موضوع: دیه ذمی و ذمیه

فقهای اهل سنت در باره ذمی یا ذمیه سه قول یا چهار قول دارند، فعلاً بحث ما در قول اول است که مثل است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، مثل دیه مسلم و مسلمه است.

دلیل اول

قول اول که ادعای مثلیت می‌کند برای خودش چند دلیل آورده است و عمده همان آیات بود، او خیال می‌کرد که ضمیر به ذمی و ذمیه بر می‌گردد، ما ایشان را خلع سلاح کردیم و گفتیم به مومن بر می‌گردد نه به کافر.

دلیل دوم

دلیل دوم شان روایتی است که از ابن عباس دارند، ‌جناب ابن عباس چنین فرموده: «‌إنّ‌ النبی ودی عامریین بدیة المسلمین و کان لهم عهد من رسول الله ص»، البته یک مسلمانی، دو نفر از عامری ها را کشته بود و آنها یکنوع معاهده با پیغمبر اکرم (ص) داشتند و پیغمبر اکرم برای آنها دیه مسلمین را مقرر داشت، ابن عباس خودش مرد راستگوست، اما باید نگاه کرد که راوی از ابن عباس چه کسی است؟ راوی از ابن ابن عباس عکرمه است که یک خارجی است، عکرمه در حقیقت غلام ابن عباس بوده، در عین حالی که غلامش بوده، جزء اباضیه است، البته خوارج چند طائفه هستند که نرم ترین آنها اباضی ها هستند که کشور عمان از همان هاست، خوارج همه شان منقرض شده‌اند و فقط اباضی ها باقی مانده ‌اند که در عمان زندگی می‌کنند.

«‌علی أیّ حال» اباضی‌ها هرچه باشند،‌مومن نیستند، ‌اما ابن عباس مرد مومنی می‌باشد، اما راوی از ابن عباس، غلامش عکرمه است که اباضی مذهب است، حتی در «میزان الاعتدال» می‌گوید ابن عباس این آدم را به زنجیر کشید، از بس که علیه ابن عباس دروغ بسته بود، یعنی روایات دروغی را از ابن عباس نقل می‌کند.

با اینکه عکرمه از اباضی‌هاست، ولی در «مجمع البیان» و در «التبیان» و در نوعی از تفاسیر، اقوال عکرمه را نقل می‌کنند بدون اینکه نقد بکنند، البته این یک سوالی است که در زمان ما مطرح است، ولی اگر ما هم در زمان طبرسی و شیخ طوسی بودیم نقل می‌ کردیم، چون در آن زمان نوشتن اقوال آنها مایه ارزش کتاب بود، یعنی اگر کسی تفسیر می‌نوشت و اقوال اینها نمی‌نوشت، تفسیرش تفسیر سطحی بود، در آن زمان این روایات و این اقوال، ارزش عجیبی داشته است ولذا از عکرمه نقل می‌کند، و حتی از احبار و رهبان نقل می‌کنند،‌مد زمان بوده است، کأنه اگر کتابی از نقل اقوال اینها خالی باشد، این کتاب کمتر ارزش پیدا می‌کنند و الا مقام شیخ و جناب طبرسی بالاتر از آن است که به عکرمه ارزشی قائل بشود، مثل عکرمه است، مقاتل، مقاتل یک آدم مجسم به تمام معنی است، و هکذا ضحّاک، اینها غالباً روایات تفسیری را از علمای یهود و نصاری می‌گرفتند، خود اینهایی که ترجمه نویس هستند،‌می‌گویند اینها روایاتی که در باره قرآن دارند، از علمای یهود و نصاری می‌گرفتند، البته مستسلمة اهل الکتاب، از اهل کتاب کسانی بودند که اسلام می‌آوردند، اسرائلیات ، مجوسیات و نصرانیات و ..، را وارد کتاب های ما کردند، بنابراین، هر چند ابن عباس خودش سالم است، اما راوی از ابن عباس عکرمه است که مورد اعتماد نیست.

2:روایة ابن عباس أخر الترمذی، عن عکرمه، عن ابن عباس: « أنّ النّبی ص ودی العامریّین بدیة المسلمین و کان لهما عهد من رسول الله ص».

قال أبوعیسی (مؤلّف السنن) هذا حدیث غریب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه»[1] .

کنیه مؤلف صحیح ترمذی، ابوی عیسی است.

و یکفی فی ضعف الروایة أنّ الراوی إباضیّ، تجنّبه مسلم – مسلم در صحیح خودش از او دوری کرده و بسیار کم از او نقل کرده است و در کنارش از کس دیگر هم نقل کرده، یعنی منفرداً از او نقل نکرده است - و روی له قلیلاً مقروناً بغیره، و أعرض عنه مالک، و تحایده (تحاید:جدا شدن و دور شدن) إلّا من حدیث أو حدیثین، قال عبد الله بن الحارث:« دخلت علی علیّ بن عبد الله (ابن عباس) فإذا عکرمة فی وثاق عند باب الحُشّ، فقلت: ألا تتقی الله؟! فقال: إنّ هذا الخبیث یکذب علی أبی»[2] .

3: ما نقل عن النّبیّ ص

دلیل دیگر شان این حدیث است:

ما نقل عن النّبیّ ص: « دیّة کلّ ذی عمد فی عمده ألف دینار»

أقول: لم نقف علیه مسنداً فی الصحاح و السنن، و علی فرض الثبوت، فهو منصرف إلی دیّة المسلم.

و علی فرض العموم، أو الإطلاق یقیّد بما دلّ علی أنّة أقلّ من دیة المسلم.

4: ما نقل عن علیّ (ع)

نقل عن الإمام علیّ‌(ع) أنّه قال: « إنّما أعطیناهم الذمّة و بذلوا الحریّة لتکون دمائهم کدمائنا و أموالهم کأموالنا» .

با این کلام علی (ع) استدلال می‌کنند بر اینکه دیه آنها مثل دیه ماست،‌ولی غافلند از اینکه روایت ناظر بر موضوع ما نیست،‌روایت ناظر به احترام است، یعنی خون شان و اموال شان محترم است،‌اما اینکه دیه شان هم مثل دیه مسلمین است، بر این جهت دلالت ندارد.

و الروایة علی فرض الصحّة النقل، فإنّما تدلّ علی حقن دمائهم و حرمتها، و أمّا تکافؤ دمائهم و مساواتها مع المؤمنین فلا یدلّ علیه کلامه (ع).

کیف؟! و هو الرّاوی عن رسول الله ص : « المؤمنون تتکافأ دماؤهم، و هم ید علی من سواهم، یسعی بذمّتهم أدناهم، ألا لا یقتل مؤمن بکافر و لا ذو عدو فی عدوه»[3] .

«یسعی بذمّتهم أدناهم» معنای این جمله این است که اگر یک عبد سیاه مسلمان (یعنی پایین ترین قشر مسلمان) به یک کافری امان بدهد، امان او محترم است.

فتخصیص التکافؤ بالمؤمنین لا یخلو من دلالة علی حصره بهم، و لو کان هنا تکافؤ فی الدماء فلماذا قال: «ألا لا یقتل مؤمن بکافر»؟

با این کلام علی ع استدلال می‌کنند بر اینکه دیه آنها مثل دیه ماست،‌ولی غافلند از اینکه روایت ناظر بر موضوع ما نیست،‌روایات ناظر به احترام است، یعنی خون شان و اموال شان محترم است،‌اما اینکه دیه شان هم مثل دیه مسلمین است، بر این جهت دلالت ندارد.

5: ما نقله عن الشیخین

ما رواه عن أبی بکر و عمر أنّهما قالا: «دیة الذمّی مثل دیة الحرّ المسلم»

لکن قول الصحابی أو فتواه لیس حجّة علی غیره ما لم یرفعه إلی رسول (ص).

مضافاً إلی أنّه معارض بما رواه ابن المسیّب من أنّ عمر قضی فی دیة الیهودی و النصرانی بأربعة آلاف درهم و فی دیة المجوسی بثمانمائة»[4] .[5]

و به یظهر ضعف الاستدلال بما روی عن عبد الله بن مسعود قال: «من کان له عهداً أو ذمّة فدیته دیة المسلم»[6] [7] ، إذ الحدیث موقوف غیر مرفوع إلی النبیّ (ص)

و بالجملة: الروایات عن الصحابة مختلفة متعارضة أوّلاً، و موقوفات ثانیاً.

تمّ الکلام فی القول الأول

جناب «سرخسی» خیلی روی قول اول مانور رفته. چرا؟ چون ابوحنیفه بر آن قائل است، موقعی که اینها می‌خواهند فقه بنویسند،‌هر کدام می‌خواهند فقه امام شان را تایید کنند، سرخسی بیشتر می‌خواهد فتوای ابوحنیفه را زنده کند، کتاب «بدایة المجتهد» بیشتر روی فتوای مالک تکیه می‌کند، چون خودش مالکی است

دلیل القول بالنصف

قائلین به مثل برای مدعای خودش چهار روایت دارند، البته این چهار روایت، به صورت و ظاهر، چهار روایتند و حال آنکه در حقیقت چهار روایت نیستند.

ذهبت المالکیة و الحنابلة إلی أنّ دیة الکتابی (الیهودی و النصرانی)

و استدلّ علیه بما رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة، تنتهی أسانیده إلی عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدّه، و إلیک ما نقلوه.

1؛ أخرج الترمذی باسناده، عن أُسامة بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: « دیة عقل الکافر نصف دیة عقل المؤمن »[8] .

البته عمرو بن شعیب جزء تابعین است، پدرش معلوم نیست، اما جدش از صحابی پیغمبر اکرم (ص) است، خودش توثیق شده،‌اما در عین حال «البخاری لم یحتجّ به» یعنی بخاری در کتابش به این استدلال نکرده، چرا؟ چون متهم است، می‌گوید این روایات سند ندارد، در خانواده اینها یک کتاب روائی بوده،‌اینها را از پدر و جد گرفته و از پیغمبر اکرم (ص) نقل می‌کند، و شاید این کتاب هم مال جد یا پدرش بوده.

«علی أیّ حال» این مرد (عمرو بن شعیب) در عین حالی که توثیق شده،‌محققین می‌گویند:« البخاری لم یحتجّ به» معلوم می‌شود که از نظر آنها (اهل سنت) ریگی در کفش این آقا بوده، البته از نظر ما عدم احتجاج بخاری چندان مهم نیست، چون بخاری از امام صادق (ع) هم «لم یرو روایة أبداً»، ولی از نظر اهل سنت «إذا لم یحتجّ‌ به البخاری و لم یحتجّ به المسلم» این نشانه ضعف است.

2: أخرج النسائی، عن سلیمان بن موسی – و ذکر کلمة معناها – عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، قال: قال رسول الله (ص): «عقل أهل الذمّة نصف عقل المسلمین، و هم الیهود و النصاری ».

3: و أخرج بسند آخر، عن أُسامة بن زید، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله (ص) قال: «عقل[9] الکافر نصف عقل المؤمن ».[10]

4: أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عیاش، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه، انّ رسول الله(ص): « قضی بأنّ عقل أهل الکتاب نصف عقل المسلمین، و هم الیهود و النصاری»[11] .

5: أخرج أبو داود، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جدّه، عن النبی(ص) قال: « دیة المعاهد نصف دیة الحرّ »[12] . [13]

قلت: الأسانید تنتهی فی الچمیع إلی عمرو بن شعیب، و هو مختلف فیه.

و ثّقه: ابن معین و ابن راهویة، قال الأوزاعی:« ما رأیت قرشیاً أکمل من عمرو بن شعیب»

یقول الذهبی بعد نقل هذه الکلمات:

قلت: و مع هذا القول فما احتجّ به البخاری فی جامعه، و قال أبو زرعة:« أنما أنکروا علیه کثرة روایته عن أبیه عن جدّه ، قالوا: إنما سمع أحادیث یسیرة و أخذ صحیفة کانت عنده فرواها.

و قال عبد الملک المیمونی: سمعت أحمد بن حنبل یقول:« عمرو بن شعیب له أشیاء مناکیر، و انّما نکتب حدیثه لنعتبر به، فأمّا أن یکون حجة فلا».

و قال ابن شیبة: سألت ابن المدینی، عن عمرو بن شعیب؟ فقال:« ... و ما روی عمرو عن أبیه عن جدّه ، فإنّما هو کتاب و جدّه فهو ضعیف»[14] . إلی غیر ذلک من الکلمات الّتی تسلب الاعتماد علی حدیثه.

دلیل القول بالثلث

ذهبت الشافعیة: « إلی أن دیة الیهودی و النصرانی و المعاهد، و المستأمن ثلث دیة المسلم»

و استدل علیه بأمرین:

1؛ ما رواه البیهقی عن سعید بن المسیّب :« أنّ عمر بن الخطاب قضی فی دیة الیهودی و النصرانی ربأربعة آلاف و فی دیة المجوسی بثمانماثة درهم»[15] . [16]

خلاصه اهل سنت در این مسأله، یک نظر ثابتی ندارند، گاهی از دو خلیفه مثل را نقل می کنند و در اینجا هم از خلیفه (عمر) ثلث را نقل می کنند، علاوه براین، فتوای صحابی برای خودش حجت است نه برای ما.

و نقله الترمذی مرسلاً، و قال: وروی عن عمر بن الخطاب أنّه قال:« دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماثة درهم، و بهذا یقول مالک بن أنس و الشافعی و الحنفی»[17] .

یلاحظ علیه: أنّ سعید بن المسیّب لم یسمع من عمر ، و علی فرض السماع إنّ فعل الصحابی لیس بحجّة ما لم یسنده إلی النبیّ (ص).

2؛ ما رواه أیضاً عن عمرو بن شعیب: « إنّ رسول الله فرض علی کل مسلم قتل رجلاً من أهل الکتاب أربعة آلاف درهم»[18] .[19]

یلاحظ علیه : أنّ الحدیث موقوف غیر موصول (إلی النبیّ ص)، أضف إلی ما ذکرنا ما فی عمرو بن شعیب – الذی کان جدّه من الصحابة- من الضعف.

تمّ الکلام فی القول بالثلث

دلیل القول بالتفصیل

قول به تفصیل فرق می گذارد بین عامد و خاطی، عامد مثل است، یعنی اگر عمداً کافر ذمی را بکشد، دیه اش مثل است، اما اگر از روی خطا بکشد، دیه اش نصف است.

نسب إلی أحمد أنّه قال : «إن کان القتل عمداً فدیة المسلم، و إن کان خطأ فنصف دیة المسلم. حکاه الشیخ فی« الخلاف»، و لعلّه لأجل حمل ما دلّ علی أنّ دیته دیة المسلم علی العمد، و ما دلّ علی النصف علی الخطأ»

و حصیلة الکلام: إنّ ما رواه أهل السنة فی مورد دیة الذمیّ ، و ما عمل به الخلفاء أو نقل عن الصحابة و التابعین مختلفة، مضطربة جداً، لا یمکن الجمع بین الروایات و الآثار، إلّا جمعاً تبرعیاً بلا شاهد کما فی القول بالتفصیل، و من لا حظ سنن البیهقی یری تضارب الروایات و الآثار بنحو واضح یسلب الاعتماد علیها.