موضوع: بررسی قاعده «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
سخن به اینجا منتهی شد، آیا منافعی که بین عقد و بین تلف است، مال چه کسی است، آیا منافع مال مشتری است یا مال بایع؟
عرض کردیم که عرفی‌اش این است که منافع مال بایع است، و مسئله مبنی بر این است که آیا این انحلال از زمان عقد است، پس مال بایع است، یا انحلال از زمان تلف است، پس مال مشتری است؟
ظاهراً گفتیم که انحلال از زمان عقد است، قهراً منافع هم مال بایع است، عرفاً نمی‌پذیرند که طرف پول ندهد،‌ مبیع هم که تلف شده، در عین حال بگوید آن منافع هم مال من است،‌ بستگی دارد که نظر تان چه باشد، اگر انحلال از زمان عقد است، مال بایع است، اگر از زمان تلف است، در این وسط مالک مشتری بوده، قهراً شیر این غنم یا بقرة هم مال مشتری می‌باشد.
إن قلت:
شما چگونه می‌گویید که انحلال از زمان عقد است، یعنی عقد از بیخ و از ریشه منحل می‌شود و حال آنکه این با آن مطلب جور در نمی‌آید که: «خرج عن ملکه و دخل فی ملکه تقدیراً ثمّ تلف» اگر واقعاً انحلال از بیخ و ریشه است، یعنی انحلال از زمان عقد است، این حرف چه معنا دارد که بگوییم:«دخل فی ملک البائع و تلف فی ملک البائع»؟ این اصلاً از ملک بایع بیرون نرفته بود تا بگوییم دو مرتبه «دخل فی ملکه و خرج من ملکه».
در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که این منافع مال بایع است. چرا‌؟ چون تلف سبب می‌ شود که عقد از ریشه و بیخ منحل بشود از زمان عقد، فرض کنید دیروز عقد کردیم، الآن هم تلف شده،‌ فرض کنید که عقد منحل می‌شود از دیروز، یعنی از زمان عقد،«ان قلت» می‌گوید این تناقض است. چطور؟ چون از این طرف می‌گویید انحلال از ریشه است و از ریشه منحل می‌شود، یعنی چه؟ یعنی از ملک بایع بیرون نیامده تا دو مرتبه در ملک او داخل بشود و حال آنکه شما اصرار بر ملکیت تقدیری کردید و گفتید فرض می‌کنیم که آناماً در ملک بایع وارد شد و سپس در ملک او تلف شد، اگر واقعاً انحلال از ریشه است، انحلال از ریشه و اصل با ملکیت تقدیری نمی‌سازد. چطور؟ چون اگر از بیخ باطل شده، پس اصلاً ملک بایع بوده نه ملک مشتری، اما اگر می‌گویید:« خرج عن ملکه و دخل فی ملکه»، این با انحلال از بیخ سازگار نیست.
قلت:
ما در جواب می‌گوییم اعتبار خفیف المؤنة است، چه مانعی دارد که دو نوع اعتبار کنیم، اعتبار کنیم بر اینکه ملک از دیروز تا حالا ملک مشتری باشد و از الآن که صاعقه آسمانی حیوان را کشته، فرض کنیم که از اول تا حالا ملک بایع بوده است، هم فرض کنیم که از اول آفتاب دیروز تا حالا ملک مشتری بوده قبل التلف، تا قبل التلف این اعتبار باشد، الآن که صاعقه می‌آید و می‌خواهد این حیوان را بکشد، اعتبار دوم کنیم و بگوییم،‌انحلال عقد از اول بوده، یعنی بایع از اول آفتاب مالک بوده تا یومنا هذا، یعنی تا الآن که تلف شده است.
إن قلت:
این دوتا اعتبار درست است، ولی شما کراراً گفتید که در صحت اعتبار دوتا چیز شرط است:
الف؛ ترتب الأثر، یعنی باید بر اعتبار اثر بار بشود، و الا اثر بار نباشد، اعتبار عقلائی ندارد.
ب؛ عدم التناقض فی الاعتبار، اعتبار نباید متناقض باشد، این اعتبار شما متناقض است.چرا؟
چون گاهی می‌گویید از اول آفتاب دیروز تا حالا مشتری مالک است، الآن که صاعقه آمده و آن را تلف کرده،‌می‌گویید از اول آفتاب دیروز بایع مالک بوده،‌این تناقض در اعتبار است «و یشترط فی صحة الإعتبار أمران»:
1؛ ترتّب الأثر.
2؛ عدم التناقض فی الاعتبار.
قلت:
زمان اعتبار دوتا است، هر چند معتبر زماناً یکی است،‌اما زمان اعتبار دوتاست، اختلاف در زمان اعتبار است هر چند معتبر زمان شان یکی است، اعتبار در دو زمان است ولو معتبر در زمان واحد است، اعتبار اول قبل از آمدن صاعقه است، دیروز که اول آفتاب بود،‌اعتبار کردیم که جناب مشتری مالک بشود تا زمان صاعقه، اعتبار اول دیروز اول طلوع آفتاب بود، اما اعتبار دوم الآن است، اختلاف در زمان اعتبار کافی است و لو معتبر زمانش یکی است، من اول الصبح إلی یومنا هذا،‌این معتبر است، ولی دیروز اعتبار کردیم که مال اوست، امروز هم که صاعقه آمد اعتبار کردیم که ملک بایع است، اختلاف در زمان اعتبار کافی است ولو معتبر زمانش یکی باشد و ما کشف را از همین راه درست کردیم، یعنی ما نیز قائل به کشف شدیم، یعنی کشف حقیقی از همین راه، گفتیم قبل از آنکه مالک بگوید:« أجزت»، ملک مالک بود، حالا که گفت أجزت، ملک مشتری شد، اعتبار زمانش دوتاست ولو معتبر زمانش یکی است، این نوع کشف خالی از اشکال است، این نوع کشف حقیقی کوچکترین اشکالی ندارد، بقیه‌ کشف هایی که آقایان در مکاسب گفته‌اند اشکالاتی دارند، در بیع فضولی جناب عروه بارقی با دینار پیغمبر اکرم معامله فضولی کرد، تا پیغمبر اکرم نگفته بود: «بارک الله فی صفقة یمینک»، غنم ملک آن رعیت بود، اما زمانی که فرمود: بارک الله فی صفقة یمینک، اعتبار عوض شد، از دیروز صبح تا حالا ملک پیغمبر اکرم (ص) شد، و ما از این راه کشف حقیقی را اصلاح کردیم.
شمول القاعدة لسائر العقود المعاوضیة
آیا قاعده: «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» فقط مال بیع است یا سایر عقود (مانند اجاره) را هم شامل است؟
فرض کنید کسی ماشین خود را اجاره داد صبح می‌خواهد ببرد، اتفاقاً سقف پارکینگ فرو ریخت و ماشین تلف شد، آیا در اینجا معامله باطل است یا نه؟
باید بگوییم معامله باطل است، ولو روایت و نص شامل اینجا نیست، چون نص در باره بیع است، روایات همه‌اش مربوط به مبیع است، اما مناط حکم در اینجا نیز وجود دارد، مناط حکم کدام است؟ اعذار عامه، عذر عامی آمد و سبب شد که این موجر نتواند به تعهد خودش عمل کند، بگوییم میزان در انحلال عقد، معامله باطل بشود این است که عذر، عذر عام است و بنده خدا را فلج کرد.عقد منحل است، چرا؟ اعذار عامه است، ما در اینجا به عذر عام قائلیم، هرچند نص شاملش نیست، اما مناط شاملش است.
شمول القاعدة لتلف البعض
آیا این قاعده که می‌گوید: «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، معنایش این است که همگی تلف بشود، یعنی همگی آتش بگیرد یا برخی هم آتش بگیرد، باز هم همان حکم کل را دارد، مثلاً ‌دوتا غنم فروخته بودم و از قضا یکی از آنها مرد، ولی دیگری زنده است، آیا در اینجا باز همان حرف می‌توانیم بزنیم که:« کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» بگوییم عقد منحل است؟ نه؛
چون گاهی وحدت مطلوب، و گاهی تعدد مطلوب، من عبدی را خریده بودم کاتب بود،‌دستش لای در گیر کرد و بریده شد، حالا این عبد را چه کار کنم، اینجا تعدد مطلوب نیست، بلکه وحدت مطلوب است، ‌دراینجا عقد منحل می‌شود.
ولی ‌یک موقع تعدد مطلوب است،‌دوتا عبد خریده بودم، یکی مرد و از بین رفت و لی دیگری هست، دوتا گوسفند خریده بودم، یکی مرد، اما دیگری هست، بعید نیست که در اینجا بگوییم قاعده شاملش نیست، کدام قاعده؟ انحلال عقد، «کل مبیع قد تلف قبل قبضه» شاملش نیست، اما چیز دیگر شاملش است، یعنی تبعض الصفقة، من غنم خریده بودم جفت،‌الآن جفتش نیست، تبعض صفقة است، فلذا مختارم بیت امضا و فسخ، از تحت این قاعده بیرون است اما داخل تحت قاعدة الأخری، که تبعض صفقة باشد.
شمومل القاعدة للوصف المفقود
تا حال بحث ما در این بود که جزء مفقود است، مثلاً یکی از عبد ها مرد، یا یکی از غنم‌ها مرده، یا ده تن هیزم خریده بودم که پنج تنش از بین رفته، تا حال بحث ما در فقد جزء بود، از حالا به بعد بحث ما در فقد وصف است، مثلاً فرش رنگش رفته، یا میوه‌ای که خریده بودم،‌رنگش از بین رفته و پریده و آن را ‌در بازار کمتر می‌خرند، آیا در جایی که وصف مفقود است، باز هم این قاعده است، یعنی انحلال عقد،‌یعنی عقد باز هم منحل می‌شود؟ در اینجا دو وجه وجود دارد (هنا وجهان»:
1؛ یک وجه این است که عقد منحل نیست،.چرا؟ لأمکان التقابض، چون تقابض ممکن است،‌ هر چند رنگ میوه از بین رفته یا رنگ فرش پریده، اما تقابض ممکن است، چون امکان تقابض است، این قاعده شاملش نیست، معامله سر جای خودش است.
بله! در اینجا یک قاعده دیگری است. کدام قاعده؟ قاعده افتقاد الوصف، این وصفی که از بین رفته، اگر وصف صحت است،‌هم حق فسخ دارد و هم ارش، اما اگر وصف کمال است، فقط حق رد دارد، اما حق ارش ندارد.
البته آقایان می‌گویند: ارش در عقد جزء علی القاعده است، اما در فقد وصف، اگر عیب باشد، یعنی وصف صحت باشد، آقایان می‌گویند طبق قاعده نیست، بلکه خلاف قاعده است، اما فتوا داده‌اند، ولی در کمال فتوا به ارش نداده‌اند فقط فتوا به فسخ داده‌اند.
ولی ما در هر دو قائل به ارش هستیم، یعنی هم در وصف جزء و هم در وصف صحت و هم در وصف کمال، از نظر ما ثمن گاهی در مقابل کمال است، پولی که من برای این اسب داده‌ام، چون اسب، اسب عربی است و خوب می‌دود، ولی الآن آن لنگ شده و آن حالت را ندارد، از نظر ما فرق نمی‌کند بین فقد جزء و فقد وصف صحت یا وصف کمال، چرا؟ آقایان یک قاعده‌ای را از پیش در آورده‌اند و می‌گویند:« الثمن یبذل بإزاء الأجزاء»، ثمن در مقابل اجزاء است،‌ اما در مقابل اوصاف صحت و اوصاف کمال، می‌گویند:« لا یبذل الثمن» ولذا به زور می‌گویند که ارش در وصف صحت است، اما در وصف کمال قائل به ارش نیستند.
ولی ما می‌گوییم این قاعده «لم یرد لا فی کتاب ولا فی سنّة»، باید در بازار برویم و ببینیم آیا پولی که می‌دهند در مقابل اجزاء می‌دهند، در مقابل وصف صحت و کمال می‌دهند.
مثلاً مغنیه را می‌خرند. چرا به او پول بیشتر می‌دهند؟ چون مغنیه است، ممکن است آب ورنگش مثل دیگری نباشد، چرا؟ در مقابل وصف کمال است که می‌خواند و مجلس را گرم می‌کند، رستوران قهراً درآمدش ده برابر می‌شود.
«علی ای حال» آقایان باید دید شان را در معاملات عوض کنند، یعنی دید نباید دید انسان در معاملات، دید فقهیانه باشد، بلکه باید دید بازاری و عرفی باشد.
بنابراین، اگر وصف مفقود شد، مسلماً این قاعده جاری نیست، کدام قاعده؟ اینکه معامله باطل باشد، اما قاعده دیگر است و آن اینکه حق فسخ دارد و حق ارش، خواه وصف، وصف صحت باشد یا وصف، وصف کمال، این قاعده که می‌گویند: «‌الثمن فی مقاب الأجزاء و فی مقابل الأوصاف، دقّة فلسفیة و الا از نظر عرفی پول در مقابل همه است.
تکرار می‌کنم اگر می‌گوییم تحت این قاعد داخل نیست، یعنی معامله باطل نیست، پس داخل است تحت قاعده دیگر، در اجزاء داخل بود تحت تبعض صفقة، در اینجا داخل است تحت فسخ به اعتبار عین، یا وصف کمال است یا وصف صحت.
إبراء المشتری البائع عن ضمان المبیع
بحث دیگر این است که: آیا مشتری می‌تواند بایع را تبرئه کند وبگوید: جناب بایع! من از شما این گاو را می‌خرم، اگر در بین عقد یا قبل از قبض تلف شد، تو بری هستی و پای من حساب شود، مشتری ضمان بایع را تبرئه کند،‌آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟
البته ممکن است کی در اینجا اشکال کند باید تبرئه باید ضمانش ثابت بشود تا تبرئه کند، این قبیل تبرئه ما لم یجب است، بلکه «یجب» است، اما تبرئه می‌کندو می‌گوید: جناب بایع! من به تو علاقه دارم، اگر این اسب در وسط تلف شد،‌ شما مشکلی ندارید،اما ‌آیا این صحیح است یا نه؟
«المسأله مبنیّة» بر اینکه آیا این ضمان حق من الحقوق أو حکم شرعی، لو کان حقّاً من الحقوق،‌می‌تواند مشتری حق خودش را ساقط کند و طرف را تبرئه نماید، البته اگر از آن حقوقی باشد که قابل اسقاط است، چون بعضی از حقوق داریم که قابل اسقاط نیست، مثلاً اگر زنی بگوید من حق حضانت خود را از این بچه ساقط می‌کنم، این نمی‌شود، اما بعضی از حقوق است که انسان می‌تواند اسقاط کند، می‌گویم جناب یک حقی است از من بر گردن شما، من آن را اسقاط کردم، ظاهراً مورد ما قابل اسقاط است.
اما اگر بگوییم هذا حکم شرعی، من در اینجا نمی‌توانم فضولی کنم، چون حکم شرعی است و من نسبت به حکم شرعی هیچکاره هستم، این بستگی دارد که حق است یا حکم، اگر حق باشد قابل اسقاط است، اما گر حکم شرعی باشد قابل اسقاط نیست، بعد در آخر ما به یک مسئله می‌رسیم که بعضی ها می‌گویند اصلاً این قابل اسقاط نیست، حتی اگر حکم شرعی هم باشد قابل اسقاط نیست، چرا؟ می‌گویند: لأنّ انحلال العقد أمر قهریّ، عذر عام است و امر قهری است، امر قهری یعنی چه که شما اسقاط بکنی یا اسقاط نکنی، اصلاً این اسقاط امر قهری است، یعنی چه بخواهی یا نخواهی انحلال امر قهری است، موضوع از بین رفت، چیزی که امر قهری است، شما چطور می‌توانید آن را اسقاط ‌کنید؟ چون چه شما اسقاط بکنید یا نکنید، او یک امر قهری است، یعنی معامله منحل می‌ شود، شما می‌گویید: نه! یعنی معامله منحل نمی‌شود، جناب بایع تو به همان قوت خود باقی بمان. انحلال امر قهری است، چیزی که امر قهری است، شما نمی‌توانید جلو امر قهری را بگیرید و بگویید من تو را تبرئه کردم، یعنی اگر تلف شد،‌معامله منحل نشود.
جواب
ولی جواب این اشکال روشن است، من پیش گیری می‌کنم، درست است که انحلال امر قهری است، ولی چرا انحلال امر قهری است؟ چون بایع ضامن است،‌من اگر ضمان بایع را لگد کوب کردم، دیگر نوبت به انحلال نمی‌رسد، انحلال أثر لضمان البائع، چون بایع ضامن است،‌انحلال قهراً دنبال ضمان بایع است، من چه کردم؟ من ریشه را سوزاندم و گفتم جناب بایع! تو ضامن نیستی.
بنابراین، مانع ندارد که من انحلال عقد را نمی‌توانم مستقیماً قیچی کنم، اما سببش را می‌توانم قیچی کنم، سبب انحلال عقد چیه؟ ضمان البائع، من ضمان را قیچی می‌کنم، یعنی او را تبرئه می‌کنم و به اصطلاح مسئله از قبیل سبب و مسبب است، مسبب را که انحلال عقد است،‌قادر بر آن نیستم که جلو انحلال را بگیرم، چون امر قهری است، ام آنکه علت انحلال است، آن کدام است؟ آن ضمان بایع است، وقتی ضمان بایع را قیچی کردم، ‌انحلال هم خود بخود از بین می‌رود.
تمّ الکلام فی قاعدة کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»