درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:تبیین
و توضیح قاعده الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز
الجهة الثالثة: بما ذا یتحقق الإقرار
قانون کلی این است که هر چیزی که از نظر عرف دلالت کند بر ثبوت حقی بر گردن کسی،این اقرار است، عرفاً دلالتش کامل باشد و بگویند این آدم اقرار کرد که فلان حق بر گردن فلانی است،حتی گاهی از اوقات بالدلالة الالتزامیة است، یعنی گاهی بالدلالة المطابقی است و گاهی بالدلالة الالتزامیة است.
مثال
مثلاً؛ من به کسی می‌گویم: فلانی! شما صد تومان به من بدهکاری، او در جواب می‌گوید: من پرداخته‌ام، همین که گفت: پرداخته‌ام، این دلالت التزمی دارد که از من گرفته است فلذا می‌گویند حالا که اقرار بر گرفتن کرده، باید ثابت کند که داده است.
البته این مسئله اتفاقی است که اگر کسی بگوید: «لی علیک دراهیم» او در جواب بگوید :« أعطیتک» می‌گویند این خودش اقرار به دین است. چرا؟ چون این که می‌گوید ادا کرده‌ام و داده‌ام، معنایش این است که بدهکار بودی، فلذا دادنش را ثابت کن.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من در اینجا یک حاشیه دارم و آن اینکه نمی‌شود مردم را با این سین و جیم مؤاخذه کرد، نوع مردم از این دلالات التزامیه آگاه نیستند، بنده خدا روی سادگی می‌گوید که من داده‌ام، شما فوراً یقه‌ی او را می‌گیری و می‌گویی حالا که اقرار کردی که گرفته‌ام، پس باید ثابت کنی پرداخت را، اینها را فقها می‌گویند.
ولی باید یک کمی تامل کنیم که آیا شرع این نوع اقرار ها را می‌پذیرد که طرف روی سادگی یک چنین چیزی را گفته که لازمه‌اش اقرار است و الا اگر می‌دانست که این اقرار است، اصلاً چنین حرفی را نمی‌زد که بعداً گرفتار بشود، بلکه از روی سادگی می‌گوید بدهی شما را داده‌ام، شما می‌گویید همین که گفت داده‌ام، این اقرار به اخذ است، فلذا باید ثابت کنی پرداخت را.
من در اینجا یک تاملی دارم که آیا این نوع کلمات هم اقرار است یا نه؟
آقایان علمای ما در کتاب «اقرار» روی مبانی عقلانی حرکت می‌کنند، و حال آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم، و حال آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم.
بیان محقق
مرحوم محقق می‌گوید: ولو قال: إن شهد لک فلان – زید اگر شهادت بدهد- فهو صادق فی جواب قوله: لی علیک عشرة، لزمه الاقرار فی الحال- اقرا این آدم، اقرار معلق نیست، اقرار منجز است، با اینکه معلق است، ولی محقق می‌گوید منجز است- لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.[1]
من عرض کردم که فقهای ما در کتاب اقرار، روی مبانی عقلی پیش می‌روند، هم در شرع لمعه، هم در مسالک وهم در مبسوط.
مثلاً به شما می‌گویم: «لی علیک عشرة دارهیم» شما به من می‌گویید: فلانی!« إن شهد لک زید فهو صادق »، مرحوم محقق می‌گوید این اقرار به ظاهر معلق است ولی در واقع منجز است ولو زید هم شهادت ندهد، باز هم من بدهکارم. چرا؟ دلیل ایشان این است: لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.
عبارت یک مقداری مجمل است، صاحب جواهر در ج 25، ص 9، این عبارت (عبارت محقق) را شرح می‌کند.
پس مدعا این شد که من می‌گویم: جناب زید! «لی علیک عشرة دراهیم»، زید می‌گوید:« لو شهد عمرو علی ذلک فهو صادق» محقق می‌گوید و لو او هم شهادت ندهد، این اقرار معلق نیست، بلکه اقرار منجز است و لذا من بدهکارم. چرا؟ لبیانین (بخاطر دو بیان).
بیان اول
بیان اول این است که آنچه سبب اشتغال ذمه زید می شود شهادت اوست؟ نه، چون شهادت جنبه اثباتی دارد، آنکه سبب می شود ذمه زید مشغول شود یا بیع است یا شراء است یا دین است و یا اتلاف.
بنابر این، شهادت عمرو، سبب ثبوت اشتغال نمی‌شود، اشتغال او بخاطر بیع است یا بخاطر شراء است یا بخاطر دین و اتلاف.
خلاصه همین که زید می‌گوید:« لو شهد عمرو فهو صادق» این اقرار به ثبوت دین کرده. چرا؟ چون شهادت او جنبه اثباتی دارد نه جبنه ثبوتی، یعنی چه شهادت بدهد و چه شهادت ندهد، موثر در شغل ذمه نیست، آنچه که سبب شغل ذمه می‌باشد این است که یا از من جنسی خریده یا اتلافی کرده یا از من وام گرفته،این سبب اشتغال اوست، شهادت زید کوچکترین تاثیری در اشتغال ذمه نیست.
بنابر این همین که می‌گوید اگر زید شهادت بدهد فهو صادق،می‌دانیم که شهادت زید دخالت در اشتغال ذمه ندارد، آنکه دخالت در اشتغال ذمه دارد،این اوامر است. پس اقرار کرده به ثبوت شیء فی الذمة.
بیان دوم
بیان دوم این است که: بگو بینم، آیا ذمه جناب زید مشغول است یا مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این حرف صحیح نیست، چرا؟ چون اگر او شهادت بدهد، کشف خواهیم کرد که مشغول است.
خلاصه امر دایر است به اینکه ذمه زید یا مشغول است یا مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این باطل است، چون ممکن است او شهادت بدهد، پس تعیّن که ذمه او مشغول است.
بعضی از فقهایی که بعد از محقق آمده‌اند، این را رد کرده‌اند، من رد آنها را به زبان خودم بیان می‌کنم و آن این است که در مسائل اقرار نباید با ماشین عقل راه رفت، بلکه باید با ماشین عرف برویم، عرف هرگز از این جمله‌ها اقرار نمی‌فهمند، این دقت عقلی و فلسفی شماست که به دو بیان بر گردن او می‌گذارید که گردن او مشغول است.
در بیان اول می‌گویید شهادت مدخلیت ندارد، آنکه مدخلیت دارد، بیع است، شراء و تلف کردن، پس همین که می‌گویید اگر او شهادت بدهد من بدهکارم، معلوم می‌شود که اقرار کردی . چرا؟ چون شهادت او ثبوتاً مدخلیت ندارد.
بیان دوم این بود که امر دایر است بین دو چیز، یا بگویید مشغول نیست،ممکن است او شهادت بدهد، فإذا بطل الأول،تعیّن الثانی،که ذمه او مشغول است،اینها دلالات عقلی است و دلالات عقلی دقیق هرگز در فقه به درد نمی‌خورد.
حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه» می‌فرمود، شنیدم که مرحوم آقای شیخ نسبت به فلسفه یک نظری دارد- من از خودش (امام خمینی) شنیدم - گفت رفتم منزل ایشان، یعنی موقعی رفتم که باران هم می‌آمد، ایشان در حیات منزلش یک حوضی داشت فلذا پارو را گرفته بود و آب باران حوض را بهم می‌زد،چون بعضی می‌گویند باید آب باران با آب حوض نجس مخلوط بشود، عرض کردم آقا! شما نسبت به فلسفه نظری دارید؟ گفت نه، ولی دقت های فلسفی ضرر به عرف می‌زند، ضرر به فقه می‌زند،کسانی که بخواهند با ذهن فلسفی وارد فقه بشوند، فقه یک مقامی دارد، فلسفه مبانی دیگر دارد، فلسفه مبانی‌اش عقلانی است،فقه مبانی‌اش مبانی عرفی است، فلسفه ضرر به ذهن عرفی می‌زند.
مانند «ما نحن فیه» این دو بیانی که مرحوم جواهر نقل می‌کند، هردوی اینها عرفی نیست، بلکه عقلانی است،عرف در اینجا چه می‌گوید؟
عرف می‌گوید من معلق به محال کردم، چون می‌دانستم که هیچ وقت جناب عمرو شهادت نخواهد داد، ولذا می‌گوید من بدهکارم اگر او شهادت بدهد،گاهی اوقات بعضی ها عصبانی می‌شوند و می‌گویند اگر فلان کس شهادت بدهد که من تخم پدر نیستم، قبولش دارم، فرزند پدرم نیستم اگر او شهادت بدهد، چون من یقین دارم که او شهادت نخواهد ولذا تند صحبت می‌کنم و می‌گویم من بچه پدر نیستم اگر او شهادت بدهد.
بنابراین، این گونه عبارت ها نفی اقرار است نه اثبات اقرار«لست ولد أبی إن شهد عمرو علی هذا الأمر» نمی‌خواهد بگوید اگر او شهادت داد من ولد الزنا هستم، می‌گوید تعلیق به محال است، محال است که او شهادت بدهد، پس این هم محال است.
آیا با اشاره هم ثابت می‌شود؟
آیا با اشاره هم ثابت می‌شود؟ بلی، یعنی با اشاره هم ثابت می شود به شرط اینکه اشاره مفهم اقرار باشد، در مورد نزاع همین که اشاره می‌کنم به کتاب و فلان کتاب، این معنایش این است که کتاب ملک آن آقاست، البته باید اشاره به گونه‌ای باشد که مفهم ملکیت باشد.
آیا با کتابت هم ثابت می‌شود؟
ما موقعی که لمعه می‌خواندیم،استاد ما می‌گفت:« لا اعبتار بالکتابة» . چرا؟ چون ممکن است آدم تمرین خط کرده باشد و لذا نوشته است که: «علیّ لزید عشرة دراهیم» لیس للکتابة اعتبار. چرا؟ لعل این آدم تمرین کرده باشد.
ولی این حرف خلاف قرآن است، چون قرآن به کتاب اهمیت می‌دهد و می‌فرماید:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يسْتَطِيعُ أَنْ يمِلَّ هُوَ فَلْيمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ وَلَا يضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ».[2] اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که بدهي مدت‌داري (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد! و کسي که قدرت بر نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن -همان طور که خدا به او تعليم داده- خودداري کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزي را فروگذار ننمايد! و اگر کسي که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است، يا (به خاطر لال بودن،) توانايي بر املاکردن ندارد، بايد ولي او (به جاي او،) با رعايت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حق) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکي انحرافي يافت، ديگري به او يادآوري کند. و شهود نبايد به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت مي‌کنند، خودداري نمايند! و از نوشتن (بدهي خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ،ملول نشويد (هر چه باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براي شهادت مستقيم تر، و براي جلوگيري از ترديد و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مي‌باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بين خود، دست به دست مي‌کنيد. در اين صورت، گناهي بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولي هنگامي که خريد و فروش (نقدي) مي‌کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويي،) زياني برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده‌ايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مي‌دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.
گاهی از اوقات از علمای یک چنین حرفی را می‌زنند که :« لا اعتبار بالکتابة»، ولی این حرف درست نیست.
بلی، اگر از قرائن فهمیده شود که این آدم مرادش تمرین خط بوده نه چیز دیگر، آن یک مسئله‌ای است، اما کسی که وصیت نامه نوشته و اقرار نامه نوشته، مسلماً اینها دلیل بر این است که این آدم بدهکار است.
الجهة الرابعة: الضرر النابع من الإنکار، هل یعدّ اقراراً علی النفس؟
جهت چهارم این است که اگر کسی اقرار به ضرر بکند، آیا اقرار به ضرر،اقرار است یا نیست؟ تا کنون می‌گفتم این مال زید است، الآن می‌گویم این مال من نیست، این اقرار است یا نیست؟
خلاصه تا حال بحث ما این بود که اقرار به اثبات می‌کردم و می‌گفتم:« هذا العباء لزید» ولی الآن ملکیت خودم را نفی می‌کنم و می‌گویم این عبا ملک من نیست،آیا این اقرار است یا نیست؟
شما می‌گویید که چه اثری دارد،همین که گفتید عبا ملک من نیست، کار تمام شد، قاضی کار را خاتمه می‌دهد،اینکه می‌گویید این اقرار است یا اقرار نیست، چه ثمره فقهی دارد؟
ثمره فقهی‌اش این است که اگر طرف بعد از یکساعت گفت: آقا! من اشتباه کردم، این مال من است،خیال کردم که این جواهر مال من نیست، حالا فهمیدم که مال خودم است، اسم کسی را هم نبرده است، فقط گفته این مال من نیست،ولی الآن می‌گوید حالا فهمیدم که مال من است، اثر در اینجا ظاهر می‌شود، اگر گفتیم این اقرار است، دو مرتبه انکار پذیرفته نمی‌شود. چرا؟
آقایان یک قاعده‌ای دارند که لا انکار بعد الإقرار، اگر اولی اقرار شد، چنانچه دو مرتبه بگویم اشتباه کردم مال من است،این این انکار است «لا إنکار بعد الإقرار» اگر بگوییم اولی اقرار است، دو مرتبه بگویم مال من است، اشتباه کردم، پذیرفته نیست . چرا؟ چو مصداق آن قاعده کلیه است که می‌گوید: لا إنکار بعد الإقرار.
اما اگر گفتیم اولی اقرار نیست، اگر دو مرتبه بگوید اشتباه کردم این مال من است، ازش قبول می کنند، تازه این در جایی است که زیدی در میدان نباشد، زیدی در میدان نیست، می‌گویم مال من نیست، زید هم مدعی است که مال من است، بحث ما در جایی است که زیدی در میدان نیست،اول گفتم مال من نیست، بعداً گفتم مال من است، و الا اگر زیدی در میدان باشد،مسئله عوض می‌شود، یعنی همین که مال من نیست،زید هم می‌گفت مال من است، دو مرتبه قطعاً ازش پذیرفته نمی‌شود.
اینکه بحث می‌کنیم آیا پذیرفته می‌شود یا نه؟ این در جایی است که فعلاً مدعی در بین نباشد، اول گفت مال من نیست،بعداً گفت اشتباه کردم مال من است، آیا این اقرار است یا نه؟
اگر اقرار است، انکارش پذیرفته نیست، اگر اقرار نیست، انکار پذیرفته است، اما اگر مدعی (زید) در میدان باشد،همین که گفتم مال من نیست، زید هم می‌گفت مال من است، قهراً کار تمام است، اگر صد بار هم بگوید اشتباه کردم مال من است،ازش شنیده نمی‌شود.
ثم، بنا بر صورت اولی، صورت اولی کدام است؟ این که بگویم در واقع اولی اقرار است،دومی انکار، حالا اگر آمدیم زید هم در میدان نیست، این کتاب را بخشیدم به عمرو، عمرو نمی‌تواند مالک بشود . چرا؟ چون بنا شد که:« لا إنکار بعد الإقرار».
بلی، اگر بگوییم این انکار نیست، هبه من صحیح است اما اگر بگوییم این انکار است، هبه من نسبت به دیگری صحیح نیست . کی؟ جایی که زیدی در میدان نباشد، اما اگر زیدی در میدان است، دیگر جای این حرف ها نیست، یعنی زید مال را بر می‌دارد و سراغ کارش می‌رود، ولی اگر زیدی در میدان نیست، بحث در این است که آیا صدر اقرار است یا نه؟ اگر اقرار است، انکار دوم بی اثر است،اگر بگوییم اقرار نیست، انکار دوم اشکالی ندارد.
«تظهر الثمرة » اگر به زید ببخشد، علی القول به اینکه اولی اقرار است، انکار از او پذیرفته نیست، آن طرف هم مالک نمی‌شود،«کلّ ذلک» جایی که در میدان زید نباشد.
تعقیب الإقرار بالاستناء
شهید در لمعه یک بحثی دارد بنام:« تعقیب الإقرار بالاستثناء»، آنقدر مثال می‌زند که طرف خسته می‌شود، جواهر و قواعد علامه خیلی استنثا دارد، جمله را می‌گوید و سپس استثنا می‌کند و می‌گوید معنای این استثنا چیست؟
ولی من معتقد به این مباحث نیستم، تمام این مباحثی که جواهر، شرائع، شرع لمعه و مبسوط دارد، تمام اینها را اهل سنت مطرح کرده‌اند، اینها هم تحت تاثیر اهل سنت قرار گرفته‌اند و این مثال ها را آورده‌اند، که غالباً جبنه‌ی عرفی ندارند، اگر جنبه عرفی داشت، اشکالی ندارد، «لی علیک عشرة إلا درهمین» این خوب است، یعنی اقرار کردم به هشت تا.
اما اگر جنبه عرفی ندارد، استثناء بعد الاستثناء،با ماشین عقل نمی‌شود این فتاوا را ثابت کرد،باید همه آنها جنبه عرفی پیدا کنند. لمعه مثال هایی را می‌آورد که همه‌اش با قواعد نحویه می‌خواهد درست کند و حال آنکه قواعد نحوی نمی‌تواند مبنای فهم عرفی باشد.
مثال
لو قال قائل لزید: ألیس لی علیک کذ، آیا من از تو ده تومان طلب کار نیستم؟ فلو قال: بلی، این یک معنا دارد، و لو قال: نعم، یک معنای دیگر دارد غیر از آن معنا، اگر در جواب بگوید: بلی، این تصدیق منفی است،منفی کدام است؟ لی علیک، منفی است، اگر بگوید: بلی، این تصدیق «لی علیک» است.
اما اگر بگوید: نعم، این تصدیق نفی است، یعنی ألیس. شاهد می‌آورند این آیه را:« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ».[3]
و (به خاطر بياور) زماني را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آيا من پروردگار شما نيستم؟» گفتند: «آري، گواهي مي‌دهيم!» (چنين کرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: «ما از اين، غافل بوديم؛ (و از پيمان فطري توحيد بي‌خبر مانديم)»!و إذ إخذ ربّک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الخ.
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى.
ابن عباس می‌گوید بلی، تصدیق منفی است،یعنی « بِرَبِّكُمْ» منفی است، اگر بگوید : «نعم»، آن تصدیق «لَسْتُ» است، لو قالوا نعم لکفروا».
جناب ابن عباس این قاعده را آورده که اگر:« بَلَى» بگویند، این تصدیق « بِرَبِّكُمْ» است، که به آن می‌گویند منفی، «لَسْتُ» وارد بر آن شده، اگر بگویند:« نعم»، این تصدیق «لَسْتُ» است و کفروا،در جلسه آینده می‌خواهیم ببینیم که آیا این قاعده درست است که اگر: « بَلَى» بگوید تصدیق منفی است و اگر «نعم» بگوید تصدیق نفی است، آیا حرف ابن عباس درست است؟ گذشته از این حرف ها، آیا با قواعد نحویه می‌شود عرف را ثابت کرد یا نه؟
الجهة الثالثة: بما ذا یتحقق الإقرار
قانون کلی این است که هر چیزی که از نظر عرف دلالت کند بر ثبوت حقی بر گردن کسی،این اقرار است، عرفاً دلالتش کامل باشد و بگویند این آدم اقرار کرد که فلان حق بر گردن فلانی است،حتی گاهی از اوقات بالدلالة الالتزامیة است، یعنی گاهی بالدلالة المطابقی است و گاهی بالدلالة الالتزامیة است.
مثال
مثلاً؛ من به کسی می‌گویم: فلانی! شما صد تومان به من بدهکاری، او در جواب می‌گوید: من پرداخته‌ام، همین که گفت: پرداخته‌ام، این دلالت التزمی دارد که از من گرفته است فلذا می‌گویند حالا که اقرار بر گرفتن کرده، باید ثابت کند که داده است.
البته این مسئله اتفاقی است که اگر کسی بگوید: «لی علیک دراهیم» او در جواب بگوید :« أعطیتک» می‌گویند این خودش اقرار به دین است. چرا؟ چون این که می‌گوید ادا کرده‌ام و داده‌ام، معنایش این است که بدهکار بودی، فلذا دادنش را ثابت کن.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من در اینجا یک حاشیه دارم و آن اینکه نمی‌شود مردم را با این سین و جیم مؤاخذه کرد، نوع مردم از این دلالات التزامیه آگاه نیستند، بنده خدا روی سادگی می‌گوید که من داده‌ام، شما فوراً یقه‌ی او را می‌گیری و می‌گویی حالا که اقرار کردی که گرفته‌ام، پس باید ثابت کنی پرداخت را، اینها را فقها می‌گویند.
ولی باید یک کمی تامل کنیم که آیا شرع این نوع اقرار ها را می‌پذیرد که طرف روی سادگی یک چنین چیزی را گفته که لازمه‌اش اقرار است و الا اگر می‌دانست که این اقرار است، اصلاً چنین حرفی را نمی‌زد که بعداً گرفتار بشود، بلکه از روی سادگی می‌گوید بدهی شما را داده‌ام، شما می‌گویید همین که گفت داده‌ام، این اقرار به اخذ است، فلذا باید ثابت کنی پرداخت را.
من در اینجا یک تاملی دارم که آیا این نوع کلمات هم اقرار است یا نه؟
آقایان علمای ما در کتاب «اقرار» روی مبانی عقلانی حرکت می‌کنند، و حال آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم، و حال آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم.
بیان محقق
مرحوم محقق می‌گوید: ولو قال: إن شهد لک فلان – زید اگر شهادت بدهد- فهو صادق فی جواب قوله: لی علیک عشرة، لزمه الاقرار فی الحال- اقرا این آدم، اقرار معلق نیست، اقرار منجز است، با اینکه معلق است، ولی محقق می‌گوید منجز است- لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.[1]
من عرض کردم که فقهای ما در کتاب اقرار، روی مبانی عقلی پیش می‌روند، هم در شرع لمعه، هم در مسالک وهم در مبسوط.
مثلاً به شما می‌گویم: «لی علیک عشرة دارهیم» شما به من می‌گویید: فلانی!« إن شهد لک زید فهو صادق »، مرحوم محقق می‌گوید این اقرار به ظاهر معلق است ولی در واقع منجز است ولو زید هم شهادت ندهد، باز هم من بدهکارم. چرا؟ دلیل ایشان این است: لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.
عبارت یک مقداری مجمل است، صاحب جواهر در ج 25، ص 9، این عبارت (عبارت محقق) را شرح می‌کند.
پس مدعا این شد که من می‌گویم: جناب زید! «لی علیک عشرة دراهیم»، زید می‌گوید:« لو شهد عمرو علی ذلک فهو صادق» محقق می‌گوید و لو او هم شهادت ندهد، این اقرار معلق نیست، بلکه اقرار منجز است و لذا من بدهکارم. چرا؟ لبیانین (بخاطر دو بیان).
بیان اول
بیان اول این است که آنچه سبب اشتغال ذمه زید می شود شهادت اوست؟ نه، چون شهادت جنبه اثباتی دارد، آنکه سبب می شود ذمه زید مشغول شود یا بیع است یا شراء است یا دین است و یا اتلاف.
بنابر این، شهادت عمرو، سبب ثبوت اشتغال نمی‌شود، اشتغال او بخاطر بیع است یا بخاطر شراء است یا بخاطر دین و اتلاف.
خلاصه همین که زید می‌گوید:« لو شهد عمرو فهو صادق» این اقرار به ثبوت دین کرده. چرا؟ چون شهادت او جنبه اثباتی دارد نه جبنه ثبوتی، یعنی چه شهادت بدهد و چه شهادت ندهد، موثر در شغل ذمه نیست، آنچه که سبب شغل ذمه می‌باشد این است که یا از من جنسی خریده یا اتلافی کرده یا از من وام گرفته،این سبب اشتغال اوست، شهادت زید کوچکترین تاثیری در اشتغال ذمه نیست.
بنابر این همین که می‌گوید اگر زید شهادت بدهد فهو صادق،می‌دانیم که شهادت زید دخالت در اشتغال ذمه ندارد، آنکه دخالت در اشتغال ذمه دارد،این اوامر است. پس اقرار کرده به ثبوت شیء فی الذمة.
بیان دوم
بیان دوم این است که: بگو بینم، آیا ذمه جناب زید مشغول است یا مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این حرف صحیح نیست، چرا؟ چون اگر او شهادت بدهد، کشف خواهیم کرد که مشغول است.
خلاصه امر دایر است به اینکه ذمه زید یا مشغول است یا مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این باطل است، چون ممکن است او شهادت بدهد، پس تعیّن که ذمه او مشغول است.
بعضی از فقهایی که بعد از محقق آمده‌اند، این را رد کرده‌اند، من رد آنها را به زبان خودم بیان می‌کنم و آن این است که در مسائل اقرار نباید با ماشین عقل راه رفت، بلکه باید با ماشین عرف برویم، عرف هرگز از این جمله‌ها اقرار نمی‌فهمند، این دقت عقلی و فلسفی شماست که به دو بیان بر گردن او می‌گذارید که گردن او مشغول است.
در بیان اول می‌گویید شهادت مدخلیت ندارد، آنکه مدخلیت دارد، بیع است، شراء و تلف کردن، پس همین که می‌گویید اگر او شهادت بدهد من بدهکارم، معلوم می‌شود که اقرار کردی . چرا؟ چون شهادت او ثبوتاً مدخلیت ندارد.
بیان دوم این بود که امر دایر است بین دو چیز، یا بگویید مشغول نیست،ممکن است او شهادت بدهد، فإذا بطل الأول،تعیّن الثانی،که ذمه او مشغول است،اینها دلالات عقلی است و دلالات عقلی دقیق هرگز در فقه به درد نمی‌خورد.
حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه» می‌فرمود، شنیدم که مرحوم آقای شیخ نسبت به فلسفه یک نظری دارد- من از خودش (امام خمینی) شنیدم - گفت رفتم منزل ایشان، یعنی موقعی رفتم که باران هم می‌آمد، ایشان در حیات منزلش یک حوضی داشت فلذا پارو را گرفته بود و آب باران حوض را بهم می‌زد،چون بعضی می‌گویند باید آب باران با آب حوض نجس مخلوط بشود، عرض کردم آقا! شما نسبت به فلسفه نظری دارید؟ گفت نه، ولی دقت های فلسفی ضرر به عرف می‌زند، ضرر به فقه می‌زند،کسانی که بخواهند با ذهن فلسفی وارد فقه بشوند، فقه یک مقامی دارد، فلسفه مبانی دیگر دارد، فلسفه مبانی‌اش عقلانی است،فقه مبانی‌اش مبانی عرفی است، فلسفه ضرر به ذهن عرفی می‌زند.
مانند «ما نحن فیه» این دو بیانی که مرحوم جواهر نقل می‌کند، هردوی اینها عرفی نیست، بلکه عقلانی است،عرف در اینجا چه می‌گوید؟
عرف می‌گوید من معلق به محال کردم، چون می‌دانستم که هیچ وقت جناب عمرو شهادت نخواهد داد، ولذا می‌گوید من بدهکارم اگر او شهادت بدهد،گاهی اوقات بعضی ها عصبانی می‌شوند و می‌گویند اگر فلان کس شهادت بدهد که من تخم پدر نیستم، قبولش دارم، فرزند پدرم نیستم اگر او شهادت بدهد، چون من یقین دارم که او شهادت نخواهد ولذا تند صحبت می‌کنم و می‌گویم من بچه پدر نیستم اگر او شهادت بدهد.
بنابراین، این گونه عبارت ها نفی اقرار است نه اثبات اقرار«لست ولد أبی إن شهد عمرو علی هذا الأمر» نمی‌خواهد بگوید اگر او شهادت داد من ولد الزنا هستم، می‌گوید تعلیق به محال است، محال است که او شهادت بدهد، پس این هم محال است.
آیا با اشاره هم ثابت می‌شود؟
آیا با اشاره هم ثابت می‌شود؟ بلی، یعنی با اشاره هم ثابت می شود به شرط اینکه اشاره مفهم اقرار باشد، در مورد نزاع همین که اشاره می‌کنم به کتاب و فلان کتاب، این معنایش این است که کتاب ملک آن آقاست، البته باید اشاره به گونه‌ای باشد که مفهم ملکیت باشد.
آیا با کتابت هم ثابت می‌شود؟
ما موقعی که لمعه می‌خواندیم،استاد ما می‌گفت:« لا اعبتار بالکتابة» . چرا؟ چون ممکن است آدم تمرین خط کرده باشد و لذا نوشته است که: «علیّ لزید عشرة دراهیم» لیس للکتابة اعتبار. چرا؟ لعل این آدم تمرین کرده باشد.
ولی این حرف خلاف قرآن است، چون قرآن به کتاب اهمیت می‌دهد و می‌فرماید:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يسْتَطِيعُ أَنْ يمِلَّ هُوَ فَلْيمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ وَلَا يضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ».[2] اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که بدهي مدت‌داري (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد! و کسي که قدرت بر نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن -همان طور که خدا به او تعليم داده- خودداري کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزي را فروگذار ننمايد! و اگر کسي که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است، يا (به خاطر لال بودن،) توانايي بر املاکردن ندارد، بايد ولي او (به جاي او،) با رعايت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حق) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکي انحرافي يافت، ديگري به او يادآوري کند. و شهود نبايد به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت مي‌کنند، خودداري نمايند! و از نوشتن (بدهي خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ،ملول نشويد (هر چه باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براي شهادت مستقيم تر، و براي جلوگيري از ترديد و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مي‌باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بين خود، دست به دست مي‌کنيد. در اين صورت، گناهي بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولي هنگامي که خريد و فروش (نقدي) مي‌کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويي،) زياني برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده‌ايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مي‌دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.
گاهی از اوقات از علمای یک چنین حرفی را می‌زنند که :« لا اعتبار بالکتابة»، ولی این حرف درست نیست.
بلی، اگر از قرائن فهمیده شود که این آدم مرادش تمرین خط بوده نه چیز دیگر، آن یک مسئله‌ای است، اما کسی که وصیت نامه نوشته و اقرار نامه نوشته، مسلماً اینها دلیل بر این است که این آدم بدهکار است.
الجهة الرابعة: الضرر النابع من الإنکار، هل یعدّ اقراراً علی النفس؟
جهت چهارم این است که اگر کسی اقرار به ضرر بکند، آیا اقرار به ضرر،اقرار است یا نیست؟ تا کنون می‌گفتم این مال زید است، الآن می‌گویم این مال من نیست، این اقرار است یا نیست؟
خلاصه تا حال بحث ما این بود که اقرار به اثبات می‌کردم و می‌گفتم:« هذا العباء لزید» ولی الآن ملکیت خودم را نفی می‌کنم و می‌گویم این عبا ملک من نیست،آیا این اقرار است یا نیست؟
شما می‌گویید که چه اثری دارد،همین که گفتید عبا ملک من نیست، کار تمام شد، قاضی کار را خاتمه می‌دهد،اینکه می‌گویید این اقرار است یا اقرار نیست، چه ثمره فقهی دارد؟
ثمره فقهی‌اش این است که اگر طرف بعد از یکساعت گفت: آقا! من اشتباه کردم، این مال من است،خیال کردم که این جواهر مال من نیست، حالا فهمیدم که مال خودم است، اسم کسی را هم نبرده است، فقط گفته این مال من نیست،ولی الآن می‌گوید حالا فهمیدم که مال من است، اثر در اینجا ظاهر می‌شود، اگر گفتیم این اقرار است، دو مرتبه انکار پذیرفته نمی‌شود. چرا؟
آقایان یک قاعده‌ای دارند که لا انکار بعد الإقرار، اگر اولی اقرار شد، چنانچه دو مرتبه بگویم اشتباه کردم مال من است،این این انکار است «لا إنکار بعد الإقرار» اگر بگوییم اولی اقرار است، دو مرتبه بگویم مال من است، اشتباه کردم، پذیرفته نیست . چرا؟ چو مصداق آن قاعده کلیه است که می‌گوید: لا إنکار بعد الإقرار.
اما اگر گفتیم اولی اقرار نیست، اگر دو مرتبه بگوید اشتباه کردم این مال من است، ازش قبول می کنند، تازه این در جایی است که زیدی در میدان نباشد، زیدی در میدان نیست، می‌گویم مال من نیست، زید هم مدعی است که مال من است، بحث ما در جایی است که زیدی در میدان نیست،اول گفتم مال من نیست، بعداً گفتم مال من است، و الا اگر زیدی در میدان باشد،مسئله عوض می‌شود، یعنی همین که مال من نیست،زید هم می‌گفت مال من است، دو مرتبه قطعاً ازش پذیرفته نمی‌شود.
اینکه بحث می‌کنیم آیا پذیرفته می‌شود یا نه؟ این در جایی است که فعلاً مدعی در بین نباشد، اول گفت مال من نیست،بعداً گفت اشتباه کردم مال من است، آیا این اقرار است یا نه؟
اگر اقرار است، انکارش پذیرفته نیست، اگر اقرار نیست، انکار پذیرفته است، اما اگر مدعی (زید) در میدان باشد،همین که گفتم مال من نیست، زید هم می‌گفت مال من است، قهراً کار تمام است، اگر صد بار هم بگوید اشتباه کردم مال من است،ازش شنیده نمی‌شود.
ثم، بنا بر صورت اولی، صورت اولی کدام است؟ این که بگویم در واقع اولی اقرار است،دومی انکار، حالا اگر آمدیم زید هم در میدان نیست، این کتاب را بخشیدم به عمرو، عمرو نمی‌تواند مالک بشود . چرا؟ چون بنا شد که:« لا إنکار بعد الإقرار».
بلی، اگر بگوییم این انکار نیست، هبه من صحیح است اما اگر بگوییم این انکار است، هبه من نسبت به دیگری صحیح نیست . کی؟ جایی که زیدی در میدان نباشد، اما اگر زیدی در میدان است، دیگر جای این حرف ها نیست، یعنی زید مال را بر می‌دارد و سراغ کارش می‌رود، ولی اگر زیدی در میدان نیست، بحث در این است که آیا صدر اقرار است یا نه؟ اگر اقرار است، انکار دوم بی اثر است،اگر بگوییم اقرار نیست، انکار دوم اشکالی ندارد.
«تظهر الثمرة » اگر به زید ببخشد، علی القول به اینکه اولی اقرار است، انکار از او پذیرفته نیست، آن طرف هم مالک نمی‌شود،«کلّ ذلک» جایی که در میدان زید نباشد.
تعقیب الإقرار بالاستناء
شهید در لمعه یک بحثی دارد بنام:« تعقیب الإقرار بالاستثناء»، آنقدر مثال می‌زند که طرف خسته می‌شود، جواهر و قواعد علامه خیلی استنثا دارد، جمله را می‌گوید و سپس استثنا می‌کند و می‌گوید معنای این استثنا چیست؟
ولی من معتقد به این مباحث نیستم، تمام این مباحثی که جواهر، شرائع، شرع لمعه و مبسوط دارد، تمام اینها را اهل سنت مطرح کرده‌اند، اینها هم تحت تاثیر اهل سنت قرار گرفته‌اند و این مثال ها را آورده‌اند، که غالباً جبنه‌ی عرفی ندارند، اگر جنبه عرفی داشت، اشکالی ندارد، «لی علیک عشرة إلا درهمین» این خوب است، یعنی اقرار کردم به هشت تا.
اما اگر جنبه عرفی ندارد، استثناء بعد الاستثناء،با ماشین عقل نمی‌شود این فتاوا را ثابت کرد،باید همه آنها جنبه عرفی پیدا کنند. لمعه مثال هایی را می‌آورد که همه‌اش با قواعد نحویه می‌خواهد درست کند و حال آنکه قواعد نحوی نمی‌تواند مبنای فهم عرفی باشد.
مثال
لو قال قائل لزید: ألیس لی علیک کذ، آیا من از تو ده تومان طلب کار نیستم؟ فلو قال: بلی، این یک معنا دارد، و لو قال: نعم، یک معنای دیگر دارد غیر از آن معنا، اگر در جواب بگوید: بلی، این تصدیق منفی است،منفی کدام است؟ لی علیک، منفی است، اگر بگوید: بلی، این تصدیق «لی علیک» است.
اما اگر بگوید: نعم، این تصدیق نفی است، یعنی ألیس. شاهد می‌آورند این آیه را:« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ».[3]
و (به خاطر بياور) زماني را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آيا من پروردگار شما نيستم؟» گفتند: «آري، گواهي مي‌دهيم!» (چنين کرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: «ما از اين، غافل بوديم؛ (و از پيمان فطري توحيد بي‌خبر مانديم)»!و إذ إخذ ربّک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الخ.
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى.
ابن عباس می‌گوید بلی، تصدیق منفی است،یعنی « بِرَبِّكُمْ» منفی است، اگر بگوید : «نعم»، آن تصدیق «لَسْتُ» است، لو قالوا نعم لکفروا».
جناب ابن عباس این قاعده را آورده که اگر:« بَلَى» بگویند، این تصدیق « بِرَبِّكُمْ» است، که به آن می‌گویند منفی، «لَسْتُ» وارد بر آن شده، اگر بگویند:« نعم»، این تصدیق «لَسْتُ» است و کفروا،در جلسه آینده می‌خواهیم ببینیم که آیا این قاعده درست است که اگر: « بَلَى» بگوید تصدیق منفی است و اگر «نعم» بگوید تصدیق نفی است، آیا حرف ابن عباس درست است؟ گذشته از این حرف ها، آیا با قواعد نحویه می‌شود عرف را ثابت کرد یا نه؟
