درس خارج فقه آیت الله سبحانی

آیا آدم مدیون اگر کشته شود، ورثه می‌توانند بدون ضمانت دین او ، قاتل را قصاص کنند یا مورد عفو قرار بدهند ؟

فرق مسئله بسیتم با مسئله‌ی نوزدهم روشن است، چون مسئله نوزدهم این بود که اگر ورثه دیه گرفتند، باید دیه را در دیون مقتول مصرف کنند، ولی مسئله بیستم این است در صورتی که این مقتول بدهکار است،‌ما می‌توانیم قصاص کنیم که با قصاص کردن،‌بدهکاری‌های مقتول زمین می‌ماند، آیا ورثه می‌توانند بدون ضمانت دیون مقتول، قاتل را قصاص کنند؟

نظر این است که یا قصاص نکنیم، به جای قصاص دیه بگیریم و اگر هم قصاص می‌کنیم، باید دیون مقتول را ضمانت کنیم.

بنابراین، فرق مسئله‌ی بیستم با مسئله‌ی نوزدهم خیلی روشن است، در مسئله‌ی نوزدهم مشت ما پر است، یعنی دیه را گرفتیم، منتها حق نداریم که دیه را در جای دیگر مصرف کنیم. بلکه باید آن در دیون مقتول به مصرف برسانیم.

ولی در مسئله بیستم دست ما خالی و هنوز چیزی نگرفتیم، منتها بحث در این است که آیا می‌توانیم قصاص کنیم با اینکه مقتول بدهکار است یا نمی‌توانیم قصاص کنیم مگر اینکه دیونش را به گردن بگیریم؟

قولان

در این مسئله دو قول است:

1: عدم الجواز ما لم یضمنوا

این قول، مال شیخ طوسی است،یعنی ورثه حق ندارند که قاتل را قصاص و اعدام کنند، مگر اینکه دیون او را به گردن بگیرند.

بلی! اگر دیون مقتول را ضمانت کنند، در این صورت می‌توانند قاتل را قصاص کنند.

اتفاقاً حضرت امام نیز همان قول مرحوم شیخ را انتخاب کرده است.

2: الجواز بلا ضمان

قول دوم، مال مرحوم محقق و علامه حلی است، این دو بزرگوار می‌فرمایند ورثه - بدون اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند- حق قصاص دارند.

بیان استاد سبحانی

ما گفتیم در اینجا باید در دو مقام بحث کرد:

الف: مقتضای قاعده اولیه چیست؟

ب: مقتضای روایات چیست؟

راجع به مقتضای قاعده اولیه گفتیم که آیه‌ی مبارکه مطلق است، چون آیه می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» اطلاق دارد، ورثه حق قصاص دارند، خواه مقتول بدهکار باشد یا بدهکار نباشد، چه ورثه دیونش را ضمانت بکنند یا ضمانت نکنند،آیه من جمیع الجهات اطلاق دارد.

ولی در مقابل آیه که در واقع مقتضای ادله‌ی ثانویه است، سه روایت داریم که دوتای آن از ابو بصیر است.

در روایت اول ابو بصیر، حضرت می‌فرماید: اگر بخواهند دم مقتول را هبه کنند و قاتل را قصاص نکنند، می‌توانند این کار را بکنند و هیچ اشکالی هم ندارد.

اما اگر بخواهند قصاص کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند،

عن أبی بصیر، سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولیاؤه دیة القاتل- اگر ورثه بخواهند ببخشند، می‌توانند این کار را بکنند- فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدّین للغرماء و إلّا فلا»

این روایت هر چند از نظز سند مشکل ندارد، ولی از نظر مضمون مشکل دارد و آن اینکه چگونه در این روایت بین هبه و قصاص فرق نهاده است؟

اولاً، این روایت شذوذی دارد.

ثانیاً، این روایت معارض است با روایت دیگری که باز هم از خود ابو بصیر نقل شده، سند شان هم یکی است، در آنجا هم مرحوم شیخ روایت کرده از یونس بن عبد الرحمن، او هم از عبد الله مسکان، او هم از أبی بصیر، حضرت در آنجا فقط در باره هبه سخن گفته است، از حضرت سوال می‌کند که می‌توانند هبه کنند، سوال فقط از هبه است، حضرت در جواب فرمود:‌نه خیر، یعنی حق ندارند که هبه کنند، مگر اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند، این روایت دوم معتبر تر از روایت اول است، چرا؟

اولاً، روایت اول شذوذی دارد، می‌گوید هبه می‌توانند بکنند، اما قصاص نمی‌توانند بکنند مگر اینکه دیون او را ضمانت کنند.

اما روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد، می‌گوید اگر هبه کند، باید دیونش را ضمانت کنند، این یک جهت، ثانیاً، جهت دیگر اینکه این روایت را علاوه بر شیخ، مرحوم صدوق هم نقل کرده است.

بنابراین،‌دو روایت داشتیم، روایت اول هردو شق را متذکر است، در هبه اجازه می‌دهد، اما در قصاص اجازه نمی‌دهد، روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد و هبه را بدون ضمانت اجازه نمی‌دهد.

روایت سوم،‌خبر علی بن أبی حمزه است، آقایان این روایت را از کار می‌اندازند و می‌گویند علی بن أبی حمزه آدم درستی نبوده ولذا به قولش عمل نمی‌کنیم.

ولی آنچنان هم نیست، چون این روایت علی بن أبی حمزه را یونس بن عبد الرحمن نقل می‌کند، اینکه یونس بن عبد الرحمن از یک آدم منحرف در زمان انحرافش نقل روایت کند،مشکل است، معلوم می‌شود که روایت را در دوران استقامتش گرفته، البته امام کاظم (علیه السلام) در حدود سال 187 شهید شده، امام رضا (علیه السلام) در سال 203 به شهادت رسیده است، معلوم می‌شود که یونس بن عبد الرحمن این روایت را قبل از شهادت امام کاظم گرفته است.

« علی أیّ حال» نمی‌شود روایت علی بن أبی حمزه را به کلی از درجه اعتبار ساقط کرد، بلکه اگر راوی معتبر باشد، ممکن است قرینه باشد که این روایت را در زمان استقامتش از او گرفته، روایت علی بن أبی حمزه، موافق با روایت دوم است، روایت دوم ابو بصیر گفت بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه را ندارند، قصاص را متذکر نشد، روایت سوم می‌گوید (که روایت علی بن أبی حمزه باشد) اگر ورثه بخواهند هبه کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند.

اما در مورد قصاص می‌گوید،ورثه می‌توانند قصاص کنند، ولی در قصاص دیون را از بیت المال از حق غارمین می‌دهد.

روایات ثلاث

پس در اینجا سه روایت داریم:

الف: روایت اول می‌گوید هبه بدون ضمانت دیون مقتول جایز است، اما قصاص بدون ضمانت دیونش جایز نیست.

ب: روایت دوم می‌گوید هبه بدون ضمانت دیون جایز نیست، اما حرفی از قصاص نمی‌زند.

ج: روایت سوم که مال علی بن أبی حمزه است، می‌گوید هبه ضمانت می‌خواهد. اما قصاص اشکال ندارد، چون دیون مقتول را از بیت المال ادا می‌کنند.

این مجموع روایت بود، حال ما می‌خواهیم در اینجا اجتهاد کنیم و آن اینکه ما روایت دومی را می‌گیریم.

به بیان دیگر ما در دو مقام بحث می‌کنیم، گاهی در هبه بحث می‌کنیم و گاهی در قصاص، گاهی باید در هبه بحث کنیم و گاهی در قصاص، اگر بخواهیم در هبه بحث کنیم،‌»نحن نأخذ بالروایة الثانیة»،یعنی روایت دومی را می‌گیریم، چرا؟ چون فاقد شذوذ است، ثانیاً موید دارد، چون مرحوم صدوق نیز آن را نقل کرده است و حال آنکه اولی را مرحوم صدوق نقل نکرده، اولی را فقط مرحوم شیخ نقل کرده است، ولی دومی را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق.

اتفاقاً هردو روایت هم سندش یکی است،یعنی یونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی بصیر، معلوم می‌شود که در حدیث اول، یکنوع تصرف شده است، و الا بعید است که دو نفر اشتباه کنند.

پس ما در مقام اول (که هبه باشد) به روایت دوم عمل می‌کنیم نه به روایت اول. نتیجه این می‌شود که بدون ضمانت دیون مقتول، نمی‌توانند دم او را هبه کنند.

اما در مقام دوم که قصاص باشد، اولی تجویز کرد، دومی که می‌گوید:« و الّا فلا» همان قسمت هبه را را می‌گوید، می‌گوید اگر هبه را ضمانت کرد، که کرد، و اگر هبه را ضمانت نکردند، فلا،یعنی حق هبه کردن را ندارند، اصلاً بحثی در باره قصاص ندارد، آن گونه که مرحوم خوئی معنا کرده،‌معنا می‌کنیم. چون روایت دوم می‌گوید:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ قال: فقال: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدّین للغرماء، و إلّا فلا».

یعنی اگر دیون مقتول را ضمانت نکردند، حق هبه کردن را ندارند.

هر چند گفتیم اولی حجت نیست،‌ولی در عین حال مجوز است،‌دومی ساکت است، سومی مجوز است، چون می‌گوید: شما قصاص بکنید، خداوند برای دیون مقتول هم یک راهی را قرار داده که بیت المال باشد.

