موضوع: بطلان عقود جایزه با موت، جنون و اغماء
اساس زندگی بستگی به عقود دارد، جامعه‌ای که بخواهد زندگی‌اش ادامه پیدا کند، باید عقدش محترم باشد، یعنی اگر کسی با دیگری قراردادی بست باید این قرار داد مورد احترام طرفین باشد خواه یکی از طرفین بمیرد یا زنده بماند، خواه بعد از عقد عقلش باقی بماند یا دچار جنون شود.
خلاصه وقتی یک نفر با نفر دیگر قرار داد الزام آور بست، این قرار داد محترم است، خواه طرفین بعد از عقد بر شرائط عقد باقی بمانند یا باقی نمانند.
ولی مواردی، از این قاعده استثنا شده و آن عبارت است از: عقود جایزة، نام دیگر عقود جایزه، عقود اذنیه است، یعنی به عقود جایزه، عقود اذنیه هم می‌گویند، عقود جایزه که قائم با اذن است،وقتی طرف بمیرد، اذن از بین می‌رود، یا مجنون بشود یا دچار اغما بشود، باز هم اذن از بین می‌رود.
بنابراین، باید فرق بگذاریم بین عقود جایزه و بین عقود لازمة، در عقود لازمه موضوع همان گره است، گرهی است که طرفین می‌زنند: تملیک مال بمال، معوض را با عوض گره می‌زنند، یا الزام خودش را با التزام طرف گره می‌زند، اگر الزام و التزام باشد، کار را محکم کاری کرده، چنین چیزی با موت و امثال موت (مانند جنون و اغماء) از بین نمی‌رود.
بر خلاف عقود جایزه، در عقود جایزه نه الزام است و نه التزام، بلکه فقط اذن است، مثلاً شخص به رفقیش می‌گویند من امشب در یک میهمانی شرکت می‌کنم،عبای خود را به من عاریه بده، در اینجا نه الزام است و نه التزام، بلکه فقط اذن در انتفاع است ولذا اگر دلش خواست بهم می‌زند.
یا طرف را وکیل کرده‌اند، یک وقت می‌بیند که وکیل کارش به نفع من نیست، همین که طرف (مؤکّل) مرد یا دچار جنون شد، وکالت هم از بین می‌رود. چرا؟ چون شدّی در کار نبوده.
بنابراین، اینکه می‌گویند عقود جایزه با موت و امثال موت باطل می‌شود، این در حقیقت یکنوع مطابق قاعده است، فرق است بین عقود لازمه و عقود جایزه.
اقسام عقد
به بیان دیگر: عقود بر دو قسم تقسیم می‌ شود:
الف؛ عقود عهدیه
ب؛ عقود اذنیه
عقود لازمه را می‌گویند عقود عهدیه، عقود جایزه را می‌گویند عقود اذنیه، در عقود عهدیه یکنوع پیمان است، عهد به معنای پیمان است، یعنی طرفین پیمان می‌ بندند که این مال مشتری، آن دیگری هم مال بایع و هکذا در اجاره، مستأجر پیمان می‌بندد که این مبلغ را بگیرد و منافع خانه مال او باشد، عقود لازمه تحت عنوان عهد داخلند ولذا با مرگ و امثالش بهم نمی‌خورند، ورثه باید عهد پدر را محترم بشمارند.
بر خلاف عقود اذنیه، چون عقود اذنیه قائم با اذن‌ است و با موت، جنون و اغما از بین می‌رود.
پس اینکه می‌گویند: الأصل فی العقود: «اللزوم» درست است و مراد شان هم عقود عهدیه است که در آن یکنوع پیمان و شدّی وجود دارد، اما در جایی که عقود ما عقد نیست، بلکه فقط اسمش را عقد گذاشته اند و در واقع فقط اذن است نه عقد،مانند عقد وکالت، ودیعه، عاریه و امثالش، چنین عقدی با موت، جنون و اغماء از بین می‌برد و باطل می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که عقود عهدیه نیز بر دو قسم است:
1؛ عقود عهدیه تجیزیه
2؛ عقود عهدیة تعلیقی
عقود عقدیه تنجیزی، مانند بیع و اجاره، عقود عهدیه تعلیقی، مانند وصیت. مثلاً «طرف» وصیت می‌کند که فلانی! بعد از مرگ فلان کار و فلان کار را انجام بده.
آیا این مطالبی را که ما گفتیم، سایر علما هم آن را گفته‌اند؟
بله، یعنی آقایان گفته‌اند عقودی که جنبه اذنی دارند و حکم دایر مدار اذن طرف است، با موت طرف از بین می‌رود.
قال المحقق (فی الشرائع) فی باب الودیعة: و هی عقد جائز من طرفیه یبطل بموت کل واحد منهما».[1]
زید امانتی را در نزد کسی گذاشت و بعد از مدتی خودش مرد، با مردنش امانت باطل می‌شود، به این معنا که امین باید فوراً امانت را به ورثه زید بر گرداند.
قال الشهید الثانی: لا خلاف فی کون الودیعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها و خروج کلّ منهما عن أهلیة التکلیف بموت أو جنون أو إغماء».[2]
جناب زید کسی را وکیل کرده بود، با مردن زید، وکالتش هم باطل می‌شود.
قدمای ما نکته این مسئله را بیان نکرده‌اند، ولی متاخرین مانند آقای نائینی و دیگران نکته‌اش را هم بیان کرده اند و گفته‌اند آنجا عقد است و عهد، ولی در عقود جایزه فقط اذن در انتفاع است فلذا با مردن طرف، اذنش هم از بین می‌رود.
و قال (الشهید الثانی) فی باب الوکالة: و تبطل الوکالة بالموت و الجنون و الاغماء، لأنّ من أحکام العقود الجائزة ذلک.[3]
و علی هذا فالعقد اللازم کالبیع و الصلح و الإجارة و الحوالة و الضمان و الکفالة و المسابقة و المزارعة و المساقات و عندنا أیضاً المضاربة لا تبطل بالأمور الثلاثة.
اکثر محشین و معلقین عروه (اگر نگوییم همه شان) مضاربه را عقود جایز شمرده‌اند، ولی از نظر ما مضاربه نیز همانند بیع از عقود لازمه است ما این مطلب را در فصل چهارم متعرض می‌شویم، یعنی در آنجا که می‌خواهیم معیار شناخت عقد لازم را از جایز بیان می‌کنیم، آقایان در این مسئله به آیات و روایات تکیه‌ کرده‌اند، ولی من یک راه دیگری را ارائه کرده‌ام و آن اینکه انسان باید خود طبیعت معامله را بررسی کند (دراسة طبیعة المعاملة) بعضی از معاملات داریم که طبیعتش ایجاب می‌کند که لازم باشد و اگر لازم نباشد غرض به دست نمی‌آید، مثلاً من که پول می‌دهم و از شما قالی می‌خرم، باید این بیع ما لازم باشد و الا اگر جایز باشد هدف و غرض عملی نمی‌شود، و هکذا در اجاره.
بنا براین، اگر طبیعت و غرض معامله را مطالعه کنیم،‌گاهی غرض قائم با لزوم است، اتفاقاً مضاربه از این قبیل است، مثلاً مالک و رب المال به عامل پول می‌دهد که با آن تجارت کند، اگر رب المال حق فسخ داشته باشد، عامل دنبال کار نمی‌رود. چرا؟ چون ممکن است رب المال هر روزی یک از خودش دبه در بیاورد و بگوید: « فسخت». خلاصه غرض از مضاربه حاصل نمی‌شود مگر اینکه آن عقد جایز بدانیم.
آقایان در باب قرض می‌گویند، قرض از عقود جایزه است، ولی من فکر می‌کنم که قرض هم عقد جایز است، البته قرضی که مدت دار باشد. چرا؟ چون کسی که قرض می‌کند با قرض می‌خواهد نیازش را بر طرف کند، اگر قبل از رسیدن مدت بخواهد آن را بهم بزند، طرف از کجا آن را تهیه کند؟
خلاصه لازم بودن یا لزوم نبودن عقد، سه راه دارد:
الف؛ آیات. ب؛ روایات. ج؛ طبیعت خود عقد.
اشکال
قرار شد که عقد اجاره، عقد لازم باشد و حال آنکه بعضی از جاها با موت بهم می‌خورد، مثلاً موجر شرط کرده که مستأجر بالمباشرة در این خانه بنشیند، ولی سر شش ماه مرد، اجاره در اینجا باطل است و حال آنکه شما می‌گفتید اجاره عقد لازم است و با موت،‌با جنون و با اغماء باطل نمی‌شود، پس چطور اینجا باطل شد؟
پاسخ
بطلان در اینجا بخاطر موت نیست، بلکه بخاطر امتناع العمل بالشرط است، یعنی بخاطر این است که در اینجا عمل به شرط ممکن نیست، وقتی که طرف مرد او را دفن نمی‌کند دیگر نمی‌گذارند تا شش ماه در آنجا بماند، فلذا بطلان در آنجا بخاطر موت نیست، بلکه بخاطر امتناع عمل به شرط است.
فإن قلت: إذا شرط الموجر علی الأجیر المباشرة بالعمل، فلو مات الأجیر یبطل عقد الإجارة؟
قلت: إنّ البطلان هنا لا لأجل الموت، بل لأجل أنّ الموت صار سبباً لامتناع العمل بالشرط و هو المباشرة.
نعم عطف القوم المضاربة علی سائر الجائزة و هی عندنا عقد لازم، و لولاه لما أقدم العامل علی قبول المضاربة و لا المالک علی اعطاء ماله للمضارب.
پس معلوم شد که عقود بر دو قسم است، عقود عهدی و عقود اذنی، عقود عهدی با موت و امثالش باطل نمی‌شود، اما عقود اذنی با موت و نظیر موت باطل می‌شود.
اگر در عقد رهن، جناب راهن فوت کرد، بدهکار مرتهن است، عین مرهونه هم پیش مرتهن است، راهن فوت کرد،‌آیا فوت راهن موجب بطلان عقد رهن می‌شود یا نه؟ موجب باطل نمی‌شود، اگر باطل بشود، سر مرتهن بدون کلاه می‌ماند، چون ورثه عین مرهونة را از او می‌گیرند، مرتهن قرضش را از کی بگیرد؟
وأما العقد المرکب من الجواز و اللزوم کالرهن حیث إنه جائز من جانب المرتهن و لازم من جانب الراهن فموت الراهن لا یبطل الرهن، و هکذا موت المرتهن إذ لو قلنا إن موت الراهن یبطل الرهن یلزم من ذلک بطلان حق المرتهن و عدم تمکنه من استیفاء حقّه عند امتناع الراهن.
ولی ما در مرتهن گیر کردیم، یعنی مرتهن با اینکه عقدش جایز است، ولی موتش سبب بطلان نمی‌شود. چرا؟ چون اگر بگوییم باطل است، راهن عین مرهونه را می‌گیرد، ورثه مرتهن سرش بی کلاه می‌ماند.
آقایان می‌گویند هبه بر دو قسم است، هبه لازم و هبه جایز، هبه به ذوی الارحام لازم است، اما هبه به غیر ذوی الارحام جایز است، بحث در هبه جایزه است، یعنی جایی که به غیر ذوی الارحام هبه کند مانند همسایه و رفیق، این دو حالت دارد، اگر تصرف کند، صار عقداً لازماً، با هیچ چیزی باطل نمی‌شود و از بین نمی رود.
اما اگر عبا هبه کرده، ولی هنوز تصرف نکرده، در اینجا قاعدتاً باید بگوییم با موت واهب یا موت موهوب له باطل می‌شود، حتی احتیاج ندارد که واهب بگوید: فسخت. چرا؟ شیخ می‌گوید استصحاب ملکیت می‌کنیم، این نقض آن قاعده شد، چون به عنوان قاعده گفتید: العقود الجائزة تبطل بالموت و الإغماء و الجنون، ولی در اینجا می‌گویید استصحاب ملکیت می‌کنیم، مگر اینکه بگوید فسخت،‌یعنی تا فسخت نگوید، ملکیتش باقی است.
لعل در اینجا فرمایش شیخ صحیح باشد، چون در اینجا دلیل داریم بنام استصحاب، اما در جاهای دیگر چه کنیم که استصحاب ندارد، ولی در اینجا لعل فرمایش شیخ درست باشد، چون استصحاب ملکیت ملک می‌کنیم برای موهوب له، تا موت احدهما سبب زوال ملکیت نشود.
کلام فی الوصیة
حال اگر شخص وصیت کرد و بعد از وصیت یک طرف فوت کرد و مرد، این خودش چند صورت دارد:
الف؛ لا تبطل الوصیة بموت الموصی نظراً إلی أنّ الغرض من الإیصاء هو قیام الوصی بما أوصی به بعد وفاته، فلو بطلت الوصیة بموت الموصی لفات الغرض و لم یتحقق.
مثلاً وصیت کرده که کتابخانه مرا به زید بده، موصی خودش مرد، اینجا لا تبطل. چرا؟ چون وصیت از عقود لازمه است، اصلاً معنای وصیت این است که بعد از مرگ من به این عمل کنید، اگر موت مایه بطلان باشد، این ضد غرض است، چون غرض این است که کتابهای من بعد از مرگ مال زید باشد.
بنابراین،‌موت موصی هیچگاه مایه بطلان وصیت نمی‌شود.
ب؛ إذا مات الموصی له قبل تحقق القبول سواء کان الموصی حیّاً أو میّتاً، بطلت الوصیة.
نعم ورد فی النص انتقال القبول إلی الوارث.
اما اگر بعد از وصیت، جناب «موصی له» کرد، موصی له آنکس است که به نفع او وصیت شده، چنانچه «موصی له» قبول کرد و بعد از قبول مرد، کار تمام است هر چند موصی (وصیت کننده) زنده باشد، اما اگر قبل از موصی له، خود «موصی له» فوت کرد و مرد، در اینجا تکلیف چیست؟
در اینجا یک قاعده داریم و یک روایت، قاعدتاً باید باطل بشود. چرا؟ به جهت اینکه موصی له قبول نکرده، نیم بنده است، یعنی هنوز عقد منعقد نشده، پس قاعدتاً باید وصیت باطل بشود و مال وصیت را هم به موصی بر گردانیم.
ولی روایت داریم که اگر «موصی له» قبل از قبول بمیرد، مال وصیت شده را به اولاد او بدهید و این و روایت بر خلاف قواعد است، چون «موصی له» قبول نکرده، مثل این می‌ماند که بایع بگوید: بعت، مشتری قبل از آنکه بگوید:« قبلت» سکته قلبی بگیرد و بمیرد،‌این عقد نیست، چون در وسط مشتری فوت کرده است.
در مانحن فیه هم اگر «موصی له» قبول کند و سپس بمیرد، درست است، اما اگر موصی له قبل از قبول بمیرد، در اینجا ایجاب است، اما قبول نیست، پس قاعدتاً باید بگوییم وصیت باطل می‌ شود.
ولی روایت می‌گوید به اولاد «موصی له» بدهید، چون روایت بر خلاف قاعده است، فلذا ناچاریم که روایت را توجیه کنیم. چطور توجیه کنیم؟ بگوییم نظر از وصیت این نیست که این مال فقط مال موصی له باشد، بلکه هدف این است که این مال، مال خانواده‌اش باشد هر چند خودش بمیرد.
ج؛ إذا مات الموصی له بعد القبول فلا تبطل الوصیة لانتقال الموصی به إلیه معلقاً علی موت الموصی، فإذا مات ینتقل إلی وارثه.
جنون الموصی و اغماه
إذ جن الموصی أو أغمی علیه، فهنا صورتان:
1؛ لو طرأت هاتان الحالتان علی الموصی بعد قبول الموصی له و موته، فلا تبطل الوصیة.
چرا وصیت باطل نمی‌شود؟ چون عقد تمام است.
2؛ لو طرأت الحالتان قبل تحقق القبول، فمقتضی بطلان الوصیة.
حاصل مطلب این است که اگر بعد از تمام وصیت یکی از طرفین بمیرد یا دیوانه بشود،‌عقد سر جای خود باقی است و باطل نمی‌شود.
ولی اگر قبل از تمام شدن عقد، یک چنین جریانی پیش بیاید، عقد وصیت باطل می‌شود.

---