موضوع: موجبات و مسقطات ضمان
فصل دوم در باره ضمان است، یعنی یا در باره ثبوت ضمان است یا سقوط ضمان، مثلاً در بحث قبلی ثبوت ضمان بود،‌»علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، در این بحثی که الآن داریم، سقوط ضمان است،‌کدام قاعده؟ الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو بالتفریط.
مرحوم سید عبد الفتاح مراغی کتابی راجع به قواعد فقهیه دارد بنام:« العناوین» که در دو جلد است، ایشان این را دوتا قاعده شمرده،‌مثلاً در شماره 60 این قاعده را آورده که:« الأمین لا یضمن»، در شماره 65« إلّا بالتعدی أو بالتفریط» را آورده، اینها را دو قاعده را کرده، یعنی مستثنی و مستثنی منه را دو قاعده کرده، و حال آنکه این دو قاعده نیست، بلکه قاعده واحده است، یکی «مستثنی منه» و ‌دیگری مستثنی است، الأمین لا یضمن إلّا بالتعدی أو التفریط.
هنا مطالب
حال که این مسئله روشن شد،‌مطالبی را به عنوان تمهید عرض می‌کنیم.
1؛ مطلب اینکه اینها یک قاعده هستند نه دو قاعده،‌اینکه مرحوم مراغی اینها را دو قاعده شمرده‌ است درست نیست.
2: طلب اینکه امین غیر از مستأمن است، یک امین داریم و یک مستأمن، امین کسی است که در این معامله هیچ سودی ندارد، فقط یا برای خدا اقدام می‌کند، و یا برای ارضای وجدان، به این می‌گویند: أمین، مانند ودعی، پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)، ودعی و امین بود، دیگری لاقط، لاقط کسی است که پولی را گم شده دو روی زمین افتاد بر می‌دارد تا به صاحبش رد کند. سومی هم وصی است؛ وصی کسی است که جور موصی را می‌کشد بدون اینکه سودی در این کار داشته باشد، چهارم، الولی، یعنی کسانی که ولی صغیر هستند،یا ولی قصّر (جمع قاصر) و غیّب (جمع غائب) هستند، همه اینها امین هستند، یعنی به اینها امین می‌گویند.
در مقابل «امین» مستأمن داریم،‌ امین در این موارد به معنای ثقه است، فلذا اگر به کسی می‌گویند امین است، یعنی ثقه است، اگر می‌گویند فلانی امین است، یعنی ثقه است، ودعی، وصی و لاقط ثقه هستند، یعنی شرع مقدس اینها را به عنوان ثقه شناخته‌ است.
در مقابل مستأمن داریم، مستأمن به کسی می‌گویند که من اورا امین شناختم، حالا می‌خواهد در واقع امین باشد یا نباشد، من با او معامله امانت می‌کنم،‌مثال؛ مانند مضارب (به صیغه اسم فاعل) عامل در مقابل مالک مستأمن است، امین نیست،‌مستأمن است،‌من او را امین شمردم، وجه داده‌ام و او در این کار بهره دارد، بر خلاف امین، یعنی امین اصلاً‌ در این کار کوچکترین سودی ندارد، یا لله است یا للوجدان، مثلاً بخاطر اینکه اولادش است یا اولاد فرزندش است،اولاد دخترش است، اما بر خلاف عامل در مضاربه، او در اینجا سودی دارد،‌المساقات،‌کسی که من با او قرار داد مساقات بسته‌ام، مساقی (به صیغه اسم فاعل) مستأمن است،‌نه امین، من او را امین شمرده‌ام فلذا باغم را در اختیار او نهاده‌ام،‌کالوکیل، وکیل هم مستأمن است، کسی که من او را وکیل کرده‌ام تا تجارت کند یا کارهای مرا انجام بدهد،‌اینها را می‌گویند: مستأمن.
بنابراین،‌ما نباید امین را با مستأمن قاطی کنیم،‌ امین در مسئله کوچکترین سودی ندارد،‌در حالی که مستأمن در این مسائل کاملاً سودمند است،‌البته من او را امین شمرده‌ام خواهم در واقع هم امین و ثقه باشد یا در واقع امین و ثقه نباشد.
اینکه من این دوتا را جدا کردم،‌چون باید ببینیم روایات که می‌گویند: «لیس علی الأمین إلا الیمین» کدام را می‌گوید،‌امین را می‌گوید یا مستأمن را، اینها در آینده برای ما مؤثر است.
پس تا اینجا دوتا مطلب را بیان کردیم،‌مطلب اول این است که اینها یک قاعده‌اند نه دوقاعده، مطلب دوم اینکه: الأمین غیر المستأمن،‌امین باید ثقه باشد،‌ولی مستأمن کسی است که من او را امین شمرده‌ام.
3؛ مطلب سوم اینکه بحث ما گاهی در مقام ثبوت است و گاهی در مقام اثبات، و هکذا روایات ما هم گاهی راجع به مقام ثبوت است و گاهی راجع به مقام اثبات.
تعریف مقام ثبوت
مقام ثبوت این است که جناب مالک و جناب امین یا مستأمن، هردو قبول دارند که این تلف ارتباطی به جناب امین و مستأمن ندارد، سارق و دزد آمده و این مال را برده، یا زلزله آن را از بین برده، یا سیل آن را برده، خلاصه ‌هردو قبول دارند که مستند نه به امین است و نه به مستأمن، این را می‌گویند مقام ثبوت، آیا امین در اینجا ها ضامن است یا ضامن نیست، در کجا؟ «إذا تلف من غیر اختیار» این آدم نه افراط کرده و نه تفریط، اختیار هم در این نبوده،‌بحث در مقام ثبوت است.
تعریف مقام اثبات
گاهی بحث در مقام اثبات است،او مدعی است که بدون اختیار من تلف شده، اما مالک می‌گوید،‌شما در اینجا تعدی کرده‌اید و تفریط، باید مقام ثبوت را از مقام اثبات جدا کنیم، روایاتی داریم که ناظر به مقام ثبوت است، همچنین روایاتی داریم که ناظر به مقام اثبات می‌باشد نه ناظر به مقام ثبوت.
بعضی ها خیال کرده‌اند که در میان این روایات تناقض است، چون می‌بینند یک روایت می‌گوید ضامن نیست،‌روایت دیگر می‌گوید ضامن است،‌باید ما مصب روایات را تشخیص بدهیم، که آیا بحث در مقام ثبوت است یا بحث در مقام اثبات؟‌ البته در مقام ثبوت همه فقها اتفاق دارند که ضمانی نیست،‌نه در امین و نه در مستأمن.
اما در مقام اثبات اختلاف دارند،‌گاهی می‌گویند امین ضامن نیست،‌اما مستأمن ضامن است، در هر حال گاهی بحث ما در مقام ثبوت است و گاهی در مقام اثبات.
4؛ مطلب چهارم، مطلب چهارم، مطلب خوبی است که من آن را از استادم مرحوم آیة الله حجت دارم، از ایشان شنیدم،‌البته در کلمات محقق نائینی هم هست، ولی بیشتر ایشان برای ما شرح دادند‌، ما بیع را خدمت ایشان خواندیم و قهرمان این باب بود،‌و آن این است که الأمانة علی قسمین:
الف؛ أمانة مالکیة.
ب؛ أمانة شرعیة، انسان گاهی امین است علی قسمین، یعنی گاهی جناب مالک او را امین شمرده‌ است، گاهی شرع او را امین قرار داده، مأذون بودنش هم دو جور است،‌گاهی مالک به او اذن داده،‌گاهی شرع مقدس به او اذن داده است،‌ فرق بگذاریم بین امانت شرعیه و امانت مالکیة.
مثال
مثلاً؛ لاقط چیزی را از زمین برداشت، یعنی آن چیز گم شده بود و این آدم آن را برداشت تا به صاحبش رد کند،‌این امانت شرعیه است نه مالکیة،‌چون مالک اصلاً در میدان نیست،‌اما عامل در مضاربه امانت دار است،‌اما امانة مالکیة،‌مالک گفته است که مال بنده را حفظ کن.
بنابراین، ما باید در فقه خود مان بین امانت شرعیه و بین امانت مالکیة فرق بگذاریم.مساقی، وکیل، مضارب، همه اینها امانت مالکانه است، حتی ودعی هم امانت مالکانه است،‌بنابراین،‌این تقسیم، ‌غیر از تقسیم قبلی است که می‌گفتیم گاهی امین است، گاهی مستأمن، امین نفعی ندارد‌،اما مستأمن نفعی دارد، این غیر آن است، گاهی از اوقات این مالی که دست من است، منن در این مال مأذون هستم از طرف مالک، می‌شود امانت مالکانه، مانند مضارب،‌مساقی، وکیل،‌گاهی از طرف شرع مأذون هستم،‌مانند لاقط،‌مانند وصی،‌مانند ولی،‌مانند حاکم شرع،‌حتی آقایانی که بر مال شان خمس تعلق گرفته، مال سادات و مال علما امانت شرعیه است، شرع مقدس طرف را امین شمرده و گفته پیش تان باشد آن را به مرجع تقلید و به سید برسانید،‌ولذا اگر تلف بشود ضامن نیست، به شرط اینکه افراط و تفریط نکرده‌باشد.
پس امانت بر دوقسم شد، امانت از جانب شرع و امانت از جانب مالک،‌مرحوم نائینی این تقسیم را در معاطات آورده است.
قبلاً عرض کردیم که مقام ثبوت،‌غیر از مقام اثبات است، ممکن است طرف ثبوتاً ضامن نباشد، اما اثباتاً ضامن باشد، همان روایات ابی ولاد، ابی ولاد مستأمن بود، چرا؟ چون بغل مردم را اجاره کرده بود تا به قصر ابوهبیره برود، این آدم مخالفت کرد،‌همین که مخالفت کرد، در مقام اثبات ضامن شد.
بنابراین، ‌فرق بین مقام اثبات و مقام ثبوت خیلی موثر است. چرا؟ من قدیم الأیام روایاتی را که نگاه کردم،‌می‌دیدم که روایات متعارض‌اند، یکجا می‌گوید ضامن است،‌در جای دیگر می‌گوید ضامن نیست، فلذا گیج می‌شدیم که این روایات را چه کنیم؟ بعداً به این نکته رسیدیم که روایات جای بحث شان فرق می‌کند،‌ثبوتش و اثباتش.
حال که این مطلب روشن شد،‌ دو باره به مطلب اول بر می‌گردیم، از مقدمات فارغ شدیم، مقدمات این بود: مسألة واحدة، فرق بین امین و مستأمن، مقام ثبوت غیر از مقام اثبات است، روایات را باید جدا کنیم، در آخر هم گفتیم که الأمانة علی قسمین، أمانة شرعیة و أمانة مالکیة، اولین بار این مسأله را مرحوم نائینی در بیع خودش مطرح کرده و فرموده بنا بر اینکه معاطات بیع فاسد، می‌گوید این مبیع در دست مشتری أمانة مالکیة،‌در آنجا این اصطلاح را ایشان آورده، بعداً هم از استادمان مفصلا شنیدیم، مرحوم نائینی یک کلمه دیگر هم دارد و می‌گوید در جایی که اذن از جانب خدا باشد، آن أمانة شرعیة،‌یعنی امانت شرعیه است، اما اگر اذن از جانب مالک باشد،‌ «هو أمانة مالکیة» یعنی آن امانت مالکیه است. ولذا معتقد است که عقود اذنیه لازم نیست، دایر مدار اذن است،‌مادامی که اذن است،‌صحیح است،‌مادامی که اذن نباشد صحیح نیست.
حال که این مقدمات روشن شد، باید سراغ ذی المقدمه برویم:
الأول؛ الأمین لیس بضامن ثبوتاً.
یعنی امین در مقام ثبوت ضامن نیست. چرا؟ دو دلیل روشن دارد:
اولاً؛‌ این آدم در این معامله برد و باختی ندارد، ودعی است،‌ملتقط است،‌وصی است، وکیل است، ولی است، این نمی‌خواهد مال یتیم را بخورد، آدمی که در این معامله برد و باختی ندارد،‌اگر تلف مستند به این آدم نشد، یک یخه این را بگیریم از نظر عقل و عقلا زشت است،‌می‌گویند این آدم خدوم است، یعنی خواسته به شما و بچه شما خدمت کند، فرض کنید شما مالی را به من سپرده‌اید، من هم او را در صندوق نسوز گذاشتم، ولی سارق و دزد آمد واین صندوق را از بیخ و ریشه برداشت و برد، صاحب مال بیاید یخه مرا بگیرد و بگوید تو ضامن هستی، مسئله‌، مسئله قبیح است، چون او می‌گوید: «لم نأخذ للانتفاع، بل أخذت خدمة لک».
ثایناً؛ آیه مبارکه: « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».[1]
بر نيکوکاران راه مؤاخذه نيست کسانی که کار شان کار نیک است و به اصطلاح محسن هستند و کار نیک انجام می‌دهند،‌تضمین آنان امر قبیح است،‌ اینکه آقایان می‌گویند آیا عقل مصدر حکم شرعی است یا نه،‌یکی همین جاست، عقل عملی در اینجا تقبیح می‌کند کسی را که :« خدمة لک » کاری را پذیرفته، بعداً یک تلفی ناخواسته آمده، این آدم را شما محکوم کنید از نظر عقل قبیح است، «إذا حکم العقل بالقبح حکم الشرعی بعدم الضمان» هم در اینجا قاعده عقلی داریم و هم قاعده شرعی،‌قاعده شرعی کدام است؟ « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».
بنابراین، ثبوتش محل بحث نیست، عمده مطلب بعدی است، یعنی در جایی که اختلاف است بین مالک و بین امین،‌مالک مدعی افراط و تفریط امین است، امین می‌گوید افراط و تفریطی در کار نیست،‌آیا در اینجا یمین بر امین متوجه است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید یمین کافی نیست، بلکه باید بیّنه بیاورد. چرا؟ چون مدعی است تلف من تفریط و لا تعدی، از جاهایی که مدعی قولش بیّنة نمی‌خواهد و فقط یمین کافی است،‌اینجاست،‌البیّنة للمدعی مگر در اینجا،‌این آدم که مدعی است که تلف من غیر تفریط و لا تعدی،‌بیّنه می‌خواهد، با اینکه آقایان می‌گویند:« لیس علی الأمین إلّا الیمین».

---