درس خارج فقه آیت الله سبحانی
92/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم نیابت از میت
قبلاً عرض کردیم سه مسئله است که مرحوم سید در عنوان کردن آنها ترتیب طبیعی را رعایت نکرده است.
مسئله اول
اولین مسئلهای که باید عنوان کرد این بود که آیا انسان میتواند قربة الی الله از طرف کسی نیابت کند و نمازی بخواند یا روزه بگیرد و یا حج کند؟ نیابت از میت به صورت مطلق.
افرادی هستند که با دیگری سالها دوست بوده و اینک او از دنیا رفته، به نیابت از او روزه بگیرد و نماز بخواند،این اساس مسئله است.
دو مسئلهی دیگر بر این مسئله مترتب میشود و آن اینکه آیا خود میّت میتواند وصیت کند که از طرف من نماز بخوانید یا نمیتواند؟
ما در جلسه قبل گفتیم که وصیت اشکالی ندارد، اما مادامی که نخوانده است بر گردن ولی است، ولی اگر بخواند از گردن ولی ساقط میشود.
مسئله دوم
مسئله دوم که باز مبتنی بر آن مسئله اساسی میباشد این است که میت وصیت نمیکند، بلکه ولی میبیند که روزه گرفتن و نماز خواندن از طرف پدر برایش مایه زحمت است، از این رو کسی را اجیر میکند که از طرف پدرش نماز بخواند، در حقیقت جناب ولی میخواهد بار زحمت را بر دوش دیگری بیندازد، کما اینکه الآن مرسوم همین است، آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟
خلاصه همان گونه که وصیت مبنی بر مسئله سوم است، این مسئله نیز مبنی بر مسئله سوم است که آیا کسی میتواند از طرف دیگری نیابت بکند یا نمیتواند نیابت بکند؟
مادامی که مسئله سوم تحقیق نشود، این مسئله آنچنان که باید جا بیفتد، نمیتواند جا بیفتد. عمده همان مسئله سوم است که هنوز به بحثش نرسیدیم، یعنی ابتدا باید آن را درست کنیم که آیا میت میتواند با عمل دیگری منتفع بشود یا نه؟ تا آن را درست نکنیم،این کار برای ما درست نیست، ولی در عین حال ما فرضی بحث میکنیم و میگوییم بر فرض اینکه میت منتفع از عمل متبرع میشود، آن را قبول میکنیم و این مسئله را بحث میکنیم.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت غالباً در مسئله سوم (که عمده و اساس بحث است و بحثش خواهد آمد) اتفاق نظر دارند و میگویند میت با عمل دیگری منتفع نمیشود، تبرع اثری در باره میت ندارد، فقط سه مورد را استثنا کردهاند، یکی حج است که استثنا کردهاند، دومی زکات، چون زکات جنبه مالی دارد، اما در بقیه میگویند:« لا ینتفع المیت بعمل الحیّ».
اما حج را استثنا کردهاند، چون حج جنبه مالی دارد، زکات هم جنبه مالی دارد فلذا اشکالی ندارد، اما غیر از این دوتا را غالباً میگویند:« لا ینتفع».
یک کتابی است بنام:« الحاوی الکبیر» که شرح بر صحیح مسلم است،در آنجا میگوید برخی از علمای ما هم آن عمل را قبول کردهاند که:« المیّت ینتفع بتبرع المتبرع حتی فی الصلاة و الصوم»
و حکی صاحب الحاوی الکبیر عن عطاء بن أبی رباح و إسحاق بن راهویه أنّهما قالا بجواز الصلاة عن المیت، و مال الشیخ أبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله بن أبی عصرون من أصحابنا المتأخرین فی کتابه الانتصار إلی اختیار هذا... إلی آخر ما ذکره.[1]
این سه نفر هستند که میگویند تبرع به میت میرسد، اما بقیه تبرع را قبول نکردهاند مگر در جایی که جنبه مالی داشته باشد مانند حج و زکات.
