موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود اللزوم
آخرین سخن این است که شک داریم که آیا این عقد لازم است یا جایز؟
هشت دلیل اقامه کردند بر اینکه اصل لزوم است، آخرین دلیل این بود که استصحاب کنیم، فرض کنید جناب بایع گفت فسخت و با این کار می‌خواهد عبا را از مشتری بگیرد و پول را هم به مشتری بر گرداند، مشتری در اینجا این استصحاب را داشت که سابقاً عقد باقی بود، الآن هم عقد باقی است.
بیان استاد سبحانی
ما عرض کردیم که این استصحاب کارش صغری ساز است، کبری را دلیل دیگر درست می‌کند،‌ مبنای ما در استصحابات موضوعی این است که استصحاب موضوعی یصنع الصغری، صغری را می‌سازد، تنها به درد نمی‌خورد، باید در کنار این «صغری» دلیل کبرایی هم باشد، استصحاب می‌گوید سابقاً عقد باقی بود، عقدی که بین بایع و مشتری واقع شده باقی است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[1] می‌گوید پس به این عقد وفا کن.
باید توجه داشت که تمام استصحابات موضوعی کارش فقط احراز موضوع است، تا یک کبرایی در کنارش نباشد، استصحاب موضوعی به درد نمی‌خورد.
دو اشکال در اینجا باقی است و آن این است که شما در جلد اول کفایه خواندید در شبهات مصداقیه نه به عام می‌ شود تمسک کرد و نه به خاص و مخصص.
مثال
مولا نخست فرمود:« اکرم العلماء» سپس فرمود:« لا تکرم الفساق من العلماء» زید نامی هست که می‌دانیم عالم است، ولی نمی‌دانیم فاسق است یا عادل؟ به این می‌گویند: شبهه مصداقیه مخصّص، نمی‌توانیم به عموم «اکرم العلماء» تمسک کنیم و نه به خاص. چرا به عموم عام نمی‌توانیم تمسک کنیم؟
چون اراده جدیه متعلق به عالم عادل بوده، این آدم هر چند عالم است، اما فاسق نبودنش محرز نیست.
علت عدم تمسک به مخصّص
به مخصص هم نمی‌شود تمسک کرد، مخصص کدام است؟ اکرم العالم العادل أو لا تکرم الفساق من العلماء.
ما نمی‌دانیم عادل است یا عادل نیست،‌ بنابر این،‌در شبهات مصداقیه مخصص نه به عام می‌شود تمسک کرد که:« اکرم العلماء» باشد و نمی‌شود به مخصص عمل کرد اکرم العالم العادل. چرا به عام نمی‌شو تمسک کرد و حال آنکه این آدم عالم است؟ می‌گوییم به حسب اراده استعمالیه عالم است، اما اراده جدیه به عالم عادل خورده، ما نمی‌دانیم این آدم عادل است یا نه؟
به بیان دیگر نمی‌دانیم تحت عام باقی است یا خارج است؟ اگر عادل باشد باقی است، اما فاسق باشد خارج است.
به مخصص هم نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ چون مخصص هم موضوعش محرز نیست، یعنی نمی دانیم آیا این عادل است یا نه؟
پس این یک نرخ شاه عباسی است که در شبهات مصداقیه مخصص «لا یتمسک بالعام» چون اراده جدیه دائره‌اش مضیق است و لا بالمخصص، چون شبهه در مصداق است.
اشکال
کسی در اینجا اشکال می‌کند و می‌گوید قرآن کریم فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعداً تخصیص زده و فرموده إلّا العقود الجائزة، شما در اینجا استصحاب بقای عقد کردید، این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، عیناً مثل همین که بگوید:« اکرم العلماء» بعداً بگوید:« لا تکرم الفساق من العلماء» یا بگوید:« اکرم العالم العادل»، نه به عام تمسک کردیم، چون اراده جدیه مضیق است و نه به مخصص تمسک کردیم، چون شک در موضوع است.
در اینجا هم که جناب عالی استصحاب بقای عقد کردی، بسیار خوب، اما به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمی‌توانی تمسک کنی. چرا؟ چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصیص خورده به عقود جایزه (خصّص بالعقود الجائزة) أی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلا العقود الجائزة، ما نمی‌دانیم که این عقد تحت العام باقی است یا تحت العام باقی نیست؟ عیناً مثل همان عالمی که نمی‌دانیم عادل است یا فاسق. چطور نتوانستی به « اکرم العلماء» تمسک کنی، اینجا هم نمی‌توانی. چرا؟ چون شک داریم که هو باق تحت العام أو خارج تحت العام، اگر لازم باشد تحت عام باقی است، اگر جایز باشد، خارج از تحت عام است، فلذا نمی‌شود به عام تمسک کرد، این همان است که می‌گویند در شبهه مصداقیه نه به عام تمسک می‌شود و نه به خاص، بلکه رجوع می‌کنند به اصول عملیه.
ما یک اراده استعمالی داریم و یک اراده جدی، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در اراده استعمالی شامل همه عقود می‌شود، اما در اراده جدی، شامل همه نمی‌شود بلکه اراده جدی خورده به عقود لازمه، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أی أوفوا بالعقود اللازمة. نمی‌دانیم که این لازم است یا لازم نیست.
جواب
جواب این است که بین آن مثال و ما نحن فیه فرق بسیار است، راجع به آن مثال حق با شماست، مولا فرمود:« أکرم العلماء» بعد از شش ماه دیگر فرموده:« لا تکرم العالم الفاسق» عالم فاسق را خارج کرده، اراده جدیه به عالم غیر فاسق خورده، این آدم عالم است، اما نمی‌دانیم که غیر فاسق هم است یا نه؟ آنجا درست است که نه به عام تمسک می‌شود و نه به خاص.
‌ولی در ما نحن فیه این قضیه باطل است که خدا فرموده باشد: أوفوا بالعقود إلّا العقود الجائزة، این عبارت علما است، خدا فقط فرمود: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شش ماه دیگر فرموده: لا یجب الوفاء بالهبه، لا یجب الوفاء بالجعاله، این را نگفته، اینها را دانه دانه گفته نه اینکه همگی را به یک نخ بسته باشد و یکبار گفته باشد، شک داریم که الا القرض هم گفته یا نگفته، ‌شک در تخصیص زاید است که آیا این را هم گفته یا نه؟
بله، اگر خدا فرموده باشد:« الّا العقود الجائزة» همه را به یک نخ ببندد و عقود جائزه را یکبارگی بیرون کند، حق با شما است نمی‌دانیم که این جایز است یا نه؟ ولی خدا دانه دانه بیرون کرده،‌مثل اینکه گفته باشد: «اکرم العلماء»، سپس گفته باشد:« لا تکرم زیداً»، بار دوم گفته باشد:« لا تکرم عمرواً»، بار سوم گفته باشد:« لا ترکم بکراً» و ...، اما نمی‌دانیم:« لا تکرم خالداً» هم گفته یا نه؟ در اینجا تمسک به عام می‌کنیم. چرا؟ چون شک در تخصیص زاید است که آیا تخصیص چهارم هم هست یا نه؟ خدا فرمود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، بعداً فرموده:« الا الهبة» قبول کردیم، بار دوم فرموده:« الا الجعالة» باز هم قبول کردیم، بار سوم فرموده:« الا الوصیة»، ولی نمی‌دانیم که «الا القرض» هم گفته یا نه؟ شک در تخصیص زاید است، تمسک به عام می‌کنیم.
پس میان آنجا و ما نحن فیه بعد المشرقین است، آنجا یک عنوان آمده بود بنام:« الا الفاسق» باید احراز کنیم که أنّه عالم و باز باید احراز کنیم که أنّه غیر فاسق، ولی خداوند ما را در اینجا گیر نینداخته، مثل این است که فرموده باشد:‌ الا زیداً، الا عمرواً، الا بکراً، نمی‌دانیم خالد را هم گفته یا نه؟ همه در اینجا تمسک به عموم عام می‌کنند،«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گفته، سه تا را بیرون کرده، شک در چهارمی و پنجمی است، این شک در تخصیص زاید است.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که جنس قلابی را جای جنس واقعی نگذارید، خدا فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی عقود واقعیه، اینجا شما استصحاب عقد کردید و گفتید عقد سابقاً بود، حالا هم عقد است، این عقد غیر از آن عقدی است که در قرآن می‌فرماید، قرآن که می‌فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی العقود المحققة، العقود الواقعیه، ‌نه عقد تعبدی که سابقاً عقد بود، حالا هم عقد هست، چون اصلاً ممکن است الآن عقدی در کار نباشد، خانه‌ای است در لب دریا، سومانی آمده،‌نمی‌دانم این خانه باقی است یا نه؟ استصحاب می‌گوید خانه است،‌اما این خانه،‌خانه واقعی نیست، بلکه خانه تعبدی است.
در «ما نحن فیه» هم سابقاً عقد بود،‌حالا هم هست، اما عقد حالا،‌عقد تعبدی است، عقدی است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد، ولی به ظاهر می‌گوییم عقد است،‌اما قرآن که فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقود واقعیه را گفته، یعنی واقعاً عقد باشد به گونه‌ای که قسم حضرت عباسی بخوریم که عقد هست، اما نسبت به این عقد نمی‌توانیم قسم بخوریم، ممکن است باشد اگر لازم باشد، و ممکن است نباشد اگر جایز باشد.
جواب
آنچه را که ما استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم عقد واقعی الآن هست، تعبد در استصحاب هست، اما مستصحب ما تعبدی نیست، بگوییم عقد واقعی که سابقاً خوانده بودم، الآن که بایع گفت فسخت، نمی‌دانیم که عقد واقعی از بین رفت یا نه؟ مستصحب ما عقد واقعی است، ‌تعبد در ابقاء است، اما مبقاء عقد واقعی است، آن عقد واقعی را کشیدیم و استصحاب کردیم، تعبد در ابقاء عقد واقعی است.
بسیار فرق است بین اینکه بگوییم عقد ما تعبدی است و بین اینکه بگوییم عقد ما واقعی است، تعبد در ابقاء است، ولذا می‌گویند استصحاب جزء اصول محرزه و تنزیلیه است، در واقع یک نخی می‌کشیم به واقع، واقع را می‌کشیم و طولانی می‌کنیم، عقد ما فعلاً عقد واقعی است،‌ تعبد در ابقاء است،‌اما مبقاء عقد واقعی.
تمّت قاعدة الأصل فی العقود اللزوم
بحث ما در قواعدی که مربوط به معاملات بود به پایان رسید، به دنبال آن، قواعدی را که مربوط به عبادات است مورد بحث قرار می‌دهیم، قبل از بیان قواعد عبادات، چند روزی مسائل علم اجمالی در عبادات را بحث می‌کنم و سپس سراغ قواعد فقهیه در عبادات می‌رویم.
علم اجمالی
علم اجمالی در عروة الوثقی در باب خلل صلات است، یعنی آنجا که مرحوم سید شکیات را بیان می‌کند، بعداً مرحوم سید شصت و چهار مسئله را به عنوان خلل ذکر می‌کند، ما فقط چند مسئله از آن شصت مسئله را بیان می کنیم و سپس سراغ قواعد فقهیه در عبادات را بیان می‌کنیم.
المسألة الأولی: اگر من در نماز عصرم، شک می‌کنم آیا این نمازی که می‌خوانم نماز ظهر است یا نماز عصر؟
مرحوم می‌فرماید: شما در اینجا سه حالت دارید:
الف؛ یقین داری که ظهر را خواندی.
ب؛ یقین داری که ظهر را نخواندی.
ج؛ ‌شک داری که ظهر را خواندی یا نه؟
ما نخست آنجا را بحث می‌کنیم که یقین دارم که نماز ظهر را نخوانده‌ام، اینجا یعدل من اللاحقة إلی السابقة،‌ در روایات ما هست که از لاحقه به سابقه می‌شود عدول کرد و برگشت،‌اما از سابقه به لاحقه نمی‌شود برگشت،‌این قانون کلی است.
اما نمی‌دانم که ظهر را خوانده‌ام یا نه،‌ یعنی شک دارم که خوانده‌ام یا نه؟
آقایان می‌گویند در صورت شک می‌توانم به نماز ظهر عدول کنم. چرا؟ زیرا یا من از اول نیت ظهر کرده‌ام،‌ عدول نمی‌خواهد، بلکه باید استمرار بدهم.
اما اگر من نیت ظهر نکرده‌ام، از لاحقه به سابقه بر می‌گردم.
«إنّما الکلام» در صورت سوم است، یعنی یقین دارم که نماز ظهر را خوانده‌ام، منتها نمی‌دانم این نمازی که نیت کرده‌ام نماز ظهر است یا عصر، این مشکل دارد. چرا؟ چون از لاحقه به سابقه می‌شود عدول کرد، اما از سابقه به لاحقه نمی‌شود عدول کرد، یعنی اگر نیت ظهر کرده باشد، نمی‌تواند به عصر بر گردد، در این حالت چه باید کرد؟
یقین دارم که من نماز ظهر را خوانده‌ام، ولی نمی‌دانم که این نمازی که الآن می‌خوانم، اگر نیت ظهر کرده‌ام باطل است، اگر نیت عصر کرده‌ام صحیح است، ‌مرحوم سید می‌گوید این نماز باطل است، اما اینکه چرا صحیح است و چرا باطل است، علت صحت و بطلان را در جلسه آینده بحث می‌کنیم.

---