< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

93/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:قاعدة لا زکاة الا فی الملک التامّ
عرض کردیم در تعلق زکات شروطی لازم است، شرط این است که طرف مالک باشد، ثانیاً باید مالکیتش تامه باشد (خرج الرهن)، ثالثاً امکان تصرف باشد، یعنی مال در اختیارش باشد، امکان تصرف هم بردو قسم است،‌گاهی تصرف عقلاً ممکن نیست، یعنی امکان تصرف بخاطر امتناع عقلی است، مثل اینکه سارق و دزد آن را برده باشد یا در یک مکانی پنهان کرده، ولی فعلاً نمی‌داند که در کجا پنهان نموده است، در اینجا تصرف عقلاً ممکن نیست.
گاهی شرعاً امکان تصرف نیست، مانند دو مثال ذیل:
مثال1
فرض کنید من چند عدد سکه داشتم و آنها را قبل حلول الحول به برادرم قرض دادم،‌آیا من (قرض دهنده) باید زکات آنها را بدهم؟ نه، یعنی زکات بر گردن قرض دهند‌(مقرض) واجب نیست. چرا؟ چون تمکن شرعی از تصرف ندارد.
بلی، اگر پیش مقترض باشد و سال هم بگذرد، بر او زکات است.
مثال2
یا فرض کنید کسی چند رأس شتر داشت و آنها را نذر کرد که صدقه بدهد (منذور الصدقه)،یعنی قبل از حلول سال نذر کرد که آنها را صدقه بدهد، آیا عند حال الحول زکات بر این آدم زکات تعلق می‌گیرد یا نه؟ زکات تعلق نمی‌گیرد. چرا؟‌چون امکان تصرف شرعی نیست.
روایاتی که ما داریم همه‌اش ناظر به امکان تصرف عقلانی است نه امکان شرعی.
تا کنون دو روایت را خواندیم، الآن بقیه را می‌خوانیم.
روایت رفاعة بن موسی
3:«عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً».[1]
«فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ» یعنی حتی رأس المال و سرمایه را هم جواب نمی دهد، سنة واحدة حمل بر استحباب است، چون در بعضی از روایات داشتیم که سنه هم واجب نیست.
و الذیل محمول علی الاستحباب جمعاً بین ما دلّ علی عدم وجوب شیء و ما دلّ من الزّکاة لسنة واحدة کما سیوافیک فی المسألة الرابعة عشرة.

روایت بن عیص بن قاسم
4: «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَعَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا»[2].
این روایت خیلی مشکل دارد، اینکه زن نباید زکات بدهد، ‌چون متمکن نیست، شوهر غاصب چرا ندهد؟ ولذا من این روایت را به قرض تفسیر می‌کنم، یعنی این زن کیسه را به شوهرش قرض داده است ولذا بر شوهر لازم است.
إنّ ایجاب الزکاة علی الآخذ قرینة علی أنّه أخذه قرضاً مع اجتماع سائر الشرائط. والا بر غاصب زکات واجب نیست، فلذا باید آن را حمل بر قرض کنیم.
روایت عبد الله بن سنان
5: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ »[3].
و المراد بنفی وجوبه علی الدائن. یعنی زکات بر عهده دائن نیست چون در اختیارش نیست.
روایت عبد الله بن بکیر
6: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ «3» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ «4» كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ»[4].
یعنی یک سال که گذشت، زکات بر گردنش واجب می‌شود،‌اما سالهای قبلی زکات واجب نیست مراد از جمله‌« زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ» این است که نسبت به سنوات گذشته زکات بر گردنش واجب نیست، مادامی که قادر نیست، زکات بر گردنش واجب نیست، اما وقتی که قادر شد،‌مسلماً زکات بر گردنش واجب است.
روایت ابراهیم بن أبی محمود
7: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى يَجِبُ «1» عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي»[5].
معلوم می‌شود که موقع گرفتن واجب نیست، بلکه باید بعد از گرفتن، یکسال هم بر آن بگذرد.
روایت علاء بن رزین
8: « عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ - تو مشتش بیاید- »[6].
9: ما دلّ علی عدم الزکاة فیما ترکه لأهله نفقة و غاب عنهم»
چیزی را به عنوان نفقه برای خانواده‌اش گذاشته و خودش غایب شده به گونه‌ای که نمی‌تواند در این اموالی که نزد اهلش گذاشته تصرف کند.
ما تا اینجا روایات را خواندیم، از همه این روایات فقط یک چیز استفاده می‌شود و آن اینکه تمکن عقلی شرط است نه تمکن شرعی، مگر اینکه از دو راه وارد بشویم و بگوییم هم تمکن عقلی شرط است و هم تمکن شرعی:
الف؛ طریق اول الغای خصوصیت است، بگوییم فرق نمی‌کند:« الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً »، وقتی شرع دست بنده را بست، چه فرق می‌کند که عقلاً دست من بسته بشود یا شرعاً، بنا براین،‌اگر من قرض دادم یا صدقه دادم،‌شرع دست مرا بسته است ولذا زکات تعلق نمی‌گیرد.
ب؛ راه دیگر روایت عیص بن قاسم بود که می‌گفت:« فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ» بگوییم جمله اعم است از اینکه قدرت شرعی نداشته یا قدرت عقلی.
دیگری هم روایت ابی محمود بود که می‌گفت:« فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا»، بگوییم اینها اطلاق دارند، هم شرعی را می‌گیرند و هم عقلی را.
بنابراین،‌من از دو راه خواستم درست کنم، یکی اینکه الغای خصوصیت کنیم، دیگر اینکه از اطلاق این دو روایت استفاده کنیم:
الف؛ « فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ»
ب؛ « فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا»
تطبیقات مسألة
ما تا اینجا روایات را خواندیم وما از روایات اعم را فهمیدیم،‌یعنی هم باید تمکن عقلی داشته باشد و هم تمکن شرعی.
فعلی هذا فلنبحث فی المسألتین الآتیتین:
الأول: لو أقرض بما یتعلق به الزکاة
لو أقرض أحد النقدین فلا تتعلّق الزکاة إلّا بعد قبض المقترض فالملکیة فإن کانت حاصلة قبل القبض إذا کان العین المقترضة موجودة لکنّ التصرّف غیر تام.
یقول السید الطباطبائی: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة[7].
و علی هذا فعدم تعلق الزکاة إذا کانت العین موجودة و لم تقبض لأجل عدم تمامیة الملک، و یدل علی ما ذکرنا روایات:
من دو مسأله برای این قاعده پیدا کردیم، یکی باب قرض است و دیگری هم باب نذر است.
چیزی که متعلق زکات است یا قرض بدهد یا چیزی که متعلق زکات است، آن را نذر کند برای فقرا یا برای سادات، علما و امثالش.
روایت زرارة
1: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِض‌...»[8].
روایت یعقوب بن شعیب
2:«عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ»[9].



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo