درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:آیا مجنی علیه در انتخاب اصول سته مخیر است؟

بحث در مسئله‌ی چهارم و پنجم است،که ما هر کدام را به طور جداگانه مورد کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد.

المسألة الرابعة: الظاهر أنّ الستّة علی سبیل التخییر، و الجانی مخیر بینها، و لیس للولی الامتناع عن قبول بذله، لا التنویع بأن یجب علی أهل الإبل، الإبل و علی أهل الغنم، الغنم، و هکذا، فلأهل البوادی أدا أیّ فرد منها، و هکذا غیرهم و إن کان الأحوط التنویع.

مرحوم امام در اینجا دو مسئله دارد، یکی مسئله چهارم است و دیگری مسئله‌ی پنجم، در مسئله‌ی چهارم می‌فرماید ‌جناب جانی در پرداخت هر کدام از اصول ششگانه مخیر است، ایشان اصرار بر تخییر دارد و می‌فرماید تنویع مطرح نیست، یعنی لازم نیست که حتماً آنکس که بادیه نشین است انعام ثلاثه بدهد، کسانی که شهر نشین است درهم و دینار بدهد، بلکه از این جهت کاملاً مخیر است.

در مسئله پنجم می‌فرماید:« الظاهر أنّ الستّة أصول فی نفسها ولیس بعضها بدلاً عن بعض»

پرسش

سوال من این است آیا حقش این بود که حضرت امام اول مسئله پنجم را بفرماید و سپس مسئله چهارم را مطرح کند، چون مسئله چهارم مبنی بر مسئله پنجم است، باید در مسئله پنجم که ثابت شد که:« أنّها أصول» یعنی هر کدام از اینها اصل است نه اینکه بدل از دیگری باشد، اگر شهری انعام ثلاثه بدهد، اصل است، بیابانی هم اگر درهم و دینار بدهد،‌باز هم اصل است، بعد از آنکه ثابت بشود که این ستة هر کدام شان اصل است، قهراً چهارمی هم ثابت می‌شود که ما بینهما مخیریم.

‌حقش بود که حضرت امام مسئله‌ی پنجم را جای مسئله چهارم مطرح کند ومسئله چهارم را هم جای مسئله پنجم مطرح نماید.

اتفاقاً در شرائع همان گونه که من مطرح می‌کنیم هست.

عبارت شرائع

قال المحقق: «و هذه الستّة أصول فی نفسها، ولیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، سپس چهارمی را آورده و می‌فرماید: و الجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء»، شرائع: 4/245- 246،

روایات چه می‌گویند؟

نکته‌ی دیگر اینکه روایات در اینجا دو دسته‌اند، از یک دسته روایت تخییر استفاده می‌شود، اما اگر خاطر تان باشد، سه روایت یا چهار روایت داریم که در باب دوم بود، روایت 2،3 و 5 مقید می‌کردند و می‌گفتند شتر بدهد،‌اگر شتر نیست،‌گاو بدهد، اگر گاو نیست، شاة بدهد،‌روایات دو دسته‌اند، یک دسته همان است که حضرت امام می‌فرماید مخیر است، ولی یکدسته از روایات نافی تخییر است، بلکه مقید می‌کند که دومی در صورتی است که اولی نباشد، ما اینها را چه کنیم؟

ما در اینجا دو راه داریم:

الف: یک راه این است که اینها را حمل بر تقیه کنیم کما اینکه در فتوای شافعی و احمد بن حنبل در گذشته خواندیم که آنها مقید می‌کنند که دومی در صورت نبودن اولی است، فلذا ما نیز بگوییم که این روایات ثلاثة یا چهار گانه که در باب دوم، روایت دو، سه و پنج، این تقیة صادر شده است، حکم حقیقی روایاتی است که اینها را در عرض هم می‌شمارد نه در طول همدیگر.

ب: نظر من این است که در روایات خیلی سراغ تقیه نرویم، هر چند بر خلاف مذاق بسیاری از آقایان است، ما در اکثر روایات هنگامی که گیر می‌کنیم، آنها را حمل بر تقیه می‌کنیم، و این معنایش این است که امام (علیه السلام) از یک آخوند ده می‌ترسید و طبق او فتوا می‌داد.

بله! اگر مسئله یک مسئله بزرگ و بلندی باشد، که حساسیت داشته باشد در میان اهل سنت، در آنجا تقیه جا دارد، اما اگر مسئله، یک مسئله فرعی است،‌معنا ندارد که امام حتی از یک آخوند عادی هم تقیه کند، تقیه در جایی است که مسئله‌ای باشد در میان آنها حساسیت دارد، امام اگر بفرماید بر خود امام ممکن است مشکلی نباشد، اما برای تلامیذش باشد مانند کتاب ارث،‌آنها معتقدند اگر کسی فوت کرد در حالی که یک دختر دارد،‌دختر نصفش را می‌برد، نصف دیگرش را به عصبة می‌دهند، یعنی عمو و برادر زاده ها، اینجا حضرت باید تقیه کند، چرا؟ چون اگر قاضی بفهمد که حکمی بر خلاف این است، حساسیت پیدا می‌کند، اما در این گونه مسائل فرعی و جزئی، تقیه بر خلاف شئون امام است، امام در زمان خودش مقام و احترامی داشت، خصوصاً بعد از جریان کربلا، ائمه خیلی احترام و اهمیت بیشتری در جامعه پیدا کردند، فلذا اگر ما روایات را فوراً حمل بر تقیه کنیم، این با شأن امام معصوم نمی‌سازد.

نظریه استاد سبحانی

ولی من در اینجا راه دیگری ارائه داده‌ام و آن این است که این روایات جنبه‌ی تعلیمی دارد،‌ جنبه‌ی تعلیمی این است که می‌خواهد راه نشان بدهد و بگوید در مرحله اول شتر بده، اگر شتر میسر نشد، گاو بده، اگر بقر و گاو هم امکان نداشت، گوسفند بده، اگر آنهم برایت میسر نبود، درهم و دینار بده، خلاصه حضرت می‌خواهد راه نشان بدهد تا اینکه طرف در مضیقه نباشد.

بنابراین، این روایات جنبه تعلیمی دارد، اگر کسی با روایات اهل بیت آشنا باشد، این گونه تعلیم و آموزش در روایات آنان وجود دارد، حضرت می‌فرماید:« إن فاتتک الماء لم یفتک التراب»، یعنی غصه نخور اگر جنب شدی و آب گیرت نیامد، در عوض خاک فراوان است،‌اینها جنبه تعلیمی دارد، البته در این روایت که من خواندم، نوبت به خاک موقعی می‌رسد که آب نباشد، این خصوصیت موضوع است، چون خود قرآن فرموده:« فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» ،اما لسان روایات، لسان تعلیم است، انسان وقتی که می‌خواهد دیگری را تعلیم کند به او می‌گوید: اگر اولی نشد، دومی را بگیر، اگر دومی هم نشد، سومی را عمل و هکذا، در واقع لسان، لسان تعلیم است و لسان تعلیم با تخییر می‌سازد، من این روایات را از این راه حل می‌کنم، نه از راه حمل بر تقیه، که در مسائل جزئی مقام ائمه را پایین بیاوریم.

مقام ائمه را اگر در جامعه بخوانند، در دوران اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس، آنان مقامی داشتند، آنچنان نبود که ابن شبرمه مقامی داشته باشد، اما جعفر بن محمد(علیهما السلام) مقامی نداشته باشد، ولذا وقتی وارد مسجد حرام می‌شود، همه حلقه زنان اطرافش را می‌گیرند و مسئله سوال می‌کنند، اگر در نظر مردم از آنها برتر نبودند، حتماً کمتر از آنها نبودند، البته در مقام شان در نزد خدا چیز دیگری است، این با مقام امام نمی‌سازد که از یک آخوند ده بترسد و فتوا به تقیه بدهد، تقیه در مسائل دانه درشتی که ایجاد حساسیت در اهل سنت کند ممکن است نه در هر مسئله کوچکی.

المسألة الخامسة: الظاهر أنّ الستّة أصول فی نفسها، و لیس بعضها بدلاً عن بعض و لا بعضها مشروطاً بعدم بعض، و لا یعتبر التساوی فی القیمة و لا التراضی، فالجانی مخیر فی بذل أیّها شاء.

حضرت امام در این مسئله پنجم،‌مبنای مسئله‌ی چهارم را می‌گوید،‌مسئله چهارم تخییر بود، مبنای تخییر این است که هر کدام از اینها اصل برأسه، مهم در اینجا این است که آیا تساوی در قیمت شرط است یا نه؟

قبل از آنکه به تساوی برسیم،‌در میان علمای شیعه، ابن برّاج صاحب کتاب المهذب، ایشان از کسانی است که قائل به تخییر نیست، بلکه قائل به تنویع است، می‌فرماید:« فدیة‌ العمد المحض إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، ألف دینار جیاد- جمع جیّد- و إن کان من أصحاب الفضّة، فعشرة آلاف درهم جیاد، و إن کان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة، قیمة کلّ واحد منها عشرة دنانیر، أو مائتا مسنّة من البقر إن کان من أصحاب البقر ، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، أو ألف شاة إن کان من أصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد ، أو مائتا حلّة إن کان من أصحاب الحلل ، قیمة کل حلة خمسة دنانیر»(المهذب: 2/457؛الجواهر: 43/16).

در میان علمای ما، فقط ایشان قائل به تخییر نیست، ولی بقیه قائل به تخییرند،‌ما هم روایات را معنا کردیم و گفتیم روایات جنبه آموزشی و تعلیمی دارد نه جنبه قیدی.

آیا در اصول سته، تساوی در قیمت شرط است؟

حضرت امام می‌فرماید:« و لا یعتبر التساوی فی القیمة»، ایشان مانند دیگران می‌فرماید تساوی در قیمت شرط نیست، حالا در کشوری هستیم که هم شتر است و هم گاو، و هم گوسفند و هم درهم و دینار، اگر سراغ ابل و گاو برویم،‌خیلی گران است، اما اگر سراغ درهم و دینار، خیلی ارزان تر است، فرض کنید اگر یکصد شتر بدهیم، باید پانزده هزار دینار بدهیم، در حالی که هزار دینار برای ما کافی است.

حضرت می‌فرماید تساوی در قیمت شرط نیست.

تا اینجا می‌توانیم بگوییم اگر تفاوت بین این شش تا، خیلی فاحش نباشد،‌ممکن است بگوییم اشکالی ندارد، چرا؟ لازمه‌ی اینکه مرا مخیر بین شش چیز کردی، این است که اختلاف در قیمت را بپذیریم، چون خیلی کم اتفاق می‌افتد که پنج جنس یا شش جنس، قیمت شان مساوی باشد، قطعاً بینهما یکنوع تفاوتی است، اگر تفاوت بینهما قلیل باشد، من قبول دارم که:« و لا یعتبر التساوی فی القیمة».

اما اگر تفاوت شان در قیمت خیلی فاحش باشد، مثل اینکه حله‌ی یمنی را بدهیم، دویست دست لباس، دویست پیراهن و دویست ازار، این می‌شود برای ما پانصد دینار تمام می‌شود، اما اگر بخواهیم نقدین بدهیم، باید هزار دینار بدهیم، آیا می‌توانیم به اقل اکتفا کنیم؟

آقایان می‌گویند اشکالی ندارد، تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد، تخییر بین اقل و اکثر در واجبات محال است، چون وقتی که اقل را آورد، حکم الهی ساقط می‌شود، اما آیا در اینجا تخییر اشکال دارد، یعنی اینکه بگوییم شارع ما را مخیر کرده بین حلة که پانصد دینار است و بین شتر که هزار دینار است، آیا عقلا یک چنین قانونی را می‌پذیرند؟

