موضوع: شرائط رضاع

فتوای مشهور این شد که اتحاد فحل در اجنبیین شرط است، اما در رضیع و فرزند نسبی مرضعة اتحاد فحل شرط نیست، مثلاً اگر زنی از شوهر قبلی خودش یک دختری دارد، سپس از شوهر دوم خود پسر همسایه را شیر داد، این دختر (نسبت به این پسر) محرم است هر چند اتحاد فحل نیست، اتحاد الفحل بین الأجنبیین است، اما بین دختر نسبی مرضعة با پسر اجنبی که او را شیر داده است اتحاد فحل شرط نیست.

ضمناً فتوای مشهور یک قید دیگر هم داشت و آن اینکه:« یشترط اتحاد الفحل»، اما وحدت ام کافی نیست، اگر مادر مرضعه هردو یکی است، دایه یکی است، اما اولی را با شیر یک شوهر و دومی را هم با شیر شوهر دوم تغذیه کرده باشد،‌این دوتا با همدیگر محرم نمی‌شوند. بنابراین، فتوای مشهور دست ما باشد تا مخالفش را بفهمیم، پس روشن شد که وحدت فحل بین الأجنبیین شرط است،‌ نه بین رضیع اجنبی و دختر نسبی مرضعة، ثانیاً وحدت فحل کافی است، وحدت ام کافی نیست.

دیدگاه علامه در قواعد و محقق ثانی

ما در مقابل این فتوای مشهور، دو مخالف هم داریم، مخالف اول علامه در قواعد و شارح قواعد است که محقق ثانی باشد، البته آقایان توجه کنند که قواعدعلامه از کتاب‌های بسیار متقن علامه است، علامه و محقق گفته‌اند وحدت فحل همان گونه که در اجنبیین شرط است، در نسبی و اجنبی هم شرط است، هردو بزرگوار این فتوا را داده‌اند، هر گاه این دایه یک دختر نسبی دارد، اما یک پسر رضاعی دارد، اینها می‌توانند با همدیگر ا زدواج کنند. چرا؟ چون وحدت در فحل ندارند، چون اولی را با شیر شوهر اول که نسبی است شیر داده، ‌دومی را با شیر شوهر دوم که رضاعی‌اش شیر داده، البته این فتوا، فتوای مشهور نیست، زیرا روایات ما ناظر به اجنبیین بود، مثلاً روایت برید عجلی ناظر به اجنبیین است و می‌گوید:« جاریة أو غلام من امرأة أخری». بنابراین، فتوای این دو بزرگوار بر خلاف مشهور است و بر خلاف روایت است.

یک فتوای دیگر هم داریم که آن از طبرسی است، البته مرحوم طبرسی در کتاب رضاع اقوال شاذی دارد و یکی از اقوال شاذش همین است، فتوای شاذ دیگرش که عموم المنزلة است در آینده می‌خوانیم، فتوای ایشان این است،‌ همان گونه که وحدت در فحل نشر حرمت می‌کند، وحدت در امّ هم نشر حرمت می‌کند، بین این فتوا و فتوای قبلی افراط و تفریط است، اولی ها افراط کردند،‌چون وحدت فحل را حتی در نسبی هم شرط کردند، این افراط است، این دیگری که می‌گویند همان گونه که وحدت فحل شرط است، وحدت در ام هم کافی است، این تفریط است. مثلاً زنی با مردی ازدواج کرده و با شیر این مرد،‌بچه همسایه را شیر داد، سپس از این مرد طلاق گرفت و جدا شد و با مرد دیگری ازدواج کرد و ‌با شیر این مرد ( شوهر دوم) بچه دومی را شیر داد، می‌گوید این دوتا با همدیگر محرمند. چرا؟ چون وحدت در أمّ کافی است.

دلیل ایشان یک روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است، البته باید عبارت های روایت را بخوانیم.

محمد بن عبید همدانی خدمت امام هشتم می‌رسد و عرض می‌کند اصحاب شما (شیعیان) در باره رضاع چه می‌گویند و گویا اینها وحدت در ام را کافی می‌دانستند، بعداً از شما خبری رسید که باید وحدت در فحل باشد، از آن رأی سابق شان بر گشتند؟

حضرت امام رضاع ع می‌فرماید: امیر المؤمنین (مراد مأمون است که حضرت از روی تقیه به او امیر المؤمنین خطاب کرده است، این روایت سر تا پا تقیه است- این مسأله را از من سوال کرد،«‌کن کما أنت»، ‌همان طور که او ایستاد و از من سوال کرد، تو هم بنشین تا من از تو سوال کنم، می‌خواهد رأیش را برگرداند، می فرماید این گونه گفتم، اگر یک مردی باشد دارای چند زن، و از همه این زن ها اولاد هم داشته باشد، یکی از زنان بچه همسایه را شیر می‌دهد، مراد از همسایه یعنی بیگانه، آیا این بچه (بچه همسایه) بر تمام بچه های این مرد محرم می‌شود یا نه؟ حضرت می‌فرماید: بله! چون در اینجا وحدت فحل است، یعنی هر چند مادرهای این بچه‌ها جداست،‌ولی وحدت فحل است، اگر یکی از این زنان بچه همسایه را شیر داد، آن بچه همسایه، هم بر اولاد این زن و هم بر اولاد سایر زنان این مرد محرم می‌شود، چون وحدت در فحل است، چرا عکس نباشد؟ کدام؟ حالا اگر زنی است که به وسیله دو فحل، دو بچه را شیر داده است، با فحل اول بچه‌ای را شیر داده، با محل دوم بچه‌ دیگری را شیر داده، چرا این نباشد، حضرت وحدت در ام را با وحدت در اب قیاس کرده است، پیداست که این روایت از اول تا آخر جنبه تقیه‌ای دارد.

اولاً؛ حضرت از راه قیاس وارد می‌شود و این خودش برای ما مسأله دار است، بعد می‌گوید امیر المؤمنین (مامون) از من سوال کرد، معلوم می‌شود که مقام، مقام خوف و ترس است، ‌علاوه براین، شیخ طوسی این روایت را حمل کرده بر جایی که این زن یک بچه نسبی دارد،بچه ‌همسایه را شیر داده، حضرت می‌فرماید بچه همسایه به بچه نسبی این زن محرم است، و این خلاف ظاهر است،‌چون ظاهر این است که نسبت به همه اولاد این مرد این حرف را می‌زند و می‌گوید همانطور که اگر بچه‌ همسایه شیر بدهد، به همه اولاد محرم می‌شود، نه تنها به بچه این زن.

بنابراین،فهذه الروایة ( علی الظاهر) محمول علی التقیة.

پس علامه در قواعد و شارح قواعد افراط کردند که وحدت فحل را حتی در نسبی هم شرط کردند، آنگاه طبرسی عکس کرد و گفت وحدت در ام هم کافی است.

الأول:‌مذهب العلّامة فی قواعده و شارحها

یظهر من العلّامة فی قواعده و المحقق الکرکی فی شرحها عدم اختصاص شرطیّة اتّحاد الفحل فی الرضیعین الأجنبیین، بل یعتبر فی کلّ ما کان الرّضاع منشأً للحرمة بین الطرفین المرتضعین و إن کان أحدهما نسبیّاً و الآخر رضاعیّاً، و قد عرفت کونه خلاف المشهور و خلاف المنساق من روایات الباب

الثانی: مذهب الطبرسی

روی عن الطبرسی أنّة اکتفی فی الحرمة بالاشتراک فی الأمّ و لو اختلفت الفحل تمسّکاً بالعموم،‌حیث نزّل الرضاع منزلة النسب مطلقاً، و خبر مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: « قَالَ الرِّضَا ع مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ إِنَّكَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَاكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ – شب گذشته - فَقَالَ لِيَ اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ»[1] .

معلوم می‌شود که مذاکره حضرت با مامون به گوش اصحاب هم رسیده است فلذا از نظر اول برگشته‌اند، ضمناً معلوم می‌شود که مشهور بین اصحاب ائمه‌ع همان وحدت فحل بوده است.

و قد حملها الشیخ علی نشر الحرمة بین المرتضع و أولاد المرضعة النسبیّین دون الرضاعیین، لما سیوافیک من أنّ الرضاع ینشر الحرمة بین المرتضع و من ینتسب إلی الأمّ من جهة الولادة و إنّما یشترط الفحل بین الرضیعین الأجنبیین.

شیخ می‌گوید این روایت در جایی است که بین این زن و آن بچه‌ای که شیر داده با بچه نسبی خودش،‌ما عرض کردیم که این حمل درست نیست، چون فرمود: « أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى»، نسبت به سایر زنان قیاس کرد و فرمود بچه این زن که این بچه را شیر داده، برای دیگر بچه‌ها نیز محرم است نه فقط برای بچه خودش، این حمل،‌حمل صحیحی نیست. پس چه باید کرد؟ حمل بر تقیه می‌شود و آثار تقیه نیز این روایت هویدا و‌ آشکار است، اولاً، معلوم می‌شود که فتوای مشهور در میان اصحاب همان اولی بوده، بعداً فتوای دوم را گفته، معلوم می‌شود که فتوای اول علی الحقیقة بوده و این فتوای دوم علی غیر الحقیقه است.

علی ای حال دو جور معنی کرده‌اند، یا می‌گویند مراد این است که بچه همسایه نسبت به بچه نسبی این زن محرم می‌شوند، این را دیگران گفته‌اند، ما عرض کردیم این با حدیث تطبیق نمی‌کند چون حضرت می‌فرماید بچه همسایه، به تمام اولاد این مرد محرم می‌شوند.

در جواب شاگرد: فحل هم واحد است، حضرت می فرماید همانطور که فحل واحد نشر حرمت می‌کند، چرا تبعیض قائلید، باید وحدت در أم هم نشر حرمت کند حضرت از طریق قیاس وارد شده است.

الکلام فی شرطیّة وحدة الفحل فی غیر الرضیعین

البته این مسأله غیر از آن مسأله‌ای است که علامه مطرح کردند، علامه فرمود حتی بین النسبی و الأجنبی باید وحدت فحل باشد، این مسأله غیر از آن مسأله است فلذا ربطی به دو مسأله قبلی ندارد، مسأله قبلی وحدت فحل بین ولد النسبی للمرضعة و ولد همسایه بود، ما شرط نمی‌دانیم، ولی آن دو نفر شرط می‌دانند، مسأله دوم که طبرسی مطرح کرد این بود که و حدت در ام نیز همانند وحدت در فحل شرط است.

الآن وارد مسأله سوم می‌شود که خیلی مسأله مورد دقت است و آن این است که بعضی وحدت فحل را در همه طبقات شرط کردند، و چون دیدند که وحدت فحل در سایر طبقات عملی نیست فلذا گفتند نشر حرمت نمی‌کند.

مثال

زنی بچه همسایه را شیر داد، این زن مادر نسبی دارد، محرم است یا نه؟ قطعاً محرم است و جای هیچ گونه شکی در محرم بودنش نیست، این زن علاوه بر مادر نسبی، خواهر نسبی دارد، می‌شود برای او خاله، این زن پدرش خواهر نسبی دارد، باز هم محرم است، بنابراین،‌این مرضعه هر چه بستگان نسبی دارد،‌جای بحث نیست، یعنی مادر این زن برای آن غلام محرم است، خواهرش محرم است،‌عمه‌اش محرم است.

« إنمّا الکلام» در دومی است ، یعنی این زنی که بچه همسایه را شیر داده، اگر خودش یک مادر رضاعی دارد، آیا مادر رضاعی این زن (مرضعة) برای این بچه همسایه محرم است یا نه؟ محرم نیست. چرا؟ چون اتحاد در فحل ندارد، چون فحل این بچه، شوهر این (مرضعة) است، فحل این زن (مرضعة) شوهر آن زنی است که این زن (مرضعة) را شیر داده است.

بنابراین، گفته‌اند در تمام نسبی ها محرمند، اما در غیر نسبی فقط در طبقه اول وحدت فحل شرط است، در همه شرط است، بنابراین، مادر رضاعی و خواهر رضاعی مرضعه محرم نیست چون وحدت فحل نیست.

بنابراین،‌ روایاتی که وحدت فحل را شرط کرده، در جایی که امکانش باشد، اگر امکانش نیست،‌دیگر وحدت فحل شرط نیست بنابراین، تمام عناوین نسبی که بر انسان محرم است، همه آن عناوین رضاعی هم بر این مرتضع محرم است، یعنی مادر رضاعی این مرضعة، خواهر رضاعی این مرضعه،‌خاله رضاعی این مرضعه،‌جده رضاعی این مرضعة، همه اینها برای این بچه محرمند.

الکلام فی شرطیّة وحدة الفحل فی غیر الرضیعیین

إنّ البحث عن شرطیّه وحدة الفحل إنّما یختصّ بمورد الرضیعین، فیشترط فی حرمة أحدهما علی الآخر کون فحلهما واحداً، بأن یرضعا من لبن فحل واحد، فلو رضعا من لبن فحلین مع کون الأمّ المرضعة واحدةً، لم ینشر الحرمة.

أمّا شرطیّة وحدة الفحل فی غیر هذا المورد، فلم نقف فیه علی نصّ إلّا فی مورد حرمة الخالة الرضاعیة علی ابن الأخت الرضاعیّ کما سیوافیک بیانه.

غیر أنّ الظاهر من العلّامة فی القواعد، هو شرطیة وحدة الفحل فی الطبقة العلیا، لنشر الحرمة فی الطبقة السفلی.

قال فی القواعد: « لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع علی المرتضع و لا أختها منه و لا عمّتها و لا خالتها و لا بنات أختها و لا بنات أخیها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتّحاد الفحل»[2] .

و أوضحه المحقق الثانی فی شرحه بقوله: أطبق الأصحاب علی أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بین مرتضعین إلّا إذا کان اللبن لفحل واحد ... إلی أن قال.