درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع :آیا اگر کسی (مانند مادر، دایه و غیر آنها) در عالم خواب روی شخص دیگری بیفتد و سبب قتل او شود،‌ضمان دارد یا نه؟

بحث در مسئله هفتم است و در این

مسئله، سه گروه مطرح هستند،‌که جامع شان این است که کسی در عالم خواب روی شخص دیگری غلط می‌خورد و سبب مرگ او می‌شود، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟

و بر فرض اینکه ضامن باشد ، آیا ‌دیه بر عاقله است یا بر خودش؟

آن سه گروه عبارتند از:

الف: ‌نائم، یعنی کسی در عالم خواب روی بچه‌ای که در کنارش است غلط می‌خورد و سبب قتل او می‌گردد.

ب: ظئر، دومی یک آدم عادی نیست، بلکه ظئر و دایه است که به بچه شیر می‌دهد، در عالم خواب روی بچه غلط می‌خورد و بچه را خفه می‌کند.

ج: گروه سوم، خود مادر است، مادر در عالم خواب روی بچه‌اش غلط می‌خورد و سبب خفگی و قتل او می‌شود.

بنابراین، جامع اینها این است که زنی، با غلط خوردن در عالم رؤیا بچه ای را یا طرفی را می‌کشد، آیا ضامن است یا نه؟

برفرض ضامن بودن و ضمانت، آیا دیه بر خودش است یا بر عاقله؟

بررسی گروه اول

اگر انسانی، روی انسان دیگر غلط خورد و او را خفه کرد، به گونه‌ای که مرگ مستند به غلط او باشد و ‌ما این را احراز کردیم، إنّما الکلام آیا دیه‌اش بر عاقله است یا بر خودش؟

دیدگاه شیخ طوسی

شیخ طوسی انتخاب کرده که دیه‌اش بر خودش است.

گفتار محقق

‌مرحوم محقق در شرائع هردو قول را نقل کرده و فرموده قول اول این است که دیه بر خودش است، قول دوم این است که دیه بر عاقله است، ولی شرائع نسخه فرق می‌کند، نسخه شرائع که مستقلاً چاپ شده،‌آنجا دارد که:« الأول هو الأقوی»، قهراً اول بر می‌گردد به خودش است، قهراً مرحوم محقق موافق شیخ است، اما نسخه شرائع که در متن جواهر است،جواهر شرع بر شرائع است و ‌مسالک هم شرح بر شرائع، من نگاه کردم که در آنجا ندارد:« الأول» بلکه دارد:« و هو الأقوی»،بر می‌گردد به:« الأقرب» که علی العاقله باشد، بنابراین،‌نسخه شرائع طبق چاپ مستقل، با قول شیخ موافق است، اما طبق نسخه‌ای که در متن جواهر و مسالک است، با قول دوم موافق است که بر عهده عاقله است.

دیدگاه علامه

اما علامه ظاهراً صریح کلامش این است که بر عاقله است،‌حتی جناب ابن ادریس را هم تخطئه کرده، چون او گفته بر خودش است، مصنف (که حضرت امام باشد)، همان را انتخاب می‌کند و می‌گوید بر عاقله است، چرا؟ به جهت اینکه شبه العمد در جایی است که این آدم قاصد وقوع فعل بر طرف باشد، قاصد وقوع فعل بر طرف باشد، غایة ما فی الباب قصد قتل نکند، اما اگر قصد فعل بکند، یعنی بچه‌ای را برای ادب بزند و او من باب اتفاق بمیرد، اما قصد وقوع فعل بر طرف را داشته باشد و حال آنکه مرد نائم زن باشد یا مرد، اصلاً قاصد فعل نیست تا چه رسد که قاصد وقوع فعل بر طرف باشد، قهراً شبه العمد نیست، ناچاریم که بگوییم خطأ محض است.

إن قلت: در خطای محض هم یکنوع قصد لازم است، مثل اینکه تیر بیندازد که پرنده‌ای را بزند، از قضا به انسانی می‌خورد.

قلت: می‌گوییم این از باب وارد در مورد غالب است، یعنی غالباً این گونه است، حتی در این مورد هم می‌گویند او را کشت، استناد قابل انکار نیست، اگر بپرسند که چرا این آدم مرد؟ در پاسخ می‌گویند رفیقش در کنارش خوابیده بود و در عالم خواب روی او غلطید و او را کشت، دیگر لازم نیست اصل قصد را داشته باشد، حتی اگر اصل قصد را هم نداشته باشد، این قتل خطأ است.

برخی می‌گویند آیة الله خوئی می‌فرماید این قتل خطأ هم نیست، چرا؟ چون اصل قصد نیست، در قتل خطأ یکنوع قصد لازم است، اگر فرمایش ایشان این باشد،‌این قابل دفاع است، ما قصد نمی‌خواهیم، بلکه استناد می‌خواهیم،‌مسلماً مرگ این آدم مستند به این فرد است،‌ حالا می‌خواهد قاصد باشد یا نه؟ ولذا اگر در عالم کاسه کسی را بشکند یا روغن کسی را بریزد، مسلماً ضامن است، «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»

بررسی گروه دوم

فرع دوم این است، اگر جانی یک خصوصیتی با مقتول دارد، مثلاً‌ دایه است و او را شیر می‌دهد، گاهی در هنگام شیر دادن خواب بر او غلبه می‌کند و روی بچه غلط می‌خورد و سبب می‌شود که بچه کشته شود، اینجا را هم عطف بر اولی می‌کنیم، یعنی آنچه را که در اولی گفتیم در دومی هم می‌گوییم، شبه العمد نیست، قصد وقوع فعل را بر طرف نکرده، قهراً باید داخل در قتل خطأ باشد و باید عاقله جریمه او را بپردازد.

‌ولی در مقابل این قاعده، یک روایتی داریم از محمد بن مسلم که حضرت در آنجا می‌فرماید: خانمی که ظئر و دایه است و می‌خواهد بچه را شیر بدهد، باید ببینیم که به چه عنوان شیر می‌دهد،آیا این خانم و دایه فقیر است و برای چهار درهم و دینار شیر می‌دهد، یا اینکه فقر نیست و بخاطر پول و اجرت شیر نمی‌دهد، بلکه به عنوان افتخار و عزت می‌خواهد شیر بدهد، اگر نیازمند باشد و می‌خواهد شیر بدهد و موقع شیر دادن خوابش بگیرد و روی او بیفتد و سبب مرگ او بشود، در این فرض،‌دیه‌اش بر عاقله است (الدّیة علی العاقله) اما زنی است متمکن و ثروتمند، منتها من باب عزت و احترام شیر می‌دهد،‌در اینجا دیه بر عاقله نیست، بلکه بر خود جانیه است،یعنی بر خود ظئر و دایه می‌باشد نه بر عاقله.

حضرت امام می‌فرماید در این روایت تردد است

المسألة السابعة: النائم إذا أتلف نفساً و طرفاً بانقلابه أو سائر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف إلیه فضمانه فی مال العاقلة، و فی الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل روایة بأنّ علیها الدیة کاملة من مالها خاصة إن کانت إنما ظأرت طلباً للعزّ و الفخر، و إن کانت إنما ظأرت من الفقر فان الضمان علی عاقلتها، و فی العمل بها تردد، ولو کان ظئرها للفقر و الفخر معاً فالظاهر أن الدیة علی العاقلة، و الأم لا تلحق بالظئر.–دستش را زخمی کرد یا قطع کرد،بیانش را هم گفتیم، عمد نیست، شبه العمد نیست، چون در شبه العمد قصد کرده وقوع الفعل را علی المقتول، ولی این قصد نکرده، قهراً می‌شود خطأ، البته غالباً در خطأ اصل القصد است، ولی در اینجا اصل القصد هم نیست، این سبب نمی‌شود که بگوییم قتلش قتل خطئی نیست، این داخل در خطأ است و دیه‌اش هم بر عاقله می‌باشد، اما اینکه بگوییم عاقله ندهد بلکه حکومت بدهد، دلیل قوی می‌خواهد.

علت تردید حضرت امام (ره) نسبت به روایت

چرا حضرت امام (ره) می‌فرماید در این روایت تردد است؟

چون این روایت شش تا طریق دارد، یعنی طریق ستة دارد، که در چهار طریقش یک راوی است بنام:« محمد بن أسلم»، ایشان هم واقفی است، یعنی مذهبش فاسد است فلذا روایتش مقبول نیست، اما دو سند دیگر هم دارد که در آنها محمد بن أسلم نیست، بلکه ابن ناجیه است و ابن ناجیه فقط توثیق نشده

بنابراین، «روایة واحدة نقل من محمد بن مسلم»، یعنی آخر به محمد بن مسلم می‌رسد، چهار طریق داریم به محمد بن مسلم که در آن چهار طریق محمد بن اسلم است، اما در دو طریق دیگر به محمد بن مسلم، ناجیه نامی داریم که« و هو لم یوثق»‌اما ضعف و بدی در باره‌اش ذکر نشده، این سبب شده که حضرت امام نسبت به آن بفرماید که در این روایت تردد است.

اشکال صاحب مسائل بر روایت محمد بن أسلم

مرحوم مسالک نسبت به این روایت دوتا اشکال کرده:

اشکال سندی

اشکال اول، اشکال سندی است،اشکال دومش را بعداً بیان می‌کنیم. این روایت به شش طریق روایت شده، طریق اول مال کلینی است.

1: محمد بن یعقوب،عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم- این آدم تضعیف شده فلذا روایتش قبول نیست-، عن هارون بن الجهم- ثقه است- عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «أیّما ظئر قوم قتلت صبیاً لهم و هی نائمة فقتلته فانّ علیها الدّیة من مالها خاصّة إن کانت إنّما ظایرت طلب العزّ و الفخر، و إن کانت إنّما ظایرت من الفقر فانّ الدیة علی عاقلتها».

2: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله. یعنی همان سند کلینی، سند مرحوم شیخ است در کتاب تهذیب، مراد از «مثله» یعنی مثل او در سند و متن، باز مرحوم شیخ در تهذیب سند دیگری دارد و می‌فرماید:

3: و باسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسین، عن محمدبن أسلم الجبلی، عن الحسین بن خالد و غیره، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام مثه.

فعلاً ما در سه روایت، محمد بن اسلم را لمس کردیم، روایت مرحوم کلینی، روایت مرحوم شیخ، روایت مرحوم شیخ از صفّار، روایت چهارم،‌روایت برقی است.

4: و رواه البرقی (فی المحاسن) عن أبیه، وسائل دارد که: عن هارون بن الجهم مثله، ولی این غلط است، یعنی محمد بن أسلم از قلم صاحب وسائل افتاده، چون من کتاب «المحاسن» را دیدم،در آنجا دارد که: عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم مثله.در چهار سند محمد بن أسلم است:

الف: مرحوم کلینی در کتاب کافی،

ب: شیخ طوسی در تهذیب،

ج: مرحوم شیخ،‌عن صفّار، که به امام رضا می‌رسد، محمد بن أسلم،

د: روایت برقی در «المحاسن»، که صاحب وسائل، محمد بن أسلم را از قلم انداخته،‌ ولی در «المحاسن» محمد بن أسلم آمده، چهار طریق داریم که در هر چهار طریق محمد بن أسلم آمده، دو طریق دیگر داریم که این آقا (محمد بن أسلم) تویش نیست، و جای آن محمد بن ناجیه است، البته این توثیق نشده، ولی تضعیف هم نشده، این دو سند عبارتند از:

1: سند صدوق،2: سند مرحوم شیخ.

خلاصه شش سند داریم که در چهار تای آنها محمد بن أسلم است، در دو سند دیگر محمد بن ناجیه می باشد نه محمد أسلم ، اولی فاسد المذهب است، دومی توثیق نشده، ولی ما در عمل به روایت، نوکر موثوق الصدور هستیم نه نوکر ثقه بودن راوی، در علم أصول در باب حجیت خبر واحد ما وقتی قواعد را رویهم ریختیم، به این نتیجه رسیدیم، قول ثقه اگر حجت است، چون سبب موثوق الصدور بودن روایت می‌شود، به نظر من هر فقیهی که این شش طریق را ببیند، مسلماً یکنوع اطمینان پیدا می‌کند، از نظر سند فعلاً نباید مشکل داشته باشیم، هر چند چهار سند محمد بن أسلم دارد،‌دوتای دیگر محمد بن ناجیه، اما رویهم رفته سبب اطمینان می‌شود، اشکال دلالی و مضمونی روایت

اشکال دوم مضمونی است، اشکال مضمونی ایشان این است که اگر این قتل خطأ است، باید دیه‌اش بر عاقله باشد، اگر قتل خطأ نیست، هردو باید بر نفس و خودش باشد، این تفسیر چه وجهی دارد، البته ما در برابر نص نمی‌توانیم اجتهاد کنیم، نص همین را فرموده، یعنی تفصیل قائل شده، لعل آنکس که از روی فقر و تنگ دستی شیر می‌دهد، این سبب می‌شود که عاقله ضامن باشد نه خودش، اما آن دیگری که صاحب آلاف و ألوف است و از روی عز و فخر شیر می‌دهد، دیه را باید خودش بدهد. بنابراین، روایت خیلی دور از منطق نیست، حالا اگر کسی بر این روایت اطمینان پیدا کرد، به روایت عمل می‌کند، اگر اطمینان پیدا نکرد، دیه بر عاقله است.

بررسی گروه سوم

طائفه سوم مادر است، در مادر نمی‌توانیم این تفصیل را قائل بشویم، مادر حکم اولی را دارد ، مادر مثل گروه اول است، از قبیل قتل خطأ است، قهراً عاقله خواهد داد. فلذا نمی‌توانیم مادر را بر ظئر و دایه ملحق کنیم و این روایت را بیاوریم، چون این روایت در خود ظئر به زحمت جا افتاد، سندش را دو جور درست کردیم،‌متنش را هم گفتیم لعل فقر و غیر فقر، سبب این تفصیل شده، ولی مادر حکم اولی را دارد.

المسألة الثامنة: لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت یضمن الدّیة فی ماله، و کذا لو أعنف بها ضماً،و کذا الزوجة لو أعنقت بالرّجل ضماً، و کذا الأجنبی و الأجنبیة مع قصد القتل.

اگر مردی با زنش هم بستر شد، اما بخاطر عنف و فشار ناشی از محبت، سبب مرگ زوجة‌اش شد، یا بالعکس شد، یعنی زن یک چنین کاری را انجام داد، بر اثر عنف و فشار مرد را کشت. عنف در لغت عرب به معنای شدت است،یعنی ضد رقت ، گاهی رقتی دارد و گاهی شدت، اگر به عنف در حال جماع مایه مرگ زوجه شد،یا زن در حال جماع سبب مرگ زوج گردید،یعنی زن در حال جماع از روی محبت همسر خود را فشار داد و سبب قتل او شد، حضرت امام می‌فرماید: اگر قصد قتل نداشت، این از قبیل شبه العمد است نه از قبیل قتل خطأ. مسلماً دیه بر خودش است نه بر عاقله.خواه مرد با زنش این کار را بکند یا بالعکس،‌یا اینکه اجنبی با اجنبی، مثلاً دوستش از مکه آمده، در موقع استقبال از روی محبت و علاقه آنچنان او را فشار داد که جانش بیرون آمد، در همه اینها می‌فرماید دیه بر مال خودش است نه بر عاقله، چرا؟ چون علی القاعده است، میزان در شبه العمد این است که: «قصد وقوع الفعل علی المقتول و لم یقصد القتل»، این واقعاً فعل را قصد کرد، آمیزش را قصد کرد، ضمّ و در آغوش گرفتن را قصد کرد، در تمام حالات،« قصد وقوع الفعل علی المقتول، و لکن لم یقصد القتل»، مسلماً این را نمی‌توانیم قتل خطئی بگیریم، حتماً‌ باید این را قتل شبه العمد بدانیم.

قال المحقق:« إذا اعنف بزوجته جماعاً فی قبل أو دبر . أو ضمّاً، فماتت، ضمن الدّیة، و کذا الزوجة» شرائع الإسلام:4/249،

ووجه کونه فی ماله أنّه قصد الفعل و لم یقصد القتل فیکون من مصادیق شبه العمد، فالدیة فی ماله.

مسئله علی القاعده است، علاوه براینکه علی القاعده است، نصی هم بر این مورد داریم که عبارت باشد از صحیحه سلیمان بن خالد.

1- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسین بن سعید- الأهوازی، فاصله خیلی زیاد است، چون حسین بن سعید در سال:250 است، شیخ در سال:460 است، روایت را از کتاب حسین بن سعید گرفته، ولی کتاب ها سابقاً خطی بود نه چاپی که یکنواخت باشد،‌تا کتابی را پیش استادی نخواند، نمی‌تواند از او نقل روایت کند، این کتاب را پیش استادی خوانده، سندش را به این کتاب در آخر تهذیب ذکر کرده- عن ابن أبی عمیر- ثقه است- عن حماد- حماد بن عثمان یا حماد بن عیسی است، ظاهراً حمّاد بن عیسی است-، عن الحلبی- این یک سند-، سند دوم: و عن هشام و النضر و علی بن النعمان، عن ابن مسکان جمیعاً، عن سلیمان بن خالد- سند صحیحه است- عن أبی عبدالله (علیه السلام) :«أنّه سئل عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه قال: الدیة کاملة، و لا یقتل الرّجل» الوسائل:ج19، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث1،.

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، و غیر واحد، عن أبی عبدالله علیه السلام مثله»

و نسبه فی الجواهر إلی الشیخین و سلّار و ابن إدریس و القاضی و غیرهم.

این مطلب را برای این می‌گوییم که به روایت عمل هم شده، یعنی صرف روایت نیست، بلکه به آن عمل هم شده

و یؤیّد خبر زید عن أبی جعفر (علیه السلام) :«فی رجل نکح امرأة فی دبرها فألحّ علیها حتّی ماتت من ذلک؟ قال:« علیه الدیة» همان مدرک، الحدیث2،

ولی در مقابل این فتاوی و این دو روایت، یک روایت دیگر هم داریم که قائل به تفصیل است، می‌گوید اگر زوجین نسبت به همدیگر مأمونة هستند،چه در صورتی که زن، مرد را در فشار کشته و چه در صورتی که مرد، زن را کشته، اگر نسبت به همدیگر مامونین هستند،‌یعنی مشکلی با همدیگر در اخلاق و سایر جهات نداشتند، در اینجا اصلاً دیه نیست،‌اما اگر نسبت به همدیگر مأمونه نیستند،‌بلکه میان شان شکاف و اختلافی بوده، یعنی اتهام قتل عمد است،‌می‌فرماید: در اینجا:« یحکم بالدّیة».

روایت مسلماً‌ خلاف قاعده است،‌چون مادامی که ثابت نشده،‌ما نمی‌توانیم حکمی بکنیم،‌خلاصه فرق نهادن بین مامونه بودن و غیر مامونه بودن چندان درست نیست، البته این مسئله در کتاب اجاره است که اگر کسی اسباب دیگری را گرفت که ببرد در جایی،‌ولی در اثنای طریق صدمه خورد از بین رفت، آیا این کارگر یا این اجیر ضامن است یا ضامن نیست؟ در آنجا روایاتی داریم که اگر این آدم مامنون است، ضامن نیست، اما اگر متهم است، ضامن است، در کتاب اجاره این مسئله است، ولی ما نحن فیه کتاب اجاره نیست، در اجاره، «عرف» نیز همان است،اگر واقعاً یک اجیر و کارگر آبرومند است و در میان مردم آبرو دارد،‌ چنندین سال است که اساس کشی می‌کند و همه مردم از او راضی هستند،‌در اینجا می‌گوییم ضامن نیست،‌به شرط اینکه تفریط نکند، اما در اینجا گفتن این حرف مشکل است.

و للشیخ فی النهایة تفصیل قال:

« فإن کانا متهمین ألزما الدیة، و إن کانا مأمونین لم یکن علیها شیء».