< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هرگاه کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از قصاص بمیرد، حکمش چیست؟

المسألة الخامسة و العشرون

بحث در مسئله‌ی بیست و پنجم این است که اگر کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از آنکه او را قصاص کنند، خودش بمیرد، حکمش چیست؟

به بیان دیگر آیا دست «ولی الدم» به جای بند می‌شود یا نه؟

فرض کنید «زید» عمداً جناب عمرو را کشته، ولی قبل از آنکه زید را به عنوان قاتل قصاص کنند،‌خود زید(قاتل) به مرگ طبیعی بمیرد، در این صورت ولی الدم چه کند؟

دیدگاه حضرت امام‌ (ره)

حضرت امام می‌فرماید اگر جانی بمیرد، هم قصاص ساقط می‌شود و هم دیه، (سقط القصاص و الدّیة).

اما قصاص ساقط می‌شود چون موضوع ندارد، زیرا طرف (قاتل و جانی) مرده، دیه نیز ساقط می‌شود،‌چون «جنایت» جنایت عمدی است و در جنایت عمد فقط قصاص ثابت است، حالا که موضوع از بین رفته، دیه گرفتن دلیل می‌خواهد.

ولی باید این مسئله را از دو نظر مطالعه کرد، یکی از نظر قواعد، دیگری هم از نظر روایات.

اقوال مسئله

قبل از آنکه قواعد یا روایات را بیان کنیم، اقوال مسئله را متعرض می‌شویم.

قول شیخ طوسی در کتاب مبسوط

مرحوم شیخ سه کتاب فقهی مهمی دارد که عبارتند از : مبسوط، نهایة و خلاف، ایشان این مسئله را در هر سه کتاب خودش عنوان کرده است،‌در اولی فرموده هم قصاص ساقط است و هم دیه.

نظر شیخ در کتاب نهایة

اما در نهایة گفته فقط قصاص ساقط است،‌اما دیه سر جای خودش باقی است، یعنی باید از مال جانی دیه بدهند.

دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف

ولی مرحوم شیخ در کتاب خلاف مردد است، یعنی در کتاب خلاف اول می‌گوید در مرحله‌ی اول قصاص است و چون جانی و قاتل از بین رفته،از این رو موضوع قصاص منتفی شده، پس دیه ثابت است، بعداً می‌گوید حرف ابو حنیفه حرف قوی است، فقط در اینجا قصاص است و دیه نیست. فقیهی به این عظمت در سه مرحله در سه کتابش سه فتوا دارد، در مبسوط می‌گوید قصاص نیست، ولی ‌دیه است، اینکه می‌گوییم قصاص نیست، یعنی امکان قصاص نیست، چون موضوع از بین رفته،‌ ولی دیه است، آنهم از مال جانی، در کتاب نهایة تقریباً همین مطلب را می‌گوید، اما در کتاب خلاف عکس است، در خلاف می‌گوید قول ابوحنیفه اقواست،‌چرا؟ چون «جنایت» ‌جنایت عمدی است و در جنایت عمدی قصاص است، وقتی که قصاص ممکن نیست،‌دیه معنا ندارد،‌این اقوال مسئله است.

ولی باید مسئله را از دو جهت بحث کنیم‌:

الف: بحث قواعدی ، ب: بحث روایتی،

پس باید مسئله را از دو نظر مورد بررسی قرار بدهیم، یکی از نظر قواعد، دیگر از نظر روایات.

بررسی مسئله از نظر قواعد

گروهی می‌گویند از نظر قواعد حالا که قصاص نیست، باید دیه باشد و بر این مدعای خود سه دلیل می‌آورند که از نظر قواعد دیه است:

الف: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » الإسراء/33،

جناب ولی سلطنت دارد، حال که قصاص امکان ندارد، پس باید دیه باشد و در غیر این صورت سلطنت چندان مفهومی ندارد، سلطنت آنگاه مفهوم پیدا می‌کند که یکی از این دوتا باشد، یا قصاص یا دیه، قصاص که ممکن نیست، نسبت به دیه هم می‌گویید که دیه نیست، پس این چه سلطنتی است؟!

یکنوع سلطنتی که دستش به هیچ جایی بند نیست!

چون قصاص امکان ندارد، نسبت به دیه هم می‌گویید لازم نیست، این چه سلطنتی است؟!

پس نتیجه می‌گیریم که اگر این آدم (ولی الدم) اعمال سلطنت کند،‌حتماً باید دیه بگیرد.

