موضوع: حکومت قاعده لا حرج بر واجبات و محرمات
بحث در باره حکومت قاعده «لا حرج» بر احکام اولیه بود، عمومات و اطلاقاتی که ما داریم در مرحله اول هم صورت حرجی را می گیرد و هم صورت غیر حرجی را، اما این در مرحله اول است، به کمک این آیه می‌فهمیم که اراده جدیه با اراده استعمالیه فرق داشته است، اراده استعمالی همه را گرفته، یعنی هم حرجی و هم غیر حرجی را گرفته،‌اما اراده جدیه فقط کسانی را گرفته که عمل شان حرجی نباشد و ما این را در همه قوانین الهی جاری می‌کنیم و بگوییم باید فرق بگذاریم بین اراده استعمالی و اراده جدی، اراده استعمالی هم صورت ضرر را گرفته و هم صورت غیر ضرر را، هم صورت حرج و هم صورت غیر حرج را، اما اراده استعمالی، در صورتی مطابق با اراده جدی است که دلیل بر خلاف نباشد، بله؛ اگر دلیل بر خلاف نباشد اصل عقلائی عبارت است از:« اصاله تطابق الإرادة الإستعمالیة مع الإرادة الجدیة، این اصل هست، ولی الأصل دلیل حیث لا دلیل و الا اگر دلیلی بر مخالفت داشته باشیم، مسلماً ما همان مخالف را می‌گیریم.
پرسش
کسانی که در بحث ترتب بوده‌اند و کسانی که قائل به ترّتب هستند، می‌ گویند نماز درست است. چرا؟ چون هردو امر دارد، یعنی هم اهم امر دارد و هم مهم امر دارد، «آزل النجاسة و إن عصیت فصلّ» هردو امر دارد، فلذا علی القول بالترتّب صلات امر دارد و صحیح است.
و اما کسانی که قائل به ترتب نیستند و ترتب را باطل می‌دانند، آنها هم می‌ گویند نماز درست است، اما نه از راه امر، بلکه از راه ملاک، می‌گویند ولو این نمازی که مبتلا به ازاله است امر ندارد، اما با سایر نماز هما فرق نمی‌کند،‌ماهیتش همان ماهیت است و عملش همان عمل است، ولذا می‌گویند ولو ما قائل به ترتب نیستیم، ولی در نتیجه با قائلین به ترتب یکی هستیم، منتها آنها می‌گویند امر دارد، ما می‌گوییم امرش ساقط است، ولی دارای ملاک است، حال که این مطلب فهمیده شد، مستشکل می‌ گوید چه اشکالی دارد که امر حرجی باشد، وضوی حرجی، وضو و غسل حرجی باشد،‌امر ندارد ولی در عین حال باز هم صحیح باشد، عیناً مثل صلات مبتلا به معارض (علی القول بالإمتناع بالترتب)، چطور آنها می‌گویند صحیح است، ما هم بگوییم صحیح است.
پاسخ
پاسخش این است که در آنجا صلات ملاک دارد،‌ غایة ما فی الباب مبتلا به معارض است فلذا امرش کنار می‌رود، ‌اما ماهیت محفوظ است، به خلاف وضوی حرجی،‌وضوی حرجی اصلاً تشریع نشده، وقتی تشریع نشده باشد، پس اصلاً ملاک ندارد،‌نماز تشریح شده، غایة ما فی الباب مصداقش مبتلا به معارض است، ملاک دارد،‌اما در اینجا نه اینکه تشریع نشده، چون بنا شد که ارده جدی به وضوی غیر حرجی و به غسل غیر حرجی بخورد، اصلاً تشریع نشده، وقتی تشریع نشده باشد، پس فاقد ملاک است فلذا ما نمی‌توانیم اینجا را به آنجا قیاس کنیم.
حکومة القاعدة علی الواجبات و المحرمات
مسلماً آیه مبارکه بر واجبات حاکم است، وضو و غسل حرجی واجب نیست،‌ حج حرجی واجب نیست در اینکه واجبات را می‌توانیم وجوبش را قیچی کنیم، جای شک نیست.
« إنّما الکلام» آیا این قاعده بر محرمات هم حاکم است یا بر محرمات حاکم نیست؟ از بعضی از روایات استفاده می‌شود که در برخی از محرمات حاکم است. چطور؟ چون از حضرت سوال می‌کنند که: یابن رسول الله! من جوانی دارم وقتی روزه می‌گیرد از شدت تشنگی بی حال می‌شود و از حال می‌رود، حضرت ع می‌فرماید به مقدار لازم که رفع حرج کند آب بیاشامد و سپس امساک کند تا غروب، این مسأله سال گذشته در قم یک ضجه‌ای ایجاد کرد و عده‌ای تصور کردند که یک چنین فتوایی نیست، ‌در حالی که این مسأله سابقه دارد،‌ مرحوم علامه حلی و امثالش به این مسأله فتوا داده‌اند، ما هم در رساله عملیه نوشته‌ایم، منتها من قائل به احتیاط هستم و می‌گویم باید بعداً قضا هم بکند، یعنی می‌تواند بخورد اما به شرط اینکه بعداً قضا کند، امساک می‌ کند، آب می‌خورد، اما به مقدار رفع حرج، نه اینکه آب را که خورد،‌ به دنبال آب، چلو کباب هم بخورد، بلکه آب به مقدار ضرورت می‌خورد و بعداً هم تا غروب امساک می‌کند.
آقایان که به این مسأله فتوا می‌دهند، یک روایت نیست بلکه چند روایت در این زمنیه دارند که آنها قضا را نگفته‌اند، نه علامه و غیر علامه، البته نه هر تشنگی، یعنی هر تشنگی سبب نمی‌شود که انسان روزه خود را افطار کند.
این مقدار از محرمات را می‌توانیم قیچی کنیم، افطار حرام است این مقدار را می‌توانیم قیچی کنیم، اما اگر جوانی بگوید که قوای شهوانی بر من فشار آورده و در حقیقت دچار حرج شدم و به بهانه دنبال زنا برود و بگوید ادله زنا جایی را می‌ گوید که حرجی در کار نباشد و برای من حرج است و هکذا بقیه محرمات، ابداً فقیهی نمی‌تواند یک چنین فتوای بدهد، این گونه فتوا دادن، اشبه به فتاوای کسانی است که پایبند اصول و کتاب و سنت نیستند.
بله؛ در محرماتی که مانند افطار است، یا فرض کنید من اگر مکه بروم و بخواهم در آنجا راست بگویم، حرجی است و مرا چند روزی نگه می‌دارند، ناچارم که نجات جان خود یک دروغی بگویم، یک چنین دروغی اشکال ندارد، چون حفظ جان اهم و حرمت درغ مهم و اهم مقدم بر مهم است، اما سایر محرمات مانند زنا، لواط، شرب خمر و امثالش، هر گز فقیهی نمی‌تواند به جواز ارتکاب آنها در موارد حرج فتوا بدهد. چرا؟ چون اگر یک چنین فتوایی را بدهد، لم یستقر حجر علی حجر، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و سد ها به کلی شکسته می‌شود و بازار گناه و معصیت باز می‌شود و هکذا...
إنّ القاعدة حاکمة علی أدلة الواجبات علی النحو المذکور، فإذا کان فی الالزام باتیان الواجب ضیق و حرج لا یتحمل عادة، یکون الوجوب مرفوعاً.
إنّما الکلام فی حکومتها علی أدلة المحرمات صغیرة أو کبیرة، مثلاً: لو صام فی الجو الحار، و اشتد عطشه بحیث خاف علی نفسه، أو کان البقاء علی تلک الحال موجباً لحرج شاق لا یتحمل عادّة، ففی ذلک المورد یصلح أن یکون لا حرج رافعاً للتکلیف بمقدار یرتفع الحرج، کما علیه الروایة فیمن أصابه العطش.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً * لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ»[1].
و هکذا سائر المحرّمات إنّما الکلام فی حکومة لا حرج علی المحرمات الکبائر کالزنا و اللواط و القتل إلی غیر ذلک مما نعلم أنّ الشارع غیر راض بوجود واحد من هذه الأعمال فی عامّة الحالات، فلا أظن أنّ فقیهاً یفتی بجواز هذه الأعمال إذا کان فی ترکها حرجاً، و یقرب منها القمار و شرب الخمر و غیر ذلک.
هیچ قاعده لا حرج اینها را تجویز نمی‌کند.
هل العبرة بالحرج الشخصی أو النوعی؟
آیا میزان در حرج، حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ در مقام تشریع میزان حرج نوعی است نه حرج شخصی، ولذا شرع مقدس روزه را از مسافر و مریض گرفته، از مطیق گرفته، آنجا میزان در حرج، حرج نوعی است، یعنی نوع مریض، نوع مسافر، همچنین نماز قصر، نماز تمام برای نوع مسافر حرجی است، میزان در مقام تشریع حرج نوعی است، ولی بحث ما در مقام تشریع نیست، بلکه در مقام تطبیق است و در مقام تطبیق میزان، حرج شخصی است نه حرج نوعی، فرض کنید من یک آدمی مریض هتسم و اگر بخواهم با آب سرد وضو بگیرم، باید چند روز در رختخواب بخوابم، اما اگر یک آدمی است که می‌گوید سفر و حضر برای من یکسان است، یا آب گرم و آب سرد برای من یکسان است و من می‌خواهم روزه بگیرم، او باید روزه بگیرد و باید وضو بگیرد و غسل کند.
خلاصه مطلب اینکه در مقام تشریع، مسلماً میزان حرج نوعی است ولذا در دو مورد حرج نوعی است، مسافر قصر بخواند، مسافر روزه را می‌خورد، در مقام تشریع ملاک نوع است ولذا اگر یک آدمی است که می‌گوید سفر و حضر برای من یکسان است و من می‌خواهم روزه بگیرم.
جوابش این است که ملاک و میزان در اینجا حرج نوعی است نه شخصی. چون برای نوع مردم حرجی است ولذا از بیخ همه معاف هستند.
هل المیزان فی رفع الحکم الحرجی، کون الحکم حرجیا علی نوع المکلفین أو حرجیا علی الشخص، و إن لم یکن حرجیا علی نوعهم؟
الظاهر هو الثانی، لوجود الفرق بین مقام التشریع و مقام التطبیق، فالمیزان فی الأول هو نوع المکلّفین، فإذا صار نوعهم قادرین علی الفعل ینشأ الحکم علی النوع و إن کان بعضهم غیر قادرین.
و أما مقام التطبیق، فالمیزان هو نفس الشخص الذی یرید إمتثال الحکم، فالإنسان الضعیف یکون علیه الوضوء فی البرد القارص حرجیاً دون البطل الذی یقاوم الحرج و البرد بقوّة، فلا یمکن أن یقال أن وظیفة الثانی هی نفس وظیفة الأول.
نعم ربّما یکون الشیء حرجیاً علی النوع رافعاً للحکم عن الجمیع، کما هو الحال فی روایة أبی بصیر حیث إن الإمام (ع) علل عدم انفعال الماء الکر بلزوم الحرج و العسر، ولکنّه ناظر إلی وقت التشریع، و الکلام إنما هو فی ظرف التطبیق، فالمیزان هو الحرج الشخصی إلا أن یدلّ دلیل علی کون المیزان هو الحرج النوعی کالقصر فی الصلاة فی السفر و الافطار فیه، فإنّ المیزان فیه کون الإتمام و الصیام حرجیین نوعاً و قد اکتفی الشارع بالقصر و الافطار فی زمان آخر امتناناً علی المکلّف. إلّا ان یقال ان الروایة ناظرة إلی وقت التشریع.

---