موضوع: بررسی قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
بحث ما در باره قواعدی است که یا اثبات ضمان می‌کنند یا اسقاط ضمان، این قاعده معروف است به این تعبیر: «کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، این قاعده با این گستردگی توضیح می‌خواهد و آن اینکه هر مبیعی، خواه حیوان باشد یا غیر حیوان، در زمان خیار می‌خواهد خیار حیوان باشد یا خیار شرط، تلف هم تلف آسمانی باشد یا تلف داخلی که خودش یک عیبی داشته، ذو الخیار هم می‌خواهد مشتری باشد یا بایع، یک قاعده‌ای به این گستردگی محل بحث است، یعنی این قاعده از چهار جهت توسعه دارد:
الف؛ مبیع حیوان باشد یا چیز دیگر مانند فرش.
ب؛ ذو الخیار بایع باشد یا مشتری.
ج؛ خیار می‌خواهد خیار حیوان باشد یا خیار شرط.
د؛ آفت هم آفت آسمانی باشد یا آفت غیر آسمانی.
به گستردگی بگوییم هر موقع مبیع تلف شد از کیسه «من لا خیار له» تلف می‌شود، اگر خیار مال مشتری است، وزرش برگردن بایع است، اگر ذوالخیار بایع است، وزرش بر گردن مشتری می‌باشد، یک چنین قاعده‌ای به این گستردگی مایه می‌خواهد.
از کلمات فقهای ما استفاده می‌شود که چنین قاعده‌ای وجود دارد.
کلمات العلماء فی القاعدة
قال المحقق: إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه، و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری.
و إن کان (بعد القبض) فی زمان الخیار من غیر تفریط و کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان الخیار للمشتری فالتلف من البائع.[1]
یک چنین قاعده کلّی و آنهم دایره‌اش وسیع، من حیث بالبائع و المشتری،‌من حیث المبیع، من حیث الخیار، من حیث الآفة.
و قال العلامة فی «القواعد» : و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخیار فهو من مال المشتری، و إن کان فی مدة الخیار من غیر تفریط، فمن المشتری إن کان الخیار للبائع أو لهما أو لأجنبی، و إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع.[2] عجیب این است که اگر مشترک شد، بر عهده مشتری است، بایع را در نظر نمی‌گیرند، بله! اگر مشترک نشد، مال بایع است.
و قال فی« التحریر» :إذا تلف المبیع فی زمن الخیار قبل القبض، انفسخ البیع، و کان من ضمان البائع؛ و إن کان بعد القبض، و الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان للمشتری فالتلف من البائع، ولو کان مشترکاً فالتلف من المشتری.[3]
و قال السید العاملی: إذا تلف المبیع بعد قبضه و قبل انقضاء الخیار، بل فی مدته و زمنه؛ فقد حکم المصنّف هنا و فی«التذکرة» و المحقق الثانی و الفاضل المیسی أنّه یکون من المشتری إن کان الخیار للبائع أو لهما أو لأجنبی، و أنه إن کان للمشتری خاصة فمن البائع.
و هو فیما عدا الأجنبی و ما عدا ما إذا کان الخیار لهما علی ما ستعرف الحال فیه- موافق لما فی «السرائر) و «جامع الشرائع» لا بن سعید و «لإرشاد» و «شرحه» لولده و «مجمع البرهان» من أن التلف إن کان فی مدة الخیار فهو ممن لا خیار له.
و هو معنی ما فی « الشرائع» و «التحریر» و «التذکرة» و «المسالک» و«المفاتیح» من أنه إن کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان للمشتری فالتلف من البائع.
یک چنین قاعده‌ای را به این گستردگی قائل شده‌اند، اصولاً تعبد می‌خواهد، واقعاً شارع باید ما را بی مدرک متعبد کند، همین مقداری که بعد القبض تلف شد، هرکس ذو الخیار است، او برنده است، «من لا خیار له» بازنده است، می‌خواهد آنکس بایع باشد یا مشتری، مبیع از قبیل حیوان باشد یا چیز دیگر، یعنی از قبیل قالی و امثالش، خیار هم خیار حیوان باشد یا خیار شرط، آفت هم آفت آسمانی باشد یا آفت غیر آسمانی، تعبداً این است که بپذیریم که:« من لا خیار له» ضامن نیست،‌ اما ذو الخیار ضامن است.
ولی من این قاعده را به این گستردگی که مطالعه کردم، دیدم اصلاً مطابق اصول ما نیست. باید ببینیم که مدارک این قاعده چیست؟
بله! اگر پیغمبر یا امام صادق (علیه السلام) فرموده بود، روی چشم مان می‌گذاشتیم، اما اگر ما نتوانیم مدرک درستی برایش پیدا کنیم،‌این قاعده به این گستردگی با ضوابط تطبیق نمی‌کند ولذا در اینجا دوتا احتمال است:
1؛ یک احتمال را مرحوم میرزا صادق تبریزی گفته، ایشان می‌گوید این قاعده با این گستردگی دلیل ندارد، بلکه این ناظر به بیع حیوان است، خیارش هم خیار حیوان است، نظر ایشان این است که این قاعده یک قاعده مستقلی نیست، بلکه متمم قاعده قبلی است که می‌گفت: «کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».چطور؟ می‌گوید اینکه شرع مقدس برای حیوان سه روز حق خیار گذاشته است، برای این است که فهمیده بشود که آیا عیب دارد یا نه؟ اگر این حیوان در نظر سه روز مرد، معلوم می‌شود که عیبش قبل البیع بوده است، چنین قبضی کلا قبض است، چون بنا بود که شما حیوان سالم را به من تحویل بدهید، از اینکه حیوان صحیح و سالم را به من ندادی، کأنّه مبیع را تحویل من ندادی، این قاعده متمم قاعده قبلی است که می‌گفت: کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» این ولو بعد القبض است، اما این بعد القبض کلا قبض است،‌چطور شد که در ظرف این سه روز صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، چطور شد که در این سه روز یک مرتبه سقط شد؟
معلوم می‌شود که این ریشه در گذشته داشته یا بایع متوجه نشده و به من نگفته یا دانسته ولی به من نگفته، از اینکه این حیوان در ظرف این سه روز سقط شد و از بین رفت،‌معلوم می‌شود که قبل از بیع عیب داخلی داشته،فلذا این قبض کلا قبض است.
پس کل مبیع (حیوان) قد تلف فی زمن الخیار (خیار حیوان که سه روز است) فهو ممن لا خیار له (یعنی بایع). چرا؟ چون در خیار حیوان، مشتری خیار دارد نه بایع، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، اگر فرمایش این آقا درست باشد،‌ این قاعده بسیار قاعده خوبی است که در حقیقت قاعده را عقلائی کرد، ایشان تا اینجا ادعا کرد،‌باید ادله‌اش را ببینیم، ایشان ادعا کرد که این قاعده یک قاعده مستقل نیست، بلکه متمم همان قاعده قبلی است،‌ غایة ما فی الباب قبل القبض را توسعه داده، قبل القبض را ما خیال می‌کردیم که حیوان را به من ندهد، می‌گوییم حتی اگر حیوان را هم به تو بدهد در این سه روز کشته شود و یک مرتبه درد بگیرد و کشته شود، این قبل قبضه است نه بعد قبضه، چرا؟ چون معلوم می‌شود که سبب در گذشته بوده است، بعد شاهد می‌آورد و می‌گوید ببینید که علما در دوجا قائل به ارش هستند، یکی در تخلف اجزاء، ده من بود و من هشت من دادم، تخلف اجزاء ارش دارد، یکی هم در صفات صحت. چرا؟ صحت در مبیع دخالت دارد، الصفات بمنزلة الأجزاء، همانطور که اجزاء ارش دارد، اوصاف هم ارش دارد.
بنابراین، از اینکه این حیوان در این سه روز کشته شد، یک مرتبه دیدیم که درد گرفت و افتاد و مرد، معلوم می‌ شود که دردش از قبل بوده و این قبض شما کلا قبض بوده، پس در حقیقت این قاعده حاکم بر قاعده قبلی است، حاکم به چه معنی؟ حاکم به معنای توسعه، چون حاکم گاهی توسعه می‌دهد و گاهی جمع می‌کند، گاهی توسعه می‌داهد مانند: «التراب أحد الطهور، التراب »آن را توسعه داد، یعنی «لا صلاة إلّا بطهور» را توسعه داد.
گاهی تضییق می‌کند مانند لا ضرر و لا حرج. ایشان می‌گوید این قاعده به این گستردگی که معروف است،«‌کلّ مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»، به این گستردگی، یعنی سواء کان المبیع حیواناً أو فرشاً، سواء أکان ذو الخیار بائعاً أو مشتریاً، سواء أکان الخیار خیار حیوان أو خیار شرط،سواء أکان التلف بعامل خارجی أو داخلیّ،‌اصلاً ما یک چنین قاعده‌ای به گستردگی نداریم،‌ بلکه این ناظر است به همان خیار حیوان، که در در خیار حیوان اگر حیوان در ظرف سه روز کشته شد،‌ از کیسه بایع است. چرا؟ چون معلوم می‌شود که او را عامل داخلی کشته، یعنی این حیوان از اول عیب داشت، من حیوان صحیح خریده بودم، تو حیوان معیب دادی.
پس از هر چهار جهت مضیق شد:
الف؛ از نظر مبیع، چون مبیع حیوان شد.
ب؛ از نظر بایع و مشتری، ذو الخیار فقط بایع شد.
ج؛ خیار هم خیار حیوان شد.
د؛ آفت هم آفت داخلی، ایشان مبنایش این است.
مرحوم بجنوردی می‌خواهد بگوید این قاعده توسعه دارد، همه را می‌گیرد، ایشان یک بیانی دارد، که آن را بعد از بیان مرحوم میرزا صادق را بخوانیم.
و لا أجد فی شیء من ذلک خلافا.[4]
و هذه الکلمات تعرب عن أنّ مصبّ القاعدة إنما هو بعد القبض، و هل للقاعدة سعة من جهة الأُمور الأربعة:1: من جهة المبیع حیوانا کان أو غیره.
هل القاعدة مختصة ببیع الحیوان و تلفه فی أیام الخیار؟
ربّما یقال باختصاص القاعدة ببیع الحیوان أوّلا، و اختصاص الخیار بخیار الحیوان ثانیا الذی حدّده الشرع بثلاثة أیام، و اختصاص التلف بالتلف بآفة داخلیة کالمرض، و عندئذٍ تکون القاعدة من فروع القاعدة السابقة، أعنی: (( کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه )).
توضیح ذلک: أنّ الحیوان یفترق عن سائر الموجودات فهو فی معرض الأمراض و العیوب، و ربّما یغیب المرض عن عین المشتری و یظهر بعد مضی أیام، و لأجل ذلک جعل الشارع للمشتری خیار ثلاثة أیام لکی تُعلم صحته و براءته من العیب.
فإذا تلف فی زمن الخیار فقد تلف بعیب داخلی کان غائبا عن عین المشتری، و من المعلوم أنّ البائع لا یخرج عن الضمان إلّا بإقباض حیوان صحیح، و تلفه فی أیام الخیار أوضح دلیل علی أنّه لم یُقبض بما تعهد به. فهو و إن أقبض حیوانا و لکن المبیع هو الحیوان الصحیح، فیکون التلف فی ضمن الثلاثة کتلف شیء لم یقبض
ایشان می‌گوید دلیل بر اینکه اوصاف یقابل الثمن، چون غالباً می‌گویند:« الثمن فی مقابل الأجزاء»، ولی ایشان می‌گوید یقابل الأوصاف أیضاً، یعنی ثمن در مقابل اوصاف صحت هم است نه تنها در مقابل اجزاء، معلوم می‌شود که اوصاف بمنزلة الأجزاء، اگر کم داده بود چطور می‌شد؟ اوصاف هم اگر خراب در بیاید مثل اجزاء است، همانطور که کم بدهد قبض کلا قبض است، هکذا اگر معیب را تحویل مشتری بدهد باز هم کلا قبض است، پس در واقع این قاعده کلیه حاکم بر قاعده اول است، حاکم به معنای توسعه، یعنی موضوع را توسعه می‌دهد.
بیان مرحوم بجنوردی
مرحوم بجنوردی یک بیانی دارد که بعداً خودش می‌گوید استحسان است،‌بیانش این است که این قاعده، قاعده عامه است، همه موارد را می‌گیرد،‌ مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، خیار شرط باشد یا خیار حیوان، آفت داخلی باشد یا آفت خارجی، بایع باشد یا مشتری. چطور؟ می‌گوید همین مقداری که من قالی را من خریدم ولی در ظرف سه روز برای خود خیار شرط گذاشتم، یا تا پانزده روز خیار برای خودم گذاشتم، اتفاقاً در این پانزده روز سیل آمد و این قالی را برد، از ریشه مال بایع است.چرا؟ می‌گوید همین که ذو الخیار هستم، کأنّه من درست مالک نشدم، ملکیت من متزلزل است نه ملکیت ثابت، اگر ملکیت ثابت بود، می‌گفتیم ضررش بر کیسه مشتری است، اما چون ملکیت «مشتری» ملکیت متزلزل است، همین که دزد یا سیل برد، این سبب می‌شود که معامله منفسخ بشود، پولی که بایع گرفته، باید به خود من برگرداند. چرا؟ چون ملکیت من، ملکیت متزلزل بوده نه ملکیت واقعی، چون ملکیت متزلزل وشل بوده، همین که تلف شده، از بایع حساب می‌شود و باید ثمن را به مشتری بر گرداند ولو در ضمن یکماه، یکماه برای خود خیار شرط گذاشتم، از کسی خانه خریدم، یکسال هم خیار دارم، زلزله آمد خراب کرد، از کیسه جناب بایع است ولو خدا خرابش کند. چرا؟ چون ملکیت مشتری ملکیت شل و متزلزل است، چون متزلزل است، همین که تلف شد،‌می‌گویند:« العقد ینفسخ و یرجع الثمن إلی المشتری».
اگر این فرمایش ایشان درست باشد و ما به این استحسان تکیه کنیم، بله،‌این یک قاعده‌ای است عامه، مبیع حیوان باشد یا قالی، ذوالخیار بایع باشد یا مشتری،‌خیار، خیار حیوان باشد یا خیار شرط، آفت، آفت آسمانی باشد یا داخلی،‌چرا؟ می‌گوییم همین که ذو الخیار است، آن طرف هم فرق نمی‌کند، اگر بایع قالی را فروخت، اما خیار مال بایع است، اینجا از کیسه مشتری است،‌یک چنین قاعده را ایشان می‌خواهد از طریق استحسان درست کند، که ملکیت متزلزل است،‌چون ملکیت ارزشمندی نیست ولذا تلف به قول شما مال بد به ریش صاحبش، از همان لا خیار است.
ما فعلاً هیچکدام را تایید نکردیم، یعنی نه قول اول را تایید و تصدیق کردیم و نه قول دوم را،‌روایات را بخوانیم ببینیم که روایات چه می‌گویند؟

---