پاسخ دلیل اول

این آیه مبارکه اصلاً پیرامون دیه بحث نمی‌کند، بلکه پیرامون قصاص بحث می‌نماید، چطور؟ به قرینه‌ اینکه می‌گوید:« فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ» حالا که قصاص ممکن نیست، مسئله تمام است،‌اینکه شما می‌گویید حتماً باید از مال و ترکه جانی و قاتل دیه بگیرد ،‌ دلیل بیاورید، این آدم سلطان دارد، اما سلطنتش در صورت امکان است، وقتی ممکن نشد، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

ب: دلیل دوم شان این است که: «لا یطلّ دم إمرء مسلم»، یعنی خون مسلمان هدر نمی‌رود، پس باید دیه بگیریم.

پاسخ دلیل دوم

ما در جواب می‌گوییم این هم دلیل بر گفتار شما نیست، چرا؟ می‌گوید خون مسلمان باطل نمی‌شود، چرا از ترکه‌ی جانی بدهند، بلکه از بیت المال بدهند، امام که این مسئله را فرمود:« لا یبطل أو لا یطلّ دم إمرء مسلم» در مورد بیت المال گفته است،‌حالا که بری جانی و قاتل دیه ممکن نیست ، پس باید دیه را بیت المال بدهد.

بنابراین، باید ببینیم که آیا می‌توانیم با این قضاوت کنیم، جایی که برای فرد جانی پرداخت دیه ممکن نیست،‌آیا از بیت المال بدهیم یا نه؟

ج: دلیل سومی که ‌آورده‌اند این است که اگر کسی دست دیگری را قطع کند و ببرد، اما خودش دست ندارد، چه می‌کنند؟ در اینجا می‌گویند قصاص ممکن نیست، باید طرف (جانی) دیه بدهد.

پاسخ دلیل سوم

در پاسخ می‌گوییم این قیاس مع الفارق است، زیرا بحث ما در میت است، یعنی آدم جانیی که «مات»، اما این «مورد» میت نیست، بلکه آدم زنده است، حالا که دست ندارد، دیه باید بدهد.

بنابراین، برخی گفته‌اند حسب القواعد حالا که قصاص ممکن نیست، پس دیه بدهند و سه دلیل هم اقامه کرده‌اند:

الف:‌ مسئله سلطنت «ولی الدم»، حالا که سلطان دارد، قصاص که ممکن نیست، پس باید دیه بدهد.

ب: «لا یبطل دم إمرئ مسلم»،

ما در جواب گفتیم «لا یبطل» دلیل نمی‌شود که دیه را جانی بدهد، چون ممکن است که بیت المال بدهد.

ج: اگر کسی دست دیگری را ببرد وخودش دست ندارد، دیه باید بدهد، پس در ما نحن فیه نیز چنین است.

در جواب می‌گوییم این در جانی حی است و حال آنکه بحث ما در جانی میت است،‌پس از نظر قواعد دیه ثابت نشد، از نظر قواعد فقط قصاص است، اگر قصاص ممکن است،‌قصاص می‌کنند و اگر ممکن نیست، مسئله تمام می‌شود، چون گاهی از اوقات بد بختی انسان را می‌گیرد هم جانش را از دست می‌دهد نه قصاص ممکن است و نه نمی‌تواند دیه بگیرد، اجرش به خداست.

از نظر روایات

اینک روایات را می‌خوانیم، شما خواهید دید که با وجود این روایات، چطور حضرت امام می‌فرماید:« لا قصاص و لا دیة» و حال آنکه در این دو روایت می‌فرماید قصاص نیست، اما دیه هست،‌انسان اگر این دو روایت را سطحی بخواند، البته خلاف فرمایش امام است، اما اگر دقت کند، این روایات ناظر به کلام و مسئله ما نیست، چون مسئله‌ی ما راجع به جانی و قاتلی است که جانی مرده (الجانی مات)، باید این دو روایت را ببینیم که ناظر به کدام یکی است، به جانی مرده یا چیز دیگر؟

اما روایت اول که روایت ابو بصیر است، دوتا روایت نیست، یک روایت است، شیخ کوتاه نقل کرده است، اما کلینی آن را مفصل نقل نموده، روایت ابو بصیر در صورتی است که جانی زنده باشد و فرار کند،، و حال آنکه بحث ما در مرده است نه زنده، روایت دوم کلمه‌ی موت را دارد، روایت اول جوابش آسان است و آن اینکه این روایت اصلاً ربطی به بحث ما ندارد،‌چون بحث ما در جایی است که جانی بمیرد، روایت ابو بصیر در جایی است که جانی فرار کند، اما روایت دوم کلمه‌ی موت دارد، با اینکه کلمه موت دارد، امام به این روایت عمل نمی‌کند یا روایت را جور دیگر معنا می‌کند.

روایت ابی بصیر

1:‌ محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد – حمید به ضم حاء،- چون در لغت عرب، حمید، به فتح حا، اسم بشر را نمی‌گذارند، چون حمید(به فتح حاء) صفت خداست، فلذا حمید به ضم حاء بخوانیم- عن الحسن بن بن محمد بن سماعة- بیت سمامعه واقفی ‌اند، یعنی هم خودش واقفی است و هم فرزندش محمد، و هم نوه‌اش حسن واقفی است- عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان- از اصحاب اجماع است- عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال:« إن کان له مال أخذت الدّیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب- که در واقع می‌شود یکنوع تقسیم دیه بر اقوام و نزدیکان- و إن لم یکن له أدّاه الامام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،

این روایت فقط صورت هرب و فرار را می‌گوید نه موت را، حتی کلینی یک ذیلی دارد و آن دلیل بر این است که این آدم فرار کرده، اما نمرده،‌چون ذیلش -که صاحب وسائل آن را حدیث دوم به حساب آورده- دارد:‌« ثمّ للوالی بعد أدبه و حبسه»، یعنی اگر والی او (جانی) را گرفت، باید حبس کند که چرا کسی را کشتی و به محکمه حاضر نشدی و فرار نمودی.

پس روایت اول ارتباطی به بحث ما ندارد.

إن قلت: ممکن است کسی بگوید در اینجا الغای خصوصیت می‌کنیم، زیرا میزان عدم دسترسی است، گاهی سبب عدم دسترسی فرار است و گاهی موت و مرگ جانی،آیا می‌توانیم القای خصوصیت کنیم؟

قلت: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، کسی که فرار می‌کند، به «ولی الدم» می‌گوییم صبر کن، ممکن است تا ده سال دیگر هم او پیدا نشود، صبر کردن برای این آدم حرجی است، ولذا حضرت می‌فرماید از مالش بر دارید، بر خلاف حیّ و زنده، در حی و آدم زنده مسئله صبر در کار نیست، چون موضوع از بین رفته، نمی‌توانیم به آن قیاس کنیم، در اینجا چون جانی زنده است، از این رو ذمه‌اش مشغول است، می‌گوییم صبر کنیم طرف را دست گیر می‌کنیم و به دار می‌زنیم، منتها صبر برای قصاص ممکن نیست زیرا حرجی است، فلذا مبدل به دیه می‌شود، ولی در اینجا مسئله صبر در کار نیست تا بگوییم صبر کردن حرجی است، پس تبدیل می‌شود به دیه.

این روایت تمام شد، روایت دوم را می‌خوانیم، و باید بینیم که چرا روایت دوم بر خلاف فتوای امام نیست، امام می‌فرماید اگر جانی مرد (مات) «لا قصاص و لا دیة»، با این که در این روایت کلمه‌ی موت است، در عین حال امام می‌فرماید:« لا قصاص و لا دیة»؟

روایت ابن أبی نصر

2: و باسناده (شیخ) عن محمد بن علیّ بن محبوب- با اینکه این آدم در زمان حضرات ائمه (علیهم السلام) بوده، از آنان روایتی نقل نکرده است (لم یرو عنهم علیه السلام،) محمد بن علی بن محبوب، غیر از حسن بن محبوب است، چون حسن بن محبوب صاحب مشیخه است، ولی محمد بن علی بن محبوب در زمان امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام) بوده، ولی لم یرو عنهم بلا واسطه- عن العلا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی نصر، عن أبی جعفر (یعنی امام جواد علیه السلام )فی رجل قتل عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات، قال: «إن کان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» همان مدرک، الحدیث 3.

با اینکه در این روایت کلمه‌ی «موت» و مرگ است، حضرت امام به این روایت عمل نکرده است، چرا؟

چون کلمه‌ی«حتّی مات» جزء موضوع نیست، می‌گوید فرار کرد و بعداً هم طرف (جانی) مرد، موضوع مسئله در روایت دوم فرار است، «حتّی مات» نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع است و لذا ربطی به مسئله ما ندارد، انسان اگر این روایت را دقت کند،‌بهتر می‌فهمد، اما اگر سطحی نگاه کند، می‌گوید موت است، اما اگر دقت کند، می‌بیند که نظر طرف این است که فرار کرد، احتیاج هم نداشت که بگوید:« حتیّ مات»، ولی این را گفت ، اما موت دخالت در موضوع مسئله ندارد، تمام الموضوع فرار است، پس این روایت هم هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد.

متن تحریر الوسیلة

المسألة الخامسة و العشرون لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّیة، نعم ل هرب فلم یقدر علیه حتّی مات ففی روایة معمول بها إن کان له مال أخذ منه، و إلّا من الأقرب فالأقرب، و لا بأس، و لا بأس به لکن یقتصر علی موردها- یعنی فرار کند و بمیرد-

معلوم می‌شود که امام جازم نبوده، اگر جازم بود،‌نمی‌فرمود « ففی روایة معمول بها» بلکه فتوا می‌داد.

ولی ما که روایت را مطالعه کردیم، اولی فرار است و ارتباطی به مسئله ما ندارد، دومی هر چند کلمه‌ی «موت» را دارد، باز هم کلمه‌ی موت نه جزء موضوع است و نه تمام الموضوع.

حضرت امام احتیاطاً می‌گوید عمل بشود، به شرط اینکه هم فرار کند و هم بمیرد، تنها مردن نیست، بلکه فرار کند و بمیرد.

پرسش

ممکن است کسی بگوید حضرت امام که فرمود این آدم دیه بگیرد، قبل از موتش بود یا بعد از موت؟ اگر قبل از موتش بوده، پس حرف ما درست است، اما اگر بعد از موت باشد، معلوم می‌شود که حکم مال بعد از موت است، یعنی در واقع اشکال بر فتوای ماست.

 

پاسخ

جوابش این است که هر چند بعد از موت است، سوال سائل این است که فرار کرد و مرد و مسلماً جواب حضرت هم بعد از موت است،‌ولی سوال آن آدم بعد از موت است، نه اینکه حکم مال بعد از موت است، حکم مال فراری است که دست رسی به او نیست.

البته آن آدم موقعی سوال کرده که جانی فرار کرده و مرده، ولی جواب حضرت (علیه السلام) ناظر به حیثیت سوال اوست،‌نه از این نظر که سوال موقعی است که هم فرار کرده و هم مرده.

«ففی الفرار الدّیة من الترکة و فی موت لا قصاص و لا دیة»،‌مگر اینکه کسی بگوید باید والی آن را از بیت المال بپردازد، که آن یک مسئله‌ی دیگری است، از کلام امام استفاده می‌شود در صورتی که جفت شان باشد، یعنی هم فرار باشد و هم موت، آنجا می‌خواهد عمل به روایت کند، ولی ما می‌گوییم عمل به روایت کنید،‌اما موثر همان فرار است نه موت.

المسألة السادسة و العشرون

مسئله بیست و ششم این است که «ولی الدم» قاتل را یک چاقو زد و خیال کرد که او با همین یک چاقو مرد و لذا بعد از وارد کردن ضربه چاقو رفت، بعداً معلوم شد که چاقو موثر در قتل نبوده، بلکه بستگانش او را به بیمارستان بردند و درمان نمودند و طرف هم بهبودی پیدا کرد، «ولی الدم» دید که قاتل هم چنین زنده است، به قول معروف یمشی و یآکل فی الأسواق، آیا «ولی الدم» حق دارد که دو مرتبه او را بکشد؟

در اینجا دو مسئله است، که یکی از آنها چکش خور ندارد و آن اینکه اگر «ولی الدم» دید که این قاتل زنده است، در اینجا حق قصاص دارد،‌چرا؟ چون قرآن می‌فرماید:

«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،

پس باید او را بکشیم، منتها بحث این است که ضربه‌ی که ولی الدم به قاتل وارد کرده و منجر به قتل نشده، جانی می‌گوید من حاضر برای قصاص هستم، ولی من باید ابتدا بخاطر ضربه‌ای که بر من وارد کرده‌ای تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، در اینجا گاهی آن ضربه‌ای که ولی الدم به این جانی زده، ضربه شمشیر است، یعنی با شمشیر او را زد به خیال اینکه رگ های طرف (جانی) بریده شده و الآن خواهد مرد،او را رها کرد، ولی بعداً معلوم شد که بریده نشد و طرف هنوز زنده است، اگر این باشد، جانی حق قصاص ندارد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، منتها خطا کار بوده، باید دیه بگیرد، یعنی جانی باید از «ولی الدم» دیه بگیرد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، شمشیر بوده و زده، منتها شمشیرش کارگر نشده،‌ چون جاهل است فلذا قصاص نمی‌شود، اما جهل سبب رفع قصاص است نه سبب رفع دیه، باید به جانی دیه را بدهد و سپس او را قصاص کند.

اما اگر «ولی الدم»‌جانی را با غیر شمشیر از قبیل سنگ و چوب زده، که جنبه شرعی ندارد، در اینجا دیه نیست، بلکه جانی می‌گوید ابتدا به من اجازه بده که اول بخاطر ضربه‌ای که به من وارد کرده‌ای، تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، حضرت امام می‌فرماید در اینجا «ولی الدم» حساب می‌کند که اگر طرف آن چوب را به من بزند یا آن سنگ را به من بزند، شاید من در اثر آن سنگ یا چوب بمیرم، فلذا ممکن است در اینجا مصالحه کنند، یعنی بگوید تو نزن، من هم نمی‌زنم، و ممکن است که راضی به مصالحه هم نشوند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo