درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
قاعدة يد المسلم أمارة التذکية
بخش اول از قواعد فقهيه ، قواعد کشافه است که کشف موضوع مي‌کنند، يعني دوازده قاعده داريم که حکم ساز نيستند، بلکه موضوع را براي ما روشن مي‌کنند، تا کنون پنج قاعده را بيان کرديم که کارشان کشف موضوع بود، الآن وارد قاعده ششم مي‌شويم که عبارت است از:« يد المسلم أمارة التذکية».
اگر کسي گوشت يا پوستي را از دست مسلماني بگيرد، اين علامت تذکيه است حتي سوال هم لازم نيست، در اينجا برخي ازمحققين ما، بين اين قاعده و قاعده يد خلط کرده‌اند، در حالي که موضوع قاعده يد استيلاست، يعني اگر کسي بر چيزي مستولي شد، آن (استيلا) نشانه ملکيت است، خواه مسلمان باشد و خواه کافر، در آنجا مسئله، مسئله‌ي استيلاست،« من استولي علي شيء فهو له،»آن چيز ملکش است.
اما در اينجا موضوع استيلاي مطلق نيست، بلکه اسلام هم قيد است ولذا مي‌گوييم:« يد المسلم».
اگر کسي بگويد بين القاعدتين عموم و خصوص مطلق است، گفتن اين حرف مشکلي ايجاد نمي‌کند.
در هر صورت اگر جدا بحث بشود بهتر است، چون در اولي تکيه بر استيلاست و حال آنکه در دومي تکيه بر استيلاي مسلم است، بنابراين، نبايد ما اين قاعده را با قاعده يد يکي بگيريم.
پرسش
آيا فقهاي ما براين مسئله فتوا داده‌اند که يد مسلم اماره و علامت تذکيه است؟
پاسخ
بلي، بسياري ازعلماي ما فتوا داده‌اند حتي اگر کسي عروة الوثقي را نگاه کند، مي‌بيند که تقريباً عبارت مرحوم سيد در اين مسئله حاشه ندارد، يعني مراجع کنوني و گذشته اين قاعده را امضا کرده اند.
عبارت محقق
قال المحقق: إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة فصلّي فيه ثم علم، لم يُعد إذا کان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحاً أعاد.
[1]عبارت علامه
و قال العلامة في التحرير: و لو علم أن الجلد ميتة و صلي فيه أعاد، و لو لم يعلم أنه ميتة بأن شراه من سوق المسلمين أوکان في يد مسلم لم يُعد.
[2]و قال السيد الطباطبايي اليزدي: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة و إن لن تعلم تذکيته.
[3]دليل قاعده
حال بايد ديد که مدرک ما در اين مسئله چيست؟
دليل اول
اولاً؛ مي خواهيم از قاعده يد در اينجا استفاده کنيم. چطور مي توانيم دراينجا از قاعده يد استفاده کنيم؟
اين بيانش بيان ظريفي است و آن اين است که يد اماره و علامت ملکيت است، فروشنده اگر مسلمان است، اين نشانه و علامت اين است که مالک است. کي مسلمان مالک مي‌شود؟ وقتي که مذکا باشد، چون مسلمان متيه را مالک نمي‌شود،ازاينکه مسلمان يد دارد، يدش اماره ملکيت است، ملکيت مسلمان مشروط بر تذکيه است، وقتي مي‌بينيم که تصرف مي‌کند، يعني مي‌فروشد و مي‌خرد، اين نشانه و علامت اين است که مذکاست.
بلي؛ اگر دست کافر باشد،يد درآنجا اماره ملکيت نيست، چون کافر خودش را مالک مي‌داند هم بر مذکا و هم بر ميته.
اما مسلمان «بما أنّه مسلم» يدش اماره ملکيت است و فعل او حمل بر صحت مي‌شود، اگر مي‌بينيم که تصرف مي‌کند، اين نشانه ملکيت است و مالکيت مسلمان عند المسلم اين است که ميته نباشد بلکه مذکا باشد.
پس از قاعده يد در اينجا کمک گرفتيم، منتها بيان مخصوصي داشت، يد اماره ملکيت است، اما دراينجا در صورتي اماره ملکيت است که مذکا باشد، اگر مذکا نباشد،مسلم مالک نمي‌شود، ازاينکه مي‌بينيم تصرف مي‌کند، معلوم مي‌شود که خودش را مالک مي‌داند و کي مالک مي‌داند؟ وقتي که مذکا باشد.
دليل دوم
دليل دوم روايات خاصه است، يعني روايات خاصه داريم که دلالت بر جواز تصرف مي‌کند، البته روايات ما بر دو گروه است، يک گروه از روايات کار را سخت کرده و مي‌گويد اگر بدانيد مذکاست،تصرف کن، يعني علم را قيد مي‌کند، اما گروه ديگر داريم که علم را قيد نمي‌کند، بلکه مي‌گويد همينکه بايع مسلم باشد کافي است (إذا کان البايع مسلماً يکفي).طائفه اول
عنه (علي بن ابراهيم) عن ابيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بکير (فطحي) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «فإن کان ممّا يؤکل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذکيّ قد ذکّاه الذبح».[4]
در مقابل اين روايت، روايات ديگري داريم که از آنها استفاده مي‌شود که علم لازم نيست، همين مقداري که بايع مسلمان شد براي ما کافي است.
طائفه دوم
الثانية: ما يدل علي کفاية أخذه من يد المسلم، و هي کثيرة، منها:
1: و عنه (احمد بن محمد) عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه (اسماعيل بن عيسي) قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل- در روايات ما، مناطقي را مانند: کرمانشاه، همدان و نهاوند را جبل مي‌گويند، چون اين مناطق مرکز احشام بوده، يعني گوسفند، گاو و امثالش در اين مناطق فراوان بوده است، چرا مي‌گويد غير عارف و حال آنکه آنها هم تذکيه مي‌کنند و در ميته نماز نمي‌خوانند، پس چرا مي‌گويد غير عارف؟ نکته دارد، چون در فتواي ابوحنيفه است که اگر ميته را دباغي کنند، دباغي کردن به منزله طهارت ميته است، از اين نظر سوال مي‌کند غير عارف، و الا عارف و غير عارف در اين مسئله يکسانند، چون آنها هم ميته را نجس و مذکا را پاک مي‌دانند، ولي چون ابوحنيفه مي‌گويد اگر ميته را دباغي کنند،دباغي کردن به منزله تطهير اوست، ولي ما معتقديم که دباغي کردن مطهِّر نيست ، از اين نظر سوال مي‌کند که: إذا کان البائع غير عارف - أيسال عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غير عارف- مسلمان است، اما عارف نيست، يعني سني مذهب است؟ قال: «عليکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشرکين يبيعون ذلک - اگر مشرک بفروشد، نخريد- و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه- حتي غير عارف هم اشکالي ندارد. چرا غير عارف هم اشکالي ندارد؟ چون اينکه ميته را دباغي کنند يک در صد است، يک در هزار است، غالباً گوسفندان جلد شان مذکاست،ميته وجودش کم است،تا چه رسد به اينکه آن را دباغي کنند، چون وجودش کم است فلذا لا فرق بين العارف و غير العارف، در اينجا علم را شرط نکرده است، همين مقداري که طرف مسلمان باشد کافي است، علم لازم نيست، بر خلاف روايت ابن بکير که علم را شرط مي‌دانست- ».[5]
و تخصيص السؤال عن المسلم غير العارف لأن أهل العراق من غير أهل الولاية يستحلون لبس جلود الميتة قائلين بأن دباغه ذکاته، و لکن الامام لم يفرق بين العارف و غير العارف فجعل يد المسلم أمارة التذکية و اکتفي بالصلاة في الفرو، و لعله لقلة هذا النوع من الجلود و الغلبة علي الجلود المذکاة.
2: و عنهم ( بر مي‌گردد به آن عدّة) عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الاشعري قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني( امام جواد عليه السلام):«ما تقول في الفرو- پوستين-يشتري من السوق؟ فقال: إذا کان مضموناً فلا بأس».[6]
در اين روايت کلمه‌ي «مضموناً » را به کار برده و معنايش اين است که بايع بگويد اين مذکاست.
