موضوع: بررسی قاعده عدل و انصاف
جناب شهید ثانی نسبت به روایات «ودعی» دوتا اشکال دارد، روایات ودعی که می گفت: باید دینار باقی مانده را تقسیم کنند، ایشان نسبت به این روایات دو اشکال دارد:
اشکال اول
اشکال اولش این بود که چرا در اینجا قرعه نکشند؟
اشکال دوم
اشکال دومش این است که در اسلام قضاوت با بیّنه و یمین است، تازه اگر به قاعده عدل و انصاف هم عمل کردم، بالأخره یا باید بیّنه باشد یا یمین، و چون بیّنه نیست فلذا باید اینها قسم بخورند و حال آنکه قسم نمی‌خورند.
بنابراین، روایات دینار دوتا اشکال دارد:
اولاً؛ جای قرعه بود، چرا به قاعده قرعه عمل کردند؟
ثانیاً؛ تازه اگر به قاعده عمل کردیم، پس یمین چه شد؟ ‌ اگر بیّنه نیست باید یمین باشد، ما تنبیه اول و تنبیه دوم را برای حل این دو اشکال منعقد کردیم،‌تنبیه اول مربوط به اشکال اول است،‌تنبیه دوم هم مربوط به اشکال دوم.
جواب از اشکال اول
اینکه به قرعه عمل نکرده‌اند، چون ‌جایگاه قرعة تنازع است و حال آنکه ما نحن فیه جای تنازع نیست، بلکه هردو متحیر هستند، تنازعی در کار نیست ولذا به قاعده قرعه عمل نکرده‌اند.
خلاصه اینکه ما تمام روایات قرعه را با دقت خواندیم و از آنها چنین فهمیدیم که جایگاه قرعه تنازع است، و حال آنکه ما نحن فیه جای تنازع نیست، بلکه هردو متحیر هستند.
جواب از اشکال دوم
اشکال دوم که گفت شما تقسیم کردید، و حال آنکه ‌قضاوت یا باید همراهش بیّنه باشد یا یمین،‌ ما در اینجا بیّنه نداشتیم، پس یمین کجا رفت؟
جواب این اشکال هم واضح و روشن است، یمین در اینجا امکان پذیر نیست، چون هر دو جاهل هستند و نمی‌دانند که باقی مانده، مال کدام یکی از اینهاست.
بنابران،‌تنبیه اول ما رد اشکال اول است، تنبیه دوم ما هم رد اشکال دوم است، اگر عبارت شهید ثانی را بخوانیم، ایشان دوتا اشکال بر شهید اول دارد و آن اینکه شهید اول جسارت نکرد که با اصحاب مخالفت کند.
پس اشکال اول این بود که ما نحن فیه جای قرعه بود، چرا به قاعده قرعه عمل کردند؟
ثانیاً؛ اینجا باید قسم بخورند، چرا قسم نخوردند؟
ما در مقام جواب می‌گوییم هردو اشکال سالبه به انتفای موضوع است، چون جایگاه قرعه تنازع است و در اینجا تنازع نیست، در اینجا تحیر است.
ثانیاً یمین در جایی است که طرف بتواند قسم بخورد، اینجا هردو طرف متحیر هستند.
تطبیقات القاعدة
1: در باب مضاربه گاهی هم مضارب (مالک) یک نفر است و هم عامل، اما اگر مضارب یک نفر است و عامل دو نفر، می‌گوید من این سرمایه را در اختیار هردو نفر شما می‌گذارم، ‌نصفش مال من و نصفش مال شما بالاجمال، فقط می‌ گوید نصفش مال شما،‌ اما اینکه این دو نفر عامل چگونه بین خود شان تقسیم کنند، بالمناصفه یا تثلیث؟ در این باره چیزی نمی‌گوید، فقط می‌گوید نصفش مال من،‌ نصف دیگرش مال شما، اما کیفیت تقسیم درآمد بین دو عامل را نمی‌گوید، حال اگر سود کرد،‌ من نصف خود را بر می‌دارم، آن دو نفر چه کنند؟ یرجع إلی قاعده العدل و الانصاف، هردو کار کرده‌اند و هردو وقت گذاشتند،‌ قهراً‌ باید درآمد و سود هم مساوی باشد،‌ غیر از این بر خلاف فطرت انسان است.
