موضوع: بررسی روایات تقیه و نقل کلام فقها

بحث ما در باره روایاتی است که بالخصوص دلالت بر اجزاء دارد، روایت این باب بر دو قسم بود، یک قسم روایات عامه بود، الآن ما در روایات خاصه هستیم که موردی بحث می کنند، سه روایت در این مورد خواندیم، الآن روایت چهارم و بقیه روایات عامه را می‌خوانیم:

4: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌: « يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»[1] .

چرا در این روایت قید صف اول آمده، صف اول چه خصوصیتی دارد که سایر صفوف آن را ندارد؟ صف اول نمایان است، یعنی معلوم می‌شود که شیعه، پشت سر سنی نماز می‌خواند، چطور نماز خواندن در صف اول را در پشت سر سنی،‌ تشبیه می‌کند به کسی که با شمشیرش در راه خدا جهاد می‌کند؟

وجه شبه چیست؟ وجه شبهش این است: همانطور آنکس که در راه خدا شمشیر می‌کشد و در راه خدا جهاد می‌نماید، با این کارش شر دشمن را از سر مسلمانان و مومنین کوتاه می‌کند، اینها هم با این کار شان (نماز خواند پشت سر سنی در صف اول) شر آنها را از سر شیعیان کوتاه می‌کنند.

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این روایت دلالت بر اجزاء ندارد، فقط دلالت دارد که این عمل، کار خوبی است، اجزاء را از کجای روایت ثابت می‌کنید؟

جواب

در جواب عرض می‌کنیم که اینها اطلاق مقامی دارند، اطلاق مقامی این است که اگر واقعاً نیاز و احتیاج به اعاده و قضا داشت، حتما حضرت بیان می‌کرد، سکوت حضرت در اینجا حاکی از اجزاء است،‌ همان گونه که توجه دارید،‌ اطلاق بر سه قسم است، یکی از مصادیق اطلاق، اطلاق مقامی است، شیخ انصاری به این اطلاق در مبحث قطع تصریح نموده، آنجا که فرموده قصد وجه و تمییز واجب نیست، اطلاق مقامی این است: چیزی که مردم به آن توجه ندارند اگر چنانچه واجب باشد، باید آن را بیان کند و برای مردم بگوید، اینجا نیز چنین است، یعنی اگر اعاده و قضا داشت، حتما امام ع بیان می‌فرمود، از اینکه بیان نفرموده، می‌فهمیم که اعاده و قضا ندارد.

5: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌»[2] .

وجه شبه، ثواب بیشتر است.

6: روی الصدوق مرسلاً، قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: « إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ »[3] .

ما همه این روایات را از طریق اطلاق مقامی معنی می‌کنیم:

و إنّ التأکید الأئمه ع علی التقیة بشکل یستشمّ منه المغالات – به نظر می‌رسد که امام ع غلو می‌کند – و لا غلواً واقعاً ) یدلّ بالملازمة العرفیة علی أن الشارع رخّص لمن ابتلی بالتقیة ترخیصاً فی مجال التکلیف و تحلیل الحرام له- در دو مقام، هم در مقام تکلیف و هم در مقام وضع، در مقام تکلیف شرب نبیذ است- کشرب ا لنبیذ و الإفطار فی شهر رمضان- امام صادق ع در زمان منصور عباسی، آخر ماه رمضان افطار کرد، فرمود یک روزه افطار کردن،‌بهتر است از اینکه گردنم را بزنند- و فی مجال الوضع ؤ أنّه یقبل العمل المأتی به علی وفق التقیة.

فعندئذ یصبح القول بوجوب الإعادة و القضاء عند ارتفاع التقیة شیئاً غیر منسجم مع هذه الروایات المتنوعة الحاثّة علی التقیة، اینکه بگوییم مادامی که تقیه هست، عمل هست، بعد از رفع تقیه عمل را اگر در وقت است اعاده و در خارج وقت قضا کن،‌این سخن،‌ با این روایات حاثّه قابل جمع نیست. البته محال نیست، یعنی اگر امام صادق ع می فرمود که بعد از رفع تقیه، عمل را قضا کنید،‌ ما حرف نداشتیم، اما چون نفرموده است، فلذا ما نمی‌توانیم از این روایت صرف نظر کنیم.

و إن شئت قلت: إنّ الإجزاء هو مقتضی الإطلاق المقامی حیث إنّ الإعادة أو القضاء بعد سماع هذه التأکیدات علی المشارکة فی عباداتهم، تکون أمراً مغفولاً عنه، فلو کان التدارک أمراً لازماً لزم التنبیه علیه.

و الإجزاء هو المفهوم من کلمات أصحابنا نذکر منها ما یلی:

1: یقول العلامة: و لا یجزی الغسل عن المسح إلّا عند التقیة [4] .

2: و یقول المحقق الثانی فی شرحه علی هذا الموضع: و لا تجب الإعادة بزوالها (التقیة ) قولاً واحداً فیما أظنّة»[5]

2: و قال السید العاملی فی شرحه علی القواعد: إذا فعل فعلاً علی وجه التقیة من العبادات أو المعاملات فهو صحیح مجز بلا خلاف، و هل تجب علیه الإعادة لو تمکن من الإتیان بالعبادة قبل خروجه وقتها علی وجهها (علی وجهها، قید اعاده است ) أو لا؟ فنقل أولاً التفصیل الآتی من المحقق الثانی ثم قال: و نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلی کون الآتی ((المأتی به) شرعیاً، ثمّ نقل أنّه ردّ بأنّ الإذن فی التقیة من جهة الإطلاق لا یقتضی أزید من إطهار الموافقة مع الحاجة، ثمّ أمر بالتأمل[6] .

فقط می‌گوید موافقت کن، اما اینکه مجزی است یا نه؟ می‌گوید دلالت ندارد، سپس امر به تامل کرده، معلوم می‌شود که این حرف اخیر در نظر او ضعیف است.

محقق ثانی دوتا فتوا دارد، فتوای اولش این بود که اعاده لازم نیست، یک تفصیلی دارد که بیان خواهیم کرد.

پس ما از سه نفر اجزاء را نقل کردیم، یکی علامه حلی، دیگری جامع المقاصد، سومی هم سید جواد عاملی در مفتااح الکرامة، که حرف بعضی از اصحاب رد کرد و گفت: فتأمل، یعنی این حرف صحیح نیست.

بیان دوم استاد سبحانی

ولی من در بیان اول گفتم که این روایات به حسب اطلاق مقامی دلالت بر اجزاء می‌کند، چیزی که مغفول عنه است، اگر چنانچه واجب باشد، باید آن را شارع بیان کند و برای مردم بگوید، اعاده و قضا مغفول عنه است، ‌اگر واجب باشد،‌باید شرع مقدس بیان کند و از این که بیان نکرده، معلوم می‌شود که همان عمل تقیه‌ای مجزی است فلذا اعاده و قضا ندارد.

من این بیان دوم را از مرحوم آیت الله بروجردی در مبحث اجزاء شنیدم و آن این است من که نماز را پشت سر این آدم (سنی) خواندم، آیا عنوان صلات بر این منطبق است یا نه؟ قطعاً عنوان صلات منطبق است، اگر عنوان صلات بر این منطبق است، اجماع داریم که بر انسان در یک شبانه روز، فقط یک نماز ظهر واجب است و من هم آن را خواندم فلذا چرا من دوباه بخوانم؟!

أقول: و نعم ما أمر بالتأمل، فإنّ المأموربه هو عنوان الصلاة المشتملة علی الطهارة، فإذا تعذر المعسور و أ‌تی المیسور، بأمر الشارع،‌ ینطبق علی المأتی به عنوان الصلاة و یکون مصداقاً لها و مأمورا به بالأمر بها، و عندئذ یسقط الأمر قطعاً و قد انعقد الإجماع علی أنّه لیس علی المکلّف إلّا صلاة واحدة لا صلاتان.

و قد أوضحنا حال ذلک الوجه فی محاضراتنا الأصولیة.

