< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

92/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإقدام الموجب و المسقط للضمان
بحث ما در باره قاعده اقدام بود، قاعده اقدام دو نوع استعمال و کار برد دارد، گاهی با این قاعده ضمان را ساقط می‌کنند و گاهی این قاعده موجب ضمان است، منتها بیشتر در اسقاط ضمان به کار می‌رود، ولی گاهی در اثبات ضمان استعمال می‌شود، منتها ما بیشتر به همان اولی می‌پردازیم که همان اسقاط ضمان باشد. چرا؟ چون اثبات ضمان اجمالاً می‌آید،‌ ولی بیشتر از در قاعده بعدی از آن استفاده خواهیم کرد، یعنی قاعده:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
مقدمه بحث
‌ در جلسه گذشته مقدمه‌ای را بیان کردیم و آن این بود که اصل در اموال حرمت است، بر خلاف آنچه که می‌گوییم: اصل در اشیاء برائت است و نیز اصل در افعال و اشیاء برائت و حلیت است، اما اصل در لحوم و اموال حرمت است. چرا؟ به دلیل اینکه میفرماید:﴿ لا یحلّ ‌ مال إمرأ مسلم إلا عن طیب نفسه.[1]
در این حدیث شریف اصل اولی را حرمت معرفی می‌کند،‌مگر مجوز بیاید بنام: طیب نفس.
پس اصل در اموال حرمت است، به دلیل اینکه می‌گوید: ﴿لا یحل مال امریء مسلم إلّا عن طیب نفسه.
پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمود:﴿ و إنّ حرمة اموالکم کحرمة دمائکممعلوم می‌شود که اصل در دماء حرمت است ولذا اگر ما بخواهیم در مالی تصرف کنیم، نمی‌توانیم اصل برائت و حلیت جاری کنیم، بلکه باید اصالة الحرمة جاری کنیم مگر اینکه مجوزی بر حلیت باشد.
بیان شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در برائت می‌گوید در سه مورد اصل حرمت است و آنها عبارتند از:
الف؛ دماء.ب؛ اعراض. ج؛ اموال.
ایشان می‌فرماید سیره بر این مطلب جاری است، ولی ما عرض می‌کنیم که علاوه بر سیره، روایات در این زمینه داریم.
خلاصه مرحوم شیخ این سه تا را در برائت و اشتغال استثنا کرده است، فعلاً بحث ما در دماء نیست، بلکه بحث ما در اموال است و لذا ما مواردی را می‌شماریم که در آن موارد انسان نمی‌تواند تصرف کند،‌مگر اینکه مجوزی برای او در اختیار باشد:
1- حرمة التصرّف فی الموقوفات
اولین مورد موقوفات است، مثلاً یک نفر مسلمان مال وقفی را می‌فروشد، در اینجا ما نمی‌توانیم اصالة الصحّة جاری کنیم و آن را از او بخریم، ‌وحال آنکه همین فرد اگر بخواهد بر میتی نماز بخواند،‌ می‌گوییم نمازش درست است، یعنی نسبت به نمازش اصالة الصحة جاری می‌کنیم، فرض کنید یک نفر بر میت نماز می‌خواند، ما نمی‌دانیم صحیح می‌خواند یا باطل؟ می‌گوییم: «ضع أمر أخیکه علی أحسنه» فلذا حمل بر صحت می‌کنیم و از گردن ما هم ساقط است، ولی اگر همین فرد مال یتیم یا موقوفة را بفروشد، نمی‌توانیم آن را از او بخریم مگر اینکه احراز مجوز کنیم که یکی از آن موارد دهگانه است، شیخ در متاجر حدود ده مجوز برای بیع موقوفه شمرده است.
2- حرمة النظر إلی النساء
فرض کنید که مردی،‌ زنی را از دو می‌بیند، ‌نمی‌داند خاله‌اش است یا اجنبیه؟ اگر خاله باشد محرم است و اگر همسایه باشد نامحرم، در اینجا این آدم ‌نمی‌تواند اصل برائت و حلیت جاری کند. چرا؟ چون اصل در اعراض حرمت است﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.[2]
و به آنان با ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگيرند، و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را -جز آن مقدار که نمايان است- آشکار ننمايند و (اطراف) روسري‌هاي خود را بر سينه خود افکنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود)، و زينت خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم‌کيششان، يا بردگانشان [=کنيزانشان‌]، يا افراد سفيه که تمايلي به زن ندارند، يا کودکاني که از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود (و صداي خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگي بسوي خدا بازگرديد اي مؤمنان، تا رستگار شويد!
ولذا نمی‌توانیم هر زنی را که دیدیم، نگاه کنیم مگر اینکه احراز کنیم که از محارم است، یعنی‌ اخت، خاله،‌عمه،‌ بنت الأخ یا بنت الأخت است، ولذا اصل حرمت است مگر اینکه موضوع محرز بشود.
این مثال ما خیلی با مورد تطبیق نمی‌کند،‌فقط خواستیم یک نمونه‌هایی بیاوریم.
3- التصرف فی مال الیتیم حرام
همان گونه می‌دانید تصرف در مال یتیم حرام است، از این رو ‌اگر یک نفر مال یتیم را می‌فروشد، فرض کنید وصی یا ولی است، ‌اصل در اموال یتیم حرمت است، پس باید مجوز پیدا کنیم،‌تا مجوز پیدا نکنیم نمی‌توانیم آن را بخریم.
خاطره
عالمی از مرحوم آیة الله حجت پرسید (من هم در آن مجلس حاضر بودم) که اگر کسی بر میتی نماز بخواند، اصالة الصحه جاری می‌کنیم، اما اگر همین آدم بخواهد موقوفه را بفروشد یا مال یتیم را بفروشد، نمی‌توانیم بخریم،‌ فرقش چیست؟
مرحوم آیة الله حجت کأنّه چند دقیقه قبل این مسئله را مطالعه کرده بود،‌ یعنی متن متاجر شیخ یادش بود، فرمود اصل در اموال حرمت است،‌ ما اگر بخواهیم تصرف فردی را در موقوفه یا در مال یتیم احراز کنیم احتیاج به احراز عنوان دارد بنام غبطه، ما باید غبطه را احراز کنیم که آیا این بیع و معامله به نفع یتیم است یا به ضررش، فرق است بین صلات بر میت که در آنجا موضوع «الصلاة علی المیت» است،‌ بر خلاف مال یتیم و بیع موقوفه،‌موضوع در آنجا بیعی است که ذو الغبطه باشد‌، یعنی به نفع یتیم و به نفع آن موقوفه باشد،‌تا عنوان غبطه را احراز نکنیم، نمی‌توانیم ازش بخریم.
پس ما تا اینجا سه مثال بیان کردیم:
الف؛‌ موقوفه. ب؛ ‌مال یتیم. ج؛ نگاه به نامحرم.
ما تا اینجا از اصل قاعده فارغ شدم و آن را می‌خواندیم، ولی از اینجا به بعد مصادیق قاعده را می‌خوانیم، مصادیق قاعده کدام است؟ المسقط للضمان،‌نه المثبت للضمان.
مثال 1
فرض کنید که جناب مشتری عالم است این اسب لنگ است و یا چشمش کور است، با علم به اینکه «مبیع» معیب است، آن را خرید، حالا که در خانه آمده و با خودش کمی فکر نموده، پشیمان شده که چرا من خریدم، در اینجا می‌گویند این آدم خیار ندارد. چرا؟ چون عالماً وارد معامله شده است، با علم به عیب اقدام بر خرید آن کرده، خودش «مع العلم بالعیب» اقدام بر این بیع نموده است، وقتی خودش آگاه از عیب است و طرفین هم می‌دانند، ‌این آدم خودش «أقدم علی البیع مع العلم بالعیب» معنایش این است که من به همین راضی هستم‌، اما اینکه بعداً پشیمان می‌شود، پشیمانی او اثری ندارد، می‌گویند در اینجا قاعده اقدام المسقط للضمان.
مثال2
گاهی کسی، زمین خود را به یک نفر اجاره می‌دهد و گاهی اجاره برای زراعت یکساله است، مثلاً زمین مال من است، منتها به مدت یکسال ‌به کشاورز اجاره داده‌ام، او یکسال زمین را می‌کارد و تمام می‌شود.
ولی یک موقع زمین را اجاره می‌دهم که باغ درست کند و یا خانه سازی کند، چند سال؟ ده سال، او هم ‌باغ احداث کرد یا خانه درست کرد و مدت ها هم بهره گرفت، من یا اجاره دادم یا عاریه دادم، در اینجا وقتی که مدت اجاره یا وقت عاریه تمام شد،من نمی‌توانم بگویم: فلانی! برو سراغ کارت . چرا؟ چون صاحب زمین می‌داند که این نوع اجاره دادن و عاریه دادن سبب می‌شود که درخت کاری کند، درخت تازه به ثمر رسیده، او می‌گوید قطع کن و برو، زمین را تحویل بگیر،‌ولی باید قیمت درخت را یا قیمت خانه را به صاحبش بپردازی، ‌اینجا قاعده اقدام است، صاحب ملک «اقدم علی الضرر». چرا؟ چون می‌داند که زمین را به این شکل اجاره دادن، ‌ عاقبتش همین است که این صاحبی که مستعیر است، ‌در این اموال ثابت پیدا کند.
لو أعار شخص أرضا لرجل للانتفاع بها، فانتفع بها الرجل ببناء دار أو غرس الأشجار، فلو کانت دائرة اباحته وسیعة إلی حدّ یشمل مثل البنا و غرس الأشجار فاستعاد المعیر الأرض یکون العود مع ضمان قیمة البنا و غرس الأشجار، لأنه أجاز للمستأجر عملاً له بقاء بعد الرجوع، و إلا فیرجع بلاضمان لأنّ المستعیر هتک حرمة ماله.
مثال3
ارتداد الزوجة قبل الدخول بها، فإنّها قد أقدمت علی سقوط مهرها بابطال علقة الزوجیة بارتدادها.
فرض کنید کسی با دختری ازدواج کرد و هنوز هم دخول نکرده که این زن مرتد شد، ارتداد زوجه سبب می‌شود که عقد باطل ‌بشود، از احکام ارتداد این است که عقد باطل بشود، وقتی عقد باطل شد، دیگر این زن طلبی بر شوهر ندارد فلذا نمی‌تواند طلب مهریه کند. چرا؟ چون خودش باعث این کار شده است، یعنی خودش اقدام بر ضرر کرد، اگر بر اسلام خودش باقی می‌ماند، هر وقت مهر خودش را می‌خواست باید شوهر آن را بپردازد،‌اما با ارتداد خودش و اینکه مسیحی و یهودی شد، یا به تمام معنا لائیک شد، خودش « أقدم علی ضرر مالها»، چون قانون اسلام این است که با ارتداد عقد زوجیت باطل می‌شود، وقتی باطل و منفسخ شد، چه مهری؟!
بله! اگر دخول کرده باشد با دخول مهر بر عهده مرد می‌آید هر چند مرتده هم بشود.
مثال4
نشوز الزوجة فإنّه اقدام علی اسقاط نفقتها.
زنی را گرفته است که ناشزه است، قهراً نفقه زن ناشزه بر مرد واجب نیست، چرا؟ لأنّ الزوجة أقدمت علی إسقاط نفقاتها، خودش باعث این کار شده است.
مثال5
اسلام الذمی المقرض للخمر لمثله فإنّه إقدام علی سقوط قرضه.
یک نفر مسیحی است و در خانه خودش شراب می‌خورد، شراب را قرض داده به مسیحی دیگر که بعد از یکماه یا دو ماه یا خود شراب را بدهد یا پولش یا عینش، اتفاقاً بعد ما أقرض أسلم، همین که اسلام آورد، مالک خمر نمی‌شود. چرا؟ چون خمر مانند سگ و خمر است که «لا یملک»، ‌نسبت به مسلم قابل تملک نیست.
بله! اگر در کفر خودش باقی بماند، مالک می‌شود ولی مسلمان مالک نمی‌شود، در اینجا ها اقدام سبب سقوط ضمان است.
مثال6
إذا صرف الغاصب فی دفع المغصوب إلی مالکه، مالا أو تحمل عملا، فلا ضمان للمالک لأن الغاصب بعمله اسقط احترام ماله.
فرض کنید کسی، اسب شخصی را غصب کرده یا ماشین کسی را غصب کرده،بعداً پشیمان شد وگفت باید ماشین را به صاحبش بر گردانم، از اینجا تا آنجا رفتن‌،پول بنزین می‌خواهد، ماشین را بردم و گفتم پول بنزین را بده، غاصب حق ندارد که پول بنزین را طلب کند. چرا؟ چون من غصب کرده‌ام، یعنی خود اقدام بر این کار کرده‌ام، من باید مال مغصوب منه را بر گردانم ولو هزینه ببرد، یا من قالی کسی را غصب کردم، صاحب قالی تهران است، باید رد کنم، اجاره‌ یا کرایه‌ای که از قم تا تهران می‌خورد، حق ندارد که از صاحب قالی بگیرد،‌چرا؟ چون من خودم اقدام بر این ضمان کردم که باید مال مردم به هر قیمتی که شده به صاحبش برسانم.
مثال7
لو غصب دابة فاعلفها و سقاها و بذلک زادت زیادة متصلة و فی الوقت نفسه ردّها إلی صاحبها، فلا ضمان للمالک لأنّ الغاصب هتک بغصبه حرمة ماله.
فرض کنید که من دابه کسی را یکماه غصب کردم و به او آب و علف دادم، بعداً‌ می‌خواهم پس بدهم، نمی‌توانم به صاحب دابه بگویم پول یکماه آب و علفی که به او دادم به من بده، حق ندارد. چرا؟ چون خودم اقدام بر این ضرر کردم، چون دابه را اگر کسی غصب کند و بخواهد این دابه زنده بماند، ‌باید آب و علف بدهد و من این کار را کردم، کسی که خودش باعث ضرر خودش باشد، حق ندارد که از دیگری پول خرجی که کرده طلب کند.
مثال8
إذا صاد صیداً ثم اعرض عنه عملاً، فوجده آخر و تملکه، فلا ضمان علی الواجد، لأن الأول باعراضه قد هتک حرمة ماله.
ما ماهی را از دریا شکار کردیم، بعداً‌ دیدیم که وسیله نداریم،آن را دور انداختم، کسی آمد آن را برداشت، آیا او مالک می‌شود؟ بله! چون او اعراض کرده از این ماهی.« لأنّه أعرض عن ماله» و یکی از چیزهایی که مسقط مالکیت است اعراض است.
ثمّ إنّ القوم یستدلون بقاعدة الإقدام علی عدم الضمان فی القاعدة المعروفة: (( ما لا یضمن بصحیحة لا یضمن بفاسده )).
این مثالهای که من گفتم برای این بود که روشن بشود که چگونه اقدام مسقط ضمان می‌شود، اما علمای ما با این قاعده برای قاعده‌ای که بعداً‌ می‌خوانیم استفاده کرده‌اند، کدام؟ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».
مثال: مانند هبه غیر معوضه، کسی به من چیزی را هبه کرد،ولی هبه فاسد بود، اتفاقاً عین موهوبه تلف شد، آیا متهب ضامن است یا نه؟‌ نه! یعنی ضامن نیست‌، اگر صحیح بود من ضامن نبودم، چون اگر کسی مال خودش را هبه کرد، خودش «هتک حرمة ماله»، اگر هبه بود و صحیح بود، ‌متهب اگر تصرف می‌کرد،‌ضامن نبودم،‌حالا که فاسد شده، باز هم ضامن نیست. چرا؟« لقاعدة الإقدام»، اما فی الصحیح، ‌روایت داریم،‌ اما در فاسد بخاطر قاعده اقدام، صحیحش را که روایت داریم،‌اگر واهب ملکی را به کسی هبه کرد،‌متهب هم تصرف کرد،‌حرفی در آن نیست، چون عقد صححی بود و تصرف کرد.
«إنّما الکلام» اگر فاسد شد. چرا من ضامن نیستم؟ می‌گویند:« لقاعدة الإقدام»، تو « علی کل حال هتکت حرمة مالک»، هبه کردی‌،‌اگر می‌خواستی احترامش را حفظ کنی، باید می‌فروختی، حالا که نفروختی و‌ اجاره هم ندادی، بلکه هبه کردی، خودت هبه کردی،‌ولو این هبه فاسد است،‌ولی چون خودت احترام مال خودت را حفظ نکردی، هم در صحیح و هم در فاسد متهب ضامن نیست.
إن قلت: من واهب هر چند «هتکت حرمة مالی»،اما در یک صورت این کار کردم، آن یک صورت کدام است؟ إذا کانت العقد صحیحة، من اصلاً‌ توجه به صورت دوم نداشتم، صورت دوم کدام است؟ یعنی اینکه این هبه فاسد باشد، من «‌هتکت حرمة مالی» کی؟ در صورتی که معامله صحیح باشد،‌در اینججا اگر متهب تصرف کند، ضامن نیست. چرا؟ چون خود من اجازه تصرف دادم، اما صورت فساد هبه در ذهن من واهب نبود، تا بگویید: « هتکت حرمة مالک» پس ضامن نیستی «ولو کان العقد فاسداً».
قلت: إنّ المستشکل غفل عن أصل واقعی و هو أنّ المستأجر و هکذا المستعیر أو المتهب لا یقدمون علی هذه العقود إلّا إذا اتفق الطرفان علی عدم الضمان، خصوصاً إذا کان التلف أمراً سماویاً. و هذا الأصل أمر معتبر عندهم فی عامة الحالات،‌غایة الأمر أنّ فساد العقد یکون حجة فی عدم ترتب الأثر الشرعی،- مالکیت نیست - و أمّا ما اتفق علیه قبل العقد بحیث لو کان هناک ضمان لما أقدم علی الإجارة و الإعارة و الهبة، فهو باق بحاله.
آنکس که ماشین یا خانه یا اسب خود را اجاره می‌دهد یا قالی را عاریه می‌دهد، یا قالی را می‌بخشد در باطن می‌گوید من از خیر اینها گذشتم، یعنی اگر تلف شد من از خیر اینها گذشتم، در اجاره از خیر عین می‌گذرد اما از منافع نمی‌گذرد، اما آنجا که عاریه می‌دهد یا آنجا که می‌بخشد، در «باطن و درون» این آدم از خیر عین خود گذشته، اما در عین مستأجرة دنبال منافع است، عین اگر تلف شد،‌چاره چیست؟ در عاریه و هبه این آدم اصلاً از عین گذشته است، حالا که گذشته است، دیگر فرق بین صورت صحیح و صورت فاسد نیست.
اگر می‌دانستم که ضمانی است،‌من وارد این معرکه نمی‌شدم، من که وارد معرکه شدم به خیار اینکه ضامن عین در اجاره و ضمان شیء در هبه و عاریه نیستم، فلذا وارد شدم، طرف هم این را قبول داشت و چون بر این اساس معامله شده ولذا اگر عین را آسمان تلفش کند یا اجنبی تلفش کند بنده ضامن نیستم.
تا اینجا ما این را خواندیم:« الإقدام المسقط للضمان» در این باره چندین مثال هم زدیم، در جلسه آینده در باره الإقدام المثبت للضمان را بررسی می‌کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo