درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا ولی الدم می تواند بدون اذن امام و حاکم شرع اجرای قصاص کند؟

از مسئله‌ی قبلی کلمه‌ا‌ی باقی ماند وآن این است: آنجا که ولی الدم متعددند، آیا می‌شود اقدام به استیفای قصاص کنند؟

نظر این شد که بدون اذن دیگران حق استیفای قصاص را ندارد، ثمره بحث چیست؟

یک ثمره را خواندم، یک ثمره باقی ماند، ثمره‌اش این بود که اگر بگوییم «کل واحد» بدون اذن دیگران حق استیفا دارد، می‌تواند استیفا کند و هیچ مشکلی هم نیست.

اما اگر بگوییم چنین حقی ندارد، اگر استیفا کرد، مسلماً کار خلافی کرده است و باید این آدم ادب بشود و تعزیر.

ثمره دوم را مرحوم شهید در مسالک بیان می‌کند و می‌گوید مسئله ثمره دیگری هم دارد، اگر بگوییم حق استیفا ندارد، فرض کنید اولیا دو نفر هستند و بگوییم این طرف هم حق استیفا ندارد، اگر رفت و استیفا کرد، می‌توانیم قصاص کنیم، چرا؟ نیمی از بدن این قاتل ملک این(ولی الدم) بود، نیم دیگر مربوط به دیگری بود، این «آدم» آن نیم دیگری را ظلماً کشته است و چون قصاص قابل تقسیم نیست،‌این آدم که خودش ولی الدم است، باید قصاص بشود.

البته این ثمره صحیح نیست، چرا؟ چون فرض این است که:« کل واحد» حق قصاص دارند و به صورت عام استغراقی است، غایة ما فی الباب شرط استیفا اذن دیگری است،‌حالا اگر آمدیم بدون اذن دیگری استیفا کرد، نیمی از بدن او مربوط به این نبود، تمامش مربوط به این بود، تمامش مربوط به دیگری بود، بنابراین،‌اگر استیفا کند، این آدم جنایتی نکرده که بگوییم نیمش مال این بود و نیم دیگرش مال دیگری، غایة ما فی الباب یک خلافی را مرتکب شده است.

بنابراین، ثمره اول درست است، اما ثمره دوم درست نیست.

هرگاه اولیای دم در استیفای قصاص نزاع کنند، چه باید کرد؟

مسئله ثامنه و هشتیم در باره‌ی این است که

اگر اولیای دم در استیفای قصاص با همدیگر به نزاع بر خاستند،یعنی هر کدام می‌گوید: من باید این حلقه را به گردن قاتل بیندازم، یعنی هر کدام می‌گوید من باید اجرای قصاص را به عهده بگیرم، اگر واقعاً اولیای دم در استیفای قصاص با همدیگر به نزاع بر خاستند، والی باید چه کند؟ باید بین آنها قرعه بیندازد (یقرع بینهم)، چرا؟ چون قرعه فقط یک مورد دارد و آن مورد اختلاف در حقوق و اختلاف در مسائل دیگر است، قرعه مال کتاب طهارت و صلات نیست، کما اینکه بعضی فکر کرده‌اند، قرعه فقط مال مورد اختلاف است و اینجا هم آقایان اختلاف در استیفای حق دارند فلذا باید بین شان قرعه انداخت، البته به شرط اینکه بگوییم در قرعة شرط نیست که واقع مضبوطی داشته باشد، حتی در جایی که واقع مضبوطی هم ندارد، قرعة می‌کشیم، یک موقع قرعه مال جایی است که واقعی است و ما نمی‌دانیم، یعنی نمی‌دانیم که فلان بچه مال زید است یا مال عمرو، قهراً مال یکی است،منتها نمی‌دانیم مال کدام یکی است، در اینجا قرعه می‌کشیم، ولی حتی در جایی هم که واقع محفوظی ندارد، هردو نفر نسبت به قاتل یکسان هستند، حتی در اینجا هم می‌توانیم قرعه بکشیم.

این مسئله از نظر متن روشن شد، یعنی دانستیم که اگر اولیای دم در مباشرت استیفا اختلاف پیدا کردند، قرعه می‌کشند و در قرعه هم لازم نیست که مورد قرعة یک واقع محفوظی داشته باشد، بلکه مجرد اینکه اختلاف شد، شرع مقدس می‌فرماید باید برای رفع اختلاف قرعه ‌بکشند.

