موضوع: مقدار دیه جنین

 مسئله این است که اگر کسی مشغول عمل جنسی است، ناگهان یک نفر کاری را انجام دهد که ‌آدم دچار دستپاچگی بشود و این دستپاچگی هم سبب ریخته شدن منی در بیرون از رحم گردد، مثلاً در را محکم بزند یا صدا کند و این کار سبب بشود که این آدم دستپاچه بشود و منی را بیرون بریزد،‌آیا این دیه دارد یا نه؟

 معلوم می‌شود که انسان همه چیزش قیمت دارد حتی منی او هم دیه دارد، البته معلوم نیست که هر نطفه‌ای مبدأ انسان بشود و در مسیر انسان شدن پیش برود، چون بسیاری از افراد هستند که با همسر خود نزدیکی می‌کنند بدون اینکه بچه دار بشوند، یعنی منی او بچه زا نیست.

 «علی ای حال» چون احتمال مبدأ انسان شدن در آن است، فلذا باید ده دینار بپردازد. و این مسئله مروی عنه هم است، یعنی اجتهادی نیست.

 پس هر گاه کسی مشغول عمل جنسی باشد و دیگری کاری بکند که منی او در خارج رحم ریخته بشود،باید عشر دنانیر بدهد.

 متن تحریر الوسیلة

  المسألة الثامنة: من أفزع مجامعاً فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر ضیاع النطفة.

 چون نطفه را ضایع کرده است.

 این مسئله در کتاب ظریف است:«و أفتی علیه السلام فی منیّ الرّجل (یفزع) عرسه فیغزل عنها الماء و لم یرد ذلک، نصف خمس المائة عشر دنانیر» خمس مائة می‌ شود بیست (عشرون) نصفش می‌شود: ده دینار (دینار).

 مسأله نهم

 مسئله‌ی دیگری که باز در اینجا داریم این است که اگر کاری کردند که زن یک چیزی را انداخت، ولی نمی‌دانیم که این «شیء» مبدأ انسان است، که اگر در رحم زن می‌ماند انسان می‌شد، یا اینکه یک غده‌ای بوده که قابلیت انسان شدن را ندارد؟

  خلاصه جانی سبب شده که این زن آنچه را که در رحم داشت انداخت، نمی‌دانیم که آیا این مبدأ انسان است یا مبدأ انسان نیست، در اینجا چه باید کرد؟

 می‌فرماید اگر نقصی بر این وارد شده، حکومت دارد (ففیه الحکومة).

 متن تحیر الوسیلة

 المسألة التاسعة: لو خفی علی القوابل و أهل المعرفة کون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص- اگر نقصی بر زن وارد شده- ففیه الحکومة، و لو وردت علی أمّها جنایة فدیتها.

 فرق این دو عبارت(فإن حصل بسقوطه نقص)، (و لو وردت علی أمّها جنایة فدیتها) چیست؟

 جانی کاری کرده که این زن سقط بکند، گاهی از اوقات آن کاستی در روایات مقدر ندارد، آنجا حکومت است، اما آنجا که مقدر دارد، در حقیقت دیه است.

 منظور این است که اگر انسان کاری بکند که زن سقط بکند، این دو حالت دارد؟

 الف: گاهی آن جنایت مقدر ندارد، در آنجا حکومت است.

 ب: گاهی مقدر دارد، آنجا دیه است.

 خلاصه هردو عبارت ناظر به مادر است،‌منتها جنایتی که بر مادر وارد می‌شود، بر دو نحو است، گاهی آن جنایت مقدر ندارد،‌در آنجا حکومت است، و گاهی مقدر دارد، در آنجا دیه است.

  عبارت علامه در قواعد

  قال العلّامة فی القواعد: لو خفی علی القوابل و أهل المعرفة کون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فلأقرب الحکومة بسبب الألم بالضرب.

 این عبارت «علامه» چندان عبارت خوبی نیست، چون حکومت در جایی است که جنبه مالی داشته باشد، تعزیر در جایی می‌گویند که جنبه مالی نداشته باشد، حکومت مرادف با ارش است، علامه بجای «فلأقرب الحکومة بسبب الألم بالضرب» باید بفرماید: فلأقرب التعزیر بسبب الألم بالضرب» چون در ضرب حکومت نیست، در ضرب تعزیر است نه حکومت.

 کلمه‌ی حکومت مال أرش است و در ضرب ارش نیست، در ضرب تعزیر است.

  اشکال

  ممکن است کسی بگوید که لازمه فرمایش آقایان این است که از مدت انعقاد نطفه تا ولوج روح دویست روز طول می‌کشد، یعنی بین انعقاد نطفه تا ولوج و دمیدن روح در جنین، دویست روز فاصله است،‌چرا؟ چون نطفه چهل روز است، علقه هم چهل روز، مضغه نیز چهل روز، استخوان بدون لحم،‌چهل روز، استخوانی پوشیده از لحم هم چهل روز. پنج چهل می‌شود دویست روز.

 جواب

 جوابش این است که هر چند عناوین ما پنج تاست، اما عدد ما چهار چهل است، چرا؟ چون نطفه را از روز اول حساب نمی‌کنند، بلکه نطفه وقتی چهل روزش تمام می‌شود که به علقه برسد، به علقه که رسید، می‌شود چهل روز، نه اینکه یک چهل برای نطفه حساب کرد، یک چهل هم برای علقه، یک چهل هم برای مضغه، و حال آنکه نطفه روز اول چهل نیست، نطفه تا مضغه چهل است، پس هنگامی که به مضغه رسید، باید شما بگویید چهل روز،نه اینکه یک چهل برای نطفه حساب کنید، یک چهل هم برای علقه.

 به بیان دیگر: درست است که نطفه دیه دارد، اما چهل روزش ادغام می‌شود در چهل روز مضغه.

 بنابراین، می‌شود چهار چهل روز که جمعش می‌شود: یکصد و شصت روز، و این با روایت پنج ماه موافق است، یعنی روایتی که می‌گوید ولوج روح در پنج ماهگی است.

 ولی این روایت که می‌گوید ولوج روح در پنج ماهگی است، با آنچه مشهور است که ولوج روح در چهار ماهگی است تطبیق نمی‌کند.

 پس طبق محاسبه‌ای که شد‌، باید خمسة أشهر را بگیریم.

 تمام این روایات جنبه طریقی دارد، ولی اگر در خارج به وسیله ابزار و ادوات امروزی کم و زیادش را تشخیص دادیم، همان معتبر است. چرا؟ در زمان ائمه اهل بیت (علیهم السلام) این ادوات نبوده، فلذا به همین متوسل شده‌اند ولذا حضرت امام می‌فرماید: «لو خفی علی القوابل و أهل الخبرة».

 المسألة العاشرة:دیة الجنین إن کان عمداً أو شبهه ی مال الجانی، و إن کان خطأ فعلی العاقلة إذا ولج فیه الروح، و فی غیره تأمّل و إن کان الأقرب أنّها علی العاقلة.

 مسئله‌ی دهم راجع به این است که اگر کسی جنینی را که روح در آن دمیده ساقط کند، این دو صورت دارد، گاهی عمدی است و گاهی خطئی، اگر عمدی باشد مثلاً خود زن به قصد سقط دوا و دارو مصرف کرده،جریمه‌ی این جنایت بر گردن خود مادر است.

 یا کسی عمداً این جنایت را بر این زن وارد کرده، مثلاً با لگد به شکم این زن زده یا در را محکم فشار داده که او سقط کند و سقط هم نمود، در اینجا این آدم ضامن است نه مادر.

 پس اگر خود زن عمداً این کار را کرده باشد، خودش ضامن است، اما اگر خطئی باشد،مثلاً چیز سنگینی را برداشت سقط کرد بدون اینکه قصد سقط را داشته باشد یا پایش از جایی لغزید و به زمین افتاد و این سبب سقط جنین او شد، اگر خطا باشد،‌دیه‌اش بر عاقله است، اگر دیگری لگد بزند، دیه‌اش بر جانی خارجی می‌باشد نه بر عاقله.

 پس جنینی که روح در آن دمیده، سه حالت دارد:

 الف: خود مادر خطأً سبب سقط جنین شده،‌دیه را عاقله می‌دهند.

 ب: خود مادر «عن عمد» سبب سقط جنین شده، دیه‌اش بر گردن خود مادر است.

 ج: اگر شخص دیگری سبب ساقط جنین شده، دیه‌اش بر گردن همان شخص جانی است.

 این در صورتی است که بچه دارای روح باشد.

 دلیل مسئله

 در این زمینه روایت نداریم، همه آقایان از کلیات استفاده می‌کنند و می‌گویند این هم نفس محترمة است و نفس محترمه دیه دارد، یعنی همان گونه اگر بعد از به دنیا آمدن، کسی او را بکشد،‌سه حالت دارد، خطأ دارد و عمد و خارج دارد، حال که جنین است و در شکم مادر قرار دارد،باز همان سه حالت بر آن بار است.

 بنابراین، آیات و روایات قتل نفس، حتی جنینی را که در رحم مادر است و روح در آن دمیده هم شامل است.

 ولی مرحوم صاحب جواهر می‌گوید گویا مسئله اجماعی است، اگر اجماع نبود، بعید به نظر می‌رسید که آن را از آیات و روایات استفاده کنیم.

 روایات می‌گویند: عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة. در جاهای دیگر داریم که جنایات خطئی انسان را عاقله بدوش می‌کشند‌(تحمله العاقلة). البته جنایات قتل، نه سایر جنایات از قبیل اتلاف مال مردم.

 علی ای حال اگر کسی، انسانی را بکشد،‌چنانچه خطئی باشد، دیه‌اش بر گردن عاقله است و اگر عمداً باشد، بر عهده خودش است نه عاقله.

 در جنین نیز چنین است، یعنی اگر خودش کشت،‌دیه‌اش بر عاقله است و اگر خطأ کشت، دیه‌اش بر عاقله است،‌چرا؟

 روایاتی که می‌گویند در قتل نفس، دیه بر عاقله است، این هم از قبیل قتل نفس است فلذا دیه‌اش بر گردن عاقله می‌باشد.

 ولی صاحب جواهر می‌گوید بعید است که این گونه قتل نفس را شامل بشود،شاید آن روایات ناظر به انسان های خارجی باشند، نه انسانی که هنوز متولد نشده و در شکم مادر به صورت جنین قرار دارد.

 اما حضرت امام به ضرس قاطع می‌فرماید اگر روح دمیده باشد، کار تمام است، یعنی دیه دارد و دیه‌اش در خطا بر عاقله است و در عمد بر خود جانی.

 آیا در علقه و مضغه هم این قاعده جاری است یا نه؟

 به عبارت دیگر اگر مادر یا کس دیگر، سبب بشوند بچه‌ای که به صورت علقه و مضغه در شکم مادر است سقط بشود، آیا این حکم در علقه و مضغه هم جاری است، یعنی علقه و مضغه هم عمدش در بر گردن جانی و خطایش بر عهده عاقله می‌باشد؟

 اینجا خیلی بعید است، ولی امام در عین حال می‌فرماید: و إن کان الأقرب أنّها علی العاقلة.

 منتها بعید است که بگوییم روایات حتی علقه و مضغه را هم می‌گیرد، چون علقه و مضغه جزء نفس شمرده نمی‌شوند ولذا همه‌اش بر عهده مادر است، یعنی هم عمدش بر عهده مادر است و هم خطایش، مگر اینکه جانی غیر مادر باشد.

 یک مسئله‌ای که شیخ آن را مطرح کرده باید روی آن مطالعه بشود، مسئله ذیل است.

 مسئله این است که اگر دو زن حامل و باردار، به گونه‌ای با همدیگر در گیر شوند که هم خود شان کشته شوند و هم جنین شان، در اینجا چه باید کرد؟

 می‌گویند عاقله باید دیه نصف جنین را بدهند،‌چرا؟ چون نصفش مستند به دیگری است، چرا نصف را بدهد؟‌چون خطأ است،یعنی این زن نمی‌خواست که بچه‌اش سقط بشود، پس نصفش مال خود زن است و نصفش مستند به دیگری است، هکذا زن مقابل هم چنین است، یعنی نصفش مستند به خودش است و نصف دیگرش هم مستند به دیگری می‌باشد.

 هر کدام نصف دیه جنین را می‌دهد، و حال آنکه در عبارت آمده که هر کدام دیه کامل می‌دهد. پس هر یک از عاقله نصف دیه جنین را می‌دهند و حال آنکه عبارت می‌گوید باید دیه کامل را بدهد.

 عبارت شیخ در مبسوط

 و یظهر من الشیخ کون الحکم أمراً مسلّماً حیث قال: فإن اصطدمت إمرأتان حاملتان فماتتا، فألقت کلّ واحدة منهما جنیناً میّتاً، فعلی عاقلة کلّ واحد منهما نصف دیة صاحبتها، لأنّ کلّ واحدة منهما ماتت بجنایتها علی نصفها و جنایة صاحبتها علیها، فما قابل جنایتها هدر، و ما قابل جنایة صاحبتها مضمون،...، ثمّ قال: و أمّا دیة الجنین فعلی عاقلة کلّ واحدة منهما دیة جنین کامل، نصف دیة جنینها و نصف دیة جنین صاحبتها و لا یهدر منها شیء، لأنّهما اشترکا فی قتل کلّ واحد من الجنینین» المبسوط:7/196،

 می‌گوید: عاقله باید نصف این بپردازد و نصف آن را بپردازد، عاقله طرف دیگر هم باید نصف این طرف را بپردازد و نصف آن را،

 کأنّه می‌خواهد بگوید که این زن دوتا خطا کرده، یکی اینکه بچه‌ی خودش را سقط کرده و دیگر اینکه بچه‌ی همسایه را سقط نموده، زنی که طرف مقابلش است هم دوتا خطا را مرتکب شده است، یکی اینکه مال خودش را انداخته،‌دیگر اینکه مال (بچه) همسایه را انداخته است، هر کدام از این دو زن، هم مسئول نصف خودش است و هم مسئول طرف مقابل خودش.

 بنابراین، این عبارت را هم ضمیمه کیند تا عبارت شیخ روشن بشود.