< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟
بحث ما در صورت ششم بود و آن اين بود که «عبا» در دست زيد است و عمرو هم مدعي است که ملک من است، جناب «زيد » مي گويد من قبول دارم که مال او بود، ولي به من منتقل شده، يعني يا خريدم يا اينکه هبه کرده است.
آقايان مي‌گويند در اينجا انقلاب لازم مي آيد، چون من سابقاً منکر بودم و او (عمرو) مدعي بود، همين که گفتم مال او بود، ولي من آن را از او خريدم، من شدم مدعي و او (عمرو) مي شود منکر. چرا؟ چون مي‌گويم مال او بود و به من فروخته، اوهم مي‌گويد من نفروخته‌ام ولذا مي‌گويند انقلاب دعوا لازم مي‌آيد، قهراً من بايد بينه بياورم و او بايد قسم بخورد.
در اينجا يک مسئله است و آن اين است که آيا اينکه فقهاي ما مي‌گويند در صورت ششم انقلاب دعوا لازم مي‌آيد، آيا در همه صور يا در بعضي از صور؟
اين بستگي دارد به اينکه ميزان در شناسايي مدعي از منکر چه باشد.
بنا بر قول اول انقلاب لازم مي‌آيد، اما بنا بر ميزان دوم وميزان سوم انقلاب لازم نمي‌آيد، ميزان اول اين است که بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از «منکر» مصب و ابتداي دعوا نيست، بلکه نتيجه ميزان است، و الا ابتدا که انسان حرف مي‌زند، اين ميزان براي شناسايي مدعي و منکر نيست،‌ نتيجه ميزان است، اگر بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از منکر مصبّ دعوا نيست بلکه نتيجه ميزان است.
اگر ميزان در شناسايي مدعي از منکر نتيجه دعوا باشد
اگر بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از «منکر» مصب و ابتداي دعوا نيست، بلکه نتيجه دعواست اينجا انقلاب لازم مي‌آيد. چرا؟ چون من مي‌گويم مال من است و از او خريده‌ام، او مي‌گويد من مال من است و من نفروخته‌ام، اگر ميزان اين باشد، در اين صورت من منکرم چون مي‌گويم مال من است، او مي‌گويد مال من است،‌من به ظاهر ذو اليد هستم، مي‌گويم مال من است،‌او مي‌گويد مال من است، اما ميزان ابتداي جريان نيست، نتيجه است، نتيجه کدام است؟‌ قاضي سوال پيج کرد و من گفتم مال او بوده، منتهي ازاو به من منتقل شده است،‌ نتيجه اين شد، قهرا من مي‌شوم مدعي و او مي‌شود منکر و مي‌گويد من نفروخته‌ام.
پس ميزان در شناسايي مدعي از منکر مصب دعوا نيست، بلکه ميزان نتيجه است، نتيجه به اينجا رسيد که گفت مال او بوده و من از او خريده‌ام، فلذا من شدم مدعي، او مي‌شود منکر، من بايد بيّنه بياورم و او بايد قسم بخورد.
هرگاه ميزان در شناسايي مدعي از منکر، مصب و ابتداي دعوا باشد
اما اگر بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از منکر نتيجه دعوا نيست، بلکه ابتداي دعواست، ‌من ذو اليد هستم، او مدعي مالکيت است، قهراً من منکر مي‌شوم و او مي‌شود مدعي (چه کار با نتيجه داريم) ابتداي دعوا من منکرم و يد دارم و مي‌گويم مال من است، او مي‌گويد مال من است، قاضي به او بگويد بينه بياور، اگر بيّنه آورد « فبها» و الا من قسم مي‌خورم.
بنا براين،‌ اگر ميزان نتيجه باشد، قبول دارم که من مدعي هستم واو منکر.
‌اما اگر ميزان ابتداي دعوا باشد، هردو مي‌رويم پيش قاضي، من ذو اليدم او مدعي است و مي‌گويد مال من است، من مي‌گويم مال او نيست، من منکر مي‌ شوم و او مدعي.
‌حتي بر ميزان سوم هم انقلاب لازم نمي‌آيد، ‌ميزان سوم اين است که:« لو ترک ترک» اگر ميزان اين باشد، او مدعي است.چرا؟ چون اگر او رها کند «ترک» و الا اگر من رها کنم«لا يترک». پس اينکه آقايان در کتاب هاي فقهي مي‌نويسند اگر منکر بگويد مال او بوده و من از او خريده‌ام، «يلزم الانقلاب» هذا يتم علي الوجه الأول في ميزان تميز المدعي عن المنکر،‌که ميزان نتيجه باشد و الا علي الميزان الثاني که ابتداي کار مدخل است يا سومي که المدعي من لو ترک ترک،‌او مدعي است،‌لو ترک ترک،‌اما بنده مدعي نيستم منکر.
ثم إنّ الظاهر من کلمات المشهور أنّ انقلاب الدعوي عند ادّعا الانتقال، و صيرورة المنکر مدعياً و المدعي منکراً تام مطلقاً، و علي جميع المباني المطروحة في تمييز المدعي عن المنکر، ولکن الظاهر أنّ الحکم يختلف حسب اختلاف المباني المذکورة في تمييزهما و إليک بيانها.
أ: لو قلنا بإن المدعي من خالف قوله الأصل و المنکر من وافقه، و کان محور الموافقة و المخالفة مآل الدعوي و نتيجتها لا ما يطرح أولاً، فالحق انقلاب الدعوي و صيرورة المنکر مدعياً و المدعي منکراً إذا ادعي المنکر الانتقال، و ذلک لإن مصب الدعوي و إن کان مالکية المدعي للعين و إنکار ذي اليد لها، لکن هذا ليس هو المعيار لتمييز المدعي عن المنکر، بل المقياس هو مآل الدعوي و نتيجتها و هي ادعاء ذي اليد انتقال العين من المدعي، إليه، و من المعلوم أن الأصل عدم الانتقال.
ب: لو قلنا بإن المدعي من خالف قوله الأصل و المنکر من وافقه، ولکن محور الموافقة و المخالفة مصب الدعوي لا ما انتهت الدعوي إليه، فعند ذلک يحکم علي مدعي المالکية، باتيان البينة و الا فتبقي العين في يد صاحب اليد لإنّ المدعي يدعي مالکية العين ولکن صاحب اليد ينکرها.
لکن الظاهر أن الميزان هو مآل الدعوي لا مصبها.
ج: لو قلنا بأن المدعي و المنکر من المفاهيم العرفية، والعرف هو المرجع في تمييز أحدهما عن الآخر – پس مدعي کسي است که: لو ترک، ترک، يعني اگر او ول کند کار تمام است، اگر او ول نکند، کار تمام نيست» و المعيار عنده هو أنّ المدعي هو الذي لو ترک، ترکت الدعوي بخلاف المنکر، فعلي هذا لا يلزم الانقلاب، و ذلک لإن ذا اليد لو ترک لم تترک الدعوي بخلاف الطرف المقابل إذ لو ترک ترکت الدعوي.
پس به سه مبنا اشاره کرديم، مبناي اول،‌ ميزان در موافقت اصل و مخالفت اصل نتيجه دعواست، اگر اين باشد،‌ من مدعي هستم.
اما اگر ميزان در موافقت و مخالفت اصل، ابتداي دعوا باشد او مدعي است و من منکر.
اما اگر ميزان سومي باشد، يعني «من لو ترک ترک» او مدعي است و من منکر.
د:لو قلنا بإنّ المدعي هو من خالف قوله الظاهر، و المنکر من وافقه لبقيت الدعوي علي حالها و لا يلزم منها الانقلاب، لإنّ الظاهر هو مالکية المستولي علي العين سواء أقر بمالکية المدعي سابقاً أو لا، و علي فرض الإقرار ادعي انتقاله منه أو لم يدع. در اينجا بازهم انقلاب لازم نمي‌آيد. چرا؟ چون قول زيد موافق ظاهر است، چون يد دارد، قول او مخالف ظاهر است چون يد ندارد...
پس ما به چهار مبنا در شناسايي مدعي از منکر اشاره کرديم که بيان شد و از اين مباني چهار گانه فقط در صورت اول انقلاب دعوا لازم مي‌آيد.
و بذلک يظهر أن القول بالانقلاب إنما يصح علي الوجه الأول دون سائر الوجوه.
مآل دعوا کدام است؟ مي‌گويد از او خريده‌ام، اصل عدم خريد است، نتيجه اين است.
بنابراين، اگر ميزان من وافق قوله الأصل، أو خالف قوله الأصل، اما به شرط اينکه ميزان ابتداي دعوا نباشد بلکه نتيجه دعوا باشد، خريده‌ام اين خلاف اصل چون اصل عدم انتقال است، اصل عدم هبه است.
اگر اين باشد من منکرم و او مدعي، من عبا را دارم، ظاهر اين است که من مستولي هستم اومي‌گويد مال من است، اصل اين است که عبا مال ذو اليد باشد.
اگر دومي را يک صورت ديگري را هم اضافه کنيم، غير از آخري.
مدعي چه کسي است؟ من لو ترک، ترک، قهراً او مي‌شود مدعي و من مي‌شوم منکر،او ول کند کار تمام است اما اگر من ول کنم،‌کار تمام نيست. به سه مبنا اشاره کرديم، مبناي اول اين است که ميزان در موافقت اصل و مخالفت اصل نتيجه دعواست، اگر اين باشد من مدعي هستم.
ميزان در موافقت و مخالفت اصل، ابتداي دعوا باشد او مدعي است و من منکر. اگر ميزان سومي باشد، عرفي من لو ترک ترک، اگر اين باشد،‌او مدعي است و من منکر، يک چهارمي هم و آن اينکه المدعي من خالف قوله الظاهر و المنکر من وافق قوله الظاهر، ميزان من خالف قوله الظاهر و من وافق قوله الظاهر، اگر اين باشد، باز هم انقلاب لازم نمي‌آيد. چرا؟ چون قول زيد موافق ظاهراست چون يد دارد، قول او مخالف ظاهر است چون يد ندارد، پس ما به چهار مبنا به چهار مبنا در شناسايي مدعي از منکر اشاره کرديم،‌ من خالف و وافق، من خالف و وافق مصب دعوا نه، بلکه نتيجه الدعوا، من خالف و وافق ابتداي دعوا، من لو ترک ترک، او مدعي است، چهارم ميزان من وافع قوله الظاهر، أو خالف، اگر اين باشد،‌ باز من منکرم و او مدعي.
بنابراين، روي مباني چهار گانه فقط در صورت اولي انقلاب لازم مي‌آيد و اما بقيه صور مدعي و منکر جا بجا نمي‌شود.
الجهة العاشرة: في تحليل الحوارالدائر بين الإمام و أبي بکر
البته اين بحث را مرحوم شيخ در رسائل مطرح کرده، ديگران هم مطرح کرده‌اند،‌ ولي من مذاکره امام (عليه السلام) را با ابوبکر از کتاب احتجاج گرفته‌ام، چون ريشه اين احتجاج در آنجاست.
سقيفه يک زلزله‌اي بود و هر زلزله‌اي پس لرزه هايي هم دارد،‌گرفتن فدک پس لرزه‌اي بود که در سقيفه ايجاد شد، فدک را گرفتند، امير المؤمنان شهودي هم داشت و در عين حال رفت نزد ابي بکر و فرمود:آيا بر خلاف حکمي بين مسلمين است براي ما حکم مي‌کني؟ مگر ما مسلمان نيستيم،‌همان حکمي که مال همه مسلمان هاست، بايد براي ما هم باشد، ابوبکر گفت؟ لا، يعني همان حکمي که مال همه مسلمانان است نسبت به شما نيز همان حکم را مي‌کنم.
آنگاه حضرت سوال دوم را مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد: آيا اگر چيزي در يد مسلمين باشد- مسلمين مانند زيد و عمرو، ووو،) و منِِ علي (ع) مدعي باشم، از که بيّنه مي‌خواهي؟
گفت از تو بيّنه مي‌خواهم.
حضرت فرمود: اگر مسئله عکس شد چه مي‌کني، يعني چيزي در دست مسلمانان است مثلاً عبايي است که در دست عبا فروش است و مي‌گويد مال من است، از چه کسي بينه مي‌خواهي؟ گفت از تو (منک).
حضرت سوال سوم را مطرح کرد وفرمود: اگر مسئله عکس شد، يعني چيزي دست من است و مسلماني بگويد مال من است، آيا از من بيّنه مي‌طلبي يا از او؟
اينجا جواب صريحاً نيامده، قهراً بايد بگويد از او بيّنه مي‌خواهم . چرا؟ چون اين نقيض صورت دوم است، در صورت دوم از تو مي‌طلبيدم، در صورت سوم از او مي‌طلبم.
حضرت فرمايد اين «فدک» دست من بود، از زمان پيغمبر اکرم دست من بود، پس چرا از من بيّنه مي‌طلبي؟ !
تا اينجا هيچ مشکلي نيست، اما حضرت مي‌فرمايد پيغمبر اين را براي ما تمليک کرده ، يعني مال پيغمبر بود، از او به ما منتقل شده، اينجاست که مشکل پيش مي‌آيد . چرا؟ چون اگر مال پيغمبر بود و بنا شد که اموال پيغمبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة» همين که فرمود مال پيغمبر بود،‌ من جانشين پيغمبر هستم، پس اين مال ماست فلذا ‌بايد علي (عليه السلام) بيّنه بياورد که از پيغمبر به ايشان منتقل شده، اينجاست که انقلاب دعوا لازم مي‌آيد.
بلي؛ اگر حضرت تا نيمه راه رفته بود، هيچ مشکلي پيش نمي‌آمد، مثلاً بگويد چيزي دست من است، مسلماني آن را ادعا مي‌کند، از چه کسي بيّنه مي‌ خواهي؟ بايد بگويد از مسلمان، اگر به همين تمام کرده بود که تو چرا از من بيّنه مي‌طلبي، مسلمان مي‌گويد (ابوبکر) فدک مال من است در حالي که دست من است، شما بايد بيّنه بياوري نه من.
ولي در آنجا اضافه مي‌کند که مال پيغمبر بوده و به ما منتقل شده، اينجاست که جا دارد که تو اقرار کردي که مال مقام نبوت است، من هم که وارث مقام نبوت هستم، پس دست من است،‌تو برو بيّنه بياور.
متن روايت
« روي الطبرسي في «الاحتجاج» الحوار الذي دار بين الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و أبي بکر حيث طلب الثاني من الإمام (عليه السلام) البينة علي مالکيته لفدک فأجابه الإمام بما هذا نصه:
«أتحکم فينا بخلاف حکم الله في المسلمين؟»
قال:لا.
قال:«فإن کان في يد المسلمين شيء يملکونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟».
قال: إياک کنت أسأل البينة علي ما تدعيه علي المسلمين.
قال:فإذا کان في يدي شيء فادعي فيه المسلمون، تسألني البينة علي ما في يدي، و قد ملکته في حياة رسول الله (صلي الله عليه و آله) و بعده، و لم تسأل المؤمنين البينة علي ما ادعوا علي کما سألتني البينة علي ما ادعيت عليهم؟».
إلي أن قال:« و قد قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): البينة علي من ادعي ، و اليمين علي من أنکر».[1]
فربما يقال بأنّ الإمام و إن کان مستولياً علي فدک و کانت له يد عليها و بذلک کان منکراً و أبو بکر مدعيا، و قال رسول الله(ص): البينة علي المدعي و اليمين علي من أنکر، و کان طلب أبي بکر البينة منه علي خلاف القاعدة، و لکن لما ادّعي الإمام(عليه السلام) بأنه ملک فدک في حياة رسول الله(ص)، اعترف عندئذ بأنها کانت ملکاً لرسول الله(ص) و انه نحلها له أو لبنته (ع)، فصار لازم ذلک الإقرار انقلاب الدعوي و صيرورة الإمام – الذي کان منکرا – مدعيا و المدعي منکرا، لأن الإمام (عليه السلام) يدعي انتقال الملک إليه.
هذا کله مع تسليم ما رووه من أن(ص) لا نورِّث، و عندئذٍ کان لمن تقمص الخلافة طلب البينة من الإمام علي الانتقال و التمليک حال الحياة.
جواب هاي متعددي داده‌اند، شيخ از آن جواب داده، آقاي نائيني جواب داده، من دوتا عرض دارم.
اولاً، اين حديث تازه اگر درست باشد، ارتباطي به اين مسائل ندارد: « نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» آنان اين جور مي‌خوانند: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث،- نفس مي‌کشند- ما ترکناه صدقة».
ولي ما مي‌گوييم نفس نکشيد، بلکه ماي موصوله را مفعول نورّث قرار بدهيد و حديث را اين گونه بخوانيد:« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» ماي موصوله را مبتدا نگيريد، ما را مفعول نورّث بگيريد، آنها مي‌گويند:« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة».
ولي ما مي‌گوييم احتمال دارد که ما‌ي موصوله مفعول نورّث باشد،« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» يعني ما گروه انبيا به ارث نمي‌گذاريم چيزي را که به عنوان صدقه در خانه ماست مانند زکات، خمس، انفال و غنائم، اين چيز ها را مي‌گويد که ما به ارث نمي‌گذاريم، نه اينکه آفتابه و اموال شخصي و خصوصي را به ارث نمي‌گذاريم.
اولاً، معناي اين حديث آن گونه که شما معنا مي‌کنيد نيست، شما ماي «ما ترکناه» را مبتدا مي‌گيريد و حال آنکه مبتدا نيست بلکه مفعول است.
ثانياً، بر فرض اينکه حرف شما درست باشد، يعني ماي «ما ترکناه» مبتدا باشد و صدقة هم خبرش باشد، ولي انقلاب در جايي است که مدعي جازم باشد، جناب « عمرو» از روي جزم مي‌گويد عبا مال من بود، تو ادعا داري که خريده‌ام، جناب عمرو جازم است که عبا مال اوست و حال آنکه ابي بکر دراينجا جازم نيست،‌ بلکه شک دارد، يعني احتمال دارد که پيغمبر اکرم تمليک کرده باشد و احتمال هم دارد که تمليک نکرده باشد، به دليل اينکه با حضرت علي (عليه السلام) مذاکره مي‌کند.
بنابراين، انقلاب در جايي است که مدعي نسبت به ادعاي خودش جازم و قاطع باشد مانند عمرو که مي‌گفت عبا مال من است، ولي دراينجا خليفه شک و ترديد دارد ولذا به علي (عليه السلام) مي‌گويد بيّنه بياور که اين مال توست، خب! اگر جازم بود که اين سوال را نمي‌کرد، چون شاک است در چنين مواردي انقلاب صحيح نيست.
پس ما سه تا جواب داديم:
اولاًً؛ حديث را معنا کرديم و گفتيم معناي حديث اين نيست که :« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة» که ماي «ما ترکناه» مبتدا باشد و صدقة هم خبرش، بلکه معناي حديث اين است: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» که طبق اين معنا ماي «ما ترکناه» مفعول براي «نورّث» است و صدقة (به نصب) مفعول دوم براي ترکناه است، آنچه را که صدقه گذاشتيم مال بچه هاي ما نيست، مثلاً اگر مرجع تقليدي بميرد، آنچه که در حسابش است، مال حوزه و علماست نه مال ورثه‌اش، اين حديث نيز همين را مي‌گويد.
ثانياً؛ انقلاب در جايي است که مدعي جازم باشد، مدعي در اينجا شاک است و از علي (عليه السلام) بيّنه مي‌طلبد.
ثالثاً؛ انقلاب در صورتي است که ميزان نتيجه باشد و الا اگر ميزان اول کار باشد يا ظاهر باشد، اصلا جناب علي مدعي نيست بلکه منکر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo