موضوع: بررسی قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»
بحث ما در باره تلف سماوی است، گاهی از اوقات غاصب یا سارق در تلف مدخلیت دارند، مثلاً اسب کسی را در مکانی حبس می‌کنند که به ادنی زلزنه‌ای کشته می‌شود، مسلماً اگر در مکان بهتری بود کشته نمی‌شد، اما گاهی یک بلا و آفت عمومی آمده است که اگر این اسب حتی در اختیار مالک بود، باز هم تلف می‌شد (مانند زلزله بم) آیا غاصب و سارق در یک چنین موردی هم ضامن است؟
یا غاصب اسب کسی را غصب کرده، شخص دیگری آمد و آن را برد،‌حتی اگر در اختیار مالک هم بود، باز هم از بین می‌رفت، آیا در اینجا هم غاصب و سارق ضامن است یا نه؟
نظریه اکثر فقها
اگر کسی کتاب متاجر را مطالعه کند،‌می‌فهمد که فقها غالباً قائل به ضمان هستند.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من در اینجا شک دارم که آیا واقعاً ادله در این حد است که «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» اینجا را هم بگیرد، یعنی در جایی که غاصب و سارق کوچکترین نقشی در تلف این مال ندارند، خانه من با خانه مالک نزدیک هم است و دزد همه جا را زده،‌اینجا را هم زده، آنجا هم آمده، اینجا هم آمده، سیل همه جا آمده، هم در خانه مالک و هم در خانه من، آیا در اینجا غاصب و سارق ضامن است یا ضامن نیست؟
من شک دارم که ادله ضمان حتی اینجا را هم بگیرد ولذا معتقد به تصالح هستم،‌یعنی اینکه مالک با این غاصب و سارق مصالحه کند.
حکم المنافع المستوفات
مثلاً؛ «شخص» اسب کسی را غصب وسرقت کرده، چند روزی هم سوار شده، آیا این آدم ضامن منافع است یا نه؟ فرض هم این است که اسب را بعد از مدتی رد کرد و گفت این اسب شما و آن را از من تحویل بگیرید، یا از شیر گوسفند استفاده کرده، آیا ضامن منافع مستوفات است یا نه؟
یا ماشین یا موتور کسی را سرقت کرد، مدت ها هم از این ماشین و موتور استفاده کرده، در آخر گیر آمد‌، یعنی پلیس طرف را دستگیر کرد،‌ماشین را به صاحبش بر گرداند، آیا ضامن منافع مستوفات است یا نیست؟
بعضی ها شبهه کرده‌اند و گفته‌اند ضامن منافع مستوفات نیست، چرا؟ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» نسبت به عین است نه منافع،‌چون منافع قابل رد نیست، عین قابل رد است فلذا آن را ضامن است،‌اما منافع امر تدریجی است و قابل رد نیست.
بیان استاد سبحانی
ما عرض می‌کنیم که دلیل ما منحصر به قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» نیست،‌ما ممکن است از راه دیگر استفاده کنیم، فرض کنید که قاعده «علی الید» منافع را نمی‌گیرد، چون منافع امر تدریجی است و امر تدریجی قابل رد نیست، اما ما از دو راه می‌توانیم ضمان را ثابت کنیم؟
بنای عقلا
یکی بنای عقلاست، من ضامن این عین هستم «بتمام خصوصیاتها»، من تنها ضامن عین نیستم، بلکه ضامن عین هستم بتمام خصوصیاتها و یکی از خصوصیات عین منافعش است، شما خیال می‌کنید که سارق فقط ضامن عین است، این گونه نیست، بلکه ضامن عین است «بما لها من الخصوصیات، أو بتمام خصوصیاتها»
به بیان دیگر؛ عین رمز منافع است، این جمله را از اساتید خود شنیدیم که عین رمز منافع است، اگر می‌گویند ضامن عین است، یعنی ضامن درآمدهاست، و الا عین بدون درآمد محل بحث نیست.
به بیان سوم، «عین» یک قلمبه و مجسمه منافع است، یعنی اگر منافع بخواهد مجسم بشود، در همین عین مجسم می‌شود و الا اگر عین دارای منافع نباشد به چه درد می‌خورد؟
بنابراین،‌اگر می‌گوییم ضامن عین است، توی این ضمان عین، ضمان منافع هم خوابیده است.
پس دلیل اول ما بنای عقلاست، ولو «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» نگیرد، مثلا بگوییم عین قابل رد است،‌اما منافع قابل رد نیست فلذا «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» آن را نمی‌گیرد، اگر کسی این حرف را هم بزند،‌ ولی بنای عقلا جور دیگر است، بنای عقلا را به سه نحو بیان کردیم:
اولاً، ضامن بالعین بتمام خصوصیاتها، یکی از خصوصیات هم منافع است، ثانیاً، عین رمز منافع است،‌انسان چرا دنبال اسب می‌رود؟ برای اینکه سوار بشود، ماشین را سوار بشود،‌موتور را سوار بشود، عین رمز منافع است، بدون منافع عین به درد نمی‌خورد، ثالثاً، عین قلمبه و مجسمه‌ منافع است، یعنی اگر منافع بخواهد مجسم بشود، به وسیله عین مجسم است، پس ضامن شدن عین عبارت أخرای ضمان منافع است.
روایت أبی ولاد
دلیل دوم ما روایت ابی ولاد است، ابی ولاد می‌گوید من بغل و قاطری را اجاره کردم تا بروم به قصر ابوهبیره، که بدهکارم را پیدا کنم و طلب را از او بگیرم، تا آمدم در جسر کوفه، به من گفتند ایشان رفته‌اند به نیل،‌(نهری بوده در نزدیکی های کوفه) وقتی به نیل رسیدم،‌خبر دار شدم که بدهکارم به بغداد رفته، فلذا من هم به سوی بغداد رفتم، طرف را گرفتم،‌ در حدود پانزده روز طول کشید، بعداً پیش ابو حنیفه رفتم و بعد خدمت امام صادق (علیه السلام) آمدم، حضرت فرمود برای شما سه تا کرایه است، یک کرایه از کوفه است تا نیل، از نیل است به بغداد،‌از بغداد است به کوفه،‌البته این آدم چون مستاجر بوده، بر خلاف قرارداد اجاره عمل کرده فلذا یدش، ید امانی نیست، حضرت می‌فرماید ضامن است، درست منافع غیر مستوفات، وقتی که در اجیری که اجاره‌اش غیر مأذون است، ضامن منافع مستوفات باشد، در سارق و در غاصب به طریق اولی ضامن منافع مستوفات باشد.
متن صحیحه أبی ولاد
صحیحة أبی ولاد الحناط فی حدیث طویل، حاصله: قال: اکتریت بغلاً إلی قصر ابن هبیرة ذاهباً و جائیاً بکذا و کذا، و خرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرة الکوفة خبرت أن صاحبی توجه إلی النیل، فتوجهت نحو النیل، فلما أتیت النیل خبرت أن صاحبی توجه إلی بغداد فأتبعته و ظفرت به و فرغت مما بینی و بینه و رجعنا إلی الکوفة و کان ذهابی و مجیئی خمسة عشر یوماً، فلما ذکرت القصة لأبی عبدالله علیه السلام قال الإمام علیه السلام:«أری له- صاحب البغل- علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة إلی النیل، و مثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، و مثل کراء بغل من بغداد إلی الکوفة، توفیه إیاه».[1]
تا اینجا دو مسئله را بیان کردیم، یکی تلف سماوی که من در تلف شیء تاثیر و نقشی نداشتم،بسیاری قائل به ضمان است، ولی من قائل به تصالح هستم.
مسئله دوم منافع مستوفات بود که بیان شد، مسئله سوم منافع غیر مستوفات است، اسب مردم را گرفته و آن را در طویله حبس کرده بدون اینکه آن را سوار بشود، موتور را در خانه نگه داشته،‌خانه را غصب کرده و کلیدش را گرفته،‌خانه به مدت یک سال خالی مانده، آیا منافع غیر مستوفات را هم ضامن است یا ضامن نیست؟
در اینجا دو بحث است، یک بحث ما راجع به غاصب، سارق است،‌بحث دیگر هم در متاجر است بنام عقد فاسد، فعلاً بحث ما در عقد فاسد نیست تا بگوییم: «ما یمضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
فعلاً عقدی در کار نیست، بلکه طرف یا غاصب است و یا سارق، بحث ما در اینجاست که اگر عینی را حبس کرد،‌اما ازش استفاده نکرد، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ البته این مسئله، به روشنی مسئله سابق نیست، چون در مسئله سابق حتماً‌ ضامن است. چرا؟ چون درآمد داشته و آن را ریخته توی جیبش، ولی در اینجا فقط حال بین المالک و العین، حیلوله است، آیا در اینجا ضامن است یا ضامن نیست؟
در اینجا هم از دو راه می‌شود وارد شد، راه اول بنای عقلاست، بنای عقلا این بود که این آدم ضامن عین است بتمام خصوصیاتها و من الخصوصیات المنافع سواء استوفی أو لم یستوفی، از همان اولی استفاده کنید، بگوییم بنای عقلا این است که این آدم که اسب مردم را گرفته و موتور را گرفته یا خانه را غصب کرد هر چند ساکن نشد،‌این ضامن عین است بتمام خصوصیاتها،‌من دون فرق بین المستوفات و غیر المستوفات.
راه دوم قاعده احترام مال مسلم است، پیغمبر اکرم فرمود:«حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، یا خطبه‌ای که حضرت در حجة الوداع فرمود: « فإن دماءکم و أموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلی یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم».[2]
از دو راه وارد می‌شویم، یکی بنای عقلا که این آدم ضامن للعین بتمام خصوصیاتها و من الخصوصیات المنافع، یکی از راه احترام مال مسلم وارد بشویم.
دلیل سوم
یک دلیل سومی هم می‌شود اقامه کرد که ما اسم آن را استیناس می‌گذاریم، فرق استدلال و استیناس این است که استدلال یک دلیل محکم است،‌اما استیناس یکنوع روشنی بخش است و آن این است که:« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، در اینجا هم «أتلف» صدق می‌کند، یکسال تمام در خانه را بسته بدون اینکه کسی از آن استفاده کند، پس «أتلف مال الغیر» منافع را از بین برده، بنابراین، در منافع غیر مستوفات هم قائل به ضمان بشویم یا از راه بنای عقلا یا از راه احترام مال مسلم، یا از راه استیناس «فمن أتلف مال الغیر فهو له ضامن».
تا اینجا سه مسئله را تمام کردیم، یکی مسئله آفات سماوی، دوم منافع مستوفات، سوم هم منافع غیر مستوفات، تمام بحث ما هم در سارق و غاصب است نه در «المأخوذ بالعقد الفاسد».
اشتهر بن الفقهاء أنّ المثلی یضمن بالمثل، و القیمی یضمن بالقیمة
فههنا بحث فی الصغری و ههنا بحث فی الکبری، صغری این است که: ما هو المثلی و ما هو القیمی، تعریف مثلی و تعریف قیمی.
کبری این است که: «یضمن المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة».
مرحوم شیخ در کتاب متاجر در صغری خیلی بحث کرده است، به گونه‌ای که انسان خسته می‌شود، در حدود ده تا تعریف برای مثلی و قیمی ذکر کرده است، آن چیزی که مهم است کمتر بحث کرده، یعنی راجع به کبری خیلی کم بحث کرده است، «یضمن المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة»، ما در این جلسه صغری را بحث می‌کنیم.
تعریف مثلی
‌گفته‌اند مثلی آن است که قیمت کل با قیمت جزء یکسان باشد،‌یک خروار گندم قیمتش با پنجاه من یکی است، البته بالنسبة، حتی یک من قیمتش با صد من یکی است، البته بالنسبة، پس مثلی آن است که قیمت جزء با قیمت کل مساوی باشد البته با حفظ نسبت. بر خلاف قیمی،‌قیمی آن چنان نیست که قیمت جزء با قیمت جزء کل یکی باشد، پای گوسفند، هر گز مساوی با کل نیست، حتی بالنسبة.
بیان استاد سبحانی
من نسبت به این تعریف اشکال کردم،‌بنده معتقدم که معاملات نصفش عرفیات است و نصف دیگری کتاب و سنت، بر خلاف با عبادات که تعبدیات است، عرفیات در آنجا خیلی کم است،‌اما در باب معاملات پنجاه درصد کتاب و سنت است، پنجاه در صد هم عرفیات، فلذا ما احتیاج به تعریف نداریم، خود جامعه بشری تشخیص می‌دهد که در اینجا چه بدهد، آیا مثل بدهد یا قیمت؟
خودش راه پیدا می‌کند به این مسئله، فلذا نیازی ندارد که از حکیم یا فقیهی بپرسد آیا مثلی است یا قیمی؟ خودش مسئله را تشخیص می‌دهد و گیری نمی‌کند، گندم اگر باشد،‌می‌گویند مثلی است، اگر گوسفند باشد، گوسفند فرق می‌کند فلذا در آنجا قیمت را می‌گویند. خلاصه ما فکر نمی‌کنیم که عرف در یک موردی گیر کنند که آیا مثلی است یا قیمی؟
بیان سید فتاح مراغی
مرحوم سید فتاح مراغی، از شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء است یا شاگرد پسر شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌باشد، ایشان (سید فتاح مراغی) کتابی دارد بنام:‌»العناوین» که در دو جلد است و ما از این کتاب استفاده می‌کنیم، ایشان یک عبارت های خوبی دارد که عین مطلب بنده را با بهترین عبارات بیان می‌کند، می‌گوید شما در میان عرف بروید، خودش تشخیص می‌دهد که در اینجا مثل است یا قیمی،‌حتی اگر چیزی مثلی باشد و بعضی ها بخواهند در آن دقت کنند، می‌گویند این آدم سفیه است،‌به قدری مثلی بودن واضح است که احتیاج به دقت هم ندارد حتی اگر یکی نسبت به آن دقت کند، به او مارک سفاهت می‌زنند. اما در قیمی عکس است، یعنی در قیمی دقت لازم است، اگر بعضی ها بخواهند مسامحه کنند، آنها را می‌گویند عقلی شان گرد است، و می‌گویند باید در اینجا دقت کرد، عرف می‌داند که کجا روشن است،‌در آنجا مثلش را می‌دهند، کجا روشن نیست، قیمتش را می‌دهند.
متن عبارت العناوین
و لصاحب العناوین هنا کلام متین نورده بنصّه، قال:و التحقیق أن یقال: إنّ المثلی و القیمی تحدیدهما موکول إلی العرف، فإنّ أهل العرف بعدّون بعض الأشیاء مما لا تفاوت بین أفرادها و لا یداقون فی أخذ فرد دون فرد، و ینسبون کلّ من فرق بین أفراده إلی السفاهة و البلاهة، لا هتمامه فیما لا یلتفت إلیه عند العقلاء، و یعدّون بعض الأشیاء ممّا یوجد فیها التفاوت و إن تشابهت فی الصورة و لم یتمیز فی الحس فی بادی النظر بل عند الأغلب، لکنّ الممارسین فی هذا الشیء أو هذه الصنعة یعرفون أنّ فیه جیداً و ردئیاً، و إن کان لا یطلع علیه کل ناظر، بل الغالب یتخیلون التساوی، و لذلک لا یعتنون من لم یتفحص عن ذلک، و یخرجونه عن ربقة الرشد و کما العقل، و هذا الأمران مما یقال لها المثلی و القیمی.[3]

---