موضوع: قاعدة جواز الوصیّة للوارث

بحث ما در باره وصیت به وارث است، کسانی هستند که موقع مرگ وصیت می‌ کنند که به یکی از بچه‌ها فلان چیز را بدهید، از نظر قرآن این مسأله منصوص است، چون قرآن کریم این مسأله را به صورت واضح بیان می‌کند و می‌فرماید: «كُتِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[1] .

قرآن کریم این مسأله را به صورت واضح بیان کرده است. چطور؟

اولاً؛ می‌فرماید:. «كُتِبَ». ثانیاً؛ می‌فرماید: «حَقًّا». یعنی این یک چیزی حق و ثابت است. ثالثاً؛ در آیه بعدش می‌فرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »[2] .

پس کساني که بعد از شنيدنش آن را تغيير دهند، گناه آن، تنها بر کساني است که آن (وصيت) را تغيير مي‌دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.

این حاکی از آن است که این یک حکم مشروع و ثابت است تا روز قیامت ا(لی یوم القیامة) و الا اگر یک حکم موقت و مدت دار بود که بعد از مدتی آن را نسخ کند، این همه تشریفات و تاکیدات لازم نبود، کتابت (كُتِبَ ) حاکی از فرض است، کلمه «حَقًّا » هم حاکی ا زثبوت است، آیه بعد که می‌فرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » حاکی از اهمیت موضوع است.

دیدگاه استاد سبحانی

ما معتقدیم که این آیه مبارکه به تمام معنی کافی است، البته روایات اهل بیت ع را هم ‌خواهیم خواند، اهل سنت بخاطر یکدانه حدیثی که ابومامه از پیغمبر اکرم ص نقل می‌ کند که آن حضرت در حجة الوداع فرمود:« لا وصیة للوارث» دست از آیه مبارکه برداشته‌اند و همین حدیث سبب شده که آنها در یک مخمصه‌ای قرار بگیرند، ‌یعنی اگر یک چنین حدیثی در میان نبود، هر گز این مباحث را مطرح نمی‌کردند.

آنها (اهل سنت) ‌می‌گویند آیه وصیت منسوخ به آیه مواریث است،‌آیه مبارکه وصیت در سوره بقره است، آیه مواریث هم در اوائل سوره نساء می‌باشد، می‌ گویند از اینکه خدا فرموده: « ... وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ....، »[3] .

می‌گویند این آیه، ناسخ آیه وصیت است، که والدین باید یک ششم ببرند، مورّث حق ندارد که بیش از یک سدس برای آنها از خارج قائل بشود.

ما عرض می‌کنیم اگر روایت ابو امامه نبود،‌هرگز در ذهن و مخیله کسی خطور نمی‌کرد که آیه مواریث،‌ناسخ آیه وصیت باشد. چرا؟ به جهت اینکه آنها طولیان است، در طول هم هستند نه در عرض همدیگر، یعنی «‌وصیت» بر مواریث مقدم است، اگر کسی وصیت کند به غیر اقربین، ‌به اتفاق مسلمین وصیت مقدم بر ارث است، قرآن به طور صراحت می‌فرماید: « مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ »، اول وصیت و دین را کنار بگذارید، بعد این دوتا، هر چه از ترکه میت باقی ماند بین خودتان تقسیم کنید، ‌پس اینها در عرض هم نیستند تا با همدیگر تعارض کنند.قرآن کریم سه بار این کلمه را تکرار می‌کند که وصیت قبل از مواریث است، اول باید به وصیت میت عمل کرد- البته به شرط اینکه بیش از ثلث نباشد- بعداً مسأله میراث به میان می‌آید.

بنابراین،‌مسأله وصیت در طول میراث می‌باشد و مقدم بر آن است،‌ اصلاً بین آنها تعارض نیست تا بگوییم آیه مواریث ناسخ آیه وصیت است، آن چیزی که آقایان را وادار به این مسأله کرده، همان حدیث ابو امامه است،‌اگر نبود حدیث ابو امامه به مخیله کسی خطور نمی‌کرد بر اینکه آیه مواریث،‌ ناسخ آیه وصیت است.

اختلاف نظر قائلین به ناسخیت

البته افرادی که قائل به ناسخیت هستند، خود بر دو گروه‌اند،‌بعضی ها به طور صریح و پوست کنده می‌گویند آیه مواریث، ناسخ آیه وصیت است، بعض دیگر در عین حالی که می‌خواهند به حدیث ابوامامه عمل کنند، به آیه وصیت هم می‌خواهند عمل کنند. چطور؟ می‌گویند باید به پدر و مادر کافر وصیت کنند، یعنی اگر به پدر و مادر کافر وصیت کند برای ترغیب آنها به اسلام، اشکالی ندارد.

گروه اول ادعای ناسخیت می‌کند، اما گروه و دسته دوم ادعای تخصیص می‌کند، به این معنی که آیه وصیت را می‌زنند به جایی که انسان به پدر و مادر کافرش وصیت کند، ‌البته آنها (پدر و مادر کافر) که ارث نمی‌برند، چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، فلذا وصیت نسبت به آنها (پدر و مادر کافر) اشکال ندارد، اما نسبت به پدر و مادر مسلمان اصلاً وصیت جایز نیست.

بی پایه بودن سخن هردو گروه

بدون شک سخن هردو گروه بی پایه و اساس است. چطور؟

اولا؛ معنای این حرف این است که پدر و مادر کافر مقدم بر پدر و مادر مسلمان است، چون انسان می‌تواند نسبت به پدر و مادر کافرش وصیت کند، اما نسبت به پدر و مادر مسلمان حق وصیت کردن را ندارد، لازمه این سخن این است که کافر مقدم بر مسلمان است و این صحیح نیست.

ثانیاً؛ این دو آیه مبارکه در طول هم هستند، ‌نه در عرض همدیگر تا آنها را معالجه کنیم، یا به کلی بگوییم ناسخ است، یا اینکه بین پدر و مادر کافر، و بین پدر و مادر مسلمان فرق قائل بشویم و بگوییم وصیت نسبت به پدر و مادر مسلم جایز نیست، اما نسبت به پدر و مادر کافر جایز است، تمام این مسأله ها با فرض این است که این دو آیه مبارکه متعارض باشند و حال آنکه متعارض نیستند،.

عجیب این است که بعضی از محققین اهل سنت متوجه این مسأله شده‌اند، مثلاً قرطبی در تفسیرش و محمد عبده توجه به این ریزه کاری‌ها دارند، منتها بخاطر حدیث ابو امامه گیر کرده‌اند که چه کار بکنند، حدیث از نظر شان معتبر است ولذا گیر کرده‌اند.

آیة الوصیة منسوخة بآیة المواریث

قالوا: إنّها منسوخة بآیة المواریث، فعن ابن عباس و الحسن (حسن بصری): نسخت الوصیة للوالدین بالفرض فی سورة النساء (آیه 11)، و تثبت للأقربین الذین لا یرثون، و هو مذهب الشافعی و أکثر المالکیین، و جماعة من أهل العلم.

طبق این نظر، آیه وصیت منسوخ است به آیه مواریث.

و منهم من یأبی کونها منسوخة، و قال: بأنّها محکمة ظاهرها العموم و معناها الخصوص فی الوالدین اللذین لا یرثان کالکافرین و العبدین، و فی القرابة غیر الورثة »[4] .

می‌گویند آیه وصیت مال پدر و مادر مسلمان نیست، مال پدر و مادر کافر است، بنابراین، تعارض را برداشتیم. چطور؟ چون پدر و مادر کافر داخل در آیه ارث نیستند، زیرا پدر و مادر کافر از مسلمان ارث نمی‌برند، قهراً وصیت مال پدر و مادر کافر است، در واقع آیه ارث را بر پدر و مادر مسلمان حمل کرده‌اند، آیه وصیت را هم بر پدر و مادر کافر حمل نموده‌اند و با این جمع شان تعارض را برداشته‌اند، چون پدر و مادر کافر محروم از ارث است، گفته‌اند لا اقل از وصیت بهره ببرند.

و مرجع الوجه الأول: إلی نسخ جواز الایصاء فی الوالدین و انّه لا یوصی لهما مطلقاً، وارثین کانا (مانند پدر و مادر مسلمان) أو ممنوعین من الإرث (پدر و مادر کافر) لأجل الکفر و الرق، و تقیید جواز الإیصاء للأقربین بما إذا کانا غیر وارثین.

و مرجع الوجه الثانی: إلی تقییدین، تقیید جواز الایصاء للوالدین بما إذا کانا ممنوعین من الإرث، و تقیید جواز الایصاء بالأقربین بما مرّ فی الوجه الأول.

و قال الجصّاص فی تفسیر الآیة: نسختها آیة الفرائض.

1: قال ابن جریج عن مجاهد: کان المیراث للوالد و الوصیة للوالدین و الأقربین. فهی منسوخة » [5] .

2: و قالت طائفة أُخری: قد کانت الوصیة واجبة للوالدین و الأقربین فنسخت عمّن یرث و جعلت للوالدین و الأقربین الذین لا یرثون »[6] .

و علی الوجه الأول، فآیة الوصیة منسوخة بالمعنی الحقیقی، و علی الثانی مخصّصة حیث أخرج الوارث منهما و أبقی غیر الوارث (پدر و مادر کافر)، لکن لازم کون الوصیة واجبة و بقاء الأقربین تحت العموم، وجوب الوصیّة لغیر الوارث منهما، و هو کما تری.

نحن نجد نظیر هذه الکلمات فی کتب التفسیر و الفقه لأهل السنّة و تعلّق علیها بوجهین:

الأؤل: إنّ السابر[7] فی کتب القوم یقف علی أنّ‌الّذی حملهم علی ادّعاه النسخ و التخصیص فی الآیة، هو روایة أبی أمامة أو عمر بن خارجة و أنّه سممع رسول الله ص یقول فی خطبته *- عام حجة الوداع – أن لا إله إلّا الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث»، لولا هذه الروایة لما خطر فی بال أحد بأنّ آیة المواریث ناسخة لآیة الوصیة، إذ لا تنافی بینهما قید شعرة (به اندازه یک سر مو) حتّی تکون إحدهما ناسخة أو مخصّصة، إذ لا منافاة أن یکتب سبحانه تعالی علی الإنسان فرضاً أو ندباً أن یوصی للوالدین و الأقربین بشیء، لا یتجاوز الثلث، وفی الوقت نفسه یورّث الوالدین و الأقربین علی النظام المعروف فی الفقه.

والّذی یوضح ذلک :( یعنی اینکه دوتا در طول همدیگرند، نه در عرض همدیگر) هو أنّ المیراث فی طول الوصیّة، و لا یصحّ للمتأخّر أن یعارض المتقدّم، و أنّ الورّاث یرثون بعد إخراج الدین و الوصّیة، قال سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ». و فی ثلاثة مورد أخری: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ » فلا موضوع للنسخ و لا للتخصیص. همه اینها حاکی از آنست که درجه وصیت، مقدم بر ارث است.

و قد تفطّن القرطبی لبعض ما ذکرنا و قال: و لولا هذا الحدیث لأمکن الآیتین بأن یأخذوا المال عن المورّث بالوصیّة،‌ و المیراث إن لم یوص – قالی را وصیة ببرد، ثلث را هم میراثاً ببرد -، أو ما بقی بعد الوصیة، لکن منع من ذلک هذا الحدیث و الإجماع»[8] .

قرطبی تفسیری دارد بنام:« الجامع لأحکام القرآن»، که غالباً به آیات فقه اهمیت داده و به غیر آیات فقه چندان اهمیت نمی‌دهد، تفسیرش، تفسیر فقهی است، حدیثی که ایشان می‌گوید،‌همان حدیث ابو امامه است که در جلسات آینده آن را از نظر سند برسی خواهیم کرد، اجماعی که می‌گوید، اولاً سید مرتضی نقل کرد که بعضی از اهل سنت با ما هماهنگ است، علاوه براین، این چه اجماعی است که شما اهل بیت را نادیده گرفتید،‌روایات اهل بیت ع، ‌حاکی از آن است که هیچ مانعی نیست که برای وارث هم وصیت بشود.

صاحب وسائل پانزده روایت از ائمه ع نقل می‌ کند که فقط دوتایش با ما مخالف است، اما سیزده تای آنها آشکارا می‌گویند الوصیّة للوارث. با این وجود چطور اینها ادعای اجماع می‌کنند و حال آنکه ائمه اهل بیت ع لا أقل بخشی از این امت می‌باشند.

علاوه براین، چطور ادعای اجماع می‌کنند و حال آنکه فقهای شیعه مخالف است، اگر مسلمانان را بر چهار قسمت تقسیم کنیم، شیعه یک سوم آنهاست، چطور شیعه را نادیده می‌گیرند. این آقایان که ادعای اجماع می‌کنند، اهل بیت ع وعلمای شیعه را کنار نهاده‌اند، و ادعای اجماع می‌کنند، یک روایت در اینجا است که مشکل ابو امامه را حل می‌کند.

روایات اهل بیت ع

1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَه‌»[9]

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[10] .

3: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ »[11] .

4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا »[12] .

5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوز»[13]

6: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ»[14] .

أقول: أما الإجماع فغیر محقّق و کیف یکون کذلک مع أنّ أئمة أهل بیت ع – کما سیوافیک – اتفقوا علی جوازه و کذلک فقهاء الإمیه طوال القرون و هم ثلث المسلمین، و بعض السلف ما یحدّث عنه صاحب المنار، و أما الحدیث فسیوافیک ضعفه، و أنّه علی فرض الصّحة سنداً، قابل للتأویل و الحمل علی ما زاد الإیصاء عن الثلث.

الثانی: إنّ ادّعاء النسخ أو التخصیص فی الآیة، بآیة المواریث، متوقف علی تأخّر الثانیة عن الأولی، و أنّی للقائل بهما إثباته؟ بل لسان آیة الوصیة بما فیها من التّأکید لأجل الإتیان بلفظ «كُتِبَ»و توصیفه بکونه «حقّاً علی المؤمنین » یأبی عن کونه حکماً مؤقّتاً لا یدوم إلّا شهراً أو شهوراً.

این دوتا اشکال دارد، اولاً باید آقایان ثابت کنند که سوره بقره قبلاً‌ نازل شده ن سوره نساء هم بعداً‌ نازل شده، که ناسخ بعد از منسوخ باشد،‌آیا یک چنین دلیلی داریم که آیه میراث بعد است، آیه وصیت قبل است؟ البته سوره بقره در همان اوائل هجرت بر پیغمبر اکرم ص نازل شده، دلیلش هم این است که داستان جدال حضرت با یهود در سوره بقره می باشد و این حاکی از آن این است که سوره بقره در اوائل هجرت نازل شده، سوره نساء هم اوائل هجرت نازل گردیده، فلذا دلیلی نداریم که سوره نساء، بعد از سوره بقره نازل شده است.

قال عبده: « إنّه لا دلیل علی أنّ آیة المواریث نزلت بعد آیة الوصیة هنا، فإنّ السیاق ینافی النسخ، فإنّ الله تعالی إذا شرّع للناس حکماً و علم أنّه مؤقت و أنّه سینسخه بعد زمن قریب، فإنّه لا یؤکّده و لا یوثّقه بمثل ما أکّد به أمر الوصیة هنا من کونه حقّاً علی المتقین و من وعید لم بدّله».

ایشان می‌گوید اگر واقعاً اگر نظر خدا این بود که به این وصیت یکسال یا دو سال عمل بشود، بعداً‌ به وسیله آیه مواریث آن را بهم بزند و نسخ کند، دیگر این همه تشریفات و تاکیدات لازم نداشت، یعنی نیاز نبود که کلمه «كُتِبَ» یا کلمه «حقّاً علی المؤمنین » را به کار ببرد، و سپس بفرماید: « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».

ثمّ قال: و بإمکان الجمع بین الآیتین، إذا قلنا إنّ الوصیّة فی آیة المواریث مخصوصة بغیر الوارث بأن یخصّ القریب هنا بالمممنوع من الإرث و لو بسبب اختلاف الدین، فإذا أسلم الکافر و حضرته الوفاة و والداه کافران، فله أن یوصی لهما بما یؤلّف قلوبهما»[15] .

ولی ایشان بعداً می گوید اگر بخواهیم بین دو آیه جمع کنیم، ناچاریم بگوییم آیه اول که راجع به وصیت است، مال وارث بالقوه است، منتها مانع بالفعل دارد، مثل پدر و مادر، چون پدر و مادر کافر ارث نمی‌برند، لا اقل از طریق وصیت یک چیزی به آنها داده شود و منافات با آیه ارث هم ندارد. چرا منافات ندارد؟ چون پدر و مادر کافر ارث نمی‌برند، بگوییم آیه وصیت مال پدر و مادر کافر است که محروم از ارث است، ایشان با این کلامش کلام قبلی خود را خراب کرده است. چرا؟ چون به ایشان عرض می‌کنیم که شما آیه را بر مورد نادر حمل کردید، زیرا خیلی نادر است که مسلمانی در روی زمین پیدا شود که پدر و مادرش کافر باشند، خداوند هم برای این فرد نادر، سهمی قرار داده است فلذا ما نمی‌توانیم آیه را بر مورد نادر حمل کنیم. چون این از قبیل تخصیص مستهجن است.