< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

92/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»
در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که «علی الید» به این معنا نیست که عین در ذمه باشد،‌چون ذمم ظرف کلیات است و فرض این است که این عین در خارج است،‌معنا ندارد عینی که ظرفش خارج است، بیاید در ذمم، ذمم ظرف کلیات است.
توجیه حضرت امام (قدس سرّه)
حضرت امام این را توجیه کردند و فرمودند مراد مسئولیت است نه اینکه عین خارجی پرواز کند و بیاید در ذمه‌ی انسان بنشیند، ایشان کفالت را مثال می‌زدند، آدم کفیل ضامن «مکفول علیه» است، «مکفول علیه» در ذمه کفیل ننشسته، اما مسئولیت دارد.
اشکال
حال که روشن شد بر اینکه جناب «ذو الید» مسئول چیزی است که زیر دستش است، «مستولی» در حقیقت مسئول عین است، از آن استفاده می‌شود که باید رد کند، این مقدارش را قبول داریم که آدم مستولی مسئول عین است، باید عین را رد کند.
ولی شما بالاتر بروید و بگویید اگر عین موجود است، عین را رد کند، اگر عین موجود نیست،‌چنانچه مثلی است باید مثلش را رد کند و اگر قیمی است، باید قیمتش را رد کند، این جهتش را از کجا استفاده می‌کنید؟
جواب
جوابش این است که من مسئول عین هستم،‌ عین «بما هو عین » ارزش ندارد، مالیتش ارزش دارد،‌ آیا من مسئول این قالی هستم منهای مالکیت، یا مسئول قالی هستم «بما أنّه مال»؟ این حیثیت در اینجا ملحوظ است، «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» آیا جسم بدون روح،‌یا جسم با روح؟ جسم با روح، روحش چیست؟ روحش مالیت است، من مسئول مالیت هستم،‌رد مالیت به چیست؟ رد مالیت به این است که اگر عینش موجود است،‌باید عین را رد کند و اگر رد عین موجود نیست، چنانچه مثلی است باید مثلش را بدهد و اگر قیمی است باید قیمتش را بپردازد، من مسئول عین هستم «بما أنّه مال»،‌این «حیثیت» مدخلیت در مسئولیت من دارد.
جواب شیخ انصاری
مرحوم شیخ جواب دیگری دارد‌،جواب ایشان عرفی تر است، شیخ می‌فرماید عرفاً می‌گویند: تو مسئول این مال هستی، عرف خودش این راه را می‌رود و می‌گوید و إن کانت العین باقیة،‌ عین را رد کن و اگر عین باقی نیست،‌چنانچه مثلی است،‌مثلش را بده و اگر قیمی است،‌قیمتش را بده،‌ ایشان بر گردن عرف گذاشته،‌حتی تؤدّی، هر چند ضمیر «تؤدّی» به مال بر می‌گردد،‌اما عرف آن را برای ما توضیح می‌دهد و می‌گوید: ردّ الشیء له مراحل ثلاثة، «إن کانت العین باقیة فالعین و الا فإن کان مثلیاً فالمثل و إلا فالقیمة».
پس ما دوتا جواب دادیم،‌جواب اول،‌جواب فکری است، جواب دوم،‌جوب عرفی است و هردو جواب،‌جواب خوبی است.
دیدگاه استاد سبحانی
با اینکه ما روایت را تضعیف کردیم، یعنی هم از نظر سند تضیف کردیم و هم از نظر دلالت، ولی در عین حال می‌خواهیم این قاعده را باز سازی و احیا کنیم، این قاعده هر چند سندش ضعیف است و دلالتش هم ضعیف می‌باشد، چون معلوم نیست که مرادش کدام یک از احتمالات چهارگانه است.
ولی ما در فقه خود یک مشت روایاتی داریم که آن روایات، قاعده مذکور را تحکیم می‌کنند، یعنی ما می‌توانیم به وسیله روایات دیگر این قاعده را تحکیم کنیم، ولو این قاعده از نظر سند و روایت خیلی خوب نیست، اما قرائن دیگر این روایت را تایید می‌کنند و آنها عبارتند از:
1؛ بناء العقلاء
باید توجه داشت که بنای عقلا،‌عین مضمون روایت است، یعنی شما در هر کجای دنیا بروید (چه ‌غرب و چه شرق) اگر کسی بر مال دیگری مستولی شد، می‌گویند باید از مسئولیت عین بیرون بیاید،‌چه رقم؟ لو کانت العین باقیة فالعین و الا عوضش را بپردازد.
بنابراین، بنای عقلا می‌تواند این روایت را احیا کند،‌چون این روایت از نظر سند و دلالت مشکل پیدا کرد، ولی بنای عقلا می‌تواند آن را احیا کند.
2؛ حرمة مال المسلم
پیغمبر اکرم در حجة الوداع یک خطبه‌ای خوانده، مرحوم آیة الله حجت هر چند گاهی به آن اشاره می‌کرد، در حجة الوداع خطبه‌ای خوانده یا در روز عرفه بوده یا در روز عید قربان، پیغمبر اکرم منبر رفت و مسلمانان هم اطرافش گوش می‌دادند، که یکی از فراز هایش این بود: « فإن دماءکم و أموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا إلی یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم».[1]
اگر کسی، دیگری را خطأ کشت، چه می‌کند؟ عوض می‌دهد،‌اینجا هم اگر کسی،‌مال دیگری را از بین برد، باید عوض بدهد.
و روی الشیخ فی المجالس و الأخبار باسناده عن أبی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیة له: قال یا أباذر:«سباب المسلم فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه من معاصی الله، و حرمة ماله کحرمة دمه».[2]
3؛ الروایات الواردة فی الأجراء.
قرائن دیگر داریم که باز این روایت را تایید می‌کنند،‌مثلاً در غسّال، صباّغ، قصّار، صائغ، بیطار (دامپزشک) و دلال،‌این روایت در کتاب اجاره است،‌اگر من لباسم را دادم تا قصاری بشوید، یا برای صباغ دادم که رنگ کند، یا به زرگر دادم که در آن تصرف کرد،‌روایات داریم که همه اینها ضامن هستند.
وردت روایات متضافرة فی مورد الغسّال و الصباّغ و القصّار و الصائغ و البیطار و الدلال« بأنّهم إذا افسدوا متاعاً ضمنوا».[3]
حضرت می‌فرماید این طوائف، یعنی غسال، صباغ، قصّار، صائغ، بیطار (دامپزشک) و دلال، اگر اینها «افسدوا متاعاً» ضمان هستند،‌این قرینه می‌شود بر اینکه جایی که ضامن جزء‌اند، قطعاً ضامن کل هم می‌باشند، اگر در واقع معیب کند، ضامن است، پس به طریق اولی اگر از بین ببرد ضامن خواهد بود.
روایاتی هم در جمّال داریم، مثلاً از حضرت سوال می‌کند که من شیره داشتم و آن را به یک جمال دادم تا ببرد،‌ولی در نیمه راه شیره ریخته، حمال، مکاری – مردم را به سفر می‌برد - و ملاح -کشتی بان-‌روایت داریم که همه اینها ضامن هستند اگر افراط کنند.
اینها چه رقم ضامن هستند؟ یا عین را از بین می‌برند،‌یا صفتش را از بین می‌برند،‌این باب ها بهترین دلیل هستند که اگر کل را از بین ببرند، ضامن هستند.
بنابراین،‌ابوابی که در کتاب اجاره است، بهترین دلیلند بر اینکه این قاعده، قاعده درستی است، که اگر کسی بر مال دیگری مستولی شد ضامن است، خصوصاً اینکه این افراد مأذون هستند، یعنی جمال مأذون است، حمال مأذون است،‌مکاری، غسال و امثالش مأذونند.
جایی که مأذون چنانچه تفریط کند ضامن است، غاصب و سارق به طریق اولی ضامن می‌باشند، چون اصلاً مأذون نیستند.
خلاصه جایی که حضرت اینها را ضامن می‌شمارد،‌این خودش بهترین دلیل است بر اینکه جایی که مأذون نباشد ضامن است.
البته در کتاب اجاره دارد که :«إنّ علیّاً یضمّن القصّار و الصبّاغ و ...، »امام باقر (علیه السلام) یک کمی مسامحه می‌کرد، یعنی تضمین نمی‌کرد، لابد قرینه بوده، ولی امام صادق (علیه السلام) اینها را تضمین می‌کرد. وقتی در این موارد (که مأذونند) ضامن باشند، به طریق اولی در جایی که مأذون نباشند ضامن هستند.
کما وردت روایات فی أبواب مختلفة:
1؛ مورد الجمال و الحمال و المکاری و الملاح علی ثبوت الضمان إذا فرطوا.
2؛ فی مورد المستأجر إذا استأجر دابة إلی مسافة فتجاوزها یضمن».[4]
3؛ ما ورد فی باب العین المستأجرة فی أنّ العین أمانة لا یضمنها المستأجر إلا مع التفریط.
ظاهراً این قرائن توانست این روایت را نجات بدهد، هر چند ما روایت را از نظر سند و دلالت مخدوش کردیم، اما با توجه با این قرائنی که خواندیم، معلوم می‌شود که این روایت به قوت خود باقی است.
بقی هنا کلیمتان
1؛ بحث ما در جایی است که خودش تلف نکند، بلکه سرقت کرده و غصب کرده، دزد آمد برد، اما اگر خودش تلف کند،‌این داخل است تحت قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، بحث ما در جایی است که خودش تلف نکند،‌و الا اگر خودش تلف کند،‌در این صورت احتیاج به قاعده «علی الید» نداریم.
2؛ اگر من اسب کسی را غصب کردم و در بهترین جا هم نگه داشتم،‌اما زلزله آمد و کن فیکون کرد و اسب را هم کشت،‌آیا در آفات سماوی هم من ضامن هستم، به گونه‌ای که اگر این اسب دست مالکش هم بود،‌کشته می‌شد. آیا در جایی که به آفت سماویه باشد،‌من ضامن هستم یا نه؟ معمولاً فقهای ما احتیاطی هستند و می‌گویند اینجا هم ضامن است،‌ولی من در اینجا رأی شاذی دارم که در جلسات آینده بیان خواهم کرد.
تم الکلام فی القاعده و قاعده از نظر دلالت درست شد.
آیا علم و جهل در مسئله دخالت دارد یا ندارد؟
بحث دیگر این است که آیا بین علم و جهل فرق است یا فرق نیست؟ مثلاً عینی بود که خیال کردم مال خودم است، گرفتم و بردم، بعداً معلوم شد که مال غیر است، البته غاصب و سارق را نمی‌گوییم، بلکه یک مالی است که من جاهلانه تلف کردم، یعنی نمی‌دانستم که مال دیگری است، جاهلانه تلف کردم،‌آیا در اینجا هم من ضامن هستم یا ضامن نیستم؟
اطلاق روایت می‌گوید ضامن هستی،‌ چون ضامن مالیت آن هستم و باید مالیت را بدهم، منتها اگر جاهل باشم گناه نکرده‌ام، جهل حکم تکلیفی را بر می‌دارد، اما حکم وضعی سر جای خودش باقی است.
یک روایت هم در اینجاست که باید بخوانیم،‌مثلاً‌ مردی وصیت کرده که این پول را از من بگیرید و از طرف من به حج بروید، اتفاقاً تورم پیش آمد، قیمت ها بالا رفت، مثلاً چهار میلیون وصیت کرده بود، با چهار میلیون می‌شد حج برویم، ولی یک دفعه‌ای، حج ده میلیون شد و حال آنکه جناب وصی در دستش فقط چهار میلیون است و با آن مقدار نمی‌تواند حج برود،‌در اینجا چه کند؟
نزد ابوحنیفه رفت، ابوحنیفه گفت صدقه بده.بعداً خدمت امام صادق (علیه السلام) مشرف شد، عرض کرد که من وصی هستم و مبلغی را به من داده، ولی این مبلغ برای مکه کافی نیست، من رفتم پیش ابوحنیفه، او به من گفت صدقه بده، حضرت فرمود چه کردی؟ گفت صدقه دادم، حضرت : تو ضامن هستی، چرا؟ فرمود اگر حج بلدی ممکن نیست،‌حج میقاتی که ممکن بود، یعنی اینکه از خود مکه بروند اولین میقات که مسجد تنعیم باشد احرام ببندد. حضرت فرمود: تو ضامن هستی،‌و حال آنکه این آدم أتلف عن جهل،‌آنهم وزر و بالش بر گردن ابوحنیفه است که این آدم را به جهل انداخت.
پس معلوم می‌شود که این قاعده مختص به صورت علم نیست، «بل یعم صورة العلم والجهل».
ما رواه الصدوق باسناده عن علیّ بن زید صاحب السابری قال:
أوصی إلی رجل بترکته فأمرنی أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج، فسألت أبا حنیفة و فقهاء أهل الکوفة، فقالوا: تصدق بها عنه – إلی أن قال: - فلقیت جعفر بن محمد(علیه السلام) فی الحج فقلت له: رجل مات و أوصی إلیّ بترکته أن أحجّ بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، قال(علیه السلام): (( ضمنت إلا أن لا یکون مبلغ یحجّ به من مکّة فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان، و إن کان یبلغ ما یحجّ به من مکّة فأنت ضامن )).[5]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo