موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در باره اصل اولی است، به این معنی که اگر یک روزی دست ما از دلیل کوتاه شد، چه باید کرد، اینجاست که برای رهایی از بن بست، یک اصلی بنام اصل اولی تاسیس می‌کنیم تا در موقع ضرورت به آن رجوع کنیم.

به بیان دیگر؛ اگر چنانچه دلیل مخالف در مسأله وجود داشته باشد، اشکالی ندارد و ما به همان دلیل مخالف عمل می‌کنیم، ولی اگر دلیل مخالف در مسأله نباشد، اصل اولی می‌گوید: منجّزات مریض از اصل است نه از ثلث. چرا؟ می‌گویند: «الناس مسلطون علی أموالهم».

جواب از استدلال فوق الذکر

ما از این استدلال دوتا جواب گفتیم:

1؛ جواب اول این بود که «الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست، یعنی شریعت ساز نیست، یعنی انسان نمی‌تواند با تکیه به این قاعده فقه درست کند.

2؛ دلیل دوم این بود که «الناس مسلطون علی أموالهم» دلالت بر صحت دارد، اما صحتش صحت حیثی است نه صحت مطلق، به این معنی معامله‌ای که بین موّرث و بین همسایه انجام گرفته صحیح است، ‌اما اینکه دیگری حق ندارد که آن را رد کند و بهم بزند، به این جهتش دلالت ندارد.

به بیان دیگر:‌ برای همسایه ملکیت هست، تا مادامی که ورثه رد نکرده،

فإن قلت: ممکن است کسی اشکال کند که این فرمایش شما که می‌گویید ملکیت برای همسایه إلی زمان الرد ثابت، اینکه خانه را ملک همسایه کردم، ملکیت برای او إلی زمان الرد ثابت است ، این با فتوای علما سازگار نیست،‌ چون علما می‌گویند بنا براینکه از ثلث است، اگر وارث رد کند، تمام نماء ها مال وارث است، این چه ملکیتی است که ملک همسایه است،‌ اما درآمدش مال وارث باشد، کی؟ اگر وارث رد کند.

خلاصه این چه ملکیتی است که شما معتقدید من که فروختم تا ورثه رد نکرده ملک همسایه است، ‌از آن طرف هم اگر قائل به اصل نشویم، بلکه قائل به ثلث بشویم، قائلین به ثلث می‌گویند تمام نماء ها و منافع متخلّله، ‌همه‌اش مال وارث است، یلزم التفکیک بین الملکیة‌ و النماء، خانه ‌ملک همسایه است، اما نمائش مال وارث، این حرف یک چیز غیر قابل تصور است که ملکیتش مال همسایه باشد، ‌اما اگر وارث رد کرد «علی القول بالثلث» تمام نماء ها مال ورثه است، این چه ملکیتی است که نه بو دارد و نه طعم، یعنی اثرش مال ورثه است نه مال همسایه.

قلت: ما این اشکال را حل کردیم و گفتیم هیچ مانع ندارد که ملکیت مال همسایه باشد، اگر ورثه هم در آینده رد کرد، درآمد و نمائش هم مال ورثه باشد. چرا؟ چون در فقه نظیر داریم، نظیرش بیع فضولی است، چون شریف العلماء قائل به کشف حکمی است، شیخ انصاری هم تا حدی آن را تایید می‌کند،‌کشف حکمی چیست؟ آن این است که اگر مردی، خانه جناب زید را بدون اطلاعش در اول بهار به جناب عمرو فروخت، مالک (زید) هم اول پاییز این معامله را اجازه کرده،‌همه آقایان معتقدند که ملکیت ملک بر ملک مالکش باقی است،‌اما درآمد و نماء این ملک مال مشتری است - البته در صورتی که اجازه را کاشف بگیریم و کشفش هم کشف حکمی باشد نه کشف حقیقی.

کسانی قائل به کشف حکمی‌اند، فرق می‌گذارند بین ملکیت و بین نماء، می‌گویند ملکیت منتقل نیست، اما نماء‌ منتقل است، ملکیت در همان ملک مالک اصلی خودش باقی است، یعنی جناب زید تا اول پاییز مالک این ملک است، ‌اما در وسط که این ملک درآمد داشته،‌این نماء و درآمد ملک جناب عمرو ( مشتری) می‌باشد که از فضول خریده است.

پس فرق است بین ملکیت و نماء، ‌ملکیت مال مالک است، نماء و ‌درآمدش مال آقای عمرو (مشتری) می‌باشد که از فضول خریده است، بنابراین، چه مانع دارد که فرق بگذاریم بین ملکیت و بین نماء، البته با این تفاوت که در این مثال دوم، تنفیذ می‌کند، اما در «ما نحن فیه» رد می‌ کند، ولی هردو از یک مساس باز می‌شوند، در «ما نحن فیه » ورثه رد می‌کنند، ملکیت مال خریدار (همسایه) است، اما درآمد مال ورثه می‌باشد، اما در اینجا رد نمی‌کند، بلکه تنفیذ می‌کند، ملکیت مال مالک است، اما در آمد مال مشتری است که خریده، پس هردو از یک مساس باز می‌شوند، یعنی تفکیک النماء عن الملکیة،‌ نماء را از ملکیت جدا کردیم، خلاصه هردو مثال یکی ‌اند،‌ غایة ما فی الباب در ما نحن فیه تنفیذ نیست، بلکه رد است، اما در مسأله فضولی تنفیذ است « فثبت جواز التفکیک بین الملکیة و المنافع».

اولین کسی این مسأله را مطرح کرده ، استاد شیخ است بنام شریف العلماء.

فإن قلت: کیف یکون العقد صحیحاً واقعاً و باطناً من حین الردّ مع أنّ القائل بالخروج عن الثلث یذهب إلی أنّ النماءات المتخلّلة بین العقد و الردّ – إذا کان المبیع زائداً ‌علی الثلث – هی للوارث، و هذا – تفکیلک - لا یجتمع مع الصّحة الواقعیة و کون المبیع أو الموهوب للمشتری.

اگر واقعاً صحیح است و ملک مال همسایه است، پس باید نماء و درآمدش هم مال همسایه باشد و حال آنکه شما می‌گویید ملکیت مال همسایه است، اما درآمدش مال وارث می‌باشد.

قلت: إنّ القول بأنّ النماءات المخلّلة للوارث، لا یلزم سلب الملکیة عن المشتری بل تبقی العین فی تلک الفترة علی ملکه، غایة الأمر تکون النماءات المتخلّلة للوارث و لا مانع فی التفکیک بین بقاء ‌العین فی ملک المشتری و کون النماء للوارث – در صورتی که ورثه رد کند - نظیر ذلک إجازة المالک فی البیع الفضولی، إذا باع (فضولی) بستاناً فی أوّل الربیع (اول بهار) من زید و أجاز المالک أوّل الخریف (اول پاییز) فالعین ملک للمالک المجیر فی تلک الفترة، و أمّا النماءات فهی للمشتری بعد الإجازة فهنا تفکیک بین ملکیة العین و ملکیة الآثار، و هذا ما یسمّی بالکشف الحکمی، فإنّ إجازة المالک لا تبطل مالکیته من حین العقد إلی زمان الإجازة، و مع ذلک تکون الآثار للمشتری، فالإجازة تنفیذ فی جانب العین، عکس ذلک فی المقام، فإنّ الردّ نقض للآثار و کونها للوارث مع کون العین للمشتری أو الموهوب له (اللتین قبل الردّ).

بنابراین، ما نتوانستیم این دلیل را کافی بدانیم، کسانی که می‌خواهند برای اصل یک پایگاه درست کنند، بگویند «یخرج من الأصل»، پایگاه شان «الناس مسلطون علی أموالهم» باشد، با دو دلیل رد کردیم:

اولاً ؛ گفتیم« الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست.

