< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

95/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

در باره دیه ذمی و مستأمن چند قول است، قول اول (که قول مشهور می‌باشد) ‌همان هشتصد و چهار صد است.

قول دوم می‌گوید دیه ذمی با دیه مسلم یکسان است، نسبت به قول دوم، سه روایات داریم که روایت اول، مال ابان تغلب است، روایت دوم مال زراره است،‌روایت سوم هم مال سماعه می‌باشد.

‌روایت اول هر چند سندش در ابتدا اشکال پیدا می‌کند، چون سند شیخ به کتاب اسماعیل بن مهران در مشیخه ذکر نشده، در «الفهرست» هم ایشان آن را به سند ضعیف نقل نموده، اما مرحوم صدوق آن را به صورت صحیح آورده، عمده روایت دوم است که روایت زراره باشد.

صحیحةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة»[1] . کسانی که پیغمبر اکرم ص، ذمه آنها را پذیرفته، دیه آنها کامل است.

پرسش

پرسش این است: آیا این جمله‌ای که امام صادق (ع) می‌فرماید، ‌قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه؟

فرق قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه این است که اگر حکم بر خارج باشد، مانند:« قتل من فی العسکر و نهب ما فی الدار» این می‌شود قضیه خارجیه، یعنی از خارج (لا یتعدی – لا یتعطی- عن الخارج) یتجاوز نمی‌کند،‌ اما اگر روی عنوان باشد، این یتعدّی (یتعطی) عن الموجود المحقق و آنکه در آینده خواهد آمد، ‌مانند:« المستطیع یحجّ» آیا این عبارت رسول خدا (ص)‌ قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ اگر قضیه خارجیه باشد، فقط منحصر می‌شود به کسانی که در زمان خودش ذمه آنها را پذیرفته است؟

اینجا ظاهراً خارجیه است،‌اما نسخه‌ای که استبصار از زراره نقل می‌کند، ظاهراً قضیه، قضیه حقیقیه است « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة» یعنی همین هایی که در عصر ما زندگی می‌کنند، پیغمبر اکرم (ص) هم ذمه آنها را پذیرفته است،‌ الآن هم کلام رسول خدا صادق است.

روایت ابان تغلب هم صحیحه است و این روایت هم صحیحه است، چه کنیم؟ روایت سوم (که روایت سماعه باشد) قابل حل است.

روایت سماعه

3: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً- فَقَالَ هَذَا شَيْ‌ءٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ ...، »[2] .

این حدیث قابل توجیه، معلوم می‌شود که این حکم،‌حکم اولی نیست، بلکه حکم ثانوی است،‌ یعنی نشان می‌دهد که در آن زمان یک اکثریتی در کوفه و اطراف کوفه بوده که اگر می‌گفتند دیه ذمی و ذمیه هشتصد درهم یا چهار صد درهم است، یکنوع غوغا بر پا می‌شد، یا احتمال دارد که حضرت از باب اینکه ذمی کشی رایج شده بود، برای اینکه جلوی این کار رابگیرد، فرمود دیه ذمی، مثل دیه مسلم است تا نسبت به آنها دست درازی نشود.

بنابراین، روایت سوم قابل حمل است، یعنی یا بر حکم ولائی حملش ‌می‌کنیم و می‌گوییم ‌مردم آن زمان پذیرای چنین قانونی نبودند، یا حکم می‌کنیم بر جلوگیری از ذمی کشی،‌معلوم می‌شود که ذمی کشی در آن زمان مد و رایج شده بود، از این رو، حضرت فرمود که دیه ذمی، مثل دیه مسلم است،‌اما آن دو روایت اول را چه کنیم؟

جمع بین دو روایت اول

دو روایت اول را چند جور می‌شود توجیه کرد:

أولاً؛ اصحاب از آن دوتای اول اعراض کرده‌اند، یعنی من کسی را پیدا نکردم که بر طبق آنها فتوا داده باشد، حتی در جلسه گذشته هم که گفتم صدوق فتوا داده، فتوای صدوق را در قول سوم می‌خوانیم که حتی صدوق هم صد درصد فتوا نداده است.

ثانیاً؛ این روایات بر خلاف روایات پیشین است،یعنی ‌سیزده روایت بود که ما نقل کردیم که دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیه چهارصد درهم می‌باشد.