«الجمع بين الطائفتين»
طائفه اول مي‌گويد علم لازم است، طائفه دوم مي‌گويد بايع مسلم، آيا ميان اين دو طائفه تعارض است؟
نه، يعني تعارض نيست. چرا؟ چون علم به معناي حجت شرعي است، در روايت ابن بکير که مي‌گويد:« إذا علمت»، يعني حجت شرعي داشته باشي، حجت شرعي گاهي علم وجداني است و گاهي حجت شرعي قول بايع است.
بنابراين، اين روايات، مزاحم آن روايات نيست، زيرا «علمت» در روايت ابن بکير، به معناي حجت شرعي است، يعني حجت داشته باشي.
حضرت امام خميني در درسهاي خود مي‌فرمودند، يقين به معناي حجت است، اينکه در روايات آمده:« لا تنقض اليقين بالشک» يعني لا تنقض الحجة بغير الحجة، يقين به معناي حجت است،شک به معناي عدم حجت. به چه دليل؟ مي‌فرمود: زراره که مي‌گفت لباس من پاک است، آيا خودش با دست خودش لباس را در شط فرات آب کشيده بود؟ نه، بلکه همسرش آب کشيده بود و مي‌گفت پاک است، قول همسر که مفيد يقين نيست، بلکه حجت است،زراره که مي‌گفت: أصاب ثوبي دم رعاف؟ حضرت مي‌فرمويد:« لا تنقض اليقين بالشک»، هرگز زرارة علم وجداني بر طهارت لباس خود نداشت، چون يا همسرش آن را شسته بود يا کس ديگر، در حقيقت حجت داشت، معناي «لا تنقض اليقين بالشک» أي لا تنقض الحجة بغير الحجة. اينجا هم که حضرت فرموده: إذا علمت أنه مذکي، أي «إذا قامت الحجة».
بنابراين، روايات دوم حاکم بر روايات اول است، يعني روايات اول را تفسير مي‌کنند (يفسّره)، جعل مصداق مي‌کند، چون يکي از معناي حکومت جعل مصداق است، مانند: «التراب أحد الطهورين» اين حاکم است، جعل مصداق مي‌کند، قرآن مي‌گويد:« يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الي المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلکم الي الکعبين و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم و ايديکم منه ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج ولکن يريد ليطهرکم و ليتم نعمته عليکم لعلکم تشکرون»مائده/6*حديث مي‌گويد: «لا صلاة إلا بطهور»، روايت مي گويد: «التراب أحد الطهورين»،جعل مصداق مي‌کند.
قاعدة
سوق المسلمين أمارة التذکية
فرق است بين قاعده يد، چون در آنجا يد مستولي اماره ملکيت است هر چند کافر باشد، در دومي يد مسلم است، چون مي‌خواهد اماره تذکيه باشد و در اينجا هم سوق المسلمين اماره تذکيه است هر چند فروشنده مسيحي باشد، اما سوق، سوق مسلمين است، در اينجا تکيه بر سوق مسلمين خواهيم کرد.
همه ائمه اهل بيت (عليهم السلام) و مسلمانان از بازار گوشت، روغن و ساير ما يحتاج زندگي خود را مي‌خريدند و از آن استفاده مي‌کردند، هيچ وقت از ائمه معصومين (ازحضرت علي گرفته تا حضرت عسکري عليهم السلام) شنيده نشده که در اين زمينه تحقيق کنند که فروشنده چه کسي است، همين که فروشگاه در مدينه ، کوفه و جاهاي ديگر سوق المسلمين است، در کوفه سوق المسلمين است،به همين مقدار اکتفا مي‌کردند و تحقيق نمي‌کردند، ما از اينجا پي برديم بر اينکه سوق مسلمين يکي از امارات تذکيه است، يعني اينکه بگويند، بازار،بازار اسلامي است، ممکن است در بازار اسلامي يک يهودي يا مسيحي هم باشد، اما همين که بازار، بازار اسلامي است کافي مي‌باشد، ممکن است علم به اسلام داشته باشيم،ممکن است مجهول باشد و ممکن است علم به کتابي داشته باشيم، همين مقداري که سوق مسلمين است براي ما کافي مي‌باشد.
بنابراين، بايد بين اين سه قاعده فرق بگذاريم، قاعده يد، اماره ملکيت است، يد المسلم اماره تذکيه است، سوق المسلمين هم اماره تذکيه است و در سوق، مسلم لازم نيست، بلکه همين مقدار که غالب بر اين بازار مسلم باشد، براي ما کافي است.
إتفق الفقهاء علي أن سوق المسلمين الذي تباع فيه الجلود و اللحوم أمارة التذکية تبعاً للنصوص، و عليها جرت سيرة المسلمين في عامّة الأعصار، فهم يدخلون الاسواق و يشترون الجلود و اللحوم و الشحوم من دون أن يسألوا عن المبيع هل هو ميتة أو مذکي، بل جرتت سيرة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) علي ترک السئوال.
عرض کرديم که ائمه اهل بيت (عليهم السلم) بازار مي‌رفتند و از آنجا جنس مي‌خريدند بدون اينکه تحقيق کنند.
روي عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن حمّاد بن عيسي قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:« کان أبي يبعث بالداراهم إلي السوق فيشتري بها جبناً فيسمي فيأکل و لا يسأل عنه».[7]
معلوم مي‌شود که سوال لازم نيست، چرا حضرت موقع خوردن بسم الله مي‌گويد؟ مبادا خيال کنيد که تسميه عند الأکل کافي است کما اينکه الآن بعضي از فقهاي اهل سنت مي‌گويند، ولو در پاريس «بسم الله» نگفته‌اند، ما موقع خوردن مي‌گوييم:« بسم الله» قرآن مي‌فرمايد:« وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»[8].وقتي که ما در موقع خوردن گفتن :« بسم الله» در واقع « بسم الله» ذکر شده است،حضرت که در موقع خوردن «بسم الله» مي‌گويد از باب تبرک و تيمن است.
بخش اول از قواعد فقهيه ، قواعد کشافه است که کشف موضوع مي‌کنند، يعني دوازده قاعده داريم که حکم ساز نيستند، بلکه موضوع را براي ما روشن مي‌کنند، تا کنون پنج قاعده را بيان کرديم که کارشان کشف موضوع بود، الآن وارد قاعده ششم مي‌شويم که عبارت است از:« يد المسلم أمارة التذکية».
اگر کسي گوشت يا پوستي را از دست مسلماني بگيرد، اين علامت تذکيه است حتي سوال هم لازم نيست، در اينجا برخي ازمحققين ما، بين اين قاعده و قاعده يد خلط کرده‌اند، در حالي که موضوع قاعده يد استيلاست، يعني اگر کسي بر چيزي مستولي شد، آن (استيلا) نشانه ملکيت است، خواه مسلمان باشد و خواه کافر، در آنجا مسئله، مسئله‌ي استيلاست،« من استولي علي شيء فهو له،»آن چيز ملکش است.
اما در اينجا موضوع استيلاي مطلق نيست، بلکه اسلام هم قيد است ولذا مي‌گوييم:« يد المسلم».
اگر کسي بگويد بين القاعدتين عموم و خصوص مطلق است، گفتن اين حرف مشکلي ايجاد نمي‌کند.
در هر صورت اگر جدا بحث بشود بهتر است، چون در اولي تکيه بر استيلاست و حال آنکه در دومي تکيه بر استيلاي مسلم است، بنابراين، نبايد ما اين قاعده را با قاعده يد يکي بگيريم.
پرسش
آيا فقهاي ما براين مسئله فتوا داده‌اند که يد مسلم اماره و علامت تذکيه است؟
پاسخ
بلي، بسياري ازعلماي ما فتوا داده‌اند حتي اگر کسي عروة الوثقي را نگاه کند، مي‌بيند که تقريباً عبارت مرحوم سيد در اين مسئله حاشه ندارد، يعني مراجع کنوني و گذشته اين قاعده را امضا کرده اند.
عبارت محقق
قال المحقق: إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة فصلّي فيه ثم علم، لم يُعد إذا کان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحاً أعاد.
[1]عبارت علامه
و قال العلامة في التحرير: و لو علم أن الجلد ميتة و صلي فيه أعاد، و لو لم يعلم أنه ميتة بأن شراه من سوق المسلمين أوکان في يد مسلم لم يُعد.
[2]و قال السيد الطباطبايي اليزدي: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة و إن لن تعلم تذکيته.
[3]دليل قاعده
حال بايد ديد که مدرک ما در اين مسئله چيست؟
دليل اول
اولاً؛ مي خواهيم از قاعده يد در اينجا استفاده کنيم. چطور مي توانيم دراينجا از قاعده يد استفاده کنيم؟
اين بيانش بيان ظريفي است و آن اين است که يد اماره و علامت ملکيت است، فروشنده اگر مسلمان است، اين نشانه و علامت اين است که مالک است. کي مسلمان مالک مي‌شود؟ وقتي که مذکا باشد، چون مسلمان متيه را مالک نمي‌شود،ازاينکه مسلمان يد دارد، يدش اماره ملکيت است، ملکيت مسلمان مشروط بر تذکيه است، وقتي مي‌بينيم که تصرف مي‌کند، يعني مي‌فروشد و مي‌خرد، اين نشانه و علامت اين است که مذکاست.
بلي؛ اگر دست کافر باشد،يد درآنجا اماره ملکيت نيست، چون کافر خودش را مالک مي‌داند هم بر مذکا و هم بر ميته.
اما مسلمان «بما أنّه مسلم» يدش اماره ملکيت است و فعل او حمل بر صحت مي‌شود، اگر مي‌بينيم که تصرف مي‌کند، اين نشانه ملکيت است و مالکيت مسلمان عند المسلم اين است که ميته نباشد بلکه مذکا باشد.
پس از قاعده يد در اينجا کمک گرفتيم، منتها بيان مخصوصي داشت، يد اماره ملکيت است، اما دراينجا در صورتي اماره ملکيت است که مذکا باشد، اگر مذکا نباشد،مسلم مالک نمي‌شود، ازاينکه مي‌بينيم تصرف مي‌کند، معلوم مي‌شود که خودش را مالک مي‌داند و کي مالک مي‌داند؟ وقتي که مذکا باشد.
دليل دوم
دليل دوم روايات خاصه است، يعني روايات خاصه داريم که دلالت بر جواز تصرف مي‌کند، البته روايات ما بر دو گروه است، يک گروه از روايات کار را سخت کرده و مي‌گويد اگر بدانيد مذکاست،تصرف کن، يعني علم را قيد مي‌کند، اما گروه ديگر داريم که علم را قيد نمي‌کند، بلکه مي‌گويد همينکه بايع مسلم باشد کافي است (إذا کان البايع مسلماً يکفي).طائفه اول
عنه (علي بن ابراهيم) عن ابيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بکير (فطحي) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «فإن کان ممّا يؤکل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذکيّ قد ذکّاه الذبح».[4]
در مقابل اين روايت، روايات ديگري داريم که از آنها استفاده مي‌شود که علم لازم نيست، همين مقداري که بايع مسلمان شد براي ما کافي است.
