درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: کیفیت استیفا

بحث ما در این است که قصاص از آن کیست، یعنی متولیان قصاص چه کسانی هستند؟

گفتیم که در این مسئله چند قول وجود دارد که دو قول آن را در جلسه گذشته بررسی کردیم.

قول اول مال حضرت امام و گروهی بود که می‌گفتند هر کس وارث مال است، وارث قصاص نیز است. «من یرث المال یرث القصاص»

قول دوم، قول مرحوم محقق و آیة الله خوئی است که فرمود: «من یتقرب بالمیت عن طریق الأب»، یعنی عصبة، عصبه در حقیقت مالک قصاص است، خواه این عصبه زن باشد یا مرد، فقط به میت از طریق أب برسد، این هم شامل اولاد است و هم اجداد، و حتی شامل اخوة و اخوات أبوینی و أبی هم می‌باشد.

دلیل شان هم همان روایت ابن فضال بود.

ما گفتیم ما اول باید سند این روایت را درست کنیم تا به دلالت برسیم، سند روایت را درست کردیم و گفتیم علی بن حسن بن فضال تا امام صادق (علیه السلام) همه‌ش ثقه هستند، بحث در سندی است که بین شیخ طوسی و ابن فضال واقع شده‌اند و عرض کردیم که دو نفر بین شیخ و ابن فضال واقع شده‌اند،‌که یکی ابن عبدون است که مسلماً ثقه است، دیگری هم از مشایخ اجازه است.

سپس گفتیم که مرحوم اردبیلی فرموده است که شیخ یک سند دیگر هم به ابن فضال دارد که آن ثقه است.

باز گفتیم که مرحوم آیة الله خوئی یک راه دیگری را ارائه نموده و فرموده: تمام کتاب‌های ابن فضال که در اختیار شیخ بوده، همان کتاب ها در اختیار نجاشی نیز بوده است و سند نجاشی به ابن فضال، سند صحیحی است، در کتاب رجالش سندش صحیح است.

خلاصه، مقصود این است که ما نسبت به این کتب سندی داشته باشیم، حالا سند شیخ به این کتب ضعیف است، اما سند نجاشی به این کتب صحیح است، بالأخرة ما راهی به این کتب داریم.

بحث ما به دلالت روایت رسید، و گفتیم در دلالت روایت یکنوع تناقض دیده می‌شود، زیرا در ابتدا می‌گوید:« لیس للنساء قود و لا عفو» زنها را به طور کلی از ارث محروم می‌کند، ولی در ذیل می‌فرماید: «و ذلک للعصبة»، عصبه شامل زن هم می‌شود، چون عصبه عبارت است از: «من یتقرب عن طریق الأب»، و «من یتقرب بالأب»،‌گاهی مرد است و گاهی زن، خواهر و برادر أبی، « من یتقرب بالأب» است، اگر خواهر أبی را شامل باشد، این با صدر روایت متناقض است، مگر اینکه بگوییم ذیل قرینه بر صدر است فلذا ما می‌توانیم صدر روایت را به وسیله ذیلش مقید کنیم و بگوییم اینکه صدر روایت می‌گوید:« لیس للنساء قود و لا عفو»، مراد از نساء در اینجا «ما یتقرب بالأم» است نه «ما یتقرب بالأب»،

قول سوم

قول سوم این است که زنها به طور کلی از قصاص ارث نمی‌برند، خواه خواهران أبوینی و أبی باشند یا خواهران أمی، یعنی زنها به طور کلی حق قصاص ندارند.

قول سوم برای خودش هیچ دلیلی ندارد

باید دانست که این قول هیچ دلیلی ندارد، مگر صدر روایت ابن فضال، چون صدر روایت ابن فضال گفت:« لیس للنساء قود و لاعفو»،

ما در آنجا گفتیم صدر این روایت با ذیلش در تناقض است، چون «عصبه» شامل خواهر أبوینی و أبی می‌شود.

ولی این قول می‌گوید صدر روایت را بگیریم، خواهر أبوینی باشد یا أبی و یا أمی، هیچکدام ارث نمی‌برند.

قول چهارم

قول چهارم می‌گوید: ما دوتا طائفه را بیرون می‌کنیم:

الف: «من یتقرب بالأم»، خواه برادر باشد یا خواهر،

ب: «من یتصل (یتقرب) بالأب»، خواهر را بیرون می‌کند، اما برادر را حفظ می‌کند، مرحوم شیخ این قول را در کتاب خلاف فرموده است.

در قول چهارم، «من یقرب بالأم» به طور کلی از دائره ارث از قصاص خارجند، خواه آن «من یتقرب بالأم» برادر باشند یا خواهر.

در «من یتقرب بالأب» نیز خواهران از دائره ارث بیرون هستند ، یعنی خواهران اعم از أبوینی و أبی از قصاص ارث نمی‌برند. برادران را حفظ می‌کند و خواهران را به طور کلی بیرون می‌کند.

قول چهارم نیز فاقد دلیل است

ما برای قول چهارم هم مدرک و دلیلی پیدا نکردیم.

ما از میان این اقوال، همان قول اول را انتخاب کردیم و دلیلش هم عبارتند:

1: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، الخ» الأحزاب: ٦، فرق نمی‌کند که قالی باشد یا قصاص، یعنی ما دلیلی بر تفریق بین اموال و قصاص پیدا نکردیم.

2:«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،

کلمه «ولی» در این آیه اعم است، ولی را هم تفسیر شده به «من یرث»

المسألة الخامسة

یرث الدیة من یرث المال حتی الزوج و الزوجة، نعم لا یرث منها الاخوة و الأخوات من قبل الأُم، بل مطلق من یتقرب بها علی الأقوی، لکن الاحتیاط فی غیر الاخوة و الأخوات حسن.

حضرت امام در قصاص قائل به گسترش شد نه تخصیص، ولی در دیه ایشان قائل به تخصیص است و می‌گوید دو طائفه حق دیه ندارند، یکی زوج نسبت به زوجة و هکذا زوجة نسبت به زوج، دیگری هم إخوة و أخوات أمی است که حق قصاص داشتند، اما حق دیه را ندارند، از این رو حضرت امام ناچار است که مسئله را چنین عنوان کند، چون در قصاص قائل به توسعه شد و گفت: «یرث القصاص کلّ من یرث المال» اما دیه دو تا تخصیص دارد، یکی زوج نسبت به زوجة، و هچنین زوجة نسبت به زوج، دیگری کلالة است، «کلالة» عبارت است از : «من یتقرب إلی المیت من طریق الأم»، کلاله هم حق گرفتن دیه را ندارد، اگر کسی کشته بشود و برادر امی دارد، اینها حق دیه را ندارند، دیه به أبوینی و أبی می‌رسد.

امام در این مسئله تنهاست.

فرعان

در اینجا دو فرع داریم که بیان می‌کنیم:

فرع اول

در مسئله‌ی‌ اولی گفتیم زن و شوهر از قصاص محروم هستند، ولی در اینجا می‌گوییم از دیه محروم نیستند، در مسئله‌ی اولی فرمود:«یرث القصاص کل من یرث المال إلّا الزوج و الزوجة»، یعنی زوج و زوجة قصاص را از یکدیگر ارث نمی‌برند، اما دیه را ارث می‌برند.

حضرت امام در مسئله اولی فرمودند که زوج و زوجة از قصاص محروم هستند، اما از دیه محروم نیستند، یعنی دیه را از یکدیگر ارث می‌برند و در این زمینه سه روایت هم داریم:

1: عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله قال: «للمرأة من دیة زوجها (سهم) و للرجل من دیة إمرأته سهم، ما لم یقتل أحدهما صاحبه»

2: روایت شیخ از محمد بن قیس فی حدیث: قال: «و إن قتلت ورث من دیتها، و إن قتل، ورثت هی من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه»

3: محمد بن مسلم قال:«فإن قتل أو قتلت و هی فی عدّتها ورث کل واحد منهما من دیة صاحبه»، حتی مطلقة هم از دیه ارث می‌برد، به شرط اینکه «شوهر» در عده‌ی زن کشته بشود، فقط یک روایت مخالف داریم که روایت سکونی است، آن می‌گوید زن و شوهر از دیه یکدیگر محروم هستند،قال علیّ (علیه السلام):« لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئاً و لا یورث الرجل من دیة إمرأته شیئاً»، این روایت حمل بر تقیه است، چون شافعی معقتد است که ارث نمی‌برند.

احتمال هم دارد که این روایت مال زن و مردی باشد که قاتل یکدیگرند، یا حمل کنیم بر اینکه قاتل یکدیگرند یا حمل بر تقیه کنیم.

خلاصه اینکه: حضرت امام در مسئله قبل فرمود که زن و مرد از قصاص ارث نمی‌برند، در اینجا فرمود از قصاص محرومند، اما از دیه محروم نیستند.

فرع دوم

فرع دوم این است که حضرت امام در مسئله پیش فرمود:« کل من یرث المال یرث القصاص»، بنابراین، حتی کلاله هم می‌توانند از قصاص ارث ببرند، کسی مرده، فقط برادر و خواهر امی دارد، اینها از قصاص ارث می‌برند، چون وارث مال هستند، پس وارث قصاص هم هستند، و حال آنکه همین کلاله‌ای که روی نظر امام (که قول اول است) از قصاص ارث می‌برند، اما از دیه محرومند، اینجاست که باید مشکل قبلی حل بشود.

پس در مسئله پیش گفتیم که زن و مرد از قصاص محرومند، ولی امروز گفتیم از دیه محروم نیستند، دومی عکس است، گفتیم کلاله از قصاص ارث می‌برد، اما امروز می‌گوییم از دیه ارث نمی‌برند، اینجاست که این اشکال تولید خواهد شد که چطور از ضعیف محرومند، اما از قوی محروم نیستند، و این قابل قبول نیست که کسی از قوی (که قصاص باشد) محروم نباشد، اما از ضعیف (که دیه است) محروم باشند:

متن تحریر الوسیلة

یرث الدیة من یرث المال حتی الزوج و الزوجة- کلمه‌ی «حتی» را برای این گفت تا مسئله قبلی را تکمیل کند، اگر در مسئله قبلی گفتیم از قصاص ارث نمی‌برد، اما از دیه ارث می‌برند- نعم- از کلمه‌ی «نعم» عکس است، در مسئله پیش گفتیم کلاله از قصاص ارث می‌برد، ولی می‌گوییم از دیه ارث نمی‌برد- نعم لا یرث منها الاخوة و الأخوات من قبل الأُم- حتی هر کسی که از جانب مادر به میت می‌رسد، از او ارث نمی‌برد، مانند: خال و خالة،- بل مطلق من یتقرب بها علی الأقوی، لکن الاحتیاط فی غیر الاخوة و الأخوات حسن.

فههنا مرحلتان

المرحلة الأولی: دلیل مسئله را بخوانیم که چرا کلاله محرومند؟

المرحلة الثانی: مشکل دیروز را حل کنیم که چطور کلاله از قصاص محروم نیستند، اما از دیه محروم هستند ، عقل این را نمی‌پذیرد که شخصی از اقوی محروم نباشد، اما از اضعف محروم باشد و حال آنکه اگر از اضعف محروم شد، باید از أقوی هم محروم باشد.

دلیل مرحله اولی

و یدلّ علیه روایات:

1:صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام): أن الدیة یرثها الورثة « علی کتاب الله و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلّا الاخوة من الأُم و الاخوات من الأُم فإنّهم لا یرثون من الدیة شیئاً» الوسائل:١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحدیث ٢.

2: ما رواه محمد بن قیس عن الباقر(ع) قال: قال: « الدّیة یرثها الورثة علی فرائض المیراث إلّا الاخوة من الأُم، فإنّهم لا یرثون من الدّیة شیئاً» الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ٤.

3: ما رواه عبید بن زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال: «لا یرث الإخوة من الأُم من الدیة شیئاً الوسائل: ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحدیث 5.

بنابراین، محرومیت اینها جای بحث نیست، حالا که محرومیت اینها جای بحث نیست، آیا فقط خواهر و برادر محروم هستند یا «کلّ من یتقرب من جانب الأم» محروم می‌باشند مانند دائی ها و خاله‌های أمی؟

حضرت امام می‌فرماید: نص فقط در إخوة و اخوات است، خاله و دائی نص ندارد، فلذا احتیاطاً آنجا مصالحه کنند. تا اینجا نقشه مسئله روشن شد.

خلاصه مطلب

الف: خلاصه اینکه قصاص حق همه است، منتها زوج و زوجة حق قصاص را ندارند، اما زوج و زوجة حق دیه دارند.

ب: إخوة و اخوات أمی حق قصاص داشتند، اما حق دیه را ندارند.

آنگاه این سوال مطرح شد که أخوة و أخوات وقتی از اضعف (که دیه باشد) محروم هستند، باید از أقوی(که قصاص باشد) به طریق اولی محروم باشند.

بیان صاحب جواهر در حل اشکال

صاحب جواهر این اشکال را حل کرده است، چگونه حل کرده؟

ایشان دیه را دو گونه کرده است:

الف: یک دیه داریم که در عرض قصاص است، کدام دیه است که در عرض قصاص است؟ دیه‌ی قتل شبه العمد و قتل خطأ، در اینجا دیه در عرض قصاص است، قصاص مال عمد است، دیه مال قتل خطأ و قتل شبه العمد است، نه اینکه یکی أقوی باشد و دیگری اضعف، پس آنکه در عرض قصاص است عبارت است از دیه‌ای که مال قتل شبه العمد و قتل خطأ است، این در عرض قصاص است، «المتعمد یقتصّ»، شبه العمد و الخاطیء دیه می‌دهند، دیه در اینجا در عرض قصاص است. ب: اما یک دیه داریم که در عرض قصاص نیست، بلکه پایین تر از قصاص است،‌یعنی مشروط به عدم قصاص است، آن کدام است؟ قتل عمدی که مصالحه کنند، در قتل عمد اگر طرفین مصالحه بر دیه کنند، این در عرض قصاص نیست، بلکه در طول قصاص است.

پس دیه بر دو قسم شد، دیه‌ای داریم که در عرض قصاص است مانند قتل شبه العمد و قتل خطأ، و یک دیه‌ای هم داریم که پایین تر از قصاص است، آن در جایی است که «ولی الدم» با قاتل قصاص را بر دیه مصالحه کنند. بعد صاحب جواهر می‌گوید: اخوة و اخوات که از قصاص محروم نیستند، اما از دیه محروم هستند، کدام دیه؟ قسم اول از دیه، و این اشکال ندارد، چون اضعف و أقوی ندارند، أخوة و أخوات از قصاص محروم نیست، اما از دیه محروم هستند، چون این دیه در عرض قصاص است، شما نمی‌توانید بگویید اگر از اضعف محروم شد، باید از أقوی هم محروم بشود، چون اضعف و أقوی نداریم، هردو یکسان هستند، پس أخوة و أخوات از قصاص محروم نیستند، اما از دیه محروم هستند،‌ چون این دیه هم عرض با قصاص است نه در طول قصاص، کلاله از قصاص ارث می‌برد، اما در قتل خطأ در قتل شبه العمد ارث نمی‌برند، شما حق ندارید بگویید چطور از قصاص ارث ببرد، اما از دیه ارث نبرد، می‌گوییم این دیه و این قصاص در عرض واحدی هستند، یکسان هستند، فلذا حق ندارید که بگویید محرومیت از أضعف، سبب محرومیت از أقوی می‌شود، اضعف و أقوی ندرایم، اینجا هردو در کنار یکدیگرند،أیها الناس، الکلالة محرومة من الدیة و غیر محرومة من القصاص، کدام دیه؟ دیه‌ای که جنبه‌ی اصالی داشته باشد، یک دیه‌ای داریم که بعد از قصاص است، آن کدام است؟ قتل عمد را مصالحه کنند بر پول، در اینجا از هیچکدام محروم نیستند، یعنی نه از قصاص محروم هستند و نه از دیه، ما معتقدیم اگر دیه باشد که جنبه‌ی تصالحی داشته باشد، أخوة و أخوات ارث می‌برند، اینجا اضعف و أقوی است، اما اختلاف نیست، آنجا که اختلاف است، اضعف و أقوی نیست، در جایی که أضعف و أقوی است،‌اختلاف نیست، زیرا هم از قصاص ارث می‌برند و هم از دیه تصالحی ارث می‌برند.

المسأله السادسة

الأحوط عدم جواز المبادرة للولی إذا کان منفرداً إلی القصاص سیما فی الطرف إلّا مع إذن والی المسلمین، بل لا یخلو من قوة، و لو بار فللوالی تعزیره، و لکن لا قصاص علیه و لا دیة.

آیا ولی الدم می‌تواند بدون اجازه والی مسلمین و حاکم شرع از قاتل قصاص بگیرد و او را بکشد؟

حضرت امام می‌فرماید یک طرف احوط است، بدون اجازه والی و حاکم شرع، ولی الدم قاتل را نکشد، اما آنجا که جنایت، جنایت طرف باشد، چاقو زده و دستش را بریده، اینجا بیشتر عنایت دارد که بدون والی و حاکم شرع نباشد، چون دست بریدن مثل کشتن نیست، کشتن یکبار است، اما دست بریدن کم و زیاد دارد فلذا احتیاطش زیادتر است.

اقوال علما

بعضی می‌گویند بدون اذن و اجازه والی و حاکم شرع می‌تواند قاتل را بکشد، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،

ولی الدم می‌گوید من می‌خواهم اعمال سلطنت کنم و می‌خواهم طرف را بکشم.

نکته

باید دانست که مسأله‌ی «قضاوت» عشیره‌ای نیست، تا بگوییم در عشیره اگر یک نفر دیگری را کشت، «ولی الدم» می‌تواند او را بکشد، مسئله قضاوت، یک مسئله حضاری و مردمی است، اگر واقعاً ما اجازه بدهیم که هر ولی الدمی قاتل پدر یا بستگان دیگر خود را بکشد، سنگی روی سنگ بند نمی‌شود، فلذا طرح این مسئله متناسب با زندگی عشائری و صحرائی و بیابانی است، ولی چون مرحوم محقق و دیگران طرح کرده‌اند، ایشان نیز طرح نموده است، اما در زندگی شهری و تمدنی، ما نمی‌توانیم احوط بگوییم، بلکه باید به طور قطع بگوییم که بدون اذن و اجازه والی و حاکم شرع نمی‌تواند اقدام به قصاص کند.