موضوع: هر گاه انسان نداند که چه مقدار نماز از او فوت شده، حکمش چیست؟

 بحث در این بود اگر کسی می داند که مقداری نماز از او فوت شده ولی مقدار آن را نمی‌داند،‌در اینجا چه کند؟

 اقوال

 در اینجا چند قول وجود دارد که به ترتیب بیان می‌گردد.

 قول اول

 باید به مقداری نماز بخواند که ظن به فراغ پیدا کند، یعنی علم به فراغ لازم نیست، بلکه ظن به فراغ هم کافی است.

  دلیل قول اول

 اینها با روایاتی استدلال کرده بودند و ما این روایات را خواندیم و معلوم شد که این روایات هرگز دلالت بر مدعای آنان ندارد، اگر این روایات دلالت هم داشته باشند، بر قول دوم دلالت می‌کنند بر قول اول، چون ظن به فراغ کافی نیست.

 قول دوم

 قول دوم این است که عمل به احتیاط کند، یعنی به قدری نماز بخواند تا یقین که آنچه از او فوت شده انجام داده است.

 مثال

 فرض کنید مردد است بین یکسال و دو سال، باید دو سال بخواند. یا مردد است بین سه و یا چهار سال، باید به مقدار چهار سال نماز بخواند و این قول را مرحوم محدث بحرانی انتخاب کرده است.

 دلیل قول دوم

 البته دلیلش هم احتیاط بود.

 جواب از دلیل قول دوم

 جواب این دلیل روشن است و آن اینکه احتیاط در جایی است که علم اجمالی به حالت خود باقی بماند، در حالی علم اجمالی در اینجا منحل است، من می‌دانم که یکسالش قطعی است،اما سال بعدیش شبهه بدویه است، قهراً مورد برائت است.

 این را هم خواندیم.

 پرسش

 آن روایات را چه کنیم خصوصاً روایت عبد الله بن سنان؟

 پاسخ

 ناچاریم که آنها را حمل بر استحباب کنیم. چون در شبهات بدویه احتیاط مستحب است.

 تا اینجا سه قول را خواندیم، قبول اول ظن به برائت بود، قول دوم یقین به برائت، قول سوم قدر متیقن را می‌گیرد، نسبت به بقیه برائت جاری می‌کند.

 قول چهارم

 قول چهارم این است که می‌گویند فرق است که این آدم اگر مقدارش را می‌دانست، بعداً نسیان رخ داده، اینجا باید اکثر را بگیرد، فرض کنید که من می‌دانستم که یکسال است یا دو سال، ولی فراموش کردم فلذا الآن نمی‌دانم که آیا یکسال بود یا دو سال؟

 اگر قبلاً اندازه و مقدارش متیقن بود، بعداً نسیان رخ داده، اینجا این‌ آدم باید احتیاط کند. چرا؟ چون اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد.

 اما اگر نسیانی رخ نداده،‌بلکه مدتی بی نمی‌نماز بوده، الآن نمی‌داند که چه مقدار بی نماز بوده، آیا یکسال یا دو سال، آنچنان نبوده که قبلاً اندازه و مقدارش را می‌دانست، بعداً نسیان رخ بدهد، این گونه نیست، بلکه از همان اول نمی داند که یکسال یا دو سال. آنچنان نبود که قبلاً اندازه‌اش را می‌دانست، بعداً نسیان رخ بدهد،بلکه از اول نمی‌داند که یکسال یا دو سال؟ می‌گویند در اینجا قدر متیقن را بگیرد که همان یکسال باشد.

 جواب از تفصیل مذکور

 جواب این تفصیل چیست؟ اگر قبلاً می‌دانست و نسیان عارضش شده، می‌گویند واقع برای این آدم منجز شده، یعنی قبل از نسیان واقع منجز شده و چون قبل از نسیان واقع منجز شده، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

 بر خلاف آنجایی که از اول مردد است بین یکسال و دو سال، چون در آنجا واقع منجز نشده، از اول بین متیقن و مشکوک، نسبت به مشکوک برائت جاری می‌کنیم.