بنابراین، حق همان تفصیل است، یعنی هبه کردن بدون ضمانت دیون مقتول جایز نیست، اما اگر بخواهند قصاص کنند، ضمانت دیون مقتول لازم نیست.

اما هبه، اولی که حجت نشد، حجت فقط دومی است،‌دومی می‌گوید هبه بدون ضمان جایز نیست، پشتوانه‌اش هم حدیث سوم است که حدیث علی بن أبی حمزه باشد.

پس هبه را از صحنه خارج کردیم و گفتیم بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه کردن را ندارند،

اما قصاص، در قصاص اولی مجوز است هر چند گفتیم اولی حجت نیست، ولی پنجاه در صد ممکن است آن قسمتش راست باشد، دومی هم که اصلاً متذکر نیست، سومی هم که مجوز است، به شرط اینکه دیون مقتول را از سهم غارمین بدهند.

علاوه براین،‌اطلاق آیه‌ی «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،

بنابراین، ما (بر خلاف متن) در متن می‌گوید قصاص جایز نیست، مگر با ضمان، هبه را نیز می‌گوید اقوی این است که هبه هم بدون ضمان جایز نیست، هردو را می‌گوید ضمان.

البته احوط همان است که در متن آمده است، ولی من می‌گویم هبه بدون ضمان به طور قطع جایز نیست، چون اولی را از صحنه بیرون کردیم،‌دومی و سومی هردو با هم می‌گویند که هبه بدون ضمان جایز نیست.

اما نسبت به قصاص‌،‌هیچ دلیلی نداریم، چون اولی حجت نیست،‌دومی ساکت است، سومی می‌گوید دیون مقتول را از بیت المال می‌دهند، آیه مبارکه هم مؤید است.

فإن قلت

امام یک جمله‌ای را گفته که اگر در آن جمله دقت کنیم، باید بگوییم که هبه و قصاص یکسانند، امام (علیه السلام) فرمود: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» یعنی آنها منتظرند که بدهی شان داده بشود، حضرت این را در روایت دوم در مقابل هبه گفت، یعنی فرمود حق ندارید هبه کنید، چرا؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، اصحاب دین ناراحتند ، شما اگر هبه کنید،‌آنان بیشتر ناراحت می‌شوند،‌حضرت این جمله را در مقابل این گفت که حق هبه کردن را نداریم، چرا حق هبه کردن را نداریم؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، از این جمله امام باید قصاص را هم استفاده کنیم، همان گونه که هبه کردن از بین بردن حق اصحاب دین است،‌قصاص کردن نیز از بین بردن حق اصحاب دین می‌باشد.

قلت

میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، زیرا هبه کردن واقعاً طلبکار‌ها را ناراحت می‌کند و خواهند گفتند که با وجود این همه دینی که بر گردن اوست، چطور شما دم او را هبه کردید، مگر اصحاب دین را نمی‌بینید که دم درب خانه او صف کشیده‌اند؟ شما به جای اینکه از قاتل پول بگیرید و به اصحاب دین بدهید،قاتل را عفو کردید و دم مقتول را هبه نمودید، واقعاً جای ناراحتی اصحاب دین است.

اما اگر اولیای دم هبه نکنند، بلکه قاتل را قصاص کنند، اینجا ممکن است مورد ملامت واقع نشوند،چون خواهند گفت که دل ما را آتش گرفته بود، زن و بچه‌ای این آدم (مقتول)از گریه کردن خود شان را کشتند، ما برای تشفی دل خود و ساکت کردن گریه‌ی زن و بچه‌اش ناچار شدیم که قاتل را قصاص کنیم، علی الخصوص که قصاص هم حکم اولی است.

در اولی واقعاً بی انصافی است که با وجود این همه اصحاب دین، دم او را هبه کنید و قاتل را مورد عفو قرار بدهید.

ولی بر خلاف دومی،یعنی این جمله‌ی امام (علیه السلام) که می‌فرماید: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» ممکن است مورد قصاص را نگیرد، چون اولیای دم خواهند گفت که ما برای تشفی دل خود وساکت کردن زن و بچه، ناچار شدیم که قصاص کنیم، فلذا در اینجا اصحاب دین، آن اعتراضی را که در مورد هبه می‌کردند،نمی‌کنند.

فتخلص من جمیع ما ذکرنا التفصیل بین الهبة فلا یجوز، و بین القصاص، یجوز.

متن تحریر الوسیلة

المسألة عشرون: هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان الدّیة للغرماء؟ فیه قولان، و الأحوط عدم الاستیفاء إلا بعد الضمان- احوط وجوبی است، ما هم می‌گوییم احوط است،‌منتها استحبابی- بل الأحوط – باید بجای أحوط،‌ أقوی می‌گفت،- مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.

در اینجا دوتا روایت داشتیم، هم روایت دوم ابی بصیر و هم خبر علی بن أبی حمزه .