موضوع: عدم اعتبار فوریت قبض در وقف

دو مسأله داریم که یک دلیل بیشتر ندارد، مسأله اول این بود که فوریت در قبض لازم نیست،‌دلیلش در مسأله امروز می‌آید.

‌مسأله دوم این است که اگر فردی، چیزی را وقف کرد،‌اما از دنیا رفت فلذا موفق نشد که عین موقوفه را تسلیم «موقوف علیه» بدهد، امام (ع) می‌فرماید این بر گردد و ترکه می‌شود،‌ ورثه می‌ توانند تقسیم کنند، من غیر فرق بین اینکه بگوییم قبض شرط صحت است یا شرط لزوم، اگر شرط صحت باشد که اصلاً معامله محقق نشده است، اما اگر شرط لزوم باشد، هر چند معامله محقق شده،‌ اما با فوت واقف باطل می‌شود و کار سامان نمی‌پذیرد، مگر اینکه بگوییم ورثه در این موقع حق دارند که آن معامله تنفیذ کنند یا نه؟ این مسأله مورد اتفاق است و غالباً همه فقهای شیعه این تعبیر ها را دارند.

قال المحقق: «و لو وقف و لم یقبض ثمّ مات کان میراثاً»[1] .

و فی جامع المقاصد: « لبطلان الوقف ببطلان شرطه و قد ورد التصریح به فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام،‌البته دو روایت داریم، یکی مال محمد بن مسلم است، دیگری مال عبید بن زرارة، در هردو روایت این مسأله آمده است.

متن روایت محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ قَد أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌»[2] .

مراد از جمله «وَ قَد أَدْرَكُوا» یعنی بالغ هستند، اما اگر بچه‌ها صغیر باشند، قبض در آنجا حاصل شده است، حتی ا گر واقف هم بمیرد، معامله صحیح است «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌»، این روایت هم می‌تواند دلیل مسأله قبل باشد که فوریت لازم نیست، و هم می‌تواند دلیل مسأله کنونی باشد. روایت دوم باز در همین باب است، منتها روایت چهارم باب.

متن روایت عبید بن زرارة

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ- ضمیر «إسناده» به شیخ طوسی بر می‌گردد، چرا می گوید باسناده؟ چون شیخ طوسی در سال: 460 فوت کرده، حسین بن سعید از اصحاب ائمه ع است و فوت شان هم در قم است، بین شیخ و حسین بن سعید سالها فاصله است فلذا شیخ نمی تواند از او نقل روایت کند، ایشان (شیخ) روایت را از کتاب حسین بن سعید گرفته، سندش را به این کتاب در آخر تهذیب بنام مشیخه آورده و می گوید هر روایتی که من از کتاب حسین بن سعید نقل کرده ام، سندم به این کتاب این است- عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه‌»[3] .

دیدگاه شهید ثانی نسبت به روایت عبید بن زرارة

مرحوم شهید ثانی که اهل دقت است، روایت دوم را از کار انداخته، نسبت به روایت اول که محمد بن مسلم باشد حرف ندارد، اما نسبت به روایت عبید بن زراره حرف دارد و می گوید ذیل روایت حاکی از این است که مراد از «صدقه» وقف نیست، بلکه صدقه تملیکی است، انسان به بچه هایی خودش صدقه تملیکی می دهد، اگر مدرک (اسم مفعول) باشند، یعنی قبل از قبض بالغ باشند، میراث است، اما اگر صغیر باشند،‌مطقا صحیح است، ذیل را از کار انداخته، ذیل را دلیل بر صدر می‌گیرد « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه‌».

بیان استاد سبحانی

ما عرض می کنیم که حرف شهید خیلی قطعی نیست، چرا؟ زیرا استعمال «صدقه» در وقف فراوان است اگر کسی کتاب وقف را در کتاب وسائل الشیعه مطالعه کند، غالباً از «وقف» تعبیر به صدقه شده است. بنابراین، ذیل روایت، نمی‌تواند صدر را مقیّد کند، غایة ما فی الباب صدر روایت هردو را بحث می‌کند،‌خواه صدقه تمیلکی باشد یا صدقه غیر تملیکی، ذیل فقط صدقه تملیکی را می‌گوید، بنابراین، اگر کلمه صدقه در وقف کمتر استعمال شده بود، حق با ایشان (شهید ثانی) بود، ولی این گونه نیست بلکه کلمه صدقه در وقف هم زیاد به کار رفته است، فلذا صدر را نمی‌توانیم بخاطر ذیل از کار بیندازیم، غایة ما فی الباب می‌گوییم صدر هردو را می‌گوید، ذیل فقط تملیکی می‌گوید، تم الکلام فی هذه المسأله، اتفاقاً در این مسأله مخالف نداریم.

أضف إلی ذلک أنّ الصدقة التملیکة إنّما یعطی بها إلی الأجانب لا إلی الأولاد، و المفروض فی الروایة أنّ الصدقة لولده.

‌بنابراین؛ شهید ثانی اشکال دیگری هم دارد، صدقه تملیکی در ولد نیست، غالباً صدقه تملیکی مال بیگانه است، و حال آنکه هردو روایت بحثش در وقف بر اولاد است.

المسألة الخامسة عشر:« یشترط فی الوقف الدوام، بمعنی عدم توقیته بمدّة، فلو قال: وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة بطل وقفاً، و فی صحّته حبساً، أو بطلانه کذلک أیضاً وجهان: نعم لو قصد به الحبس صحّ»[4] .

فروع مسأله

ما در این مسأله سه فرع داریم:

1: فرع اول این است که در وقف دوام شرط است، البته این عبارت که بگوییم در وقف دوام شرط است، شاید عبارت خوبی نباشد ولذا امام (ره) توجیه می‌کند و می‌گوید مراد این است که مؤقت نباشد، بنابراین، اگر آقایان می‌گویند دوام شرط است،‌مراد این است که مؤقت نباشد، لازم نیست که بگوید:« وقفت هذ البستان دائماً »، همین مقدار که قید را نیاورد کافی است.

2: فرع دوم این است که اگر این آدم بین کلمه وقف و بین کلمه مدت جمع کرد و گفت:« وقفت هذا البستان علی الفقراء سنة»، اما کلمه «وقف» گفت، و اراده وقف را کرد، در اینجا دو قول است، یک قول این است که باطل است، قول دیگر این است که صحیح است.

3: فرع سوم این است که اگر این آدم از کلمه «وقف» حبس را اراده کند، این غیر از فرع قبلی شد،‌چون در فرع قبلی این آدم از «وقفت» همان وقف را اراده کرده،‌عرض کردیم که در اینجا دو قول است: بعضی می‌گوید: صحیح است. برخی می‌گویندباطل است.

اما اگر کلمه «وقف» بگوید و از آ‌ن حبس را اراده کند، ظاهراً صحیح است، ‌حبس این است که انسان یک جنسی را به مدت موقتی برای یک نفر متوقف کند و بگوید:« حبست هذه الدار لزید سنة» یا بگوید:« ‌حبست هذه الدار للسیّد سنتین».

‌بنابراین؛ ما باید سه فرع را از هم جدا کنیم، فرع اول این است که:« یشترط فی الوقف الدوام، بمعنی عدم توقیته».

فرع دوم این است که اگر کسی کلمه «وقف» را بگوید و مدت را هم ذکر کند ( به شرط اینکه اراده وقف کند) در آن دو قول است.

فرع سوم این است که این آدم کلمه «وقف» را گفته، اما از کلمه «وقف»، مجازاً حبس را اراده کند، ‌این اشکال ندارد، بحث ما در جایی است که وقف می‌گوید و وقف را هم اراده ‌ می‌کند و الا اگر حبس را اراده کند محل بحث نیست.

بررسی فرع اول

دلیل بر اینکه در وقف دوام (بمعنی عدم توقیته) شرط چیست؟

اجماع در درجه اول است، چون اگر از اجماع صرف نظر کنیم،‌دلیل بر عدم توقیت نداریم، البته علمای ما همه شان می‌گویند دوام شرط است و توقیت مضر می‌باشد.

اقوال علما

قال الشیخ فی الخلاف: « إذا قال: وقفت علی فلان سنة، بطل الوقف، و استدلّ بأنّ من شرط صحة الوقف، التأبید، فإذا وقف سنة لم یجعله مؤبّداً، فوجب أن یبطل، ثمّ قال: و علی المسألة إجماع الفرقة و أخباره » [5] .

وقال فی السرائر: «و منها أن یکون الوقف مؤبّداً غیر منقطع، فلو قال: وقفت هذا سنة لم یصحّ»

وفی إصباح الشیعة: «و أن یکون الوقف مؤبّداً غیر منقطع فلو قال: وقفت کذا سنة لم یصحّ»[6]

و قال المحقق: «القسم الرابع فی شرائط الوقف و هی أربعة: الدوا»[7]

و قال صاحب الجواهر: « الإجماع محصلّة و محکیّة فی الغنیة و عن الخلاف و السرائر علیه، و بذلک یخصّ عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [8] ، بناء علی أنّ الوقف منها (عقود)، بل و عمومات الوقف أیضاً- عمومات وقف، مانند: الوقف حسب ما یقفها أهلها - إن لم نقل باعتبار ذلک (دوام) فی مفهومه، کما هو ظاهر تعبیره عنه بالشرطیة ».

بنابراین؛ آقایان می‌گویند در «وقف» دوام شرط است و مدرک اجماع است، اگر اجماع باشد فهو، گردن ما در مقابل اجماع از مو باریک تر است فلذا ما در مقابل اجماع حرفی نمی‌زنیم،‌اما اگر اجماع نباشد، چرا ما در وقف موقت اشکال کنیم، چه مانعی دارد که من خانه خودم را إلی یوم القیامة وقف کنم یا خانه خود را ده ساله وقف کنم، به چه دلیل ما می‌گوییم وقف موقت باطل است، وقف ایقاف است، ایقاف نگه داشتن است، به این معنی که نگذارم که این را بفروشند و نگذارم که این را رهن بگذارند ، اگر در واقع وقف ایقاف است، ‌دیگر فرق نمی‌کند که ایقاف موقت باشد یا ایقاف دوام،.

مرحوم سید در کتاب ملحقات عروه، همین مطلب را دارد، ایشان در این مسأله با مشهور مخالفت کرده، عرض کردم، اگر اجماع باشد،‌مسأله‌ای است، اما اگر اجماع نباشد،‌هیچ فرقی بین موقت و غیر موقت نیست، حالا برسیم به اینکه برخی می‌گویند علاوه بر اجماع، روایت هم داریم.

هذا – أی بطلان الوقف المحدّدة بمدّة – إن تمّ اجماعاً فهو، و إلّا فیمکن القول بالصحّة و ذلک لأنّ حقیقة الوقف هو إیقاف الموقوف للموقوف علیه حتّی لا یتصرّف بالنقل و الرهن و المبادلة، فلا مانع من أن یکون غیر محدّد بمدّة أو محدّدة بمدّة، غایة الأمر أنّه إن أطلق أو قیّده بالتأبید مثل قوله:« إلی أن یرث الله سبحانه الأرض و من علیها» یستفاد منه خروج الموقوف عن ملکه، و أمّا لو حدّده بمدّة، یبقی فی ملکه لکن یکون ممنوعاً من عامّة التّصرّفات إلی أن تنقضی المدّة.

و علی هذا فلا مانع من الوقف المحدّدة بمدّة، إن لم یتمّ الإجماع.

دیدگاه صاحب عروة الوثقی

مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی در عین حالی که وقف مؤقت را صحیح می‌داند، با یک روایت هم می‌خواهد استدلال بر صحت عقد مؤقت کند، اینجاست که ما از ایشان فاصله می‌گیریم،‌البته ما با ایشان هردو قائلیم که وقف موقت اشکالی ندارد، فقط گفتیم اگر اجماع باشد، حرفی نیست، اما اگر اجماع نباشد، چه مانعی دارد که وقف علی قسمین باشد، ایشان پا را فرا تر نهاده و می‌خواهد با یک روایت استدلال بر وقف موقت کند.

ثمّ إنّ السیّد الطباطبائی استدلّ علی صحّة الوقف الموّقت بصحیح ابن مهزیار

متن صحیح ابن مهزیار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- مراد شیخ طوسی است- بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ- علی بن مهزیار از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیهم السلام) است، قهراً باید نسبت به ایشان سند ذکر کند ولذا می‌گوید بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:« قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع- أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع- فَكَتَبَ ع هَكَذَا هُوَ عِنْدِي»[9] .

اگر این روایت معنایش همین باشد که شیخ می‌گوید، ‌درست نقطه مقابل مشهور است، عرض می‌کند یابن رسول الله از آباء و پدران شما نقل شده که هر وقفی که وقتش معلوم است آن صحیح است، ‌هر وقفی که وقت آن مجهول است آن باطل است، و شما داناتر از همه مردم نسبت به فرمایشات پدران خود هستی، « فَكَتَبَ ع هَكَذَا هُوَ عِنْدِي» من هم همان را می‌گویم که آباء و پدران من گفته‌اند، یعنی اگر معین است صحیح است،‌یعنی اگر وقتش موقت است صحیح است، اگر وقتش مجهول است باطل می‌باشد.

‌مرحوم سید با این روایت بر مبنای خودش استدلال می‌ کند، ما در جلسه آینده خواهیم گفت که معنای روایت این نیست، ‌البته ظاهر روایت همان است که مرحوم سید می‌گوید، یعنی وقف موقت صحیح است، اما مجهول باطل است، اما با توجه با روایات دیگر، معنای حدیث این نیست.وقف موقت یعنی «موقوف علیه» گفته شود، غیر موقت،‌یعنی «موقوف علیه» گفته نشود، این گونه تعبیرها در آن زمان اصطلاح بوده، هر وقت می‌گفتند موقت، یعنی «موقوف علیه» ذکر شده،‌هر موقع می‌گفتند غیر موقت، یعنی «موقوف علیه» ذکر نشده، اگر معنای حدیث این باشد، استدلال سید صحیح نیست.