موضوع: بررسی قاعده «المغرور یرجع إلی الغار»
بحث ما در باره قاعده غرور است، «المغرور یرجع إلی الغار، مدرک این قاعده چیست؟ مدرک این قاعده بخشی از روایاتی است که در باب نکاح وارد شده و بخشی هم در باب شهادت زور آمده است، که اگر کسی کذباً شهادت بدهد و سبب بشود مال مردم از بین برود یا سبب بشود که کسی کشته شود، مسلماً آدم مغرور به غار مراجعه می‌کند، اما اینکه کیفیت رجوع چگونه است فرق می‌کند.
فرض کنید دو نفر شهادت دادند که فلانی! صد تومان بدهکار است و حال آنکه بدهکار نیست، یکی از آنها از شهادت خود برگشت و گفت من اشتباه کردم یا دروغ گفتم، باید پنجاه تومان به جناب مغرور بدهد، چرا؟ چون سبب غرامت پنجاه تومان شده، صد تومان مستند به دو نفر است، نفر دوم که از شهادت خود بر نگشته، فعلاً چیزی بر عهده‌اش نیست.
اما در دم و خون چطور؟ فرض کنید دو نفر شهادت داند که جناب زید سارق است و بعد از مدتی هردو نفر نزد قاضی آمدند و گفتند ما اشتباه کردیم یا عمداً دروغ گفتیم سارق زید نبوده،‌ بلکه سارق عمرو است، شهادت اینها در حق دومی اجرا نمی‌شود، اما در باره اولی می‌فرماید:« ففیه الدّیة» دو دست هزار دینار و یک دست پانصد دینار.
خلاصه کسی که از روی دروغ شهادت می‌دهد هم باید اموال را جبران کند و هم قصاص را،‌روایات همه اینها را گواهی می‌دهد، و چون روایات متضافر است فلذا از خواندن سند صرف نظر می‌کنیم.
و أما الثانی: أی ما و رد فی شهادة الزور، فهی:
7: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی شاهد الزور، ما توبته؟ قال:«یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله، إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه».[1]
این بستگی دارد که تا چه اندازه مؤثر در این غرامت بوده است، اگر تنها باشد باید همه را بدهد، دو نفر باشد،‌نصفش را می‌دهد.
8: صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور؟ قال: «ان کان شیء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل».[2]
شخصی شهادت زور داد،‌ قاضی هم مال مورد شهادت را به مشهود له داد، بعداً در نزد قاضی آمد و گفت که من شهادت به دروغ دادم، چون عین مال موجود است فلذا آن را به صاحبش بر می‌گرداند، اما اگر عین مال موجود نباشد،‌ هر کدام به اندازه سهم خود ضامن است، اگر دو نفر باشند، هر کدام نصف را ضامن است و اگر سه نفر باشند، هر کدام ثلث را ضامن می‌باشند.
9: مرسلة الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال:«إن قال الرابع (الراجع):أوهمت، ضرب الحد و أغرم الدیة، و إن قال تعمدت قتل».[3]
و مورد الإستدلال هو قوله:« أغرم الدّیة» لأنّه صار سبباً لقتل الرجل.
10: ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال:«قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق، فقطعت یده حتّی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده، إنّما شبّهنا ذلک بهذا فقضی علیهما أن غرما نصف الدیة ولم یجز شهادتهما علی الآخر».[4]
و لا حظ الحدیث 2و 3 أعنی ما رواه السکونی عن علی علیه السلام.
پرسش
ممکن است کسی اشکال کند که بحث ما در جایی است که فریب باشد، غیر از فریب چیز دیگر نباشد و حال آنکه در اینجا اتلاف است.
جناب شاهد سبب شده که دست این آدم قطع بشود، یا مال این آدم به دست دیگری برسد.
خلاصه بحث در جایی است که پای فریب و گول زدن در میان باشد، ولی در اینجا جناب شاهد نه تنها فریب داده، بلکه اتلاف هم کرده. چرا؟ لأنّ السبب أقوی من المباشر، جناب شاهد که سبب است اقوی از کسی است که قالی را بخرد و بفروشد و تلف کند.
پاسخ
جوابش این است که حتماً این روایات مربوط است به اینجا، ‌چون اتلاف در جایی می‌گویند که مباشر باشد، جناب شاهد مباشر نیست، مباشر آن قصابی است که دست این آدم را قطع می‌کند و می‌برد یا مال این آدم را می‌برد و می‌فروشد، فلذا به شاهد نمی‌گویند اتلاف کرد.
بله! جناب شاهد سبب شد که تلف بشود، اما خودش متلف (تلف کننده) نیست).
خلاصه کسانی که خیال کرده‌اند که این روایات خارج از بحث ماست، چون بحث ما در جایی است که فقط غرور باشد، ولی در اینجا علاوه بر غرور، اتلاف هم است و اتلاف هم مستند است به شاهد زور، این حرف درست نیست چون شاهد زور اتلاف نکرده، اتلاف در جایی می‌گویند که بالمباشرة انجام بگیرد، مثل اینکه چلو کباب را بخورد،‌اما شاهد زور، متلف نیست، بله! سبب اتلاف است.
و المراد بنصف الدیة هو خمسمائة دینار و هی دیة الید الواحدة و هو نصف دیة الإنسان الکاملة.
و ربما یرد الإستدلال بما و رد فی شاهد الزور بأنّه خارج عن مورد النزاع و هو ما إذا کان التدلیس و التغریر هو السبب الوحید للضمان و أما فی مورد شاهد الزور فضمانه لأجل الإتلاف و ذلک لإنّ الإتلاف و ان کان بحکم القاضی و مجری حکمه لکنّ السبب هنا اقوی من المباشر، اذ لولا شهادته لما اقدم القاضی علی الحکم بالقطع، فعلی هذا فالضمان لأجل الاتلاف و هو ینسب إلی الشاهد لإنّه اقوی من المباشر لا التدلیس.
خب! ما جواب این را دادیم و گفتیم اتلاف به اتلاف مباشری می‌گویند، مثل اینکه چلو کباب را بخورد یا قالی را آتش بزند، جناب شاهد را متلف نمی‌گویند هر چند سبب اتلاف شده، اما متلف نیست.
بنابراین،‌این روایات مصداق قاعده است زیرا نمی‌توانیم بگوییم شاهد متلف است، فقط می‌توانیم بگوییم که او سبب اتلاف است.
و یمکن أنّ یقال إنّ الإتلاف و ان کان سبباً مستقلاً للضمان و أنّ التغریر أیضاً سبب آخر لکنّ المراد من الإتلاف هو الاتلاف المباشری، و شاهد الزور لا یوصف بکونه متلفاّ اتلافاً مباشریاً، و استقرار الضمان علیه لغایة تدلیسه أو کذبه أو اشتباهه.
و حصیلة الکلام أنّ الحکم بضمان شاهد الزور لغایة التغریر و لا یصدق علیه کونه متلفاً.
تا اینجا دو دلیل خواندیم، یکی حدیث نبوی «المغرور یرجع إلی الغار.
دلیل دوم هم روایات بود که بیان شد.
دلیل سوم هم بنای عقلاست که الآن می‌خوانیم.
الدلیل الثالث: بناء العقلاء
شاید عمده ترین و محکم ترین دلیل بنای عقلا باشد، در تمام دنیا و تمدن ها اگر واقعاً کسی دیگری را فریب بدهد و کلاه سر او بگذارد، مالش و جانش تلف بشود، دادگاه آدم غار و فریب دهنده را می گیرد و مواخذه می‌کند، منتها کیفیت مؤاخذه در تمدن ها ممکن است فرق کند، اما اصل این مسئله که آدم غار و فریب دهند در مقابل مغرور مسئول است،‌جای بحث نیست و این مسئله در زمان رسول الله هم بوده و ایشان ردع نکرده، در زمان معصومین هم بوده و آنها ردع نکرده‌اند و هر سیره‌ای که در زمان معصومین (علیهم السلام) باشد و آنان ردع نکرده باشند، مسلماً برای ما نافذ خواهد بود.
مفاد القاعدة
قاعده ما چهار صورت دارد:
الف؛ هم غار آگاه است و هم مغرور، مانند دوتا سارق و دزد، هردو آگاه هستند و علم دارند که این مال، مال آنها نیست.
ب؛ فریب دهنده (غار) جاهل و مغرور و فریب خورده آگاه و عالم است.
مسلّما این دو صورت از محل بحث ما خارج است.
ج؛ غار و فریب دهنده آگاه و عالم است، اما مغرور و فریب خورده جاهل می‌باشد، این مسلماً محل بحث است و مصداق روشن مسئله است.
د؛ هردو جاهل و نا‌ آگاه هستند، یعنی هم مغرور جاهل است و هم غار، یعنی نه غار می‌داند که این پرس غذا مال دیگری است و نه مغرور می‌داند، یا مثلاً نه غار می‌داند که این اسب، مال دیگری است و نه مغرور، فلذا به مغرور می‌گوید این اسب را سوار شوید، در مورد ماشین هم می‌شود این حرف را زد. این چهار فرع بود که بیان شد، سومی مسلماً مطرح است. نسبت به چهارمی می‌گویند که از محل بحث ما خارج است، یعنی وقتی هردو جاهل باشند، مغرور به غار حق مراجعه ندارد.
ولی من فکر می‌کنم که این حرف، حرف سخیف است، چرا؟ چون بعضی از مفاهیم تابع علم است، یعنی تا علم نباشد، صدق نمی‌کند مانند تعظیم و تکریم، کسی وارد مسجد می‌شود، دیگری برای نماز بلند می‌شود،‌این تعظیم نیست، تعظیم در صورتی است که برای ورود طرف بلند بشود،‌ و الا اگر جاهل باشد و مقارن ورد طرف،‌بلند بشود،‌این تعظیم نیست و اگر دیگری خیال کند که این تعظیم است، اشتباه کرده است، بعضی از عناوین یتوقف علی العلم.
فرض کنید استاد وارد کلاس درس شد، یکی از شاگرد ها بخاطر پا دردی نتوانست بلند بشود،‌این تحقیر و توهین به استاد نیست هر چند خیال شود که او تحقیر است.
بنابراین، عناوینی داریم که تابع علم وجهل‌اند، مانند تعظیم و تحقیر، اما فرییب از قبیل عناوین قصدیه نیست، این آدم که چلو کباب را خورده،‌می‌گویند چه کنم فریب رفیقم را خوردم در حالی که رفیقش هم نمی‌داند، و لی در عین حال می‌گوید من فریب او را خوردم.
بحث ما در جایی است که هردو جاهل هستند،‌ فرض کنید شب است و تاریک فلذا خیال می‌کند که ماشین مال خودش است، به دیگری می‌گوید بفرمایید سوار شوید،‌بعداً معلوم می‌شود که ماشین مال شخص دیگر است، یا غذایی در مقابلش است، خیال می‌کند مال خودش است، می‌گویید از آن ‌بخورید، بعداً معلوم می‌شود که مال دیگری است، هردو جاهل هستند،‌گاهی می‌گویند در اینجا فریب صدق نمی‌کند، می‌گوییم اینکه می‌گویید فریب صدق می‌کند، فریب را برای ما معنا کنید، فریب به معنای اینکه کار قبیحی از او سر زده، نیست،‌چون کار قبیحی از او سر نزده، چرا؟ چون جاهل است،‌ اما در اینکه او سبب شد که من گرفتار خسارت بشوم، جای حرف نیست، چون اگر او کلید ماشین را به من نداده بود،‌ من گرفتار چنین خسارتی نمی‌شدم، باید فرق بگذاریم.
باید بین تقصیر و سببیت فرق بگذارید،‌جناب غار جاهل مقصر نیست، در دادگاه به او سیلی نمی‌زنند،‌ اما در اینکه حکم وضعی دارد و سبب شده که پای توی چاله برود، قهراً او سبب شده، یعنی اگر او نبود پای من توی این چاله نمی‌رفت، فرق بگذاریم بین تقصیر و مقصر و بین اینکه مرد سبب شد که من گرفتار چنین خسارتی بشوم، اشتباه این است که بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی، قائل به فرق نشویم، تکلیفاً «لیس علی الجاهل عقاب» اما اینکه او سبب شد که من مال دیگری را تلف کنم و ‌ناچار بشوم که پول این ماشین یا غذار بدهم و سپس به غار مراجعه کنم، شکی نست.
إنّما الکلام فی الصورة الرابعة أی فیما إذا کانا جاهلین، فهل یصدق أنّه غرة و خدعة أو لا؟
وجهان:
1؛ من أنّ الخدعة لیست من العناوین القصدیة الّتی تتوقف علی العلم کالمقیام للتعظیم و القعود للتحقیر، فإذا قام بمدخ المبیع علی نحو سبب رغبة المشتری إلیه مع ما فیه من العیوب الّتی تسقطه من القیمة، یصدق أنّه غرّة.
بله؛ گناه نکرده فلذا حکم تکلیفی ندارد ولی سبب شده که پای بنده در چاله بیفتد.
2؛ أنّ الغرر فسّر بالخدعة و الحیلة و من المعلوم أنّ الانسان الجاهل غیر القاصد لایقال عنه أنّه احتال و خدع، نعم لا یبعد أن یکون الحکم شاملاً لهذه الصورة ملاکاً، فلذلک لو قدم طعام الغیر للضیف بظن أنّه طعامه فبان ملک الغیر فالمقدم له ضامن و تصور أنّ الضمان هنا للاتلاف حیث أن الاتلاف حیث إنّ الاتلاف ینسب إلی مقدم الطعام قد عرفت ما فیه، و أنّ الاتلاف الذی هو سبب مستقل یراد به الاتلاف المباشری.
نعم المغرور یضمن قیمة المبیع للاتلاف و لکنّه یرجع إلی الغار للتغریر.

---