موضوع: شرائط موقوف

همان گونه که قبلاً بیان گردید، وقف از مفاهیم ذات الإضافه می‌باشد، البته از مقوله اضافه نیست، اما ذات الإضافه است، پس بعضی از چیزها داریم که ذاتش اضافه است مانند ابوّت و بنوّت، اما بعضی از چیزها داریم که ماهیتش ذات الإضافه نیست، یعنی ماهیتش جزء اضافه نیست،‌اما اضافه بر آن عارض می‌شود، وقف از این قبیل است، وقف این است که انسان مال را حفظ کند، این یک نسبت به واقف دارد، نسبتی هم به موقوف و موقوف علیهم دارد، شرائط واقف را در جلسات گذشته خواندیم، در جلسه قبل یک چیزی گفتیم که با نوشته‌ام کمی فرق دارد، عرض کردیم وقف بر کنائس و بیع صحیح نیست. چرا؟ چون وقف بر خلاف شرع است، ولی در نوشته‌ام گفتیم که جایز است، مثلاً شرع مقدس دین آنها را به رسمیت شناخته است، چون به رسمیت شناخته فلذا طبق اقرار شرع می‌گوییم وقف بر کنائس و بیع اشکال ندارد.

بله، اگر به رسمیت نشناخته بود،‌حرف دیروز من درست است،‌ اما چون اسلام دین آنها را به رسمیت شناخته، فلذا وقف یهودی ها و نصرانی ها بر کنائس و بیع اشکالی ندارد، این بیانی است برای کلام امام (ره).

ولی یک چیز دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه وقف بر کنائس و بیع یکنوع خلاف شرع هم است، مگر اینکه بگوییم شرع مقدس از این خلاف شرع صرف نظر کرده است.

شرائط عین موقوفه

شرائطی که برای موقوف (عین موقوفه) ذکر شده، تقریباً پنج شرط می‌شود که عبارتند از:

1؛« أن یکون عیناً»، یعنی موقوف باید عین باشد.

2؛« أن تکون مملوکة»، باید مملوک باشد،‌یعنی مال دیگری نباشد.

3؛ «أن یصحّ‌ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به». یعنی باید با بقای «عینش» قابل انتفاع باشد، یعنی عین باقی است و قابل انتفاع هم هست.

4؛ «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف»، یعنی عین موقوفه متعلق حق غیر نباشد، پس عین مرهونه را نمی‌شود وقف کرد، هر چند راهن آن را مالک است اما حق غیر (مرتهن) بر آن تعلق گرفته.

5؛ «و یصحّ إقباضها».

پنج تا شرط در کلام حضرت امام (ره) آمده است که ما آن را ذکر کردیم.

و قال فی التذکرة: «یشترط فی العین الموقوفة، أمور: أن تکون عیناً،‌ معیّنةً، مملوکةً،‌ ینتفع بها انتفاعاً محلّلاً مع بقائها،‌ یصحّ إقباضها، ثمّ رتّب علیه ما لا یصلح»[1]

البته تفاوتی که بین کلام ها وجود دارد این است که در کلام علامه، کلمه معیّنةً آمده، ‌اما در کلام حضرت امام (ره) نیست، ولی در کلام حضرت امام هم یک چیزی است که در کلام علامه نیست، «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف»،‌این جمله در کلام حضرت امام است، اما در کلام علامه نیست،

بنابراین؛ هردو بزرگوار پنج تا شرط کردند، علامه کلمه «معیّنةً» را گفته، در حالی که حضرت آن را نفرموده، حضرت امام «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف» را گفته، و حال آنکه در کلام علامه این جمله نیامده.

البته ‌من حق را به حضرت امام (ره) می‌دهم. چون کلمه‌ »عین» کافی از کلمه «معیّنة» است فلذا کلام حضرت امام،‌جامع تر از کلام علامه می‌باشد.

بررسی شرط اول

شرط اول این بود:« أن یکون عیناً»، خرج الدین، با مقید کردن موقوف را به عین،‌ دین را خارج کرد،‌ مثلاً جناب «واقف» از کسی طلب دارد و می‌خواهد آن را وقف کند، این معنی ندارد، وقف باید بر عین متعلق باشد نه بر دین، یا یک چیز مبهمی را وقف کند مثلاً بگوید یکی از این قالیچه‌های من وقف باشد،‌ این معنی ندارد، یا می‌خواهد منفعت را وقف کند، ‌وقف منفعت معنی ندارد، با کلمه «عین» این سه تا را خارج کرده، یعنی با کلمه«عین» دین را خارج کرده،‌هکذا با گفتن «عین»، مبهم را خارج کرده، و باز کلمه «‌عین» منفعت را خارج کرده است.

بنابراین،‌ هیچکدام از اینها صلاحیت وقف شدن را ندارند، پس اگر حضرت امام می‌فرماید:« عین»،‌لازم نیست که بگوید:‌«معیّنة»، چون عین خلاف و ضد مبهم است، عین در مقابل سه چیز به کار می‌رود، یکی ‌در مقابل دین، ثانیاً در مقابل مبهم، ثالثاً در مقابل منفعت، همین که گفته موقوف عین باشد،‌معیّنةً هم توش خوابیده، ولذا کلام حضرت امام جامع تر است، اما کلام علامه ناقص است چون مهم (یعنی غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف) را نگفته است.

بررسی شرط دوم

شرط دوم این بود :« أن تکون مملوکة» من چیزی را که مالک نیستم (مانند سگ و خنزیر) ‌نمی‌توانم وقف کنم، یعنی وقف آن معنی ندارد، چیزی که مملوک انسان نیست، قابل هم وقف نیست.

آیا انسان می تواند خودش را وقف کند؟

آیا انسان می‌تواند خودش را وقف کند؟ نه، چرا؟‌چون انسان مالک خودش نیست، نمی‌تواند بگوید من خودم را وقف این مسجد می‌کنم، به این معنی که زنده هستم منافع من مال مسجد باشد؟ نه، یعنی انسان نمی‌تواند خودش را وقف کند.

بررسیی شرط سوم

شرط سوم این بود:« یصحّ‌الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به» عینش بماند و از منافعش بهره ببرد، پس انسان طبق این شرط، نمی‌تواند گل‌ها را وقف کند، چون گل چند روزی بیشتر بقا ندارد.

اما می‌شود یک چیز را وقف کرد،‌گاهی بعضی از چیزها ریشه دارد و هر سال درآمد آنها را می‌چینند، وقف آنها اشکال ندارد چون بقا دارد.

بررسی شرط چهارم

شرط چهارم این بود: «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف» با این شرط، ‌عین مرهونه خارج شد،‌چون عین مرهونه را نمی‌شود وقف کرد حتی مفلّس، آقای ‌مفلّس هم نمی‌تواند اموال خودش را وقف کند چرا؟ چون حق غیر بر آن متعلق است، یعنی حق غرما بر آن متعلق است.

بررسی شرط پنجم

شرط پنجم این بود:« یمکن قبضها»، مثلاً اسبش گم شده، می‌گوید من اسب گم شده‌ام را وقف کردم، یا شترش گم شده، می‌گوید: من شترم را وقف کردم، ماشین او را دزد برده که قابل قبض نیست، می‌گوید ماشین گم شده‌ام وقف کردم، وقف اینها صحیح نیست، چون باید شرائط خمسه و یا شرائط سته را در موقوف رعایت کنیم.

بقی هنا أمور نذکرهم إتماماً للکلام

در اینجا سه چیز دیگر باقی ماند:

1: وقف لکلّی و أقسامه.

2: وقف الحلیّ،.

3: وقف الإثمان.

باید ما این سه مسأله را هم را بحث کنیم.

بررسی وقف کلّی

ما در این جلسه وقف کلّی را امروز بحث می‌کنیم، بقیه را موکول به جلسه آینده می‌نماییم، حضرت امام (ره) می‌فرماید وقف حلی اشکال ندارد، وقف اثمان، مثلاً شخص سکه داشته باشد یا اسنکاس داشته باشد، اینها را می‌توانیم وقف کنیم یا نه؟

باید توجه داشت که وقف کلی سه صورت دارد، که از این سه صورت، دوتایش علی الظاهر ممنوع است، وقف کلّی این که جناب واقف بگوید: من ده رأس گوسفند که در ذمه‌ من باشد، آنها را وقف می‌کنم، که در آینده این ده گوسفند را بخرم و بگویم وقف، هنگامی که وقف می‌کنم، وقف کلیّ‌ می‌کنم، یعنی کلّی در ذمه، می‌گویم:« وقفت عشرة شیاة فی الذمّة لله تبارک و تعالی، علی أن یصرف لبنها فی الأیتام»، ‌چنین وقفی صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون عرفیت ندارد، ‌ما باید در مسائل معاملات عرفی باشیم ‌نه عقلانی، عرفاً چنین چیزی تا کنون دیده نشده است، نه در تمدن های پیشن و نه در اسلام، یعنی دیده نشده که یک نفر ده گوسفند را در ذمه خود وقف کند که بعداً بخرد و مردم از آن استفاده کنند.

مالفرق بین البیع و الوقف و بین الصلح و الوقف؟

آقایان می‌گویند بیع کلی در ذمّه صحیح است، یعنی بیع کلّی صحیح است، صلح کلّی هم صحیح است، اما وقف کلی صحیح نیست؟

قلت: « الفرق هو العرف»، ما در این گونه مسائل نباید دنبال عقلیات برویم، اولی و دومی در میان مردم رایج است، یعنی سلم و سلف رایج است، اصلاً یکی از معاملات رایج در میان مردم همان معامله سلم و سلف است، صلح هم اشکالی ندارد، یک نزاعی بین دو نفر است، نزاع را صلح می‌کند به یک گوسفند در ذمه‌اش که بخرد و به او بدهد،‌اما وقف کلی اصلاً متعارف نیست.

کلّی در معیّن

حال باید کلی در معیّن را بحث کنیم، اولی کلّی در ذمه بود ، اولی کلّی در ذمه بود که بحث کردیم، دومی کلّی در معیّن است، کلی در ذمه این است که طرف بگوید: می‌فروشم برای تو یک خروار در گندم را در ذمه، پولش را الآن می‌گیرم تا گندم را سر خرمن تحویل بدهم،‌این کلی در ذمه است.

کلی در معین این است که طرف گندم فروش است، انبارش هم پر از گندم است، می‌گوید: ده من از این گندمی که در انبار انباشته شده است را به تو فروختم، به این می‌گویند: کلی در معیّن،‌ مثلاً‌ من صد تا قالیچه دارم، ‌می‌گویم یکی از این قالیچه ها را به وقف کردم، فرقش با اولی روشن است، چون اولی کلی در ذمه است، و هیچ نوع تعینی ندارد،‌ فقط ذمه است، یعنی اوهام است.

اما دومی آن گونه نیست، بلکه صد قالیچه دارم که همگی موجودند، می‌گویم یکی از آنها را وقف کردم، البته همه شان هم یکسان است،‌ عیناً فرشی های ماشینی که در واقع یکسان هستند، می‌گوید یکی از اینها را وقف کردم،‌ وقف این قسم هم درست نیست. چرا؟ چون عرفیت ندارد.

اما سومی که من تصویر می‌ کنم عرفیت دارد، مثلاً من چند تا کتاب دارم که چاپ های شان مختلف است، چاپ اول، چاپ دوم و سوم، ‌هر کدام هم یک خصوصیتی دارد، می‌گویم یکی ازاین کتابهایی که در آن خط کذایی است او را وقف کردم، ‌به گونه‌ای که:« لا ینطبق إلا علی الفرد المعیّن»، می‌گویم من آن شرع لممعه را وقف کردم که به خط نظام العلماست، و یک نسخه هم بیشتر از آن خط نیست، این ظاهراً اشکالی ندراد. چرا؟ این هر چند به صورت وقف در معین است،‌اما از آن معین‌هایی نیست که در واقع معین نباشد، بلکه در واقع معین است.

بنابراین؛‌کلی در ذمه باطل است، ‌کلی در معین که همه شان یکسان است، باز صحیح نیست، اما اگر متعدد هستند ، منتها هر کدام یک خصوصیت دارد، که دیگری آن خصوصیت را ندارد، من به گونه‌ای وقف می‌کنم که «لا ینطبق إلّا علی الفرد المعیّن»، یعنی لمعه‌ای که در اطرافش اشعار نظام العلماء است.

پس ‌حقش بود آقایانی که می‌گویند وقف بر کلی صحیح نیست، فرق بگذارند بین القسمین الأولین و بین القسم الثالث، اولی پا در هواست، دومی هر چند پا در هوا نیست،‌اما مشخص نیست،‌چون همه شان یکسان است، اما سومی هر چند متعدد است، اما «لا ینطبق إلا علی الفرد المعین».

البته در اینجا دو مسأله دیگر باقی مانده و آن این است که کسی می‌خواهد زر و زیور را وقف کند، زنی می‌خواهد دست بند، گوشواره و امثالش را وقف بر ذریه خود ‌کند،‌آیا وقف اینها صحیح است.

مسأله دوم وقف اثمان است،« أثمان» جمع ثمن است، اما سکه داشته باشد، من اثمان سکه دار را وقف می‌کنم، آیا صحیح است یا نه؟ سابقاً در کشور ما (ایران) ثمن همه اش سکه بود، یعنی در زمان قاچار همه معامله‌ها روی نقره بوده و معامله می‌ کردند، الآن بگوییم سکه های بهار آزادی، فرض کنید که من صد سکه بهار آزادی را دارم، آیا می توانم اینها را وقف کنم یا نه؟

ممکن است شما بگویید وقف اینها به درد نمی خورد،چون عبارت است از: تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، وقف حلی، یعنی زرّ و زیور چه منفتی دارد؟.

مسأله سوم اسکناس است، من الآن یک میلیارد تومان پول دارم و اگر بخواهم یک ساختمانی بخرم، مشکلاتی دارد، فلذا می خواهم همین اسکناس ها را وقف کنم، وقف آنها جایز است یا نه؟

البته آقایان در اینجا دید شان با دید بنده فرق دارد، من برای همه اینها یک راه شرعی فکر کرده ام، نه حلیه شرعی، پس باید در جلسه آینده سه مسأله را بحث کنیم:‌وقف الحلیّ، وقف الأثمان که سکه دار باشد، وقف اسکناس.