درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هرگاه کسی از روی محبت، دیگری را فشار دهد و سبب قتل او شود، آیا ضامن است یانه؟

قبل از این مسئله، یک مسئله ای را خواندیم و گفتیم اگر کسی در عالم خواب (مانند زوج و زوجه یا ظئر و دایه) روی بچه یا شخص دیگری غلط بخورد و او را خفه کند،قتل از کدام نوع است؟

ما عرض کردیم که این از قبیل قتل خطأ است، قهراً باید دیه را عاقله بپردازد، تذکری که برخی از اصحاب درس نسبت به فرمایش آیة الله خوئی دادند،‌من رفتم کتاب مرحوم آیة الله خوئی را دیدم، ایشان (آیة... خوئی) در این مسئله همان گونه که ایشان (برخی از اصحاب درس) نقل کرده‌اند، می‌فرماید اصلاً دیه ندارد، حتی حکومت را هم نمی‌پذیرد، یعنی اینکه دیه بر بیت المال باشد هم نمی‌پذیرد، چرا؟ می‌فرماید این عمد نیست، شبه العمد هم نیست، حتّی می‌فرماید خطأ هم نیست، چرا؟ چون در خطأ أصل القصد معتبر است،‌باید این آدم قاصد باشد، فرض کنید،‌می‌خواهد پرنده‌ای را بزند، اتفاقاً به انسانی خورد، اصل قصد لازم است، ولی در اینجا اصلاً قصدی در کار نیست، چون این «آدم» در عالم خواب است و در همان عالم خواب روی کسی غلطید و سبب قتل او شد، ولذا می‌فرماید خطأ هم نیست، فقط احتمال می‌دهد که دیه‌اش بر حکومت اسلامی باشد، سپس آن را هم نمی‌پذیرد.

اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی

بالأخرة یک فعلی در اینجا هست یا نه؟ قتلی در اینجا هست یا نه؟ مقتولی هست یا نه؟ این قتل یک فاعل می‌خواهد، فاعلش کیه؟ عمد است، قطعاً نیست، شبه العمد است، آن هم نیست، حوادث طبیعی مانند زلزله هم نیست، پس فاعل این قتل کیه؟ قهراً باید بگویید خود این آدم، پس خود این آدم قاتل است، آیا می‌شود این آدم قاتل باشد، اما دیه بر او نباشد.

خلاصه فعلی در اینجا هست بنام قتل، مقتولی در اینجا هست، شما (خوئی) می‌فرمایید،‌این خطأ نیست، ما قبول می‌کنیم، چرا؟ چون در تفسیر قتل خطأ گفته‌اند که قصد فعل داشته باشد، غایة ما فی الباب نه به یک انسان، بلکه به یک پرنده، بالأخرة فعلی است، مقتولی است، فاعلش کیه؟ خدا که نیست، قهراً خودش است، اگر خودش است، پس از این سه صورت خالی نیست، یا باید عمد باشد یا شبه العمد و یا خطأ، اینکه بگویید در خطأ حتماً قصد لازم است، این غالب است، یعنی غالباً چنین است، فلذا نمی‌توانیم با آن تعریف بیاییم و بگوییم این حتی قتل خطئی نیست، معنایش این است که در دنیا فعلی باشد بلا فاعل، این هم نظر ما نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی راجع به مسئله هفتم.

اما راجع به مسئله هشتم که مقداری بحث باقی ماند،اگر زوج یا زوجه‌ای یا بیگانه‌ای، بر اثر فشار طرف را بکشد، عمدی در کار نیست، قهراً باید بگوییم شبه العمد است و دیه‌اش هم در مالش می‌باشد، ولی یک روایتی در اینجا داریم که با این قاعده ما تطبیق نمی‌کند، قانون کلی است اگر کسی از راه عنف کشته شد، یا باید بگوییم عمد است یا باید بگوییم شبه العمد است، مانند زوج و زوجة و حتی اجنبی، این مسلما شبه العمد است، چون قصد فعل را کرده ،‌منتها نه به عنوان قتل، قتل اتفاقی است، قصد کرده که این فعل بر این شخص واقع بشود، مثل خطأ نیست، در خطأ قصد نکرده است که این فعل بر این شخص واقع بشود، ولی در اینجا قصد کرده که این «فعل» بر این شخص واقع بشود، منتها نه قصد و نیت قتل را داشته و نه فعل قتاله بوده است.

مرسله یونس

4: محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن صالح بن سعید، عن یونس، عن بعض أصحابه- روایت مرسله است- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:« سألته عن رجل أعنف علی امرأته أو امرأة أعنفت علی زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال: لا شیء علیهما إذا کانا مأمونین- در صورتی که متهم نباشند- فان اتّهما الزما الیمین بالله أنهما لم یردا القتل»

و رواه الشیخ باسناده عن علیّ بن إبراهیم، و رواه الصدوق باسناده عن إبراهیم بن هاشم فی نوادره عن الصادق. أقول: حمله الشیخ علی نفی القود، و الأول علی التهمة فیحلف و علیه الدیة، و تقدم ما یدل علی القسامة فی مثله.

این روایت درست ضد روایت سلیمان خالد است که در جلسه قبل خواندیم، چون روایت خالد بن سلیمان می‌گفت دیه کامله دارد، ولی این روایت می‌گوید اصلاً دیه ندارد، عداوتی بین اینها نبوده، بله، اگر بین آنها عداوتی بوده و خواستند از این طریق به مقصود شان برسند، باید قسم بخورند که از این کار (فشار دادن) قصد قتل را نداشته‌اند، فرق می‌گذارد بین متهم و غیر متهم.

در حالی که روایت قبلی که روایت خالد بن سلیمان بود، مطلقا می گفت دیه دارد.

جواب استاد سبحانی از روایت

مرحوم صاحب جواهر یک جواب می‌دهد و ما یک جواب دیگر، جواب ما این است که اصلاً این روایت حجت نیست، چرا؟ چون مرسله است. جواب صاحب جواهر از روایت صاحب جواهر می‌گوید ذیل روایت مربوط به قسامه است، از آنجا که اینها متهمند، طرف را قسم می‌دهند که قسم بخورند که قصد کشتن را نداشتیم تا دیه بدهند، نه اینکه روایت نفی دیه می‌کند. بلکه دیه را تثبیت می‌کند، اینکه می‌گوید:« أنّهما لم یردا القتل»، یعنی قصد عمد را نداشتیم، پس شبه العمد بوده، پس باید دیه بپردازد، ایشان روایت را به باب قسامه می‌زند و می‌گوید اگر متهم هستند، باید قسم بخورند، یا خودش یا بستگانش پنجاه قسم می‌خورند که ما قصد قتل را نداشتیم، خیال نکنید که ولش می‌کند، بلکه به دنبالش باید دیه بپردازد، پس منافاتی بین این روایت، و روایت قبلی نیست،‌روایت قبلی گفت:« الدیة کاملة»، این روایت می‌گوید اگر نسبت به همدیگر مامون هستند که هیچ، اما اگر نسبت به همدیگر مامون نیستند، قسم می‌خورند که من قصد قتل را نداشتم. جواب صاحب جواهر کاملاً رفع اشکال از روایت نکرد

ولی این توجیه به کلی رفع اشکال نکرد، در یک جهت رفع اشکال کرد، یعنی در قسمت متهم، اما در مامون رفع اشکال نکرد،‌چون روایت خالد مطلق است و می‌گوید مطلقا این آدم ضامن است، ولی این روایت فرق می‌گذارد بین مامون و بین متهم، می‌گوید در مامون اصلاً دیه نیست، بنابراین، جواب صاحب جواهر خوب است، منتها شق دوم را اصلاح کرده، اما اشکال شق اول، سر جایش خود باقی است.

المسألة التاسعة: «من حمل شیئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنایته علیه فی ماله».

مسئله‌ی نهم راجع به این است که کسی باری بر سرش است و با خودش می‌برد،‌اتفاقاً به وسیله بار به انسانی تصادف کرد و او را کشت، البته این مسئله غیر از مسئله‌ای است که در جلسه آینده می‌خوانیم، مسئله‌ی آینده این است که اگر دو نفر با همدیگر تصادف کردند و سبب کشته شدن یکی شدند، ولی اینجا خود طرف سبب قتل نیست، سبب قتل، باری است که با خودش حمل کرده است.

و به تعبیر دیگر در مسئله‌ی آینده بحث در این است که دو نفر به همدیگر رسیدند و تصادم نمودند و سبب قتل شدند، ولی در اینجا طرف باری را با خودش حمل می‌کند، اتفاقاً پایش لیز خورد و به وسیله این بار کسی را کشت، حضرت امام (ره) یک کار خوبی کرده و آن اینکه مسئله را متمرکز کرده به دیه انسان، ولی مرحوم محقق و علامه در این مسئله دوتا را قاطی کرده‌اند، یکی ضمان انسان، دیگری هم ضمان آن مالی که تلف شده، مثلاً کاسه‌ای پر از شیر بر دوشش بود،کاسه روی کسی افتاد و او را کشت، شیر هم ریخت، این آدم هم ضامن مقتول است و هم ضامن شیری است که ریخته، ما نباید آن را مطرح کنیم، آن را باید در کتاب اجاره مطرح کنیم، اگر اجیری مال کسی را ببرد، اگر تلف شد، ضامن است یا ضامن نیست، در صورت مامون بودن ضامن نیست در صورت متهم بودن ضامن است، آن را باید در آنجا بحث کنیم، عبارت شرائع هم قتل انسان را دارد و هم تلف شدن متاع را، علامه هم هکذا، ولی مرحوم امام مسئله را متمرکز در دیه کرده، چون کتاب دیه است، «من حمل شیئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنایته علیه فی ماله».

چرا «فی ماله»؟ به جهت اینکه نه عمد است و نه خطای محض، چون خطای محض این است که پرنده‌ای را قصد کند و به انسان بخورد، ولی در اینجا این آدم پایش می‌لغزد یا خودش می‌لغزد،‌در عین حالی که اصابت می‌کند بدون قصد هم نیست،‌اما قصد قتل او را ندارد،‌نمی‌توانیم بگوییم خطای محض است، این خطای محض نیست، بلکه یکنوع شبه العمد است، خطای محض این است که پرنده‌ای را بزنم، ولی اتفاقاً به انسانی اصابت کرد.

از نظر قواعد باید چه بگوییم؟ آیا این قتل شبه العمد است یا خطای محض؟

از نظر قواعد باید بگوییم این خطای محض است،‌چرا؟ چون این آدم، «لم یقصد وقوع الفعل علی المقتول»، و حال آنکه در شبه العمد،« قصد وقوع الفعل علی المقتول»،‌اما قصد قتل را نداشته،‌اما إذا لم یقصد وقوع الفعل علی المقتول، این جا من قصد نکردم که سبوی من یا بار من به این آدم بخورد، اتفاقاً لیز خوردم و سبویم به این آدم خورد و سبب قتل او شد،ظاهراً این خطای محض است، ولی امام (ره) می‌فرماید:« فی ماله»، چرا؟ بخاطر روایت، چون روایت داریم بر این مضمون و امام هم طبق روایت فتوا داده است،«‌من حمل شیئاً فأصابه إنسان»،علی القاعده باید بگوید علی العاقله،‌چون خطای محض است، اما حضرت امام‌(ره) می‌فرماید: «فی ماله»، چرا؟ بخاطر همین روایتی که الآن می‌خوانیم.

روایت

1: محمد بن یعقوب (کلینی)، عن عدّة من أصحابنا- البته این عده جمعی هستند که در میان آنها ثقه فراوان است-، عن سهل بن زیاد،‌روایت ضعیف شد، عن ابن أبی نصر- أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی- عن داوود بن سرحان،‌عن أبی عبد الله (علیه السلام):« فی رجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انکسر منه،-یا متاعش شکست-، فقال: هو ضامن»،

بنابراین، فتوای امام طبق روایت است، اگر طبق قاعده بود،‌باید می‌گفتیم «علی العاقلة»، این قتل خطای محض است،‌أصلاً قصد نداشت (لم یقصد) که این سبو یا این آهن بر سر این آدم بیفتد، این در واقع شبیه این است که در عالم خواب روی کسی بغلطد و سبب قتل طرف بشود.

نظریه آیة الله خوئی

مرحوم آیة الله خوئی که در مسئله قبلی می‌گفت ضمان نیست،‌در اینجا قائل به ضمان شده و روایت را هم گرفته و حال آنکه این مسئله، مثل مسئله قبلی است، منتها او در عالم خواب بود و این در حال بیداری.

حضرت امام (ره) اگر فتوا داده که دیه از مال خودش است، چون نظر به روایت کرده است.

از زمان صاحب مسالک یکنوع نو آوری در فقه صورت گرفت،یعنی یکنوع دقتی در سند و مضمون روایت پیدا شد،‌حتی مرحوم اردبیلی هم به دنبال صاحب مسالک پیشرفت کرده.

اشکال صاحب مسالک بر روایت صاحب مسالک می‌گوید این روایت بی ارزش است،‌چرا؟

اولاً، سند عن سهل زیاد است،

ثانیاً، در مضمون اشکال است، چرا؟ به جهت اینکه این نوع قتل، قتل شبه العمد نیست،‌این خطای محض است، اگر واقعاً‌ این آدم قاصد بوده، بلی، این شبه العمد است،‌اما اگر فاقد قصد بوده، این خطای محض است،‌در خطأ دیه باید بر عاقله باشد.

جواب استاد سبحانی از اشکال صاحب مسالک

ما اشکال اول را جواب دادیم و گفتیم سند قابل اصلاح است، چرا؟

اولاً: الأمر فی سهل، سهل، حضرت امام می‌فرمود چون روایت سهل اتقان متن دارد،‌من از اتقان مضمون کشف کردم،‌که این آدم، یک آدم ثقه است، ثانیاً: این روایت، در دو سندش سهل بن زیاد آمده ، اما دو سند دیگرش سهل بن زیاد تویش نیست،‌چهار سند دارد که در دوتایش سهل بن زیاد است و در دوتای دیگرش سهل بن زیاد نیست، آن دوتا که سهل است، یکی مال کلینی است، دومی هم مال شیخ می‌باشد، شیخ دارد: ‌و رواه الشیخ باسناده عن سهل بن زیاد، در این دوتا جناب سهل تویش است، اما سومی و چهارمی، سهل درش نیست،‌سومی مال خود شیخ است، و باسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن یحیی، این غلط است، چون من خود تهذیب را نگاه کردم، در آنجا عن محمد بن علی بن محبوب است، و باسناده عن محمد بن علیّ بن محبوب، عن ابن أبی نصر، در سند اول مرحوم شیخ، سهل است، ولی در سند دومش سهل نیست، کجا؟ آنجا که از محمد بن علیّ‌ بن محبوب نقل می‌کند، در متن وسائل دارد: محمد بن أحمد بن یحیی، ولی وقتی به تهذیب شیخ مراجعه کنیم، در آنجا محمد بن علیّ بن محبوب است، بعد عن ابن أبی نصر، اصلاً بین شیخ و بین أبی نصر، سهل بن زیاد نیست، یکی روایت خود صدوق است، صدوق هم باسناده عن ابن أبی نصر، در سند صدوق هم سهل وجود ندارد.

پس روشن شد که برای این روایت چهار سند وجود دارد، در سند کلینی سهل است، در سند اول شیخ باز هم سهل است، اما در سند دوم شیخ، سهل نیست،‌در سند صدوق هم سهل نیست، بنابراین، روایت از نظر سند مشکلی ندارد.

«إنّما الکلام» در مضمون روایت است، در مضمون ما سه مشکل داریم، که دو مشکل آن را صاحب مسالک یاد آوری کرده، مشکل سومی را ما اضافه کردیم، اولین مشکل این است که مسالک می‌گوید این قتل خطأ است، شبه العمد نیست، چطور حضرت امام فرموده است براینکه:« هو ضامن فی ماله»، اشکال دومی که مرحوم مسالک دارد این است که این روایت معارض هم دارد، همان صدوق باسناده عن داوود بن سرحان، أنّه قال «هو مأمون»، یعنی دیه ندارد.

اشکال اول اینکه این خطأ است نه شبه العمد، چرا می‌گوید ضامن است؟، اشکال دوم اینکه همین روایت «نقل علی وجهین»،‌در وجه اول دارد: «هو ضامن»، در نقل دیگر دارد:« هو مأمون»، اشکال سومی هم اضافه می‌کنیم،‌اتفاقاً در همین مورد در کتاب اجاره خلافش است،‌در کتاب اجاره روایتی از أبی بصیر داریم که اگر حمالی باری را می‌برد، اتفاقاً بار شکست و متاع ریخت،‌آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ در اینجا گفت ضامن است، ولی در روایت أبی بصیر دارد که اصلاً‌ این آدم ضامن نیست.

روایت أبی بصیر

1: عنه،عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسی، عن یونس، عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام):« فی الجمال یکسر الذی یحمل أو یهریقه- مثلاً شیشه است، او را می‌شکند، یا شیر است،او را می‌ ریزد- قال: إن کان مأموناً فلیس علیه شیء ، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله. الوسائل: ج13، کتاب الاجارة، الباب 30، فی أحکام الإجارة،‌حدیث7،

پس این روایت چهار مشکل دارد، یکی از آنها مشکل سند بود که حل شد، چون چهار سند دارد، در دوتایش سهل است و در دوتای دیگرش سهل نیست.

اما سه اشکال در مضمون است:

اولاً، این خطأ است نه شبه العمد، ثانیاً، روایت دو جور نقل شده، اولی می‌گوید ضامن است، دومی می‌گوید ضامن نیست.

ثالثاً، علاوه بر این، در مورد متاع معارض دارد، در این روایت گفت ضامن نیست، در آن روایت گفت ضامن است، بنابراین، باید فتوا بدهیم و بگوییم دیه دارد، یعنی روایت را کنار بزنیم و به قاعده عمل کنیم و بگوییم ضامن است،‌اما عاقله ضامن است نه خودش.