 پرسش

 پس چرا در اولی می‌گویند اکثر را بگیرد؟

 پاسخ

 چون واقع منجز شده،یعنی قبل از نسیان واقع منجز شده، و جایی که واقع منجز شد، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

 پس بحث در این است که مقداری نماز از یک نفر فوت شده، ولی نمی‌داند که یکسال است یا دو سال، شش ماه است یا یکسال؟

 در اینجا سه قول بود،قول اول عمل به ظن می‌کند، قول دوم احتیاط می‌کند، قول علمای ما این است که قدر متقین را می‌گیرد و نسبت به مشکوک برائت جاری می‌کند.

  قول چهارم فرق نهاده بین جایی که قبلاً می‌دانست که چه مقدار فوت شده و بعداً نسیان عارض شده، اینجا باید احتیاط کند. چرا؟ چون قبل از نسیان علم داشته، فلذا واقع منجز شده، چون واقع گریبانش را گرفته، فلذا باید حد اکثر را بگیرد.

 اما اگر از اول مردد است بین اقل و اکثر، علم پیشینی نبوده که نسیان عارض بشود، در اینجا همان قدر متیقن را می‌گیرد.

 فتاوای خاص مرحوم نائینی

 خدا رحمت کند مرحوم آقای نائینی را، ایشان یک فتاوای خاصی دارد و می‌گوید اگر من به یک نفر بدهکار باشم، ولی نمی‌دانم که ده تومان است یا صد تومان؟ می‌گوید اقل را بدهد.

 اما اگر بدانم که من به فلانی بدهکارم بما فی الدفتر، و دفتر هم الآن در اختیارم نیست، در اینجا باید اکثر را بدهد، چرا؟ چون علم به دفتر گردنگیرش کرد،‌این آدم باید یقین پیدا کند عمل بما فی الدفتر کرده است.

 در اینجا هم می‌گوید علم پیشین این آقا گردنگیرکرده، نسیان بعدی سبب نمی‌شود که تنجز قبلی از بین برود.

 یلاحظ علیه

 «یشترط فی تنجیز علم الإجمالی بقاء العلم حدوثاً و بقاءً»، باید علم بقاءً هم باشد، حدوثاً کافی نیست، در باب استصحاب فرق بین استصحاب و شک ساری بیان گردید و گفته شد که در استصحاب یقین ما سبق محفوظ است، ولی در شک ساری یقین ما سبق محفوظ نیست

 مثلاً می‌دانستم که زید در روز جمعه عادل است، ولی نمی‌دانم که شنبه هم عادل است یا نه؟ استصحاب عدالت می‌کنم.

 یک موقع می‌دانم که زید روز جمعه عادل است، ولی الآن شک دارم که آیا واقعاً روز جمعه عادل بوده یا من خیال می‌کردم که عادل است، به این می‌گویند شک ساری، شک ساری اثر ندارد، نام دیگر شک ساری، عبارت است از: «قاعدة الیقین»، چرا شک ساری می‌گویند: چون این شک به یقین سابق سرایت می‌کند (الشک الذی سری إلی الیقین).

 آقایان در علم اجمالی می‌گویند یشترط فی العلم الإجمالی بقاء العلم حدوثاً و بقاءً.

 در اینجا حدوثاً علم تفصیلی بوده، اما فعلاً که نسیان رخ داد،‌این علم منحل است تفصیلی که یکسال است و شک بدوی.

 خلاصه این تفصیل (که بعضی از شرّاح عروة داده‌اند) مبنای صحیحی ندارد،‌خصوصاً باید آقایان فرق بگذارند بین قاعدة الیقین و بین استصحاب.

 یلاحظ علیه:أن النسیان الطارئ و إن کان لا یرفع التکلیف المعلوم حین العلم به،إلّا أنّه یرفع العلم به ویجعله مشکوکاً، فیرتفع تنجزه لأنّ التنّجز منوط بالعلم حدوثاً وبقاء،فإذا ارتفع العلم بطروء النسیان فقد ارتفع التنجّز فیکون الشک فی المقدار الواجب شکاً فی التکلیف الذی هو مجری البراءة» [1]

 این جواب از آیة الله حکیم در مستمسک است.

 خلاصه بحث

 باید دانست که ما در باب قضای فوائت چهار مسئله داریم:

 الف: آیا در قضای «فوائت» ترتیب لازم است یا لازم نیست؟

 ما در جواب عرض کردیم که گر مترتبتین باشند، ترتیب لازم است،‌اما گر مترتبتین نباشند مانند نماز صبح و ظهر. در قضا هم ترتیب لازم نیست.

 این را خواندیم.

 ب: المضایقة فی الفوائت، آیا اگر چیزی از من فوت شد، واجبی از من فوت شد، باید فوراً انجام بدهم یا من در انجام وظائف توسعه دارم.

 مثال

 فرض کنید نماز صبح از من فوت شده، آیا حتماً الآن باید بخوانم یا در مواسعه هستم و می‌توانم دو روز بعد بخوانم (به شرط اینکه به مسامحه نکشد)؟

 این همان مسئله است که می‌گویند: المواسعة فی القضاء أو المضایقة فی القضاء.

 به بیان دیگر: آیا شرع مقدس در قضا دست ما را بسته و گفته همین که قضا شد، بدون درنگ و مکث باید فوراً قضا کنی؟

 گروهی از علما قائل به مواسعه هستند وگروهی هم قائل به مضایقه می‌باشند.

 ج: لزوم ترتّب الحاضرة علی الفائتة و عدمه،‌حاضرة باید مترتب بر فائته باشد، یعنی اگر ظهر است و مؤذن می‌گوید: «الله أکبر»، حق نداری که حاضره را بخوانی، اول باید فائته را بخوانی و سپس حاضرة را، مادامی که فائته در ذمه کسی است،‌حق ندارد که حاضره را بخواند مگر اینکه قضا بشود.

 پرسش

 ما الفرق بین المسئلة الثانیة و المسئلة الثالثة؟

 مسئله ثانیه عبارت بود از مواسعه و مضایقه.می‌گوید باید همه کار ها را رها کرد، به مقدار ضرورت نان خورد و بعداً قضا کرد، گروهی می‌گویند مواسعه.

 ما الفرق بین مسئله دوم و بین مسئله سوم که عبارت است از ترتب الحاضرة علی الفائتة، یعنی اول باید فائته را بخوانی و سپس باید نماز واجب حاضرة را بخوانی، این دو مسئله فرقش چیست؟

 پاسخ

 مسئله دوم، وجوبش وجوب تکلیفی است، کار به وجوب شرعی ندارد، آیا اگر کسی نماز قضا گردنش بود،حق دارد به کار دیگر مشغول بشود یا نه؟ فرض کنید ساعت ده صبح است، من حق دارم مشغول مباحثه بشوم در حالی نماز قضا بر گردنم است؟ این بحث وجوب تکلیفی است، یعنی آیا واجب است قضا را بر همه چیز مقدم کنم یا واجب نیست؟

 در حالی که مسئله دوم وجوب تکلیفی نیست، بلکه وجوب شرطی است، آیا نماز حاضرة شرطش این است که قبلاً فائتة را بخوانی،‌بعد حاضرة را و الا اگر فائته را نخوانی، حاضره صحیح نیست؟

 پس بحث در دومی، بحث در حکم تکلیفی است و حال آنکه در سومی، بحث،بحث شرطی است که شرط صحت حاضرة این است که اول فائته را خوانده باشی.

 دیدگاه مرحوم آیة الله الحاج سید أحمد زنجانی

 حتی بعضی از علما مانند مرحوم حاج سید أحمد زنجانی می‌فرمود احتیاط این است که اگر حتی یک نماز بر گردن انسان است، آن یک نماز را بر حاضرة مقدم کند، فلذا نباید دومی را با سومی یکی بگیریم،‌در دومی، بحث ما بحث تکلیفی است، حتی در ساعت ده هم مطرح است و حال آنکه سومی بحث شرطی است،یعنی در ساعت ده مطرح نیست، سومی وقتی مطرح است که مؤذن بگوید:« الله أکبر» آن وقت این بحث است که آیا حاضرة را می‌توانم بخوانم یا اینکه اول باید فائته را بخوانم؟

 بلی، اگر أذان مؤذن شد، هردو مسئله ممکن است مطرح باشد، هم مسئله مواسعه و مضایقه که واجب تکلیفی است که اولاً قضا را بخوانی و هم مسئله دومی مطرح است آیا شرط صحت حاضرة،انجام فائته است یا نه؟

