موضوع: شرائط امر به معروف و نهی از منکر
همان گونه که قبلاً بیان شد، متکلمین و فقها برای امر به معروف و نهی از منکر شرائطی را ذکر کرده‌اند،‌شرط اول این بود که عالم به معروف و عالم به منکر باشد تا بتواند جاهلی را ارشاد کند،‌شرط دوم این بود که احتمال تاثیر بدهد، جریان حضرت امام حسین ع را هم روشن کردیم.
شرط سوم
شرط سوم این است که اگر طرف مرتکب منکری است یا معروفی را ترک می‌کند، در صورتی امر واجب است که بدانید این آدم به کارش ادامه می‌دهد، یعنی اصرار در کار خلاف خودش دارد، بی نماز است باز هم می‌خواهد نماز نخواند، یا نمام است و باز می‌خواهد به کار نمامی خود ادامه بدهد.
اما اگر بدانیم که اصرار ندارد بلکه تصمیم گرفته که آن را انجام ندهد یا تصمیم گرفته که معروف را ترک نکند، در اینجا می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
البته این شرط در قرآن و روایات وارد نشده، اما علما این شرط را به وسیله بررسی مسأله ذکر کرده‌اند و گفته‌اند اگر یک آدمی قصدش اصرار بر ارتکاب منکر نیست یا قصدش بر ترک معروف نیست، در چنین فرضی موضوعی برای امر و نهی نیست، در حقیقت این شرط را از تحدید مسأله استفاده کرده‌اند، در حقیقت این شرط، شرط عقلی است نه شرط شرعی، یعنی عقل می‌گوید وقتی طرف نمی‌خواهد گناه کند،‌یا نمی‌خواهد معروفی را ترک کند، امر و نهی در اینجا سالبه به انتفاء موضوع است ولذا در روایات نیامده،‌بلکه علمای ما آن را استنباط کرده‌اند.
کلام فقها
قال المحقق: « الثالث: و أن یکون الفاعل مصراً علی الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه، سقط الإنکار»[1].
و قال العلامة: « إصرار المأمور و المنهی علی ما یستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الاقلاع، سقط »[2].
و قال فی التحریر: «و أن یکون المأمور أو المنهی مصرّاً علی الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع، سقط الوجوب»[3].
و قال الشهید فی الدروس: « و مع ظهور الأمارة یسقط قطعاً »[4].
مرحوم خواجه این شرط را در کتاب کشف المراد ذکر نکرده است، ایشان (خواجه) که مبحث معاد را در آخر کتاب خودش ذکر نموده، امر به معروف و نهی از منکر را هم در آنجا مطرح کرده است.

و هذا الشرط لم یذکره المحقق الطوسی فی تجریده،[5].
کما أنّه لم یرد فی الروایات و إنّما استخرجه الفقهاء بملاحظة أنّ فی ترک الإصرار فقد الموضوع للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
حال باید ببینیم که در چه صورتی امر به معروف از من ساقط است؟ چند صورت دارد:
1: علم وجدانی و قطعی دارم که این شخص، منکر را ترک کرده یا معروف انجام داده است،‌مسلماً در اینجا امر به معروف ساقط است،‌چون شخص گنه کار نیست.
2: علم ندارم بر اینکه این آدم منکر را ترک کرده، اما حجت دارم،‌یعنی بینه عادله دارم که می‌گویند این آدم‌ نماز می‌خواند و شراب هم نمی‌خورد، یعنی دست از شرابخواری کشیده است، در این فرض هم ممکن است بگوییم امر به معروف ساقط است.
«إنما الکلام» در صورت سوم است که عبارت شهید بود، یعنی مع ظهور الأمارة، اماره داریم که این آدم می‌خواهد معروف را نجام بدهد و منکر را هم ترک کند،‌مرادش از این امارة چیست؟ اگر مرادش از امارة، اماره حجت باشد،‌یدخل فی القسم الثانی، قسم ثانی کدام بود؟ بینه شرعیه بود، اما اگر مرادش از اماره،‌ یعنی قرائن ظنّیه، قرائن ظنیه است که این آدم نمی‌خواهد شراب بخورد، مثلاً به پزشک مراجعه کرده، پزشک به او گفته این کبد شما باد کرده و علت باد کردنش هم مشروب است، من فکر می‌کنم که این آدم بخاطر این اماره ظنیه بعد از این شراب نخورد.
ما می‌گوییم بعید است که در این فرض ساقط بشود. چرا؟ چون اطلاقات در اینجا حجت‌اند،‌ » وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، دو صورت قطعاً از تحت این اطلاقات خارج شده، یکی آن صورت که علم دارم این آدم منکر را انجام نمی‌دهد، دیگری هم در صورتی که بیّنه شرعیه قائم شود،‌اما اگر بینه شرعیه نیست و فقط یک امارات ظنیه هست، مثلاً من یک محاسباتی از پیش خودم می‌کنم،‌ روی آن محاسبات می‌گویم دیگر این آدم شراب نمی‌خورد یا قمار نمی‌زند، در اینجا چرا امر به معروف ساقط شود؟! الإطلاق حجة إلّا فی ما خرج، ما خرج هم عبارت است از صورت علم و صورتی که بیّنه شرعیه قائم شده باشد، اما در غیر این صورت، امر به معروف ساقط نیست.
و لی چون مقام شهید مقام بالاست و حتی ایشان لقب امام الفقه دارد، از این رو ناچاریم که بگوییم مرادش از اماره، حجت شرعیه است، همچنین باید یک چنین تصرفی را در عبارت علامه کنیم و بگوییم مراد ایشان هم از اماره، اماره شرعیه است که بیّنه باشد.
پس اگر علم دارم،‌ امر به معروف ساقط می‌شود و هکذا اگر حجت شرعیه داشته باشم باز هم ساقط می‌شود، اما اگر از این دو صورت نباشد ( مانند سایر امارات ظنیه) امر به معروف ساقط نخواهد بود.
و ما ذکرنا – أعنی: عدم السقوط عند الأمارة الظنیة – هو خیرة الشهید الثانی، قال:« إنّما الکلام فی سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فإنّ الأمارة علامة ضعیفة یشکل معها سقوط الواجب المعلوم»[6].
در واقع نظر شهید ثانی به کلام شهید اول است، یعنی می‌خواهد به کلام شهید اول گوشه بزند که ایشان گفته:« مع ظهور الإمارة» اماره ظنیه که اعتبار ندارد.
بیان استاد سبحانی
و أما ما فی الدروس من سقوطهما مع ظهور الأمارة[7]، فهو محمول علی ما إذا کانت الأمارة حجّة.
بنابراین،‌ما کلام شهید اول را توجیه کردیم و گفتیم مرادش از اماره، اماره شرعیه و اماره حجت است.
از اینجا معلوم می‌شود آنچه را که سیدنا الإستاذ در کتاب شریف تحریر الوسیلة فرموده خالی از اشکال نیست،‌چون ایشان هم به اماره ظنیه اکتفا کرده است.
و بما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده السید الأُستاذ، قال: « لو ظهرت منه أمارة ظنیة علی الترک، فهل یجب الأمر أو النهی أو لا؟ لا یبعد عدمه.وکذا لو شک فی استمراره و ترکه »[8].
حضرت امام (قدس سرّ) می فرماید:« لا یبعد عدمه» و حال آنکه باید بفرماید:« یبعد وجوبه». چرا؟ چون اطلاقات در اینجا حاکم است، اماره ظنیه در اینجا حجت نیست، و الا اگر حجت باشد، دو وجه معنا ندارد، از این که می گوید دو وجه، معلوم می شود که اماره ظنیه است، از این گوشه و کنار فهمیدم که این آدم بعد از این نمی خواهد گناه کند، ایشان می فرماید: لا یعبد عدمه (وجوب) و حال آنکه حقش بود که بفرماید: لا یبعد وجوبه، بلکه قطعاً واجب است. چرا؟ چون اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر اینجا را می گیرد مگر آن دو صورتی که خارج شده اند، «و کذا لو شک فی استمراره و ترکه » شک داریم که آیا این آدم باز هم می خواهد انجام بدهد یا نه؟ ایشان در اینجا هم می فرماید: لا یبعد عدمه (وجوب) و حال آنکه در اینجا حتماً باید بفرماید:« یجب»
بنابراین، هردو صورت که ایشان می فرماید:« لا یبعد عدمه»، از نظر ما قطعاً واجب است. چرا؟ چون اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر حاکم است.
پس از مجموع آنچه تا کنون گفتیم، دو مطلب روشن شد:
اولاً؛‌ این شرطی که می‌گوید این آدم مصر بر گناه نباشد، شرط عقلی است نه شرط شرعی،‌چون بدون این شرط سالبه به انتفاء موضوع است، ثانیاً؛ در دو صورت اطلاقات منصرف است، یکی اینکه علم داشته باشم که بعد از این منکر را انجام نمی‌دهد و معروف را هم ترک نمی‌کند یا اینکه بیّنه قائم بر این مطلب بشود، در غیر این دو صورت، اطلاقات حاکم است و ما نمی‌توانیم بخاطر اماره ظنیه و محاسبات ظنیه دست از اطلاقات بکشیم. حتی ما کلام شهید اول را توجیه نمودیم و آن حمل بر اماره شرعیه کردیم، در فراز اخیر گفتیم کلام سیدنا الأستاذ که می‌فرماید: لا یبعد عدمه، قبول نکردیم و گفتیم عکسش بهتر است،‌یعنی اینکه بگوییم لا یبعد وجوبه. بلکه قطعاً واجب است.
بقی هنا کلام
ممکن است بگوییم امر به معروف ساقط نیست،‌حتی اگر بدانیم که ترک کرده یا حتی اگر بیّنه شرعیه قائم بشود که ترک کرده و دیگر منکر را انجام نمی‌دهد. چرا؟ چون مادامی که این آدم توبه نکرده،‌ فاسق است و فاسق را باید امر به معروف کرد، می‌گوید هر چند این آدم منکر را ترک کرده، با فرض ترک اگر این آدم توبه کند فهو المطلوب، چون « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُوسُفَ أَبِي يَعْقُوبَ بَيَّاعِ الْأَرُزِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه‌ »[9].
‌اما اگر توبه نکند هر چند عملاً از گناه دوری کرده، این آدم فاسق است و باید او را امر به معروف و نهی از منکر کرد.
ولی این سخن، خیلی سخن سخیف و سست است، با وجود علم و با وجود بیّنه که او دست از منکر کشیده،‌چگونه او را امر به معروف و نهی از منکر کنیم، این خودش یکنوع تحصیل حاصل است.
حضرت امام (قدّس سرّه) به اشکال این قائل متوجه شده،‌یعنی متوجه شده که حرف این آدم از این نظر بی خود است، ولی در تحریر فرموده که نباید او را امر به معروف کرد، اما می‌شود به او خطاب کرد که: أیها العاصی! تب،‌یعنی توبه کن، امر به توبه ساقط نشده، اما امر به معروف ساقط است.
ولی از نظر ما امر به توبه هم صحیح نیست، چرا؟ چون چند تا اشکال دارد:
اولاً؛‌ امر به توبه از بحث ما بیرون است چون بحث ما در باره امر به معروف و نهی از منکر است، امر به توبه از بحث ما بیرون است.
ثانیاً؛ امر به معروف و نهی از منکر که می‌گویند راجع به جوارح است،‌یعنی زبان،‌ید،‌چشم، اما توبه از جوانح است و مربوط به قلب می‌باشد، ما تا هنوز از کسی نشنیده‌ایم که بگوید دایره امر به معروف آنقدر وسیع است که دل طرف را بشکافیم و بگوییم حتماً توبه کن،‌مرحوم اردبیلی می‌فرماید ما در فقه ندیدیم که بگویند فلانی را وادار کنید که توبه کند،‌ توبه امر قلبی و سری است، بین خودش بین خدایش باید توبه کند،‌ بله! اگر پیش دیگران بگوید که من توبه نکردم،‌باز یک مسأله‌ای است، اما مجرد اینکه شما می‌دانید توبه نکرده و بر شما واجب باشد که بگویید: أیها العاصی! تب، توبه کن،‌ هیچ فقیهی این مسأله را نگفته است.
بنابراین، هم حرف اول غیر صحیح است که بگوییم امر به معروف سر جای خودش هست،‌ هم حرف دوم غیر صحیح است که بگوییم امر به معروف ساقط است، اما امر به توبه ساقط نیست،‌چون اولاً امر به توبه از امر به معروف و نهی از منکر بیرون است،‌ثانیاً امر به توبه مربوط است قلب و جوانح، امر به معروف مربوط است به جوارح،‌ثالثاً ما تا هنوز فقیهی را ندیدیم که اگر گنه کاری که دست از گناه کشیده، اما توبه نکرده، بگوییم حتماً‌ باید او را وادار به توبه کنیم.
و ربما یقال: عدم سقوط الوجوب حتّی مع العلم بعدم الاستمرار، قائلاً بأنّه محکوم بالفسق ما لم تعلم توبته، فتجری علیه حینئذٍ جمیع الأحکام التی منها أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر ما لم تتحقق التوبة، و لو بالطریق الذی یتحقق به مثلها من إظهار الندم و نحوه.
و یظهر من السید الأُستاذ اختیاره، قال: من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتکب حراماً أو ترک واجباً تجب التوبة فوراً، و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و کذا لو شکّ فی توبته، و هذا غیر الأمر و النهی بالنسبة إلی سائر المعاصی، فلو شکّ فی کونه مصرّاً أو علم بعدمه، لا یجب الإنکار بالنسبة إلی تلک المعصیة، لکن یجب بالنسبة إلی ترک التوبة[10].
مادامی که علم به توبه نداشته باشیم، باید این آدم را امر به توبه کنیم.
أقول: لو وجب الأمر بالتوبة، لکان هذا أمراً خارجاً عن موضوع بحثنا، کما علیه صاحب الجواهر حیث قال:« و لکن هذا غیر الأمر بالمعروف الذی وجب علیه التوبة بترکه» [11]. ولکنّ المتبادر من المعروف و المنکر، هو الأعمال الصادرة عن الجوارح، و أمّا ما یرجع إلی فریضة قلبیة قد وجبت علی العاصین، فالإطلاقات منصرفة عنه.
أضف إلی ذلک أنّه مخالف للسیرة، قال الأردبیلی: و الذی یظهر أنّهم کانوا یکتفون بترک المنکر مثلاً، و ما نقل تکلیفهم أحداً بالتوبة، بل بمجرد الترک کانوا یخلون سبیله، و کذا بالأمر بالمعروف، فإنّهم کانوا یترکون بارتکابه فقط.
إلی أن قال: « و أنّ التزامه أمر قلبی بینه و بین الله، و أنّه ما علم الوجوب إلّا بالأمر بالمعروف الظاهر، و نهی المنکر کذلک بالإجماع و غیره منفی بالأصل»[12]
پس ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که اگر علم داریم که طرف منکر را ترک کرده،‌امر به معروف نمی‌کنیم یا اگر حجت شرعی قائم شده که منکر را ترک کرده،‌باز هم امر به معروف نمی‌کنیم،‌اما اگر اماراتی قائم شود که حجت نیستند،‌در آنجا عمل می‌کنیم،‌یعنی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم. اما اینکه امر به توبه کنیم،‌امر به توبه خلاف سیره است چون توبه مربوط است به قلب و جوانح.

---