ثانیاً، این صحت، صحت نسبی است نه صحت مطلق.

خلاصه ما در اینجا فرق نهادیم بین ملکیت و بین آثار.

2؛ وجوب الوفاء بالعقود

دلیل کسانی که می‌گویند از اصل است نه از ثلث

می‌گویند اصل اولی،‌همین اصل است، یعنی مقتضای ادله اولی این است که از اصل است،‌یکی «الناس مسلطون علی أموالهم»، دومی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] .

جناب مالک از ورثه خوشش نمی‌آید، زمنیش را منتقل می‌کند به همسایه، دو روز بعد هم از دنیا می‌رود، ‌می‌گوید شرع مقدس فرموده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، معنای « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » این است که معامله لازم است و اگر معامله لازم شد، جناب وارث حق ندارد که آن را رد کند.

بله! اگر امام صادق ع بفرماید علیه الردّ، علی رأسی و عینی، اما فعلاً بحث ما در اصل اولی است و آن این است که: أیها الناس، البائع و الجار و الورثة یجب علیهم الوفاء بالعقد، می‌گوید معنای « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » این است که:«کلّ من کان تحت قبّة القمر، یجب علیهم الوفاء بالعقود »، همسایه ، مشتری،‌وارث هم جناب زید، همه باید این عقد را محترم بشمارند،‌ لازمه محترم دانستن عقد این است که از اصل است نه از ثلث.

یلاحظ علیه: تمام مغالطه در یک کلمه است، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » طرفین معامله را می‌گیرد، نه همسایه‌ها و کلّ من تحت قبّة القمر، می‌گوید جناب بایع و مشتری که همسایه است،‌باید این عقد را محترم بشمارید و هذا العقد لازم لا ینفک، بنابراین، لزومش حیثی است، یعنی من حیث البائع و المشتری، این منافاتی ندارد که بر وارث واجب الوفاء نباشد، وارث حق رد داشته باشد،‌این فقط می‌رساند که جناب بایع و جناب مشتری باید پایبند عقد خود باشد،‌ما هم می‌گوییم باید پایبند عقد خود باشد، اما همسایه،‌وارث، فرزند وارث،‌اینها هم باید آن را محترم بشمارند، این در نمی‌آید، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حاکی از آن است که باید طرفین عقد، به عقد شان وفا کنند، ‌وارث طرفین عقد نیست.

إنّ مقتضی ما دلّ علی لزوم العقود و الإیقاعات هو خروجها من الأصل، قال سبحانه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، قوله: «آلمؤمنون عند شروطهم» فإنّ مقتضی وجوب الوفاء، هو الخروج من الأصل، لأنّ الخطاب لا یختصّ بالمتعاقدین، و کذا بالنسبة إلی الباقی، فیجب علی الوارث ترتیب أثر ملکیة ذلک الغیر و التوقف علی إجازة الوارث، ینافی إطلاق وجوب الوفاء علیه واقعاً.

اگر بگویید: حتماً‌باید وارث آن را تنفیذ کند، این با اطلاق آیه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » سازگار نیست، یکسان است که وارث اجازه بدهد یا وارث اجازه ندهد.

و بالجملة جمیع ما دلّ من الأدلّة العامّة علی لزوم العقود و الإیقاعات قاضیة بالخروج من الأصل.

پرسش

ادله عامه که می‌گویند اصل در عقود لزوم است، غیر از این دوتا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، المؤمنون عند شروطهم) هست، یا دلیل دیگر هم دارد؟

پاسخ

مرحوم شیخ انصاری در اول بیع یک بحثی دارد که: الأصل فی العقود، اللزوم، ‌حتی در اول خیارات این مطلب را تکرار کرده که اصل در عقود لزوم است، نه تنها با این دو دلیل استدلال می‌کند، بلکه هم با «الناس مسلطون علی أموالهم» استدلال می‌کند،‌هم با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، و هم با « المؤمنون عند شروطهم»، همچنین آدله دیگر. به نظرم در حدود ده یا یازده دلیل می‌آورد که:« الأصل فی العقود، اللزوم ».

بنابراین، ‌تمام این ادله طرفدار:« الخروج من الأصل لا من الثلث» هستند.

یلاحظ علیه: اشتباه این استدلال خیلی روشن است، البته استدلال شیخ هم درست است، یعنی اصل در بیع لزوم است، منتها بین المتعاقدین، یعنی ناظر به وارث نیست. إن الخطاب فی قوله: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، أو التکلیف الوضعی فی قوله: « المؤمنون عند شروطهم» متوجّة لمن قام به العقد و هو البائع و المشتری و الشارط و المشروط علیه، فیلزم علیهم الوفاء بالعقد، و أمّا الخارج عن الخطاب فلا، (مانند ورثه) إذ لیس عاقداً و لا معقوداً له و لا شارطاً و لا مشروطاً علیه.

ففی مورد الکلام یجب علی المتبایعین فی البیع المحاباتی فی مرض الموت، الوفاء بالعقد و تبادل الثمن و المثمن.

ولذا اگر پدری، دختر چهار ساله خودش را به یک پسری عقد کرد، البته این دونفر، باید به عقد خود شان وفا کنند، اما خود دختر بعد البلوغ، حق نظر دارد. چرا؟ چون طرف عقد نبوده،‌طرف عقد ولی صبی و ولی صبیّه بوده، ولی صبی وصبیه حق بهم زدن عقد را ندارند،‌ اما خود صبی و صبیه بعد البلوغ حق بهم زدن عقد اولیای خود را دارند و این منافات با « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، چون « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » متعاقدین را می‌گیرد، اما صبی و صبیّة که هنوز کوچکند،‌طرف معامله نیستند.

فإن قلت: اگر واقعاً « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فقط متوجه بایع و مشتری است، یعنی ورثه و همسایه را نمی‌گیرد، فقط متوجه متعاقدین است، اگر این است،‌پس من چطور از او بخرم، من در صورتی می‌توانم بخرم که برای من هم وفا به عقد واجب باشد.

اگر برای من وفا به عقد واجب نیست، من چطور بخرم؟ اگر « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مال آن قماش فروش است وصاحب کارخانه که قماش را فروخته، این دو نفر باید بهم وفا کنند، اما من عابر که می‌خواهم لباس بخرم، من را نگرفته، اگر نگرفته من چطور بخرم؟

قلت: شما از راه دیگر می‌توانی بخری، آن کدام است؟ ذات الید، الید أمارة الملکیة، اگر من می‌خرم نه بخاطر این است که من مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هستم، من مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نیستم، مکلّف به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » صاحب خانه است و پارچه فروش، من اگر می‌خرم، بخاطر این است که ید علامت ملکیت است.

فإن قلت: إذا لم یجب الوفاء بالنسبة إلی غیر المتعاقدین، لزم من ذلک عدم جواز شراء المثمن من المشتری، لأنّ الشراء فرع کونه مالکاً و هو رهن صحّة العقد و اعتباره فی المتعاقدین و غیرهما.

قلت: إنّ الشراء لأجل کون المشتری صاحب الید الکاشفة عن کونه مالکاً، لا من باب وجوب ترتیب آثار العقد للمتعاقدین، و غیرهما إلّا إذا علم فساد العقد.

«إلی هنا تمّ » دو دلیلی که قائلین به اصل گفتند: متقضای قاعده اولیه این است که أنّه من الأصل، لا من الثلث، مقتضای قاعده اولیه، تا برسیم به قاعده ثانویه.

گاهی تکیه کرده‌اند به « الناس مسلطون علی أموالهم»، گاهی هم بر « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تکیه نموده‌اند، و ‌گاهی هم به دلیل سوم تکیه می‌کند که استصحاب تنجیزی باشد و آن را در جلسه آینده خواهیم خواند.