موضوع: آیا ید اماره است یا اصل؟

 عرض کردیم که از بعضی از روایات بوی اصل بودن ید استشمام می شود، یک روایت را خواندیم، و لی بعداً گفتیم که این استشمام صحیح نیست، چون حضرت که به قاعده حرج تمسک می‌کند، این فلسفه‌ی حکم است و الا قاعده، قاعده اماره است، زیرا می‌گوید:« فهو لک».

  از جمله روایاتی که استشمام می‌شود بر اینکه قاعد« ید» اصل است، روایت مسعدة بن صدقه است، مسعدة بن صدقه از اموری سوال می‌کند.

  حضرت در مقام جواب می‌فرماید: ثوبی را که تو از بازار خریدی، لعل این سرقت باشد،‌کنیزی که از بازار خریدی، لعل مسروقه باشد، یا غلامی که دارید،‌ممکن است حر باشد،‌ ولی شما نباید به این احتمال ها اعتنا کنید، بلکه باید همین مقداری که استیلا بر آن شیئ دارید یا طرف دارد، با آن معامله ملکیت کنی، مگر اینکه خلافش ظاهر بشود.

 آنگاه به این عبارت می‌رسد: «والأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة».

  آغاز روایت این است: « کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه» این هم می‌تواند قاعده ید باشد و هم می‌تواند قاعده برائت باشد.

 چگونه؟ اگر جمله‌ی « هو لک حلال» را صفت از برای شیئ بگیریم- چون شیئ نکره است، جمله هم نکره -،‌معنایش این می‌شود که:« کل شیئ که ثبت أنّه لک» این حلال است «حتی تعلم أنّه حرام بعینه» هر چیزی که بر آن استیلا داری، او برایت حلال است تا اینکه دلیل بر خلافش قائم بشود.

  اگر روایت را این گونه معنا کنیم، این روایت قاعده ید را می‌رساند و آن این است که با اسیتلا ظاهراً باید معامله ملکیت ‌کنیم تا خلافش ظاهر بشود.

 ‌اگر این روایت قاعده ید را بگوید، مسلماً قاعده ید اصل است. چرا؟ چون پشت سرش دارد:«حتی تعلم»،‌کل شیئ که هو لک، چیزی که به ظاهر مال توست، معامله ملکیت کن،«‌حتی تعلم أنّه حرام بعینه».

 اما ظاهراً این روایت قاعده را نمی‌گوید، بلکه قاعده برائت را می‌گوید، این در صورتی است که :«لک» را خبرِ «هو» نگیریم، تا کنون «لک» خبرِ «هو» بود، ولی الآن « کل شیء» را مبتدا می گیریم، هو نیز مبتدا، جمله را صفت شیئ بگیریم، اما ظاهر جور دیگر است، یعنی « لک» متعلق به شیئ نیست، بلکه « لک» متعلق به حلال است، «کلّ شیئ هو حلال لک» کلمه‌ی « لک» را متمم حلال بگیریم،‌»کل شیئ هو حلال لک»، یعنی « کل شیئ مشتبه هو حلال لک، حتی تعلم أنّه حرام بعینه».

 خلاصه این بستگی دارد که لک را خبر هو بگیریم،‌در این صورت می‌شود قاعده ید، یا «لک» را متعلق حلال بگیریم که قاعده برائت می‌شود.

  در اولی می‌گوییم:« کل شیئ موصوف بأنّه هو لک» ‌این حلال، می‌شود قاعده ید، کل شیئ موصوف بأنّه هو لک، تو اسیتلا داریی، حلال حتی تعلم، ‌ولی در دومی کل شیئ مبتداست، «هو» ضمیر فصل است و خبر حلال است،« کلّ شیئ هو - ضمیر فصل- ‌حلال لک، یعنی کلّ شیئ مشتبه هو حلال لک حتی تعلم أنّه حرام،‌این می‌شود قاعده برائت.

 کدام یکی از این دو احتمال درست است؟ ظاهراً معنای دوم درست است ولذا همه علمای ما این روایت را در کتاب برائت آورده‌اند، نه در کتاب قاعده ید.

  «علی ای حال» اگر در قاعده ید وارد بشود، ظاهرش اصل است، ولی اصل دلالت روشن نیست.

 پرسش

 ممکن است کسی بپرسد: میزان در اینکه این حدیث قاعده را می‌گوید یا اصل برائت را، چیست؟

 پاسخ

 می‌گوییم بستگی دارد که کلمه‌ی «لک» را چگونه باشد، اگر« لک» خبر «هو» است، « وهو لک» صفت شیئ است،‌این قاعده ید است،‌اما اگر «هو» ضمیر فصل است و کلمه‌ی « لک» متعلق به حلال است، یعنی کل شیئ مشتبه هو حلال لک،‌این می‌شود قاعده برائت.

 روایت عباس بن هلال

  آقا امام رضا (علیه السلام) می فرماید: اگر من در رأس امور قرار بگیرم، یعنی خلافت و ولایت در اختیار من باشد، من به همین قاعده عمل می کنم و می گویم هر کسی برچیزی که استیلا دارد، مالک آن چیز است، دنبال تحقیق نمی‌روم که این را از کجا آورده‌ای، از کجا آورده‌ای صحیح نیست، همین که استیلا پیدا کند، به مردم می‌گویم مالک است.

 البته اشتباه نشود که یک آدم بی سر و پایی که تا دیروز یک ستاره درهفت آسمان نداشت، یک روزه می‌بینیم که صاحب صد ها ستاره شده است، آن یک مسئله‌ی دیگری است که باید تحقیق کرد چون مورد تهمت و مظنه است، اما توده مردم و عموم مردم همان استیلای شان دلیل بر ملکیت است

 10: روی الشیخ بسنده عن العباس بن هلال عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ذکر أنّه لو أفضی إلیه الحکم- یعنی من بشوم حاکم - لأقرّ الناس علی ما فی أیدیهم، ولم ینظر فی شیء إلا بما حدث فی سلطانه، و ذکر أنّ النبی (صلّ الله علیه و آله) لم ینظر فی حدث أحدثوه و هم مشرکون، و أنّ من أسلم أقرّه علی ما فی یده». [1]

 از این ر وایت استشمام می‌شود که قاعده ید اصل است،‌ولی اینها دلالت اینها بر اصل بودن ضعیف است و عمده دلالت قبلی هاست.

 الجهة الرابعة: حجیة الید عند الاستیلاء علی الحقوق

  آیا « ید » فقط در اعیان است یا در حقوق هم جاری است؟

  غالبا انسان خیال می‌کند ید فقط استیلا بر اعیان است و حال اینکه این گونه نیست، گاهی استیلا بر حقوق است، شاهدش همان روایتی بود که مردی در قریه‌ای، آسیاب آبی داشت، آب نهر هم می‌آمد به آسیاب این آدم می‌ریخت، پره ها را در حرکت در می‌آورد و سنگ آسیاب هم (به تبع) حرکت می‌کرد و گندم را آرد می‌نمود، از آن طرف هم آب رد می‌شد، یعنی چیزی از آب کم نمی‌شد، فقط با فشار که می‌آمد و به پره می‌خورد، پره را حرکت می‌داد، صاحب آسیاب حق استیلا بر حقوق دارد، ولذا حضرت فرمود صاحب آب حق ندارد که مجرای آب را عوض کند. چرا؟ بهترین شاهد این است که این آدم حق آب دارد، یعنی حق انتفاع از آب را دارد،‌این از قبیل استیلا بر حقوق است.

 بنابراین، قاعده ید همان گونه که در اعیان جاری می‌شود در حقوق هم جاری است. حضرت فرمود حق ندارد که مسیر آب را عوض کند و ضرر به صاحب آسیاب برساند. چرا؟ زیرا همین که آب از آنجا رد می‌شود،این نشانه و علامت این است که این آدم حق انتفاع از این آب را دارد.

  فرض کنید که یک آبی است که از کنار خانه من رد می‌شود، کسی حق ندارد که مجرای آب را عوض کند. چرا؟ چون من حق انتفاع از این آب را دارم،‌ درخت ها را سیراب می‌کنم، خانه را منظره می‌دهد.

 بنابراین، استیلا گاهی بر اعیان است و گاهی بر حقوق.

 مثال

 فرض کنید که من مالک قالی هستم، قالی را به زید داده‌ام به عنوان رهن، یعنی از زید پول گرفته‌ام و قالی را هم به عنوان رهن در نزد او گذاشته‌ام، بعد یک ثالثی می‌گوید این قالی مال من است. آیا من می‌توانم او را رد کنم یا نه؟ من می‌توانم رد کنم. چرا؟ به جهت اینکه من حق انتفاع دارم، اگر روزی صاحب قالی قرض مرا نداد،‌ لا اقل بتوانم با اجازه حاکم شرع بفروشم و حقم را از آن بردارم، در مقابل اجنبی ید دارد،‌اما در مقابل من ( که مالک هستم) چطور؟ می‌گویم اصلاً من قرض ندارم، من بدهکار نیستم، او بگوید بدهکار هستی و این گرو است؟ قول کدام مقدم است؟ قول مالک.

  چرا؟ چون مرتهن اقرار می‌کند که این قالی مال من است،‌اگر عین مال من است‌،منافع هم مال من است، فلذا تو حق نداری به عنوان گرو نگهداری، مگر اینکه بینه داشته باشی.

 بلی؛ اگر بیّنه داشته باشی که مال شماست، حق با شماست، اگر بینه در کار نباشد، قول مالک در اینجا مقدم بر قول مرتهن است.

 پس مرتهن در مقابل اجنبی قولش مقدم است. چرا؟ چون استیلا بر عین دارد و لو بر عنوان ارتهان، اما دست او (اجنبی) از آسمان و ریسمان کوتاه است، اما اگر با مالک طرف بشود، مالک منکر رهن باشد ، قول مالک مقدم است. چرا؟ لأنّه یعترف بأنّ العین ملکی، اگر چنین اقرار داری،‌اقرار بر عین اقرار بر منافع هم است،‌ فلذا شما تا بیّنه اقامه نکنی،‌این عین دراختیار من قرار خواهد گرفت.

 الجهة الخامسة: حجیة الید عند الاستیلاء علی الأعراض

 من این بحث را از مرحوم سید یزدی (صاحب عروة) گرفتم، ایشان یک متمم عروة دارد که به آن ملحقات می‌گویند،‌متمم بسیار کتاب خوب و استدلالی است،‌این بحث در آنجاست.

  فرض کنید یک زنی است،‌ دو نفر بر سرش دعوا می‌کنند، او می‌گوید زن من است، این می‌گوید زن من است، قول کدام مقدم است؟ هر کدام بر زن استیلا دارد، یعنی این زن درخانه‌ و فراش اوست، ید همان گونه که در اعیان و حقوق است، در اعراض هم است، فرض کنید بر سر یک بچه‌ای نزاع دارند، بچه در خانه هر کدام که باشد، قول او مقدم است.

 بنابراین، قاعده ید بسیار مشکل گشاست برای قضات، هر کس که استیلا دارد، استیلای او علامت و نشانه ذی حق بودن اوست، مگر اینکه بیّنه بر خلافش قائم بشود، آن یک مسئله‌ای دیگر است.

  قال السید الطباطبائی الیزدی: إذا کانت امرأة تحت رجل و ادعی رجل آخر زوجیتها، یکون الأول منکراً لکونه ذاید علیها، و الثانی مدّعیاً. [2]

 تا اینجا سه مرحله را خواندیم، استیلاء بر اعیان، اسیتلا بر حقوق، استیلاء بر اعراض.

 الجهة السادسة: حجّیة الید عند الاستیلاء علی المنافع.

 چهارمی هم اسیتلا بر منافع است، حقوق غیر از منافع است، کلمه‌ی حقوق را با منافع قاطی نکنید، فرض کنید شرابی بود و می‌خواستیم آن را سرکه کنیم، ولی شراب شد، در اینجا دیگری حق ندارد که این شراب را از من بگیرد. چرا؟ چون قابلیت تخلیل را دارد، یعنی اینکه در آینده سرکه بشود

 یا میته است، میته هر چند ملکیت ندارد،‌اما منافعش مال من است،‌ممکن است من از این میته جور دیگر استفاده کنم،.

 خلاصه این طور نیست که اگر چیزی شراب شد، همه بتوانند ببرند،‌ یا اگر میته شد، همه استفاده کنند،‌ بلکه منافعش مال من است. چرا؟ چون عینش مال من بوده سات.

 قد مرّ الایعاز (أی الاشاره) إلی إنّ الاستیلاء علی المنافع دلیل علی کون المستولی مالکاً لها فی مقابل ادعاء الأجنبی لها فیکون المستولی علی المنافع منکراً و الآخر مدّعیاً- مانند رهن، عین مرهونة در دست مرتهن بود، اجنبی می‌خواست از من بگیرد، گفتیم در مقابل اجنبی قول مرتهن مقدم است، اما در مقابل مالک،قول مالک مقدم می‌باشد- و أما إذا کان فی مقابل المالک فلا یعد استیلاؤه علی المنافع کونه مالکا لها. چرا؟ چون خود شما مقر و معترف هستید که این عین مال من است، وقتی اقرار کردی که مال من است، پس منافعش هم مال من می‌شود، من می‌ شوم منکر، تو می‌شوی مدعی.

 غالباً خوانده‌اید که همیشه ذو الید منکر است، غیر ذی الید مدعی است، اینجا عکس است، اگر عینی (که مال من است) در دست کسی است و او هم مقر و معترف است که من مالک هستم، ولی می‌گوید منافعش مال من است، چنین چیزی عکس است، اگر مقر هستی که مال من است، من می‌شوم منکر ولو ذو الید نیستم، در عین حالی که ذو الید نیستم می‌شوم منکر، شما که ذو الید هستید، می‌شوید منکر، چرا؟ چون خودت را لو دادی و گفتی این عین مال فلانی است- و أما إذا کان فی مقابل المالک فلا یعد استیلاؤه علی المنافع کونه مالکا لها. چرا؟ لأنّ اعتراف المستولی علی المنافع، مع الاعتراف بکون العین ملکاً للمالک، یوجب انقلاب الدعوی- او می‌شود مدعی و من می‌شوم منکر-، فإن مالکیة العین تستلزم مالکیة المنافع، فقط اعترف المستولی بمالکیة المالک للمنافع، فیصیر مدّعیاً و المالک منکراً.

 آیا استیلا بر منافع معنا دارد؟

 گاهی از اوقات می‌گویند استیلا بر منافع معنا ندارد، مثلاً آن طرف در مقابل اجنبی نمی‌تواند بگوید من مستولی بر منافع هستم، استیلا بر منافع معنا ندارد. چرا؟ لأنّ‌ المنافع أمر تدریجی حسب الزمان، چیزی که نیامده است، چطور من می‌توانم بر او مستولی بشوم، اسیتلا در جایی است که من دست بگذارم روی شیئ،‌عین مجتمع و قلمبه است،‌اما منافع قلمبه نیست، منافع مادام الزمان است، چیزی که هنوز نیامده است، من چطور می‌توانم مستولی بر منافع بشوم، بنابراین،‌در آن مسئله مشکل پیدا می‌کنیم. کدام مسئله؟ در جایی که می‌گوید منافع مال من است،‌عین مال شماست،‌گفتیم تو که می‌گویی عین مال من است، پس منافع هم مال من است،‌این منافع امر تدریجی است،‌چطور امر تدریجی قابل استیلا باشد؟

  جواب

 جوابش خیلی روشن است و آن این است که استیلا بر عین از نظر عرف، استیلا بر منافع هم است ولو منافع تدریجی است،‌اما این تدریج از این عین سرچشمه می‌گیرد، وقتی که من دست روی این عین دارم، منافع تدریجی هم کأنّه در اختیار من است، فلان خانه امروز در اختیار من است، ده سال دراین خانه سکونت خواهم کرد، این ده سال فعلاً تحت استیلای من است، «الاستیلاء علی العین دلیل علی الاستیلاء علی المنافع». چرا؟ لأن الإستیلاء علی العین رمز الاستیلاء علی المنافع.

 غالباً چیز های مفصل را با رمز می‌نویسند، یک کلمه می‌نویسند،‌اما تویش معانی است، گاهی افراد درنامه نگاری و غیر آن، یک رمزی دارند، آن رمز را که می‌گذارد، طرف مقابل یک عالم مطلب می‌فهمد،‌کأنّه این عینی که قلمبه است، این خودش رمزی است برای منافع، فلذا نمی‌شود گفت که من بر عین دست دارم، اما بر منافع دست ندارم. لأنّ الاستیلاء علی العین رمز الإستیلاء علی المنافع.

 آیا اجاره تسلیط بر عین است یا تسلیط بر منافع؟

 غالباً در اجاره می‌گویند: تسلیط الغیر علی المنافع، حتی در لمعه دارد که: الإجارة تسلیط الأجنبی علی منافع العین.

 ما این تعبیر را قبول نداریم، بلکه می‌گوییم: اجاره عبارت است از: تسلیط الأجنبی علی العین لا علی المنافع. چرا؟ چون منافع تدریجی است، باید بر چیزی مسلط کنیم که بشود تسلط پیدا کند،‌تسلط بر عین، کأنّه تسلط بر منافع است.

 بنابراین، الإجارة لیست تسلیط الأجنبی علی المنافع، به دلیل اینکه در اجاره نامه ها می‌نویسند: آجرت الدار، نمی‌گوییم: آجرت منافع الدار. چرا؟ چون منافع تدریجی است و باید بازگشت کند به چیزی که دست من روی آن باشد و آن عین است،.

 بنابراین، تسلیط بر منافع،‌ به وسیله تسلیط بر عین درست می‌شود و در اجاره هم باید بگوییم: تسلیط المستأجر علی العین لینتفع بها مدة الإجارة.

 پس همانطور که استیلاء بر حقوق است، استیلا بر منافع هم داریم و اشکالی ندارد.