 پس دو مسئله از دو نظر فرق کرد، اولی بحث تکلیف است،‌دومی بحث شرط است، ثانیاً، دومی مکانش در جایی است هنوز حاضرة نیست چون ساعت ده صبح است، اما دومی و سومی جا ندارد، بلی، اگر اذان گفتند، ممکن است هردو مسئله می‌تواند مطرح باشد که آیا وجوب تکلیفی است یا نه، وجوب شرطی است یا نه؟

 پس تا کنون سه مسئله را گفتیم:

 الف: آیا بین فوائت ترتیب لازم است یا نه؟

 ب: آیا تقدیم فائته بر تمام اعمال از قبیل خوردن، نوشیدن و...، وجوب تکلیفی دارد یا وجوب تکلیفی ندارد، مادامی که نماز قضا بر گردن کسی است،‌حق مباحث،‌خواندن قرآن و امثالش را نداری(مگر به اندازه ضروریات) ‌فقط باید قضای فائته را بخوانی، در سومی بحث، بحث شرط است، یعنی اگر مؤذن اذان گفت، آیا حاضرة را می‌توانم بخوانم، یا قبلاً باید فائته را بخوانم؟

 عرض کردم که دومی و سومی فرق دارند، دومی در ساعت ده صبح موضوع دارد،‌اما سومی موضوع ندارد، بلی، بعد از اذان هردو موضوع دارد.

 المسألة الرابعة: التطوع وقت الفریضة.

 آیا صحیح است که انسان در وقت وجوب نماز تطوع کند؟ مراد از تطوع نوافل مرتبه نیست، چون نوافل مترتبه اشکال ندارد، آیا انسان می‌تواند موقع نماز واجب،‌نماز مستحبی بخواند یا نه؟ البته نوافل یومیه منصوص است،‌غیر از نوافل یومیه آیا جایز است یا نه؟

 روایت داریم که لا تطوع فی وقت الفریضة.

 المسألة الثانیة:فی المواسعة و المضایقة.

 بیان صاحب جواهر

 مرحوم صاحب جواهر در اینجا یک عبارتی دارد که باید بخوانیم

 أقول: إنّ صاحب الجواهر وصف هذه المسألة بقوله: بأنّها المعرکة العظمی بین الأصحاب، الّتی اختلفت فیها أقوالهم، و تشتّت فیها آراؤهم، حتی أن بعضهم کالسید ضیاء الدّین بن الفاخر و الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید أفتی به مدّة ثمّ رجع عنه إلی عدمه أُخری علی ما حکاه فی غایة المرام، و ما ذاک إلّا لکون المسألة من المعضلات. [2]

 و أما الأقوال فقد ذکر العلامة فی مختلف الشیعة أقوالاً ثلاثة ، غیر أن صاحب الجواهر بسط الکلام فی الأقوال ، و إلیک عصارة ما ذکره من الأقوال:

 الأول: المواسعة: و وصفه بقوله: هو المشهور بین المتأخرین نقلاً و تحصیلاً هم اجماع محصل و هم اجماع منفول- بل فی الذخیرة أنّه مشهور بین المتقدمین أیضا، و نسبه العلامة الطباطبائی (بحر العلوم) فی مصابیحه إلی أکثر الأصحاب علی الاطلاق کنسبته إلی المشهور کذلک فی شرح العوالی، بل فی المصابیح- مال بحر العلوم- أیضا أنّ هذا القول مشهور بین أصحابنا ظاهر فاش فی کل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمین منهم و المتأخرین ، و هو کذلک یشهد له التتبع لکلمات الأصحاب و جادة و حکایة- اگر خود مان گشتیم و جستیم، به آن می‌گویند: وجادة، اگر دیگری نقل کرد،‌به آن می‌گویند: حکایت،- فی الرسائل الموضوعة فی هذا الباب کرسالة المولی المتبحر السید العماد أستاذی السید محمد جواد(صاحب مفتاح الکرامة) و الفاضل المحقق المتبحر ملا أسد الله (تستری) و غیرهما من کتب الأساطین المعتمدین کالمختلف و کشف الرموز و غایة المراد و الذخیرة و مصابیح العلامة الطباطبائی و نحوها.

 ثمّ أتی بأسماء 35 فقیهاً من المتقدمین و المتأخرین القائلین بالمواسعة، کما أردفها باسماء عدة من المشایخ ممن عاصره أو قارب عصره الذین قالوا بالمواسعة. [3]

 این یک قول بود که بیان گردید، سایر اقوال را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم.