موضوع: آیا قضا از میت فقط مخصوص پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟

 ما ادله طرفین را خواندیم، هم ادله‌ی کسانی را که می‌گفتند دلیل بر عموم نداریم، هم دلیل کسانی را که می‌ گفتند عام است و مخصوص پدر نیست،یعنی مادر را هم در بر می‌گیرد.

 کدام یک از این دو قول را باید گرفت؟

 با در نظر گرفتن این دو قول، باید چه کرد، آیا قول قائل به اختصاص را بگیریم یا قول قائل به اعم را که همان روایت ابو حمزه ثمالی است.

 دیدگاه استاد سبحانی

 ما می‌خواهیم در این مسئله احتیاط کنیم و دلایل احتیاط ما روشن است.

 اولاً، در اکثر روایات کلمه‌ی «الرّجل» آمده، شما کتاب صوم را مطالعه بفرمایید، در کتاب صوم در باب 23 غالباً کلمه‌ی «الرّجل» آمده، چطور شد که آقایان در همه جا می‌گویند که کلمه‌ی رجل اعم از رجل و مرأة است، اگر احیاناً کلمه‌ی «رجل» را عنوان قرار داده‌، عنوان قرار دادن رجل از باب مثال است.

  اما وقتی به اینجا می‌رسیم، با اینکه کلمه‌ی رجل در این روایات مکرر است، نمی‌گویند من باب مثال است، جمود می‌کنند بر خود رجولیت.

  البته یک کمی فرق است، در جاهای دیگر القای خصوصیت علی خلاف القاعده نیست، بلکه علی وفاق القاعده است،« رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» ممکن است بگوییم رجل من باب مثال است، اما در اینجا تحمیل قضای نماز میت بر یک نفر، تا حدی بر خلاف قاعده است فلذا این را می‌پذیریم.

 ‌ولی چون رجل کراراً در این روایات آمده است، حمل بر خصوص رجل نه بر مثال، خودش موهم است، یعنی انسان نمی‌تواند یقین پیدا کند که حتماً رجولیت تاثیر دارد و انثی را می‌خواهد بیرون کند، قیاساً به جاهای دیگر، هر چند با جای دیگر این فرق را دارد.

 ثانیاً، نکته دیگر اینکه چرا ما روایت ابو حمزه ثمالی را رها کنیم، فرض کنید که دلالت بر مشروعیت دارد، چرا ما قائل به ملازمه نباشیم و بگوییم حالا که مشروع است، وجوب هم پشت سرش است، جاهای دیگر هم مشروعیت است، مثلاً اگر یک نفر بمیرد و اصلاً ارتباطی با من نداشته باشد، اما یک قضایی بر گردن او باشد، مشروع است که من از جانب او بیاورم، مشروعیت نسبت به من ملازم با وجوب نیست، ولی در اینجا بعید نیست که بگوییم اینکه می‌گوید اگر در سفر است مشروع است، یعنی ملازم با وجوب هم است،‌قهراً وجوب هم بر ولد اکبر است، چون غیر ولد را کسی نگفته است،‌این هم یک احتمال.

 پس ما تا اینجا دو مؤید بیان کردیم:

 الف: چون کلمه‌ی «رجل» در روایات (کتاب صیام، باب 23) مکرر آمده، القای خصوصیت در اینجا آسان است هر چند با جای دیگر فرق دارد.

 ب: بعید نیست که در اینجا مشرعیت ملازم با وجوب باشد، چون یکنوع ارتباطی بین پدر و پسر است،‌مثل آدم بیگانه نیست، آدم بیگانه برایش مشروع است، اما وجوب نسبت به او (آدم بیگانه) نیست.

 ج: مرحوم شیخ در مبسوط و نهایة در آنجا فتوا به وجوب می‌دهد، معلوم می‌شود که یک دلیل محکمی بوده که این فقیه بزرگوار (با آن عظمتی که دارد) هم در مبسوط و هم در نهایة فتوا به وجوب می‌دهد.

