موضوع: ما هو المراد من المؤونة؟
همان گونه بیان گردید، باید مؤونه سنه از ارباح کسر شود، اگر انسان یکصد تومان در سال درآمد دارد که هشتاد تومانش هزینه زندگی گردیده،‌قهراً خمس بر بیست تومان تعلق می گیرد، منتها بحث در این است که مراد از مؤونه کدام مؤونه است،‌آیا مؤونه روز است یا مؤونه هفته یا مؤونه ماه یا مؤونه سال ؟
ما از دو راه می‌توانیم مسأله را کشف کنیم،‌اولاً به جامعه نگاه کنیم چون مردم یک جامعه یکنوع مالیاتی به دولت ها می‌پردازند، یا خود افراد جامعه گاهی ضرر و نفع خود را حساب می‌کردند، همیشه روز، هفته،‌ماه و سال نبوده، در تمام ملت ها سال را مبدأ قرار می دهند، خواه سال قمری و شمسی یا سال رومی، ما از این راه می‌توانیم پی ببریم مؤونه‌ای که در روایات وارد شده،‌ مؤونه سنه است، اتفاقاً‌ علما هم عبارت شان همین است:
المتبادر من المؤونة هو مؤونة السنة، لا مؤونة یوم و لا مؤونة شهر و لا مؤنة فصل، فإنّ أصحاب الأموال یحاسبون أرباحهم أو أضرارهم فی آخر السنة، و هذا صریح کلمات الفقهاء.
عبارت شیخ طوسی
قال الشیخ: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلّات و الثمار علی اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة‌»[1].
شیخ طوسی تنصیص می کند بر اینکه باید مؤنه سنه را حساب کنیم.
عبارت ابن ادریس
و قال ابن إدریس: «و یجب إخراج الخمس من المعادن و الکنوز علی الفور، بعد أخذها، و لا یعتبر مؤن السنة، بل یعتبر بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن کانت تحتاج إلی ذلک» [2].
ابن ادریس می گوید در معدن و گنج سنه معتبر نیست، همین مقداری که هزنیه ها را استخراج کرد،‌کارش تمام است و باید خمسش را بپردازد.
البته عبارت ایشان (ابن ادریس) صحیح است،‌اما به ظاهر مشکل است، مشکلش این است که چگونه ایشان سنه را انکار می کند و می‌گوید «علی الفور » بپردازد؟
‌ علتش این است که اصولاً درآمد ها دو جور است:
الف؛ درآمد های دفعی
ب؛ درآمد های تدریجی
توضیح مطلب: همان گونه که بیان گردید،‌ما دو نوع درآمد داریم، یک درآمدهایی داریم که دفعی‌اند مانند گنج، کسی که گنج پیدا می‌کند در تمام عمرش یکبار یا دو بار اتفاق می‌افتد، مسلماً کارهایی که در طول عمر یکبار یا دوبار اتفاق می‌افتد،‌سنه در آنها معتبر نیست، مانند: کنز (گنج) و هکذا معدن، معدن مانند زمان ما نبوده،‌بلکه افراد خاصی در کوه و غیر کوه می‌رفتند و مقداری نمک و غیر نمک جمع می‌کردند و با خودش می‌آوردند،‌مسلماً دفعی بوده،‌وقتی دفعی بوده،‌مسلماً سنه در آنها معتبر نیست، اینکه ابن ادریس می‌فرماید در معدن و گنج سنه معتبر نیست، حرف ایشان چندان حرف غریبی نیست،‌ چون این حرف ایشان ناظر به جایی است که:« لم یتخذ منه محنة» ‌صنعت اتخاذ نکند، ‌بلکه کار دفعی باشد،‌مسلماً اگر کار دفعی شد،‌سنه لازم نیست،‌ کنز (گنج) از این قبیل است،‌معدن در زمان سابق از همین قبیل بوده است.
و هکذا مانند غواصی، فرض کنید یکنفر غواص خودش را در دریا انداخت، از آنجا چیزی را بیرون کرد و به حد نصاب هم رسید، باید خمسش را بدهد و گذشت یکسال هم لازم نیست،‌ابن ادریس هم جایی را می‌گوید که:« لم یتخذه محنة» اما اگر محنه و شغلش باشد، یعنی کارش معدن یابی و معدن کاری یا غواصی است، در اینجا خمس بعد از هزینه زندگی و گذشت یکسال تعلق می‌گیرد.
ما ذکره صحیح إذا لم یتخذه محنة، بل کان أمراً دفعیّاً وعبارته ناظر إلی هذه الصورة و أمّا إذا اتخذه محنة فلا شکّ فی إخراج مؤونة السنة عند التخمیس.
اتفاقا مرحوم سید در عروة الوثقی همین مطلب را دارد و می‌گوید اگر ما می‌گوییم سنه معتبر نیست،‌جایی را می‌ گوییم که لم یتخذه محنة و مکسباً، اما اگر آن را مکسب محنة قرار بدهد،‌ هیچ فرقی با ارباح مکاسب ندارد.
ما تا اینجا مسأله را از دیدگاه کلمات علما بحث کردیم و باز گفتیم علاوه براینکه جامعه بشری همیشه نفع و ضرر را در ظرف یکسال حساب می‌کنند خواه سال قمری و شمسی باشد و یا سال رومی، باید ببینیم در روایات ما کلمه‌ »سنة» آمده یا نه؟
أقول: ورود لفظ السنة و العام فی روایة علی بن مهزیار الطویلة، نظیر:
1: قوله(ع): «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْل»
2: قوله(ع): «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَام‌»
3: قوله(ع): « فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِه»‌[3].
حضرت چرا فرمود: « فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ»، باید بفرماید: الخمس، و حال آنکه فرموده:« فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ» ؟ صاحب وسائل می‌فرماید بقیه را حضرت بخشیده است چون وضع شیعه در آن زمان خیلی نابسامان و نا خوشایند بوده است، گاهی درآمد داشتند و گاهی درآمد نداشتند.
و أما الإشکال علی الروایة بأنّ الإمام(ع) أوجب نصف السدس مکان إیجاب الخمس فقد أجاب عنه صاحب الوسائل بقوله:
«وَجْهُ إِيجَابِهِ نِصْفَ السُّدُسِ إِبَاحَتُهُ الْبَاقِيَ لِلشِّيعَةِ لِانْحِصَارِ الْحَقِّ فِيه‌ »[4].
از همین راه فعل امام ع است که گاهی بعضی از مراجع به بعضی از افراد می‌بخشند.
بنابراین،‌میزان سال است نه روز، و نه هفته و ماه،‌ولی در عین حال اگر کسی تجارت های متعددی داشته باشد، در هر سه ماه یک تجارت دارد، شش ماه بی کار است،‌یک تجارت دارد، این آدم می‌تواند همان موقع خمسش را بپردازد، غرض این یکنوع ارفاق است نه عزیمت،‌به شرط اینکه بداند درآمدش برای بقیه سال کافی است، اگر بداند در همان روز اول می‌تواند خمسش را بپردازد.
و لا یخفی أنّ التأخیر إلی السنة رخصة لا عزیمة، و وجهه واضح، ‌لئلا یتضرر صاحب الربح، چه بسا ممکن است هزینه بیشتر باشد و این آدم نتواند آن را پیش بینی کند ولذا ائمه اهل بیت ع تا یکسال اجازه می‌دهند و الا اگر هم داد اشکالی ندارد.
هل رأس المال من المؤونة؟
آیا سرمایه جزء مؤنه است یا جزء مؤنه نیست، فرض کنید یک انسانی است که در ظرف یکسال سرمایه‌ای به دست آورده که می‌تواند با این سرمایه تجارت کند،‌خمسش را بدهد یا نه؟ درآمد امسالش شده سرمایه، می‌خواهد با آن تجارت کند، مثلاً کارگری کرده و مزد کارگری ها را جمع کرده و می‌تواند با آن تجارت کند،‌آیا بر این سرمایه خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
اقوال
1: خمس بر آن تعلق می‌گیرد.
چرا؟ چون آخر سال درآمد این آدم است
2: بعضی می‌گویند خمس بر آن تعلق نمی‌گیرد
3: ولی من در اینجا قائل به تفصیل می‌باشم
کارگری که پول ها را جمع کرده،‌الآن خمسش را بدهد یا نه؟ باید ببینیم که این آدم اگر خمسش را بدهد،‌آیا می‌تواند با باقی مانده‌اش تجارت کند یا نه؟ اگر می‌تواند با بقیه تجارت کند،‌باید خمسش را بدهد، اما اگر نمی تواند با بقیه تجارت کند و یا به فقر و تنگ دستی مبتلا می‌شود که باید خودش زکات و صدقه بخورد، در این صورت لازم نیست که خمسش را بپردازد و قواعد هم همین قول ما را تایید می‌کند.
لا کلام فی أن ما یحتاج إلیه الشخص فی إقامة نظام معاده و معاشه من المؤونة، بشرط أن لا یخرج عن مقتضی شأنه من حیث الغنی و الشرف، فمثل الضیافات و الهبات مما یتعلق بالدنیا و مثل الزیارات و الصدقات و الإحسانات داخل فی المؤونة بشرط عدم خروجها عن متعارف أمثاله، کما أفاده الشیخ الأعظم فی کتابه[5].
إنما الکلام فی إخراج رأس المال عن وجوب الخمس إذا کان من أرباح مکاسبه، مثلاً إذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاده و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتجر به، فهل یجب إخراج خمسه ثم الاتجار به أو لا ؟ فیه وجوه:
1. تعلقه به مطلقاً.
2. عدم تعلقه به کذلک.
3. التفصیل بین ما کان فی نفسه محتاجاً إلیه بحیث لولاه عاد فقیراً أو شاغلا بشغل یعدّ نقصاً له، فلا یتعلق به.
و الظاهر هو الأخیر و هو خیرة أکثر الأعاظم؛ و حاصله: أنّه إذا کان محتاجاً إلی رأس المال بحیث لو أخرج خمسه لوجب الاشتغال بشغل لا یناسب شأنه أو یحتاج إلی تأمین حیاته بالصدقات و المبرات، فلا یتعلق به الخمس، إذ یصبح عندئذ کحلی المرأة و الفرش و الأوانی التی تحتاج إلیها.
و حاصل الکلام: أنه إذا احتاج إلیه لتحصیل المؤونة مع تمکنه من تحصیلها بطرق أخری ملائمة لشأنه، أو أنّه إذا أخرج خمسه یتمکن من الاتجار به فیتعلق به الخمس.
و أما إذا انحصر الطریق بالتجار برأس الماس بحیث لولاه لعاد فقیراً أو شاغلاً بشغل لا یلائم شأنه، فلا یجب فیه الخمس.
کسانی هستند که زمین دارند و زمین را برای زراعت یا باغ داری آماده کرده‌اند، امسال برایش محصول داد،‌تابستان محصول داد،‌تا آخر سال هم شش ماه باقی است،‌ این آدم درآمد زمین را در بهبودی زمین مصرف کرد، مثلاً قناتش را آب کرد،‌درخت کاری کرد، کد ریخت و آماده کرد که سال آینده دوبرابر درآمد داشته باشد، آیا اگر درآمد امسال را برای بهبودی این مزرعه صرف کرد که سال آینده بهتر محصول بدهد،‌آیا این جزء مؤنه است یا نه؟ این را هم از راه قواعد می‌توانید حل کنید و هم از راه نصوص
می‌تواند خمس ندهد و درآمد آن سال را صرف بهبودی آنها بکند. چرا؟ به دلیل، یک دلیلش این است که این کار ضرر به صاحب خمس نیست،‌هر چند من این مبلغ را صرف بهبودی می‌کنم،‌ ولی سال آینده درآمد من سه برابر خواهد بود، فلذا سهم صاحب خمس بیش از این بود که امسال خرج کردم،‌اگر خرج نکنم، یک درآمد مختصر و خمس مختصر خواهد داشت،‌اما اگر صرف کنم، ولو امسال چیزی گیر صاحب خمس نمی‌آید، ‌ولی در عوض سال آینده دو برابر بلکه سه برابر گیرش می‌آید. اتفاقاً در این زمینه روایت هم داریم که در جلسه آینده خواهیم خواند.

---