< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قاعدة: « کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»
مرحوم محقق سبزواری در این مسئله به روایتی استدلال کرده بود که ما گفتیم این روایت ارتباطی به بحث ما ندارد، روایات را دوباره می‌خوانیم، و استدل المحقق السبزواری علی القاعدة فی مورد «خیار التأخیر» أعنی إذا تلف المبیع بعد الثلاثة و قبل الثلاثة بصحیحة علی بن یقطین أنّه سأل أبا الحسن (موسی بن جعفر علیه السلام) عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن؟ قال: ﴿ فإنّ الأجل بینهما ثلاثة أیام، فإن قبض بیعه و إلا فلا بیع بینهما.[1]
این حدیث ارتباطی به مسئله ما که:‌«کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» ندارد، بلکه ناظر به این مسئله است که اگر مشتری نسیه یا نقد خرید و تا مدت سه روز نتوانست ثمن را بپردازد،‌بایع حق فسخ دارد.
بعداً همین محقق از دو بزرگوار یک مطلب عجیبی را نقل کرده است، یکی از مرحوم شیخ مفید و دیگری هم از سید مرتضی، که آنها گفته‌اند در این مسئله تفصیل است، «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، مگر اینکه جناب مشتری در پرداخت ثمن تا سه روز تاخیر کند، که بعد از سه روز بایع ذو الخیار است، اگر مشتری در پرداخت ثمن که نقد خریده بود تا سه روز تعلل کند و آن را به تاخیر بیندازد، روز چهارم فروشنده ذو الخیار است و اگر تلف شد، از کیسه بایع نیست، بلکه از کیسه مشتری است. چون در اینجا یک قاعده داریم که:
« کلّ مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیا له»، این تلف شد در روز چهارم، بایع خیار داشت، مشتری لا خیار بود، کل مبیع قد تلف فی زمان الخیار یعنی چهارم «فهو ممن لا خیار له» یعنی مشتری.
مرحوم مفید و شاگردانش
در این مسئله قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند حق با شماست که: «کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو مال بائعه» مگر اینکه جناب مشتری در پرداخت ثمن تعلل کند، تا سه روز معامله لازم است، اما بعد از سه روز معامله از طرف بایع جایز می‌شود و ایشان حق خیار دارد فلذا می‌تواند فسخ کند،‌ ولی اگر فسخ نکرد و در خانه بایع تلف شد،‌ این از کیسه بایع نیست، بلکه از کیسه مشتری است. چرا؟ «لقاعدة الأخری کلّ مبیع قد تلف فی زمن الخیار فی یوم الرابع (که بایع خیار داشت) فهو ممن لا خیار له که جناب مشتری باشد.
یقول المحقق السبزواری: و لعلّ المراد انّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه و یرجع الثمن إلی ملک المشتری و لیس للمشتری مطالبة المثل أو القیمة، و روایة علی بن عقبة لا تخلو عن اشعار به.[2]
و سیوافیک نقد ما یخالف هذا القول عند تفسیر قوله: (( فهو من مال بائعه )).

و فیما ذکرنا من الأدلّة الثلاثة غنی و کفایة.
ثمّ انه یقع الکلام فی أُمور ندرسها تالیاً.
ثمّ إنّه نقل عن المفید و المرتضی و سلار و من تبعهم أنهم ذهبوا إلی أن تلف المبیع من المشتری نظراً إلی ثبوت الناقل عن غیر خیار.[3]

گفتار استاد سبحانی
البته این مسئله به ظاهر زیباست، ولی اگر عمری باشد و ما به این قاعده برسیم، من این قاعده را از بیخ منکر خواهم شد، یعنی ما یک چنین قاعده‌ای اصلاً نداریم که :«کل مبیع فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له »، بلکه این مربوط به یک مسئله است و آن عبارت است از بیع الحیوان، یعنی روایات این مسئله ناظر به بیع الحیوان است که اگر در ظرف سه روز تلف شد حتی در خانه مشتری، «فهو ممن لا خیار له» از طرف بایع است، من روایات این قاعده را دیده‌ام و در آینده به آن می‌رسیم، ارتباطی به این مسئله ندارد، ولی در عین حال آقایان به کمال شهامت می‌گویند :«کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له» جناب شیخ مفید و شاگردانش از قبیل سید مرتضی و شیخ طوسی در این مورد از این قاعده بهره می‌گیرند که اگر مشتری تعلل جست، روز چهارم بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار له است، فهو ممن لا خیار له، یعنی مشتری.
ما عرض خواهیم کرد که روایات این قاعده ناظر به یک مسئله است، کدام مسئله؟ بیع الحیوان، صاحب الحیوان‌(مشتری) بالخیار ثلاثة أیام، اگر این اسب حتی در خانه مشتری در ضمن سه روز تلف شد «فهو ممن لا خیار له» یعنی حتی اگر بعد از قبض هم در خانه مشتری تلف شد، فهو ممن لا خیار له که بایع باشد. چرا؟ چون بعداً خواهیم گفت که اگر این اسب در ظرف سه روز تلف شد، معلوم می‌شود یک بیماری سابقه داری داشته، منتها طرفین هنگام معامله ملتف نشده‌اند ولذا در ظرف سه روز مرد، مرگ این حیوان در ظرف سه روز آنهم در خانه مشتری، حاکی از تقدم سبب خیار است که مرض داشته ولذا «فهو من مال بائعه» و ما در آینده روایات این مسئله را خواهیم خواند.
الثانی: الإجماع
دلیل دیگر اجماع است، ما قبلاً گفتیم که این مسئله دلایلی دارد، دلیل اولش روایات بود، دلیل دوم اجماع است، مسئله از نظر ما اجماع است، فقهای شیعه بر این مسئله اجماع دارند که: «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، از طرف بایع حساب می‌شود، یعنی مسئله اتفاقی است.
دیدگاه اهل سنت
اما اهل سنت، ابوحنیفه تا حدی با ما موافق است، ابوحنیفه می‌گوید زمین را استثنا کن، اما «کلّ‌ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه إلّا العقار»، یعنی خانه،‌مثل اینکه ایشان در عقار و خانه این مسئله را معتقد نیست، مثلاً شخص خانه خود را فروخته اما تحویل مشتری نداده، زلزله و سیل آمد خانه را زیر رو کرد و خراب نمود، اینجا نمی‌گوید:« من مال بائعه»، اینجا می‌گوید من مال المشتری، ایشان فرق می‌گذارند بین منقول و غیر منقول.
اما اینکه مستند ایشان در این فتوا چیست، چون روایت در این زمینه از رسول خدا نداریم، ایشان روی یک محاسباتی خواسته فرق بگذارد بین منقول و غیر منقول.
دیدگاه جناب مالک
اما جناب مالک می‌گوید: خیر! «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه» بیع صحیح است و از کیسه مشنری است،‌کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه، یعنی در اختیار و قبض بایع است و هنوز تحویل مشتری نداده، از کیسه مشتری است. چرا؟ أما سمعت قول رسول الله (ص) الخراج بالضمان، درآمد مبیع در ظرف این سه روز مال چه کسی است؟ مال مشتری است، پس ضررش هم با اوست. چرا؟ «الخراج بالضمان» یعنی حالا که شیر و پشم این گوسفند مال توست، پس ضمانش هم بر گردن مشتری است، البته قبل القبض هر چند طول بکشد، محدود به سه روز نمی‌شود، ایشان به اطلاق این حدیث تمسک کرده و گفته چون درآمد مال اوست (مشتری)، قهراً‌ ضرر هم مال اوست.
بنابراین، اهل سنت علی قولین، ابوحنیفه با ماست مگر در غیر منقول از قبیل خانه و عقار، اما جناب مالک، ایشان می‌گوید از کیسه مشتری است، چرا؟ چون درآمد مال اوست، قهراً ضرر هم مال اوست.
قال أبوحنیفه:کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلّا العقار (زمین).
و قال المالک:إذاهلک المبیع قبل القبض لا یبطل البیع و یکون من ضمان المشتری، إلّا أن یطالبه به فلا یسلّمه (البائع) فیجب علیه (البائع) قیمته للمشتری- و به قال أحمد و إسحاق – لقوله صلیّ‌الله علیه و آله، الخراج بالضمان، و نمائه للمشتری فضمانه علیه، و لأنّهه من ضمانه بعد القبض فکذا قبله کالمیراث.[4]
وقال العاملی بعد قول العلامه:...
معلوم می‌شود که این مسئله در میان علمای اتفاقی است، اختلافی در این مسئله نیست مگر آن اختلافی که مرحوم مفید داشت که می‌گفت اگر بعد سه روز تلف شد، از کیسه مشتری است، تمسک به آن قاعده کرده بود و ما گفتیم آن قاعده اصلاً ارتباطی به مانحن فیه ندارد.
و قال العاملی بعد قول العلّامة (( و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو نم مال بائعه )): إجماعا کما فی السرائر، و کشف الرموز، و جامع المقاصد، و الروضة، و یتناوله إجماع الغنیة بإطلاقه، کما تسمع ففی التذکرة فی باب القبض: لاخلاف عندنا فی أن الضمان علی البائع قبل القبض مطلقاً، فلو تلف حینئذٍ انفسخ العقد و سقط الثمن.
