درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تبیین و
توضیح قرعه
در جلسه قبل عرض کردیم که قرعه اماره است، بعضی خیال کردهاند که این اماره، مثل خبر واحد میماند، همانطور که قول ثقه طریق است به واقع،این سنگ یا کاغذی که به عنوان قرعه میاندازیم،این هم طریق به واقع است، در حالی که این برگ ها و کاغذ ها هیچ طریقیتی به واقع ندارد، مراد ما از اینکه قرعة اماره است، یعنی دعایی است که متوسل میشویم به خدا که خدا ما را به واقع هدایت کند، بنابراین، اماره بودن مال خود قرعة نیست، بلکه مال توسلی است که انسان «فوّض أمره إلی الله» و حقتعال هم او را به واقع هدایت میکند، قانون کلی است که هر کس رو به خدا بیاورد، خدا هم او را هدایت میکند.
بنابراین،اصطلاح اماره در اینجا، غیر اصطلاح اماره در خبر واحد و شهرت فتوایی است، یا مثلاً قول لغوی است،ارتباطی به آنها ندارد، آنها خود شان امارهاند،ولی در اینجا خود عمل قرعة اماره نیست، بلکه دعایی است که ما میکنیم و خدا هم مستجاب میکند و انسان به واقع میرسد.
عمل به قرعة وظیفه کیست؟
جناب صاحب وافی گفته است که کار امام معصوم (علیه السلام) است، یا نائب مناب امام، فلذا کار را مشکل کرده است.
اما مؤلّف کتاب «عوائد الأیام» فرموده فرق است بین اینکه واقع محفوظی داشته باشد و بین اینکه واقع محفوظی نداشته باشد.
اگر واقع محفوظی ندارد،کار همه است، اما اگر واقع محفوظی دارد عند الله و ما نمیدانیم، این کار فقیه است و کار والی.
ما در مقابل این دو قول، قول سوم را انتخاب کردیم و گفتیم مورد قرعة اگر از قبیل قضاوت است، کارهایی قضاوت در اسلام موکول است به فقیه جامع الشرائط، اگر مورد، مورد قضاوت است، اما اگر مورد، مورد قضاوت نیست، بلکه دو برادر میخواهند زمین شان را قسمت کنند،هر گز تزاحم و نزاعی در کار نیست، این کار همه است، فلذا ما اصولی تر بحث کردیم و گفتیم اگر قرعه مربوط به قضاوت است،کلیه شئون قضاوت مربوط است به والی و قاضی ولذا منکر اگر بخواهد خودش قسم بخورد، از او قبول نمیکنند بلکه باید قاضی بگوید قسم بخور، اگر بخواهد بیّنه بیاورد، باید به حکم قاضی باشد، تمام حرکات و سکنات قضاوت، مربوط است به قاضی،این هم چون جزء قضاوت است، باید قاضی قرعه را بکشد، اما گر جنگ و نزاعی نیست بلکه میخواهیم تکلیف ما روشن بشود، این ارتباطی به باب قضاوت ندارد، خود دو برادر هم میتوانند قرعه بکشند.
دلیل مسئله
سه روایت داریم، روایت اول از ابی عبد الله (علیه السلام) است، اگر دو نفر اشتباهاً با یک زنی نزدیکی کردند یا مملوک است یا اشتباهاً نزدیکی کردند، در آنجا چون مسئله قضاوت است، امام میفرماید والی
أ: ما رواه معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:«إذا وطأ الرجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد، فولدت، فادّعوه جمیعاً،أقرع الوالی بینهم فمن قرع کان الولد ولده، و یرد قیمة الولد علی صاحب الجاریة».[1]
عنایت روی کلمه والی است، چون مسئله، مسئله قضاوت است.
نظیر این روایت، روایت مرسلهای است که در آن، مردی به غلامانش گوید هر کدام از شما یک آیه قرآن را برای من تعلیم کند، من او را آزاد میکنم، یکی از آنها یک آیهای از آیات قرآن را به مولایش تعلیم کرد،اتفاقاً مولا هم مرد، الآن باید یکی از اینها آزاد بشود؟
ب:مضمرة یونس، قال فی رجل کان له عدة ممالیک، فقال:« أیّکم علّمنی آیة من کتاب الله فهو حر، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولی ولم یدر أیّهم الذی علمه، أنه قال:یستخرج بالقرعة، قال:ولا یستخرجه إلا الإمام، لأنّ له علی القرعة کلاماً و دعاءً لا یعلمه غیره».[2]
تمام اینها شاهد بر این است که اگر مسئله، مسئله جنگ و جدال و قضاوت است، فصل خصومت با امام است،البته مراد از امام در این حدیث، امام معصوم (علیه السلام) نیست، بلکه مراد از امام، قاضی و حاکم شرع است.
إنّ التعلیل الوارد فی الروایة کأنه تعلیل إقناعی، و لعل المراد انه لا یصح کلّ دعاء و کلام بل دعاء خاص لا یعلمه و لا یقتدر علی إنشائه غیره فیختص به و بمن علمه. و السبب الحقیقی هو ان المورد من شؤون القضاء.
ج:ما رواه إسحاق العزرمی و الفضیل بن یسار فی میراث من لیس له إلا دبر، فقد جاء فی الأول:« یجلس الإمام و یجلس معه ناس».و فی الثانی:«یقرأ علیه الإمام»(تقدما برقم 26و27.).
یک بچهای است که غیر از دبر و مقعد، چیز دیگری ندارد، فلذا معلوم نمیشود که آیا مرد است یا زن؟ این واقع معین دارد،منتها برای ما مشخص نیست، چون این هم از قبیل قضاوت است و میخواهند به او ارث بدهند، ارث دختر یا پسر را بدهند؟ اینجا هم باید امام قرعة بیندازد.
خلاصه بحث ما به اینجا رسید که اگر مسئله، مسئله قضاوت است، قرعه کار قاضی است، اما اگر مسئله، مسئلهی قضاوت نیست، خود افراد هم می توانند قرعه بیندازند. این سه مورد همهاش جای قضاوت است و لذا قرعهاش هم با امام است، اما بقیه موارد را لازم نیست که حتماً امام قرعه بیندازد.
الأمر الثامن
العمل بالقرعة عزیمة أو رخصة؟
حال اگر ما قرعه کشیدیم، آیا عمل به قرعة الزامی است، یا بعد از قرعة میتوانیم بهم بزنیم، اگر الزامی شد، به او می گویند: عزیمت، اگر قابل به هم زدن باشد، به او میگویند: رخصت.
آیا عمل به قرعة عزیمت است، یعنی الزامی است یا عمل به قرعة الزامی نیست؟
در دو جا قرعة میکشیم، یکی در جایی که واقع معینی ندارد، ولی گاهی واقع معین دارد، منتها ما نمیشناسیم، در اولی و دومی آیا اگر قرعة کشیدیم، حتماً باید عمل کنیم یا ممکن است یک طرف بگوید من قرعه را قبول ندارم، آیا این از قبیل رخصت است یا از قبیل عزیمت؟
آنچه ما از روایات قرعه میفهمیم، بعد از آنکه قرعه کشیدیم، طرفین باید حتماً باید به قرعة عمل کنند،نمیتوانند قرعه را بهم بزنند.
چطور؟ فرض کنید، یک نفر خنثی است، قرعه کشیدیم بنام پسر در آمد، حکم الله این است که به او سهم پسر را بدهیم، یا قرعه بنام دختر در آمد، حکم الله این شد که سهم دختر بدهیم، اگر کسی بخواهد آن را بهم بزند،معنایش این است که حکم الله را قبول ندارد.
خلاصه بعد از آنکه قرعه کشیده شد، یعنی موضوع متعین شد، یا در واقع معین نبود،با قرعة معین شد، یا در واقع معین بود،منتها ما نمیدانستیم، باز هم معین شد،بعد از آنکه تعین پیدا کرد، شما بخواهید بههم بزنید، کأنّه حکم خدا را بهم زدید.
البته در روایات نداریم که عزیمت است یا رخصت، منتها از لحن روایات استفاده میشود که بعد از آنکه موضوع را مشخص کردیم، از آسمان حکم خدا بر این موضوع منطبق میشود،بهم زدن آن، کأنّه رد حکم الله تبارک و تعالی است.
البته خود قرعه را بهم زدن مهم نیست،عمده این است قرعة را که انسان به هم میزند، کأنّه حکم الله را رد میکند، و الا خود قرعة قداستی ندارد.
به بیان دیگر «قرعة» مانند قرآن و سنت نیست، سنت وقرآن خودشان قداست دارد، اما قرعه دارای قداست نیست،اما بعد از آنکه قرعه کشیدی و موضوع معین شد و حکم الله بر آن منطبق شد، بهم زدن یکنوع اهانت به حکم الله است.
لا شک أنّه لو کان مورد التنازع من الحقوق الّتی یجب تعیینها، سواء أکان معیّناً فی الواقع و مجهولا عندنا کالخنثی المشکل بناء علی أنّ الخنثی لیست طبیعة ثالثة، أو لم یکن معیّناً فی الواقع ولکنّه یجب تعیّنها کما لو نذر عتق أوّل مملوک ملکه فملک أکثر من واحد، أو یوصی بعتق رقاب أربعة من عبیده العشرین- کسی بیست تا غلام دارد، وصیت میکند که چهار تای از آنها را آزاد کنید، چطور آزاد کنیم؟ مشاعاً؟ نمیشود، مهملاً؟ باز هم نمیشود، پس باید معین کنیم - فإنّه لا یمکن عتق االأربعة المبهمة و لا خمس الکلّ مشاعاً، لعدم صدق الرقبة علی الجزء بل بحسب عتق المعین.
ففی هذا الموارد الّتی أمر فیها أمر إلزامی بالعمل بالحق،یکون العمل بالقرعة فیها عزیمة، و المفروض أنّه لا طریق آخر هناک، و أمّا إذا لم یکن هناک حق یجب تعیینه أو العمل به، کتقدیم أحدی المتعلّمین فی التدریس، أو تقدیم أحدی الزوجتین فی المتعة، أو کان فلا یجب العمل بالقرعة.
بلی، اگر جنگ و جدالی در کار نیست، مثلاً دو نفر پیش من آمدند و گفتند برای من درس بگو، من گفتم بیش از یکساعت وقت ندارم، قرعة کشیدیم، شرح لمعه در آمد، ولی بعداً من میتوانم بهم بزنم، یعنی به جای شرع لمعه، کتاب معالم را درس بگویم.آنجا حقی نیست، فقط خلاف اخلاق است.
یا دو نفر از دو محله پیش کسی آمد که بیا در مسجد ما نماز بخوان، او میگوید قرعة میکشم، قرعة بنام یکی از آنها در آمد، او میتواند بعداً بهم بزند، بهم زدنش اشکالی ندارد فقط خلاف اخلاق است.
اما آنجا که حقی در کار است، موضوع معین شد و از آسمان هم حکمی بر آن منطبق شد، بهم زدن آن یکنوع اهانت به حکم الهی است.
و أمّا إذا لم یکن هناک حق یجب تعیینه أو العمل به، کتقدیم أحدی المتعلّمین فی التدریس، أو تقدیم أحدی الزوجتین فی المتعة، أو کان فلا یجب العمل بالقرعة.
و بذلک یعلم أنّ العمل بالقرعة بشخصه لیس موضوعاً لوجوب العمل و عدمه، بل یتبع موردها فی الحقوق الّتی یجب التحفّظ علیها و عدمها.