ولی ما چه میگوییم: هرچند هنوز مسئله سوم را بحث نکردهایم، و لی در حین حال فرض میکنیم که صحیح است، یعنی فرض میکنیم که آن مسئله سوم را قبول کردیم که متبرع میتواند از طرف کسی نمازی بخواند یا روزهای بگیرد، فرض کنیم که این کار صحیح است،چون تا آن مسئله را صحیح فرض نکنیم، مسئله استیجار که مسئله حالاست قابل حل نیست فلذا میگوییم اگر کسی آن مسئله سوم را پذیرفت، باید این مسئله را هم بپذیرد. چرا؟ چون قانون کلی داریم که :«کلّ ما ینتفع المستأجر(ذات المستأجر، چون اجاره نشده) یجوز الاستئجار علیه.
خلاصه اگر میت (که مستاجر است) به سبب تبرع منتفع میشود، اجارهاش مشکلی ندارد، چون قانون کلی داریم که:« کلّ ما ینتفع به الغیر –المستأجر- یجوز الاستئجار علیه». در حقیقت اگر میت از عمل دیگری که متبرع است منتفع میشود، یعنی نماز قضا و روزه قضایش ساقط میشود به عمل متبرع، چه مانعی دارد که این منفعت هم اجارهای باشد،کسی، مبلغی را بگیرد و نماز و روزه برای میت بخواند.
بنابراین، ما ادله مجوزین را این گونه تشخیص میدهیم که آنان میگویند اجاره جایز است، این حرف شان مبنی بر دو قاعده است:
الف، ینتفع المیّت بتبرع المتبرع
ب، کلّ ما ینفع به المیّت بتبرع المتبرع، یجوز الاستئجار علیه.
چون یک منفعتی در دست من هست، گاهی این منفعت را مجانی در اختیارش میگذارم و گاهی این منفعت را مجانی در اختیارش نمیگذارم بلکه یک مبلغی را در قبالش میگیرم.
خلاصه چیزی که میتواند،دلیل آنان باشد مبنی بر دو مقدمه است:
المقدمة الأولی: یجوز للمتبرع أن یصلّی عن الغیر و ینتفع به الغیر.
المقدمة الثانیة: کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز الاستئجار علیه.
این دلیل مجوزین است.
مبتکر این مسئله چه کسی است؟
اولین کسی که این مسئله را مطرح کرده و فرموده که میتوان کسی را برای ادای نماز و روزه از میت اجیر کرد تا ولی خاطر جمع باشد، جناب ابو جعفر شوهانی است، البته اشان و امثالش این مسئله را گذری بحث کرده، اما شهید اول به طور مفصل در این زمینه بحث نموده است.
خلاصه شهید اول این مسئله را به طور مفصل مطرح میکند و میگوید اگر قبول کنیم که «المیت ینتفع» یعنی میت منتفع میشود که در برابر آن اجیر کرد، و میفرماید مسئله اجماعی است، البته قاعده اجماعی است نه خودِ مسئله،یعنی این قاعده که میگوید: «کلّ ما ینتفع به المیّت یجوز الاستئجار علیه» اجماعی است فلذا مشمول « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] میشود.
و أوّل من طرحه من أصحابنا هو الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسین الشوهانی شیخ ابن حمزة – شوهانی استاد ابن حمزه است-، فقد نقل صاحب الروضات عن السید رضی الدین بن طاووس الحسینی(ره) فی کتابه ( غیاث سلطان الوری ) فی مسألة قضاء الصلاة عن الأموات: و قد حکی ابن حمزة فی کتابه فی قضاء الصلاة عن الشیخ أبی جعفر محمد بن الحسین الشوهانی أنه کان یجوّز الاستئجار عن المیت.[3]
و لم ینقله ابن حمزة فی کتابه (( الوسیلة )) و لو نقله فقد نقله فی کتاب خاص له باسم الصلاة.
آنگاه مرحوم شهید میگوید اگر واقعاً اجیر گرفتن یک نفر برای نماز از طرف میت جایز است، پس چطور قبل از جناب شوهانی، احدی از علما آن را نگفته و در روایات ما نیز نیامده است؟
بعد در جواب این اشکال میفرماید چون غالباً شیعیان آدم های متدین بودند و نسبت به نماز و سایر عبادات شان مقید بودند فلذا نماز قضا نداشتند و اگر احیاناً نداشتند، اولیای شان میخواندند، از این رو، نیازی به این مسئله نبوده و این مسئله عنوان نشده است.
و أول من بسط الکلام فی هذا شیخنا الشهید فی الذکری قال: الاستئجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنی علی مقدمتین:
إحداهما: جواز الصلاة عن المیت ( المسألة التی تأتی بعد هذه المسأله ) و هذه إجماعیة و الأخبار الصحیحة ناطقة بها کما تلوناه.
و الثانیة: أنّه کلّما جازت الصلاة عن المیّت جاز الاستئجار عنه و هذه المقدمة داخلة فی عموم الاستئجار علی الأعمال المباحة التی یمکن أن تقع للمستأجر، و لا یخالف فیها أحد من الإمامیة و لا من غیرهم لأنّ المخالف من العامة إنّما منع لزعمه أنه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه، أمّا من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیة فلا یمکنه القول بمنع الاستئجار إلّا أن یخرق الاجماع فی إحدی المقدمتین علی أنّ هذا النوع قد انعقد علیه الإجماع من الإمامیة الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله إلی زماننا هذا ، و قد تقرر أن إجماعهم حجّة قطعیة.
فإن قلت: فهلا اشتهر الاستئجار علی ذلک و العمل به عن النبی(ص) و الأئمّة(ع) کما اشتهر الاستئجار علی الحجّ حتّی علم من المذهب ضرورة.
قلت: لیس کلّ واقع یجب اشتهاره و لا کل مشهور یجب الجزم بصحته ، فرب مشهور لا أصل له ورب متأصل لم یشتهر ، إما لعدم الحاجة إلیه فی بعض الأحیان أو لندور وقوعه ، و الأمر فی الصلاة کذلک فإن سلف الشیعة کانوا علی ملازمة الفریضة و النافلة علی حد لا یقع من أحدمنهم إخلال بها إلا لعذر یعتد به کمرض الموت أو غیره، و إذا اتفق فوات فریضة بادروا إلی فعلها لأن أکثر قدمائهم علی المضایقة المحضة فلم یفتقروا إلی هذه المسألة و اکتفوا بذکر قضاء الولی لما فات المیت من ذلک علی طریق الندور.[4]
ما تا اینجا فقط ادله مجوزین را خواندیم، اما ادله مانعین را نخواندیم، چون در میان علمای کسانی هستند که اساس این مسئلة را قبول ندارند، یعنی این وضعی که در دفاتر مراجع است قبول ندارند.
ادله مانعین
مانعین عبارتند از:
الف،فیض کاشانی. ب، صاحب ذخیرة، ج، مرحوم سبزواری و جمعی دیگر.
نعم المهم فی المقام دفع أدلة المانعین ، و قد استدلوا (مانعین) بوجوه:
الأول: إنّ الأمر متوجه إلی المنوب عنه دون النائب فکیف یکون فعله مفرغاً لذمة المنوب عنه؟
اولین دلیل مانعین این است که امر متوجه میت است، این چه ارتباطی به آدم حی و زنده دارد، مولا، آن را از میت خواسته، حال که او نخوانده، چرا حی و زنده بخواند؟!
جواب این اشکال خیلی واضح است، یعنی اگر آن مقدمه آینده را قبول کنیم و بگوییم : «المیّت ینتفع بعمل المتبرع»، این مسئله قابل حل است و لذا سوال میکنیم که شما در متبرع چه میگویید؟ شما که متبرع را قبول دارید، استیجار را قبول ندارید، چون متبرع مورد اتفاق علمای شیعه است، اگر عمل متبرع را قبول دارید، جواب اشکال این است که هر چند امر متوجه میت است (الأمر متوجه بالمیّت)،ولی عمل بر دو قسم است:
1- عمل مباشری.
2- عمل تسبیبی.
اگر خودش نماز بخواند میشود عمل مباشری، و اگر من از طرف او نیت کنم، عمل باز هم عمل او میشود، منتها عمل تسبیبی، و در واقع عمل من میشود عمل میت،اما تسبیباً لا مباشرة، شما اگر مقدمه اولی را (که همان مسئله سوم باشد) قبول کنید، این اشکال شما قابل حل است و ما حل کردیم و گفتیم عمل بر دو قسم است، مباشری و تسبیبی.
یلاحظ علیه: بالنقض بالحج، فإنّ النیابة فیه أمر متفق علیه فیقال: الأمر متوجه إلی المنوب عنه ، دون النائب، فلا یکون عمله مفرغاً لذمة المنوب عنه.
و الجواب: أن النائب ینزل نفسه منزلة المنوب عن فیکون الأمر المتوجه إلی المنوب عنه متوجها إلیه ، و یکون فعله فعلا للمنوب عنه تنزیلا ، فکما أن فعل المنوب عنه مفرّغ لذمته کذلک فعل النائب.[5]
صاحب ذخیره دلیل دیگری آورده است که عین کلام ایشان را در ذیل نقل میکنیم.
الثانی: ما اعتمد علیه صاحب الذخیرة ، قال بعد کلام الشهید: إنّ الحکم بجواز الستئجار للمیت مبنی علی الإجماع علی أن کلّ أمر مباح یمکن أن یقع للمستأجر ، یجوز الاستئجار فیه ، و قد نبهت مراراً بانّ إثبات الإجماع فی زمن الغیبة فی غایة الإشکال خصوصاً فی مثل هذه المسألة التی لم تشتهر فی سائر الأعصار و قد خلت منها مصنفات القدماء و العظماء.[6]
مرحوم صاحب ذخیره به قاعده دوم اشکال کرده، قاعده اول را قبول دارد که: «المیّت ینتفع بعمل المتبرع».
«إنّما الکلام» هر چیزی که میت از آن منتفع میشود، یجوز الاستئجار علیه، ما دلیلی بر این مطلب (نه از آیات و نه از روایات) نداریم، اگر مرحوم شهید هم ادعای اجماع کرده است، اجماع در این مسئله در زمان غیبت نداریم.
خلاصه ایشان کبری را اشکال کرده،یعنی اینکه:«کلّ ما ینتفع المیت بعمل المتبرع یجوز استئجار علیه»، گفته ما چنین قاعدهای نداریم.
ولی ظاهراً این قاعده در میان علمای ما مسلم است و ما ندیدیم کسی را که بر این قاعده اشکال کند که هر چیزی که دیگری از آن نفع میبرد، میشود برای آن اجیر کرد، مگر اینکه از شرع مقدس جنبهی مجانیت را بفهمیم.
بلی، اگر از طریق شرع جنبه مجانیت را فهمیدیم، آن قابل استیجار نیست مانند غسل میت و هکذا کفن و دفن میت.یعنی چیز هایی که اسلام اصرار دارد که باید مجانی انجام بگیرد، اگر از این قبیل شد، بلی، ما هم قبول داریم که قابل استیجار نیست، اما این قید درش نیست که حتماً باید مجانی باشد (مانند شاطری، معماری، خیاطی، طبابت و ...،) استیجار مانعی ندارد.
خلاصه در فقه این قاعده مسلم است
»کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز استئجار علیه».
نتیجه بحث
بنابراین، ما دو دلیل مانعین را رد کردیم.
دلیل اول شان بود که امر متوجه میت است، چه کار به آدم حی و زنده دارد؟!
ما در جواب گفتیم ممکن است امر متوجه حی و زنده هم بشود، منتها بالتنزیل و التسبیب.
دلیل دوم شان این بود که ما این قاعده را قبول نداریم که: «کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز استئجار علیه».
ما در جواب گفتیم این قاعده در فقه مسلم است و ما تا هنوز کسی را ندیدیم که آن را انکار کند.
بلی، آقایان مواردی را استثنا کند.