دیدگاه محقق بجنوردی

مرحوم بجنوردی می‌فرماید روایات ما امر به تقیه کرده، ‌تقیه دو معنی دارد، یک معنای مصدری دارد و یک معنای اسم مصدری، معنای مصدریش یعنی تقیه کردن، بین ما و بین آنها یکنوع تقیه‌ای را ایجاد کنیم، یعنی بپرهیزیم از مخالفت، یک معنای اسم مصدری دارد، یعنی «ما یتّقی به» ما یتقی به همان نمازی است که ما می‌خوانیم، بنابراین، روایاتی که دلالت بر تقیه می‌کند، اگر تقیه به معنای اتقاء باشد، ‌دلالت بر اجزاء ندارد، چرا؟ چون این می‌گوید شما اتقا کنید، یعنی با آنها مخالفت نکنید، بله! اگر تقیه به معنای اسم مصدری، یعنی به معنای «ما یتقی به» که نماز یا روزه یا چیز دیگر باشد، دلالت بر ا جزاء دارد.

یلاحظ علیه: این فرمایش محقق بجنوردی، یکنوع دقت عقلی است و هرگز شاگردان امام صادق ع با شنیدن این روایات، یک چنین احتمالاتی در ذهن شان خطور نمی‌ کند و نمی‌آید که گاهی تقیه به معنای اتقاء است و دلالت بر اجزاء ندارد و گاهی تقیه به معنای «ما یتقی به»، که دلالت بر اجزاء دارد. یعنی بین این دوتا فرق نمی‌گذارند.

فإن قلت: إنّ فی دلالة بعض الروایات علی الإجزاء إشکالاً، و ذلک لأنّ لفظ التقیة یطلق و یراد به أحد معنیین:

الأول: الإتّقاء بالمعنین المصدری، فیکون الإتّقاء من الدین واجباً، وعلیهذا فیکون قوله ع:‌ « لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ ‌»[7] . أی لا دین لمن ترک الإتّقاء و ألقی بنفسه فی الهلکة.

الثانی: ما یتّقی به، و إن شئت قلت: الوقایة، و هو العمل الموافق لهم المخالف للحق.

و دلالة الروایات علی الإجزاء مبنیّة علی أنّ المراد من التقیة ما یتّقی به لا نفس الإتّقاء بالمعنی المصدری[8] .

ما کراراً گفته‌ایم،‌بسیاری از این دقت هایی که در روایات می‌کنند، دقت های عرفی نیست،‌بلکه شبیه به دقت های فلسفی مدرسه‌ای می‌باشد و حال آنکه روایت ما برای عرف مردم القاء شده‌ اند.

قلت: بأنّه لا فرق بین المعنیین فی الدلالة علی الإجزاء، نفترض أنّ المراد هو الإتّقاء بالمعنی المصدری، فإنّ الحثّ‌علیه و الدعوة إلیه و التندید (تندید، به معنای مذمت کردن است - بمن أعرض عنه یلازم عرفاً الدعوة إلی ما یتّقی به، و هو یلازم کون العمل ممضی عند الداعی بل یعدّ من المتناقض فی القول عند العرف إذا حثّ‌ علی العمل و أکّد علیه، و مع الوصف ردّه ولم یقبله عند الامتثال.

إلی هنا ظهرت صحة الاستدلال بالروایات علی الإجزاء مطلقاً، إعادة کانت أو قضاء.

تفصیل للمحقق الثانی

این تفصیل مال محقق ثانی است، ایشان دوتا فتوا داشت، فتوای اولش این بود که «فیما أظنّه» مخالفی نداریم. ولی در کتاب دیگرش، یعنی رساله‌ای که در باره تقیه نوشته است، فتوای دیگر دارد، در جامع المقاصد مطلقاً مجزی می‌داند، ولی در رساله‌ای که در باره تقیه نوشته،‌مجزی نمی‌داند،‌بلکه قائل به تفصیل است و می‌گوید در جاهایی که بالخصوص روایت داریم، مجزی است و من در آنجا قائل به اجزاء می‌باشم، چون دلیل بالخصوص دارد،‌ اما در مواردی که روایت نداریم، مثلاً فرض کنید قبله آنها به کعبه نیست و من باید در مسجد آنها نماز بخوانم و حال آنکه می‌دانم قبله آنها به کعبه نیست، آیا در اینجا مجزی است یا نه؟ می‌گوید اینجا دلیل بر اجزاء نداریم، در جای مجزی است که دلیل بالخصوص داشته باشیم مثل صلات پشت سر آنها، یا مثل مسح علی الخفّین و غسل علی الرجلین. اما جاهایی که اصلاً روایت نداریم، نمی‌توانیم بگوییم مجزی است.

آقایان اهل سنت توالی بین ایجاب و قبول را شرط نمی‌دانند، مثلاً هنگام صبح ایجاب را انشاء می‌کنند و می‌گویند: أنکحت المرأة المعلومة ...،» هنگام غروب قبول را می‌گویند و حال آنکه از نظر فقه شیعه، توالی عرفی شرط است، حال اگر من دچار چنین عقد تقیه‌ای شدم، ایشان (محقق ثانی) می‌گوید دلیل بر اجزاء نداریم و لذا نمی‌توانیم بگوییم مجزی است.

هچنین در مسائل حج، مثلاً علمای شیعه می‌گویند، موقع طواف، هنگامی که محاذی حجر هستی، باید نیت کنی، و حال آنکه اهل سنت اجازه نمی‌دهند، یعنی آنچنان فشار می‌آورند که انسان نمی‌تواند اول حجر نیت کند، حال اگر من ناچار شدم و مثل آنها طواف کردم، یعنی نتوانستم اول حجر نیت کنم یا نیتم قبلاً بوده، ایشان (محقق ثانی) این دلیل بر اجزاء نیست و نمی‌توانیم بگوییم مجزی است.

ثمّ إنّ المحقق الثانی (قدس سرّه) قد أفتی بکفایة العمل المأتی به تقیة عن الإعادة حیث قال: و لا تجب الإعادة بزوالها قولاً واحداً فیما أظنّه».

و مع ذلک فقد اختار فی رسالته حول التقیة، التفصیل الآتی، فقال: فما ورد فیه نصّ بخصوصه إذا فعل علی هذا الوجه المأذون فیه کان صحیحاً مجزیاً، سواء کان للمکلّف مندوحة عن فعله کذلک- مثلاً نمازش را در منزل بخواند نه در مسجد آنها - أم لم یکن، التفاتاً إلی أنّ الشارع أقام ذلک الفعل مقام المأموربه حین التقیة، ‌فکان الإتیان به امتثالاً فیقتضی الإجزاء، و علی هذا فلا تجب الإعادة و لو تمکن منها علی غیر وجه التقیة قبل خروج الوقت، و لا أعلم فی ذلک خلافاً بین الأصحاب.

و ما لم یرد فیه نصّ بخصوصه کفعل الصلاة إلی غیر القبلة (مثلا صلات دایره‌ای ) و بالوضوء بالنبیذ و مع الإخلال بالموالاة بحیث یجفّ البلل کما یراه بعض العامّة- بین اعضای وضو آنچنان فاصله می‌اندازند،‌که دست شان خشک می‌شود و آن را کافی می‌دانند- و نکاح الحلیلة مع تخلّل الفاصل بین الإیجاب و القبول، فإنّ المکلّف یجب علیه (إذا اقتضت الضرورة ) موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم، کما فی المقارنة بالنیة الأول الحجر فی الطواف مع محاذات أوّل جزء من مقادیم بدنه له، و مع التعذر: فإن کان له مندوحة عن ذلک الفعل لم یجب الإتیان به و إلّا أتی مجزیاً،‌ثمّ إن أمکن الإعادة فی الوقت – بعد الإتیان به وفق التقیة وجب الخ»[9] .

ایشان فرق نهاده بین جایی که منصوص باشد و بین جایی که منصوص نیست.