موضوع: قواعد فقهیه
عرض کردیم که تیمناً و تبرکاً قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را بحثش جلو انداختیم، در میان دوازده قاعده که در حقیقت کار شان کشف موضوع است، این قاعده را تیمناً و تبرکاً جلو انداختیم، چون اولین رساله امام در فقه، همین قاعده است، متن قاعده این است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، ولی ما هر چه در کتب اربعه یا در وسائل بگردیم، چنین قاعده‌ای را از معصوم نشنیدیم که مثلاً امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) بفرمایند «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در کلمات ائمه ما این تعبیر نیست،‌اما فتاوای علمای ما مبنی بر همین قاعده است، من از شیخ طوسی گرفته‌ تا صاحب جواهر، فتاوای اینها را مطالعه کردیم، دیدیم که فتاوای اینها مبنی بر این قاعده است، برای روشن شدن مفاد قاعده، کلمات فقها را نقل می‌کنیم، یعنی کلمات ده نفر از فقهای شیعه را نقل می‌کنیم که تدبر در این کلمات، معنای قاعده را روشن می‌کند و انسان می‌فهمد که این قاعده غیر از قاعده «إقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است، و ارتباطی بین این دوقاعده نیست، بلکه هر کدام یک قاعده مستقل و جداگانه می‌باشند.

نقل کلمات علما
مرحوم شیخ طوسی می‌ فرماید اگر مولایی عبد خودش را اجازه دهد که تجارت کند، عبد مأذون در تجارت، عبد تجارت کرده و پولی در دستش است، می‌گوییم جناب عبد این پول را از کجا آوردی؟ می‌گوید ثمن مبیع است، این حرف از او قابل قبول است، چرا؟ چون «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» البته مراد ازملکیت، ملکیت اصطلاحی نیست، این آدم توانای خرید و فروش را داشت، چون توانای تجارت از طرف مولا را داشت، من ملک شیئاً، کسی که توانای بیع و شراء را دارد، ملک الإقرار به، یعنی اگر بگوید این مبلغ در مقابل قالی است که فروختم و این هم پولش است، حرف او قبول است، منتها در جای دیگر می‌گوید در صورتی حرف او قابل قبول است که مبلغ بیش از قیمت قالی نباشد و الا اگر مبلغ و پول بیش از قیمت قالی باشد، قابل قبول نیست، فرض کنید که قیمت قالی یکصد هزار تومان است، این پانصد تومان در دستش است، اقرارش در یکصد تومان قابل سماع است، اما در چهار صد قابل سماع نیست، آن تابع خود عبد است، هر موقع آزاد شد، خودش می‌داند که باید مال مردم را به خود مردم برساند.

عبارت شیخ طوسی
1: قال الشیخ الطوسی فی العبد المأذون فی التجارة ما هذا خلاصته: إذا أقرّ العبد بأنّ ما فی یده ثمن المبیع الذی باعه، أوارش المعیب الذی أخذه ممن اشتراه - مثلاً قالی را به چهار صد تومان خریده، ولی مبیع معیب است، صد تومان از فروشنده گرفته است در مقابل عیب قالی- فیقبل منه لأنّه «من ملک شیئاً ملک الاقراربه‌« بشرط أن لاتکون هناک قرینة علی خلاف ما یُقرّبه، بأن یکون ما بیده أکثر من مال التجارة. [1]
مرحوم شیخ در هزار سال قبل این قاعده را اعمال کرده است. «ملک» در اینجا به معنای ملکیت اعتباری نیست، بلکه معنایش این است که قابلیت و شایستگی این کار را دارد، یعنی این کار به او سپرده شده است، کسی که کاری به او سپرده‌اند، در آن مورد قولش قبول است.
2: و قال فی موضع آخر من المبسوط: إذا أذن لعبده فی التجارة فرکبه دین- قرض بالا آورد- فإن کان أذن له فی الاستدانة- مولا به او گفت که اگر کم آوردی می‌توانی قرض کنی- فإن کان فی یده مال قضی منه- مالی در دستش است، از او ادا می‌شود، مثلاً به مولای خودش می‌گوید که من به فلان کس ده تومان بدهکارم، ده تومان هم در دستش است، از او می‌دهد، چون به او اذن داده است- و إن لم یکن فی یده مال کان علی السید القضاء عنه.[2]
باید از خواندن عبارات علما ناراحت نشویم، چون با خواندن عبارت آنان معنای قاعده برای ما بهتر روشن می‌ شود، ما در ایام جوانی در درس مرحوم بروجردی شرکت می‌کردیم، ایشان به همین سبک عبارات علما را می‌خواند، منتها گاهی از روی کتاب و گاهی حفظاً، ما در دل خود می‌گفتیم سید برای چه این عبارات را می‌خواند و با خواندن این عبارات وقت ما را تلف می‌کند، درک نمی‌کردیم که فقه علم منقول است نه علم معقول. و در علم منقول باید کلمات علما را دید، این کلمات معنای قاعده را برای ما روشن می‌کند و در واقع حکم تطبیقات را هم دارد، که هر قاعده باید تطبیقات هم داشته باشد. مرحوم شیخ در جای دیگر مسئله دیگر را مطرح می‌کند، آن این است که به جناب عبد اجازه دادیم که تجارت کند، قرض بالا آورد، شیخ همین تعبیر را به کار برده،‌تا اینجا قاعده را نگفته، اما مضمون قاعده را گفته است.

کلام شیخ طوسی در کتاب اقرار
3: و قال (الشیخ الطوسي) فی کتاب الإقرار: و ان کان (اقرار العبد) یتعلّق بالتجارة مثل ثمن المبیع وارش المعیب و ما اشبه ذلک فإنّه یقبل اقراره، لانّ من ملک شیئاً ملک الاقرار به إلّا أنّه ینظر فیه، فإن کان الاقرار بقدر ما فی یده من مال التجارة قبل و قضی منه، و إن کان أکثر - اکثر مربوط به مولا نیست- کان الفاضل فی یده (عبد) یتبع به إذا اعتق.[3]
اگر عبد اقرار کند به ثمن مبیع یا به ارش معیب، اقرارش نافذ است، کدام عبد؟ عبدی که به او اجازه تجارت را داده‌ایم، اما به شرط اینکه آنچه را که اقرار می‌کند بیش از اذنش نباشد.
و ما ذکره صحیح بشرط أن یقر العبد بأن ما فی یده مال المولی.
زیادی مربوط به عبد است، اگر واقعاً مال خودش است بر می دارد و اگر مال دیگری است، به صاحبش بر می‌گرداند. تا اینجا مربوط به کلام شیخ طوسی بود و کلام ایشان را نقل کردیم، شیخ طوسی در چهار صد و شصت فوت کرده، در چهار صد هشت وارد بغداد شده و در چهار صد و سیزده استادش مفید فوت کرده، ‌در چهار صد و سی و شش استادش مرتضی فوت کرده، بعداً خودش مستقل در تدریس شده و در چهار صد و شصت در نجف اشرف فوت کرده است.
نوبت بعدی ابن برّاج است، ‌ایشان هم درس شیخ طوسی است، البته در سطح شیخ طوسی نیست، بلکه درجه‌اش کمی پایین تر از شیخ طوسی است، و هر دو شاگرد سید مرتضی هستند، یعنی سید مرتضی هم استاد شیخ طوسی است و هم استاد قاضی ابن برّاج است، به شیخ طوسی شهریه می‌داد دوازده دینار، ولی به قاضی ابن برّاج هشت دینار می‌داد، معلوم می‌شود که این دو تا از نظر فضیلت با همدیگر فرق دارند.
فرض کنید که شخصی مریض است و عبدی دارد مکاتب، یعنی با عبدش مکاتبه بسته است که اگر صد تومان بدهد آزاد بشود، این شخص (مولا) در بستر بیماری است، می‌گوید آقایان ورثه! این عبد من مکاتب من است، پول بنده را داده یا این مقدارش داده و اگر بقیه‌اش را داد، آزاد خواهد شد. می‌گویند اقرارش قبول است و حال آنکه در بستر بیماری و در مرض موت است، آقایان می‌گویند در بستر بیماری در ثلث قبول است، ولی در اینجا در همه‌اش قبول است. چرا؟ چون «من ملک شیئاً» این آدم مالک است و سلطه دارد، یعنی قدرت دارد، مأذون است که عبدش را مکاتب کند، اگر خدا چنین قدرتی را به او داده، اقرارش هم در این باره حجت است، و الا لغو است، یعنی معنا ندارد که بگوید تو قادر بر مکاتبه هستی، اما اقرارت قبول نیست.

عبارت قاضی ابن برّاج
4: قال القاضی: إذا أقر المریض المکاتِب‌ (به صیغه اسم فاعل) لعبده فی حال الصّحة بأنّه قبض مال الکتابة، صحّ إقراره و عتق العبد، لأنّ المریض یملک القبض فیملک الاقرار به مثل الصحیح.[4]
باید توجه داشت که مرحوم قاضی ابن برّاج در چهار صد و هشتاد و یک فوت کرده است.
بعد از جناب قاضی ابن برّاج، سراغ مرحوم محقق می‌رویم.
کلام مرحوم محقق
5: قال المحقق: و لو کان [العبد] مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلق به قَبِل لأنّه یملک التصرف- سلطه بر تصرف دارد- فیملک الإقرار، و یؤخذ ما أقر به ممّا فی یده- اما به یک شرط، شرطش این است که آنچه در دستش است، بیش از سرمایه نباشد- و إن کان أکثر لم یضمنه مولاه ( و یکشف أنّه مال الغیر و یتبع به (عبد) إذا اعتق.[5]

کلام محقق در باب وکالت
فرض کنید که جناب زید، مردی را بنام «عمرو» وکیل کرده که خانه او را بفروشد، وکیل (عمرو) می‌گوید من خانه شما را فروختم، موکّل می‌گوید نفروختی، قول کدام قبول است؟ قول وکیل (عمرو) چون جناب زید قبول دارد که او (عمرو) را وکیل کرده و به او اعتماد داشته، حالا که این آدم این مقام را داشت که ملک زید را بفروشد، پس وقتی می‌گوید من آن را فروخته‌ام، باید حرفش را قبول کنیم.
به بیان دیگر چون مالک فروختن بود، یعنی این سلطه و اختیار را داشته که آن را بفروشد، پس وقتی گفت من فروخته‌ام، باید موکِّل سخن او را قبول کند و نمی‌تواند قبول نکند، یعنی اگر صد بار هم تکذیبش کند فایده ندارد.
6:و قال (محقق) فی کتاب الوکالة فی اختلاف الموکل و الوکیل: إذا ادّعی الوکیل التصرف و أنکر الموکِّل مثل أن یقول: بعت أو قبضت، قیل: القول قول الوکیل لأنّه أقرّ بما له أن یفعله- این عبارت جانشین عبارت: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است- و لو قیل: القول قول الموکِّل أمکن، لکن الأول أشبه.[6]
فإن قوله: «لأنه أقر بماله أن یفعله» عبارة أُخری عن القاعدة.

عبارت علامه
7: قال العلامة: إذا اختلفا (وکیل و موکِّل) فی التّصرف کأن یقول: تصرّفت کما أذنت فی بیع أو عتق، فیقول الموکِّل لم تتصرف بعد، فالأقرب تقدیم قول الوکیل لأنّه أمین و قادر علی الانشاء- جمله قادر علی الإنشاء، عبارة اخرای: من ملک شیئاً ملک الإقراربه است-، و التصرف إلیه.[7]
محقق در ششصد و هفتاد و شش(676) هـ.ق فوت کرده، علامه در هفتصد و بیست و شش (726) هـ.ق فوت نموده است.
و العبارة و إن لم تکن صریحة فی القاعدة لکّنها مشیرة إلیها، کما فی قوله: لأنّه أمین و قادر علی الانشاء، و التصرف إلیه.

کلام پسر علامه « فخر المحققین»
8: عبّر فخر المحققین عن هذه القاعدة بتعبیر آخر فقال – فی مسألة اختلاف الولی و المولی علیه بعد الکمال - : إنّ الأقوی أنّ کلّ من یلزم فعَلُه غیره یمضی إقراره بذلک الفعل علیه.[8] فرجّح قول الولی.
فرض کنید ولی می‌گوید من این دختر را به جناب زید تزویج کردم، مولی علیه منکر است، قول کدام قبول است؟ قول جناب ولی قبول است. چرا؟ لأنّ الولی له أن یفعله، این کار به او داده شده است، وقتی که به اول سلطه و اختیار صبیه داده شده است، قهراًَ باید قولش را هم قبول کنیم.
عبارت شهید اول
9: قال الشهید الأول: کلّ من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به، إلا فی مسائل اشکلت «منها» : - مرحوم شهید نسبت به این قاعده در سه مورد اعتراض دارد و حال آنکه این سه مورد هیچ مشکلی ندارد-
أ‌.ولیُّ المرأة الاختیاری لا یقبل قوله.
مثلاً دختری که به شانزده سالگی رسیده است، هم بلوغ شرعی دارد و هم بلوغ قانونی، پدر می‌گوید من تو را به عقد کسی در آورده‌ام، دخترش منکر است و می‌گوید عقد نکردی، اینجا می‌گوید نمی‌توانیم قول ولی را بپذیریم، کأنّه این مورد را استثنا می‌داند و حال آنکه این مورد از نظر ما استثنا نیست. چرا؟ چون در جایی که دختر رشیده باشد، در صورتی ولایت پدر نافذ است که از رشیده اذن بگیرد، در رشیده مادامی که از او اذن نگیرد حق عقد کردن را ندارد.
بنابراین، این مورد، مورد نقض نیست. چرا؟ چون رشیده حتماً اذن می‌خواهد. اما در دو مورد دیگر حرفش قبول نیست، مثلاً وکیل می‌گوید فروخته ام، موکِّل می‌گوید نفروختی، قول وکیل قبول است، یا زن می‌گوید عده‌ من تمام است، مرد منکر است، قول زن مقدم است، بنابراین، این سه مورد را که مرحوم شهید اشکال می‌کند، ظاهراً اشکالش وارد نیست.
ب‌.إذا أقرّ الوکیل بالبیع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.
در دو مورد دیگر حرفش قبول نیست
ج. إذا أقر( الزوج ) فی الرجعة بالعدة لا یقبل منه، مع أنه قادر علی إنشائها (رجعة)، و قیل یقبل.[9]
مرحوم شهید در این سه مورد گیر کرده و خیال نموده که این سه مورد نقض قاعده است، ولی ما گفتیم که نقض قاعده نیست. چرا نقض نیست؟ اما اولی را فرض کردیم که ولی اختیاری است، رشیده است، رشیده بدون اذنش فایده ندارد، دومی و سومی صحیح نیست، در دومی اگر وکیل بگوید من فروخته‌ام، موکِّل حرفش قبول نیست، سومی هم عده باشد، شوهر بگوید من رجوع کرده ام در عده، حرف شوهر قبول است.
‌بنابراین، ‌این سه مورد که مرحوم شهید خیال می‌کند ماده نقض است، اولی خروج موضوعی دارد ، ‌در دومی حتماً قول وکیل مقدم است و در سومی هم حرف زوج مسموع می‌باشد.
أقول: أما المورد الأول فالظاهر أن الولی الختیاری غیر قادر علی الانشاء مالم یکن هناک إذن من البالغة الرشیدة، و أما الموارد الباقیة، فقد عرفت أن المحقق ذکر القولین و قال: الأشبه القبول. عبارت صاحب عروة الوثقی
10: قال السید الطباطبائی الیزدی(قدس سره): إذا ادّعت أنّ زوجها طلّقها و أنکر الزوج، فمع عدم البیّنة لها، قدّم قول الزوج مع الیمین. -چرا؟ چون «الطلاق بید من أخذ بالساق» شوهر می‌گوید من طلاق نداده‌ام، همانطور که قولش در طلاق مسموع است، در عدم طلاق هم مسموع است- و إن انعکس بأن ادّعی الزوج أنّه طلقها و أنکرت الوجة، فقد یقال بتقدیم قوله أیضاً، کما نقله المحقق القمّی(قدس سره) – عن جماعة من معاصریه – لأنّ الطلاق من فعله وأمره بیده، و لقاعدة: من ملک شیئاً ملک الإقرار به.[10]
مرحوم صاحب جواهر در رابطه با عبارت محقق یک عبارتی دارد که نقلش خالی از فایده نیست.
قال – صاحب الجواهر فی شرح عبارة المحقق – أعنی لو کان العبد مأذوناً فی التجارة... الخ -: علی المشهور نقلاً إن لم یکن تحصیلاً لما عرفت من أنّه من ملک شیئاً ملک الاقرار به، لکن فی التذکرة استشکله.[11]
ما تا اینجا عبارات علمای شیعه را نقل کردیم، ولی باید مسئله و قاعده را در یک دائره وسیع تر مطالعه کنیم و ببینیم که آیا علمای اهل سنت هم به این قاعده ملتزم هستند یا ملتزم نیستند، اگر آنها هم ملتزم باشند، مسئله می‌شود اجماع مسلمین، چون این قاعده نص و روایتی ندارد، یعنی در روایات ما یک چنین قاعده‌ای نیامده است، بلکه فتاوای علمای ماست، اگر ببینیم که علمای اهل سنت هم در این قاعده با ما هماهنگ‌اند،‌ قطعاً مسئله از دائره ظن به دائره قطع می‌رود.
دراین باره چند کتاب خوبی از اهل سنت وجود دارد که یکی از آنها کتاب مغنی ابن قدامه است، مغنی ابن قدامه در یازده جلد است که حکم کتاب جواهر ما را دارد، چطور ما به جواهر مراجعه می‌کنیم، من در قدیم ایام از آیة الله بهجت شنیدم که می‌فرمود: انسان تا به جواهر رجوع نکند، یقین به مسئله پیدا نمی‌کند، کتاب مغنی اهل سنت هم حکم جواهر ما را دارد، اتفاقاً در کتاب مغنی ابن قدامه این مسئله مطرح است.
هذا ما وقفنا علیه فی کتب أصحابنا و ترکنا ذکر ما یشابهه، و أما فقهاء السنة فهم علی طوائف:
الأُولی: من ذکر القاعدة بنفس النص الذی ذُکر فی کتب أصحابنا:

کلام علمای اهل سنت
أ: قال ابن قدامة: إن أقرّ[ المفلّس ] بعتق عبده- مفلس می‌گوید من غلامم را آزاد کرده‌ام، بنابراین، غرما حقی در این عبد ندارند- انبنی (از باب انفعال،یعنی بنی) علی صحة عتقه - اگر مفلس سلطه بر عتق عبد خودش دارد در حال افلاس، پس اقرارش هم قبول است، مگر اینکه کسی بگوید مفلس در حال افلاس، حق اعتاق عبدش را ندارد، آن یک مسئله‌ دیگری است- فإن قلنا بصحة عتقه، صحّ اقراره و عتق، لأنّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به.[12]
پس معلوم می‌شود که مسئله دائره‌اش وسیع است.
به بیان دیگر معلوم می‌ شود که اصل قاعده یک امر مسلم است، منتها اشکال در کبری است که آیا آدم مفلس یک چنین سلطه‌ای را دارد یا ندارد.
و یظهر منه أن القاعدة أمر مسلّم غیر أنّ الاشکال – کما یظهر من ذیل کلامه - فی تطبیقها علی المورد المذکور، و ذلک لأن القاعدة محدّدة بما إذا لم تسبب ضرراً علی آخر، فإن الاخذ بإقراره هنا سبب لورود الضرر علی الغرماء.
از مغنی ابن قدامه که بگذریم، کتابی است بنام تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق این کتاب مال زیلغی است که یکی از فقهای اهل سنت می‌باشد.
ب: قال الزیلغی فی مورد العبد المأذون: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، و لأنّه لو لم یملک- اگر اقرارش حجت نیست- لامتنع الناس من المبایعة معه، خوفاً من ذهاب أموالهم بسبب التجارة معه فیؤدّی إلی انقطاع تجارته، فوجب أن یملک (الإقرار)، ضرورة مالکیته التجارة.[13]
ج: قال البهونی: و یقبل إقراره – أی الوکیل – بأنه تصرف فی کلّ ما وکل فیه لأنّه تصرف فی کل ما وکل فیه لأن من ملک شیئاً ملک الإقرار به.[14]
این سه نفر از علمای اهل سنت، عین آن قاعده‌ای را که شیخ طوسی، قاضی، محقق، علامه،‌ فخر المحققین، مرحوم شهید و دیگران گفته اند، عین آن عبارت را آورده‌اند.
اما گروهی از این علمای اهل سنت، عین قاعده را نیاورده‌اند، عبارتی را آورده‌اند که معنای همان قاعده را می‌رساند، مثلاً گفته‌اند یملک الإنشاء، گاهی گفته‌اند له أن یفعل. متن قاعده را نگفته‌اند،‌ اما عبارت آن را عوض کرده‌اند و گفته‌اند له أن ینشأ، یعنی آنکس که این مقام را دارد که انشاء کند، قولش هم قبول است، آن کس که له أن یفعل، قولش قبول است. یعنی آنها هم مثل علمای ما گاهی متن قاعده را گفته اند، گاهی جمله‌ای را گفته اند که معادل آن است.
الطائفة الثانیة: من عبر عن هذه القاعدة بلفظ آخر، و هو: کل من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به، أی: إقراره نافذ فیه.
و من أمثلة ذلک: ما ذکروه فی مسائل الرهن و فروعه [ من ] أنّه لو أذن المرتهن للراهن فی بیع العین المرهونة- مرتهن، به راهن بگوید برو عین مرهونة را بفروش و پول مرا بده، راهن هم عین مرهونه را فروخت- فباعها الراهن- در اینجا اگر مرتهن بگوید من از اذن خود برگشتم، قولش قبول نیست. چرا؟ چون اول به او اذن داد که بفروشد، یعنی تمام اختیار را به او داده است،‌ حالا که تمام اختیار را داده،‌ دو مرتبه رجوعش مسموع نیست، مگر اینکه دو شاهد اقامه کند که رجوع من قبل از فروش اوست. - و ادّعی المرتهن أنّه رجع عن الإذن قبل البیع، فهو باطل، و ادّعی الراهن أنّه باع قبل الرجوع، فهو صحیح.
قالوا: إنّ الراهن إذا قال: بعت، و صدّقه المرتهن ثمّ ادّعی الرجوع قبل البیع، فالقول قول الراهن، و البیع صحیح.
و إذا ادّعی المرتهن الرجوع، و صدّقة الراهن، ثم ادعی أنه باع قبل الرجوع، فاقول قول المرتهن، و البیع باطل.[15] و نعنی بالمجلة هو مجلة الأحکام العدلیة، و هو کتاب ألف بجهود سبعة علماء و برئاسة أحمد جودت باشایتضمن القوانین المدنیة فی الدولة العثمانیة، و قد حررها الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء بتحریر جدید علی ضوء فقه الإمامیة، و هو من أفضل کتبه.(پاورقی)
ما در گذشته چه علمای بزرگی داشتیم که یکی از آنها مرحوم کاشف الغطاء است و ایشان متاسفانه برای شما چندان شناخته شده نیست، اگر کسی کتاب تحریر مجلة الأحکام را ببیند، در می‌یابد که این مرد چه قدر فوق العاده بوده،‌کتابی که مجلة الاحکام حنفی است، در دولت عثمانی به آن عمل کرده بودند، ایشان آن کتاب را بازسازی کرده و تطبیق کرده است بر فقه شیعه و در آنجا این قاعده را هم آورده است، منتها ایشان خیال کرده که تنها علمای ما این عبارت دارند و حال آن که ما گفتیم مغنی ابن قدامه هم این عبارت را دارد.
ثمّ إنّ الشیخ کاشف الغطاء یقول: و لعل إلی هذه القاعدة ترجع القاعدة المعروفة عند فقهائنا أعنی: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، و قد مرّ فی کلام الشهید الأول ما یشیر إلی ذلک التعبیر حیث قال: کل من قدر علی إنشاء شیئ قدر علی الاقرار به.[16]
گروه سوم از اهل سنت عبارتی دارند که ارتباطی به مسئله ما ندارد، آن دو عبارت ارتباط داشت، آن دو عبارت کدام بود؟: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، من ملک الإنشاء أو ملک أن یفعل، یقبل إقراره، یعنی اقرارش هم قبول است، ‌ولی گروه سوم یک عبارتی دارند که ارتباطی به بحث ما ندارد و آن جایی است که مبیع توابعی دارد، وقتی اسب را فروخت، زین و نعلش هم تابعش است، لجامش هم تابعش است،‌ یا اگر کسی خانه‌ی خودش را فروخت،‌ مسلماً مثبتاتش هم تابع است، در اینجا می‌گوید اگر کسی ملکی را فروخت و مشتری مالک عین شد، توابع را هم مالک می‌شود،‌ راه آب دارد،‌ آن را هم مالک می‌ شود، اینها ارتباطی به مسئله ما ندارد، بلکه خودش یک قاعده‌ دیگری است که اگر کسی مبیع را فروخت، ‌توابعش هم داخل است هر چند در عقد نگوید. خانه را اگر فروختم، باید کلید خانه را هم تحویل مشتری بدهم، یعنی نمی‌توانم در مقابل کلید خانه پول بگیرم، این جمله ها ارتباطی به بحث ما ندارد.
در هر صورت ‌تا اینجا ما توانستیم با نقل فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی مفاد قاعده را روشن کنیم،‌ دنباله بحث در جلسه آینده.
الطائفة الثالثة: من ذکر القاعدة قریباً من هذا اللفظ و لکن لا صلة له بقاعدتنا، و إنما تشیر إلی أن بیع المتبوع یلازم دخول التابع فی البیع، قالوا: من ملک شیئاً ملک من ضروراته و لوازمه، و تتناول هذه القاعدة الأُصول التی تدخل فی البیع و الشراء من غیر ذکر.
قال مصطفی أحمد الزرقا ( عند عده مواد مجلة الاحکام العدلیة ) تحت رقم 635 – من ملک شیئاً ملک ما هو من ضروراته، ثم قال: و علی هذا قررالفقهاء: إن ملک الأرض یستتبع ملک ما فوقها و ما تحتها، فیبنی صاحبها الطباق و یحفر فی الاعماق إلی ما یشاء علواً و سفلاً. المدخل الفقهی العام:2/1018؛ و لاحظ: الموسوعة الفقهیة الکویتیة:10/95؛ و لاحظ أیضاً: تکملة البحر الرائق:2/85.

---