موضوع: ادله قائلین به اشتراط تنجیز در وقف

همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در باره تنجیز در وقف است، آقایان می‌ گویند یکی از شرائط صحت «وقف» تنجیز است، یعنی باید منجّزاً وقف کند، نه معلّقاً، چون اگر معلّقاً وقف کند،‌ وقفش باطل است، معلّقاً وقف کند مثلاً بگوید:« هذا وقف إذا جاء الحاج، هذا وقف إذا جاء آخر الشهر»، اینها برای مدعای شان چند دلیل اقامه کرده‌اند که دوتای آنها در جلسه قبل خواندیم و باز هم به طور اشاره‌ای و مختصر بیان می‌کنیم:

الأول: الإجماع علی البطلان

دلیل اول آنها اجماع بود، یعنی ادعا کرده‌اند براینکه اجماع بر بطلان عقود معلق داریم.

ما در مقام جواب از این اجماع عرض کردیم که این اجماع در دوازده کتاب است، اما چند کتاب دیگر اصلاً این اجماع را عنوان نکرده‌اند.

ثانیاً، اگر اجماعی هم در کار باشد،‌این اجماع، اجماع مدرکی است، یعنی ادله‌ای که الآن می‌خوانیم، سبب شده شده که بگویند این مسأله اجماعی است و آقایان می‌دانند که اجماع مدرکی حجت نیست، اجماعی که مدرک آن روشن باشد، ما با آن مجمعین در برابر آن دلیل یکسان هستیم، فلذا اگر بدانیم که دلیل آنها صحیح نبوده، اجماع آنها مفید فایده نخواهد داشت.

اینکه می‌گویند اجماع مدرکی حجت نیست، نکته‌اش همین است، اگر آنها اعتماد کرده‌اند بر یک دلیل، اگر آن دلیل پیش ما غیر مفید باشد، قهراً اجماع آنها فایده‌ای ندارد، چون اجماع «بما هو اجماع » حجت نیست، حجیتش فقط بخاطر کشف از دلیل است و اگر دلیل آنها پیش ما نا تمام باشد، اجماع شان به درد نمی‌ خورد.

الثانی: ما اعتمد علیه المتأخرون باستلزامه التعلیق فی الإنشاء

در دلیل دوم خود می‌گویند که انشاء معلّق، تعلیق در انشاء است و انشاء هم قابل تعلیق نیست، چون ‌انشاء از قبیل فعل است، فعل یا هست، یا نیست،‌ فعل معلّق معنی ندارد، من یا حرف می‌زنم یا حرف نمی‌زنم، حرف می‌زنم معلّقاً معنی ندارد.

ما در جواب گفتیم که انشاء معلق نیست، انشاء عبارت است از :« استعمال اللفظ فی المعنی»،یعنی انشاء عبارت از استعمال لفط در معنی،‌و این معلّق نیست،مثلاً می‌گوید:« هذا وقف إن کان یوم الجمعة»، با این جمله وقف را انشاء کردم، اگر مراد از انشاء، استعمال لفظ در معنی باشد، مسلّماً انشاء معلّق نیست.

بله، آنکه معلّق است،‌ منشأ (به ضم میم، سکون نون، و فتح شین) است،‌وقف معلّق است.

اشکال

ما در اینجا یک اشکال کردیم که بنا شد جوابش را شما بیاورید

اشکال این بود: همانطور که انشاء معلّق باطل است، منشأ معلّق نیز باطل است، چون منشأ از مقوله وجود است، وجود یا هست یا نیست، بین الوجود و العدم واسطه نیست، در اول منظومه و همچنین در اول کشف المراد این بحث آمده که:« هل هنا واسطة بین الوجود و العدم أم لا»؟

ما معتقدیم که بین وجود و عدم واسطه نیست، بله! برخی از اشاعره معتقدند، بنابراین،‌همان دلیلی که می‌گوید تعلیق در انشاء باطل است، همان دلیل هم می‌گوید که تعلیق در منشأ نیز باطل است،« لأن المنشأ من مقولة الوجود»، وجود یا هست یا نیست، یعنی وجود امرش دایر بین هست و نیست، لیک موش معنی ندارد.

جواب

جوابش این است که فرق است بین تکوین و اعتبار، در عالم تکوین حق با شماست، چون تکوین تعلیق بردار نیست، وجود در عالم تکوین یا هست یا نیست، معنی ندارد که وجود معلّق باشد، اما ملکیت از قبیل امور تکوینی نیست، ملکیت از امور اعتباریه است، یعنی عقلا آن را اعتبار می‌کنند، چه مانعی دارد که عقلا دو جور اعتبار کنند، ملکیت منجّزه و ملکیت معلّقه،« و الاعتبار سهل المئونه» ، بسیاری از اشتباهاتی که در کتاب های اصولی و فقهی ما در این دو قرن پیش رخ داده، بخاطر خلط تکوین با اعتبار است، یا از زمان محقق بهبهانی به این طرف، که کم و بیش مسائل اصولی را وارد اصول فقه کرده‌اند، هر چند کار فی نفسه خوب است ( اهلاً و سهلاً)، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قواعد فلسفی، مال تکوین است، علوم ما، یعنی علوم شریعت علوم اعتباری است،‌در عالم اعتبار چه مانعی دارد که انسان دو نوع ملکیت تصور کند، ملکیت قطعیه و ملکیت نیم بند، چرا نیم بند است، چون اگر جمعه بیاید کار تمام است، اگر حاجی بیاید کار تمام است،‌ اینکه می‌گویید نیم بند معنی ندارد، آن در تکوین است.

الثالث: منافاة التعلیق الجزم حال الإنشاء

دلیل سوم شان عبارت است از:« عدم الجزم بالإنشاء»، یا عدم الجزم حال الإنشاء،‌این غیر از دلیل دوم است،‌چون دلیل دوم این بود که یا تعلیق در انشاء یا تعلیق در منشأ، این ربطی به آن دلیل دوم ندارد، این می‌گوید آدمی که انشاء می‌کند، باید موقع انشاء به منشأ خود یقین داشته باشد، با شک معنی ندارد،« یشترط الجزم حال الإنشاء»، شما که خانه را می‌فروشید و می‌گویید:« بعت هذه الدار»،‌باید جزم در انشاء داشته باشید، و الا اگر شک کنید که این خانه مال توست یا نه و بگویید:« بعت هذه الدار» باطل است.

پس یکی از شرائط صحت عقد،«‌الجزم حال الإنشاء» است، این غیر از مسأله تعلیق است. البته علامه حلی این شرط را در کتاب تذکره آورده.

اعتمد العلّامة فی التذکرة علی هذه الدلیل و قال: « الخامس من الشروط: الجزم، فلو علّق العقد علی شرط، لم یصحّ، و إن کان الشرط المشیئة - إن شاء الله- للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها»[1] . چون نمی‌دانیم که مشیت خدا بر آن تعلق گرفته یا نه؟

واقعش این است که علامه در اینجا فقط فتوا داده بدون اینکه دلیل اقامه کرده باشد، از کجا می‌فرماید که یکی از شرائط عقد جزم در انشاء است ،« العرف ببابک»، فرض کنید کسی نسبت به زنی احتمال می‌دهد که زوجه‌اش باشد و احتمال هم می‌دهد که زوجه‌اش نباشد، این مرد اگر بخواهد این زن را طلاق بده، چه رقم طلاق بدهد، چون جزم به انشاء ندارد، بلکه می‌گوید:« إن کانت هذه المرأة زوجتی فهی طالق».

بنابراین، فتوا برای ما حجت نیست، «العرف ببابک»، بعضی از مواقع عرف یقین دارند و بعضی از مواقع یقین ندارند، یعنی شک در موضوع دارند، بنابراین، ما هیچ دلیلی بر شرطیت جزم در عقد نداریم.

علاوه براین، شما اگر این شرط را بکنید،‌مکلّف ها را در حرج انداختید، چون در خیلی از موارد مکلّف ها علم به موضوع ندارند، فرض کنید شخصی تاجر است و انواع اشیاء را تجارت می‌کند، بعضی از اموال را خیال می‌کند مال خودش نباشد، ولو ید دارد، ولی احتمال می‌دهد که مال خودش نباشد، در همین جا ها باید بگویید بیع این باطل است و حال آنکه اگر این حرف بزنید، او را به حرج انداختید، پس این دلیل هم باطل شد چون نمی‌تواند برای ما قانع کننده باشد.

الدلیل الرابع: عدم ترتّب الأثر حال العقد

می‌گویند عقد علت تامه است، بعد از علت تامه باید معلول موجود باشد (العقد علّة تامة)، علت تامه پشت سرش باید معلول باشد، تیری را که می‌اندازید،‌این علت است،‌اصابت به آن طرف معلول است، العقد علّة تامة، اثرش باید بعد از عقد موجود شود و حال آنکه در عقد معلّق این گونه نیست،‌یعنی علت است، اما معلول هنوز نیست بلکه باید منتظر بمانیم که شرطش حاصل می‌شود یا نه، یعنی حاجی از مکه می‌آید یا نه؟ بنابراین، اثر از مؤثر جدا شده است، مؤثر عقد است که علت تامه است،‌اثرش پشت سرش نیست ، اثرش بعداً حاصل می‌شود.

یلاحظ علیه:تارة بالنقض، و أخری بالحلّ .

جواب نقضی

جواب نقضی این است که جناب مستشکل در عهد چه می‌گوید:« عاهدت الله »که گر بیمار من خوب شد، این گوسفند را برای فقرا ذبح کنم، این خودش انشاء است و حال آنکه اثرش فعلی نیست، یعنی الآن چیزی بر گردن من نیامده، چون هنوز بیمار من خوب نشده، هر موقع بیمار من خوب شد، البته این گوسفند را ذبح می‌ کنم، علت هست،‌ اما معلول به آن معنی الزام نیست، بله! الزام معلّق است، شما در عقد و نذر چه می‌گویید؟ در عقد و نذر هیچ وقت اثر فوری نیست.گاهی طرف عهد و نذر می‌کند، حتی یکسال می‌نشیند که آیا نذرش بر آورده شده یا نه؟ در عهد و نذر، علت هست، اما معلول به معنای وجوب فعلی نیست، بلکه وجوب شأنی است، یعنی اگر بچه‌ام خوب شد، الزام دارم که این گوسفند را در راه خدا ذبح کنم.

ثانیاً؛« المعلول تابع لکیفیة الإنشاء»، من اگر انشاء منجز کردم، معلول هم به دنبالش حاصل می‌شود، اما گر انشاء من، انشاء معلّق باشد، معلول هم معلّق است، معلول تابع انشاء من است، تا من چه رقم انشاء کنم،‌اگر واقعاً جدّاً و تنجیزاً انشاء کردم، معلول هم پشت سرش است، اما اگر انشاء من، ‌انشاء‌معلّق است، معلولش هم معلول معلّق است، بنابراین،‌معلول تابع کیفیت انشاء من است، تا انشاء من چه رقم باشد، فقط در باب تکوین است که می‌گویند معلول از علت جدا نمی‌شود، «مانحن فیه» هم یکی از مواردی است که آمده‌اند امور اعتباری را با تکوین یکی گرفته‌اند، بله، در تکوین، به دنبال آتش که علت است، معلولش که احراق باشد هم حاصل می‌شود، آتش باشد احراق نباشد معنی ندارد، بلکه معلوم می‌شود که آتش هم نیست،‌در عالم تکوین، حق با شما است، یعنی معلول از علت جدا نیست، اما عالم عقود، عالم اعتبار و انشاء است، بستگی دارد که من چه رقم انشاء کنم، گاهی دو پا را تو یک کشف می‌کنم، یعنی جداً می‌فروشم، گاهی دو دل هستم، و می‌گویم: اگر خدا پسرم را شفا داد، فلان چیز بر گردن من، «آجرت هذا إن جاء ولدی».

بنابراین، توقع ما از معلول تابع انشاء ماست،‌لو کان الإنشاء منجّزاً فالمعلول موجود، اما لو کان معلّقاً، معلول هم به صورت معلّق.

الدلیل الرابع: عدم ترتّب الأثر حال العقد

ما ذکره صاحب الجواهر و هو أنّ ظاهر أدلّة سببیة العقد، هو ترتّب مسبّبه علیه حال وقوعه، فتعلیق أثره بشرط من المتعاقدین دون الشارع معارض لذلک، بل هو شبه إثبات حکم شرعیّ من غیر أهله»[2] .

ایشان امور اعتباری را با تکوین یکی گرفته، آتش به دنبالش احراق است، عقد هم به دنبالش وقف است، عقد به دنبالش بیع است.

و أجاب عنه الشیخ فی المتاجر بقوله:« إنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فیجب الوفاء به علی طبق مدلوله، فلیس مفاد « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] إلّا مفاد « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فی أنّ‌ العقد کالعهد إذا وقع علی وجه التعلیق، فترقّب تحقّق المعلّق علیه لا یوجب عدم الوفاء بالعهد»[4] .

اگر کسی بگوید من در انتظار معلّق هستم تا معلّق علیه حاصل بشود، نمی‌گویند شما بر عهدت وفا نکردی، یا اگر بگوید تا بچه‌ام خوب نشده، من ملزم به ذبح این گوسفند نیستم، نمی‌گویند تو بر نذرت عمل نکردی، چون در جواب می‌گوید نذر من از اول نذر معلّق بود.

توضیحه: أنّ الأثر الشرعی یترتّب علی کیفیة المنشأ، فإن کان المنشأ ملکیة فعلیّة فالأثر – أعنی: جواز التصرّف – یترتّب علیه بالفعل، و إن کان المنشأ هو الملکیة المعلّقة فیترتّب علیه الأثر الشرعی علی وجه التعلیق، أی إذا وجد المعلّق علیه یصحّ للمشتری التصرّف فیه.

پس ما به این نتیجه رسیدیم که تعلیق مبطل عقد نیست، مگر اینکه انسان در بعضی از موارد احتیاط کند، مثلاً در نکاح احتیاط کنند، در طلاق احتیاط کنند.اما در سایر موارد، تعلیق و تنجیز هیچ فرقی ندارد.

المسأله الثالثة و العشرون:لو قال:«هو وقف بعد موتی» فإن فهم أنّه صیة بالوقف صحّ، و إلّا بطل[5]

اگر کسی بگوید هو وقف بعد موتی، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ چرا حضرت امام این مسأله را عنوان کرده؟

چون اگر وصیت باشد، قطعاً صحیح است، اصلاً در وصیت «بعد موتی» خوابیده، اما اگر انشاء وقف کند، و بگوییم تنجیز شرط است، باطل است.

بنابراین، این مسأله، یک مسأله صغروی است، آیا از این عبارت«هو وقف بعد موتی» وصیت فهمیده می‌شود، ‌هو وقف بعد موتی،‌یعنی پسر من که وصی من هستی،‌بعد از من، این مال را وقف کن، صیغه وقف بخوان و انشاء وقف کن، اگر بگوییم این وصیت است، صحیح است، اما اگر بگوییم وصیت نیست، بلکه انشاء وقف است و بگوییم در وقف هم تنجیز شرط است و تعلیق باطل، این باطل خواهد بود.

لو قال: «هو وقف بعد موتی» فإن فهم منه أنّه وصیّة بالوقف صحّ، - چرا صحیح است؟ چون تعلیق در وصیت موجب بطلان نیست، زیرا در ماهیت وصیت، تعلیق خوابیده، وصیت بعد از مرگ است، عیناً مثل تدبیر است، چون در تدبیر هم بعد از مرگ خوابیده، اگر بگوییم وصیت است، صحیح است چون در ماهیت وصیت تعلیق خوابیده. اما اگر بگوییم انشاء وقف است، که بگوید من وقف کردم و کار تمام شد، امام می‌فرماید «بطل»،یعنی این باطل است. چرا؟ چون تعلیق در انشاء را شرط کرده.

دیدگاه استاد سبحانی

ولی از نظر ما فرق نمی‌کند، خواه وصیت باشد صحیح است، اگر انشاء وقف هم باشد، باز صحیح است، چرا؟ چون ما تعلیق را مبطل ندانستیم.