درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
94/01/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکومت
قاعده لا حرج بر عناوین اولیه
از مباحثی که در قاعده «لا حرج» مطرح میشود، حکومت قاعده لا حرج بر عناوین اولیه است،حرج عنوان ثانوی است، وضو و غسل عنوان اولی است،آقایان میگویند قاعده «لا حرج» حاکم بر عناوین اولیه است.
به بیان بهتر قاعده «لا حرج» حاکم بر احکام عناوین اولیه است،این مسأله را در «لاحرج» می گویند و در «لا ضرر» نیز این مسأله مطرح است، یعنی «لا ضرر» حاکم است بر احکام عناوین اولیه، گاهی کلمه ادله را هم اضافه میکنند و میگویند:« حاکم علی الأدلة الأحکام الأولیه».
فرض کنید آیه وضو میفرماید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[1]« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[2]. این هم وضوی ضرری را می گیرد و هم وضوی غیر ضرری را، میگویند:« لا ضرر» نسبت به این آیه حاکم است، یعنی مدلول آن را مضیق میکند و دایرده اطلاقش را مضیق میکند، آیه وضو اطلاق دارد هم وضوی ضرری را شامل است و هم وضوی غیر ضرری را،« لا ضرر» یکی از حالت ها را قیچی میکند، یعنی حالت وضوی ضرری را از تحت آیه بیرون میبرد و فقط وضوی ضرری تحت آن باقی می ماند، ولذا می گویند:« أدلة لا ضرر حاکم علی الأدلة الأحکام العناوین الأولیة»، عین این مسأله را در لا حرج هم میگوییم، فرض کنید فرض کنید که وضو گرفتن و غسل کردن در هوای سرد برای من حرجی است، مسلماً آیه اطلاق دارد، یعنی هم صورت حرج را میگیرد و هم صورت غیر حرج را،« ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » اطلاق ادله را قیچی میکند، یعنی صورت حرج را بیرون میبرد، غیر حرج باقی میماند، مراد از حکومت این ا ست که این دلیل نسبت به آن دلیل مقدم است،این حاکم است و آن محکوم،این اطلاق دارد هم ضرر و هم ضرر و هم حرج و هم غیر حرج را شامل است، این دوتا دایره ادله احکام ا ولیه را مضیق میکنند و فقط میماند تحت آیه وضویی که ضرری نباشد و وضویی که حرجی نباشد.
اختلاف شیخ انصاری با آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در با شیخ انصاری در قاعده لا ضرر اختلاف دارند، شیخ میگوید:« لا ضرر» یعنی لا حکم ضرریّ، آخوند میفرماید موضوع ضرری را رفع میکند، یعنی لا موضوع ضرری لا وضوء ضرریّ، البته نتیجه این میشود وقتی که موضوع ضرری نبود، حکم ضرری هم نیست، شیخ ابتداءً میفرماید حکم نیست، آخوند ابتداءً نمیگوید که حکم نیست بلکه میفرماید موضوع ضرری را بر میدارد، قهراً حکمش هم برداشته میشود، شیخ مسأله واحد دارد، اما آخوند مرحلتین است، شیخ صاف و پوست کنده می گوید:« لا حکم ضرریّ»، ولی آخوند میفرماید:« لا موضوع ضرری، یتبعه رفع الحکم الضرری».
ما در اینجا می گوییم ا گر شیخ و آخوند در معنای لا ضرر اختلاف دارند که آیا رفع حکم است یا رفع موضوع ضرری، ولی حق ندارند که در لا حرج یک چنین اختلافی داشته باشند، چرا؟ چون لسان شان فرق دارد، چون در «لا ضرر» دو احتمال وجود دارد، لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری یا لا موضوع ضرری، اختلاف است اما در اینجا فقط حرف شیخ درست است، « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » از اول روی حکم میرود، ما در اینجا دو احتمال نداریم فقط یک احتمال وجود دارد، اینجا فقط حرف شیخ است، حرف آخوند در اینجا مورد ندارد، چون موضوع نیست، یعنی نمی گوید لا حرج، بلکه میفرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »، بله، اگر گفته بود لا حرج، کما اینکه در لسان علما میگویند لا حرج، این دو احتمال درش بود، یعنی لا حکم حرجی یا لا موضوع حرجی، اما آیه مبارکه از اول فشار را روی حکم میآورد « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ما جعل،أی ما شرّع حکماً ضرریّاً، حکم ضرری را تشریع نکرده، بنابراین، اگر شیخ و آخوند در قاعده لا ضرر با همدیگر اختلاف دارند، اما حق ندارند که در اینجا اختلاف پیدا کنند، در اینجا از اول نفی میکنند حکم حرجی را نه اینکه نفی کند موضوع حرجی را.
پرسش
ممکن است کسی سوال کند که چه فرق میکند که حکم حرجی را نفی کند یا موضوع حرجی را، یعنی وضو و غسل حرجی را، آیا این دوتا ثمره دارد یا ثمره ندارد؟
پاسخ
بله! ثمره دارد، اگر شما بگویید:« لا حکم حرجی»، این بر احکام عناوین اولیه حاکم است، حکم را در حال حرج قیچی میکند، اما اگر بگویید:« لا موضوع حرجی»، قاعده نمیتواند بر این حاکم باشد، چون این میگوید موضوع حرجی است،آیه مبارکه میگوید حکم حرجی، نمیتواند بر این حاکم باشد ولذا یکنوع تعارض حاصل میشود، این میگوید موضوع حرجی « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» موضوع، حرجی است، آن می گوید حکم حرجی نیست، فلذا نمیتواند آیه: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » بر آیه وضو « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» حاکم باشد. چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد، آیه می گوید حکم حرجی نیست، آیه دیگر می گوید موضوع حرجی هست، نفی و اثبات به یکجا نمیخورد ولذا گیر میکنیم، ناچاریم که دست به دامن یک چیز دیگر بزنیم و بگوییم چون لا حرج دلیل امتنانی است، باید حرج را مقدم کنیم نه موضوع حرجی را،هر چند آیه وضو میفرماید موضوع حرجی هست، اما چون لا حرج دلیل امتنانی است، عرفاً دلیل امتنانی را مقدم بر دلیل غیر امتنانی میکنند، این مشکل از کجا پیدا شد؟ از اینجا پیدا شد که لا جرج را به موضوع زدیم، لا حرج، یعنی لا موضوع حرجیّ، اگر این حرف را زدیم، به مشکل بر میخوریم، این آیه میگوید موضوع حرجی هست، آیه دیگر می گوید حکم حرجی نیست، نمیتواند این را بکوبد، چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد، در این مشکل افتادیم فلذا ناچار شدیم که دست به دامن چیز دیگر بشویم و بگوییم چون «لا حرج» دلیل امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم است بر دلیل غیر امتنانی، برای اینکه به این مشکل بر نخوریم، از همان اول میگوییم آیه مبارکه مثل لا ضرر نیست، در لا ضرر دو احتمال هست، اما در اینجا دو احتمال نیست، فقط احتمال واحد است و آن این است که: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » حکم حرجی را رفع میکند، قهراً آیه وضو هم حکمش حرجی است در بعضی از مواقع حکم حرجی را قیچی میکند. البته محقق خراسانی این مطلب را در دلیل انسداد دارد، ایشان در آنجا ( در دلیل انسداد) بحث می کند که اگر جمع بین محتملات حرجی شد، حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع بین محتملات حرجی شد، من میدانم که خدا یک حکم حکمی دارد، منتها نمیدانم که آن حکم اباحه است،استحباب است یا حرمت و وجوب،یا کراهت، اگر ما بخواهیم جمع بین محتملات بکنیم حرجی است، ایشان میگوید اگر حکم واقعی حرجی نباشد، اما جمع بین محتملات حرجی باشد، لا حرج حاکم نیست. چرا؟ چون حکم واقعی حرجی نیست، بلکه جمع بین محتملات حرجی است، جمع بین محتملات هم موضوع حکم شرع نیست. چطور؟ چون شرع مقدس نفرموده که:إجمع بین المحتملاة» بلکه عقل شما این را گفته است، ولذا میگوید ا گر حکم واقعی حرجی نیست و جمع بین محتملات حرجی است، نمیتوانیم قاعده حرج را حاکم بگیریم. چرا؟ لأنّ الجمع بین المحتملات لیست موضوعاً لحکم شرعی تا آن حاکم باشد.
خلاصه آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت عبارتند از:
1؛ آقایان میگویند عناوین ثانویه حاکم بر عناوین ثانویه است.
2؛ بهتر این است که بگوییم ادله عناوین ثانویه بر ادله احکام اولیه حاکم است.
3؛ آقایان در قاعده «لا ضرر» دو نزاع دارند، شیخ میفرماید: حکم ضرری، آخوند میفرماید لا موضوع ضرری، و میگویند اصلاً متبادر همین است، لا رباء بین الوالد و الولد، لا رباء بین الزوج و الزوجة، لا شک لکثیر الشک، میگوید همهاش نفی موضوع است به لسان نفی حکم.
4؛ این اختلاف فقط در « لا ضرر» هست اما این اختلاف در آیه مبارکه (لا حرج) نیست، چون آیه مبارکه ذو وجهین نیست، چون آیه مبارکه از همان اول امر میفرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » شمشیر را از همان اول بر سر احکام میزند، اصلاً ناظر به موضوع نیست.
5؛ ممکن است کسی بپرسد اثر عملی این بحث چیست که بگوییم «لا حرج» به احکام خورده یا بگوییم «لا حرج» به موضوعات خورده؟ اثر عملیاش این است که آیه میگوید احکام، اما اگر موضوع حرجی شد مانند وضو و غسل حرجی، اگر بگوییم وضو و غسل حرجی است، آیه نمیتواند این موضوع را نفی کند چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد،آیه میگوید حکم حرجی نیست، موضوع میگوید وضو حرجی است غسل حرجی است.
بنابراین، آیه نمیتواند در اینجا حاکم باشد ولذا ناچاریم دست به دلیل دیگر بزنیم و بگوییم:« لا حرج» دلیل امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم بر غیر خودش است.
6؛ عین این مطلب آخوند خراسانی در دلیل انسداد هم گفته است و آن این است که اگر حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع بین محتملات حرجی است، آخوند میفرماید:« لا حرج» در اینجا حاکم نیست. چرا؟ چون «لا حرج» حکم حرجی را بر میدارد، جمع بین محتملات از قبیل حکم نیست بلکه از قبیل موضوع است و جمع بین محتملات در شرع مقدس، موضوع حکم شرعی نیست.
حکومة القاعدة علی الأحکام الأولیة.
اختلفت کلمة الفقهاء فیما هو المرفوع فی قوله صلی الله علیه و آله و سلّم: «لا ضرر و لا ضرار» فهل المرفوع الحکم الضرری کما علیه الشیخ الأنصاری أو المرفوع رفع الموضوع الضرری کنایة عن رفع الحکم کما هو خیرة صاحب الکفایة؟
ثمّ إنّ لاختلافهم فی قاعدة:« لا ضرر» وجهاً لانّ متعلق النفی هو الضرر فیأتی فیه احتمالان، لکن المرفوع فی قاعدة «لا حرج» شیء یرجع إلی الشارع من أمر الجعل، فهل شأنه جعل الأحکام أو جعل الموضوع؟ و لا شک أنّ شأنه هو جعل الأحکام سواء أکانت أحکاماً تکلیفیة أم أحکاماً وضعیة کالطهارة و النجاسة و الولایة و الحریة و الرقیة و الزوجیة و أمثال ذلک، فالآیة تخبر بأنّ ما یرجع إلی الشارع، أعنی مسألة الجعل فهو منفی فی مواضع الحرج و العسر.
پس اگر موضوع حرجی شده، ربطی به شارع ندارد فلذا «لا حرج» نمیتواند موضوع حرجی را بردارد، اما حکم حرجی را بر میدارد.
و بذلک یتضح کون القاعدة حاکمة علی الأدلة الأحکام الأولیة و لیس میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن و رد فی حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه، و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك»[3].
میزان در شناسائی دلیل حاکم أحد الأمرین است، یا دلیل حالت و جنبه تفسیری داشته باشد که شیخ انصاری در رسائل همین را انتخاب کرده است، یا اینکه دلیل حاکم این است که اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو و بی فائده بود، مثلاً «لا شک لکثیر الشک»، اگر در شرع مقدس شک دارایی حکمی نبود، گفتن «لا شک لکثیر الشک» لغو بود، «لا شک للمأموم بعد حفظ الإمام، لا شک للإمام مع حفظ المأموم» این در صورت صحیحی است که شک در شرع مقدس دارای حکم باشد و اتفاقاً هردو امر در آیه مبارکه هست، « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » هم شارح است، دین چیست ؟ دین احکام است، وقتی دینی هست و این دین برای خودش احکامی دارد، این احکام گاهی حرجی است فلذا میگوییم: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » جنبه، جنبه تفسیری دارد، همچنین شرط هم موجود است. چطور؟ چون «لو لا المحکوم لکان الحاکم لغواً»، اگر دین و شریعتی نبود، گفتن اینکه « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » لغو بود، باید دین و شریعتی باشد تا بگوید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
و لیس میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن ورد فی حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه، و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك».
«أیّ فائدة» چه فایده است که بگوییم «لا حرج» حکم را بر میدارد یا بگوییم «لا حرج» موضوع را بر میدارد؟
در جواب گفتیم اگر «لا حرج» بگوید حکم حرجی است، آیه میتواند آن را بردارد، اما اگر بگوییم موضوع حرجی است، آیه نمیتواند آن را بردارد. چرا؟ چون موضوع حرجی چه ارتباطی دارد به حکم حرجی ولذا گرفتار میشویم و برای رفع گرفتاری دست به دامن قاعده امتنان میشویم ولذا ما از همان اول میگوییم:« لا حرج» ناظر به احکام است نه ناظر به موضوع، بعداً از آخواند یک چیزی نقل کردیم و آن این بود که آخوند در دلیل انسداد میفرماید اگر محتملات حرجی است، اما خود حکم شرع حرجی نیست، میگوید لا حرج حاکم نیست. چرا؟ چون محتملات حرجی است، محتملات که حکم نیست،آیه می گوید من احکام را قیچی میکنم، محتملات از احکام نیست بلکه موضوع است فلذا آیه مبارکه لاحرج نمیتواند آن را قیچی کند.
بحث بعدی ما در این است که آیا «لا حرج» رخصت است یا عزیمت؟ چرا به واجب میگویند عزیمت، یا «لا حرج » واقعاً حکم را بر میدارد به گونهای که حکم حرجی حرام میشود یا بگوییم رخصت است، یعنی انسان هم میتواند وضو بگیرد و هم میتواند وضو نگیرد؟ حضرت امام خمنی (ره) اصرار داشتند که لا حرج عزیمت است نه رخصت.
از مباحثی که در قاعده «لا حرج» مطرح میشود، حکومت قاعده لا حرج بر عناوین اولیه است،حرج عنوان ثانوی است، وضو و غسل عنوان اولی است،آقایان میگویند قاعده «لا حرج» حاکم بر عناوین اولیه است.
به بیان بهتر قاعده «لا حرج» حاکم بر احکام عناوین اولیه است،این مسأله را در «لاحرج» می گویند و در «لا ضرر» نیز این مسأله مطرح است، یعنی «لا ضرر» حاکم است بر احکام عناوین اولیه، گاهی کلمه ادله را هم اضافه میکنند و میگویند:« حاکم علی الأدلة الأحکام الأولیه».
فرض کنید آیه وضو میفرماید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[1]« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[2]. این هم وضوی ضرری را می گیرد و هم وضوی غیر ضرری را، میگویند:« لا ضرر» نسبت به این آیه حاکم است، یعنی مدلول آن را مضیق میکند و دایرده اطلاقش را مضیق میکند، آیه وضو اطلاق دارد هم وضوی ضرری را شامل است و هم وضوی غیر ضرری را،« لا ضرر» یکی از حالت ها را قیچی میکند، یعنی حالت وضوی ضرری را از تحت آیه بیرون میبرد و فقط وضوی ضرری تحت آن باقی می ماند، ولذا می گویند:« أدلة لا ضرر حاکم علی الأدلة الأحکام العناوین الأولیة»، عین این مسأله را در لا حرج هم میگوییم، فرض کنید فرض کنید که وضو گرفتن و غسل کردن در هوای سرد برای من حرجی است، مسلماً آیه اطلاق دارد، یعنی هم صورت حرج را میگیرد و هم صورت غیر حرج را،« ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » اطلاق ادله را قیچی میکند، یعنی صورت حرج را بیرون میبرد، غیر حرج باقی میماند، مراد از حکومت این ا ست که این دلیل نسبت به آن دلیل مقدم است،این حاکم است و آن محکوم،این اطلاق دارد هم ضرر و هم ضرر و هم حرج و هم غیر حرج را شامل است، این دوتا دایره ادله احکام ا ولیه را مضیق میکنند و فقط میماند تحت آیه وضویی که ضرری نباشد و وضویی که حرجی نباشد.
اختلاف شیخ انصاری با آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در با شیخ انصاری در قاعده لا ضرر اختلاف دارند، شیخ میگوید:« لا ضرر» یعنی لا حکم ضرریّ، آخوند میفرماید موضوع ضرری را رفع میکند، یعنی لا موضوع ضرری لا وضوء ضرریّ، البته نتیجه این میشود وقتی که موضوع ضرری نبود، حکم ضرری هم نیست، شیخ ابتداءً میفرماید حکم نیست، آخوند ابتداءً نمیگوید که حکم نیست بلکه میفرماید موضوع ضرری را بر میدارد، قهراً حکمش هم برداشته میشود، شیخ مسأله واحد دارد، اما آخوند مرحلتین است، شیخ صاف و پوست کنده می گوید:« لا حکم ضرریّ»، ولی آخوند میفرماید:« لا موضوع ضرری، یتبعه رفع الحکم الضرری».
ما در اینجا می گوییم ا گر شیخ و آخوند در معنای لا ضرر اختلاف دارند که آیا رفع حکم است یا رفع موضوع ضرری، ولی حق ندارند که در لا حرج یک چنین اختلافی داشته باشند، چرا؟ چون لسان شان فرق دارد، چون در «لا ضرر» دو احتمال وجود دارد، لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری یا لا موضوع ضرری، اختلاف است اما در اینجا فقط حرف شیخ درست است، « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » از اول روی حکم میرود، ما در اینجا دو احتمال نداریم فقط یک احتمال وجود دارد، اینجا فقط حرف شیخ است، حرف آخوند در اینجا مورد ندارد، چون موضوع نیست، یعنی نمی گوید لا حرج، بلکه میفرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »، بله، اگر گفته بود لا حرج، کما اینکه در لسان علما میگویند لا حرج، این دو احتمال درش بود، یعنی لا حکم حرجی یا لا موضوع حرجی، اما آیه مبارکه از اول فشار را روی حکم میآورد « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ما جعل،أی ما شرّع حکماً ضرریّاً، حکم ضرری را تشریع نکرده، بنابراین، اگر شیخ و آخوند در قاعده لا ضرر با همدیگر اختلاف دارند، اما حق ندارند که در اینجا اختلاف پیدا کنند، در اینجا از اول نفی میکنند حکم حرجی را نه اینکه نفی کند موضوع حرجی را.
پرسش
ممکن است کسی سوال کند که چه فرق میکند که حکم حرجی را نفی کند یا موضوع حرجی را، یعنی وضو و غسل حرجی را، آیا این دوتا ثمره دارد یا ثمره ندارد؟
پاسخ
بله! ثمره دارد، اگر شما بگویید:« لا حکم حرجی»، این بر احکام عناوین اولیه حاکم است، حکم را در حال حرج قیچی میکند، اما اگر بگویید:« لا موضوع حرجی»، قاعده نمیتواند بر این حاکم باشد، چون این میگوید موضوع حرجی است،آیه مبارکه میگوید حکم حرجی، نمیتواند بر این حاکم باشد ولذا یکنوع تعارض حاصل میشود، این میگوید موضوع حرجی « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» موضوع، حرجی است، آن می گوید حکم حرجی نیست، فلذا نمیتواند آیه: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » بر آیه وضو « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» حاکم باشد. چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد، آیه می گوید حکم حرجی نیست، آیه دیگر می گوید موضوع حرجی هست، نفی و اثبات به یکجا نمیخورد ولذا گیر میکنیم، ناچاریم که دست به دامن یک چیز دیگر بزنیم و بگوییم چون لا حرج دلیل امتنانی است، باید حرج را مقدم کنیم نه موضوع حرجی را،هر چند آیه وضو میفرماید موضوع حرجی هست، اما چون لا حرج دلیل امتنانی است، عرفاً دلیل امتنانی را مقدم بر دلیل غیر امتنانی میکنند، این مشکل از کجا پیدا شد؟ از اینجا پیدا شد که لا جرج را به موضوع زدیم، لا حرج، یعنی لا موضوع حرجیّ، اگر این حرف را زدیم، به مشکل بر میخوریم، این آیه میگوید موضوع حرجی هست، آیه دیگر می گوید حکم حرجی نیست، نمیتواند این را بکوبد، چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد، در این مشکل افتادیم فلذا ناچار شدیم که دست به دامن چیز دیگر بشویم و بگوییم چون «لا حرج» دلیل امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم است بر دلیل غیر امتنانی، برای اینکه به این مشکل بر نخوریم، از همان اول میگوییم آیه مبارکه مثل لا ضرر نیست، در لا ضرر دو احتمال هست، اما در اینجا دو احتمال نیست، فقط احتمال واحد است و آن این است که: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » حکم حرجی را رفع میکند، قهراً آیه وضو هم حکمش حرجی است در بعضی از مواقع حکم حرجی را قیچی میکند. البته محقق خراسانی این مطلب را در دلیل انسداد دارد، ایشان در آنجا ( در دلیل انسداد) بحث می کند که اگر جمع بین محتملات حرجی شد، حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع بین محتملات حرجی شد، من میدانم که خدا یک حکم حکمی دارد، منتها نمیدانم که آن حکم اباحه است،استحباب است یا حرمت و وجوب،یا کراهت، اگر ما بخواهیم جمع بین محتملات بکنیم حرجی است، ایشان میگوید اگر حکم واقعی حرجی نباشد، اما جمع بین محتملات حرجی باشد، لا حرج حاکم نیست. چرا؟ چون حکم واقعی حرجی نیست، بلکه جمع بین محتملات حرجی است، جمع بین محتملات هم موضوع حکم شرع نیست. چطور؟ چون شرع مقدس نفرموده که:إجمع بین المحتملاة» بلکه عقل شما این را گفته است، ولذا میگوید ا گر حکم واقعی حرجی نیست و جمع بین محتملات حرجی است، نمیتوانیم قاعده حرج را حاکم بگیریم. چرا؟ لأنّ الجمع بین المحتملات لیست موضوعاً لحکم شرعی تا آن حاکم باشد.
خلاصه آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت عبارتند از:
1؛ آقایان میگویند عناوین ثانویه حاکم بر عناوین ثانویه است.
2؛ بهتر این است که بگوییم ادله عناوین ثانویه بر ادله احکام اولیه حاکم است.
3؛ آقایان در قاعده «لا ضرر» دو نزاع دارند، شیخ میفرماید: حکم ضرری، آخوند میفرماید لا موضوع ضرری، و میگویند اصلاً متبادر همین است، لا رباء بین الوالد و الولد، لا رباء بین الزوج و الزوجة، لا شک لکثیر الشک، میگوید همهاش نفی موضوع است به لسان نفی حکم.
4؛ این اختلاف فقط در « لا ضرر» هست اما این اختلاف در آیه مبارکه (لا حرج) نیست، چون آیه مبارکه ذو وجهین نیست، چون آیه مبارکه از همان اول امر میفرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » شمشیر را از همان اول بر سر احکام میزند، اصلاً ناظر به موضوع نیست.
5؛ ممکن است کسی بپرسد اثر عملی این بحث چیست که بگوییم «لا حرج» به احکام خورده یا بگوییم «لا حرج» به موضوعات خورده؟ اثر عملیاش این است که آیه میگوید احکام، اما اگر موضوع حرجی شد مانند وضو و غسل حرجی، اگر بگوییم وضو و غسل حرجی است، آیه نمیتواند این موضوع را نفی کند چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمیخورد،آیه میگوید حکم حرجی نیست، موضوع میگوید وضو حرجی است غسل حرجی است.
بنابراین، آیه نمیتواند در اینجا حاکم باشد ولذا ناچاریم دست به دلیل دیگر بزنیم و بگوییم:« لا حرج» دلیل امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم بر غیر خودش است.
6؛ عین این مطلب آخوند خراسانی در دلیل انسداد هم گفته است و آن این است که اگر حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع بین محتملات حرجی است، آخوند میفرماید:« لا حرج» در اینجا حاکم نیست. چرا؟ چون «لا حرج» حکم حرجی را بر میدارد، جمع بین محتملات از قبیل حکم نیست بلکه از قبیل موضوع است و جمع بین محتملات در شرع مقدس، موضوع حکم شرعی نیست.
حکومة القاعدة علی الأحکام الأولیة.
اختلفت کلمة الفقهاء فیما هو المرفوع فی قوله صلی الله علیه و آله و سلّم: «لا ضرر و لا ضرار» فهل المرفوع الحکم الضرری کما علیه الشیخ الأنصاری أو المرفوع رفع الموضوع الضرری کنایة عن رفع الحکم کما هو خیرة صاحب الکفایة؟
ثمّ إنّ لاختلافهم فی قاعدة:« لا ضرر» وجهاً لانّ متعلق النفی هو الضرر فیأتی فیه احتمالان، لکن المرفوع فی قاعدة «لا حرج» شیء یرجع إلی الشارع من أمر الجعل، فهل شأنه جعل الأحکام أو جعل الموضوع؟ و لا شک أنّ شأنه هو جعل الأحکام سواء أکانت أحکاماً تکلیفیة أم أحکاماً وضعیة کالطهارة و النجاسة و الولایة و الحریة و الرقیة و الزوجیة و أمثال ذلک، فالآیة تخبر بأنّ ما یرجع إلی الشارع، أعنی مسألة الجعل فهو منفی فی مواضع الحرج و العسر.
پس اگر موضوع حرجی شده، ربطی به شارع ندارد فلذا «لا حرج» نمیتواند موضوع حرجی را بردارد، اما حکم حرجی را بر میدارد.
و بذلک یتضح کون القاعدة حاکمة علی الأدلة الأحکام الأولیة و لیس میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن و رد فی حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه، و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك»[3].
میزان در شناسائی دلیل حاکم أحد الأمرین است، یا دلیل حالت و جنبه تفسیری داشته باشد که شیخ انصاری در رسائل همین را انتخاب کرده است، یا اینکه دلیل حاکم این است که اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو و بی فائده بود، مثلاً «لا شک لکثیر الشک»، اگر در شرع مقدس شک دارایی حکمی نبود، گفتن «لا شک لکثیر الشک» لغو بود، «لا شک للمأموم بعد حفظ الإمام، لا شک للإمام مع حفظ المأموم» این در صورت صحیحی است که شک در شرع مقدس دارای حکم باشد و اتفاقاً هردو امر در آیه مبارکه هست، « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » هم شارح است، دین چیست ؟ دین احکام است، وقتی دینی هست و این دین برای خودش احکامی دارد، این احکام گاهی حرجی است فلذا میگوییم: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » جنبه، جنبه تفسیری دارد، همچنین شرط هم موجود است. چطور؟ چون «لو لا المحکوم لکان الحاکم لغواً»، اگر دین و شریعتی نبود، گفتن اینکه « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » لغو بود، باید دین و شریعتی باشد تا بگوید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
و لیس میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن ورد فی حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه، و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك».
«أیّ فائدة» چه فایده است که بگوییم «لا حرج» حکم را بر میدارد یا بگوییم «لا حرج» موضوع را بر میدارد؟
در جواب گفتیم اگر «لا حرج» بگوید حکم حرجی است، آیه میتواند آن را بردارد، اما اگر بگوییم موضوع حرجی است، آیه نمیتواند آن را بردارد. چرا؟ چون موضوع حرجی چه ارتباطی دارد به حکم حرجی ولذا گرفتار میشویم و برای رفع گرفتاری دست به دامن قاعده امتنان میشویم ولذا ما از همان اول میگوییم:« لا حرج» ناظر به احکام است نه ناظر به موضوع، بعداً از آخواند یک چیزی نقل کردیم و آن این بود که آخوند در دلیل انسداد میفرماید اگر محتملات حرجی است، اما خود حکم شرع حرجی نیست، میگوید لا حرج حاکم نیست. چرا؟ چون محتملات حرجی است، محتملات که حکم نیست،آیه می گوید من احکام را قیچی میکنم، محتملات از احکام نیست بلکه موضوع است فلذا آیه مبارکه لاحرج نمیتواند آن را قیچی کند.
بحث بعدی ما در این است که آیا «لا حرج» رخصت است یا عزیمت؟ چرا به واجب میگویند عزیمت، یا «لا حرج » واقعاً حکم را بر میدارد به گونهای که حکم حرجی حرام میشود یا بگوییم رخصت است، یعنی انسان هم میتواند وضو بگیرد و هم میتواند وضو نگیرد؟ حضرت امام خمنی (ره) اصرار داشتند که لا حرج عزیمت است نه رخصت.