ثالثاً؛ این دو روایت موافق اهل سنت است، البته اقوال اهل سنت را بعداً خواهیم خواند و آنها بر چهار قول هستند، یکی از آن اقوال تسویه است بین دیه مسلم و کافر.

رابعاً؛ همان جوری که روایت سماعه را معنی کردیم، این دوتا را هم مثل روایت سماعه تفسیر بکنیم و بگوییم یا حکم ولائی است یا بخاطر جلوگیری از ذمی کشی بوده است.

اشکال روشنفکران

و القائل بالتسویة یتمسّک بهذا التعلیل و یقول: إنّ التعلیل یعمّ زماننا حیث إنّ الناس لا یحتملون کون دیة المسلم، عشرة آلاف درهم و الذمی ثمانمائة، مضافا إلی أنّ منظمة حقوق الإنسان (سازمان حقوق بشر فرقی بین مسلم و غیر نمی‌گذارد) – التی انضمّ إلیها أکثر البلاد الإسلامیة – تٌصرّ علی التسویة فی الحقوق من دون تمایز بین المتدیّن و غیره، و لا بین المسلم و غیره.

یلاحظ علیه:

اولاً؛ مستشکل نسبت به کلام امام (ع) که می‌فرماید:« لا یحتمله الناس» مغالطه کرده و آن را فقط به بخشی از کلام حضرت پیاده کرده و آن این که دیه مسلمان بشود ده هزار درهم، ذمی بشود هشتصد درهم، «إنّ هذا» را این گونه معنی کرده، ولی ما می‌گوییم:«إنّ هذا» به مجموع می‌خورد، مجموع کدام است؟ ذمی را بکشد، متعبّد هم باشد،‌هشتصد درهم بدهد، اموال و اراضی ذمی را هم بگیرد، مجموع را «لا یتحمله الناس»،‌نه اینکه این بخش را «لا یتحمّله الناس»، کسانی که الآن هم در کشور ما قائل به تساوی هستند، به همین تعلیل می‌چسبند، اما نمی‌دانند که «هذا» به مجموع اشاره دارد نه به بخش خاصی.

إنّ قوله: «هذا شیء شدید لا یحتمله الناس » یحتمل وجهین:

إنّ تقدیر دیة الذمی بالأقل من دیة المسلم ممّا لا یحتمله الناس مطلقا، سواء کان القاتل عامداً أو خاطئاً، و سواء القتل بنیّة الإفساد و تملّک الأموال أو للتشفّی و استیلاء الغضب علیه.

إنّ قتل الذمیّ لغایة تملّک أراضیه و الاستیلاء علی أمواله و الخروج من مغبّة (به فتح میم و غین و تشدید باء، عوارض و پیامد) هذا العمل بأداء ثمانمائة درهم، مما لا یحتمله الناس.

فلو کان المراد هو الأول، لکان الاستناد إلیه صحیحا، فی الخاطئ و العامد، دون ما إذا کان المراد هو الثانی.

و لکنّ الظاهر غیر الأول، و یشهد علیه ذیل الحدیث: « لو أنّ مسلما غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلی أهله ثمانمائة درهم إذا یکثر القتل فی الذمیّین » حضرت این صورت را می‌گوید، و ما هم ممکن است این صورت را موافقت کنیم.

حیث إنّ العبارة ظاهرة فی أنّ الإمام یندّد بإأُناس کانوا بصدد قتل الذمیّین و تملّک أراضیهم، و الخروج عن مغبّة (عوارض و پیامد) عملهم بدفع شیء قلیل، و من المعلوم أنّ هذا النوع من الأعمال یورث الفساد و الفوضی فی المجتمع، و یسلب الأمان عنه (المجتمع)، فالإمام یلزم القاتل فی هذه الصورة بدفع الدّیة الکاملة، و أین هذا من الصورتین التالیتین:

القاتل الخاطئ الذی یعلو علیه الحزن لعمله.

القاتل العامد، من دون أن یکون الداعی، سفک دمه، و تملّک أمواله و أراضیه، و إنّما قتله نتیجة خلافات انتهت إلی قتل الذمیّ.

و علی هذا فلیس للفقیه النابه (نابه، آگاه) إلّا الاقتصار بالتسویة فی صورة واحدة، أعنی: إذا کان الداعی، هو الفساد و إشاعة الفوضی.

ثمّ إنّ الحکم بالتسویة لیس بمعنی نسخ الحکم الشرعی، فإنّ النسخ بعد النبی(ص) باطل بلا إشکال، بل من باب درء (دفع) الفساد بتغریم القاتل بأکثر ممّا وجب علیه فیصبح حکماً و لائیاً.

ضمناً اگر امام صادق ع می‌فرماید همه دیه را بدهد، نمی‌خواهد حکم قبلی را نسخ کند چون باب نسخ بعد از پیغمبر اکرم ع مسدود است و نسخی نیست بلکه از باب حکم ولائی است و برای جلوگیری از ذمی کشی می‌باشد.

و خامساً: أنّ هنا جمعا آخر ذکره الشیخ الطوسی فی (( التهذیب )) و هو: أنّ ما دلّ علی المماثلة فی مقدار الدّیة، أو علی أربعة آلاف درهم – کما فی بعض الروایات - محمول علی مورد المتعوّد لقتل الأبریاء من الذمیّین حیث قال: الوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی من یتعوّد قتل أهل الذمّة، فإنّ من کان کذلک فللإمام أن یلزمه دیة المسلم کاملة تارة، و تارة أربعة آلاف بحسب ما یراه أصلح فی الحال و أردع لکی ینکل عن قتلهم غیره، فأمّا من ندر ذلک منه فلا یلزمه أکثر من ثمان مائة درهم حسب ما قدّمناه»[3] .

خامساً؛ در اینجا یک جمع دیگری هم خسن و آن جمع شیخ طوسی است، ایشان فرمود من هر سه روایت را بر متعبد حمل می‌کنم، البته متعبد غیر از اولی است، اولی یک مورد را هم صادق است، ذمی رابکشد برای اینکه اموال و اراضی او را بگیرد، در اولی تعبد شرط نیست،‌اما در جمع مرحوم شیخ متعبد است، این هم در بعضی از روایات قرینه دارد، یعنی شاهدش بعضی از روایات است مانند روایت اسماعیل بن فضل.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ »[4] .

و أیضاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ»[5]

3: نفس سَمَاعَة الّتی استدلّ بها علی المماثلة، فقط جاء فیها قوله: « فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِم‌ َتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ»[6] .

بنابراین، سه روایتی که دست آویز روشنفکران ماست، سه روایت بود که ما گفتیم دوتای اولش حجت نیست، روایت سوم را هم حمل بر مفسد فی الارض می‌کنیم یا حمل می‌کنیم بر کسی معتاد شده بر کشتن ذمی.

مرحوم شیخ طوسی اولی و دومی را هم حمل بر معتاد کرده است.

فإن قلت: إنّ مورد التعلیل و إن کان ما ذکر، لکنّه یعمّم، کما أنّه یخصّص، فالناس لا یتحمّلون التفرقة بین الدّیتین بهذا المقدار الهائل.

«إن قلت»، بله؛ مورد جایی است که یا مفسد فی الأرض است یا متعبد، اما العلّة تعمّم و العلّة تخصّص، علت کدام است؟ الناس لا یتحمّلون.

قلت: جوابش این است که اگر ما این حرف را عمومیت بدهیم و در پیشانی هر قانونی آن را بنویسیم و بگوییم :«ما لا یتحمّلون الناس»، آنوقت سنگی روی سنگ بند نمی‌شود.

قلت: لو صحّ ما ذکر لزم الشطب (قلم) علی قسم من الأحکام السیاسیة و القضائیة و الأحوال الشخصیة، لأنّ الغربیین و دعاتهم فی الشرق لا یحتملون قطع ید السارق و حدّ الزانی – بالرضا – و رجم المحصن و المحصنة و القضاء بالیمین، و فصل الخصومة بعلم القاضی، أو کون الطلاق بید الرجل فقط، فهؤلاء فی منأی عن التفکیر بمثل هذه الأُمور، أفهل یصحّ لنا تعطیل تلک الأحکام لأجل رفض هؤلاء؟! کلا و لا.

بنابراین،‌طائفه دوم را حلش کردیم، یا گفتیم اعراض اصحاب است یا حمل بر متعبد و یا حمل بر مفسد کردیم.

 


[3] التهذیب، شیخ طوسی، ج10، ص188، برقم 737.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo