موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم

بحث ما در باره دیه ذمی و مستأمن است، ممکن است ذمی نباشد،‌ اما در امان مسلمانان باشد ما پنج طائفه روایت پیدا کردیم که به لسان های مختلف گاهی تصریح به هشتصد درهم و چهار صد درهم می‌کند، و گاهی همین مقدار می‌گوید که با همدیگر فرق دارد، اول باید دیه مسلم را بپردازد، بعداً مسلمان را به عنوان قصاص بکشد.

در طائفه پنجم به این روایات رسدیم که اگر مسلمانی، ذمی را بکشد، ذمی مخیر است یا دیه را بگیرد و مسلمان را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، ‌اما نمی‌گوید که دیه‌اش چه قدر است و فاضلش چه قدر است، ولو تصریح ندارد، اما به دلالت ملازمه می‌گوید این دیه ها با هم فرق دارد، اگر فرق نداشت نمی‌گفت مسلم را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، عیناً مثل اینکه مردی،‌ زنی را بکشد،‌می‌ گویند ولی زن می‌تواند مرد را به عنوان قصاص بکشد، اما به شرط اینکه فاضل دیه‌اش را بپردازد.

جمع بین روایات متعارض

ما در اینجا چهار تا روایات را نقل کردیم،‌ این روایات هر چند موید ماست، اما یک مشکلی دارند و آن اینکه:« لا یقتل المسلم بالکافر»، چه کنیم؟ علمای ما در باره این روایات سه دسته‌اند:

1؛ دیدگاه ابن ا دریس

گروهی مجتهد حر هستند مانند ابن ا دریس، او یک آدم حر به تمام معنی است، ایشان همه این روایات را رد کرده و گفته این روایات با اصول اسلام تطبیق نمی‌کند و لذا همه این روایات مردود است، البته اگر روایات را رد کرد، دیگر بر مقصود ما دلالت ندارد، در صورتی که حجت باشد بر مقصود ما دلالت دارد، ‌ولی چون مشتمل بر یک اصل غیر صحیح است و آن عبارت است از: «قتل المسلم بالکافر»، فلذا همه را رد کرده است.

2؛ گفتار شیخ صدوق

در مقابل ما یک فقیهی داریم که سلم محض است، یعنی در برابر این روایات تسلیم محض می‌باشد مانند صدوق، أعلی ا لله مقامه، او همه را پذیرفته و گفته مانعی ندارد که در ذمی معتقد بشویم که مسلم کشته شود،‌اما باید ولی ذمی فاضل دیه را بپردازد.

3؛ نظریه شیخ طوسی

اما گروهی مانند شیخ طوسی است در نهایة، شیخ نه مانند ابن ادریس است که بی پروا باشد، و نه مانند صدوق است که سلم محض باشد، بلکه ایشان حد وسط را گرفته و می‌گوید من این روایات را حمل بر متعبد می‌کنم، یعنی اگر واقعاً آن مسلمانی که ذمی را کشته است، در واقع متعبد باشد، یعنی کارش این باشد که ذمی را بکشد و زمین هایش تصرف کند، حمل بر متعبد کرد، شاهدش همان روایاتی است که حضرت در باره متعبد فرمود که کشته شود، خلاصه ایشان این روایات را حمل بر متعبد کرده است.

«‌علی کل حال» این روایات نوعی بر مقصود ما دلالت دارد، و هو عدم المساواة بین دیة الذمی و دیة المسلم.

اقوال

و لما کانت هذه الروایات معارضة لما دلّ «علی أنّ المسلم لا یقاد بکافر»[1] صار فقهاء الإمامیة أمام هذه الروایات علی طوائف:

الف؛ منهم من ردّ العمل بها کابن ادریس، قال‌: «لا یجوز قتل المسلم بالکافر مطلقا سواء أکان معتاداً لقتل أهل الذّمة أو لا»؟[2]

ب؛منهم من عمل بها علی وجه الإطلاق ولم یشترط شیئاً (الاعتیاد )کالصدوق فی «المنقنع» قال: «و إن قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دیة یده، و إن شائوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدّیتین، و إذا قتله المسلم صحّ کذلک»[3]

ج. و منهم من حملها علی المتعود لقتل الذمّی، کالشیخ فی « النهایة» قال: « إذا قتل السلم ذمیاً عمداً، وجب علیه دیته و لا یجب علیه القود، إلا أن یکون معتاداً لقتل أهل الذمة، فإن کان کذلک و طلب أولیاأ المقتول القود، کان علی الإمام أن یقیده به بعد أن یأخذ من أولیاء الذمی ما یفضل من دیة المسلم فیردّه علی ورثته ، فإن لم یردّوا، أو لم یکن معتاداً فلا یجوز قتله به علی حال»[4]

ایشان (شیخ طوسی) می‌گوید جمع من،‌جمع تبرعی و بدون شاهد نیست، بلکه بر این جمع شاهد دارم و شاهدش روایت اسماعیل بن فضل است.

و یدل علی مختار الشیخ ما رواه َ إِسْمَاعِيل بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ»[5]

و علی کل تقدیر فالروایات صالحه لردّ القول بالمساواة و إن لم تقدر مقدار الدیة.

خلاصه این روایات یکنوع شاهد بر مدعای ماست که مساوات بین دیه مسلم و دیه ذمی در کار نیست.

و هذه الروایات المتضافرة مع الإجماع بین المتقدمین و الشهرة من المتأخرین تُشرف الفقیه علی القطع بأنّ دیة الذمی لا تتجاوز عن ثمانمائة ، و لأجل إیقاف القاری علی موقف المتأخرین من الحکم المجمع علیه بین المتقدمین، نذکر شیئاً من آرائهم.

ممکن است کسی بگوید این ادعای اجماعی که کردید، مانند سایر ادعاهای اجماع، بی اساس و بی پایه است، یعنی شاهدی برای خودش ندارد، از این رو، من عبارت مفتاح الکرامة نقل می‌ کنم تا این ذهنیت از بین برود.

موقف المتأخّرین من الحکم المشهور

قد عرفت أنّ الرأی السائد بین القدماء إلی عصر العلامة هو أنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم ، و یعلم مما ذکره الفقیه المتتبع السید العاملی اتفاق المتأخرین علیه أیضاً.

قال فی « مفتاح الکرامة» بعد قول العلامة«فدیته ثمانمائة درهم»: إجماعاً کما فی «الانتصار» و « الخلاف» و «الغنیة» و «کنز العرفان» ، و هو المشهور روایةً و فتویً کما فی« کشف اللثام: و أشهر فیهما کما فی «الروضة» و المشهور فی عمل الأصحاب کما فی «المقتصر»، و المشهور کما فی « النافع» و «کشف الرموز» و « المهذّب البارع» و « التنقیح» و « ملاذ الأخیار»، و علیه عامة أصحابنا إلّا النادر کما فی «الریاض».

و الأخبار بذلک متضافرة و هی سبعة أخبار أ أکثر، و فیها الصحیح و المعتبر، معتضده بالأصل، و الشهرات، و الإجماعات، و مخالفة العامّة لأنّهم أطبقوا فی دیة الیهودی و النصرانی علی خلافنا، و اختلفوا علی أربعة أقوال: فمن قائل: إن دیته ثلث دیة المسلم، وقائل بأنّها نصفها و قائل : بأنّها دیة المسلم، و قائل : إن کان عمداً فدیته ؤ إن کان خطأ فنصف دیته . (نعم) وافقنا فی المجوسی مالک و شافعی»[6] .

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ »[7] .

مقتضی الأصل العملی فی المسأله

باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در دیه ذمی چیست؟

در جواب باید گفت که اینجا از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر است، یقین داریم که هشتصد درهم هست، ولی نمی‌دانیم بیشتر هم است یا نه؟ نسبت به اکثر اصل برائت را جاری می‌کنیم و می‌گوییم:(و رفع عن أمتّی ما لا یعلمون) اتفاقاً اقل و اکثر استقلالی هم است.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید این علم اجمالی قابل انحلال نیست، چرا؟ زیرا ذمه من به دیه مشغول است و من نمی‌دانم مقدار هشتصد و چهار صد است یا بیشتر؟ قهراً از قبیل شک در سقوط می‌شود، یا شک در محصّل و همه آقایان در شک در محصل قائل به احتیاط هستند.

فرق بین اقل و اکثر و بین شک در محصّل چیست؟

فرقش این است که در اقل و اکثر، حکم روی اجزاء می‌رود، مثلاً نمی‌دانیم که در نماز نه جزء واجب است یا ده جزء؟ می‌گوییم نه تا قطعی است، دهمی مشکوک است، علم اجمالی منحل می‌شود إلی علم تفصیلیّ که نه تا باشد و شک بدوی که جزء دهمی باشد، فلذا نسبت به دهمی اصل برائت را جاری می‌کنیم، به این می‌گویند: اقل و اکثر، چون حکم روی اجزاء ( بماه الأجزاء) می‌رود.

اما در شک در محصل، حکم روی یک عنوان بسیط می‌رود، فرض کنید که «‌وضو» اسم است برای طهارت نفسانیه،‌نه اینکه اسم باشد برای غسلات و مسحات، چون اگر بگوییم: «وضو» اسم است برای غسلتان و مسحتان، ‌می‌شود از قبیل اقل و اکثر، آیا علاوه بر مسحتان و غسلتان، مضمضه هم واجب است یا نه، استنشاق هم واجب است یا نه؟ نسبت به مضمضه و استنشاق برائت جاری می‌کنیم.

اما اگر بگوییم:« لا صلاة إلّا بطهور»، طهور عبارت است از:« الطهارة النفسانیة»، غسلتان و مسحتان محصٌّل و محقّق هستند،‌ اینجا باید احتیاط بکنیم، چرا؟ چون گرفتار این مفهوم بسیط هستیم، و من باید به مولا بگویم که من (والله) طهور را انجام دادم ولذا ناچاریم که هم مضمضه کنیم و هم استنشاق، و لذا آقایان می‌گویند در شک در محصّل احتیاطی هستیم، فرق بین آنها روشن است، چون در اقل و اکثر امر روی اجزاء می‌رود فلذا قابل انحلال است، اما در شک در محصّل روی مفهوم بسیط می‌رود و من گرفتار این مفهوم بسیط هستم که:« لا صلاة إلّا بطهور»، باید به مولا طهور را تحویل بدهم،‌نمی‌دانم تحویلش با مضمضه است یا بدون مضمضه هم می‌شود؟ عقل می‌گوید مضمضه کن،‌تا یقین پیدا کنی که طهور پیدا کردی.

مثال 2

یک موقع مولا به من می‌گوید که برای من معجونی درست کن، معجون شکر است، عسل،‌گل محمدی، گل یاس، و...، شک دارم که آیا جزء اخیر را هم گفته یا نگفته است؟ در اینجا از قبیل اقل و اکثر است، ولی یک موقع مولا به من می‌گوید برای من معجونی درست کن که اعصابم را قوی کند، معجونی که اعصاب را تقویت کند،‌ولی من نمی‌دانم که آیا گل محمدی هم جزئش است یا نیست؟ در اینجا باید احتیاط کنیم،‌ مستشکل می‌گوید مولا می‌گوید دیة الذمّی، دیة الذمی یک امر بسیط است، شما باید هزار و پانصد بدهید تا یقین به برائت پیدا کنید.

قلت: در جواب عرض می‌کنیم که کلمه « دیه» موضوع حکم نیست، بلکه عنوان مشیر نسبت به واجب است، چون فرق است بین اینکه خودش موضوع باشد و بین اینکه عنوان مشیر باشد.

مثال برای عنوان مشیر

مثال برای عنوان مشیر، مثلاً مولا می‌گوید فلان عمامه بسر را اکرام کن، عمامه به سر عنوان مشیر است، آنکه موضوع است، عالم است، عمامه عنوان مشیر است، «دیه» هم در اینجا عنوان مشیر،‌ موضوع همان درهم و دینار است ولذا هشتصد تا قطعی است، بقیه برای ما قطعی نیست فلذا نسبت به باقی مانده اصل برائت جاری می‌کنیم.

فإن قلت: إنّ المقام من قبیل الشک فی المحصّل، لأنّه یعلم باشتغال ذمّته بالدّیة و یشکّ فی أنّ‌ محقّق الدّیة هل هو الأقل أو الأکثر؟

قلت: إنّ عنوان الدّیة کال عنوان المشیر إلی ما اشتغلت به ذمّته و لیست لها أصالة و موضوعیة إنّما هو اشتغال الذمّة بما هو مردّد بین الأقل و الأکثر.

مثال: من می‌دانم که به فلان بقال بدهکارم،‌ولی نمی‌دانم که ده تومان بدهکارم یا پانزده تومان، ولی می‌دانم که در دفترم نوشته‌ام، ولی دفترم راگم کرده‌ام، بعضی ها می‌گویند: شما اشتغالی هستید و باید حتماً پانزده تومان را بدهید، چرا؟ چون ذمه شما مشغول است « بما فی الدفتر»، پس شما باید پانزده تومان بدهید.

ما در جواب گفتیم:« بما فی الدفتر» از قبیل عنوان مشیر است، «ما فی الدفتر» موضوعیت ندارد، بلکه «بما فی الدفتر» عنوان مشیر است به بدهی، بدهی نمی‌دانم ده تومان است یا پانزده تومان؟ ده تومان را می‌دهیم، نسبت به پنج تای دیگر برائت جاری می‌کنیم.

هذا نظیر ما إذا علم أنّه مدیون لزید و قد سجّله فی «مذکرة» لکنّه فقدها فإنّه لا یلزم إلّا بالأقل لا بالأکثر، بتوهّم أنّ ذمّته مشغولة بما فی «المذکر» و لا یحصل الیقین بأداء ما فیها إلّا بالعمل بالأکثر.

تم الکلام فی الأدلّه القول بأنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم.

القول الثانی: دیته دیة المسلم

یک مشت روایاتی داریم که می‌گویند: «دیته دیة المسلم»،‌ بعضی از این روایات از نظر سند هم صحیح هستند، این روایات را چه کنیم؟ پس لازم است که این روایات را بخوانیم، البته مرحوم صدوق به این روایات عمل کرده است، مرحوم شیخ طوسی نیز عمل کرده، اما به شرط اینکه متعدد باشند، خودِ این روایات را در این جلسه می‌خوانیم،‌محملش برای جلسه آینده بماند.

روایات

1: صحیحةُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِم‌»[8] .

ذهبی یک کتابی در علم رجال دارد بنام «میزان الاعتدال»، وقتی به ابان تغلب می‌رسد، خیلی از او تجلیل می‌کند و می‌گوید ابان تغلب شیعه است، آنگاه می‌گوید اگر روایات شیعه را در صحاح و غیر صحاح خود ترک کنیم، بسیاری از روایات ما از بین می‌رود، ولذا می‌گوید اگر صدوق باشند (هر چند شیعه هم باشند)، ما روایات او را می‌گیریم، و الا اگر متهمین به تشیع را رها کنیم،« لذهب نصف کبیر من الروایات».

و الشیخ أخذ الروایة من کتاب إسماعیل بن مهران- البته شیخ روایت را از کتاب اسماعیل بن مهران گرفته و بین شیخ و جناب اسماعیل بن مهران خیلی فاصله است، متأسفانه سندش را به کتاب اسماعیل در آخر مشیخه نگفته است، اما در کتاب «الفهرست» ذکر کرده، منتها سندش ضعیف است،‌ اما مرحوم صدوق سندش را به این کتاب ذکر کرده، سند مرحوم صدوق صحیح است - ولم یذکر سنده إلی الکتاب فی المشیخة، و طریقه إلیه فی «الفهرست» ضعیف، و لکن نقلها فی الفقیه،‌و سند الصدوق إلیه صحیح، إذ فی سنده إلیه محمد بن موسی المتوکل و علی بن الحسین السعد آبادی، و قد ادّعی ابن طاووس الإجماع علی وثاقة الأول، و الثانی مؤدّب أبی غالب الزراری و معلمه، و لذلک قال الأردبیلی: و الروایة بین حسنة فی النهایة علی ما قال العلامة و ابن داود، و صحیحة علی ما رأیته فی الفقیه »[9] .