طائفه دوم
الثانية: ما يدل علي کفاية أخذه من يد المسلم، و هي کثيرة، منها:
1: و عنه (احمد بن محمد) عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه (اسماعيل بن عيسي) قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل- در روايات ما، مناطقي را مانند: کرمانشاه، همدان و نهاوند را جبل مي‌گويند، چون اين مناطق مرکز احشام بوده، يعني گوسفند، گاو و امثالش در اين مناطق فراوان بوده است، چرا مي‌گويد غير عارف و حال آنکه آنها هم تذکيه مي‌کنند و در ميته نماز نمي‌خوانند، پس چرا مي‌گويد غير عارف؟ نکته دارد، چون در فتواي ابوحنيفه است که اگر ميته را دباغي کنند، دباغي کردن به منزله طهارت ميته است، از اين نظر سوال مي‌کند غير عارف، و الا عارف و غير عارف در اين مسئله يکسانند، چون آنها هم ميته را نجس و مذکا را پاک مي‌دانند، ولي چون ابوحنيفه مي‌گويد اگر ميته را دباغي کنند،دباغي کردن به منزله تطهير اوست، ولي ما معتقديم که دباغي کردن مطهِّر نيست ، از اين نظر سوال مي‌کند که: إذا کان البائع غير عارف - أيسال عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غير عارف- مسلمان است، اما عارف نيست، يعني سني مذهب است؟ قال: «عليکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشرکين يبيعون ذلک - اگر مشرک بفروشد، نخريد- و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه- حتي غير عارف هم اشکالي ندارد. چرا غير عارف هم اشکالي ندارد؟ چون اينکه ميته را دباغي کنند يک در صد است، يک در هزار است، غالباً گوسفندان جلد شان مذکاست،ميته وجودش کم است،تا چه رسد به اينکه آن را دباغي کنند، چون وجودش کم است فلذا لا فرق بين العارف و غير العارف، در اينجا علم را شرط نکرده است، همين مقداري که طرف مسلمان باشد کافي است، علم لازم نيست، بر خلاف روايت ابن بکير که علم را شرط مي‌دانست- ».[5]
و تخصيص السؤال عن المسلم غير العارف لأن أهل العراق من غير أهل الولاية يستحلون لبس جلود الميتة قائلين بأن دباغه ذکاته، و لکن الامام لم يفرق بين العارف و غير العارف فجعل يد المسلم أمارة التذکية و اکتفي بالصلاة في الفرو، و لعله لقلة هذا النوع من الجلود و الغلبة علي الجلود المذکاة.
2: و عنهم ( بر مي‌گردد به آن عدّة) عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الاشعري قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني( امام جواد عليه السلام):«ما تقول في الفرو- پوستين-يشتري من السوق؟ فقال: إذا کان مضموناً فلا بأس».[6]
در اين روايت کلمه‌ي «مضموناً » را به کار برده و معنايش اين است که بايع بگويد اين مذکاست.
«الجمع بين الطائفتين»
طائفه اول مي‌گويد علم لازم است، طائفه دوم مي‌گويد بايع مسلم، آيا ميان اين دو طائفه تعارض است؟
نه، يعني تعارض نيست. چرا؟ چون علم به معناي حجت شرعي است، در روايت ابن بکير که مي‌گويد:« إذا علمت»، يعني حجت شرعي داشته باشي، حجت شرعي گاهي علم وجداني است و گاهي حجت شرعي قول بايع است.
بنابراين، اين روايات، مزاحم آن روايات نيست، زيرا «علمت» در روايت ابن بکير، به معناي حجت شرعي است، يعني حجت داشته باشي.
حضرت امام خميني در درسهاي خود مي‌فرمودند، يقين به معناي حجت است، اينکه در روايات آمده:« لا تنقض اليقين بالشک» يعني لا تنقض الحجة بغير الحجة، يقين به معناي حجت است،شک به معناي عدم حجت. به چه دليل؟ مي‌فرمود: زراره که مي‌گفت لباس من پاک است، آيا خودش با دست خودش لباس را در شط فرات آب کشيده بود؟ نه، بلکه همسرش آب کشيده بود و مي‌گفت پاک است، قول همسر که مفيد يقين نيست، بلکه حجت است،زراره که مي‌گفت: أصاب ثوبي دم رعاف؟ حضرت مي‌فرمويد:« لا تنقض اليقين بالشک»، هرگز زرارة علم وجداني بر طهارت لباس خود نداشت، چون يا همسرش آن را شسته بود يا کس ديگر، در حقيقت حجت داشت، معناي «لا تنقض اليقين بالشک» أي لا تنقض الحجة بغير الحجة. اينجا هم که حضرت فرموده: إذا علمت أنه مذکي، أي «إذا قامت الحجة».