و فی الکفایة أنه لایعرف فیه خلافا – إلی أ قال: - مضافا إلی ما ذکروه فی باب الثمار فیما إذا تلفت الثمرة المبتاعة فإنّهم حکموا من غیر خلاف و لا تأمّل بأن تلفها قبل القبض من البائع.[5]
الثالث:سیرة العقلاء علی انفساخ العقد.
دلیل اول روایات بود، دلیل دوم هم اجماع بود و دلیل سوم عبارت است از : «سیرة العقلاء علی انفساخ العقد» البته ادعای سیره دقتی بیشتری می‌خواهد، یعنی باید بگوییم این سیره متصل به زمان پیغمبر یا معصومین (علیهم السلام) است و الا اگر متصل به زمان آنان نباشد، چنین سیره‌ای از نظر ما کشف از حکم شرعی نمی‌کند.
اتفاقاً مبنای عقلا همین است. چرا؟ چون جناب بایع دوتا وظیفه داشت، یک وظیفه‌اش صیغه خواندن بود که بگوید: «بعت»، مشتری هم بگوید: «اشتریت».
وظیفه‌ دیگر بایع این بود که به گفته خود جامه عمل بپوشاند، یعنی مال را به قبض مشتری برساند و الا اگر صد مرتبه هم بگوید: «بعت»، با حلوا حلوا گفتن دهان انسان شیرین نمی‌شود و هکذا با خواندن صیغه بیع، بیع تمام نمی‌شود، بلکه باید وفا به عهد خودش کند، بنده خدا عازم بود که مبیع را در خانه مشتری ببرد و تحویلش بدهد، اما آفت سماوی یا زمینی مانند صاعقه یا زلزله آمد و آن (مبیع) را تلف کرد، یا قالی را تلف کرد، در اینجا نه بایع تقصیر دارد و نه مشتری، چون طرفین در اینجا تقصیر ندارند به اینها می‌گویند اعذار عامه، ما دو نوع اعذار داریم یک اعذار خاصّه و یک اعذا عامه، برف آمد و من گندم فروخته بودم و راه بند آمد، این اعذار عامه است و هیچکدام از اینها هم مقصر نیست، بنده خدا بایع نتوانست به عهدی که به مشتری بسته بود عمل کند، عقلا می‌گوید:حالا که هیچکدام شما مقصر نیستید، عقد منفسخ می‌شود، اجماع عقلا بر همین است،اگر هم عقد را نگوییم منفسخ می‌شود،ولی نمی‌گویند باید جناب مشتری تاوان مبیع را بدهد، عقلا در اینجا ضرر را بر عهده بایع می‌گذارند نه بر عهده مشتری، شما در هر جای عالم بروید، در چینن موردی جناب بایع را قاصر می‌دانند، اما هرگز ضرر را بر مشتری تحمیل نمی‌کنند.
جرت سیرة العقلاء فی المقام علی انفساخ العقد و ارتفاع التعهد من الطرفین، و ذلک لأنّ العقد و إن تمّ و المشتری و إن ملک البیع، لکن لما کان البیع مقدّمة للتسلیم و الإقباض و کانت الغایة القصوی من التعهّد و هو انتفاع المشتری من المبیع، فاذا امتنع ما هو المقصود الأقصی لما کان هناک أیّ تکلیف علی أحد الطرفین.
أما البائع فإنّ التخلف منه یرجع إلی سبب خارج عن مقدرته، و أما المشتری فإنما تعهد فی مقابل تسلّم المبیع و الانتفاع به و المفروض أنه لم یتحقق، فإذا غلب التقدیر علی تدبیر العباد فلا یکون کل مسؤولاً أمام الآخر، و معنی ذلک فرض العقد کأن لم یکن و الإنفساخ من الأصل أو من حین التلف علی ما سیأتی، لا أنّه یکون العقد بحاله، غایة الأمر یجب علی البائع، تسلیم مثله أو قیمته و أخذ الثمن المسمّی من المشتری لانّه یخالف روایة ابن الحجّاج الکرخی إذ فیها: (( فلیس للمشتری إلا رأس ماله ))، کما مرّ.
الکلام فی أمور:
شمول القاعدة للثمن
همانطور که اگر مبیع قبل القبض تلف بشود «من مال بائعه» است، ثمن چطور؟ ثمن معین بود، البته من در ثمن معین یک مقدار شک دارم،‌ به این معنا که آیا معین کردن اسکناس عقلائی است، یعنی اینکه بگوید من با این ده تومان می‌فروشم،این ده تومان با آن ده تومان دیگر چه فرقی دارد؟ نه، مگر اینکه ثمن ذهب و فضّه باشد و سکّه ها و عیار هایش با هم فرق کند و الا در اسکناس ثمن معین معنا ندارد بلکه لغو است، فرض کنید که ثمن، ثمن معین بود، یعنی سکّه بوده، سکّه ها اگر فرق کند، قیمتش بالا و پایین است. در هر صورت در اینجا قبل از آنکه جناب مشتری قبض کند اگر دزد و سارق آن را برد، آیا می‌توانیم کلّ مبیع (مبیع را اعم مثمن و ثمن بگیریم) قد تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه)؟
بعضی ها می‌گویند اعم است، چون مبیع در لغت عرب اعم از مثمن و ثمن است، یعنی گاهی مبیع به مثمن اطلاق می‌شود و گاهی به ثمن.
ولی این حرف بعید است و اگر هم مبیع را در ثمن هم به کار ببرند، این استعمال، استعمال مجازی خواهد بود نه حقیقی، قاعده مسلماً ثمن را شامل نیست، روایاتی که ما خواندیم، هر گز آن روایات شامل ما نحن فیه نیست، اللّهم اینکه از راه مناط وارد بشویم و بگوییم مناط این شد که طرف علاوه بر خواندن عقد، باید وفا به عقد کند، جناب مشتری ولو این پول ملک بایع است، این برنج ملک بایع است، اما چون نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند، اگر بگوییم از کیسه بایع است، ‌این عقلائی نیست، عقلا می‌گویند تو که نتوانستی به تعهد خود عمل کنی، آن وقت از کیسه بایع حساب می‌کنی، این را یکنوع زور و خلاف فطرت حساب می‌کنند.
‌ بنابراین، اگر روایات این بخش را نگیرد، اما ما می‌توانیم از راه مناط وارد بشویم و بگوییم مناط در هردو یکی است، پس همان چیزی را که در ناحیه بایع گفتیم، باید در ناحیه مشتری هم بگوییم نه اینکه یک بام و دو هوا کنیم.
بنابراین، اگر روایات هم شامل نباشد، اما مناط مسئله شامل هست.
ما هو المراد من التلف؟
حال باید ببینیم که تلف چیست و به چه معنا می‌باشد؟
گاهی می‌گویند تلف این است که «کن فیکون» بشود، یعنی قالی تبدیل به خاکستر بشود، به این می‌گویند تلف، ولی این حرف درست نیست، چون تلف اعم از تلف ذات و تلف صفات است. چرا؟ چون این قاعده، یک قاعده عقلائی است نه قاعده تعبدی، مثلاً اگر رنگ فرش از بین رفت، یعنی سیل آمد و فرش را آلوده کرد، وقتی آن را شستند، قالی به کلی رنگ خود را از دست داد، علی الظاهر لا فرق بین التلف الذات و التلف الصفات، چرا؟ چون این قاعده یک قاعده تعبدی نیست، بلکه یک قاعده عقلائی است فلذا حتی صفات را هم می‌گیرد. اگر رنگش را باخت، آن را در بازار حتی به نصف قیمت هم نمی‌گیرند.
اتفاقاً‌ ما با این استدلال کنیم، اگر کسی عبدی را بفروشد، ولی قبل از آنکه آن را به قبض مشتری برساند، این عبد مرتکب جنایت بشود، این عبد قیمتش می‌شود نصف، چرا؟ چون جنایت پای خودش حساب می‌شود، من عبدی را می‌خواهم که یکسال کار کند تا جنایت را بپردازد و سپس برای من کار کند، در اینجا من حق فسخ دارم، کل مبیع قد تلف، عبد در اینجا تلف نشده، قیمتش کم شده، شیشه کسی را از روی خطا شکسته، باید کار کند و قیمت را بپردازد، قیمت طرف را بدهد و بعداً برای من کار کند، آقایان می‌گویند من در اینجا حق فسخ دارم.
پس لا فرق فی التلف بین التلف الذات و بین التلف الصفات.



[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 12، ب 9 من أبواب الخیار، ح 3، چاپ اسلامیة.
[2] کفایة الأحکام ملا محمد باقر سبزواری، ج1، ص 473، طبعة مکتب النشر الإسلامی.
[3] کفایة الأحکام، ملا محمد باقر سبزواری، ج 1، ص468.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ‌ج10، ص113-114.
[5] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج 10، ص1024-1025.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo