موضوع: قاعده رفع

بحث ما در باره قواعدی بود که کلیات را کنترل می‌کند، مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] را کنترل و محدود می‌کند، به اینها می‌گفتیم: القواعد المحددة بالعمومات و الإطلاقات، یعنی دایره عمومات و اطلاقات را محدود می‌کند مثلاً «لا ضرر» را خواندیم که چه قدر قواعد عامه را تحدید کرد، از جمله قواعدی که عمومات و اطلاقات را تحدید می‌کند «قاعده رفع» است، البته ما در اینجا نمی‌خواهیم برائت را بخوانیم چون بحث برائت مربوط به علم اصول است و در آنجا خوانده می‌شود، ولی ما می خواهیم در اینجا قاعد رفع را از نظر فقهی بحث کنیم، قاعده رفع همان قاعده‌ای است که می‌گوید: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَة»[2] . این قاعده در حقیقت حاکم بر اطلاقات وعمومات است.

آقایان اگر بخواهند با «قاعده رفع»‌عمومات و اطلاقات را محدود کنند، باید بررسی کرد که آیا این قاعده از نظر سند قطعی است یا نه؟ چون گاهی می‌خواهیم عمومات و اطلاقات قرآن را هم محدود کنیم، چون ما معتقدیم که با خبر واحد ظنی نمی‌شود قرآن را تحدید کرد، اگر بخواهیم در قرآن تصرف کنیم باید قاعده ما، یک قاعده قطعی باشد یا لا اقل مورد اعتماد باشد.

روایات

ابتدا باید روایات را بخوانیم،‌ اولین روایت، روایتی است که مرحوم صدوق آن را در خصال آورده، ‌اینکه مرحوم صدوق این روایت را در کتاب خصال آورده چون کتاب خصال روی عدد بحث می‌کند ولذا یکی از ابتکارات ایشان کتاب خصال است، روایاتی که روی عدد کار می‌کند مثلاً می‌فرماید: « عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْس‌»[3] . آن را در باب خمس آورده، از آنجا که در اینجا کلمه تسع آمده است، آن را در باب تسعة آورده است.

بررسی سند روایت

هر چند صدوق این حدیث را در کتاب خصال آورده،‌ولی علمای ما در کتابهای دیگر هم آورده اند حتی اهل سنت این روایت را هم آورده‌اند، یعنی این روایت از روایاتی است که هردو فرقه آن را آورده‌اند (‌هم شیعه و هم سنی،) البته اهل سنت به صورت کم رنگ، اما در روایات شیعه پر رنگ آمده.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى – احمد بن محمد بن یحی، استاد صدوق و معاصر با کلینی است، فرزند محمد بن یحی می باشد، محمد بن یحی استاد کلینی است و روایات زیادی از محمد بن یحی نقل کرده، احمد پسر اوست، پسر معاصر کلینی است و لذا کلینی از پسر نقل روایت نکرده، اما استاد صدوق است فلذا صدوق از او نقل روایت کرده، بنابراین، احمد بن محمد بن یحی فرزند استاد کلینی و معاصر با کلینی است و استاد صدوق می‌باشد ، اما در باره‌اش توثیقی نیامده، البته احتیاج به توثیق ندارد چون مشایخ علمای ما نیازی به توثیق ندارند، زیرا اگر احتیاج به توثیق باشد،‌معنایش این است که خیلی از روایات از بین برود، ‌مشایخ بی نیاز از توثیق‌اند، اگر توثیق کردند که چه بهتر و اگر هم نکردند، باز هم مشکلی ایجاد نمی‌کند، چون به قدری مقام آنان بالاست که نیاز به توثیق ندارند - عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – سعد عبد الله قمی، اینها قمی نیستند، بلکه یمنی هستند، از یمن به عراق آمده‌اند، از ظلم حجاج و اموی ها به قم کوچ کرده‌اند ولذا ریشه اینها یمنی است نه قمی، سعد بن عبد الله قمی در سال:301 فوت کرده - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ – یعقوب بن یزید هم ثقه است- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى- ثقه است، وفاتش در سال: 190 می‌باشد - عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- سجستانی که اهل سیستان است، و ثقه می‌باشد، الرواة کلّه ثقاة فالروایة صحیحة - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ »[4] .

و رواه الکلینی مرفوعة باختلاف یسیر فی آخرها.

البته مرفوعة در اصطلاح ما، غیر از مرفوعة در اصطلاح اهل سنت است، اهل سنت هر موقع بگویند: مرفوعة، یعنی سلسله سند تا پیغمبر رفته، در مقابل مرسل، ولی ما که می‌گوییم: مرفوعة، یعنی رفعه إلی النبی أو إلی أبی عبد الله، اسناد را انداخته، کلمه رفع را به کار برده است

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»[5] .

این روایت مرسل است، چون احمد بن محمد بن عیسی در سال:280 فوت کرده، جناب اسماعیل جعفی از اصحاب امام صادق ع است و حضرت در سال:148 به شهادت رسیده است فلذا سند ناقص و مرسل است.

اهل سنت حدیث را چنین نقل کرده‌اند:

و أما مصادر أهل السنّة فقد جاء فیها ما روی عن رسول الله ص أنّه قال: « وضع عن أمّتی الخطأ و النسیان، و ما استکرهوا علیه»

همه اینها یک نوع تحدید کننده عمومات و اطلاقاتند، یعنی خطأ، نسیان، اکراه، جهل، ما لا یطیقون و ما لا اضطرو الیه، اینها عمومات و اطلاقات را محدود می‌کنند، آیا هر شش تا را بحث می‌کنیم یا فقط یکی را بحث می‌نماییم؟ فقط یکی را بحث می‌کنیم که عبارت است از: «ما لا یعلمون»، بقیه را جداگانه بحث می‌کنیم، بقیه را یا در گذشته بحث کردیم یا در آینده بحث خواهیم کرد، همه این شش تا، اطلاقات و عمومات را محدود و مقید می‌کنند، مثلاً اگر انسانی ناسیاً یک عملی را ترک کرد، خلاق متعال عقاب را از او بر می‌بردارد، فعلاً بحث ما در «ما لا یعلمون» است.

مرفوع در حدیث رفع چیست؟

حال که از بررسی سند روایت فارغ شده، باید ببینیم که مرفوع در «رفع ما لا یعلمون» چیست؟ ظاهر این روایت با واقع تطبیق نمی‌کند، ظاهرش این است که «ما لا یعلمون» نیست، یعنی جاهل نداریم و حال آنکه جاهل دنیا را پر کرده و دنیا مملوء از آدم جاهل است، فلذا ظاهر روایت قابل عمل نیست، پس معلوم می‌شود که «رفع» جنبه کنائی و استعاری دارد، یک چیزی باید مقدر بشود و الا خود «ما لا یعلمون» قابل رفع نیست چون دنیا را جهل پر نموده.

من معتقدم که کل الآثار مرفوع است، قضا، اعاده و هر آثاری که انسان فکر کند، با رفع ما لا یعلمون برداشته می‌شود الا ما خرج بالدلیل، مگر دلیلی داشته باشیم که فلان اثر برداشته نشده است.

خلاصه ظاهر روایت این است که انسان جاهل خواه قاصر و خواه مقصر، اگر از روی جهل کاری را انجام بدهد یا ترک کند، تمام آثار برداشته می‌شود.

دلیل استاد سبحانی بر مدعایش

ظاهر اطلاق این است که همه آثار برداشته شده است، چرا؟ اگر می‌گویند «ما لا یعلمون» نیست، این یکنوع مبالغه است، صحت مبالغه بستگی دارد که واقعاً هیچ اثری نباشد و همه آثار برداشته شده باشد ، و الا اگر فقط مؤاخده نباشد، اما بقیه آثار باشد، این نفی کلی صحیح نیست، آدمی که می‌گوید در محیط من ضرر نیست، باید همه ضرر ها نباشد، اینکه پیغمبر می‌فرماید:« رفع ما لا یعلمون» اگر «ما لا یعلمون» را بر می‌داریم، به اعتبار تمام آثارش بر می‌داریم و الا اگر برخی از آثار را بردارد و برخی را بر ندارد،‌با این مبالغه سازگار نیست، اطلاق روایت - که می‌گوید «ما لا یعلمون» برداشته شده است - در صورتی صحیح است که تمام آثار جاهل برداشته شود الا ما خرج بالدلیل، من معتقدم که مصحّح این مبالغه مبتنی بر این است که همه آثار برداشته شود و الا مبالغه صحیح نیست.

لقد تکلم الأصولیون فی مبحث البراءة عن مفاد الحدیث علی وجه مبسوط، و الذی یهمّنا فی هذا المقام هو بیان ما هو المرفوع، فتارة یقال إنّ المرفوع هو المؤاخذة- یعنی چوب و چماق نیست -و أُخری الأثر المناسب لکلّ من الأُمور التسعة- اثر مناسب هر کدام، مثلاً اگر شخصی، دیگری را از روی خطا کشت، قصاص از او برداشته شده- ، و لکنّ الحقّ أنّ المرفوع هو جمیع الآثار، فإنّ مقتضی رفع الشیء عن صفحة التشریع یناسب کونه مسلوب الأثر علی وجه الإطلاق، إذ عندئذٍ یصحّ للشارع أن یخبر عن خلوّ صفحة التشریع عما لا یعلمون، و أمّا إذا کان بعضها موضوعاً دون الآخر فلا یناسب القول بالرفع علی وجه الإطلاق، و علی هذا فلا فرق بین الآثار التکلیفیة کحرمة شرب الخمر، و وجوب جلد شاربها، أو الوضعیة کالجزئیة و الشرطیة عند الجهل بحکم الجزء و الشرط. و تدل علی أنّ المرفوع عموم الآثار، القرائن التالیة:

1: إطلاق الحد یث من جانب المرفوع.

2: کونه حدیث إمتنان الذی یناسب رفع الجمیع.

3: ظهور کون الرفع من خواص أمّة النبی ص، إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشکل الأمر فی الجاهل خصوصاً إذا کان غافلاً، إذ تقبح المؤاخذة علیه بحکم العقل فی کلّ الأمم.

ظاهر این است که «رفع» مال امت اسلامی است، چون اگر فقط مواخذه برداشته شود،‌ این اختصاص به امت اسلامی ندارد، زیرا خلاق متعال در امم پیشین نیز جاهل قاصر را مواخذه نمی‌کرد، از اینکه می‌گوید از خصائص امت من است، باید دایره‌اش وسیع باشد تا اختصاص به امت اسلامی پیدا کند و منت بر آنان باشد.

ما تا اینجا سه دلیل بر مدعای خود بیان کردیم که عبارت بودند از:

الف؛ اطلاق الحدیث من جانب المرفوع

ب؛ کونه حدیث الامتنان الذی یناسب رفع جمیع الآثار

ج؛ ظهور کون الرفع من خواص هذه أمّة النبی ص

د؛ دلیل چهارم این است که اهل سنت صیغه طلاق را واجب نمی‌دانند، می‌گویند اگر کسی به قسم به طلاق خورد، طلاقش صحیح است یا قسم به عتق خورد صحیح است، مثلاً اگر کسی قسم بخورد که اگر فلان کار را کرده باشم زنم مطلقه و اموال من صدقه و غلامان من آزاد باشد، می‌گویند این طلاق، صدقه و عتق صحیح است.

ولی شیعه می‌گوید این صحیح نیست حتما باید صیغه طلاق جاری شود و بگوید:« أنت طالق، انت حر فی سبیل الله.

به بیان دیگر شرط فعل است نه شرط نتیجه، آنها می‌گویند اگر قسم به نتیجه بخورد کافی است، ما می‌گوییم قسم به نتیجه کافی نیست، بلکه باید انجام فعل بدهد، اینها از چیزهایی‌اند که با شرط الفعل درست نمی‌شوند، بلکه حتماً صیغه جاری کند.

احمد بن محمد بزنطی به امام هشتم عرض می‌کند: یابن رسول الله! مردی را اکراه کرده‌اند که قسم بر طلاق، صدقه و عتق بخورد، حضرت می‌فرماید این باطل است، چرا؟ « رفع عن أمتی تسعة»، یکی از آنها اکراه است، اینکه این آدم را بر این سه تا اکراه کرده‌اند، و قسم خورده، قسمش اثر ندارد، زنش مال خودش است، مالش هم مال خودش می‌باشد، غلامانش هم آزاد نمی‌شوند.

ما با این حدیث استدلال می‌کنیم که معلوم می‌شود:« المرفوع کلّ الآثار» حضرت با این روایت فرمود، طلاق باطل است، عتق و صدقه تان باطل است، پس معلوم می‌شود که:« المرفوع کلّ‌ الآثار».

پرسش

اشکال این است که استدلال به این حدیث یکدانه اشکال دارد و آن این است که ما شیعیان معتقدیم قسم به طلاق و عتق و صدقه مطلقا باطل است خواه از روی اختیار باشد یا از روی اکراه، چطور حضرت استدلال می‌کند؟ حضرت استدلال می‌کند بر اکراه و می‌فرماید این سه تا باطل است چون طرف مکره است، معنایش این است که اگر مکره نبود، طلاقش صحیح بود و حال آنکه شیعه معتقد است که مطلقا باطل است، نتیجه کافی نیست باید فعل را انجام بدهد، و حال آنکه مفهوم کلام حضرت این است که در صورت اکراه باطل است و اگر اکراه در کار نباشد صحیح می‌باشد

پاسخ

مرحوم شیخ جواب این را در کتاب رسائل داده و فرموده حضرت تقیه کرده، اما تقیه بر تطبیق آن قاعده بر این مورد، و الا در اصل مسأله تقیه نکرده، اصل مسأله کدام است؟ رفع عن أمّتی قدرتمند است فلذا تمام آثار را قیچی می‌کند،‌ اما در این مورد، چون طرف در آنجا سوال کننده اهل سنت بوده، حضرت با این حدیث استدلال کرده، تقیه در اصل قاعده نیست، تقیه در تطبیق قاعده بر این مورد است و خواسته طرف قانع کند چون اگر به طرف (که سنی مذهب بوده) می‌فرمود قسم باطل است، او در جواب می‌گفت طبق مذهب ما قسم به طلاق صحیح است فلذا حضرت فرمود چون از روی اکراه است بی اثر است، و حال آنکه اگر اکراه هم نبود،‌ اثر نداشت. این از این قبیل است که حضرت در تطبیق قاعده بر این مورد تقیه کرده است، اما در اصل قاعده، تقیه‌ای انجام نداده است

4- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[6] .

پس دانسته شد که رفع ما لا یعلمون،‌تمام آثار را بر می‌دارد،

آیا اگر کسی لباسش نجس بود و با آن نماز خواند، آیا این لباسش پاک است؟

در جواب می‌گوییم: نه، چون «المرفوع فعل المکلّف» نه نجاست ثوب، فعل مکلّف مرفوع است، اما نجاست ثوب، فعل مکلّف نیست، اگر آدمی از روی جهل شراب بخورد، حکمش مرتفع است، اما دهان و لب هایش نجس است و باید آن را بشوید.