بنابراين، روايات دوم حاکم بر روايات اول است، يعني روايات اول را تفسير مي‌کنند (يفسّره)، جعل مصداق مي‌کند، چون يکي از معناي حکومت جعل مصداق است، مانند: «التراب أحد الطهورين» اين حاکم است، جعل مصداق مي‌کند، قرآن مي‌گويد:« يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الي المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلکم الي الکعبين و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم و ايديکم منه ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج ولکن يريد ليطهرکم و ليتم نعمته عليکم لعلکم تشکرون»مائده/6*حديث مي‌گويد: «لا صلاة إلا بطهور»، روايت مي گويد: «التراب أحد الطهورين»،جعل مصداق مي‌کند.
قاعدة
سوق المسلمين أمارة التذکية
فرق است بين قاعده يد، چون در آنجا يد مستولي اماره ملکيت است هر چند کافر باشد، در دومي يد مسلم است، چون مي‌خواهد اماره تذکيه باشد و در اينجا هم سوق المسلمين اماره تذکيه است هر چند فروشنده مسيحي باشد، اما سوق، سوق مسلمين است، در اينجا تکيه بر سوق مسلمين خواهيم کرد.
همه ائمه اهل بيت (عليهم السلام) و مسلمانان از بازار گوشت، روغن و ساير ما يحتاج زندگي خود را مي‌خريدند و از آن استفاده مي‌کردند، هيچ وقت از ائمه معصومين (ازحضرت علي گرفته تا حضرت عسکري عليهم السلام) شنيده نشده که در اين زمينه تحقيق کنند که فروشنده چه کسي است، همين که فروشگاه در مدينه ، کوفه و جاهاي ديگر سوق المسلمين است، در کوفه سوق المسلمين است،به همين مقدار اکتفا مي‌کردند و تحقيق نمي‌کردند، ما از اينجا پي برديم بر اينکه سوق مسلمين يکي از امارات تذکيه است، يعني اينکه بگويند، بازار،بازار اسلامي است، ممکن است در بازار اسلامي يک يهودي يا مسيحي هم باشد، اما همين که بازار، بازار اسلامي است کافي مي‌باشد، ممکن است علم به اسلام داشته باشيم،ممکن است مجهول باشد و ممکن است علم به کتابي داشته باشيم، همين مقداري که سوق مسلمين است براي ما کافي مي‌باشد.
بنابراين، بايد بين اين سه قاعده فرق بگذاريم، قاعده يد، اماره ملکيت است، يد المسلم اماره تذکيه است، سوق المسلمين هم اماره تذکيه است و در سوق، مسلم لازم نيست، بلکه همين مقدار که غالب بر اين بازار مسلم باشد، براي ما کافي است.
إتفق الفقهاء علي أن سوق المسلمين الذي تباع فيه الجلود و اللحوم أمارة التذکية تبعاً للنصوص، و عليها جرت سيرة المسلمين في عامّة الأعصار، فهم يدخلون الاسواق و يشترون الجلود و اللحوم و الشحوم من دون أن يسألوا عن المبيع هل هو ميتة أو مذکي، بل جرتت سيرة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) علي ترک السئوال.
عرض کرديم که ائمه اهل بيت (عليهم السلم) بازار مي‌رفتند و از آنجا جنس مي‌خريدند بدون اينکه تحقيق کنند.
روي عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن حمّاد بن عيسي قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:« کان أبي يبعث بالداراهم إلي السوق فيشتري بها جبناً فيسمي فيأکل و لا يسأل عنه».[7]
معلوم مي‌شود که سوال لازم نيست، چرا حضرت موقع خوردن بسم الله مي‌گويد؟ مبادا خيال کنيد که تسميه عند الأکل کافي است کما اينکه الآن بعضي از فقهاي اهل سنت مي‌گويند، ولو در پاريس «بسم الله» نگفته‌اند، ما موقع خوردن مي‌گوييم:« بسم الله» قرآن مي‌فرمايد:« وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»[8].وقتي که ما در موقع خوردن گفتن :« بسم الله» در واقع « بسم الله» ذکر شده است،حضرت که در موقع خوردن «بسم الله» مي‌گويد از باب تبرک و تيمن است.