گاهی عکس می‌شود، یعنی عامل یک نفر است و مضارب دو نفر است، یعنی دو نفر سرمایه خود را در اختیار یک نفر قرار می‌دهند که با آن کار کند، می گوییم نصفش مال عامل و نصفش هم مال مضارب، نمی‌گوییم مضارب ها چه رقم تقسیم کنند. چرا؟ چون مسلماً در اینجا اگر سرمایه شان مساوی باشد، عدل و انصاف ایجاب می‌کند که سود و درآمد هم مساوی باشد.
2: تطبیق یا فرع دوم هم دا شاخه دارد، مثلاً من به دو نفر بدهکارم، یعنی صد تومان به زید بدهکارم و صد تومان یدگر هم به عمرو، هردو هم وکیل دارند به نام بکر، ‌من صد تومان را به بکر دادم که وکیل هردو است، جناب بکر چه رقم تقسیم کند، چون بکر هم نماینده زید است و هم نماینده عمرو، و من هم به هردو بدهکارم، قهراً (طبق قاعده عدل ونصف) نصفش را به زید و نصف دیگرش به عمرو می‌دهد. هر چند من نگفتم که چه رقم تقسیم کن، فقط گفتم شما که وکیل آن دو نفر هستی، این مال را از طرف من به آنها بده، چه رقم بدهد؟ قاعده عدل و انصاف ایجاب می‌کند که به هردو مساوی بدهد هر چند من نگفته باشم.
این خودش یک شاخه و فرع دیگر دارد و آن اینکه فرض کنید که من بدهکار زید هستم، ولی نسبت به یک بدهی گرو دارم، اما نسبت به بدهی دیگرم رهنی در کار نیست، دوتا صد تومان بدهکارم، صد تومان اول رهن دارد، صد تومان دوم رهن ندارد، من صد تومان به او دادم،‌این علی التقسیم می‌شود، پنجاه در صد از بدهی اول آزاد می‌شود حتی گرو هم آزاد می‌شود، آن دیگری که گرو ندارد، هیچ، آنچنان نیست که طرف بگوید، نه آقا،‌این صد تومان مال آن بدهی است که گرو ندارد، بلکه قاعده عدل و انصاف ایجاب می‌کند که بدهی بین دو نفر تقسیم شود،‌ غایة ما فی الباب، یکی رهن ندارد،‌دیگری رهن دارد، همه رهن آزاد نمی‌شود، نصفش آزاد می‌شود.
قاعدة حجیة خبر الواحد فی الموضوعات
بحث ما تا کنون در موضوع شناسی بود، یعنی تمام این قواعدی که من خواندم‌ موضوع شناسی و در رابطه با تشخیص موضوع بود، در حقیقت اماره بر موضوع بود، فقط یک قاعده باقی مانده بنام:« حجیة خبر العدل فی الموضوعات» که با آن می‌شود قاعده دوازدهم.
آیا خبر واحد در موضوعات حجت است؟
در اینکه آیا خبر واحد در موضوعات حجت است یا حجت نیست در میان اصولیین اختلاف است، اما در احکام غالباً می‌گویند حجت است، یعنی غالباً می‌گویند قول ثقه در احکام حجت است، مگر بعضی از افراد، اما اکثر علما قول ثقه را در احکام حجت می‌دانند و آیه نبأ را هم می‌خوانند.
ولی آیا خبر واحد و ثقه در موضوعات هم حجت است یا حجت نیست؟
در اینجا دو قول است:
قول اول
یک قول این است: همانطور که قول ثقه در احکام حجت است، در موضوعات هم حجت می‌باشد ‌» الا ما خرج بالدلیل»، در مرافعات و محاکمه بیّنه می‌خواهیم یا مانند رؤیت هلال که عدلین لازم است، الا ما خرج بالدلیل، قول عدل و قول ثقه در موضوعات حجت است، باب مرافعات حتماً بیّنه می‌خواهد، البیّنة علی المدعی و الیمن علی من أنکر، در باب هلال هکذا،‌در طلاق عدلین لازم است،‌ در بقیه قول ثقه حجت است،‌ مثلاً بگوید فلان چیز پاک و فلان چیز نجس است.
قول دوم
قول دوم این است که خبر واحد فقط در احکام حجت است،‌ اما در موضوعات حجت نیست.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی ما طرفدار قول اول هستیم که من ده تا روایت هم آورده‌ام که قول ثقه در موضوعات حجت است، البته الا ما خرج بالدلیل، در جایی که مرافعه و هلال است و در باب طلاق، این موارد که می‌گوید عدلین لازم است، در بقیه موارد حجت است.
البته ادله مخالفین ر هم می‌خوانیم، یعنی ‌هم ادله مخالف را می‌خوانیم و هم ادله مخالف را، که آیا حجت است یا حجت نیست؟
از ادله‌ای که می‌توانیم استدلال کنیم این آیه مبارکه است:
دلیل اول
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».[1]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهي از روي ناداني آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!
اتفاقاً موردش موضوعات است، جناب ولید بن عقبه خبر آورد بر اینکه بنی مصطلق کافر شده اند، آیه آمد که به قول فاسق عمل نکنید، شما یا به مفهوم وصف یا به مفهوم شرط به این آیه استدلال می کنند، هر کدام را معتبر بدانیم، قول ثقه حجت است، شما چطور می گویید در احکام حجت است، اما در موضوعات حجت نیست و حال آنکه آیه مبارکه در موضوعات است؟
مرحوم شیخ در رسائل در اینجا به زحمت افتاده، از یک طرف می خواهد با آیه استدلال کند، از طرف می دیگر می بیند که مشهور می گوید قول ثقه در موضوعات حجت نیست، اخراج شأن نزول چه گونه است، فلذا به زحمت افتاده، یعنی از اینکه می گویند قول عادل در موضوعات حجت نیست، از این طرف هم می بیند که شأن نزول آیه در موضوعات است، خیلی به زحمت افتاده، احکام را گرفته که مورد آیه نیست، موضوعات را رها کرده که مورد آیه است فلذا مرحوم شیخ می خواهد به زحمت از این اشکال جواب بدهد، یکی از اشکالاتی که بر استدلال به این آیه شده این است که چگونه شما با این آیه استدلال می کنید بر حجیت خبر واحد در احکام، ولی در موضوعات می گویید حجت نیست، این اخراج موضوع است، شان نزول آیه را بیرون کردی.
ولی ما می گوییم آیه اطلاق دارد، اگر واقعاً مفهوم وصف یا مفهوم شرط است، اطلاق دارد،‌ یعنی هم موضوعات را شامل می شود و هم احکام را، منتها در موضوعات مواردی را داریم که قول ثقه کافی نیست، بلکه باید بیّنه باشد مانند مرافعات، طلاق، حدود و مرافعات.
«علی ایّ حال» ظاهر آیه در اینجا مشکلی ندارد. بنابراین، خیلی بعید است در احکام که کار خداست و باید خیلی احتیاط کرد، در آنجا می گوییم قول عادل حجت است، اما در موضوعات که جنبه الهی ندارد، در آنجا می گوییم حجت نیست، اصلاً خود این تفکیک، تفکیک غیر صحیح است.
دلیل دوم
دلیل دیگر بر حجیت خبر ثقه در موضوعات،‌این شریفه است:
« وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ».[2]
و شهادت را کتمان نکنيد! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام مي‌دهيد، داناست.
ببیان أنّه إذا حرم علی الشاهد الکتمان أوجب علیه البیان لزم القبول، و إلّا کان الأمر بالبیان أمرا لغواً.
می گوید اگر بر شاهد گفتن لازم و کتمان حرام است، پس قبول هم باید واجب باشد و الا یلزم الغویة، معنا ندارد که به شاهد بگوییم کتمان شهادت نکن، حتماً باید اظهار شهادت کنی،‌اما به قاضی بگوییم قبول نکن.