نکته‌ی قابل تذکر

ولی ما در اینجا نکته‌ای را بیان می‌کنیم که نکته‌ی خوبی است و آن اینکه این سبک بحث کردن که امام کرده و از صاحب شرائع تبعیت نموده، این مال جایی است که در آنجا زندگی به نحو دیگری است فلذ من در این گونه مسائل احتمال دومی می‌دهم و آن این است که اصلاً این مسئله مربوط به حاکم شرع باشد، چون مسئله یک مسئله سیاسی است و مسائل سیاسی را دست عوام نمی‌دهند، بلکه دست قاضی است.

درست است که این دو نفر اختلاف دارند و حق هم با آنان است،‌اما داشتن حق غیر این این است که بگوییم حتی در کیفیت استیفا هم اینها دخیل هستند، ممکن است بگوییم اصلاً در کیفیت استیفا نظر حاکم معتبر است، چرا؟ چون شرع مقدس همیشه مسائل سیاسی را به حاکم و فقیه واگذار کرده است، نه اینکه دو نفر بگویند من می‌خواهم بکشم، آن دیگری بگوید من می‌خواهم بکشم، چون این کار با نظام منضبط اسلام سازگار نیست، پس بهتر این است که بگوییم در اینجا شرع مقدس اختیار را دست حاکم داده و حاکم ممکن است بگوید به دست این وارث قصاص انجام بگیرد و یا به دست آن دیگری، یا ممکن است بگوید دست هیچکدام نباشد ،بلکه من خودم مجری دارم، مجری خودم این کار را انجام می‌دهد.

«علی أیّ حال» باید به اسلام به عنوان یک نظام نگاه کنیم، نه به عنوان یک مسئله فرعی، که در یک روستا یا خانه‌ای نشستم و دو نفر با همدیگر نزاع دارند، تا بگوییم قرعة می‌کشیم.

غرض اینکه این سبک بحث کردن- که تابع شرائع است- مناسب با آن روحی که برای اسلام قائلیم (که نظام عالمی و جهانی است،إلی یوم القیامة) ساگار نیست.

بنابراین؛ اگر این نوع کار ها را به دست سیاسی ها بدهیم -که همان ولی فقیه باشد- بهتر از این است که به افراد بدهیم.

إن قلت: حق مال او است، دیگران مجری آن باشد؟

قلت: درست است که حق مال اولیای دم است، البته حق هم به صاحب حق می‌رسد، اما کیفیت استیفای حق دست آنها نیست، یعنی حق مال اولیای دم است، اما کیفیت استیفائش در دست آنها نیست.

فرع دوم: اگر بعضی از اولیای دم صغیر یا ناتوان هستند و نمی‌توانند اعمال حق و اجرای حد کنند، باید چه ‌کنند؟ یکی را وکیل می‌کنند، و کیل می‌رود توی قرعة، فرض کنید ولی الدم سه نفر هستند که یکی از آنها صغیر یا مجنون یا ناتوان است، کسی وکیل می‌کند، وکیلش می‌شود ولی سوم و طرف سوم، فلذا بین سه نفر قرعه می‌کشند، قرعة بنام هر کس در آمد هرچند بنام وکیلش در آید، او‌ (وکیل) اقدام می‌کند.

خلاصه‌ی مطلب

اگر اولیای دم در استیفای قصاص اختلاف پیدا کردند، قاضی بین آنان قرعه می‌کشد، علتش هم این است که «قرعة» موردش اختلاف حقوقی است، منتها ما در اینجا یک حاشیه زدیم و گفتیم ممکن است بگوییم این مسئله دست قاضی باشد، نه دست اولیای دم، یعنی هر چند حق مال اولیای دم است، ولی اجرائش دست قاضی است، یعنی فرق بگذاریم بین حق و بین استیفای حق.

نکته دوم این بود که اگر بعضی از اولیای دم صغیر بودند یا نمی‌توانند حاضر بشوند، مثلاً مریض و بیمارند یا محبوس هستند، وکیل می‌گیرند، وکیل می‌شود جزء اولیای دم،‌اگر قرعه بنام این وکیل بیرون آمد، او (وکیل) اجرای قصاص می‌کند.

متن تحریر الوسیلة

لو تشاح الأولیاء فی مبارشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم، کلمه‌ی «تحصیل اذن» هم در شرائع است و هم در اینجا (تحریر الوسیله)

و لو کان بینهم من لا یقدر علی المباشرة لکن أراد الدخول فی القرعة لیوکل قادراً فی الاستیفاء یجب إدخاله فیها(قرعة).

ما نظر خود را بیان کردیم و گفتیم ممکن است اصلاً قرعة نکشیم، بلکه بگوییم اختیار در دست حاکم باشد، فرق گذاشتیم بین استیفای حق و بین خود حق.

المسألة التاسعة

مسئله نهم این است که حضرت امام می‌فرماید حال که بناست جناب «قاتل» قصاص بشود، باید از طرف والی و حاکم شرع در آن محکمه و میدانی که می‌خواهند اجرای قصاص کنند، دو نفر عادل حاضر باشند، می‌فرماید: «ینبغی» یعنی مستحب است که در آن میدانی که طرف را قصاص می‌کنند، دو نفر از طرف والی و قاضی حاضر باشند، تا بر سه چیز نظارت کنند:

الف: نظارت کنند و ببیند که آیا شرائط قصاص آماده هست یا نیست؟ آیا این آدم محکوم به قصاص است یا محکوم به قصاص نیست؟

ب: اگر «بینهما» منازعه شد، یعنی بین اولیای دم و بین اولیای جانی، آن دو نفر شاهد عادل بتوانند اختلاف آنها را رفع کنند.

پس باید در میدان تیر و اعدام از طرف والی و قاضی دو نفر عادل باشند،تا بر سه چیز نظارت کنند، اولاً نظارت کنند که آیا شرائط قصاص در اینجا هست یا نیست، ثانیاً: اقامه شهادت کنند، اگر واقعاً اولیای جانی بگویند، این آدم نکشته، این دو عادل بگویند ما با چشم خود دیدیم که این «آدم» پدر اینها را کشت.

خلاصه حضور دو شاهد عادل لازم است که اگر اختلافی بین اولیای جانی و اولیای مجنی علیه پیدا شد، این دو عادل بگویند: این آدم ( جانی) پدر اینها را کشته،

حضرت امام تبعاً لصاحب الشرائع این جمله را دارد که مستحب است که در میدان تیر و اعدام دو نفر شاهد عادل از طرف والی و قاضی باشند و این دو نفر عادل، سه کار را انجام بدهند:

الف: ببینند که شرائط قصاص هست یا نیست؟

ب: اگر اختلافی بین جانی و اولیای «مجنی علیه» پیدا شد، این دو نفر شهادت بدهند که این آدم (جانی) پدر اینها را کشته است.

ج: در سومی خود والی نظارت کنند، شمشیری که با آن جانی را می‌کشند، مسموم نباشد، اگر شمشیر مسموم شد، موقع غسل دادن، کفن کردن مشکلاتی پیدا می‌شود. اگر آلوده به سم شد، جلوش را می‌گیرند، نظارت بر دوتای اول، مال دو نفر عادل است، ولی سومی را مفرد می‌آورد، معلوم می‌شود که سومی مال خود قاضی است.

متن تحریر الوسیلة

ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه و شرائطه احتیاطاً

مستحب است از طرف والی دو نفر نظارت کنند، اولاً نظارت کنند بر شرائط قصاص، که آیا شرائط قصاص هست یا نیست؟

ثانیاً اگر بین جانی و اولیای مجنی علیه اختلاف شد،‌این دو شاهد شهادت بدهند، سومی را نمی‌گوید که مال این دو نفر شاهد است،سومی اینکه شمشیر آلوده به سم نباشد، اینجا ضمیر را مفرد می‌آورد، معلوم می‌شود که خود والی باید این کار را بکند.

«ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه و شرائطه احتیاطاً، و لاقامة الشهادة إن حصلت منازعة بین المقتص و أولیاء المقتص منه، و أن یعتبر الآلة- ضمیر را مفرد می‌آورد، معلوم می‌شود که دوتای اولف مال دو شاهد است، اما این سومی مال خود والی و قاضی است- لئلا تکون مسمومة موجبة لفساد البدن و تقطعه و هتکه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک لا یجوز استعمالها فی قصاص المؤمن، و یعزر فاعله.

اگر هم کرد،ویعزر فاعله»

اشکالات استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام

ما در اطراف کلام حضرت امام (ره) نظر های داریم:

اولاً: اینکه ایشان می‌فرماید: «ینبغی لوالی المسلمین» ینبغی استحبابی است، استحباب را از کجا استفاده کرد؟ من فکر می‌کنم که کلمه‌ی«ینبغی» در اینجا ارشادی است نه استحبابی، چون استحباب در جایی است که ما دلیلی داشته باشیم و حال آنکه ما در اینجا دلیلی نداریم، دلیل فقط این است که بگوییم «دماء» از امور مهمه است و در امور مهمه باید احتیاط کرد، این «ینبغی» ینبغی ارشادی است نه استحبابی، ممکن است شما بگویید: این گونه نیست، بلکه کلمه‌ی «ینبغی» در اینجا استحبابی است،‌ چرا؟ عملاً بالتسامح فی أدلة السنن،‌ از جهت عمل کردن به تسامح در ادله سنن.

ولی این حرف اشتباه است، زیرا تسامح در ادله سنن در جایی است استحباب را ثابت می‌کند که روایتی داشته باشیم، مانند:« من سرح لحیته فله کذا و کذا»، روایت داشته باشیم،‌تا روایت مستحبش کند، ولی ما در اینجا اصلاً روایت نداریم، آنچه که داریم احتیاط در دماء است.

بنابراین، ما نباید کلمه‌ی «ینبغی» را که در عبارت امام است حمل بر استحباب شرعی کنیم، بلکه باید حمل بر ارشاد کنیم، لأن الاستحباب فرع الدلیل، و ادله‌ی تسامح در ادله سنن، مال جایی است که شیء بعنوانه روایت داشته باشد، مانند:« من سرّح لحیته فله کذا»،هر کس ریش خود را شانه بزند، به فلان ثواب می‌رسد، باید روایت داشته باشد، ولی در اینجا بعنوانه روایت نداریم، بلکه کلی است، «الدماء مورد للإحتیاط، الأموال مورد للإحتیاط»

ثانیاً: حضرت امام می‌فرماید دو نفر شاهد عادل از طرف والی و قاضی در میدان قصاص و اعدام حاضر باشند،تا بر دو چیز نظارت کنند، اولاً: شرائط قصاص را ببینند که آیا اصلاً در این آدم شرائط قصاص است یا نه؟ اشتباهی نگرفته باشند، یعنی قاتل را با غیر قاتل اشتباه نکرده باشند.

ثالثاً: اگر اختلافی بین اولیای جانی و اولیای الدم پیش آمد، این دو نفر قطع خصومت کنند.

ولی باید دانست که این گونه حرف زدن، مربوط به محیط عشائری است که در آنجا نه پرونده‌ای است و نه قاضی است تا اسم طرف را بنویسد و اسم شاهد را بنویسد، رئیس قبیله می‌گفت بکشید،این مسئله مال آنجاست، اما الآن که همه چیز روی پرونده است، دادستانی است، بعد از دادستانی می رود سراغ قاضی، پرونده تشکیل می‌شود، عکسش است، پرونده‌اش است، اقرارش است، تمام خصوصیات است، آن هم مامور ها اور در میدان تیر یا اعدام می‌آورند، دیگر وجود دوتا شاهد به این مسئله سالبه به انتفاء موضوع است.

ثانیا: اشکال دومی که نسبت به عبارت حضرت امام داریم این است که چطور شد که دو کار اول مربوط شد به شاهد ها، سومی که این شمشیر را بررسی کنند که مسموم نباشد، نگفت مال شاهد‌هاست، بلکه مال قاضی و حاکم است، چه فرق است بین اینها، اگر آن دو شاهد، آن دو کار اول را انجام می‌دهند، کار سوم را هم انجام می‌دهند، علت اینکه مفرد می‌آورد چیه؟ چون می‌فرماید: «و أن یعتبر الآلة»؟ علی الظاهر این سومی هم باید کار همان دو شاهد باشد.

پس نکته اول اینکه تمام عبارات مناسب با عصر دیگری است نه عصر حاضر، ثانیاً این ضمیر مفرد است و روشن نیست، و حال آنکه این کار را شاهد ها هم انجام می‌دهند.

نکته سوم: اینکه حضرت امام می‌فرماید شمشیر مسموم نباشد، چون اگر مسموم شد، در موقع غسل و کفن بدن تکه تکه می‌شود.

ما می‌گوییم اتفاقاً غسل لازم نیست، آدمی را که اعدام می‌کنند، قبلاً غسلش می‌دهند، بلی! کفن کردن ممکن است مشکلی پیدا بشود.

نکته چهارمی که هست می‌فرماید: ‌ فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک- این قید هم لازم نیست، بلکه مطلقاً باید شمشیر آلوده نباشد خواه موجب هتک باشد یا موجب هتک نباشد-

ما در این کلام حضرت امام، چهار اظهار نظر کردیم:

الف:شرائط آماده اولی نیست

ب:‌ چرا مفرد می‌آورد،

ج: مشکل غسل نیست که در حال غسل این مقتول تکه تکه بشود.

د: «بما یوجب الهتک» قید زاید است.

اصلاً نباید مسموم باشد چه مایه هتک بشود یا نشود. چون شمشیری که زهر آلود باشد، اذیتش بیشتر است.

نکته‌ی پنجم امام که می‌فرماید:‌و یعزّر فاعله، حرفی خوبی است.