف.

فتارة: جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یرعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف- که ما اسم این را می‌گذاریم: الترتیب المطلق،‌ یعنی مادامی که طبقه سابقه موجودند، نوبت به طبقه لاحقه نمی‌رسد،‌نتیجه اینکه: فلا یشارک الولد أباه – اگر پدر بمیرد، فرزند برادر با عمو و عمه خود شریک نمی‌شود- و لا إبن الأخ عمّه و عمّته، و لا إبن الأخت خاله و خالته- البته در اینجا باید قید کنیم که اگر پدر بمیرد، بچه‌اش با عمو و عمه شریک نمی‌شود یا پسر خواهر با دائی و خاله خود شریک نمی‌شود. که اسم این را گذاشتیم: الترتیب المطلق -.

و أخری:- از یک نظر ترتیب است، اما از نظر دیگر تشریک است، مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر از دنیا رفت، سهم پدر به پدر منتقل می‌شود فلذا با عمو‌ها و عمه‌ها شریک می‌شود- و أخری:‌جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم، فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد، لم یکن للأولاد شیء مادام حیاة الأباء، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم، و له أن یجعل الترتیب علی أیّ نحو شاء و یتّبع»[1] .

بنابراین،‌گاهی ترتیب مطلق است، یعنی تا مادامی که طبقه اول حیات دارند، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد، و گاهی این گونه نیست، یعنی تا پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، پسرش می‌تواند با عموها، عمه‌ها شریک بشود.

شرح کلام حضرت امام (ره)

لو کان الوقف علی وجه الترتیب ،کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف.

فتارة: یجعل الترتیب بین الطبقة السابقة و الطبقة اللاحقة، و یکون معنی ذلک أنّه لو وجد نفر واحد من الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة، و هذا ما یعبّر عنه الأقرب فالأقرب إلی الواقف، و یترتّب علی ذلک الفروع التالی:

1: لا یشارک الولد أباه، لأنّ الأب من الطبقة السابقة و الولد من اللاحقة و الأول أقرب إلی الواقف.

2: لا یشارک إبن الأخ عمّه و عمّته، لأنّهما من السابقة و هو اللاحقة، و هما أقربان إلی الواقف.

3: لا یشارک ابن الأخت خاله و خالته، لأنّ الخال و الخالة من الطبقة السابقة و هو من الطبقة اللاحقة و هما أقربان إلی الواقف.

و أخری: یجعل – از یک نظر ترتیب است و از یک نظر هم مشارکت، تا پدر حیات دارد، نوبت به پسرش نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، پسرش با عمو‌ها و عمه ها شریک می‌شود، یعنی سهم پدر به پسر منتقل می‌شود، بستگی دارد که وقف نامه را چگونه تنظیم کند- بین خصوص الترتیب بین الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم، بمعنی أنّه مادام الأب موجوداً لا یرث الابن، و أمّا أنّ ابنه لا یشارک الآخرین الذین هم فی طبقة الأب فلا یدلّ علیه، بل التّرتیب بین الأب و الولد فقط، و یترتّب علیه الفرع التالی:

إذا کانت أخوة و لبعضهم أولاد، لم یکن للأولاد شیء مادام الآباء علی قید الحیاة، فإذا فرضنا أنّ الآباء توفّوا شارک الأولاد أعمامهم، لما مرّ من أنّ الترتیب، أی التقدّم و التأخّر بین الأب و الولد، لا بین الولد و غیرهم ممّن کانوا فی طبقة الأب، فهو من جانب وقف ترتیبیّ (بین الوالد و الولد) و من جانب آخر وقف مشارکة بین ولد الوالد و عمّه.

و حصیلة الکلام فی الصورتین أنّ لحاظ الترتیب بین الطبقة‌ السابقة و اللاحقة، یمنع مشارکة ما هو فی اللاحقة مع من فی السابقة، و إن بقی منهم (السابقه) شخص واحد، و امّا لحاظ الترتیب، لا بین الطبقات، بل بین الأب و الولد و هذا یمنع مشارکة الولد مع الأب فقط لا مشارکته مع غیره.

بنابراین، بستگی دارد که وقف نامه را چگونه تنظیم کند، گاهی به صورت ترتیب مطلق و گاهی به صورت ترتیب غیر مطلق تنظیم می‌کند.

ولی ممکن است که جناب واقف بر خلاف طبقات ارث وقف کند، مثلاً بگوید مادامی که پسر وجود دارد، نوبت به دختر نمی‌رسد، دختر باید بنشیند تا ریشه پسر قطع شود، ‌این بر خلاف قرآن است، چون در قرآن ذکور و إناث با هم ارث می‌برند، ولی این آدم بر خلاف قرآن وقف کرده و گفته مادامی که ذکور وجود دارد، ذکور، وقتی تخم ذکور از بین رفت، نوبت به إناث می‌رسد.

و نیز ممکن است که جناب واقف در وقف نامه نوشته باشد بر اینکه ذکور با إناث یکسان بهره ببرند، این گونه وقف هیچ اشکالی ندارد، چون ارث نیست، وقف است،« الناس مسلطون علی أموالهم».

و منه یعلم: أنّ المتّبع ما ورد فی لسان الواقف سواء أوافق مع طبقات الإرث أولا، و لذلک یمکن أن یقف علی أولاد الذکور، و لو انقرضوا فهو للإناث من أولاده، و له أن یفضّل بعض أولاده علی بعض آخر، فالوقوف حسب ما یقفها أهلها.

المسألة الثانیة و الأربعون: « لو قال: وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة، و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده، فلو مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه له، و لو تعدّد الولد یقسّم نصیبه بینهم علی الرؤوس، و إذا مات من لا ولده له، فنصیبه لمن کان فی طبقته، و لا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده»[2]

این مسأله هر چند با مسأله قبلی تا حدودی یکی است، ولی در عین یکی بودن، می خواهد مطالب دیگری را هم بر این مسأله بار کند و آن اینکه اگر پدر مرد، سهمش به بچه‌اش می‌رسد، اما اگر یکی از این برادر ها مرد که اولاد ندارد، سهم او به برادر‌ها می‌رسد، به ابن الولد نمی‌رسد.

می‌گوید اول پدر، اگر پدر مرد، نوبت به پسر می‌رسد، اما اگر یکی از این برادرها مرد، اما اولاد نداشت،‌سهمش به کی می‌رسد؟ سهمش به برادر‌ها می‌رسد نه به ابن الأخ. چرا؟ چون ابن الأخ فقط می‌تواند سهم پدر را بگیرد، و الا در بقیه باید به اطلاق «طبقة بعد طبقة» عمل کنیم.

بنابراین، مقداری از ‌این مسأله، تکرار مسأله قبلی است، اما در عین حال مطلب جدید هم دارد و آن اینکه: شخصی مرده و بیش از یک بچه دارد، یعنی بچه‌های متعدد دارد، در اینجا پسر ها و دختر ها بالمساوات می‌برند، چرا؟ چون ارث نیست تا پسر، دو برابر دختر ببرد، مسأله وقف است و در باب وقف باید طبق نیت واقف تقسیم صورت بگیرد.

مطلب جدید دیگر اینکه: یکی مرده که بچه دارد، بعد از شش ماه، دیگری مرد که بچه ندارد، نصیبش مال ابن اخ نیست،‌نصیبش مال عموهاست، یعنی سهمش مال برادر‌های متوفاست.

المسألة الثالثة و الخمسون: « لو وقف علی العلماء، انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة»[3]

حضرت امام در این مسأله می‌فرماید هر گاه جناب واقف مالی را بر علما وقف کند، انصراف دارد به علمای شریعت، یعنی شامل سایر علما (مانند عالم طبّ، عالم نجوم و ...) نمی‌شود.

حال اگر یک عالم شریعت است مانند مرحوم آقا میرزا علی آقای شیرازی که هم طبیب است و هم عالم شریعت، آیا به او می‌رسد؟ بله! چرا؟ نه از این نظر که طبیب است، بلکه از این نظر که عالم شریعت است، سابقاً علمای ما، طب را هم می‌خواندند، مرحوم آیت الله بروجردی یک دوره طب قدیم را خوب بلد بود، وقتی از ایشان سوال می‌شد، بدن انسان را مانند اطبای قدیم تشریح می‌ کرد، قدیم الأیام طب هم جزء علوم حوزه‌های ما بود، اخیراً جدا شده است.