اگر مورد از قبیل حقوق است، باید عمل کنیم . چرا؟ چون نمیشود مهمل گذاشت.
وقتی عمل به قرعة واجب شد، عدول هم جایز نیست.
ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر و هو أنّه إذا استخرج المحق بالقرعة، فهل یجوز العدول عنه؟ الظاهر لا، لأنّ الإقراع یجعل الخارج بالقرعة محکوماً بحکم شرعی.
پس ما دو دلیل آوردیم،عمل به قرعة واجب است، چون حقوق است، باید حق عبد را ادا کنیم، نمیتوانیم مهمل بگذاریم و هکذا نمیتوانیم مشاعاً عمل کنیم.
پس عمل واجب است، فلذا نمیشود مهمل گذاشت، باید تکلیف شخص را روشن کرد که آیا سهمش سهم پسر است یا سهم دختر؟
بنابراین، عمل به قرعة واجب است، چرا؟ چون مورد از قبیل حقوق است، یجب إعطاء الحق إلی صاحبه.
بعد از آنکه معین شد، حق بهم زدن را نداریم . چرا؟ چون بهم زدن یکنوع اهانت به حکم الهی است، وقتی موضوع مشخص شد و از آسمان هم حکم بر او منطبق شد، دیگر نمیتوانیم بهم بزنیم.
ففی الخنثی المشکل إذا خرج السهم باسم الذکر یکون محکوماً شرعاً بکونه ذکراً، و کذا فی مورد النذر و الإیصاء بالعتقد، فإذا خرج بالقرعة تعیّن عتقه، و مثله ما ورد النصّ بالعمل بالقرعة فیه، کمسألة الشاة المنکوحة.
پس روشن شد در جایی که موضوع قرعة از قبیل حقوق است، حقوق قابل اهمال نیست، یعنی حقوق اهمال پذیر نیست، اما حقوق نیست، انسان میتواند قرعه را بهم بزند.
در جلسه قبل عرض کردیم که قرعه اماره است، بعضی خیال کردهاند که این اماره، مثل خبر واحد میماند، همانطور که قول ثقه طریق است به واقع،این سنگ یا کاغذی که به عنوان قرعه میاندازیم،این هم طریق به واقع است، در حالی که این برگ ها و کاغذ ها هیچ طریقیتی به واقع ندارد، مراد ما از اینکه قرعة اماره است، یعنی دعایی است که متوسل میشویم به خدا که خدا ما را به واقع هدایت کند، بنابراین، اماره بودن مال خود قرعة نیست، بلکه مال توسلی است که انسان «فوّض أمره إلی الله» و حقتعال هم او را به واقع هدایت میکند، قانون کلی است که هر کس رو به خدا بیاورد، خدا هم او را هدایت میکند.
بنابراین،اصطلاح اماره در اینجا، غیر اصطلاح اماره در خبر واحد و شهرت فتوایی است، یا مثلاً قول لغوی است،ارتباطی به آنها ندارد، آنها خود شان امارهاند،ولی در اینجا خود عمل قرعة اماره نیست، بلکه دعایی است که ما میکنیم و خدا هم مستجاب میکند و انسان به واقع میرسد.
عمل به قرعة وظیفه کیست؟
جناب صاحب وافی گفته است که کار امام معصوم (علیه السلام) است، یا نائب مناب امام، فلذا کار را مشکل کرده است.
اما مؤلّف کتاب «عوائد الأیام» فرموده فرق است بین اینکه واقع محفوظی داشته باشد و بین اینکه واقع محفوظی نداشته باشد.
اگر واقع محفوظی ندارد،کار همه است، اما اگر واقع محفوظی دارد عند الله و ما نمیدانیم، این کار فقیه است و کار والی.
ما در مقابل این دو قول، قول سوم را انتخاب کردیم و گفتیم مورد قرعة اگر از قبیل قضاوت است، کارهایی قضاوت در اسلام موکول است به فقیه جامع الشرائط، اگر مورد، مورد قضاوت است، اما اگر مورد، مورد قضاوت نیست، بلکه دو برادر میخواهند زمین شان را قسمت کنند،هر گز تزاحم و نزاعی در کار نیست، این کار همه است، فلذا ما اصولی تر بحث کردیم و گفتیم اگر قرعه مربوط به قضاوت است،کلیه شئون قضاوت مربوط است به والی و قاضی ولذا منکر اگر بخواهد خودش قسم بخورد، از او قبول نمیکنند بلکه باید قاضی بگوید قسم بخور، اگر بخواهد بیّنه بیاورد، باید به حکم قاضی باشد، تمام حرکات و سکنات قضاوت، مربوط است به قاضی،این هم چون جزء قضاوت است، باید قاضی قرعه را بکشد، اما گر جنگ و نزاعی نیست بلکه میخواهیم تکلیف ما روشن بشود، این ارتباطی به باب قضاوت ندارد، خود دو برادر هم میتوانند قرعه بکشند.
دلیل مسئله
سه روایت داریم، روایت اول از ابی عبد الله (علیه السلام) است، اگر دو نفر اشتباهاً با یک زنی نزدیکی کردند یا مملوک است یا اشتباهاً نزدیکی کردند، در آنجا چون مسئله قضاوت است، امام میفرماید والی
أ: ما رواه معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:«إذا وطأ الرجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد، فولدت، فادّعوه جمیعاً،أقرع الوالی بینهم فمن قرع کان الولد ولده، و یرد قیمة الولد علی صاحب الجاریة».[1]
عنایت روی کلمه والی است، چون مسئله، مسئله قضاوت است.
نظیر این روایت، روایت مرسلهای است که در آن، مردی به غلامانش گوید هر کدام از شما یک آیه قرآن را برای من تعلیم کند، من او را آزاد میکنم، یکی از آنها یک آیهای از آیات قرآن را به مولایش تعلیم کرد،اتفاقاً مولا هم مرد، الآن باید یکی از اینها آزاد بشود؟
ب:مضمرة یونس، قال فی رجل کان له عدة ممالیک، فقال:« أیّکم علّمنی آیة من کتاب الله فهو حر، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولی ولم یدر أیّهم الذی علمه، أنه قال:یستخرج بالقرعة، قال:ولا یستخرجه إلا الإمام، لأنّ له علی القرعة کلاماً و دعاءً لا یعلمه غیره».[2]
تمام اینها شاهد بر این است که اگر مسئله، مسئله جنگ و جدال و قضاوت است، فصل خصومت با امام است،البته مراد از امام در این حدیث، امام معصوم (علیه السلام) نیست، بلکه مراد از امام، قاضی و حاکم شرع است.
إنّ التعلیل الوارد فی الروایة کأنه تعلیل إقناعی، و لعل المراد انه لا یصح کلّ دعاء و کلام بل دعاء خاص لا یعلمه و لا یقتدر علی إنشائه غیره فیختص به و بمن علمه. و السبب الحقیقی هو ان المورد من شؤون القضاء.
ج:ما رواه إسحاق العزرمی و الفضیل بن یسار فی میراث من لیس له إلا دبر، فقد جاء فی الأول:« یجلس الإمام و یجلس معه ناس».و فی الثانی:«یقرأ علیه الإمام»(تقدما برقم 26و27.).
یک بچهای است که غیر از دبر و مقعد، چیز دیگری ندارد، فلذا معلوم نمیشود که آیا مرد است یا زن؟ این واقع معین دارد،منتها برای ما مشخص نیست، چون این هم از قبیل قضاوت است و میخواهند به او ارث بدهند، ارث دختر یا پسر را بدهند؟ اینجا هم باید امام قرعة بیندازد.
خلاصه بحث ما به اینجا رسید که اگر مسئله، مسئله قضاوت است، قرعه کار قاضی است، اما اگر مسئله، مسئلهی قضاوت نیست، خود افراد هم می توانند قرعه بیندازند. این سه مورد همهاش جای قضاوت است و لذا قرعهاش هم با امام است، اما بقیه موارد را لازم نیست که حتماً امام قرعه بیندازد.
الأمر الثامن
العمل بالقرعة عزیمة أو رخصة؟
حال اگر ما قرعه کشیدیم، آیا عمل به قرعة الزامی است، یا بعد از قرعة میتوانیم بهم بزنیم، اگر الزامی شد، به او می گویند: عزیمت، اگر قابل به هم زدن باشد، به او میگویند: رخصت.
آیا عمل به قرعة عزیمت است، یعنی الزامی است یا عمل به قرعة الزامی نیست؟
در دو جا قرعة میکشیم، یکی در جایی که واقع معینی ندارد، ولی گاهی واقع معین دارد، منتها ما نمیشناسیم، در اولی و دومی آیا اگر قرعة کشیدیم، حتماً باید عمل کنیم یا ممکن است یک طرف بگوید من قرعه را قبول ندارم، آیا این از قبیل رخصت است یا از قبیل عزیمت؟
آنچه ما از روایات قرعه میفهمیم، بعد از آنکه قرعه کشیدیم، طرفین باید حتماً باید به قرعة عمل کنند،نمیتوانند قرعه را بهم بزنند.
چطور؟ فرض کنید، یک نفر خنثی است، قرعه کشیدیم بنام پسر در آمد، حکم الله این است که به او سهم پسر را بدهیم، یا قرعه بنام دختر در آمد، حکم الله این شد که سهم دختر بدهیم، اگر کسی بخواهد آن را بهم بزند،معنایش این است که حکم الله را قبول ندارد.
خلاصه بعد از آنکه قرعه کشیده شد، یعنی موضوع متعین شد، یا در واقع معین نبود،با قرعة معین شد، یا در واقع معین بود،منتها ما نمیدانستیم، باز هم معین شد،بعد از آنکه تعین پیدا کرد، شما بخواهید بههم بزنید، کأنّه حکم خدا را بهم زدید.
البته در روایات نداریم که عزیمت است یا رخصت، منتها از لحن روایات استفاده میشود که بعد از آنکه موضوع را مشخص کردیم، از آسمان حکم خدا بر این موضوع منطبق میشود،بهم زدن آن، کأنّه رد حکم الله تبارک و تعالی است.
البته خود قرعه را بهم زدن مهم نیست،عمده این است قرعة را که انسان به هم میزند، کأنّه حکم الله را رد میکند، و الا خود قرعة قداستی ندارد.
به بیان دیگر «قرعة» مانند قرآن و سنت نیست، سنت وقرآن خودشان قداست دارد، اما قرعه دارای قداست نیست،اما بعد از آنکه قرعه کشیدی و موضوع معین شد و حکم الله بر آن منطبق شد، بهم زدن یکنوع اهانت به حکم الله است.
لا شک أنّه لو کان مورد التنازع من الحقوق الّتی یجب تعیینها، سواء أکان معیّناً فی الواقع و مجهولا عندنا کالخنثی المشکل بناء علی أنّ الخنثی لیست طبیعة ثالثة، أو لم یکن معیّناً فی الواقع ولکنّه یجب تعیّنها کما لو نذر عتق أوّل مملوک ملکه فملک أکثر من واحد، أو یوصی بعتق رقاب أربعة من عبیده العشرین- کسی بیست تا غلام دارد، وصیت میکند که چهار تای از آنها را آزاد کنید، چطور آزاد کنیم؟ مشاعاً؟ نمیشود، مهملاً؟ باز هم نمیشود، پس باید معین کنیم - فإنّه لا یمکن عتق االأربعة المبهمة و لا خمس الکلّ مشاعاً، لعدم صدق الرقبة علی الجزء بل بحسب عتق المعین.
ففی هذا الموارد الّتی أمر فیها أمر إلزامی بالعمل بالحق،یکون العمل بالقرعة فیها عزیمة، و المفروض أنّه لا طریق آخر هناک، و أمّا إذا لم یکن هناک حق یجب تعیینه أو العمل به، کتقدیم أحدی المتعلّمین فی التدریس، أو تقدیم أحدی الزوجتین فی المتعة، أو کان فلا یجب العمل بالقرعة.
بلی، اگر جنگ و جدالی در کار نیست، مثلاً دو نفر پیش من آمدند و گفتند برای من درس بگو، من گفتم بیش از یکساعت وقت ندارم، قرعة کشیدیم، شرح لمعه در آمد، ولی بعداً من میتوانم بهم بزنم، یعنی به جای شرع لمعه، کتاب معالم را درس بگویم.آنجا حقی نیست، فقط خلاف اخلاق است.
یا دو نفر از دو محله پیش کسی آمد که بیا در مسجد ما نماز بخوان، او میگوید قرعة میکشم، قرعة بنام یکی از آنها در آمد، او میتواند بعداً بهم بزند، بهم زدنش اشکالی ندارد فقط خلاف اخلاق است.
اما آنجا که حقی در کار است، موضوع معین شد و از آسمان هم حکمی بر آن منطبق شد، بهم زدن آن یکنوع اهانت به حکم الهی است.
و أمّا إذا لم یکن هناک حق یجب تعیینه أو العمل به، کتقدیم أحدی المتعلّمین فی التدریس، أو تقدیم أحدی الزوجتین فی المتعة، أو کان فلا یجب العمل بالقرعة.
و بذلک یعلم أنّ العمل بالقرعة بشخصه لیس موضوعاً لوجوب العمل و عدمه، بل یتبع موردها فی الحقوق الّتی یجب التحفّظ علیها و عدمها.
اگر مورد از قبیل حقوق است، باید عمل کنیم . چرا؟ چون نمیشود مهمل گذاشت.
وقتی عمل به قرعة واجب شد، عدول هم جایز نیست.
ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر و هو أنّه إذا استخرج المحق بالقرعة، فهل یجوز العدول عنه؟ الظاهر لا، لأنّ الإقراع یجعل الخارج بالقرعة محکوماً بحکم شرعی.
پس ما دو دلیل آوردیم،عمل به قرعة واجب است، چون حقوق است، باید حق عبد را ادا کنیم، نمیتوانیم مهمل بگذاریم و هکذا نمیتوانیم مشاعاً عمل کنیم.
پس عمل واجب است، فلذا نمیشود مهمل گذاشت، باید تکلیف شخص را روشن کرد که آیا سهمش سهم پسر است یا سهم دختر؟
بنابراین، عمل به قرعة واجب است، چرا؟ چون مورد از قبیل حقوق است، یجب إعطاء الحق إلی صاحبه.
بعد از آنکه معین شد، حق بهم زدن را نداریم . چرا؟ چون بهم زدن یکنوع اهانت به حکم الهی است، وقتی موضوع مشخص شد و از آسمان هم حکم بر او منطبق شد، دیگر نمیتوانیم بهم بزنیم.
ففی الخنثی المشکل إذا خرج السهم باسم الذکر یکون محکوماً شرعاً بکونه ذکراً، و کذا فی مورد النذر و الإیصاء بالعتقد، فإذا خرج بالقرعة تعیّن عتقه، و مثله ما ورد النصّ بالعمل بالقرعة فیه، کمسألة الشاة المنکوحة.
پس روشن شد در جایی که موضوع قرعة از قبیل حقوق است، حقوق قابل اهمال نیست، یعنی حقوق اهمال پذیر نیست، اما حقوق نیست، انسان میتواند قرعه را بهم بزند.