یلاحظ علیه
این اشکال صحیح نیست، چرا؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل جواب این را داده، شیخ می‌گوید اصلاً این آیه حجت نیست، نه در احکام و نه در موضوعات. چرا؟ می‌گویند مانع ندارد که بر این آدم کتمان حرام و بیان واجب باشد،‌ولی این علت ناقصه باشد، یعنی قاضی منتظر می‌ماند تا دومی هم بیاید،‌آن وقت نظر می‌دهد.
بله! اگر هیچ اثر نداشته باشد، حق با شماست، ولی نیمه اثر دارد، بر این واجب است که بگوید، دومی اگر آمد، ضمیمه این می‌شود و قاضی هم حکم می‌کند، اما اگر دومی نیامد، خب! در این صورت موضوع تمام نیست. بله! اگر هیچ اثری نداشته باشد، وجوب بیان لغو و ‌حرمت کتمان لغو است.
یلاحظ علیة: بأنّه إنما یلزم اللغویة لو لم یترتّب علیه أثر أصلا، و أما إذا ترتّب علیه الأثر بضمّ الیمین أو بضمّ شاهد آخر فلا یکون الأمر بالبیان لغواً، فإنّ الشاهد الواحد یشهد علی ما شهده، ثمّ القاضی ینتظر، إذا شهد شاهد آخر، أو کان الموضوع مما یقبل فیه الشاهد الواحد مع الیمین، یترتب علیه الأثر.
دیدگاه استاد سبحانی
پس معلوم شد که ما از آیات، فقط آیه نبأ را قبول کردیم، آیه نبأ یا مفهوم وصف یا مفهوم شرط دارد، ظاهراً بین حکم و موضوع فرق نیست، یعنی همان گونه که قول ثقه در احکام حجت است در موضوعات هم حجت است، زیرا معنا ندارد که انسان شأن نزول و منطوق آیه را رها کند و فقط مفهوم آن را بگیرد، این کار قبیح است.
آیه کتمان همان گونه که شیخ در رسائل دارد و همچنین آیات دیگر که ذکر نکرده‌ام، دلالت آنها کافی نیست.
آیا روایات بر حجیت خبر واحد در موضوعات دلالت دارند؟
عمده تکیه گاه من روایات است
البته این اشکال را شیخ در رسائل دارد.
الثانی: الروایات الواردة فی أبواب متفرقة
و نشیر إلی بعض هذه الروایات:
1: روی سماعة قال: سألته(الإمام(ع)) عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: إنّ هذه امرأتی و لیست لی بیّنة- این زن که در اختیار توست،‌زن من است منتها بیّنه ندارم- فقال: (( إن کان ثقة فلا یقربها- اگر آن مرد که ادعا دارد این زن من است، ثقه است، به حرف و گوش کن - و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه )).[3]
تصور نشود که این روایات مضمرة است، به ظاهر مضمرة است، در واقع مضمره نیست. چون جناب سماعه کتابی دارد، در اول کتاب اسم امام (علیه السلام) را برده، آنگاه پشت سر هم و مرتب می‌گوید: «سألته» این چرا مضمره شده؟ بخاطر اینکه روایاتش تفکیک شده است.
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید از اینکه حضرت فرموده: (( إن کان ثقة فلا یقربها» اصل در اعراض احتیاط است و این از باب احتیاط است؟
ولی این حرف درست نیست،‌چون اگر از باب احتیاط بود، ‌باید در هردو صورت بفرماید:« لا یقربها»، از اینکه بین ثقه و غیر ثقه تفصیل داده و فرق قائل شده،‌ معلوم می‌شود که از باب احتیاط نیست بلکه حکم واقعی است.
2: روی عیسی بن عبدالله الهاشمی عن أبیه عن جده عن علی(ع) قال: (( المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن )).[4]
مؤذن (اذان دهنده» مؤتمن است، یعنی همین که به اذا گفتن شروع کرد، شما می‌توانید نماز بخوانید،‌ قولش در دخول وقت حجت است. چرا؟ چون هر مؤذنی را برای اذان انتخاب نمی‌کردند، کسانی را وادر می‌کردند که وقت شناس باشد.

---