 هر چند در باره کتاب مبسوط شیخ می‌توان گفت که اعتبار بیشتری ندارد،اما نهایه در حقیقت روایات مجرد از اسناد است، سند ها را قیچی کرده، روایت ها را آورده،‌حتی مرحوم علامه در کتاب مختلف به ابن ادریس ‌حمله می‌کند و می‌گوید ابن ادریس می‌گوید کسی از اصحاب ما فتوا به وجوب در مورد مادر نداده است، می‌گوید بالاتر از شیخ طوسی چه کسی است، شیخ طوسی در میان فقهای ما مقام بزرگی دارد، ایشان فتوا به وجوب داده است.

 این جهات سبب شده که ما در باره مادر احتیاط کنیم.

 البته نه اینکه فتوا به احتیاط بدهیم، یک موقع است که انسان فتوا به احتیاط می‌دهد، آن اصلاً قابل رجوع به دیگری هم نیست، ولی یک موقع می‌گوید: «یجب احتیاطاً»، این قابل رجوع به دیگری است.

 بررسی عنوان «مقضی»

 تا کنون بحث ما راجع به «مقضی عنه» بود، اینک بحث را در باره مقضی دنبال می‌کنیم، عرض کردیم که قضا از مفاهیم ذات الاضافه است، اضافه‌ای دارد به «مقضی عنه» که خواندیم، یک اضافه هم به مقضی دارد که صلات باشد.یک اضافه هم به قاضی دارد که بعداً می‌خوانیم.

 در «مقضی» دو قول است:

 1- فوائتی که از پدر یا از مادر عن عذر ترک شده، قضا دارد، اما لو ترکه عمداً، قضایش واجب نیست.

 2- مطلقاً واجب است،خواه عن عذر فوت شده باشد یا عن عمد.

 به بیان دیگر باید در اینجا در دو مقام بحث کنیم:

 مقام اول این است که آیا مخصوص است به صلواتی که ترکه عذراً، أو یعم ما ترکه عمداً؟

 بحث دوم این است که آیا «ترکه و لم یقض، تمکّن و لم یقض أو لم یتمکن»؟

 پس اگر بخواهیم در مقضی (نماز) سخن بگوییم در دو مقام سخن می‌گوییم، مقام اول این است که هر نماز، خواه عن عذر و غیر عذر فوت شده باشد، یا مطلق نماز؟

 بحث این جلسه ما همین است هر چند ممکن است به آخر نرسیم، بحثی که در جلسه‌ی آینده خواهیم کرد که «تمکّن عن القضا أو لم یتمکّن عن القضاء» هم قضایت واجب است؟

 اما المقام الأول: ففیه قولان:

 آیا نمازی که ترک کرده عن عذر ترک کرده یا یعمّ لا عن عذر را، مثال هایی که مرحوم مصنّف برای عذر می‌زند عبارتند از:

 أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر، من مرض أو سفر أو حیض، فیما یجب فیه القضاء و لم یتمکن من قضائه و أهمل، بل و کذا لو فاته من غیر المرض من سفر و نحوه و إن لم یتمکن من قضائه.

 پرسش

 کجاست که زن بخاطر حیض نمازش را ترک کند و بعداً قضا برایش واجب باشد؟

 پاسخ

  جایی که همه وقت را نگرفته باشد.

  مورد دوم هم نماز آیات است که مرحوم سید در کتاب طهارت بیان نموده است، نماز آیات اگر از حائض فوت بشود،‌بعد از آنکه پاک شد، باید قضا کند.

 این عبارت ایشان هردو احتمال را دارد:

 أو حیض ما یجب فیه القضاء،‌همان احتمال اول، فرض کنید که ساعت چهار بعد از ظهر پاک شد و هنوز تا غروب دو ساعت وقت داشت و می‌توانست غسل کند و نماز بخواند، ولی این کار را نکرد.

 احتمال دوم ممکن است همان صلات آیات باشد که در حال حیض نباید بخواند و بعداً بخواند.

 در هر صورت مرحوم سید می‌گوید: من مرض أو سفر أو حیض...آنگاه می‌فرماید: «و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه» این عبارت از مرحوم سید از بعید است. چرا؟ زیرا مرض عذر نیست و آدم مریض می‌تواند نشسته نماز بخواند، سفر هم عذر نیست، مسافر می‌تواند دو رکعت نماز بخواند، حیض هم که فعلاً برای ما مطرح نیست.

 بنابراین، اینکه سید آن را عذر می‌شمارد، این عذر نیست، عذر عقلی نیست،‌اما عذر عرفی است،‌معمولاً انسانهای هستند که در سفر یا مرض چندان مقید به نماز نیستند.

 مرحوم سید نظرش اعذار عرفیه است، اعذار عرفیه که عذر نیست.

 اگر بنا بود که مرحوم سید اعذار را بگوید، موافق با قول اول بشود، باید بگوید:« إذا ترک من نوم، أو نسیان، أو غفلة أو تقیة»،‌که در واقع اعذار عقلیه هستند.

 معلوم می‌شود مرحوم سید که این اعذار عرفیه را گفته،در واقع اینها عذر نیست، قول به اخص نیست،‌قول به اعم است، این یک نکته در عبارت

 بنابراین، الأعذار علی قسیمن:

 1- الأعذار العقلیه،کالنوم و النسیان و التقیة.

 2- الأعذار العرفیه، اما اینها که اصلاً عذر نیست،‌اینها (اعذار عرفیه) غالباً داعی سبب می‌شود انسان نمازش را ترک کند.

 اقوال مسئله

 ما در این مسئله چند قول داریم:

 قول اول

 قول اول این است که فقط آن نماز هایی که در مرض موت از او فوت شده واجب است.

 این قول، سه قائل دارد، یکی ابن ادریس است در کتاب «السرائر»،‌دیگری یحیی بن سعید است در کتاب:«الجامع للشرائع»، سومی هم جناب شهید ثانی است در کتاب‌: «الروضة البهیة».

 این بزگواران می‌گویند: آن نماز های قضایش واجب است که در مرض موت از این آدم فوت شده باشد.

 البته این می‌شود از قبیل اعذار عرفیه.

 خلاصه اختصاص داده‌اند به مرض موت.

 قول دوم

 قول دوم:«من خصّ وجوب القضاء بما فات لعذر»، ما باید این «لعذر» را معنا کنیم، همان عذری را که من گفتم،یعنی «لنوم و نسیان و غفلة تقیة»، و الا اعذار عرفیه که عذر نیست، در مقابل عمد،اگر عمداً ترک کند، قضایش واجب نخواهد بود.

 اما اگر اعذار عقلیه باشد، اشکالی ندارد، وقتی در مقابل عمد گفتند، اعذار عرفیه داخل می‌شود تحت عمد،‌این آقایان که می‌گویند مال عذر است نه مال عمد، سفر و مرض داخل در عمد است نه در اعذار عقلیه. چرا؟ چون آدم بیمار اگر نماز نخواند عمد است یا اگر آدم مسافر نماز نخواند عمد است.

 پس قول اول این شد که:« یختص بمرض الموت».

 قول دوم این است که معذور باشد، یعنی عامد نباشد، اینکه می‌گوید معذور باشد،‌عامد نباشد، اعذار عقلیه را می‌گیرد، اما اعذار عرفیه داخل در اعذار نیست، اعذار عرفیه (مانند مسافر و بیمار) داخل در عامد است.

 قول سوم

 قول سوم که ظاهراً همین قول معتبر باشد، مطلق نمازی که از پدر فوت شده،عذراً کان أو عمداً، و فقط یکدانه قید می‌زنم هر چند این قید در کلام آنها نیست، إلّا إذا ترک عناداً و طغیاناً، چون افرادی هستند که به یک مقامی می‌رسند که خود را برتر از نماز می‌دانند،‌البته مرتد نیستند، مرتد حکم دیگری دارد.

 پس «إذا ترک عناداً» قضا ندارد، اما بقیه قضایش واجب است.

 پس روشن شد که در مققضی (نماز) اقوال ثلاثة داریم.

 قول اول اختصاص به مرض موت داشت(یختصّ بمرض الموت).

 قول دوم مختص به عذر بود (یختص بالأعذار دون العمد).

  من گفتم کسی که عمد می‌گوید، قهرا اعذار عرفیه داخل می‌شود در عمد نه تحت اعذار عقلیه.

 قول سوم، قول به اطلاق بود، یعنی هر نمازی که از پدر فوت شده خواه سهواً باید و خواه عمداً، باید قضا کند، باید قضا کند،‌منتها من یک قیدی می‌زنم مگر اینکه از روی عناد و طغیان ترک کرده باشد «إلّا أن یکون ترکه طغیاناً و عناداً)، منتها این قید از روایات استفاده نمی‌شود.

 اما القول باختصاص المقضی بما إذا فات أیام مرضه،فلیس له دلیل ظاهر إلّا إدعاء‌ انصراف النصوص إلی ذلک، نصوص هم که در صلات نداریم، نصوصی ما غالباً در صوم است.

 البته در صلات هم نصوص داریم،‌منتها همه‌ی آنها از کتاب «غیاث سلطان الوری»نقل شده که سند ندارد.

 عمده روایاتی که ما داریم، روایات کتاب صوم است،‌کسانی که می‌گویند این مربوط است به مرض موت، ادعای انصراف می‌کنند و حال آنکه قیدی در کار نیست،‌نه تنها قیدی در کار نیست، بلکه برخی از روایات عام است.

  روایات

 1- و عن علیّ ابن ابرهیم،‌عن أبیه، و عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذا اینکه بعد از «عن أبیه» واو آورده است، مرحوم کلینی می‌خواهد بفهماند که من به این فرد سوم که ابن أبی عمیر باشد، دو سند دارم، گاهی عن علی بن ابراهیم،‌عن أبیه، سند دیگرم محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، در حقیقت به این می‌گویند: حیلولة، سند دو مرتبه عوض می‌شود- عن ابن عمیر. روایات ما کاملاً مسند است، جناب محمد بن اسماعیل شیخ کلینی است، کلینی متوفای:329 است، شیخ ِ او می‌شود حدود:290، او از فضل بن شاذان نقل می‌کند که متوفای:260 است، او از هم از ابن أبی عمیر است که متوفای:217 است، عن حفص بن البختری که از تلامیذ امام صادق (علیه السلام) است، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال:«یقضی عنه أولی الناس بمیراثه،- آنکس که حبوة را می‌برد، او از طرف میت قضا می‌کند - قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة؟ فقال علیه السلام: لا، إلّا الرّجال» [1]

  این روایت اطلاق دارد.

 اگر کسی بگوید متکلم در مقام بیان نیست فلذا نمی‌شود‌ به اطلاق آن تمسک نمود.

 جوابش این است که این احتمالات را نباید در روایت داد، چون اگر واقعاً قید خاصی داشت حتماً می‌گفت.

 فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال:«یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، این هم شامل آنکس می‌شود که: «ترک فی حال المرض» و هم می‌گیرد کسی را که:« ترک عن عمد و غیر عمد»، منتها طغیان را نمی‌گیرد.

 بنابراین، بعید نیست که ما طبق این روایت همه را بگوییم.

 روایت دوم

 2- محمد بن أبی عمیر، عن رجاله، عن الصادق علیه السلام: «فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال: یقضیه أولی الناس»

  من فکر می‌کنم که این، همان روایت قبلی است بدون سند.

 بنابراین، بعید نیست که ما اعم را بگوییم.