عرض کردیم اگر تفاوت کم باشد، بالرأس و العین، چون لازمه‌ی تخییر بین شش چیز، حتماً باید بینهما تفاوت باشد، چون بسیار کم اتفاق می‌افتد که دو جنس قیمتش واحد باشد، قطعاً فرق می‌کند،‌آن هم که از قبیل شتر، گاو، گوسفند و درهم و دینار و لباس باشد، تفاوت قلیل باشد،‌حرفی نیست، اما اگر تفاوت فاحش باشد، آیا چنین تشریعی را عقلا می‌پذیرند که بگوییم شارع فرموده مخیرید،‌من دویست حله می‌دهم که قیمتش پانصد دینار است، دماغ شما را به خاک می‌می‌مالم و هزار دینار نمی‌دهم؟

دیدگاه استاد سبحانی

من فکر می‌کنم این گونه تشریع، تشریع عقلایی نیست، البته آقایان می‌گویند، دیگران هم می‌گویند و می‌گویند انسان مخیر است بین اقل و اکثر، اما آیا شما اگر چنین قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنید، کسانی که شنونده این قانون هستند، آیا تعجب نمی‌کنند که یک قانونی را وضع کردند، دست طرف را باز گذاشتند که همیشه آن پایین را می‌گیرد نه بالا را، آیا این کار لغوی نیست؟

ولی ما در اینجا راه دیگری داریم، همان گونه که روایات را حل کردیم و گفتیم جنبه آموزشی دارد نه جنبه تقییدی، فلذا من این روایات را از راه دیگر حل کرده‌ام، و آن این است که در دنیا کما اینکه از کلام امیر المؤمنان استفاده می‌شود، میزان ده هزار درهم و هزار دینار است، روایتی را که از امیر المؤمنی خواندیم،‌می‌فرماید در جاهلیت چنین بود، ولی بعد از اسلام مسئله شد هزار دینار و ده هزار درهم، می‌گوید میزان این است، بقیه اگر با اینها هم افق شد، اشکالی ندارد، افقاً یکی باشند، لازم نیست که صد در صد مساوی باشند، اگر قریب هم باشد کافی است، اما اگر با اینها تفاوت فاحشی پیدا کند، ابل و شتر و گوسفند، بعید است که آنها مجزی باشد، و اتفاقاً «علی الظاهر» در زمان امیر المؤمین و پیغمبر هر گوسفندی یک دینار بوده، شما در روایت عروه بارقی خواندید که پیغمبر به او یک دینار داد و گفت یک گوسفند بخر، معلوم می‌شود که گوسفند در آن زمان یک دینار بود، هر چند بارقی آدم زرنگی بود و با یک دینار، دو گوسفند خرید، یکی را به یک دینار فروخت، فلذا هم گوسفند را خدمت حضرت آورد و هم یک دینار را، آن با اراده بود، ولی از اینکه پیغمبر فرمود: «خذ هذا الدینار واشتر لنا شاة»، و خود بارقی هم که گوسفند را به یک دینار فروخت، معلوم می‌شود که در آن زمان یکنوع هماهنگی بوده بین غنم و بین دینار، اگر گفتند هزار گوسفند، معادل هزار دینار بوده، پس بگوییم اساس درهم و دینار است.

بنابراین،‌باید مسئله را از راه دیگر حل کنیم،‌نه اینکه بگوییم مخیر است بین اقل و اکثر، تا مردم به ما ایراد کنند که این چه قانونی است که طرف مخیر کرده بین بالا و پایین، هیچکس هم نمی‌آید با وجود پایین دنبال بالا برود، فلذا باید بگوییم میزان همان گونه که از روایت حضرت علی استفاده می‌شود که در جاهلیت میزان گاو، و گوسفند بود، ولی در اسلام درهم و دینار شد، بگوییم میزان این است، حتی گوسفند هم چون معادل با دینار بوده، یک گوسفند یک دینار، هزار گوسفند هم هزار دینار، شاهد عرض من روایات باب کر است، در باب «کر» دو نوع روایت داریم، یک روایات داریم کیل، و وزن، هزار و دویست رطل، یا ششصد رطل، یکی مدنی است و دیگری مکی،‌مکی دو برابر عراقی است، میزان هزار و دویست رطل است، یک میزان هم مساحت است، مسلماً مساحت با وزن فرق خواهد داشت، چرا؟ هیچ وقت وجب ها یکنواخت نیستند، وجب چه کسی، آیا وجب کسی که دو متر و چهل سانت طولش است، در تبریز ما یک آدمی بود که دو متر و چهل سانت قدش بود، دیگر تو خود از این حدیث مفصل بخوان از این مجمل که بقیه اعضای او چه بوده، وجب او مسلماً فرق می‌کند، اگر بگویید:« وجب متعارف»، وجب متعارف ها هم فرق می‌کند، فلذا می‌گوییم میزان رطل است، نه قلیل و نه کثیر، ولذا «لو کان هنا خلاف بین الرطل و المساحة»، کدام مقدم است؟ رطل مقدم است، برای همان وزن مقدم است، رطل، دخیل است، مساحت باید با آن تطبیق کند، اگر هم بیشتر شد چه اشکالی دارد.

همان گونه که در کتاب کر چنین می گویند، ما نیز در کتاب دیات همان را می‌گوییم، یعنی می‌گوییم میزان درهم و دینار است، میزان تفاوت نمی‌کند، می‌گوییم میزان این است، بقیه باید با این هماهنگ باشد، هماهنگ عرفی، نه هماهنگ عقلی.

روایت أبی لیلی

ما رواه عبد الرحمن، قال سمعت ابن أبی لیلی- از فقهای عامه و اهل سنت است و معاصر با امام صادق (علیه السلام) حضرت در سال: 148 به شهادت رسیده، ابن أبی لیلی در سال:150 از دنیا رفته، یقول: :« کانت الدّیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثمّ إنّه (ص) فرض علی أهل البقر مائتی بقرة- کأنّه رسول خدا از ناحیه خودش اینها را تشریع کرده است، ولی ما اینها را تشریع نمی دانیم، مسلماً وحی الهی بوده، یعنی توسعه داد، اما نه توسعه من جانبه، بلکه جانب الله تبارک و تعالی، در کافی هم نظیر این روایات است- و فرض علی أهل الشاة ألف شاة ثنیة ، و علی أهل الذهب ألف دینار، و علی أهل الورق- صاحبان نقره- عشرة ألف درهم، و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة».

قال عبد الرحمن بن الحجاج- همان روایتی را که از ابن أبی لیلی شنیده، از امام صادق (علیه السلام) هم سوال می‌کند-: فسألت أباعبد الله علیه السلام عما روی ابن أبی لیلی فقال:« کان علیّ یقول: «الدیة ألف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،.

در هر صورت روایت ابی لیلی مؤید است، ما بیاییم چیزی که لا یتخلف است، آن میزان است، کم و زیاد بر نمی‌دارد، درهم و دینار کم و زیاد بر نمی‌دارد، ولی بقیه کم و زیاد بر می‌دارد، بگوییم میزان و اساس درهم و دینار است، بقیه باید با درهم و دینار هماهنگ عرفی داشته باشد و الا اگر فاصله شان زیاد باشد، قابل قبول نیست.

بنابر این فرمایش امام قابل تقیید است،‌ایشان می‌فرماید: «و لا یعتبر التساوی فی القیمة و لا التراضی، فالجانی مخیر فی بذل أیها شاء».

جانی مسلماً حله یمینی را می‌دهد که قیمتش کمتر است، و حال آنکه هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم شارع چنین تشبیهی دارد که هم ده هزار درهم صحیح است و هم هز ار دینار و هم دویست حله.